مجله مهرگان شماره مرداد ماه با مقالاتی در ارتباط با انقلاب مشروطه، قیام سی تیر و کودتای 28 مرداد منتشر شد. در این شماره می خوانیم: انباشت سرمایه و انقلاب مشروطه ایران، از فریبرز مسعودی، رابطه جنبش های ملی - دمکراتیک با سوسیالیسم، اردشیر زارعی قنواتی، کودتای 28 مرداد؛ اولین دخالت بشر دوستانه در ایران، یاسر عزیزی، مشورطه و 30 تیر و جایگاه آن دو در انقلاب ملی و دمکراتیک ایران، سیامک طاهری، نقش تاریخی چپ در جنبش مشورطه ایران، محمد غزنویان، مسیر توسعه انسان: سرمایه داری یا سوسیالیسم، میخاییل لبوویتس مترجم مسعود امیدی، دمکراسی سوسیالیستی، محمد قراگوزلو، مدخلی به بدیل های اقتصادی سوسیالیست ها در برابر سرمایه داری، رضا اسدی، ساختن کمون سوسیالیستی در مناطق روستایی ونزوئلا، بابک پاکزاد، چپ، امپریالیسم و انقلاب سوریه، کری اوکلی ترجمه مهدی رحمانی و القاعده، میلیشیای نولیبرالیسم، فرشته دلاور.
اجلاس گروه 20 در کشور مکزیک در حالی برگزار شد که اروپا و آمریکا در زیر خیمه سنگین بحران اقتصادی به نفس نفس افتاده اند. بحران اقتصادی اروپا چنان دامن گسترده است که رهبران ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین موضوع بحران سوریه و اختلافات شدید دو کشور آمریکا و روسیه بر سر سپر موشکی ناتو که در نزدیکی مرزهای روسیه نصب شده و این کشور را هدف گرفته اند و همچنین موضوع هسته ای ایران را در دستور کار قرار نداند، بلکه این نخست وزیر اسپانیا بود که عضو گروه 20 نیست پیشاپیش سایر رهبران کشورهای عضو در لس کابوس مکزیک حاضر شد تا نشان بدهد که اوضاع اقتصادی اروپا تا چه اندازه وخیم است که حتی موفقیت شکننده احزاب راست طرفدار سیاست های مشقت بار اقتصادی اتحادیه اروپا در یونان نیز نتوانسته التیام بخش آن باشد.
رشد اقتصادی در سایه ریاضت اقتصادی
در سال 2011 رشد اقتصادی 35 کشور صنعتی مهم جهان از جمله آمریکا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن همگی نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته است. رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه نخست سال 2012 به صفر رسیده است، رشد اقتصادی آلمان فقط اندکی بهبود یافته و اقتصادهای ایتالیا، اسپانیا، پرتقال، انگلیس، ایرلند در محاق به سر می برند به گونه ای که رشد اقتصادی در منطقه یورو در سه ماهه ی نخست امسال صفر شد. بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گسترش روزافزونی دارد. در اسپانیا 25 درصد جوانان بیکار هستند و این رقم برای جوانان جویای کار یونان 52 در صد است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای کاهش بیکاری و رهایی از رکود اقتصادی نیاز به افزایش سرمایه گذاری و رونق اقتصادی دارند در حالی که همه آمارها به جز آلمان عکس این را نشان می دهد. میزان تولید در بریتانیا و ایتالیا منفی شده و تولید ناخالص داخلی در بریتانیا کاهش داشته و به طور کلی آهنگ تولید محصولات کارخانه ای در 17 کشور عضو حوزه یورو منفی بوده است و آهنگ تجارت در این کشورها کندتر شده است. بیکاری در همه ی این کشورها در حال گسترش و در یک کلام ابرهای تیره رکود اقتصادی بر سراسر قاره سبز سایه انداخته است. در اثر بدهی به بانک ها، دولت های عضو ناچار به در پیش گرفتن سیاست های مشقت بار اقتصادی شده اند که پیامدهایی چون بالا رفتن سن بازنشستگی، کاهش دسترسی به خدمات بیمه و بهداشتی و مراقبت های پزشکی و تحصیلی برای شهروندان اروپایی و کاهش نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه افتادن کشورها اروپایی در چرخه بدهی بانکی، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش سرمایه گذاری شده است. حال بررسی اوضاع وخیم اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که سایر کشورهای صنعتی مانند آمریکا، ژاپن و در حال رشد چون چین و برزیل را نشانه رفته به موضوع اصلی نشست کشورهای گروه 20 تبدیل شده است.
نسخه های معجزه گر
اینک برکسی پوشیده نیست که کشورهای عضو اتحادیه با مشکل‌های بیشمار اقتصادی دست به گریبان هستند که موجب از دست رفتن رفاه نسبی مردم، بیمه و بازنشستگی، دسترسی به بهداشت و خدمات پزشکی و آموزشی و بدتر از همه بیکاری گسترده شده است. بسیاری از جوانان کشورهای عضو اتحادیه در اثر بیکاری همان گونه که در اسپانیا و پرتقال اتفاق افتاده است به خانه پدری کوچ کرده اند تا با آنان در پس اندازهای شان شریک شوند. اما افراد مسن تر نیز در حالی دارایی و پس اندازهای شان ته کشیده است که جوانان شان بیکار هستند و درآمدی ندارند تا با آن امرار معاش کنند. هر روز به شمار کارخانه ها و تولیدی های کوچک و بزرگی که ورشکسته می شوند افزوده می شود و تعداد دیگری کارگر و مزد بگیر بدون هیچ امیدی به یافتن شغل جدید به خیابان ها ریخته و در برابر اداره های کاریابی به صف می شوند. خزانه بانک ها و بنگاه‌های مالی نیز روز به روز تهی تر از پیش می شود. همین سناریو در اسپانیا، پرتقال، ایتالیا و ایرلند نیز تکرار می شود. و اتحادیه اروپا در حالی در گرداب مالی دست و پا می زند که انگلیس خارج از حوزه یورو در برابر هر اقدام اصلاح گرانه مالی توسط اتحادیه اروپا ایستادگی می کند و آن را به مرز فروپاشی می راند. از سوی دیگر برادر بزرگ تر، آلمان؛ اخوی دیگرش فرانسه را به تازگی از دست داده و مرکل در نبود جفتش سارکوزی اعلام می کند نباید کشورهای اروپایی بحران زده روی قدرت مالی آلمان خیلی حساب کنند. ایالات متحده که از زمان بوش بیشتر ترجیح داده تا به جای ایفای نقش برادر بزرگ برای همه کشورهای اروپا، با چند کشور قدرتمند اروپایی مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا ساخت و پاخت کند و سایر کشورهای بحران زده اروپایی را به امان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و تصمیم های وزرای اقتصادی و دارایی اتحادیه اروپا واگذارد، خود نیز در گرداب مشکل های اقتصادی بیشمار دست و پا می زند و با جنبش وال استریت در حال زور آزمایی است. در این حال کشورهایی چون آلمان و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول راه برون رفت از این بحران را در گرو رشد اقتصادی کشورهای عضو قرار داده اند.
رشد اقتصادی در زیر سایه فقر
تا کنون همه‌ی سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و بسته های نجات بخش مبتنی بر کاهش هزینه های عمومی و رفاهی دولت ها برای کاهش کسری بودجه دولت های عضو بوده است. منتقدین این سیاست ها اعتقاد دارند که در پیش گرفتن این سیاست‌های انقباضی باعث کندی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش تولید و گسترش بیکاری، ورشکستگی بانک‌ها و صنایع و مقروض شدن دولت و بدهکاری و کاهش قدرت خرید مردم شده است. حال گروه 20 به این نتیجه رسیده است که برای رهایی از کابوس ورشکستگی اتحادیه اروپا و حوزه یورو بایستی اقتصاد کشورهای عضو رشد اقتصادی را تجربه کنند، اما رشد اقتصادی در سایه فقر، بیکاری و ورشکستگی دولت ها و صنایع چگونه ممکن است! از سوی دیگر چرا اتحادیه اروپا برای نجات یورو تصمیم کمک 430 میلیارد یورویی به صندوق بین المللی پول گرفته است.
پاسخ این پرسش بسیار سر راست است. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول وام های تخصیص یافته را نه به دولت‌های بدهکار، بلکه به بانک های این کشورها می‌پردازد. بانک‌ها نیز پس از کسر طلب شان بابت وام های قبلی، باقی مانده را با نرخی که موسسات اعتبار سنجی برای این دولت ها تعیین کرده دوباره به همان دولت وام می دهد. در نتیجه دولت بهره چندانی از وام دریافتی نمی برد و این وام نه برای حل مشکلات بنگاه های تولیدی و خدماتی این کشورها بلکه نصیب بنگاه‌ها و موسسات مالی فراملی و صرف بازپرداخت بدهی دولت یا موسسات دولتی و حتی خصوصی به بانک ها و صنایع کشور وام دهنده می‌شود. در واقع این بار نیز به نظر می رسد که این موسسات مالی و در راس آن ها صندوق بین المللی پول - که خود از مسببان اصلی بحران مالی و اقتصادی کنونی اتحادیه اروپا و به ویژه کشورهای حوزه یورو هستند – برنده اصلی نشست گروه 20 هستند.
در حاشیه انتخابات یونان
پرومته در زنجیر
امروز چه کسی هرکول یونان خواهد شد و پرومته اقتصاد یونان را از زنجیر خواهد رهانید؟ حزب راست دمکراسی نوین یا حزب چپ سیریزا پرومته را از زنجیر می‌رهاند!
امروز مردم یونان پای صندوق های رای می روند تا یکی از دو راه را انتخاب کنند، یا دریافت بسته مالی جدید اتحادیه اروپا تا در همچنان بر همان پاشنه سابق بچرخد و سیاست‌های مشقت بار اقتصادی که از سوی نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو حوزه یورو به آن ها دیکته می‌شود و در این سال ها یونان را تبدیل به کشوری ورشکسته و مقروض کرده است ادامه یابد؟ یا نه گفتن به بسته های مالی و جستجوی راه دیگری برای پایان دادن به مشقت‌ها حتی اگر به بهای خروج از حوزه یورو باشد! سیاستمداران راست گرای یونان که تا کنون سکاندار اقتصاد و سیاست این کشور بوده اند، یونان را به بهای عضو بودن در حوزه یورو و هم طراز بودن با سایر اروپاییان، اقتصاد این کشور را قربانی برنامه های اقتصادی دیکته شده از سوی اتحادیه اروپا کرده اند که نتیجه ای جز ورشکستگی بانک‌ها و صنایع و مقروض شدن دولت و بدهکاری و بیکاری مردم این کشور اروپایی نداشته است. برادران بزرگ تر این اتحادیه هم اینک با کمک نهادهای فراملی، بسته دیگری برای نجات اقتصاد این کشور بحران زده تدارک دیده اند که به نظر چپ گرایان یونانی نتیجه ای جز فرو رفتن بیشتر یونان در منجلاب قرض و ادامه چرخه ورشکستگی، قرض و بدهی نداشته است. هم اینک یونان و بسیاری از دیگر کشورهای عضو حوزه یورو مانند اسپانیا، ایتالیا، پرتقال، ایرلند و تا حدود کمتری هلند و چک و فرانسه دچار مشکل‌های بیشمار اقتصادی هستند که موجب از دست رفتن رفاه نسبی مردم، بیمه و بازنشستگی، دسترسی به بهداشت و خدمات پزشکی و آموزشی و بدتر از همه بیکاری گسترده شده است. در یونان 52 درصد از جوانان این کشور بیکار هستند. بسیاری از این جوانان بیکار همان گونه که در اسپانیا و پرتقال اتفاق افتاده است به خانه پدری کوچ کرده اند تا با آنان در پس اندازهای شان شریک شوند. اما افراد مسن تر نیز در حالی دارایی و پس اندازهای شان ته کشیده است که جوانان شان بیکار هستند و درآمدی ندارند تا با آن امرار معاش کنند. هر روز به شمار کارخانه ها و تولیدی های کوچک و بزرگی که ورشکسته می شوند افزوده می شود و تعداد دیگری کارگر و مزد بگیر بدون هیچ امیدی به یافتن شغل جدید به خیابان ها ریخته و در برابر اداره های کاریابی به صف می شوند. خزانه بانک ها و بنگاه‌های مالی نیز روز به روز تهی تر از پیش می شود. همین سناریو در اسپانیا، پرتقال، ایتالیا و ایرلند نیز تکرار می شود. اتحادیه اروپا در حالی در گرداب مالی دست و پا می زند که انگلیس خارج از حوزه یورو در برابر هر اقدام اصلاح گرانه مالی توسط اتحادیه اروپا ایستادگی می کند و اتحادیه اروپا را به مرز فروپاشی می راند. از سوی دیگر برادر بزرگ تر، آلمان؛ اخوی دیگرش فرانسه را به تازگی از دست داده و مرکل در نبود جفتش سارکوزی اعلام می کند نباید کشورهای اروپایی بحران زده روی قدرت مالی آلمان خیلی حساب کنند. ایالات متحده که از زمان بوش بیشتر ترجیح داده تا به جای ایفای نقش برادر بزرگ برای همه کشورهای اروپا، با چند کشور قدرتمند اروپایی مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا ساخت و پاخت کند و سایر کشورهای بحران زده اروپایی را به امان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و تصمیم های وزرای اقتصادی و دارایی اتحادیه اروپا واگذارد، بیشتر در فکر حل مشکل های مالی و جنبش اشغال وال استریت است تا حل مشکل کشوری مانند یونان!
چرا مخالفت با بسته نجات!
این پرسشی است که کمتر سیاستمدار اروپایی حاضر به پاسخ گفتن به آن است. ولی پاسخ این پرسش بسیار سر راست است. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول وام هایی تخصیص یافته را نه به دولت‌های بدهکار، بلکه به بانک های این کشورها می‌پردازد. بانک‌ها نیز پس از کسر طلب شان بابت وام های قبلی، باقی مانده را با نرخی که موسسات اعتبار سنجی برای این دولت ها تعیین کرده به دولت وام می دهد. در نتیجه دولت بهره چندانی از وام دریافتی نمی برد و این وام نه برای حل مشکلات بنگاه های تولیدی و خدماتی این کشورها بلکه برای صاف کردن بدهی های قبلی استفاده می‌شود. در برخی موارد وام دریافتی صرف بازپرداخت بدهی دولت یا موسسات دولتی و حتی خصوصی به بانک ها و صنایع کشور وام دهنده می شود. مانند وامی که که در اواخر سال میلادی گذشته آلمان در اختیار یونان قرار داد که در واقع دولت و مردم یونان رنگ این وام را ندیدند بلکه کل وام بابت بدهی یونان به بنگاه های تولیدی آلمان مصرف شد. و در واقع آلمان از کیسه یونان بدهی صنایع داخلی خود را صاف کرد.
چپ های یونان با نه گفتن به نسخه های نجات بخش اتحادیه اروپا خواهان یافتن راه دیگر رستگاری هستند، حتی اگر به دراخما، واحد پول قدیمی که در صندوق های کهنه فراموش شده برگردند. در این صورت این خطر وجود دارد که یونان پاشنه آشیل حوزه یورو و به معنی پایان سیاست های اقتصادی راست گرایانه این اتحادیه باشد. در برابر راست های یونان که در حزب دمکراسی نوین جمع شده‌اندبه دنبال ادامه سیاست‌های اقتصادی گذشته و تحمیل روزه اقتصادی به مردم و اقتصاد یونان هستند تا شاید با گرسنگی دادن به بیمار آن را از خطر مرگ برهانند. رای امروز مردم یونان در واقع رای به ادامه سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و سرنوشت یورو نیز هست!
در ادامه یادداشت دیروزم خواستم این را اشاره کنم که اوضاع بد اقتصادی مردم اسپانیا ربطی و دخلی به موضوع ملی کردن سهام رپسول اسپانیا در شرکت نفت ای پی اف نداشته و ندارد. زیرا نه شرکت رپسول دخلی به مردم اسپانیا دارد و نه نخست وزیر و نمایندگان مجلس اسپانیا در صدد چاره اندیشی برای مشکلات مردم اسپانیا هستند که هیچ خود باری بر دردهای بی درمان شده مردم اسپانیا هستند. این را از آن رو گفتم که یقه دارانی های دولت اسپانیا را برای نجات شرکت رپسول نتوان و نباید به پای مردم اسپانیا نوشت. در این جا بد نیست نقلی بکنم از نیچه در کتاب به تازگی منتشر شده اش اراده معطوف به قدرت که اتفاقا در آن اشاره جالبی به اسپانیا هم شده است و هم به نمایندگان مجلس. بخوانید:امروز در عصری که دولت شکمی بی معنی و گنده دارد، غیر از کارگران واقعی اکنون در هر رشته نمایندگانی نیز هستند: مثلا غیر از دانشمندان، ادبای اصطلاحی و غیر از طبقات رنجکش، بیکارگان پرگو و ژاژخایی نیز هستند که آن رنج را نماینده اند- در این مورد از مردمی که پیشه خود سیاست ساخته اند و خوش می گذارنند و فقط بدبختیها و رنجها را در جلو پارلمان ها با ریه های نیرومند نماینده اند، دیگر چیزی نمی گوییم. زندگی امروزی ما در نتیجه این همه واسطه ها و دلالان نهایت درجه گران گشته، در صورتی که در شهرهای زمان باستان و ، هنوز تحت تاثیر و ادامه آن، در بعضی شهرهای اسپانیا و ایتالیا، مردم خود گام به میان می نهادند و می نهند و به میدان می آمدند و می آیند و به نمایندگان امروزی وقعی نمی نهادند و چیزی نثار نمی کردند- مگر که شاید لگدی!
در حاشیه ملی کردن شرکت نفت وای پی اف
کاترین اشتون رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملی کردن شرکت نفت وای پی اف را اقدامی منفی خوانده و اعلام کرده که اروپا در کنار اسپانیا در برابر آرژانتین خواهد ایستاد. این در حالی است که کریستینا فرناندز رئیس جمهور چپ گرای آرژانتین خیلی دیر جامه عمل به یکی از خواسته های مردم آرژانتین مبنی بر اعمال حق حاکمیت بر شرکت نفت این کشور پوشانده است. در واقع به گفته رهبر یکی از حزب های چپ آرژانتین ملی کردن شرکت نفت آرژانتینی وای پی اف پس گرفتن بخشی از سرزمین آرژانتین بوده است. در حالی که مردم این کشور و حزب های آرژانتین اعم از چپ و راست با شنیدن این خبر به خیابان ها ریخته و مشغول جشن و سرور هستند دولت اسپانیا و استعمارگران ورشکسته اروپایی این اقدام را خصمانه خوانده و بی درنگ فشارهای غیر قانونی و یک جانبه خود را علیه این کشور اعمال کرده اند از جمله تعویق انداختن گفتگوهای اقتصادی اتحادیه با آرژانتین که از سوی اشتون اعلام شده است.
دولت آرژانتین که سال ها با دولت های گوناگون همواره زیر فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است با مشکل های بی شمار اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. ولی پس از کثافتکاری های بی شمار دولت کارلوس منم (که هم اکنون در این کشور در حال محاکمه به علت پرونده های فساد و دروغ گویی است) روی کار آمدن خانم کریستینا فرناندز چپ گرا باعث ایجاد اتحاد بیشتر در میان جامعه آرژانتین و رشد خوب اقتصادی این کشور در سال های اخیر شده است.
در سال های گذشته و در سایه سیاست های اقتصادی نستورکرشنر رهبر حزب کریستینا فرناندز اقتصاد کشوربا دوری کردن از سیاست های خانمان سوز نولیبرالی دولت های پیشین و دروی کردن از سیاست های صندوق بین المللی پول که این کشور را همچون بسیاری از دیگر کشورهای آمریکای لاتین به مرز ورشکستگی نشانده بود بیش از ۵۰ درصد رشد کرد و نرخ رشد ۸/۲ درصدی این کشور بیش از دو برابر میانگین نرخ رشد سایر کشورهای آمریکای لاتین شد. نرخ بی کاری به کاهش آشکاری یافت و با کاستن از تورم سطح زندگی نزدیک به 30 درصد جمعیت فقیر کشور بهبود اساسی و پایدار یافت.
آرژانتین در سال های گذشته با سرباز زدن از پرداخت بیش از 100 میلیون دلار بدهی این کشور به صندوق بین المللی پول علیرغم فشارهای استعمارگران سرمایه سالاری توانست به رشد اقتصادی خوبی دست یافته به گونه ای که در حال حاضر یکی از مهم ترین مقصد های جوانان بیکار اسپانیایی آرژانتین می باشد.
این کشور با آزاد کردن نرخ ارز و رقابتی کردن آن مانع از زمین خوردن تولیدات صنعتی به علت تورم ارزی و پول ملی شد. همچنین به‌جای کوشش در نگه‌داشتن نرخ تورم در پایین ترین حد ممکن، نرخ پایین بهره و رشد اقتصادی را در اولویت قرار دادند. این سیاست ها کاملا در تضاد و تعارض با نسخه های صندوق بین المللی پول بوده است. مثلا مرکز تحقیقات بازارهای نو ظهور «گلدمن ساکس» در 18 جولای 2006، این طور نوشت: آرژانتین در عوض این که درصد بازیابی اعتبار گذشته خود در بازار گسترده جهانی باشد، همچنان ونزوئلا را تکیه‌گاه اصلی خود و تامین‌کننده اعتبارش قرار می‌دهد.
واکنش دشمنانه نولیبرال های جهانی با این سیاست ها نیز مشخص بوده است. محرومیت آرژانتین از دریفات وام های خارجی و یا انتشار اوراق قرضه جهانی و محروم بودن از سرمایه گذاری مستقیم کشورهای غربی. رشد اقتصادی آرژانتین که باعث مبهوت شدن نولیبرال های جهان شده بود باعث فشار وارد کردن بیشتر به دولت این کشور شد. اما بازهم نتیجه عکس به دست آمد. یعنی برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین به همگرایی با دولت های چپ گرا و پیش رو روی آورده و هر چه بیشتر از صندوق بین المللی و سیاست های نولیبرالی دور شدند. به طوری که جدایی آرژانتین از صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌های به عنوان یک تجربه با ارزشی برای سایر کشورهاباعث گردیده که اکثر کشورهای منطقه از صندوق بین‌المللی پول فاصله بگیرند، به‌طوری که درطول چهار سال گذشته، سهم وام‌های صندوق در منطقه از ۴۹ میلیارد دلار به یک میلیارد دلار کاهش بیابد.
دولت آرژانتین برای ادامه رشد بالای اقتصادی و دستیابی به بالندگی و شکوفایی اقتصادی نیازمند انرژی است. و چرا آب در کوزه و گشتن دور جهان. نزدیک ترین و بهترین راه ممکن به کنترل درآوردن داشته های خود است. پس از ایستادگی این کشور در برابر صندوق بین المللی و عدم بازپرداخت بدهی ناحق به این صندوق حالا نوبت ایستادگی در برابر زورگویی های استعمارگران اسپانیایی است. کسی چه می داندشاید فردا نوبت به کنترل درآوردن جزایر مالویناس باشد که همچنان در زیر یوغ استعمار فرتوت بریتانیا است. بالاخره این بار نیز دست خدا از آستین آرژانتینی دیگری بیرون خواهد آمد. آرژانتین سرزمین شگفتی ها است. چه گوارا، خوزه لوییس بورخس، مارادونا ... و این بار نوبت کیست؟
زد و خوردهای خیابانی جوانان و مردم خشمگین با پلیس های مسلح، اعتصاب و تظاهرات، فروشگاه هایی که یکی در میان بسته اند. بی خانمان هایی که در گوشه و کنار خیابان های پایتخت خود را به رخ می کشند در حالی که صدها دستگاه آپارتمان خالی باد می خورند. جوانانی که از دو تا یکی‌شان بیکاراند و مهاجرانی که به روستاها یا به خارج کوچ می کنند، هتل ها و رستوران های شیک در زیر گرد ملالت کسادی در انتظار مهمانی خمیازه می کشند و کارخانه ها و شرکت هایی که یکی یکی تعطیل می شوند و کارگران و کارمندانی که در صف تعطیلی° آخرین پس اندازهای شان را خرج مایحتاج روزانه می کنند؛ این ها همه صحنه های آشنای زندگی روزانه در یونان است. کشوری که بر لبه تیغ° آچمز شده و انتظار ورشکستگی را می کشد.
در این میان اما بانک های اروپایی بیکار ننشسته و با آخرین به اصطلاح وامی که قرار است به این کشور بپردازند می خواهند آخرین پاپاسی هایی که در ته کیسه مردم این کشور مانده است را بیرون بکشند. آری این است معنی وامی که از اتحادیه اروپایی به سرگردگی آلمان قرار است به یونان مقروض بپردازد. شرط اتحادیه اروپا برای پرداخت این وام این است که دولت یونان با کاهش حقوق بخور و نمیری که به کارمندان و کارگران پرداخت می شود و افزایش مالیات و کاهش کمک های اقتصادی به بخش بهداشت، درمان و آموزش وامی را دریافت کند که بایستی خرج بازپرداخت بدهی وام های گذشته بشود. یعنی قرار نیست پولی وارد این کشور بشود تا صرف تحرک اقتصادی آن بشود. بلکه مردم بایستی از خودشان مایه بگذارند تا دولت بتواند سود وام و اوراق قرضه ای را که بانک های خارجی به ویژه بانک های فرانسه از دولت یونان خریداری کرده اند بپردازد. داستان وام جدید از این قرار است که اتحادیه اروپا به شرطی این وام را به یونان پرداخت خواهد کرد که طلب کاران یونان که مهم ترین آن ها یانک های فرانسوی هستند 75 درصد طلب خود را ببخشند. ولی هیچ دواطلبی برای این گذشت پیدا نشده جز دولت یونان که در اقدامی وقیحانه 75 درصد از بدهی دولت به صندوق بازنشستگی را بخشیده است. این یعنی این که دولت یونان به رهبری اتحادیه اروپا تنها به غارت بودجه این کشور بسنده نکرده بلکه به آخرین اندخته های مردم این کشور دست درازی کرده است. بد نیست این را هم بدانید که وامی را که دولت یونان در سال گذشته از آلمان دریافت کرد عمدتا برای بازپرداخت بدهی هایی بود که در اثر واردات یونان از شرکت های آلمانی به وجود آمده بود. یعنی عملا دولت آلمان به حساب یونان طلب شرکت های آلمانی را پرداخت کرد.
البته یک چیز دیگر از این مانورها و نمایش های مضحک نصیب مردم یونان شده است و ان افسردگی و یاس است.
پس هنگامی که می گوییم دولت یونان قصد دارد آخرین پاپاسی های مردم این کشور را از ته کیسه اشان به غارت ببرد سخن گزافی نگفته ایم.
" اعتماد کلمه ای کوچک است که مفهوم گسترده ای را در بر دارد".(استیو ناک) اعتماد را می توان در اعتماد شخصی به همسایه ای که کلید خانه اتان را هنگام مسافرت برای سرکشی به او می سپارید تا اعتماد مردم به بانکی که در آن دارایی تان را می سپارید تا شرکتی که سهام آن را می خرید معنی می دهد. در واقع این اعتماد است که باعث می شود شما به کسب و کار بپردازید ولی این دو نوع اعتماد با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند. اعتماد در اجتماع های درونگرا و پیشا مدرن معمولا در اثر شناخت مستقیم و بی واسطه و درونی صنف ایجاد می شود. در جامعه های پیشا مدرن مردم تنها به کسانی که شخصا می شناسند اعتماد می کنند. "در این جامعه ها قوانین و مقررات درونی حاکم است. اگر کسی از سیستمی که شکل یافته است تخطی کند به طور دسته جمعی مجازات می شود. و محاکم حقوقی خود را دارند.
نهادینه شدن اصل اعتماد در قرن نوزدهم اتفاق افتاد که مصادف شد بود با شکوفائی اقتصادی ملت های غرب. اما اعتماد در این جامعه ها فردی نبود بلکه بر پایه کنترل و نظارت جمعی و صنفی قرار داشت. سازمان های صنفی غیر دولتی که در اثر گسترش اقتصاد و مبادله های اقتصادی به وجود آمدند نوعی سیستم "خود- سازمانی" و "خود- بازبین"را برای مراقبت از افرادی که نام صنف آنان را بر اثر حرکات نادرست مخدوش نکنند ایجاد شدند. این درست که سرمایه داری تنها اصل اعتماد را به صورت یک باور عمومی بر جامعه حاکم نکرد. روابط بسیاری در جامعه که پیش از آن بر اساس خون و یا دوستی و علاقه بود به قول "کارل مارکس" به یک "پیوند پولی" تبدیل گشت. با این همه این عمومی شدن اصل اعتماد حسن سیستم به شمار می رفت. به عبارت دیگر اگر این اعتماد در محدوده افرادی که شما نسبت به آنان شناخت داشتید باقی می ماند گسترش روابط اقتصادی میسر نمی شد. اعتماد در مبادلات تجاری و اقتصادی گسترده کنونی چون زمینه زندگی روزمره ما گشته است دیگر کمتر قابل رویت است.
اما همان طور که اعتماد یکی از بهترین دستاوردهای اقتصاد آزاد است، فساد قطعا مخرب ترین آنان خواهد بود. به همین منظور اجتماع های صنعتی با ایجاد و گسترش سازمان ها و ساز و کارهای نظارتی تلاش کرده اند در برابر فساد سد بسازند تا اعتمادی را که به سختی به دست آمده به اسانی از دست ندهند. همه این سازمان های دولتی و غیر دولتی بر اساس این تفکر که صداقت باعث می گردد که کسب و کار توسعه یافته و سود بیشتری عاید گردد بنیاد نهاده شده اند. گرچه این ساز و کارها نیز نتوانسته اند همیشه اقتصاد این کشورها را در برابر نفوذ بنیادکن فساد حفاظت کنند. بحران های سرمایه داری مانند بحران بورس در 1997 و بحران مسکن و بحران مالی و غیره که در نقاط گوناگون دنیای سرمایه داری در چند دهه اخیر روی داده است به تدریج بینادهای اعتمادی را که دولت های سرمایه داری قیلی کوشش کرده بودند در میان مردم ایجاد کنند سست کرد. این ضعف اعتماد اگر چه در ماهیت و سرشت سرمایه داری ریشه دارد اما به هزار ترفند از چشم مردم پنهان نگه داشته شده بود اینک با بحران کنونی سرمایه داری از پرده بیرون افتاده است و در واقع این بحران بی اعتمادی است که دامن سرمایه داری را گرفته و آن را رها نمی کند. چنبش وال استریت یکی از بچه های این بحران است و بچه دیگر آن اشفته بازار ارز در ایران!
در ایران به ویژه پس از روی کار آمدن دولت کنونی بی اعتمادی عمومی به دولت در کنار دیگر مشکلات از جمله سوء مدیریت، فساد اقتصادی، ضعف کنترل های نظارتی از سوی ارگان های دولتی، غیر دولتی و صنفی و مسایل سیاسی از مهم ترین عوامل به هم ریختگی اوضاع اقتصادی کنونی شده است. پنهان کاری های مسئولان دولتی و انداحتن همه گناه ها به گردن دشمن فرضی نه تنها دیگر گریزگاهی برای خرابکاری های دولت مانند دستکاری عمدی در نرخ ارز که نه تنها پول ملی بلکه اقتصاد کشور را نشانه رفته موجبات آشفتگی اقتصادی کنونی را فراهم ساخته است نیست بلکه سوء ظن مردم به دولت و بی اعتمادی به مسئولان دولتی را تشدید می کند و شانه خالی کردن دولت از بار مسئولیت نه تنها دردی را دوا نکرده و گرهی را از کار فرو بسته اقتصاد کشور باز نمی کند بلکه بر حس بی اعتمادی عمومی کنونی نیز دامن خواهد زد..
به نظر می رسد چاره کار نه در بگیر و ببند و امنیتی کردن فضا که بر عکس در ایجاد حس تفاهم و همدلی البته با اقدام های عملی است. روشی که دولت کنونی نشان داده است با آن به کلی بیگانه است.
در حالی که مردم هر روز را با نگرانی اوضاع معیشتی و اقتصادی آغاز می کنند و از اوضاع اقتصادی بوی خوشی نمی رسد و همه در سر در گمی چشم به دهان مسئولان دو خته اند اما از مسئولان و موضع آن ها در باره نرخ ارز و طلا خبری نیست جز دستورهای غلاظ و شداد و بگیر و ببند دلالان خرده پای ارز که نه تنها دردی از دردهای بی شمار اقتصاد بیمار ایران را دوا نکرد بلکه از قضا سرکنگبین صفرا فزود چرا که مردم هنوز خاطره های دوران هاشمی و بحران اقتصادی آن دوران و دوران جنگ را فراموش نکرده اند و از این تجربه های گرانبها را سفت و سخت چسبیده اند.
اما این روزها اتفاق دیگری که افتاده برملا شدن خبرهای درگوشی در باره اختلاف در میان مسئولان بالایی است که ظاهرا دیگر از پرده برون افتاده و به اصطلاح تاسش زده شده است و از قدیم گفته اند وای بر کسی که تاسش زده شود.
آیا روزهای آینده آبستن حوادث مهمی برای ایران است؟
بدون شک! اوضاع و قرائن نشان می دهد که سکوت مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور درباره بحران جاری اقتصادی کشور جدای از داستان سرایی های روزنامه ایران – فراتر از اختلاف های روزمره است و بد جوری اوضاع اقتصادی با مسایل سیاسی کشور گره خورده و باید منتظر اتفاق های دیگری بود که شاید راه روال جدیدی را فرا روی آینده کشور رقم بزند. روزهایی بسیار سخت تر و دشوارتر از آن چه تا کنون شاهد آن بوده ایم. کسی چه می داند شاید کشتی بان را سیاستی دگر افتد و سکانداری که نتوانسته است خوب سکان را در دست بگیرد با کسی دیگر تعویض شود. شاید رستمی دیگر بیاید و سکاندار کشتی به گل نشسته شود. شاید!
شماره جدید مجله اینترنتی مهرگان از حدود یک هفته پیش روی اینترنت قرار گرفت. این شماره ویژه بحران اقتصادی سرمایه داری و جنبش وال استریت است و با مطالبی از احمد سیف، فروغ اسدپور، محمد مالجو، فریبرز رئیس دانا، فریبرز مسعودی، فرشته دلاور و ترجمه هایی از مقالات ژیژک، امانویل والرشتاین، دیوید هاروی، انتونیو نگری و مایکل هارت توسط پرویز صداقت، کیا مسعودی و مرتضی سامان پور به بررسی این بحران پرداخته شده است.
شماره جدید مهرگان روی دو آدرس زیر قابل دانلود است:
روز گذشته شنبه‌ی برآشفتگان سرمایه‌داری در سراسر کشورهای سرمایه سالار اروپا، آمریکا و ژاپن برگزار شد. رسانه‌های سرمایه‌داری پس از روزها سکوت خبری در باره اعتراض های 99 درصدی توده های مردم زیر ستم سرمایه با برخاستن و همه گیر شدن موج های اعتراض علیرغم میل شان به پوشش این خبرها در دو سه روز گذشته پرداختند. در این میان اما اعتراض مردم ایتالیا خشونت بار تر بود. با حضور انبوه مردم ایتالیا در خیابان‌ها پارلمان این کشور در یک دهن کجی آشکار به مردم این کشور به نماد رسوایی اخلاقی و فساد اقتصاد سرمایه‌داری رای تایید دادند تا نشان بدهند که قدرتمندان این کشورها همچنان گوش‌شان را بر فریادهای اعتراضی مردم و چشم شان را بر زندگی حقارت‌بار ملت‌ها بسته‌اند. از دیگر سو هم اینک که کشتی سیاست‌های نولیبرالی غرب به گل نشسته و طاس رسوایی دمکراسی لیبرالی از پشت بام فروافتاده است جریان های به ظاهر متنافر با یکدیگر تلاقی کرده و تلاش دارند تا با عاصی خواندن اعتراض کنندگان و یا ضد آمریکایی خواندن آن‌ها برای خود آبرویی دست و پا کنند. جریان های ارتجاعی مانند افراط گرایان دینی همچون القاعده و غیره، حاکمان ارتجاعی کشورهای دیکتاتور زده و نولیبرال‌های چنبره زده بر میلیاردها دلار انبار شده در بانک‌ها و هج فاندها اینک به یکدیگر رسیده‌اند تا میلیون ها و بلکه میلیاردها انسان جهان پیرامونی را که داغ سیاست های نولیبرالی بر پیشانی شان نشسته و آخرین رمق خود را در زیر تازیانه نسخه های نهادهای سرمایه جهانی از دست می دهند این گونه بنمایانند که این اعتراض ها از سر سیری عده ای دختر و پسر آمریکایی و اروپایی است و دخلی به آن ها ندارد.