آرامش در بازار نفت
http://vaghayedaily.ir/fa/News/62465
اقتصاد جهانی پس از بحران سال 2008 هنوز به درستی ترمیم نشده و آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا با سیاست‌های تولیدگرایانه اوباما به زحمت به شرایط اقتصادی خود را سر و سامان داده است. نبض اقتصاد بیشتر کشورهای اروپا به درستی نمی‌زند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شاید با فرصت‌طلبی اولاند بتواند به اقتصاد بحران‌زده فرانسه خون تازه‌ای تزریق کند اما اروپا همچنان در رکود و رخوت اقتصادی به سر خواهد برد. بحران اقتصادی اسپانیا، پرتغال، یونان کاهش نیافته و ترکیه دچار یک دگردیسی شده که روی رشد اقتصادی این کشور تأثیر منفی شدیدی داشته، اقتصادهای نوظهور اگرچه در مجموع اوضاع رو به رشد خود را حفظ کرده‌اند اما در کل کشورهای چین، هند آفریقای جنوبی و برزیل که همچون موتور محرک اقتصاد جهانی عمل می‌کردند دچار کاهش رشد اقتصادی شده و روسیه، برزیل، آرژانتین و عربستان عضو کشورهای گروه بیست با رشد منفی اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. در چنین اوضاع و احوالی سیاست نفتی اوپک مبنی بر کاهش یا فریز تولیدات نفتی با همکاری کشورهای غیر اوپک مانند روسیه و مکزیک توانسته است سقوط آزاد بازارهای نفتی را تا حدودی مانع شود. اما با شرایط شکننده اقتصاد جهانی تا چه حد می‌توان به ادامه این سیاست موقتی اوپک و تأثیر آن بر بازارهای نفتی امیدوار بود!
سناریوهای نفتی
خاورمیانه شاهراه انرژی جهان هنوز در تنش و تلاطم به سر می‌برد و برخی از کشورهای نفتی این منطقه مانند عراق، لیبی و سوریه گرفتار جنگ داخلی هستند، ایران با تحریم‌های آمریکا همچنان دست و پنجه نرم میکند و مصر غرق در تنش است. آن سوتر کشور نفت‌خیز روسیه به دلیل فشارها و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا هنوز در سراشیبی اقتصادی با نرخ رشد منفی دست‌وپا میزند و ونزوئلا با تورم شدید و کشمکش‌های سیاسی دست به گریبان است، مکزیک نیز با سیاست‌های تنش‌زای آمریکا دچار کاهش ارزش پول ملی شده است. در این میان ایالات متحد آمریکا که چند سالی است به عنوان یک صادر کننده نفت نقش جدیدی را در بازار نفت در پیش گرفته و سیاست‌های تنش‌آفرین و زیگزاگی ترامپ بر روی نظم اقتصاد جهانی تأثیر منفی گذاشته و پیش‌بینی سیر شرایط آتی نفت به لحاظ میزان تولید، سرمایه‌گذاری و در نتیجه قیمت آن بیش از پیش دشوار شده است.
عوامل متناقض بازار
در چند ماه اخیر مناسبات عرضه و تقاضای نفت علامت‌های مختلف و گاه متناقضی را به بازار می‌فرستد که موجب گیجی و سردرگمی بازار شده و از این روست که نمی‌توان تنها به علامت‌های اقتصادی که به بازار فرستاده می‌شود تکیه کرد.
فریز نفتی اوپک
پس از ادامه سقوط بهای نفت سرانجام کشورهای عضو اپک با همکاری برخی از تولیدکنندگان غیر اپک تصمیم به فریز عرضه نفت به میزان 8/1 میلیون بشکه در روز گرفتند. برخی کشورهای مردد مانند مکزیک و الجزایر و عراق که در این فریز نفتی شرکت نکرده بودند به تدریج با پیش‌بینی قیمت‌های بهتر برای نفت و رعایت 86 درصدی کشورهای متعهد به این جرگه پیوستند که در این صورت میزان پای بندی اعضا به این تعهد را به بیش از 90 درصد می رساند. مکزیک اخیراً اعلام کرد که در ژانویه امسال حدود 10 درصد از تولید نفت خود را کاهش داده و الجزایر نیز در زمینه اجرای توافق کشورهای تولید کننده نفت روزانه 50 هزار بشکه تولید نفت خود را کاهش داده است. عراق و امارات که مخالف کاهش تولید نفت بودند نیز رایزنی‌هایی را برای کاهش تولید و عرضه نفت به بازارها را آغاز کرده‌اند. با در نظر گرفتن چنین اقدام‌هایی برخی تحلیلگران از جمله موسسه سیتی گروپ قیمت 70 دلار برای هر بشکه نفت در سال 2017 پیش‌بینی کرده بود؛ پیش‌بینی‌ای که تا این لحظه با ورود بازیگر جدیدی به عرصه به وقوع نپیوسته است.
نفت شیل آمریکا بازیگر جدید
آمریکا همواره به نفت بیش از سایر کشورها واکنش نشان داده و اغراق نیست اگر ادعا شود این کشور سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی خود را با حفظ برتری و هژمونی بر جریان انرژی جهان گره زده است. آمریکا اگرچه خود یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخیره‌های نفت و گاز جهان است ولی به دلیل نیاز صنایع عظیم آن به نفت همواره توأمان وارد کننده و تولید کننده نفت نیز بوده. جدول زیر نشان می‌دهد که در دهه‌های متوالی و متمادی مصرف نفت این کشور سیر افزایشی داشته و اگرچه تولید آن نیز رو به بالا بوده اما فاصله تولید و مصرف را با واردات نفت به‌ویژه از مکزیک و کشورهای خاورمیانه پر کرده است.
عمده افزایش تولید نفت آمریکا در این سالها از منابع نفتی نامتعارف از جمله نفت شیل بوده است. هزینه استخراج از این‌گونه منابع نفتی بسیار بالاتر از سایر منابع بوده ضمن این‌که آثار ویرانگر زیست‌محیطی غیر قابل ترمیمی بر محیط‌زیست باقی می‌گذارد و دولت‌های کمی (ظاهراً تنها آمریکا و کانادا) تاکنون دست به استخراج از این منابع نفتی زده‌اند. اما روی دیگر این سکه افزایش تولید نفت در آمریکا یعنی شیل‌های نفتی فقط در دوره‌ای که بهای نفت بالاتر از 70 دلار در هر بشکه باشد قابل تولید است در غیر این صورت به دلیل هزینه‌های بالا سرمایه‌گذاران از این میدان‌های نفتی صرف‌نظر می‌کنند. در واقع افزایش بهای نفت به بالای صد دلار در هر بشکه شرکت‌ها و بانک‌ها را برای سرمایه‌گذاری در این میدان‌های نفتی ترغیب کرده است. اما آمریکا با سرمایه‌گذاری‌هایی که در دوره اوباما به طور بی‌سابقه بر روی این منابع نفتی انجام شده توانسته است با تولید 2/1 میلیون بشکه نفت شیل در روز رکود تولید نفت خام در آمریکا را به بالای 9 میلیون بشکه در روز برساند. همچنین این کشور در حالی که فریز نفتی کشورهای تولید کننده به زحمت به سقف 14/1 میلیون بشکه رسیده است با افزایش تولید و صادرات به بازارهای جهانی خلأ این کاهش را پر کرده است.
در دوره اخیر ایالات متحد آمریکا تلاش کرده با صدور محموله‌های نفتی و حتی فروش ذخیره‌های عظیم نفت این کشور به یک صادرکننده نفت با رکورد 200/1 هزار بشکه در روز در ژانویه 2017 تبدیل شده و از واردات نفت بی نیاز شود. این کشور با نادیده گرفتن توافق فریز نفتی اوپک که باعث بالا رفتن بهای نفت در بازارهای جهانی از جمله نفت آمریکا شده مبادرت به صدور نفت با بشکه‌ای در حدود 52 دلار میکند، چنین اقدامی نشان می‌دهد که این کشور بهای بالاتری را برای نفت در بازارهای آتی قائل است، اگرچه میزان صادرات نفت آمریکا هنوز به آن اندازه و چشمگیر نیست که بتواند تعادل بازار را بر هم زند اما می‌تواند سبب فشار بر بازارها شود.
نفت 55 دلار
بازار نفت با توجه به رکود اقتصاد جهانی و وجود بحران در حوزه یورو با ورود آمریکا به جمع صادرکنندگان نفت که تا پیش از این خود یکی از واردکنندگان عمده نفتی در جهان بوده می‌تواند علامت‌های ضد و نقیضی را به بازار بفرستد.
تمرکز آمریکا بر تسلط بر جریان نفت تنها در بعد سیاست خارجی نبوده بلکه این کشور اگرچه همواره یکی از تولیدکنندگان عمده نفتی در جهان بوده اما همان‌گونه که در (شکل 1) می‌بینیم برای حفظ توان تولیدی و صنعتی خود ترجیح داده نفت تولیدی را به صرف صنایع داخلی برساند و کمبود آن را وارد کند. سیاستی که کشورهای اوپک تولید کننده نفت در جهت عکس آن حرکت کرده‌اند. حال نیز این کشور که با سیاست‌های اوباما توانسته است با سرمایه‌گذاری کلان در استخراج نفت شیل به چنین رکورد تولیدی دست یابد عملاً از واردات نفت بی نیاز خواهد شد. از این به بعد بازی با قیمت نفت و انرژی وابستگی بیشتری به اولویت اقتصادی این کشور خواهد داشت. نفت ارزان می‌توان بر رکود اقتصادی کشورهای صنعتی غلبه کرده و به ویژه رشد اقتصادی چین و هند را تسهیل کند. در جایی که آمریکا خود به یکی از صادرکنندگان تبدیل می‌شود طبیعتاً قیمت‌های بالاتر دل‌چسب‌تر است. اما وفور عرضه نفت به بازار توسط آمریکا و شکنندگی موضع کشورهایی مانند عراق، امارات، الجزایر و عربستان برای حفظ فریز نفتی و بازگشت ایران به بازار نفت که در اثر تحریم بخشی از بازار خود را از دست داده بود می‌تواند چشم‌انداز قیمت 30 دلاری را برای هر بشکه ترسیم کند. با توجه به این‌که قیمت‌های کمتر از 70 دلار تولید نفت شیل را غیر اقتصادی میکند، پای بندی اعضای اوپک به فریز نفتی می‌تواند چشم‌انداز نفت را در محدوده هر بشکه 50 تا 55 دلار نگاه دارد. به نظر میرسد روزهای آتی باید منتظر آرامش و تعادل در بازار نفت بود.
کار و مزد
دستمزد و ارزش نیروی کار کارگر از موضوع‌های چالش برانگیزی است که میان خودِ مارکسیست‌ها و منتقدان آن‌ها همواره مطرح بوده است. این موضوع برای کارگران ایرانی از پیدایش سرمایه داری تا به اکنون از اهمیت دوچندانی برخوردار بوده است. زیرا همواره دولت خود در جایگاه یک سرمایه‌دار بزرگ قدر قدرت در برابر طبقه کارگر قد علم کرده است و طبقه کارگر به جز در برهه‌هایی کوتاه هیچ قدرتی در برابر دولت نداشته و مطیع و سر به راه بوده است. اما در کشورهای صنعتی نبردی دیرپای میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار بر سر تعیین دستمزد که یکی از حقوق اساسی طبقه کارگر – و نه همه آن – می باشد از ظهور سرمایه داری تا کنون در جریان بوده است. در این میان چالش اساسی تبیین نظری و تئوریک مزد و فروش نیروی کار و تعریف واقعی آن است. همان گونه که می دانیم مارکس در چندین اثر مهم خود تلاش کرده است مبنای تئوریک خود را برای تبیین دستمزد و نیروی کار تشریح کند و در این زمینه چه با نظریه پردازان و موافقان سرمایه داری و چه با مخالفان سرمایه بحث‌های فراوانی داشته است. ادامه مطلب ...
این یادداشت پیش ار اجرای برجام و در بدو روی کار آمدن دولت روحانی منتشر شده. اگر چه مدت زیادی از این تحلیل نگذشته ولی به نظرم مسایلی که در آن پیش بینی شده بود تاحدود زیادی روی داده. از همین رو دوباره خواندن آن خالی از لطف نیست.
٦ نتیجه بازگشت ایران به بازار جهانی نفت
از متن: ایران با داشتن حدود 9 درصد از ذخیره‌های نفت و 17 درصد کل ذخایر شناخته شده گازی جهان موقعیت ممتازی در میان کشورهای نفت‌خیز جهان دارد. قرار داشتن منابع انرژی فسیلی ایران در ساحل خلیج‌فارس و جزیره‌های آن و دارا بودن مالکیت حدود هزار کیلومتر یعنی کل ساحل شمالی خلیج‌فارس و قرار داشتن بر سر کریدورهای شمالی و جنوبی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، اروپا و آسیای میانه و عبور بیش از 40 درصد از منابع نفت و گاز جهان در خلیج‌فارس، ایران را در قلب هاب انرژی جهان قرارداده و دسترسی آن را به بازارهای جهانی آسان و سهل کرده است.
(این یادداست حدود 3 سال پیش نوشته شده. به همین دلیل ممکن است برخی آمارهای آن قدیمی به نظر بیایند. اما از آن جا که تقریبا همه آن چه که در این نوشته کوتاه پیش بینی می شد به وقوع پیوسته بد ندیدم برای یادآوری این را در این جا بازنشر بدهم. ) فریبرز مسعودی
-این روزها به‌طور مرتب خبرهایی از اوضاع بد اقتصادی در سراسر جهان غرب شنیده می‌شود که راه برون‌رفتی بر آن تصور نمی‌شود. سرمایه‌داری برای رها کردن گریبان خود از یک بحران، بحران دیگر خلق میکند. بدون این‌که قرار باشد در دام تصورات دایی جان ناپلئونی بی افتیم بایستی اذعان کنیم تقریباً اکثر این بحران‌ها که از دهه 80 به این‌سو روی داده است در نهایت باعث سنگین‌تر شدن جرم گروه کوچکی از ابر سرمایه‌داران و به زیان گروه بسیار بزرگ‌تری از توده‌ها است. در این فرایند هر لحظه همان‌گونه که از تعداد ابر سرمایه‌داران با ثروت‌های نجومی کاسته می‌شود بر ثروت آن‌ها افزوده شده و از سوی دیگر تعداد بیشتری از مزدبگیران پس‌اندازهای اندک خود را از دست داده یا امید به آینده خود را از دست می‌دهند. در این یادداشت بدون در نظر گرفتن موضوع بحران کنونی بازارهای بورس و طلا در آمریکا و اروپا تنها به موضوع بحران یونان به عنوان نقطه عطفی از دولت‌هایی که به سوی ورشکستگی رانده می‌شوند نگاه شده است.-
بحران اروپا، پایان طبقه متوسط
پول مشترک اروپایی در بورس‌ها زیر فشار قرار دارد. ارزش یورو رو به کاهش است و بازارهای بورس همچنان در نوسان و تب و تاب هستند. از زمان بالا گرفتن بحران یونان در دو سال پیش تاکنون بهای طلا پیوسته افزایش یافته و هر روز رکورد جدیدی میزند که دلیل آن همچنان وضع مالی متزلزل کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است (که این روزها ایالات‌متحده نیز به آن‌ها پیوسته است). در حالی که اقتصاد یونان در زیر چادر اکسیژن وامهای بانکهای اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بین مرگ و زندگی دست و پا میزند و هر روز بر بدهی‌های غیر قابل وصول آن افزوده می‌شود، دیگر کشورهای اروپایی مانند پرتغال و اسپانیا در صف سقوط به دره هستند. اقتصاد انگلیس، فرانسه، ایرلند و ایتالیا هم تعریفی ندارند. آمریکا که در آغاز بحران یونان در دو سال پیش خواهان تشکیل یک محور مشترک میان آمریکا، فرانسه، انگلستان و آلمان شده بود به نظر میرسد که این روزها به مراوده با قدرت‌های اقتصادی چین، روسیه، برزیل و آلمان گرایش بیشتری بافته است. این یعنی رها کردن کشورهای کوچک و ضعیف اروپائی در اقیانوس توفانی بحران. آلمان کشوری که اقتصاد آن به صادرات وابسته است توسط کشورهایی با اقتصاد لرزان دوره شده است که تلوتلو می‌خورند. بانکهای خصوصی اروپایی که دولت‌های آلمان و فرانسه خواهان ورود آن‌ها به این بحران هستند تمایلی به وام‌ده‌ی به اقتصاد کشورهای بحران‌زده نشان نمی‌دهند و دولت آلمان از جیب مردم این کشور میلیاردها دلار به اقتصاد لرزان یونان کمک می کند تا دولت یونان بتواند بدهی خود به کمپانی‌های آلمانی را بدهد. خیابانهای آتن مدتها است سنگربندی شده و بوی دود و باروت کاخ آکروپولیس را از دید گردشگران خارجی و دلارهایشان پنهان کرده است. میدان اصلی شهر مادرید در اشغال جوانان و کارگران بیکار شده اسپانیایی است. صندوق بین‌المللی پول و صنعت پولی مالی که سالها است به بازارهای صنعتی و اقتصادی یورش برده است شرایط سنگینی را برای وام‌ده‌ی تقاضا میکند که موجب گرفتاری بیشتر کشورهای وام گیرنده در تار و پود مقررات و قانون‌های تحمیلی شده و در نهایت فقر و تنش‌های بیشتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
یورش مالی به اقتصاد
تاکنون تحلیلهای متفاوتی از چگونگی بروز بحران اقتصادی اروپا و در رأس آن‌ها یونان، اسپانیا، پرتقال و ایتالیا در رسانه‌ها منتشر شده است که هریک به گوشهای از واقعیت موجود در اروپا پرداختهاند. اما به نظر میرسد آن‌چه کمتر دیده شده است یورش دیو سیری‌ناپذیر الیگارشی پولی است که به قیمت نابودی اقتصاد جهان هر روز فربه‌تر می‌شود و هر روز در گوشهای از دنیا بحران میآفریند. هنوز زمان چندانی از بحران اقتصادی آمریکا و ورشکستگی میلیون‌ها آمریکایی نگذشته است که این بار زخم جدیدی در قلب اروپا سر باز کرده و به پس از خالی کردن آخرین سکه‌ها از جیب توده مردم به دنبال خریدن و برده کردن دولت‌های ضعیف‌تر اروپایی است.
در آغاز سرمایه‌گذاری صنعت پولی و مالی برای دریافت سود فوری موجب ضربه زدن جدی به اقتصاد تولیدی در ابعاد ملی و جهانی می‌شد. رفته رفته این تخریب در ابعاد جهانی رو به گسترش گذاشت به‌گونه‌ای که پیامدهای ناگوار آن به اشکال گوناگون در زندگی روزمره مردم جهان دیده شد. فقط کافی است به برخی آمارها نگاهی بیاندازیم تا پی به وخامت اوضاع اقتصادی جهان ببریم.
سرمایه مالی امروز در جهان حدود 150 هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در حالیکه تولید ناخالص جهان چیزی حدود 50 هزار میلیارد دلار است. یعنی میزان گردش سرمایه در اقتصاد مالی سه برابر آن در اقتصاد تولیدی است. ده‌ها هزار میلیارد دلار از این تفاوت یک‌صد هزار میلیارد دلاری به‌صورت سرمایه‌های صوری به سفته‌بازی در بازار جهانی مشغول است. این حجم عظیم مالی گاهی بازار نفت را نشانه می‌رود و زمانی به غذای مردم هجوم می‌برد، که نتیجه همه آن چیزی نیست جز فشارهای طاقت‌فرسا بر توده‌های مردم در کشورهای دارا و ندار. از سوی دیگر در حالی که سهم امریکا از تولیدات صنعتی جهان از 50 درصد در سال 1950 به 25 درصد در حال حاضر کاهش یافته و تراز پرداخت‌های امریکا در طول یک دهه با کسری مواجه بوده است ولی همین کشور رهبری بازارهای پولی و مالی جهان را در دست دارد. سیستم بانکی آمریکا در سال‌های 2005 و 2006 جابه‌جایی بیش از 70 درصد سهام و منابع گردش مالی اروپا را انجام داده و بر بیش از 50 درصد مبادلات بازرگانی بر مبنای دلار احاطه داشته است.
این کشور به تنهایی بیش از تمامی مناطق دنیا در اروپا سرمایه‌گذاری مؤثر نموده است. این سرمایه‌گذاری‌ها کاملاً به‌صورت متمرکز انجام گرفته به‌گونه‌ای که بیش از دوسوم سرمایه‌ها فقط در 4 کشور: بریتانیا سه هزار میلیون دلار، هلند دو هزار میلیون دلار، ایرلند 73 هزار میلیون دلار و سوئد 46 هزار میلیون دلار انجام شده است.
حجم این سرمایه‌گذاری‌ها در ایرلند معادل 35 درصد تولید ناخالص ملی، در هلند31 درصد، در بریتانیا 5/13 درصد و در سوئد 12 درصد تولید ناخالص ملی این کشورها را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین سرمایه‌گذاری آمریکا در آلمان معادل 7/2 درصد تولید ناخالص ملی و در فرانسه 6/2 درصد است. بریتانیا به‌واسطه وابستگی شدید مناطق سودده نفتی و سرویس‌های مالی آن به حمایت و حفاظت از سوی آمریکا از وضعیت ویژه‌ای برخوردار است. با این وضع آمریکا توانسته است هژمونی و تسلط خود را بر بیشتر کشورهای اروپایی که می‌توانند رقیب بالقوه این کشور در سایر نقاط دنیا باشند تاکنون حفظ کند. اینک و در حالی که اروپا بیش از هر زمانی نیازمند کمک‌های آمریکا است، این کشور حاضر به ایفای نقش برادر بزرگ‌تر اروپا نیست و آن‌ها را به حال خود رها کرده است. سیاست مالی سازی جهانی کسری بودجه‌های عظیمی را بر دولت‌ها از آمریکا تا اروپا وارد کرده است که فشار اقتصادی شدیدی را بر دولت‌ها وارد میکند (که آخرین نمود آن را در دعوای تاریخی دولت اوباما و حزب جمهوری‌خواه بر سر بودجه آمریکا دیدیم). بانک‌ها و به‌طور کلی صنعت پولی شرط نخستین خود را برای اعطای وامهای بیشتر کاهش کسری بودجه قرار داده است. کاهشی که قرار نیست از محل تولید یا واردات اسلحه و نیروهای نظامی و پلیس جبران شود. بلکه یک سره دستاوردهای سالها مبارزه مردم این کشورها را برای دستیابی به بیمه، آموزش، بهداشت و بازنشستگی هدف گرفته است. در همه این کشورها دولت‌ها با زدن از دستمزد حقوق‌بگیران، تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان و پولی کردن بهداشت و آموزش آن را جبران کنند. این موضوع برای کشورهای اروپایی و امریکا که سالانه میلیاردها دلار در بخش خدمات جابه‌جا می‌شود بسیار گران تمام خواهد شد. گرچه بزرگ‌ترین فشار اجرای این سیاست‌ها بر دوش کارگران سوار خواهد شد ولی این پایانی خواهد بود بر رویای شیرین طبقه متوسط!