اقتصاد در تعلیق

فریبرز مسعودی- روزنامه نگار شرق

به تازگی گزارشی از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، یکی از سه پایه اجماع واشنگتن درباره اقتصاد ایران در رسانه‌ها منتشر شده که در صورت استمرار روندهای کنونی اقتصادی چشم‌انداز تیره‌ای را برای سال‌های آینده نشان می‌دهد. در این گزارش رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی منفی 6 درصد و برای سال‌های 2020 تا 2024 رشدی کمتر از 1 درصد و برای سال 2024 اندکی بیش از 1 درصد پیش بینی شده است. با توجه به بحران‌های اقتصادی که مردم کشور ما در سال‌های گذشته با آن دست به گریبان بوده‌اند، و برپایه آمارهای رسمی از حساب‌های بانکی و سایر شاخص‌های اقتصادی به قطبی شدن شدید جامعه انجامیده است، این پسروی به وخامت بیش از پیش اقتصاد ایران منجر خواهد شد و مسوولان بایستی به جای فرافکنی این اوضاع به گردن آمریکا  کنار گذاشتن فوری روندهای مرسوم اقتصادی موسوم به سیاست‌های نولیبرالی را در دستور کار قرار دهند. برخی از این سیاست‌ها و پیامدهای آنان به قرار زیر هستند.

اقتصاد پیشا تحریمی: گسترش و تحکیم سلطه نولیبرالیسم

نولیبرال‌سازی اقتصاد در بیش از سه دهه گذشته اقتصاد رنجور و جنگ زده کشور را به تدریج به همان مدار وابستگی به درآمدهای نفتی و رانت‌های منابع طبیعی و خام فروشی صرف برای مصرف صنایع قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی بازگردانده است. سیاست‌های صنعت زدایی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی در یک اقتصاد رفاقتی رانتی تنها موجب فربه تر شدن سرمایه‌داری تجاری و مالی و گسترش فساد مالی شده است که بررسی آن نیازمند مجال فراخ تری از یک یادداشت کوتاه است. آمارهای طاق و جفت از تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع و بیکاری روزافزون کارگران و جوانانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند، کشف فسادهای اقتصادی سازمان یافته، بورس‌بازی و احتکار مسکن توسط بانک‌ها و سرمایه‌داران گردن کلفت، تورم مزمن که با کودتای ارزی پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد و برخی تجار بازار و منافع آنی دولت به بالای 40 درصد رسیده پیامد طبیعی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیزم حاکم است که در سال‌های اخیر همواره از آن‌ها به عنوان نسخه‌های شفابخش اقتصاد ایران یاد شده ولی در عمل تاثیر وارونه بر اقتصاد و جامعه داشته‌اند.

‌خصوصی‌سازی: نام مستعار صنعت‌زدایی

داستان 6 غول بزرگ صنعت ایران که از سال‌های 1380 تا اکنون خصوصی شده‌اند، داستانی است پر آب چشم از آن چه بر این صنایع به عنوان مشتی نمونه خروار رفته است.

هپکو: غولی که زانو زد[1]

شرکتی که ساخت انواع ماشین‌های جنگی برای تقویت لجستیک رزمندگان در جبهه‌ها یکی از افتخارات آن بود و پروژه‌های عمرانی و آبادانی ایران بر چرخ‌های ماشین آلات ساختمانی این شرکت می‌چرخید و به بزرگ ترین شرکت‌های صنعتی تراز اول جهان شانه می‌زد و در سال 1380 به یکی از مدیران جهادسازندگی فروخته شد، اینک در زیر غلتطک سیاست‌های نولیبرالی ‌خصوصی‌سازی در آستانه تعطیلی قرار دارد و یکی از فهرست بلند بالای فربانیان ‌خصوصی‌سازی در ایران است.

ارج: یک تلخ کامی ملی

داستان ارج را تقریبا کسی نیست که نداند، خبر تعطیلی ارج در دو سال پیش حسی از یک رویای ناتمام آمیخته با یک نوستالژی تلخ و شکست خورده را به کام ایرانیان فروریخت تا همگان درد ‌خصوصی‌سازی‌های این سال‌ها را به کمال حس کنند.

چیت‌سازی ری: دفن صنعت نساجی ایران در آوار ندانم کاری مدیران

این شرکت قدیمی که نمادی از رنج و زحمت کارگران ایرانی برای استقلال صنعتی و یکی از دژهای مبارزاتی زحمتکشان ایران در عرصه نساجی بود پس از واگذاری به بنیاد مستضعفان و کشمکش‌های بی سرانجام مدیران با کارگران آن، چرخ کارخانه ای را که زمانی در سه شیفت برای اقتصاد و کارگران ایرانی می‌چرخید به بنگلادش برای چرخاندن چرخ‌های نساجی آن کشور بفرستند و زمین آن را به شهرداری بفروشند تا سند دیگری از سیاست‌های نولیبرالی برای آیندگان برجای بماند.

آزمایش: شکست آزمون سیاست‌های درهای باز

این شرکت که زمانی آب مردم را در گرمای تابستان سرد می‌کرد و هوای خانه‌های مردم را در سرمای زمستان داشت پس از انتقال از دولت به صندوق بازنشستگی در اثر اجرای سیاست‌های طلایی دانشمندان آزادسازی اقتصادی به کام مرگ فرو رفت تا همراه شرکت ارج به یادها بپیوندد و جا را برای جولان محصولات کره ای باز کند.

آونگان: .ورشکستگی با چراغ خاموش

این شرکت که به ساخت دکل‌های انتقال نیرو اختصاص داشت و محصولات ساخته شده آن به قاره‌های مختلف صادر می‌شد پس از واگذاری پر سرو صدای آن به تاجری ورشکسته به یک سوم قیمت به سرعت در دالان تاریک ورشکستگی فرو رفت تا با 6 میلیارد بدهی تعطیل شود. و نقطه سیاهی در کارنامه خودمانی سازی صنایع تبدیل شود.

نیشکر هفت تپه: شکرستانی که به کام مردم تلخ شد

ناآرامی‌های گسترده کارکنان این مجتمع در سال‌های گذشته که به ورود دادستانی در ماجرای واگذاری و ناآرامی‌های آن منجر شد نام مجتمع کشت و صنعت نیشکر را تیتر یک  رسانه‌ها کرد. این مجتمع عظیم نمونه‌ای مشخص از غارت اموال عمومی تحت عنوان اختصاصی سازی بود که در سال 1394 با دارا بودن 24 هزار هکتار زمین مرغوب کشاورزی به قیمت 6 میلیارد تومان به دو جوان 28 و 30 ساله واگذار یا  بهتر است بگوییم حبه شد و ادامه کار آن در ابهام فرو رفته است.

به این سیاهه نام ده‌ها شرکت صنعتی و خدماتی بزرگ دیگر را می‌توان افزود که هر یک از پایه‌های مهم صنعتی شدن ایران بوده اند که یا با قیمت‌های بسیار پایین به نزدیکان و نورچشمی‌ها تقدیم شده یا  در اثر سیاست درهای باز و آزادسازی اقتصادی به ورطه نابودی افتاده و به طور کامل تعطیل شده یا لنگ لنگان به انتظاری موهوم روزها را سپری می‌کنند.

مقررات زدایی از نیروی کار: فقیرسازی کارگران، زه کشی دلار به خارج

یکی از دستاویزهای دانشمندان نولیبرال برای تسهیل کسب و کار و به زعم آنان جذب سرمایه گذاری خصوصی و خارجی، کاهش سیاست‌های حمایتی دولتی از نیروی کار طبق قانون کار از جمله حق بیمه کارگران و اخراج آنان توسط کارفرما بود. ساز و دهلی که گوش فلک را کر کرده بود و کم کم به خود حضرات نیز امر مشتبه شد که با دادن حق اخراج کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی به کارفرما و عدم بیمه تامین اجتماعی باعث ورود میلیاردها دلار سرمایه خارجی و گسترش سرمایه گذاری صنعتی در کشور خواهد شد. اما می‌بینیم در آخرین داده‌های موانع کسب و کار توسط کارفرمایان که در تارنمای اتاق صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی منتشر شده (شکل 1)  مقررات مربوط به نیروی کار هیچ جایی ندارد، و همان گونه که در جدل زیر دیده می‌شود به ترتیب  ۱) غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه ۲) بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار۳) دشواری تامین مالی از بانک‌ها ۴) موانع اداری و ۵) رویه‌های ناعادلانه مالیات ستانی و ممیزی و تولید و عرضه کالاهای تقلبی در بازار در بخش صنعت نام برده شده است.

شکل (1)

همچنین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران برپایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، دقیقا خلاف تبلیغات و دروغ پردازی‌های طرفداران بازار آزاد مبنی بر این که مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادی باعث ورود سرمایه به کشور می‌شود را نشان می‌دهد. طبق  این آمار به نقل از تارنمای اکونومیست فارسی (رسانه ارگان طرفداران اقتصاد نولیبرال) در سال 2018 سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تنها 35 صدم درصد بوده و در برابر شاهد خروج 190 میلیارد دلار از کشور در دهه گذشته بودیم که سیاست‌های درهای باز اقتصادی، ‌خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی از نیروی کار و فساد دولتی از عوامل مهم این زه کشی دلار به خارج از کشور بوده اند.

صادرات غیرنفتی: خام فروشی و چوب حراج منابع طبیعی

شکل (2)

ارزش افزوده ناچیز خام فروشی: همان گونه که در (شکل 2) می‌بینید داده‌های آماری گمرک در سال 1396 نشان می‌دهد که حدود 34 درصد (بیش از 16 میلیارد دلار) از صادرات به اصطلاح غیر نفتی ایران را فراورده‌های میعانات گازی و گازهای نفتی مایع شده، فرآورده‌های ابتدایی از نفت خام، گاز طبیعی و قیر و فرآورده‌های نفتی مشابه که به عنوان سوخت معدنی دسته بندی می‌شود تشکیل می‌دهند. این محصولات بدون هرگونه ایجاد ارزش افزوده در کشور با بهایی پایین به سایر کشورها صادر می‌شوند که در اصطلاح خام فروشی نام دارند.

همچنین میزان صادرات فراورده‌های شیمیایی کشور در همان سال (1396) 9/5  میلیارد دلار ثبت شده است در حالی که واردات محصولات شیمیایی در همان سال حدود 2/4 میلیارد دلار بوده. نگاهی به بهای میانگین محصولات شیمیایی وارد شده به صادر شده نشان می‌دهد که هرتن کالای وارداتی این بخش بیش از 4 برابر هر تن کالای صادراتی قیمت داشته که نشان دهنده بی توجهی مسولان صنعتی کشور نسبت به تکمیل زنجیره تولید محصولات شیمیایی و ادامه خام فروشی در صادرات است. در صادرات پلاستیکی نیز وضع به همین منوال است. و همان‌گونه که در جدول دیده می‌شود در همان سال  6 میلیارد دلار فرآورده‌های پلاستیکی که عمدتا به صورت خام صادر می‌شوند نیز اوضاع به همین منوال است.

رانت خواری در فرآورده‌های معدنی: همان گونه که (شکل 2) دیده می‌شود سهم محصولات معدنی که کاملا به صورت خام صادر می‌شود به لحاظ وزنی حدود 33 درصد از صادرات ایران را تشکیل داده و تنها کمتر از 6 درصد از لحاظ قیمتی ارزش دارد. این در حالی است که صادر کنندگان فرآورده‌های معدنی در برابر بهره مالکانه ناچیزی که به دولت پرداخت می‌کنند به تاراج منابع بین نسلی پرداخته اند. قابل ذکر است که طبق آمار اتاق بازرگانی، معادن، صنایع و کشاورزی ایران در سال جاری صادرات سنگ آهن به صورت خام 44 درصد نیز افزایش داشته است. همچنین در بررسی که از سوی اتاق انجام شده فعالیت‌های معدنی در صدر پررونق‌ترین و بهترین کسب و کارها در سال گذشته قرار گرفته‌اند.

حجم اقتصاد ایران پیش از تحریم

تا پیش از دور جدید تحریم‌ها اقتصاد ایران از نظر حجم و اندازه تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی حتی نسبت به کشورهای همسایه اوضاع اسفباری داشته. تولید ناخالص داخلی ایران امسال به 334 میلیارد دلار می‌رسد که کم‌تر از نیمی از تولید ناخالص داخلی عربستان (770 میلیارد دلار) و ترکیه (714 میلیارد دلار) خواهد بود. با همین مقیاس سرانه ناخالص داخلی ایران در سال 2017 بالغ بر 5 هزار و 200دلار بوده که در جایگاه  103 جهان قرار داشته در حالی ترکیه با سرانه حدود 9 هزار دلاری در جایگاه 78 و عربستان با سرانه تولید ناخالص داخلی 23 هزار و 200 دلار (بیشتر از 4 برابر ایران) در جایگاه چهلم جهان قرار داشته است. ( به گزارش تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)

تورم و بیکاری کابوس همیشگی خانوارها: رشد افسار گسیخته و قابل پیشی بینی تورم در اثر دست کاری دولت در نرخ ارز در سال گذشته برای خانوار‌ها که طبق آمارهای منتشر شده درگاه ملی آمار 50 و 4 دهم درصد بوده و در تیرماه با 2و 4 دهم درصد کاهش به 49 و 3 دهم درصد برای خانوارهای شهری و 54 و 3 دهم درصد برای خانوارهای روستایی رسیده. افزایش تورم بالاتر از 12 درصدی تولید کنندگان صنعتی و روند افزایشی نرخ بیکاری (با توجه به تعریف عجیب دولت از بیکاری ) از  15 و 4 دهم درصد است.

شکل (3)

سقوط شاخص‌های اقتصادی

همان گونه که در تصویر  می‌بینید کلیه شاخص‌های اقتصادی کشور به جز بورس که تاثیر مشخصی در اقتصاد کشور ندارد به زیان مردم سقوط کرده است. تولید ناخالص داخلی نسبت به سال پیش 4/8 درصد کاهش یافته، کل صادرات برخلاف هیاهوی پدر خوانده‌های اقتصاد نولیبرالی که در اثر افزایش نرخ ارز صادرات افزایش خواهد یافت نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 7/30  درصد و از نظر ارزش 27/4 درصد کاهش داشته. نرخ بیکاری افزایش و متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در تهران 7/81 درصد افزایش نشان می‌دهد. یادآور می‌شود که این آمارها مربوط به سال 1397 هستند و دور جدید تحریم‌های آمریکا تاثیر چشمگیری بر بسیاری از این شاخص‌ها نداشته و بیشتر تحت تاثیر شوک ارزی سال گذشته قرار دارد.

احتکار مسکن: درحالی که آمارهای رسمی حکایت از وجود بیش از 500 هزار دستگاه خانه خالی در تهران و حدود 2 میلیون در کل ایران دارد افزایش 2 تا 3 برابری بهای مسکن در تهران و سرایت آن به شهرهای دیگر و بی عملی دولت در برابر این فشار مضاعف خرد کننده بر مردم نشان دهنده حضور دست‌های قوی بانک‌ها و برخی دلالان در احتکار بازار مسکن  است. همه کارشناسان مسکن بر این نکته تاکید دارند که این گرانی مشخصا در اثر احتکار آن ایجاد شده نه تحریم‌های ترامپ که دست کم دو تا سه سال آشکار شدن تاثیر آن بر بهای خانه طول خواهد کشید.

اقتصاد پساتحریمی: پیشروی در باتلاق

به گزارش خبرگزاری ایسنا در آذر 1397 دست کم 15 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته، همچنین به تازگی دولت اعلام کرده که یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شده و میلیاردها دلار ارز در جریان کودتای ارزی سال گذشته در قالب ارزهای جهانگیری و غیره به باندهای فاسد داده شده که خبر برخی از آن‌ها مانند واردات کاغذ، خودروهای لوکس و فروش گوشت‌های وارداتی توسط مسوولان در بازار آزاد تکه‌هایی از نوک کوه فساد را روی دایره ریخت و از سرنوشت بخش اعظمی از آن‌ها خبری در دست نیست.  به گل نشستن کشتی اقتصاد نولیبرال دولت را وادار کرد که در یک عقب نشینی بودجه سال 98 خود را که با خوش خیالی براساس فروش روزانه 1500 هزار بشکه بسته شده و با کسری حدود 48 هزار میلیارد تومانی رو به رو بود اینک با کاهش درآمد نفتی  به 300 هزار بشکه ببندد که در این صورت با کسری بودجه 120 تا 150 هزار میلیارد تومانی در سال جاری رو به رو خواهد شد. فشار قفل شدگی اقتصاد رفاقتی سال‌های گذشته بدون شک بیش از پیش بر دوش نحیف و ناتوان کارگران و لایه‌های میانی جامعه خواهد افتاد. دولت برای تامین کسری بودجه سال جاری در نشست سران قوا چهار راهکار در پیش خواهد گرفت که هر چهار راهکار پیامدهای سخت اقتصادی برای مردم به همراه خواهد داشت.

 1) واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد معادل 10 هزار میلیارد تومان.

2) 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی معادل 4هزار و 500 میلیارد تومان.

3) فروش اوراق مالی اسلامی معادل 38 هزار میلیارد تومان.

4) برداشت از حساب مخصوص صندوق توسعه ملی معادل 45 هزار میلیارد تومان. مجموع این مبالغ 97 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد شد که در کنار صرفه جویی 62هزار میلیاردی در قانون بودجه در قالب کاهش  23 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و مابقی از بودجه جاری قرار بوده تامین شود که مجموع کسری بودجه دولت را به حدود 1600 میلیارد تومان می‌رساند.

نگاهی گذرا به سیاست‌های دولت در خصوصی‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اولا این خصوصی‌سازی‌ها همراه با فسادهای گسترده بوده و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور و کارکنان واحدهای واگذار شده به بار آورده است. اکثر واحدهای خصوصی شده به تعطیلی کشیده شده یا دچار بحران‌های شدیدی بوده مانند هپکو، گروه ملی فولاد، نیشکر هفت تپه، آذرآب، صدرا و ده‌ها مورد دیگر. از سوی دیگر فروش اموال دولتی به مبلغ گفته شده بسیار بعید است. چنان چه دولت در ماه گذشته قصد فروش سهام خود در شرکت‌های بیمه البرز، شرکت نفت لاوان و پالایش نفت شیراز را داشت که هیچ یک مشتری نداشتند مشخص نیست با چه سازوکاری قرار است واحدهای مورد نظر را به فروش برساند تا از طریق فروش اموال متعلق به توده مردم کسب درآمد کند.

فروش اوراق نیز اگرچه در کوتاه مدت مشکل ریخت و پاش‌های دولت را برطرف خواهد کرد اما با توجه به تعهد دولت در بازگشت اصل و سود اوراق درموعد سررسید باعث بالا بردن بدهی دولت‌های بعدی خواهد شد و به نوعی پیش خوری آینده و به جا گذاشتن میلیاردها تومان بدهی برای نسل‌های آینده خواهد بود.

---

[1] تیتر برگرفته از گزارشی از روزنامه شرق است که در سال 97 منتشر شده است.

احتکار مسکن و ادغام بانک‌ها

فریبرز مسعودی- روزنامه نگار شرق

برخی دولت‌ها در دوره‌های رکود به سرمایه گذاری در بخش مسکن و املاک به عنوان محملی برای جذب اضافه نقدینگی بانک‌ها و کلان سرمایه‌داران نگاه می کنند، تا به این وسیله از خروج سرمایه‌های بزرگ از کشور جلوگیری شده و با جذب آن‌ها در بخش مسکن به علت گستردگی دامنه آن و اشتغالزایی هرچند کوتاه مدت با جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی شرایط رشد را رقم زند. از سوی دیگر با ایجاد رونق ساخت و ساز با جذب و هدایت نقدینگی‌های سرگردان در دست مردم از افزایش تورم نیز تا حدودی جلوگیری کند و فرصت تنفسی به دولت برای سازماندهی تولید و بازگشت اقتصاد به شرایط طبیعی آن بدهد.

در برخی از اقتصادها مانند ترکیه کنونی و امارات رونق‌دهی بخش مسکن با سرمایه‌گذاری دولت در احداث زیرساخت‌های آن مانند شهرسازی، جاده و خیابان کشی، آب و فاضلاب و برق و سوخت رسانی این بخش را به یکی از عرصه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرده است که البته با ریسک‌های بسیار بالایی نیز روبروست. سرمایه‌گذاری گسترده بانک‌ها در ایالات متحده آمریکا در سال‌های 2008 و 9 و همچنین ژاپن در دهه 1990 باعث ترکیدن حباب مسکن و در نتیجه ورشکستگی بانک‌های بزرگ این کشور و بحرانی شدن اقتصاد آمریکا شد که تا سال‌ها اثار آن پابرجا ماند.

تولید برای احتکار

سرمایه گذاری گسترده در بخش مسکن به علت نیاز آحاد مردم به سرپناه همواره موجب تحریک اشتهای سودجویان بوده است. در ایران به دلیل ساختار رانتی اقتصاد، بانک‌ها و سرمایه‌داران دانه درشت در بخش مسکن سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند که بر خلاف ادعای تئوریسین‌های نولیبرال این افزایش تولید مسکن نه تنها باعث کاهش قیمت نشده بلکه قیمت آن روز به روز بالا رفته تا حدی که خرید مسکن برای اکثریت مردم کشور تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده است.

طبق اطلاعاتی که از مراجع رسمی منتشر می‌شود در حدود 500 هزار خانه خالی در تهران یا به عبارتی حدود 13 درصد خانه‌های تهران و حدود 2 میلیون و ششصد هزار واحد خالی در سراسر کشور وجود دارد. خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 28 اردیبهشت 98 به نقل از علوی نماینده سنندج در مجلس آمار خانه‌های خالی را  بیش از 3 میلیون 400 هزار واحد اعلام می‌کند خانه هایی که  به علت گرانی و خروج طبقه زحمتکش و لایه‌های میانی جامعه از بازار مسکن در اثر ایجاد حباب عملا هیچ خریداری ندارند.

به گفته زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 70 درصد معامله‌های مسکن برای مصرف نیست. به گفته وی یک نفر در شهرری مالک 700 خانه خالی است و نفر دیگری در تهران  مالک 2هزار و 500 خانه است که این خانه‌ها را وارد بازار نکرده‌اند. به گفته این نماینده از 10 میلیون و 500 هزار خانه که از سال 1385 تا 86 در ایران ساخته شده تنها 2 میلیون و 500 هزار دستگاه آن برای مصرف و بقیه در دست افراد تاثیر گذار در بازار یا به عبارتی  در دست محتکران مسکن و سرمایه‌گذارانی است که از مسکن به عنوان کالا استفاده کرده و با بالا بردن بهای مسکن به ایجاد حباب در بازار مسکن دست می زنند.

میلیاردها دلار سرمایه حبس شده

سایت تابناک با احتساب 2 میلیون واحد خالی برآورد کرده که سرمایه‌های گیر کرده در بازار مسکن در حدود 91 میلیارد دلار است. البته مراجع دیگر این مبلغ را تا میزان 477  میلیارد دلار تخمین زده اند. به گزارشی که به تازگی انتشار یافته بانک سرمایه به تنهایی بیش از 411 میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده و به علت نبود مشتری در اثر گرانی شدید مسکن زیان انباشته آن در سال جاری با 50 درصد افزایش به بیش از 583 میلیارد تومان رسیده و در آستانه ورشکستگی است. کمال اطهاری در گفتگو با روزنامه آرمان در سال 97  بانک‌ها را سرمایه‌گذاران عمده بازار مسکن می‌داند. این رویکرد بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نه تنها از ورود اعتبار به بخش‌های مولد اقتصادی جلوگیری می کند بلکه باعث رکود اقتصادی و ایجاد حباب مسکن شده است. این حباب‌ها در شرایطی که سیاست‌های کلان اقتصادی به زیان اقتصاد مولد و در جهت برآوردن منافع دلالان و رانت خواران سیر کند باعث ترکیدن حباب مسکن خواهد شد.

ترکیدن حباب مسکن دور نیست

 شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که ترکیدن حباب مسکن دور  از انتظار نیست. وجود حدود 2 و نیم تا 3 و نیم میلیون خانه خالی در کشور با وجود تورم و گرانی‌ دم افزون قوت روزانه که دارایی‌های طبقه زحمتکش جامعه را بلعیده، سیاست‌های ضد تولیدی، مقاومت دولت در برابر طرح‌هایی مانند دریافت مالیات از خانه‌های خالی، گرانی سرپناه که باعث مهاجرت‌های گسترده به حاشیه شهرها و کانکس نشینی و چادرنشینی شده و تحریم‌های آمریکا که مزید برعلت شده، ترکیدن حباب مسکن باعث بروز بحرانی گسترده در سیستم مالی و پولی کنونی کشور که اوضاع شکننده‌ای دارد خواهد شد و هست و نیست سپرده گذاران را برباد خواهد داد. به نظر می‌رسد برخی از بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری ورشکسته که سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بخش مسکن انجام داده‌اند با لجاجت و ایستادگی بر سر قیمت‌های سرسام‌آور خانه قصد دارند تا با بالا نشان دادن ارزش دارایی‌های خود پس از ادغام در بانک‌های دولتی مانند بانک سپه بدهی‌ها و زیان‌های انباشته خود را به دولت منتقل کرده و همان گونه که در بحث پرداخت سپرده‌گذاران موسسه ثامن دیدیم دولت بدهی‌های این موسسه‌ها و بانک‌ها را از کیسه مردم پرداخت کند و بحران موسسه‌ها و بانک‌های سودجو و سیاست‌های ضد تولیدی آنان را به بخش عمومی منتقل کند. 

منتشر شده در روزنامه شرق

انزوای ایران در بازار انرژی

فریبرز مسعودی

روزنامه نگار

 ایران تا زمان نوشتن این یادداشت در رتبه سوم دارندگان نفت و رتبه نخست ذخیره‌ گاز طبیعی جهان ایستاده. اما ظرفیت ایران در تولید گاز با فاصله نجومی نسبت به آمریکا و روسیه رتبه سوم تولید کنندگان (با فاصله اندک با قطر و کانادا) گاز است. در بازار صادرات گاز وضع بسیار بدتر است و کشور ما آن هم پس از صدور گاز به بغداد در سال 2017 به سختی به جایگاه پانزدهم جهان دست یافته. هم اکنون عمده صادرات ایران روزانه 30 میلیون مترمکعب به ترکیه و 14 میلیون متر مکعب به بغداد است، تقریبا نیمی از گاز تولیدی ایران صرف گرم کردن خانه‌ها و پخت و پز، 21 درصد صرف تولید برق و حدود 18 درصد نیز خوراک پتروشیمی‌ها می‌شود و نزدیک به 3 درصد نیز مصرف خودروهاست. صنعت نفت و گاز ایران که در اثر تحریم‌ها چه در دولت احمدی نژاد و چه در دولت روحانی به سختی آسیب دیده، حتی برای حفظ سطح تولید کنونی نفت  برای تعمیر و بازسازی پالایشگاه‌ها و خط لوله های موجود و دردست احداث نیاز به میلیاردها دلار سرمایه دارد که با وجود تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها عجالتا هیچ چشم اندازی برای تامین سرمایه مورد نیاز وجود ندارد. از سویی در نتیجه سر به سر بودن تولید و مصرف داخلی در گاز و صادرات کنونی امکان افزایش صادرات ندارد.

سهم ناچیز ما از بازار جهانی گاز

آمارها نشان می‌دهد که آینده درخشانی در انتظار بازار گاز جهانی است. چین به تنهایی به دلیل رشد اقتصادی و همچنین مهاجرت از مصرف زغال سنگ به گاز طبیعی با جهش 15 درصدی در سال 2017 و 8 درصدی در سال 2018 رو به رو بود. هند و کشورهای آسیایی نیز به دلیل رشد اقتصادی نیاز بیشتری به مصرف گاز پیدا کرده‌اند. در این میان روسیه، و با فاصله زیاد قطر، نروژ، کانادا، هلند، ترکمنستان، آمریکا و سایر کشورهای دارای گاز رقابت شدیدی برای دستیابی به بازارهای رو به رشد و فزاینده انرژی گاز طبیعی دارند و هر روز در گوشه و کنار جهان به ویژه در گرداگرد ایران شاهد احداث خط لوله‌های جدیدی برای انتقال نفت و گاز به اقصی نقاط جهان هستیم. در حالی که ایران نه تنها در پروژه خط لوله گاز به پاکستان و هند (موسوم به خط لوله صلح) در اثر کارشکنی آمریکا شکست خورد و این پروژه با میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری ایران سر زا رفت، حتی در انتقال گاز به افغانستان کاری از پیش نبرده و بازار این کشور و پاکستان را به ترکمنستان واگذاشته، خط لوله انتقال گاز به بصره که سوای خط لوله گاز بغداد می‌توانست سالانه حدود 14 میلیون متر مکعب دیگر گاز به عراق صادر کند نیز به دلایل امنیتی اجرایی نشده و قرارداد 4 میلیارد دلاری انتقال گاز به عمان از طریق خط لوله از کف دریا توسط شرکت هندی نیز مسکوت مانده، اگرچه همان گونه که اشاره شد بدون سرمایه‌گذاری موثر و پایدار در استخراج، گازی برای پر شدن این لوله‌ها وجود ندارد.

عقب ماندگی تکنولوژک

اگرچه کسی منکر آسیب‌های جدی تحریم‌ها بر صنعت نفت ایران نمی‌تواند باشد اما سیاست نابود کردن بنیه فنی و تخصصی صنعت نفت و استقلال شرکت ملی نفت ایران در دولت احمدی‌نژاد و تعهد پیگیرانه آن در دوره وزارت بیژن زنگنه به بهانه خصوصی‌سازی و قرارداهای نوع جدید، تنها به تهی ساختن صنعت نفت ایران از نیروهای متخصص و کارآمد منجز شد و صنعت نفت ایران از این حیث آسیب‌های بیشتری از تحریم‌های ظالمانه غرب دید، این در حالی است که قطر همسایه و شریک ایران در پارس‌جنوبی دارای بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین پالایشگاه تبدیل گاز به مایع و انتقال آن توسط کشتی است و بازارهای بزرگ و رو به رشد گاز از جمله ژاپن را به انحصار خود درآورده، عربستان با انتشار سند بالادستی در جهت ازدیاد برداشت، ایجاد بانک اطلاعاتی یک‌پارچه، کاهش هزینه‌ها، ارتقا بازدهی اکتشاف و حفاری، کاهش خطرات زیست محیطی، تکمیل اطلاعات زمین‌شناسی، به ارتقا و بومی‌سازی خدمات فناوری، مدل‌سازی و مدیریت دست زده و نه تنها با کاهش قیمت و افزایش تولید رقیبان خاورمیانه‌ای را به در کرده بلکه به رقابت با تولید کنندگان نفت شیل در آمریکای شمالی پرداخته و به پشتوان شرکت آرامکو بر جهان نفت فخر فروشی می‌کند. درست در اوج تنش‌های ایران و امریکا و موشک‌پرانی ایران به پایگاه آمریکا در خاک عراق پروژه ترک‌استریم توسط پوتین، اردوغان و رئیسان جمهور صربستان و بلغارستان در ترکیه گشایش یافت. این خط لوله که در گام نخست 31 میلیارد مترمکعب گاز را از راه یونان به اروپا خواهد فرستاد رقیبی برای خط لوله اکرایین است که در اثر دخالت‌های آمریکا برای اختلال در تامین گاز اروپا توسط روسیه به خطر افتاده بود. روسیه درست زمانی تصمیم به تبدیل ترکیه به هاب انرژی منطقه گرفت و آن را مصرانه پیگیری کرد که میانه ترکیه و روسیه شکراب شده و ترکیه میگ نظامی روسیه را در آسمان سوریه ساقط کرده و همگان منتظر مقابله به مثل روسیه با ترکیه و در نتیجه ضعیف شدن روسیه در برابر ناتو بودند. روسیه در سخت‌ترین شرایط که بیم درگیری رویاروی آن با ترکیه وجود داشت حتی لحظه‌ای یک اینچ از میزان صادرات گاز خود به این کشور را کم نکرد.

شکست در وصله‌پینه خط لوله بانیاس

ایران که در طول سال‌های گذشته با تهدید به بستن تنگه هزمز و ترساندن مشتریان نفت پای نیروهای نظامی بیگانه را به تنگه هرمز باز کرده است در موقعیت دشواری به سر می برد که تنها چشم امیدش به عبور نفت از خاک عراق از طریق خط لوله‌ای که از شمال عراق به سوریه و از آن جا به بندر بانیاس ادامه می‌یابد است. تا مگر با وصله پینه کردن این خط لوله قدیمی که در دوره صدام نفت عراق را به مدیترانه می فرستاد و در سال 2003 توسط نیروی هوایی آمریکا آسیب دید، نفت ایران را به دور از چشم و دسترسی آمریکا به مدیترانه بفرستد. اگرچه ظرفیت این خط لوله شاید کمتر از یک دهم نفتی باشد که ایران از تنگه هرمز صادر می‌کند.

استفاده از این خط لوله به جز آمریکا مخالفان دیگری از جمله دولت عراق دارد. زیرا موافقت دولت عراق با پیشنهاد ایران برای استفاده از این خط‌لوله گویی دعوت رقیب بر سر سفره خودی باشد. با این همه به نظر می‌رسد حمله به سفارت و کنسولگری ایران در عراق و ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا سکانس‌هایی از یک سناریو باشند که با قصد ایجاد تنش در روابط ایران و عراق و هم‌چنین از میان برداشتن یک مهره کارآمد به منظور اختلال در صدور نفت ایران نوشته و به اجرا درآمده باشد! که اگر چنین باشد ظاهرا ترامپ و جنگ سالاران کابینه وی به مقصود خود رسیده‌اند.

خیز بلند قطر، بلوک بندی جدیدی در بازار انرژی شکل می گیرد؟

فریبرز مسعودی – روزنامه نگار

اهمیت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد جهان هنوز یکی از پارامترهای مهمی است که جای شبهه ندارد و از مدت ها پیش انتظار می رفت که دگرگونی های عظیمی در مبارزه بر سر کنترل جریان انرژی در جهان و البته در خاورمیانه در راه است و تلاطم های شدیدی به ویژه در خلیج فارس ایجاد خواهد کرد. حضور روزافزون آمریکا در منطقه خاورمیانه پس از دو لشگرکشی  بزرگ آمریکا به خلیج فارس و لشگرکشی این کشور به افغانستان و اشغال این دو کشور، برافزوختن آتش جنگ سوریه و لیبی همگی در راستای کنترل جریان انرژی نفت تعریف می شود. در این میان اشغال افغانستان توسط آمریکا و تلاش های روسیه برای برقراری صلح در این کشور را نیز باید در این جایگاه بررسی کرد و آن هم اهمیت جریان گاز از کشورهای آسیای میانه با عبور از خاک افغانستان برای تامین نیاز بازار هند و پاکستان  است. تامین گاز برای هند وقتی بیشتر معنی می یابد که رقابت اقتصادی این کشور با چین را در نظر آوریم. از سوی دیگر در صورت اجرای پروژه خط لوله گاز از ترکمنستان به هند ایران به کلی از معادلات گازی منطقه و بلکه جهانی برکنار خواهد گردید. اگرچه ایران؛ روسیه و قطر  سه کشوری هستند که  رده های نخست تا سوم جهان را در مجموع با دارا بودن بیش از 70 درصد از ذخیره های گاز دنیا در احتیار دارند اما بایستی به این موضوع بسیار مهم توجه داشت که انتقال گاز به سادگی نفت نیست و ایران به دلیل دسترسی نداشتن به فناوری جا به جایی گاز هنوز به عنوان یک صادرکننده گاز عمل نمی کند و عمده گاز تولیدی این کشور در داخل مصرف می شود. اگر بخواهیم از یکی از مهم ترین تاثیرهای کشف و استخراج نفت و جایگزینی سریع آن به جای سایر انرژی های فسیلی از جمله ذغال سنگ که میزان بسیار غنی از ذخیره های آن در اروپا وجود دارد نام ببریم بایستی از تاثیر حمل و جا به جایی آسان نفت از راه نفت کش ها، لوله های نفتی و ذخیره سازی آسان آن در دریاچه های مصنوعی و روی دریا یاد کنیم. اما گاز هیچ یک از این ویژگی ها را ندارد. انتقال و صدور گاز با لوله مستلزم هزینه های هنگفتی است و برای انتقال با کشتی بایستی به صورت فشرده شده دربیاید که این فناوری در انحصار چند شرکت انگشت شمار ژاپنی، آمریکایی و فرانسوی است. قطر به عنوان  سومین دارنده گاز جهان از سال ها پیش توانسته است با سرمایه گذاری گسترده در این صنعت نه تنها سال ها از ایران همسایه بزرگ شمالی و شریک ذخیره های گازی این کشور در بهره برداری از گاز جلوتر برود بلکه با سرمایه گذاری 14 میلیارد دلاری در احداث پالایشگاه گاز مایع شده (ال ان جی) به فناوری مهم تبدیل گاز به مایع برای حمل با کشتی دست یابد و به این شکل به بزرگ ترین صادر کننده گاز جهان پس ازروسیه تبدیل شود. روند روزافزون صادرات گاز مایع شده  از قطر در دو سال گذشته که از 80 میلیون تن در سال 2016 به بیش از 106 میلون تن در سال 2017 رسیده در حال تبدیل این کشور کوچک به یک قدرت بی نظیر در تجارت جهانی گاز و یک بازیکن مهم و اثر گذار در نقل و انتقال انرژی پاک است. زمزمه ورود قطر به اوپک گازی و همکاری آن با روسیه به عنوان اولین قدرت گازی جهان و حضور ایران در این مجمع برنامه های آتی آمریکا را برای کنترل جریان گاز به شدت زیر سوال برد از سوی دیگر اختلاف ایدپولوزیک حاکمان این کشور  با وهابی ها بر سر حمایت از اخوان المسلمین در محاصره قطر توسط حاکمان عربستان بی تاثیر نبود. با طرح جدی موضوع اپک گازی به نظر می رسید کشور قطرکه در اپک همواره تحت سلطه عربستان نتوانسته بود نقشی ایفا کند با حضور خود در اپک گازی و قرار گرفتن در کنار کشورهایی چون ایران و روسیه  بتواند موقعیتی را که عربستان به ناحق در همه این سال ها در اپک به دست آورده به چالش بکشد. تغییر فاز قطر به عنوان تامین کننده مالی داعش در جنگ نفت در سوریه و چرخش به سمت روسیه و احتمال نزدیکی آن  به ایران و روسیه برای تاسیس هاب گازی جهان در ترکیه بازی جدیدی بود که زنگ های خطر را برای آمریکا و عربستان به صدا درآورد. آژیری که در ایران آن گونه که باید شنیده نشد، اما آمریکا با زدن به زیر میز بازی برجام با حرکتی پیش دستانه برای جلوگیری از به چالش کشیدن هژمونی تک قطبی این کشور بر جریان نفت یک بازیگر مهم را از بازی خارج کرد. 

به نظر می رسد با به راه افتادن قطار تحریم های آمریکا علیه ایران و احتمال تضعیف موقعیت این کشور در اپک و  اوضاع نامطلوب ونزولا و ادامه دشمنی اتحادیه عرب با قطر شرایط مساعدی برای ادامه سلطه عربستان بر اپک فراهم کرده و لی از سوی دیگر اوضاع بحرانی ولیعهد عربستان و به اوج رسیدن رویارویی حاکمان این کشور با ترکیه، گذراندن موج تحریم های اتحادیه عرب علیه قطر این کشور موقعیت را برای ایفای نقش یک بازیگر قدرتمند در منطقه مناسب دیده با اعلام خروج از اپک بازی جدیدی را احتمالا با همکاری روسیه و ترکیه آغاز کرده است. 

آهوی سرمایه یا اسب تروا

در حالی که پس از حدود 2 سال جنگ لفظی و رجزخوانی با بازگشت تحریم ها از سوی دولت ترامپ به گفته مقام های ایرانی شاهد یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه دولت هستیم و ترامپ همه توش و توان اقتصادی و دیپلماتیک کابینه خود را برای پیروزی در این مبارزه به کار برده،اظهارات اخیر رییس جمهور و چینش وزیران اقتصادی کابینه، انتظار مردم برای آرایش جنگی کابینه در جهت تغییر ریل سیاست های اقتصادی که بیش از تحریم ها به معیشت مردم آسیب رسانده را نقش برآب کرد. آن چه از سوی دولت روحانی به ویژه تیم اقتصادی او در این شرایط جنگی می بینیم عمدتا سخنانی امیدبخش مبنی بر  بی اثر بودن تحریم ها و پافشاری بر ادامه آن دسته سیاست‌های اقتصادی است، که تاکنون پیامدی جز تورم لگام گسیخته، بیکاری، گسترش فساد شبکه ای و  احتمال ورشکستگی صندوق های بیمه‌ای نداشته است این یادداشت در روزنامه شرقmagiran.com/n3832007 منتشر شده است.

گروه بیست، تنش از درون، چالش با بیرون

فریبرز مسعودی- روزنامه نگار

سی نوامبر نشست رسمی گروه 20در آرژانتین یکی از اعضای این گروه برگزار می‌شود. گروهی متشکل از کشورهای ایالات متحد آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، چین، کانادا، استرالیا، اندونزی، هند، روسیه، برزیل، ترکیه، مکزیک، ارژانتین،کره جنوبی، بریتانیا، عربستان و نهاد اتحادیه اروپا  که حدود 85 درصد اقتصاد جهان را در دست دارند. اگر چه این گونه ادعا می شود که گروه بیست از کشورهای قدرتمند اقتصادی تشکیل شده و نشست های آن قرار بوده با حضور روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو و مهمان و مراکز مالی و پولی جهان همچون صندوق بین المللی و سازمان تجارت جهانی برگزار شود 

نیلی و سلطان سکه

نیلی و سلطان سکه 

فریبرز مسعودی

به تازگی اعلام شد که استعفای دکتر نیلی از سمت دستیاری رییس جمهور از سوی روحانی پذیرفته شده است. استعفایی که گویا بی ارتباط با انتقاد شدید و بی سابقه روحانی از سیاست‌های اقتصادی (به ویژه در زمینه دستکاری در نرخ ارز در ماه‌های اخیر)  برخی از اقتصاددانان ملانقطی که چیزی از زیر و بم اقتصاد نمی‌دانند نبوده است. شاید این برای نخستین بار باشد که سیاست‌های فاجعه آمیز اقتصاددانان نولیبرال در سال‌های اخیر از سوی مقام‌های رسمی کشور وبه ویژه در سطح عالی از تریبون‌های رسمی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.  

برندگان و بازندگان افزایش بهای نفت

منبع: روزنامه شرق

روند صعودی بهای نفت در بازارهای جهانی با توجه به این که نرخ رشد اقتصادی کشورهای مهم جهان روند معمول خود را طی می کند نظر بیشتر کارشناسان نفتی را برای واکاوی علت آن به سمت فرا رسیدن زمستان و زمزمه های تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا جلب می کند. 

اما برندگان و بازندگان احتمالی افزایش بهای نفت چه کشورهایی هستند؟ http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/197514

زمینه چینی هایی برای افزایش بهای بنزین

منبع: روزنامه شرق

همان گونه که انتظار می رفت پس از جهش نرخ ارز زمزمه هایی برای توجیه افزایش بهای بنزین و به طور کلی سوخت در رسانه ها اغاز شده و در همین زمینه در صفحه نخست روزنامه شرق روز 5 شنبه یادداشتی به قلم اقای آخانی استاد دانشگاه منتشر شده که در این یادداشت خطوط کلی زمینه چینی برای افزایش حامل های انرژی که ابتدا از بنزین اغاز شده و به تدریچ سایر حامل های انرژی اعم از گازوییل، نفت سفید و سپس برق و غیره را در بر خواهد گرفت دیده می‌شود.  

ثامن برادرز

توضیح: این یادداشت در تاریخ 28 مرداد در روزنامه شرق با نام از میرداماد تا وال استریت منتشر شده است.

در سال 2008 میلیون‌ها آمریکایی در اثر بحران اقتصادی این کشور که منشأ آن شرط‌بندی بانک‌های خصوصی بر روی وام‌ها مسکن بود خانه‌های خود را از دست دادند و کارتن‌خواب شدند. ماجرا ازاین‌قرار بود که به علت حبابی شدن قیمت مسکن بانک‌ها شروع به دادن وام‌های ساب پریم (وام‌های با ریسک بالا) کردند. دلیل این ریسک بانک‌ها این بود که قیمت مسکن به‌سرعت در حال افزایش بود و بانک‌ها می‌دانستند درصورتی‌که گیرنده وام نتواند وام خود را تصفیه کند خانه وام‌گیرنده را مصادره کرده و با سود بیشتر دوباره همان خانه را به متقاضی دیگری خواهند فروخت. اما به‌تدریج کسانی که قدرت بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها را نداشتند افزایش یافتند، بانک‌ها خانه‌های میلیون‌ها آمریکایی را مصادره کرده و آن‌ها را به خیابان‌ها راندند، اما دیگر متقاضی‌ای برای دریافت وام باقی نماند. در اثر کاهش تقاضا حباب مسکن ترکید و ابتدا بانک‌های کوچک‌تر و سپس بانک‌های بزرگ ورشکست شدند. اوج این بحران در ورشکستگی بزرگ‌ترین بانک وام‌دهنده آمریکا یعنی لیمن برادرز نمود یافت. دولت اوباما که در بدو روی کار آمدنش با این بحران عظیم روبه‌رو شده بود شروع به کمک مالی نه به مردم برای بازپرداخت بدهی‌هایشان بلکه از خزانه دولت و از محل مالیات‌های مردم به بانک‌های ورشکسته که نقش مستقیم در ایجاد بحران بدهی آمریکاییان داشتند کرد. اعتراض مردم به سیاست‌های بانک‌ها و دولت به جنبش عظیم "اشغال وال‌استریت" منجر شد.