روش اقتصادی‌ای که ایران پس از انقلاب باید در پیش می‌گرفت، اگرچه در ظاهر، امری دشوار نبود و با شعارهای عدالتخواهانه و برابری‌طلبانه انبوه مردم در راهپیمایی‌های پیش و پس از پیروزی انقلاب در خیابان‌ها و اجتماعات عمومی، خطوط کلی آن مطرح شد و ازسوی رهبران انقلاب تأیید شده بود اما آن‌گونه که انتظار می‌رفت، راهی آسان و هموار نبود. مدل اقتصادی دوره نخست که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی بود، در هماهنگی با شعارهای عدالتخواهانه مردم و حرکت در راستای بهره‌مندی اقشار گوناگون مردم به‌ویژه طبقه زحمتکش شهرها و روستاها از مواهب اقتصادی کشور آغاز شد. دولت میرحسین موسوی با وجود تلاطم‌ها و اعوجاجات شدید ناشی از اعمال‌نفوذ قدرت‌های اقتصادی و سیاسی به‌جا‌مانده از مناسبات جدید قدرت - مانند بازار که نمایندگان قدرتمندی در حکومت و در دولت داشتند - و مناسبات به‌جا‌مانده از پیش از انقلاب و همچنین وقوع جنگ و محاصره سنگین اقتصادی دولت‌های غربی و آمریکا، نوعی از اقتصاد عدالت‌جویانه و برابری‌خواهانه را در پیش گرفت.
گفتگو با دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و کارشناس مسایل مالی و پولی
http://vaghayedaily.ir/fa/News/61516
فریبرز مسعودی: سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی در ایران همواره از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مورد نقد بوده و متأسفانه واقعیت‌های زندگی حقانیت انتقادها را نشان داده است، یعنی اجرای سیاست های مالی و پوبی نه تنها در جهت توسعه نبوده بلکه وارونه عمل کرده است. تورم مزمن، رکود سخت‌جان، گرانی، و بدتر و مذموم‌تر از همه نرخ بهره که با نرم نرخ بهره جهانی فاصله بسیار بالایی دارد، و فساد که هر روز ابعاد تازه‌ای می‌باید از شاخصه‌های اقتصاد ایران شده است. نتیجه و پیامد منطقی چنین اقتصادی نرخ رشد ناچیز صنعت، بالا بودن سهم تجارت به معنی واردات بیشتر از صادرات، ورشکستگی صنایع تولیدی، مافیاهای رنگارنگ واردات، و بدتر و آزاردهنده‌ترین آن یعنی رشد نابرابری‌ها اقتصادی و شکاف طبقاتی و درآمدی برخی از شاخصه‌های چنین اقتصادی است. اگر کاپیتالیسم در کشورهایی چون آمریکا و اروپا در مسیر رشد خود به مالی سازی و در نتیجه سروری سیاست‌های مالی بر اقتصاد انجامیده است، این رشد در مسیر حرکت طبیعی این کشورها به دست آمد، البته ناگفته نماند که نصیب اقتصاد این کشورها از برتری و آقایی مالی گرایی بحران‌های جدی اقتصادی بود که آخرین آنها بحران 2008 آمریکا بود که پیامدهای ناگواری برای مردم و صنایع این کشور داشت. دولت‌های آمریکا و اروپا با تکیه بر اندوخته‌های مالی بسیار پرقدرت و همچنین مراودات اقتصادی گسترده با جهان توانست به سرعت بر این بحران چیره شود اما این موضوع برای اقتصاد کشوری مانند ایران به معنی پدید آمدن دشواری‌های جدی برای مردم خواهد بود که یک نتیجه فوری آن رکود و قفل‌شدگی اقتصادی، و به تبع آن بیکاری، فقر و درماندگی مردم خواهد بود. متأسفانه رکود شدید یا به قول اقتصاددانان منتقد قفل‌شدگی اقتصادی در کنار نرخ بهره عجیب و دور از خرد بانک‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد ایران منافع مالی عده کمی از سوداگران بر منافع ملی برتری دارد.
دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و کارشناس مسائل مالی و پولی در یک گفتگوی کوتاه به گوشه‌ای از مشکلات برنامه‌ریزی و توسعه مالی در ایران اشاره می‌کند که در ادامه می‌خوانیم.
پس از انقلاب یک سری سیاست‌های مالی و پولی را دولت‌ها در پیش گرفتند که همواره با انتقادهایی از سوی کارشناسان روبه‌رو بود. از سوی دیگر می‌بینیم این سیاست‌ها دستاوردهایی برای جامعه نداشته و نتوانسته بحران‌ها را کاهش دهد که این نشان دهنده درست بودن انتقادها است. سیاست‌های مالی و پولی دولت کنونی را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر بخواهیم این موضوع را از دیدگاه تاریخی بررسی کنیم می‌بینیم در اوایل انقلاب انگیزه‌های عقیدتی خاصی در اتخاذ سیاست‌های پولی و در ارتباط با سیاست‌های مالی همچنان مدنظر مسئولان اقتصادی کشور بوده. ولی آن چیزی که نتیجه این انگیزه‌های عقیدتی بود عملاً مسائل و مشکلات عدیده‌ای را در کشور ایجاد کرد. برای مثال در عملیات پولی، حذف ربا از قانون بانکداری کشور مسئله بسیار مهمی بود. زیرا قانون بانکداری مصوب 1351 بر اساس بانکداری متعارف که در آن نرخ بهره نقش اساسی داشت تعریف شده بود. خوب این موضوع (یعنی ربا در بانکداری) در اوایل انقلاب مدنظر مسئولان آن دوره قرارگرفت و به شدت مورد انتقاد بود؛ به طوری که نظام بانکداری کشور را از شکلی که پیش از انقلاب داشت به شکل جدید تغییر دادند؛ هم از لحاظ موضوعیت آن و هم از لحاظ سیاست‌های آن. اگر دقت کنیم می‌بینیم در آن تاریخ بانکداری به عنوان یک حرفه دولتی شناخته می‌شد و بانک خصوصی هیچ نقشی نداشت. بعد از آن بود که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، ادامه مطلب ...
گفتگو فردین یزدانی کارشناس ارشد بخش زمین و مسکن و مدیر طرح جامع مسکن، پژوهشگر
در اقتصاد معمولا دو مدار وجود دارد که یکی مدار گردش سرمایه در تولید و خدمات است که در اقتصادهای نرمال یا معمولی به آن بخش تریدبل یا قابل مبادله می‌گویند. در این بخش کالا و خدماتی تولید می‌شود که قابل صادر کردن است و چسبندگی مکانی ندارد و اصلا فرایند انباشت مولد سرمایه در این بخش است. یک بخش دیگر هم داریم به نام مستغلات یا به اصطلاح محیط مصنوع. کارکرد اصلی اینها در اقتصاد سالم بسترسازی برای بخش مولد است تا اگر بتوانند با کارآمدترین و ارزان ترین راه زمینه را برای روند توسعه کشور فراهم کنند. حال اگر شرایطی پیش بیاید و بنا به دلایلی سوداگری در بخشی مثلا بخش مستغلات شکل بگیرد و سود نامتعارفی در این بخش ایجاد بشود این سود نامتعارف موجب مکش از بخش تریدبل اقتصاد به بخش ناتریدبل یا غیر قابل مبادله می‌شود. در واقع به نوعی این سرمایه حبس شده و عایدی‌های بادآورده به شکل رانت نصیب این بخش می‌شود. این جریان رانت جویی تبدیل به یکی از مانع‌های مسیر توسعه می‌شود. اگر به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم، چنان چه کل موجودی سرمایه یک کشور یا منابع مالی که مصرف نمی‌شود صرف انباشت دارایی یا ثروت می‌شود. بخشی از این دارایی به بخش مولد کالا و خدمات می‌شود و بخش دیگر به بخش مستغلات می‌رود. طبق برآوردی که شخصا انجام دادم حدود 85درصد این ثروت به بخش مستغلات رفته و 15 درصد بقیه وارد بخش تریدبل اقتصاد می‌شود. به بیان دیگر از هر صد تومان پولی که مصرف نمی‌شود حدود 85 تومان در موجودی سرمایه و زمین می‌رود و فقط 15 تومان وارد بخش تریدبل یا بخش مولد اقتصاد می‌شود. این مانع رشد پایدار، ایجاد فرصت‌های شغلی و بخشی هم باعث ایجاد تورم در کالا و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه می‌شود. به عنوان مثال اگر شما بخواهید کسب و کاری راه بیندازید بخشی شامل از منابع مالی را باید صرف تملک مکان یا هزینه استفاده فیزیکی از مکان بکنید و بخشی را هم صرف تجهیز و ماشین آلاتی بکنید که در واقع آنها فرصت‌های شغلی و درآمد جاری در طول سال را ایجاد می‌کند و به عبارتی باعث رشد اقتصادی می‌شود. این نسبت در تهران 90 درصد است در صورتی که در کلان شهر شانگهای 60 در صد است. 90 درصد بودن یعنی یک صاحب کسب و کار اگر 30 روز در ماه کار کند دست کم 25روز را، صرف نظر از این که مکان شخصی یا استیجاری باشد، به تامین هزینه مکان اختصاص داده است. این به معنی دوپارگی در اقتصاد است که بخش مستغلات را به عنوان یک مانع برسر راه رشد اقتصادی و توسعه آن قرار می‌دهد. به نظر من یکی از گره گاه توسعه اقتصاد ایران بخش مستغلات بیش از حد بزرگ شده است که کم تر به آن پرداخته شده است. به عنوان یک شاخص دیگر اگر نگاه کنید کل سرمایه گذاری ایران در سال 1391 در حدود 170 هزار میلیارد تومان بوده است. در همان سال کل ارزش اقتصادی زمین‌هایی که برای ساخت مسکن ایجاد شده در حدود 70 هزار میلیارد و حدود80 هزار میلیارد نیز صرف ساخت و ساز آن شده است. یعنی در حدود 150 هزار میلیارد تومان منابع مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد این بخش شده است. ادامه مطلب ...
http://vaghayedaily.ir/fa/News/61173
گفتگو با روح اله ابوجعفر، عضو پژوهشکده مطالعات فناوری
خواهش می‌کنم توضیح کوتاهی درباره تأسیس پژوهشکده و هدف‌های آن برای خوانندگان بدهید و سپس بفرمایید چرا اقتصاد دانش‌بنیان؟ مگر بقیه اقتصادها بر پایه دانش نیستند؟
ضرورتی که از حدود 30 سال پیش شکل گرفت، این بود که ما یک فاصله تکنولوژیک با کشورهای پیشرفته داریم و یکی از هدف‌های برنامه‌های توسعه، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، پرکردن این شکاف بوده است. پیش از انقلاب، صنعت الکترونیک و خودرو را اولویت رسیدن به تکنولوژی فرض کردیم و پس از انقلاب، راه‌های دیگری را مانند صنایع سنگین در اولویت قرار دادیم اما یک مسئله جدی فناوری، فهم آن است؛ به این معنی که در برهه‌ای فناوری را به شکل کارخانه می‌دیدیم؛ به‌عبارت دیگر، اگر کشوری کارخانه‌های بیشتری داشت یعنی دارای تکنولوژی بود. حتی در برهه‌ای محصول به معنی فناوری بوده و اگر هواپیماهای پیشرفته‌تری داشتیم، خیال می‌کردیم فناوری بالاتری داریم. این مسئله ما را به نگاه‌کردن به فناوری در ابعاد مختلف آن واداشت. وقتی‌که نیات توسعه با مشکلات جدی روبه‌رو شد و آن شکاف فناوری را نتوانستیم پر کنیم، به‌سراغ ادبیات و سیاست‌گذاری علم و فناوری رفتیم. مدیریت تکنولوژی وجود داشت و تعدادی از فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها که در خارج از کشور تحصیل می‌کردند، به کشور برگشته بودند، تعاملاتی نیز با نهادهای بین‌المللی داشتیم و اینها برنامه چهارم توسعه با عنوان برنامه اقتصاد دانایی‌محور را به‌وجود آورد. هدف این بود که به سمت دانش‌بنیان کردن یا همان دانایی‌محور شدن اقتصاد برویم. از همان موقع، ترم این حوزه پررنگ شد. اتفاق دیگری که افتاد نقشه جامع بود که به ما نشان داد در کشور، ضعفی جدی در فهم این مسئله وجود دارد. اینها باعث شد که پی برده شود که کشور به نهاد پژوهشی‌ای نیاز دارد که فناوری را از زاویه علوم انسانی ببیند. خوب می‌دانیم که این فناوری فقط بعد فنی نداشته بلکه بعد اقتصادی، مدیریتی و جامعه‌شناسی و حتی بعد فلسفی هم دارد. پژوهشکده با این هدف شکل گرفت و ما سعی داریم که از ابعاد مختلف بین‌رشته‌ای به مسئله فناوری نگاه کنیم، ضمن اینکه دغدغه ما، پیشرفت کشور است؛ ازاین‌رو، صرف فناوری اگر نتواند ثروت خلق کرده و به حل مسائل و نیازهای کشور کمک کند، ارزش ذاتی ندارد ولی اینکه چگونه این اتفاق بیفتد، یکی از مسائل است. از سویی چون موضوع موردنظر بین‌بخشی یا فرابخشی بود، به این معنی که باید هم به حوزه صنعت و کشاورزی و هم تولید و خدمات بپردازد، پژوهشکده مطالعات فناوری در نهاد ریاست‌جمهوری شکل گرفت.
اقتصاد دانش بنیان با بررسی و معرفی کتاب رویکردی به اقتصاد دانش بنیان در ویژه توسعه روزنامه وقایع اتفاقیه 5 شنبه 7 بهمن 1395 منتشر شد.
فریبرز مسعودی: ایران یکی از کشورهایی بوده که بیش از صد سال است تلاش خود را برای قرارگرفتن در مدار توسعه با انقلاب مشروطه آغاز کرده اما با وجود همه فراز و فرودهایی که در این سال‌ها از سرگذرانده با هیچ‌یک از معیارهای توسعه نمی‌توان آن را کشوری توسعه‌یافته خواند. دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، اگرچه مستقیما اثری در زمینه توسعه منتشر نکرده اما درباره مفاهیم توسعه و مظاهر توسعه‌نیافتگی چون فقر، فساد، فاصله طبقاتی و اقتصاد سیاسی فقر مطالعه‌های فراوانی داشته است. گفت‌وگوی ما را با وی درباره مفاهیم، آثار توسعه‌نیافتگی و اقتصاد سیاسی ایران می‌خوانید.
نظریه جریان غالب توسعه اقتصادی بر مبنای رشد شاخص‌های اقتصادی به لحاظ عددی استوار است. به این معنی که چنانچه جامعه‌ای در عدد شاخص‌های اقتصادی دارای رشد باشد؛ در نتیجه آنچه به آن نشت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌گویند با ایجاد شغل و پرداخت مالیات جامعه به‌تدریج به رفاه و ثروت می‌رسد. نظرتان را دراین‌باره بفرمایید.
ابتدا عرض کنم وقتی از توسعه صحبت می‌کنیم، گویی که همه می‌فهمیم چه می‌گوییم درحالی که مفهوم توسعه، یک مفهوم بسیار لغزنده و متحول است و حتی برحسب تحولات زمانی، مفهوم و برداشتی که از آن می‌شود، متنوع است، گو اینکه حتی در بین خود محققان دیدگاه‌های بسیار متفاوتی وجود دارد؛ گروهی توسعه را مترادف با صنعتی‌شدن می‌دانستند و سیاست‌هایی را که توصیه می‌کردند برای صنعتی‌شدن بود. دهه‌های 60-50 بعد از جنگ، عمدتا تأکید اصلی نهادهای بین‌المللی به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برپایه صنعتی‌شدن بود؛ بنابراین توسعه‌یافتگی را مترادف با صنعتی‌شدن یا صنعتی‌شدن را مترادف با توسعه‌یافتگی ارزیابی می‌کردند. در این دهه با این تصور که اگر ذوب‌آهن و صنایع بزرگ در کشور ایجاد کنیم، کشورمان خودبه‌خود توسعه‌یافته می‌شود ذوب‌آهن را در کشور راه‌اندازی کردیم. دهه 70 یعنی پایان دهه 60 شکست این استراتژی توسعه عملا مشخص شد و در دهه 70 تأکید بر سرمایه‌های انسانی قرار گرفت و با تأکید براینکه عامل اصلی در توسعه نیروی انسانی و سرمایه انسانی است و به همین دلیل باید به آموزش‌و‌پرورش و سرمایه‌گذاری در خدمات سلامت توجه شود ولی نکته‌ای که باز در پایان این دهه حاصل شد، این بود که هدف اصلی توسعه که اصولا کاهش فاصله بین کشورهای فقیر و غنی و کاهش فاصله در خود کشورهای درحال‌توسعه بود، عملا اتفاق نیفتاد و این فاصله بین کشورها بیشتر هم شد و در کشورهای درحال‌توسعه عمیق‌تر شد، پس راه‌حل دیگری را پیشنهاد کردند و آن تغییر در مدیریت منابع و مدیریت اقتصاد کشور بود. با روی‌کارآمدن تاچریسم در انگلیس و ریگانومیکس یا اقتصاد ریگانی در آمریکا، عملا این الگو یعنی تغییر در مدیریت منابع اقتصادی ایجاد شد. سیاست‌هایی به تناسب کاهش مسئولیت دولت‌ها در دستور کار قرار گرفت و در این تغییر مدیریت گفته شد که هر آنچه را بازار و بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد، باید منتقل کرد، بدون اینکه به ظرفیت‌های اقتصادی- اجتماعی کشورها توجه شود. در سال‌های پایانی قرن بیستم در سال 1993، بانک جهانی در گزارشی منتشر شده درباره سیاست‌های تعدیل ساختاری که برآمده از نگاه تغییر الگوی توسعه است به کاستی‌های آن اشاره می‌کند؛ از جمله، این سیاست‌ها بی‌توجهی به حمایت‌های اجتماعی و آسیب‌هایی است که در اثر اجرای سیاست تعدیل ساختاری، ممکن است ایجاد شود؛ بنابراین توصیه می‌شود که شبکه یا تورهای اجتماعی تعبیه شود تا افرادی را که در اثر این سیاست‌ها سقوط می‌کنند، مانع از نابودشدن آنها و خانواده‌هایشان بشوند؛ بنابراین از شبکه‌های ایمنی اجتماعی که همان نظام‌های حمایت است، صحبت کردند اما نکته قابل‌توجه‌تر این است که این نگاه خودش دچار مرگ است و امروز به‌تدریج نکته دیگری که عملا مورد تأکید قرار می‌گیرد، چیزی است که از آن به‌عنوان حکمرانی خوب نام برده می‌شود و شاید در اقتصاد بتوان از نظام تدبیر و تمشیت امور به جای آن نام برد. اینها نظام‌های تصمیم‌گیری بوده که اصلی‌ترین مشکل در این کشورها هستند. اساسا هدف از سیاست‌های توسعه‌ای کاهش نابرابری بین کشورها و درون کشورهاست اما متأسفانه ما شاهد گسترش هرچه بیشتر اینها در جوامع بوده‌ایم. تجربه‌ای ایران به نظرم، تجربه‌ای غنی است که باید از نو بازنگری بشود. ما چه پیش از انقلاب و چه پس از آن شاهد سدهایی هستیم که مانع از توسعه اقتصاد ایران است؛ آن هم سلطه سرمایه تجاری و در سال‌های اخیر سلطه سرمایه تجاری و مالی در ایران است؛ البته این موضوع در ایران از قدیم حاکم بوده، مثل این عبارت که بین مردم عامی هم مطرح بود؛ «بهترین شکل سرمایه‌گذاری روی زمین است.» زمین را که کسی خلق نمی‌کند ولی با افزایش قیمت آن دارایی‌های مردم حفظ می‌شود و این سلطه سرمایه تجاری خودش پدیده‌های اجتماعی دیگری را رقم زده است، از جمله رفتارهای سیاسیون و چون یک ارتباط تنگاتنگ بین ساختار قدرت و ساخت تولید در همه کشورها وجود دارد به این معنی که ساختار قدرت نیازمند منابع تولیدی و ثروتی است که ساخت تولیدی آن را خلق می‌کند و ساخت تولیدی نیازمند حمایت سیاسی و امنیتی است که آن را ساخت قدرت فراهم می‌کند و اینها لازم و ملزوم یکدیگر هستند. بی‌جهت نیست در ایران ساختار تولید نفتی حاکم می‌شود چون که منافع برخی گروه‌ها به این شکل از تولید ارتباط تنگاتنگ با هم داشته و از هم متأثر هستند. تأثیر این شکل‌گیری اقتصاد از منابع زیرزمینی بر شکل‌گیری نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ یعنی نظام اداری ما کاملا متأثر از منابع نفتی است و این الگوی تولید نفتی است که حرف اول را می‌زند؛ یک نظام اداری فربه که از منابع نفتی تغذیه می‌کند. این منابع نفتی به نظام بانکی رفته و به شکل اعتبارات در میان کسانی که در قدرت هستند، توزیع می‌شود. این نظام از چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی حمایت می‌کند؟! سرمایه‌گذاری‌های زودبازده و پربازده. چه چیز پربازده است!؟ رباخواری، دلالی پول، واسطه‌گری، خریدو‌فروش زمین و مستغلات. به همین دلیل این دسته از فعالیت‌ها در کشور ما رونق بسیاری گرفته است. منشأ اصلی تغذیه همه اینها منابع نفتی است؛ بنابراین منبع اصلی اختلالات در کشور ما مدیریت اقتصادی کشور یا همان چیزی است که از آن به‌عنوان حاکمیت اقتصادی خوب نام برده می‌شود.
اگر اجازه بدهید پرسش اول را با عنوان کتابی که به‌تازگی منتشر کرده‌اید آغاز کنیم. چرا جدال با توسعه‌نیافتگی؟
همان‌طور که می‌دانید تخصص اصلی من توسعه است و به دلایلی سالیان طولانی در مجامع سیاست‌گذاری و اجرایی کشور بودم و با این مقوله گرفتاری‌های کشور توسعه‌نیافته تا حدودی مأنوس هستم. یعنی هم به لحاظ نظری و هم اجرایی درگیر این مقوله بوده‌ام و با کلام و مجادله خیلی تلاش کردم که همین مفهوم را به سهم خودم بفهمم و دیگران را متوجه بکنم. موانعش را نشانه‌گیری بکنم و با واقع‌بینی برای خروج از این وضعیتی که هستیم مطالبی را ترویج بکنم. تلاش‌هایی که شد در آن مجموعه جمع شد و چون به معنی واقعی مجموعه نسبتاً حجیم مبارزه با مظاهر توسعه‌نیافتگی و تلاش برای رفع و یا کاهش موانع بود ازاین‌رو اسمش را جدال با توسعه‌نیافتگی گذاشتم.
شما اقتصاددان، استاد دانشگاه و چند دوره نماینده مجلس بودید. به این ترتیب تقریباً با همه قشری از مردم برخورد نزدیک داشتید، سؤالم این است که از دیدگاه شما دلایل اصلی توسعه‌نیافتگی کشور ما چه چیزهایی هستند.
پاسخ به این سؤال خیلی سخت است. بایستی آن را به شعبه‌هایی تجزیه کرد. ولی آنچه که در یک گفتگوی کوتاه می‌توان گفت این است که ما تلقی درستی از توسعه نداریم. یعنی در جامعه ما مسئولینی که برای کشور تصمیم می‌گیرند و منابع آن را تخصیص می‌دهند و اوضاع را تمشیت می‌کنند لزوماً به نحو یکسانی از توسعه مطلب نمی‌فهمند. عده زیادی در رده‌های بالا در سطح وزرا توسعه‌یافتگی را به معنای ساخت‌وساز و عمران و آبادانی می‌فهمند و اقدام برای شهرسازی یا زیربنا سازی، بندر، فرودگاه، جاده، لوله‌کشی آب اینها را توسعه می‌بینند. البته آنها در جریان توسعه نقش دارند اما حتماً توسعه نیستند. بعضی‌ها تلقی دیگری دارند اما یک تلقی نسبتاً عام‌تر وجود دارد که توسعه یافتن یعنی مثل توسعه‌یافته‌ها شدن. به مجموعه کشورهایی که به آنها می‌گویند توسعه یافته و اگر ما مثل آنها بشویم این می‌شود توسعه‌یافتگی. به نظر من خود این مقوله که یک سابقه تاریخی دارد یکی از بزرگ‌ترین حجاب‌های ما در تصمیم‌گیری هست. یعنی ما با این تصمیم‌گیری، منابع خودمان را غلط تخصیص می‌دهیم. دلیلش هم خیلی واضح است. یک مجموعه کشورهایی هستند که طی دویست، سی‌صد سال گذشته در یک دوره طولانی و بدون اینکه لزوماً طرح و برنامه‌ای داشته باشند یک تحولاتی تجربه کرده‌اند و به‌اصطلاح به شرایط امروزی رسیدند که ویژگی‌هایی دارند که به این ویژگی‌ها می‌گویند توسعه‌یافتگی. مثلاً رشدشان مناسب یا بالاست، توزیع درآمد در این کشورها خوب است و رفاه دارند. من می‌توانم اشاره کنم یک باوری وجود دارد که اگر بخواهیم توسعه را بفهمیم یا غرب توسعه‌یافته را بشناسیم باید به 5 نکته در یک دوره 7-8 قرنی توجه کنیم یعنی پس از پایان جنگ‌های صلیبی. اول اینکه توسعه‌یافتگی غرب معطوف است به یک جغرافیا. یعنی اروپای غربی. معطوف است به یک نژاد، که نژاد سفید است. معطوف است به یک دین، که دین حضرت مسیح است. معطوف است به یک فلسفه، که فلسفه روشنگری است و معطوف است به اقتصادی که سرمایه‌داری است. اینها که هرکدام مبانی فکری و فلسفی هم دارد در هم تنیده شده؛ طی قرون متمادی این غرب توسعه‌یافته را به وجود آورده. حالا بعضی تلقی‌شان این است که اگر ما مثل اینها بشویم می‌شویم توسعه‌یافته. غافل از اینکه توسعه‌یافتگی فقط آن ظاهر این دنیای عجیب نیست بلکه مبانی عمیق فلسفی، ایدئولوژیک و تکنولوژیک دارد. می‌خواهم بگویم اصولاً این برداشت درستی نیست. اما اینکه فرمودید چرا توسعه پیدا نکردیم، یکی از مواردی که ما سردرگم هستیم این است که اصولاً نمی‌دانیم دنبال چه هستیم. آن را هم که تعریف کردیم چون غلط است به زعم من ما را به جایی نمی‌رساند. نکته مهم دیگری که کمتر به آن توجه می‌شود این است که هر جامعه‌ای من‌حیث‌المجموع یک ویژگی‌هایی برای زمان حال دارد که این را مثلاً ده سال قبل نداشته و به‌احتمال قوی ده سال آینده هم این ویژگی‌ها را نخواهد داشت. یعنی جامعه در حال تکامل هست. مشکل امثال جامعه ما این است که ما موفق نبوده‌ایم جایگاه واقعی خود را و ویژگی‌های این‌جایگاه را تشخیص بدهیم. کسی که می‌خواهد ایران را متحول کند باید ویژگی‌های امروز را همان‌طوری که هستند نه آن‌گونه که می‌خواهد بشناسد و بتواند برای تغییر این ویژگی‌ها به چند گام جلوتر تصمیم‌گیری کند. هر موقع تصمیم گرفتیم نگاه نکردیم کجا ایستاده‌ایم. یا به گذشته‌های خیلی دور نگاه کردیم و سر از تحجر و عقب‌افتادگی درآوردیم، یا به پیشرفته‌هایی نگاه کردیم که از نظر زمانی شاید 150 سال از ما جلوتر است. در پاسخ فرمایش شما که چرا توسعه‌نیافته‌ایم. می‌خواهم بگویم هم مقصد را گویا خوب تعریف نکردیم هم آن‌جا که هستیم را خوب نمی‌شناسیم. ادامه مطلب ...
فرشاد مؤمنی در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه»، تأثیر اتحاد دولت‌های کوته نگر، نیروهای غیر‌دولتی و نئو‌کلاسیک‌های وطنی را بر توسعه تشریح کرد؛
هشدار فروپاشی اقتصاد
فریبرز مسعودی: درست در فردای روزی که هاشمی‌رفسنجانی درگذشته بود، به دفتر استاد فرشاد مؤمنی، یکی از مهم‌ترین و پیگیرترین مخالفان سیاست اقتصادی تعدیل ساختاری که در دولت سازندگی کلید آن زده شد، برای انجام گفت‌وگو رفتم. پیش از رفتن به ملاقات دکتر مؤمنی، نگاهی به دکه روزنامه‌فروشی انداختم. روزنامه‌فروش، تمام روزنامه‌ها را با نظم روی جدول روبه‌روی دکه گذاشته بود و مردم در بهت‌فرورفته، روزنامه‌های یکدست سیاه‌پوش صبح دوشنبه را که تصویرهای متفاوتی از سردار سازندگی و مرد روزهای سخت بر صفحه نخست آنها نقش بسته بود، نگاه می‌کردند. دکتر مؤمنی گرفته و نگران، مرا در اتاق کوچکش در طبقه چهارم دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه پذیرفت که کمی بی‌حوصله می‌نمود قرار بود برای بحث درباره راهکارهای اقتصاددانان نهادگرا برای توسعه اقتصادی گفت‌وگو کنیم اما سر صحبت که باز شد به نقد سیاست‌های اقتصادی تعدیل ساختاری پرداخت؛ این‌بار کمتر به انتقاد و بیشتر به هشدار به دولت. مثل همیشه از رسانه‌ها درخواست داشت تا به کمک اندیشه‌ورزان اقتصادی در نقد و وارسی سیاست‌های اقتصادی بنیادگرایی بازار بپردازند و با هشدار به مسئولان، اقتصاد کشور را از فروپاشی برکنار دارند.
ادامه مطلب ...