موضوع حق کپی رایت یکی از موضوعات مهم در دنیای سرمایه‌داری است. شرکت‌های بزرگ با دستاویز قرار دادن حق مالکیت معنوی با خرید آثار فرهنگی و ابداعات علمی، هنری و فرهنگی به احتکار و فروش آنها می‌پردازند. دایره این اقدامات آن چنان گسترده است که تبدیل به یک رشته پر سود برای شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگی از شرکت‌های نرم‌افزاری مایکروسافت و اپل گرفته تا تولید کنندگان کفش و رخت مارک شده است. در این زمینه سخن بسیار می‌توان گفت. من در یک نوشته کوتاه تلاش کرده‌ام گوشه‌هایی از این موضوع را بشکافم. اگر مایل هستید اصل یادداشت را در این‌جا می‌توانید بخوانید.
یکی از شعارهای همیشگی دولت‌ها و نمایندگان مجالس ایران از فرادای انقلاب 22 بهمن خودکفایی بوده است. این شعار در دولت نهم با حدت وشدت بیشتری چه در هنگامه انتخابات و چه پس از روی کار آمدن دولت نهم تکرار شد. لازم نیست برای به یاد آوردن این شعار زیاد راه دوری بروید. همین دو سه روز پیش در جریان افتتاح سیمان کنگان با جشن و سرور به اطلاع ملت غیور ایران رسانده شد که در تولید سیمان به خود کفایی رسیده و از این پس می‌توانیم در زمره صادر کنندگان سیمان درآییم. کاری به این نداریم که ایران از سال‌ها پیش از صادر کنندگان سیمان بوده به گونه‌ای که سیمان ایلام به علت مرغوبیت کاملا صادر می‌شده است. گذشته از این که لازم نیست هر کشوری در هر زمینه‌ای خودکفا باشد و اصلا ایا چنین امری شدنی است یا نه خوب است گریزی به خود کفایی در تولید گندم بزنیم. بیشتر کشورهای دنیا چه آنها که توسط دشمنان ریز و درشت مثل ما محاصره شده‌اند و چه آنها که دشمنی ندارند یا دست کم دشمن دندان‌گیری هم ندارند بر یک موضوع متفق هستند و آن هم خودکفایی در کالاهای استراتژیک. یکی از این کالاها یا محصولات استراتژیک گندم است که قوت لایموت میلیون‌ها ایرانی را تشکیل می‌دهد. چنان‌چه برای آن از دیرباز قداستی قائل شده‌ایم. حال به خبری از روزنامه سرمایه به نقل از آفتاب توجه کنید:
آفتاب: ایران ظرف چند ماه اخیر در واردات گندم، از مصر، پیشی گرفته و تبدیل به بزرگ ترین خریدار گندم جهان شده به نحوی که پس از 26 سال اقدام به خرید گندم از آمریکا کرده است. بنابر پیش بینی وزارت کشاورزی ایالات متحده، ایران در سال زراعی 2009-2008 که در ماه ژوئن پایان می یابد، هشت و نیم میلیون تن گندم به ارزش تقریبی دو تا 5/2 میلیارد دلار آمریکا خریداری خواهد کرد که از این میزان 1 میلیون تن به ارزش 356 میلیون دلار از آمریکا خریداری خواهد شد. واردات گندم ایران 5/6 درصد کل تجارت گندم جهان را شامل می شود.
دولت محمود احمدی نژاد می گوید که خشکسالی تنها دلیل واردات غلات است اما منتقدان او می گویند که رکورد اخیر واردات محصولات کشاورزی، با ارزشی معادل 12 میلیارد دلار، نتیجه مدیریت نامناسب و خشکسالی است.
بازار همواره نقش مهمی در اقتصاد و سیاست دولت ایران داشته و دارد. اما تفاوت آشکار بازار و بازرگانی ایران با کشورهای صنعتی غربی را بایستی در مقابله و مواجهه بازار با تولیدات کنندگان داخلی جست. یعنی بازار در ایران پس از مشروطیت همواره تولید ستیز بوده است بر خلاف بازار در کشورهای صنعتی که در خدمت تولید کننده داخلی است. قدرت بازار به گونه‌ای است که می‌توان گفت بسیاری از تحرکات و سوگیری‌های دولت‌های تولید محور در ایران توسط بازار در هم شکسته و منحرف شده است. در سالهای اخیر با روی کار آمدن دولت نهم که به دنبال ایجاد نوعی انحصار اقتصادی با کمک بازار می‌باشد رویکرد واردات محور دولت با تکیه بر دلارهای نفتی به شدت رخ نموده است به گونه‌ای که امواج سهمگین واردات صنایع و تولیدات داخلی را به شدت تهدید کرده و بسیاری از تولید کننده‌گان در عرصه صنعت و کشاورزی را به خاک سیاه نشانده است. ورشکست شدن کارخانه‌های قند و چرم سازی و کیف و کفش و پوشاک و نساجی‌ها و غیره و بیکاری و یاس و بیچارگی کارگران این کارخانه‌ها قصه پر غصه‌ای است که همه آن را از بر هستند. واردات افسار گسیخته از ترب چینی و پسته آمریکایی گرفته تا گندم و خودرو و گوشی موبایل و رایانه از یک سو و تاکید و پافشاری دولت بر عرضه وام برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده دوگانگی عجیبی در رفتار ظاهری دولت نشان می‌دهد که البته بیشتر شک برانگیز است تا راز آلود.
کسی مخالف داد وستد در میان کشورها نیست. ولی بررسی نوع اقلام وارداتی و مقدار آن است که سمت و سوی اقتصادی دولت‌ها را آشکار می‌کند. در این میان بد نیست به میزان، اقلام و ترکیب واردات ایران از خارج نگاهی بیفکنیم.
مهم‌ترین اقلام وارداتی
گندم، بنزین و آهن سه قلم از مهم‌ترین اقلام وارداتی ایران در سال 87 بوده‌اند. این در حالی است که ایران با تولید بیش از 16 میلیون تن آهن دومین تولید کننده آهن خام و سومین تولید کننده آهن اسفنجی در جهان بوده و نه نیازی به واردات آهن نداشته بلکه در سالهای گذشته یکی از صادر کنندگان آهن نیز بوده است ولی با توجه به بحران جهانی و کاهش شدید بهای آهن در بازارهای جهانی دولت نهم در اقدامی عجیب نه تنها برای حفاظت از تولید کننده داخلی تعرفه واردات آهن را افزایش نداد بلکه در جهت حفظ حقوق دلالان محترم تعرفه آهن را کاهش داد تا واردات آهن برای وارد کنندگان سود بیشتری در بر داشته باشد. در مورد واردات گندم نیز در حالی که در سال 1384 کشور نیاز به واردات گندم را با تولید فراوان آن در داخل جبران کرده بود به یمن سیاست‌های علمی و کارشناسانه دولت نهم از سال گذشته در ردیف نخست کشورهای واردا کننده گندم در جهان قرار گرفتیم، که از طرف تولید کنندگان گندم آمریکایی و کانادایی و سویسی بایستی این دستاورد بزرگ و افتخار آمیز را به رئیس دولت نهم تبریک گفت.
به طور کلی در سال ۱۳۸۷ مجموعا ۴۴ میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به ۵۶ میلیارد دلار وارد ایران شده است. این میزان به لحاظ وزن ۵۰ درصد و از نظر ارزش ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده و رکوردی در تاریخ تجارت کشور محسوب میشود. صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته اندکی بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده است. از این مقدار ۷ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار آن به محصولات پتروشیمی مربوط است. صدور دیگر کالاها نسبت به سال ۸۶ با کاهش روبرو بود.
رفقای تجاری دولت نهم:
امارات متحده عربی با 24 درصد و آلمان با 5/9 درصد کل واردات ایران رتبه‌های یکم و دوم را دارند و چین، سوئیس و کره در رده‌های بعدی بیشترین سهم صدور کالا به ایران را در سال 1387 به دست آورده‌اند.
ترکیب کالاهای وارداتی
تجزیه و تحلیل آمارها نشان می‌دهد در دولت رفسنجانی در برابر هر 3 میلیارد دلار یک درصد افزایش نرخ رشد اقتصادی به دست آمده است. این رقم در دولت اصلاحات یک درصد رشد در برابر 4 میلیارد دلار واردات بوده است که با توجه به تورم جهانی و کاهش ارزش دلار تفاوت چندانی را با دولت پیشین نشان نمی‌دهد. ولی دستاورد دولت نهم در این میان جالب است. در دولت نهم در برابر هر 5/6 میلیارد دلار یک درصد افزایش نرخ رشد اقتصادی داشته‌ایم. که نشان دهنده ترکیب کالاهای وارد شده به کشور است که عمدتا اقلام مصرفی کشاورزی و کالاهای یارانه‌ای بوده است.
میل آتشین دولت برای واردات
1- نیاز دولت به نقد کردن دلارهای نفتی. دولت نهم برای تامین بودجه طرح‌های عمرانی، انباشتن بازار با نقدینگی از طریق وام‌های طرح‌های زودبازده و غیره که نتیجه آن طلب وصل ناشدنی 30 میلیاردی بانک‌‌ها از برخی وام گیرندگان محترم است و تامین منابع برای جبران بریز و بپاش‌های دولت به راحت‌ترین و دم دست‌ترین راه‌ها یعنی واردات کالا را برگزیده است.
2- نفوذ و نقش بازار در دولت نهم که میل و اشتیاق فراوانی به واردات دارد. تا از نمد دلارهای نفتی کلاهی برای خود بدوزند.
3- تامین کالاهای یارانه‌ای از طریق وارادات با دلارهای نفتی و البته از کیسه ملت.
-حدود 65 درصد سهام ایران خودرو و سایپا خصوصی و 35 درصد آن به نمایندگی از دولت در دست ایدرو است.
-به علت این‌که عمده سهام به صورت یک‌جا در دست ایدرو است لذا مجموعه مدیریت و تغییرات آن همواره از سوی دولت اعمال میشود به طوری که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا عملا توسط دولت مدیریت و اداره می‌شوند.
-قانونا شرکت ایران خودرو و سایپا شرکت‌های خصوصی قلمداد شده و تغییر مدیران طبق قانون بایستی از طریق برگزاری مجمع عمومی یا مجمع فوق‌العاده باشد.
-شب گذشته(17/1/88) و به طور ناگهانی خبر برکناری منطقی مدیرعامل شرکت ایران خودرو توسط وزیر صنایع اعلام شد.
-بسیاری از ناظران از جابه جایی منطقی در دو سه ماه باقی مانده از عمر دولت نهم ابراز شگفتی کردند.
-جواد نجم‌الدین به عنوان جانشین منطقی از سوی وزیر صنایع اعلام شد.
-جواد نجم‌الدین مدیرعامل مگاموتور و رئیس هیات مدیره سایپا می‌باشد.
-بذر پاش جوانی 29 ساله از رایحه خوش خدمت و مدیرعامل سایپا بارها علاقه خود را در باره ادغام دو خودورسازی ایران خودرو و سایپا اعلام کرده بود که همواره با مخالفت کارشناسان روبرو شده بود.
-بذرپاش در آخرین موضع گیری‌های خود درباره رقابت ایران خودرو و سایپا اعلام کرده بود که این دو خودروساز رقیب نیستند و به زودی دوران رفاقت آنها فرا می‌رسد.
-جواد نجم‌الدین در هنگام معرفی به عنوان مدیرعامل ایران خودرو گفت: آقای بذرپاش در سال گذشته اعلام کردند که ایران خودرو رقیب ما نیست و از این پس به عنوان رفیق همکاری‌های خود را گسترش خواهیم داد که این موضوع امروز کامل شد و دیگر ایران خودرو رقیب سایپا نیست. و با توجه به امکانات ایران خودرو و سایپا، همکاری خوبی را در آینده خواهیم داشت.
-بنا به برخی آمارها درآمد ایران خودرو در سال گذشته نزدیک به 60 تریلیون ریال بوده است.
-بنا به اعلام قلعه بانی قرار بود سال گذشته سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برای اجتناب از خرد شدن به طور یک‌جا واگذار شود. که با توجه به اعلام آمادگی ایدرو این اقدام تا پایان سال 87 عملی نشده و اجرای آن به سال جاری موکول شد.
-اگر به دلیل جا به جایی منطقی پی بردید خواهش می‌کنم کامنت بگذارید.
چه سود نیکی را،
هنگام که نیکان سرکوب می‌شوند؟
چه سود آزادی را،
هنگام که آزاد مردان، در بند می‌زیند؟
چه سود دانایی را،
هنگام که نادانان، نانی به چنگ می‌آورند،
که همه‌گان نیازمند آن‌اند؟
به جای آنکه ، تنها خود نیک باشید، بکوشید-
طرحی دراندازید،
که نفس آزادی ممکن گردد،
تا همه‌گان آزاد باشند و نیازی به آزادی نباشد.
به جای آنکه، تنها، خود خردمند باشید، بکوشید-
طرحی دراندازید،
که نابخردی را از جهان براندازید!
تا کس را زین کالا، هیچ بهره نباشد....
در ادبیات کلاسیک بورژوایی همواره بر آزادی به مثابه یک حق فردی تاکید شده که با مخدوش شدن آزادی دیگری مرزبندی میشود. مارکس در پاسخ به این مفهوم از آزادی فردی می‌گوید: «پس دیگری مرز آزادی من است و من بدون دیگران آزاد خواهم بود.» مارکس همچنین این مفهوم از آزادی را «نه حق انسان به آزادی برپایه‌ی اتحاد انسان با انسان، بلکه بر جدایی انسان از انسان» تحلیل می‌کند که در آن «حق فرد محدود شده به خود است.»
در همین تعریف به‌ظاهر ساده و منطقی نطفه‌ی تعارض و تضاد منافع میان فرد و جامعه را که ناشی از تضاد منافع طبقاتی است به‌روشنی می‌توان دریافت کرد.
لیبرالیسم که خاستگاه حرکت خود را حقوق مدنی قرار داده و از این دیدگاه خود را پرچم‌دار حقوق بشر قلمداد می‌کند، مقولاتی چون آزادی فردی، مالکیت خصوصی و استفاده از مالکیت شخصی برای تامین منافع شخصی را اصلی مقدس انگاشته و در واقع اصل اولیه‌ی لیبرالیسم، آزادی فرد بر استفاده از دارایی و مالکیت فردی است. اما در حالی که بورژوازی بر اصل مالکیت و آزادی استفاده از آن تاکید بسیار دارد در برابر به راحتی سایر حقوق اجتماعی انسان‌‌ها مانند حق داشتن سرپناه، کار و تحصیل و بهره‌وری از مواهب طبیعی را نادیده می‌گیرد.
اما آیا در جوامع بورژوازی به راستی انسان‌‌ها از آزدی فردی برخوردار هستند؟
این بخشی از یادداشت من در سایت البرز نت است که به تازگی منتشر شده اگر علاقه مند هستید می‌توانید کامل آن را در این‌جا بخوانید.
همان گونه که بسیاری از ناظران و کارشناسان پیش بینی می‌کردند کمک‌های فراوان و گشاده دستی‌های دولت آمریکا نیز نتوانسته است گشایشی در کار خودروسازان آمریکا ایجاد کند. خاصه خرجی‌های مدیران ارشد خودروسازی آمریکا و کبر و نخوتی که در جان آنها رسوب کرده باعث شده برای نخستین بار دولت آمریکا با دخالت مستقیم در امور یک شرکت عظیم آمریکایی مدیر آن را برکنار کند و از دو خودرو ساز GM و کرایسلر بخواهد اعلام ورشکستگی کنند. این تحولات در کنار موج تازه بحران در بازارهای بورس آسیایی می‌تواند اقتصاد نا به سامان نولیبرالی را وارد فاز جدیدی کند که پیامدهای دردناکی برای اقتصادهای نولیبرالی و همچنین اقتصادهای ضعیف و شکننده‌ای چون اقتصاد ایران داشته باشد. در ادامه تحلیلی را که در زمینه بحران در خودروسازی آمریکا که البته حدود سه ماه پیش نوشته‌ام می‌توانید مطالعه کنید. این تحلیل حاوی اطلاعاتی است که اوضاع بد کنونی خودروسازی آمریکا را بهتر قابل درک می‌کند.
ادامه مطلب ...بحران مالی جهان در برخی از عرصه‌ها تاثیرات فراوانی بر اقتصاد ایران داشته است. که در بودجه دولت و بورس جزیره‌ای تهران دامنه این تاثیرات بسیار شدید بوده است. علیرغم تاثیر این بحران بر کاهش شدید بهای خودرو در همه جای دنیا ولی سازو کار بسته و انحصاری خودروسازی ایران که سالهای سال از کیسه مردم بر بدنه حجیم آن افزوده شده و با توجه به گردش مالی کلان و تاثیرات گسترده آن بر اشتغال باعث قدرت بی نظیر مدیران این صنعت شده است باعث شده که خودروهای بی کیفیت و نا ایمن و الاینده وطنی نه تنها کاهش قیمت را تجربه نکند بلکه با در پیش گرفتن ساز و کارهایی و همچنین مشکلات عجیب و غریبی که بر سر راه صنایع ایران وجود دارد شاهد افزایش بهای این خودروها در بازار داخلی نیز باشیم. در همین زمینه یادداشت کوتاهی از اینجانب در مجله تدبیرانه سبقت در پایان سال 1387 منتشر شد که به علت تیراژ محدود مجله تدبیرانه سبقت و تعطیلات طولانی نوروزی توزیع مناسبی نداشت. از این رو اگر علاقه داشته باشید می‌توانید آن یادداشت را در ادامه بخوانید.
ادامه مطلب ...