زخم‌های ناسور بر تن اقتصاد بیمار، کم نیستند و کمتر کسی هست که از رکود، بحران بیکاری، فقر روزافزون و همزاد آن فساد، چیزی نداند. زخم‌هایی که کسی داروی حاضر و آماده‌ای برای آن در دست ندارد اما در این میان، دولت پیش از تعطیلات اخیر مجلس، لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده تا هفت منطقه آزاد اقتصادی و 12 منطقه ویژه اقتصادی به مناطق آزاد کشور افزوده شود. با توجه به شکست مطلق مناطق آزاد موجود که نه‌تنها در هیچ‌یک از اهداف خود موفق نبوده و عملا به سکوی واردات و قاچاق کالا تبدیل شده‌اند، زخمی ناسور بر تن بیمار اقتصاد ایران شده، چرایی پافشاری دولت بر ایجاد مناطق آزاد جدید پرسش‌های بسیاری را برانگیخته است.
واقعیت این است که دولت با این تصور که مناطق آزاد می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مرهمی باشند بر مشکل رکود اقتصادی کشور و با بالا بردن رشد اقتصادی در مناطق توسعه‌نیافته کشور، آبادانی و رونق اقتصادی را برای این مناطق به ارمغان بیاورند، گوشه چشمی هم به گسترش ارتباط اقتصادی با کشورهای اروپایی و منطقه‌ای دارد تا شاید به این شیوه بتواند مانع‌هایی در برابر دشمنی‌های لگام‌گسیخته آمریکا با ایران ایجاد کند اما آیا مشکل اقتصاد ایران با سرمایه‌گذاری و آن هم از نوع خارجی آن حل می‌شود؟ نگاهی به اوضاع اقتصاد کشور و شاخص‌ها و ویژگی‌های آن می‌تواند تاحدودی پاسخی باشد بر این پرسش.
جنگ انرژی در جهان شدت می گیرد!
فریبرز مسعودی
پایان جنگ دوم جهانی مبارزه انحصارهای سرمایه داری جهانی را به جای تسلط بر منابع نفتی به مبارزه قطعی بر کنترل جریان نفت تغییر داد. کینز یکی از برجسته ترین اقتصاددانان غرب با پایان جنگ یک سلسله اقدام ها و اصلاح ها را در اقتصاد سرمایه داری جهانی ایجاد کرد. تاسیس بانک توسعه و ترمیم که به بانک جهانی شهرت یافت، تاسیس صندوق بین المللی پول دو تا از مهمترین این اقدام ها بودند تا راه را بر بروز بحران هایی از نوع بحران بزرگ 1929 آمریکا ببندد. موضوع دیگر در این میان برابر نهادن حق تعیین سرنوشت برای توده های تازه از بند استعمار رسته به جای استقلال بود. جالب این جاست که هر دو این موضوع ها به طور کلی و جزیی به اوضاع و سرنوشت آینده کشورهای خاورمیانه ربط داشت و هنوز پیامدها و مشکلات این دو چرخش بخشی از تاریخ و سیاست ما را تشکیل می دهد. اما یک اصلاح بزرگ و سرنوشت ساز دیگر نیز در این بازه تاریخی توسط کینز اعمال شد که تغییرات ژرف و ماندگاری در روابط اقتصادی و سیاسی جهان ایجاد کرد، این اصلاح چیزی نبود جز قطع رابطه دلار با ذخیره طلا و ارتباط دادن آن با جریان نفت در جهان! ادامه مطلب ...
فریبرز مسعودی
روند نرخ تورم طبق پیش‌بینی‌های وزارت اقتصاد و دارایی برای بهار 96 از 8.9 سال 95 به 10.4 بهار سال 96 برآورد شده که نشان دهنده سیر افزایشی پس از حدود 2 سال سیر کاهشی آن است. بهداشت و درمان، خوراک و آموزش به ترتیب در پایه‌های یک تا سه ایستاده‌اند و سهم بالاتری در سبد هزینه خانوار به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به این‌که سه کالای فوق به‌علاوه خانه و مسکن 4 اولویت اصلی خانوارهای ایرانی است لذا بالا رفتن تورم در آن می‌تواند اقتصاد خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. یعنی اگر حداقل دستمزدی را که وزارت کار برای کارگران و کارکنان قراردادی و غیر قراردادی شرکت‌های تولیدی و خدماتی در نظر گرفته جیزی در حدود یک‌میلیون تومان مبنا قرار دهیم، این درآمد طبق گفته کارشناسان اقتصادی به زحمت کفاف یک‌سوم یا همان ده روز نخست یک ماه یک خانواده کارگری را میدهد. مسکن که به دلیل رکود شدید تأثیر کمتری در حد 2/9 بر سبد خانوار را نشان میدهد (که البته این افزایش نمی‌تواند در زمینه افزایش اجاره‌بها درست به نظر برسد احتمالاً چون عمده نقل‌وانتقال‌ها در فصل تابستان روی میدهد شاید هنوز تأثیر خود را در تورم نشان نداده است) سه عامل دیگر تقریباً تمام درآمد خانوارهای کارگری و کارمندی را می‌بلعد. به عبارت دیگر طبق برآوردهای وزارت اقتصاد و دارایی وزن و سهم 4 قلم بهداشت و درمان، خوراکی‌ها، آموزش و مسکن 76.2 درصد و خورد و خوراک به تنهایی 44.4 درصد هزینه‌های خانوار ایرانی را به طور میانگین به خود اختصاص میدهد؛ حال با توجه به میانگین تورم برای بهار 1396 که حدود 10.4 درصد برآورد شده می‌توان دلیل اصلی حس نشدن کاهش تورم بر سفره ایرانی را درک کرد. البته تغییرات منفی دیگری در بررسی کالاهای مشمول افزایش نرخ تورم سال 1396 نسبت به سال 1395 دیده می شود از جمله پایین رفتن بخش ساخت و ساز از رتبه 1 به رتبه دوم تاثیر گذاری که از یک سو نشان دهنده تشدید رکود ساخت و ساز در اثر کمبود تقاضا و از سوی دیگر افزایش نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها می‌تواند باشد.
چه باید کرد؟
اکنون که قرار نیست دولت دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران را افزایش دهد و عمده خانوارهای ایرانی بایستی با درآمدی حدود یک‌میلیون تومان در ماه (چنان چه سرپرست خانوار اشتغال کامل داشته باشد) دخل‌وخرج زندگی را جفت‌وجور کنند نیاز است که دولت تمرکز خود را بر کاهش قیمت کالاهای اصلی قرار دهد. محاسبات نشان میدهد که دستمزد کارگران و کارکنان حدود 6 تا 8 درصد هزینه تولید را پوشش میدهد. برعکس بخش عمده هزینه‌های سربار تولیدکنندگان به ترتیب عبارت است از تفاوت قیمت در عمده‌فروشی با خرده‌فروشی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت از 30 تا 100 درصد متفاوت است و دوم بهره بانکی. یعنی دو عامل ضد تولید که نه ارتباطی با دستمزد دارد و نه حمل‌ونقل و سوخت و غیره که بتواند تاثیری هرچند اندک بر اشتغال و گردش مالی اقتصاد تولیدی داشته باشد. کاهش سهم واسطه‌گری در توزیع کالا و همچنین بهره بانکی نه تنها تاثیر منفی بر رکود تولید و بازار در سایر بخش‌ها ندارد بلکه با کمک به اقتصاد خانوار و پس‌انداز در خانوارهای حقوق بگیران می‌تواند باعث رشد تولید و رونق در بخش‌های درگیر رکود همچون ساخت‌وساز، تفریح و سرگرمی و اثاث خانه و در نهایت رونق اقتصادی و اشتغال مولد بشود.