توضیح: این یادداشت در تاریخ 22 تیر در شرق منتشر شده است.
بی شک یکی ازمهم ترین نگرانی‌های آمریکا از آغاز سده بیستم به این سو حفظ برتری این کشور بر جهان از طریق صدور سرمایه و کنترل جریان انرژی است. سیاست‌های پیچیده با بازیگران بسیار در خاورمیانه برای انزوای ایران، لشگرکشی به عراق و اشغال این کشور، اشغال لیبی و جنگ سوریه، خرابکاری در پروژه خط لوله صلح و احداث خط لوله‌هایی که ایران را دور می‌زنند و در نهایت اعمال تحریم‌های فلج کننده و ظالمانه این کشور علیه ایران پرده هایی از سناریویی هستند تا ضمن انزوای ایران در منطقه آن را از عرصه نفت خاورمیانه خارج کند. پیشروی دائمی ناتو به سوی روسیه و کارشکنی در روابط این کشور با اروپا و جنگ کریمه و اکرایین برای کنترل روسیه، حمایت و موازنه میان نیروهای اخوان المسلمین و وهابی‌ها در خاورمیانه، خلق القاعده، داعش، طالبان و اشغال افغانستان، حمایت بی چون و چرا از اسراییل و در نهایت طرح خاورمیانه جدید صفحه‌هایی از این دفتر هستند که به قصد حفظ سطه آمریکا بر جریان انرژی نوشته می‌شود.
ادامه مطلب ...بیکاری مشکلی چندوجهی است که به‌سرعت از فرد بیکار گذر کرده و اقتصاد، سیاست و جامعه را فرامی‌گیرد. به این معنی که نه‌تنها شخص و خانواده فرد بیکار را زیر فشار مالی و عصبی قرار میدهد بلکه در صورت تداوم این وضع، فرد بیکار دچار بحران هویتی شده که به‌نوبه خود باعث بروز بزه‌های اجتماعی و فردی چون دزدی، فساد، فقر، بیماری‌های عصبی و روانی، جزیره‌ای شدن حاشیه شهرها در اثر کوچ به حاشیه شهرها و درنهایت شورش، بلوا و آشوب می‌شود. متأسفانه کشور ما هم‌اکنون با یک بحران تمام‌عیار بیکاری روبه‌روست. بحرانی به این ابعاد که جامعه ایرانی با آن سروکار دارد معمولاً در اثر جنگ‌های طولانی، بحران‌های بزرگ طبیعی مانند خشک‌سالی و یا بروز بیماری‌های گسترده واگیردار ایجاد می‌شود. زمینه‌های بیکاری گسترده در ایران در پی سیاست‌های درازمدت آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و مالی سازی ایجاد شده و در اثر تداوم بحران اقتصادی به‌صورت یک سونامی جامعه را مورد تهدید قرار داده است. ازاین‌رو بایستی سیاست‌مداران به این موضوع توجه داشته باشند که در برابر چنین بحرانی نمی‌توان با اجرای سیاست‌های ساده و معمول اقتصادی دست‌وپنجه نرم کرد. در این زمینه بانک جهانی که خود بخشی از «اجماع واشنگتن» است برنامه «اشتغال عمومی» را به‌عنوان یکی از کارآمدترین شیوه‌ها برای مقابله با بحران بیکاری مطرح کرده. «اشتغال عمومی» باتجربه اجرا در کشورهای مختلف درحال‌توسعه و یا توسعه‌یافته و تأثیر در کاهش بیکاری در این جامعه‌ها چشم‌انداز مناسبی فراروی سیاست‌مداران و اقتصاددانان کشورهای درحال‌توسعه قرار میدهد. برنامه «اشتغال عمومی» در واقع یک تور حمایتی است که از سوی دولت با هدف ایجاد اشتغال موقت، هم‌زمان با اجرای پروژه زیربنایی و ارائه خدمات اجتماعی در مناطق محروم و برای لایه‌های آسیب‌دیده‌تر اجرا می‌شود. در این برنامه دولت بدون آسیب وارد کردن به سازوکار بازار به ایجاد اشتغال می‌پردازد. البته پیش از ورود به بحث اشتغال عمومی نیاز به بررسی علل بروز بیکاری گسترده در ایران و زمینه‌های آن داریم. ادامه مطلب ...
اجرای سیاست‌های بنیادگرایی بازار با نام سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی دقیقا منجر به افزایش ناگهانی و لگام‌گسیخته ارزی، بحران تورم و بدهی‌های خارجی و بروز آشوب‌هایی در برخی از شهرهای کشور شد که در نهایت دولت را وادار به عقب‌نشینی از آن سیاست‌ها کرد؛ اما با روی‌کار‌آمدن دولت احمدی‌نژاد، او با سردادن چپ‌ترین شعارهای عدالت‌خواهانه، راست‌ترین سیاست‌های اقتصادی مد نظر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را اجرا کرد که بارها از سوی صندوق بین‌المللی پول تشویق و تمجید شد.
بهمن نقدینگی و بانکداری خصوصی
سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد موجب فربه‌شدن بیش‌ازپیش بخش غیررسمی اقتصاد شد که بارها از سوی دولت و کارشناسان اقتصادی به‌عنوان مافیاهای اقتصادی نام برده شد؛ ادامه این سیاست‌ها در دولت روحانی مافیاهای اقتصادی را که در بخش‌های گوناگون اقتصاد لانه کرده بودند، در موقعیت برتری قرار داد. بحران بانک‌های خصوصی، تعطیلی کارخانه‌ها، رکود تورمی در برخی بخش‌های اقتصادی مانند مسکن از سرنخ‌هایی بود که کارشناسان اقتصادی مخالف سیاست‌های خصوصی‌سازی درباره آنها به دولت هشدارهای لازم را داده بودند. در جریان بحران ارزی که به‌سرعت اقتصاد کشور را درنوردید، جای پای برخی بانک‌های خصوصی به‌خوبی دیده می‌شود. این بانک‌ها با خرید سکه‌های آتی و همچنین خرید و جمع‌آوری ارز از بازار کشور به‌سرعت هرگونه اقدام اقتصادی دولت برای کنترل بازار را خنثی کرده و با قدرت مالی بسیار بالا توانستند تأثیر خود را در بحران اخیر بگذارند. همچنین گروه‌های مافیایی که از حمایت‌های آشکار و پنهان رسانه‌ای پرقدرتی نیز برخوردارند و به‌ویژه از دولت نهم توانسته‌اند سهمی از قدرت اقتصادی و سیاسی را به دست آورند، با به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل در بخش‌های مسکن، خودرو، ارز و سکه سیاست‌های اقتصادی خود را بر بازار دیکته کرده و عملا دولت در دولت تشکیل داده‌اند. همچنین بحران اقتصادی اخیر به‌خوبی نشان‌دهنده همسویی این گروه‌های اقتصادی با سیاست‌های تحریمی آمریکاست.
لینک مستقیم روزنامه شرق
پرتو اقتصاد
فروپاشی ملی، ترامپ یا نولیبرالیسم ایرانی
اجرای سیاست های اقتصاد آزاد و خصوصی سازی صنایع و بانک ها که از دولت سازندگی آغاز شده و به عنوان سیاست غالب دولت های پس از جنگ کمابیش اجرا شده و می شود نتیجه ای جز ورشکستگی صنایع داخلی (که آخرین نمونه آن ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های ارج و هپکو را شاهد هستیم که به تدریج دامن شرکت های خدماتی کوچک و بزرگ، خرده فروشی ها و هر آن چه که از آن به عنوان کسب و کارهای کوچک یاد می شود نیز کشیده شده است)، فساد سازمان یافته دامن گستر، خروج منابع ارزی و سرمایه های ملی انسانی و مالی از کشور، بیکاری گسترده، فقر مطلق، حاشیه نشینی، عدم دسترسی به بهداشت و مراقبت های پزشکی، بیسوادی و بی خانمانی، گسترش انواع بزه های اجتماعی، نزاع، عصبیت، بیماری های واگیر و بی ثباتی زندگی زناشویی نداشته او نخواهد داشت. اجرای این سیاست ها تحت هر عنوان در همه جای جهان پیامدهای دهشتناکی برای توده مردم و کارگران و زحمت کشان داشته که اغلب با شورش های عمومی و اعتصاب ها و ناآرامی های اجتماعی همراه بوده و به فروپاشی اقتصاد این کشورها و در مواردی نیز به فروپاشی ملی منجر شده است. ادامه مطلب ...
پرتو اقتصاد
❇ فروپاشی ملی، ترامپ یا نولیبرالیسم ایرانی
فریبرز مسعودی
@iranidevelopment
یادداشت زیر درباره شرایط ویژه اقتصاد ایران در بحبوحه افزایش نرخ ارز و وعده ترامپ مبنی بر خروج از برجام دردتاذبخ 15/2/97 نگاشته شده است.
پرتو اقتصاد
ابهام و انتظار
فریبرز مسعودی- روزنامه نگار اقتصادی
اخیرا نوبخت رئیس سازمان برنامه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد دولت خود را برای شرایط متفاوت در صورت خروج ترامپ از برجام آماده کرده است که به زودی به اطلاع خواهد رسید. وی در جلسه 20 فروردین با اعلام نارضایتی از اوضاع ارز در کشور قول داده بود تا به زودی فعالیت های تیم اقتصادی دولت برای سامان دادن به بازار ارز به اطلاع مردم رسانده شود و با استفاده از ظرفیت های "نظام" تعادل به بازار برگردد. قولی که تا کنون اثرات آن در بازار دیده نشده است. ایما و اشاره های رئیس جمهور، معاون اول و مشاور فرهنگی مبنی بر دست های پشت پرده نیز نتوانست تحول نرخ ارز را که به سرعت سایه سنگینش را بر اقتصاد تحمیل کرد رمز گشایی کند و بر ابهامهای اقتصادی افزود، تا دراین فضای رازآلود و پیچیده بازیگرانی که یا از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند یا به کانون های ناشناخته و غیر پاسخگو متصل هستند ابتکار عمل را به دست گیرند و سایر فعالان اقتصادی را در حالتی از بیم و انتظار نگاه دارند. نتیجه نهایی چنین فضایی شکل گیری مافیاهای اقتصادی و رواج فعالیت های دلالی و وارونه شدن جریان سرمایه از درون به بیرون کشور و ضعف روزافزون دولت و ایجاد مشکلات اقتصادی روزافزون برای مردم بوده است.
ابهام و پیچیدگی فضای اقتصادی کشور که اصطلاحا تو در تویی نهادی نامیده می شود ناشی از حضور بازیگران متعدد بدون شناسنامه ای است که با فعالیت هایی سوای ساز و کارهای اقتصاد رسمی و در جهت تامین منافع گروه های خاص اقتصادی وسیاسی عمل کرده و در جریان اقتصاد رسمی و ملی اختلال ایجاد می کنند. در واقع فضای رازآلود اقتصادی و فعالیت گروه های مافیایی لازم و ملزوم یکدیگرند و حضور گروه های مافیایی که خود معلول فضای مبهم موجود هستند در تشدید این فضا موثرند. در اقتصاد تحت سیطره این گروه ها عملا قاچاق کالا، پولشویی و فعالیت های مالی و پولی کلان شکل گرفته، بازی با پول و سفته بازی اقتصاد مولد را از نفس انداخته و باعث خروج سرمایه های کلان از کشور شده و اساس اقتصاد ملی را منهدم می کند. در اقتصادی با این ویژگی دولت تنها بازیگر عرصه اقتصاد کشور نبوده و اساسا اقتصاد رسمی تحت سیطره اقتصاد غیر رسمی قرار گرفته و نهادهای غیر مسئول و غیر رسمی دست بالا را در فعالیت های اقتصادی می یابند که به فعالیت های اقتصادی از کشاورزی و دامداری گرفته تا تولید صنعتی و خودروسازی و خدمات مالی و پولی و بیمه ای مشغول بوده با حمایت های آشکار و پنهان سیاسی وبرخورداری از رانت های اطلاعاتی بر روند اقتصاد کشور تاثیر می گذارند. سومین عامل که خود می تواند تا حدودی معلول فعالیت و حضور گروه های مافیایی و اقتصاد غیر رسمی باشد چند صدایی تیم اقتصادی دولت است. شاید همین چند صدایی عاملی شد که دولت نتواند دلایل افزایش ناگهانی نرخ ارز را به اطلاع عموم برساند. در دو یادداشت اخیر که یکی توسط آخوندی وزیر راه و شهر سازی دولت ودیگری توسط ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی در زمینه افزایش اخیر نرخ ارز منتشر شد حتی در زمینه تاثیرگذاری جریان های داخلی یا خارجی بر افزایش نرخ ارز اتفاق نظر وجود نداشت. به طور قطع این چند صدایی را می توان ناشی از سهم خواهی نهادهای خارج از دولت قلمداد کرد.
ذکر این یادآوری نه کالبد شکافی چرایی افزایش نرخ ارز- که قطعا بایستی از سوی دولت و پژوهشگران اقتصادی مستقل به صورت شفاف منتشر شود- بلکه توجه به سخن نوبخت در زمینه خروج آمریکا از برجام در چند روز آینده است. نوبخت ضمن این که خروج آمریکا از برجام را تا حدود زیادی قطعی می داند (شاید بتوان گفت خروج آمریکا از برجام عملا روی داده است) دولت را آماده رویارویی با شرایط متفاوت پس از برجام اعلام کرده و قرار است تصمیم های دولت را در این زمینه به اطلاع عموم برساند.
از قضا سرکنگبین سردی فزود
به نظر می رسد زبان الکن دولت در افشای خرابکاری های گروه های مافیایی و فاسد در اقتصاد کشور در چند سال اخیر عملا به گروه های مافیایی و نهادهای غیر مسئول کمک کرده تا در این فضای راز آلود آن چه می خواهند بکنند و اقتصاد را به بیراهه سیاست های ویرانگر اقتصادی بکشانند. اعلام نوبخت برای آمادگی دولت در صورت خروج آمریکا از برجام در واقع نگاه داشتن کشور در شرایط انتظار است. انتظاری که با سرمایه گذاری همین دولت بر سر برجام و امیدواری باز شدن گره های کور اقتصاد کشور در صورت توافق برجام همخوانی نداشته وشاید پیام بی اعتمادی به آینده اقتصادی را در خود دارد. فراموش نکنیم که بخشی بزرگی از موفقیت های اقتصادی دولت به ویژه در سال های نخست عمر دولت یازدهم یکی انتظار به حق عموم برای جلوگیری از سیاست های ویرانگر اقتصادی دولت دهم و مهم تر از آن ایجاد فضای اعتماد و امید به آینده بود. درحالی که سیاست های اقتصادی دولت دهم توسط نهادهای خارج از دولت کنونی به شدت و حدت ادامه دارد، تشدید فضای بی اعتمادی به آینده به علت تحرکات دشمنان خارجی و مخالفان داخلی عملا دولت را خلع سلاح می کند. شاید وقت آن رسیده باشد تا دولت سیاست لابی گری و مماشات با نیروهای پشت پرده و جلو پرده کلان سرمایه داران مالی و پولی را کنار گذاشته( زیرا که بحران های متعدد اقتصادی نشان داده مخالفان از این سیاست در جهت بحران آفرینی و فلج کردن دولت استفاده بهتری کرده اند) و به طور شفاف و روشن مشکلات اقتصادی را با مردم در میان بگذارد، با تغییر ریل اقتصادی دولت در حمایت کلان سرمایه های مالی و پولی داخلی و خارجی به اقتصاد درونزا و مردمی فضای مناسبی را برای فعالان اقتصادی ملی فراهم کند تا در پرتو حمایت و همدلی عموم مردم به اقتصاد کشور سرو سامان بدهد.
زخم‌های ناسور بر تن اقتصاد بیمار، کم نیستند و کمتر کسی هست که از رکود، بحران بیکاری، فقر روزافزون و همزاد آن فساد، چیزی نداند. زخم‌هایی که کسی داروی حاضر و آماده‌ای برای آن در دست ندارد اما در این میان، دولت پیش از تعطیلات اخیر مجلس، لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده تا هفت منطقه آزاد اقتصادی و 12 منطقه ویژه اقتصادی به مناطق آزاد کشور افزوده شود. با توجه به شکست مطلق مناطق آزاد موجود که نه‌تنها در هیچ‌یک از اهداف خود موفق نبوده و عملا به سکوی واردات و قاچاق کالا تبدیل شده‌اند، زخمی ناسور بر تن بیمار اقتصاد ایران شده، چرایی پافشاری دولت بر ایجاد مناطق آزاد جدید پرسش‌های بسیاری را برانگیخته است.
واقعیت این است که دولت با این تصور که مناطق آزاد می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مرهمی باشند بر مشکل رکود اقتصادی کشور و با بالا بردن رشد اقتصادی در مناطق توسعه‌نیافته کشور، آبادانی و رونق اقتصادی را برای این مناطق به ارمغان بیاورند، گوشه چشمی هم به گسترش ارتباط اقتصادی با کشورهای اروپایی و منطقه‌ای دارد تا شاید به این شیوه بتواند مانع‌هایی در برابر دشمنی‌های لگام‌گسیخته آمریکا با ایران ایجاد کند اما آیا مشکل اقتصاد ایران با سرمایه‌گذاری و آن هم از نوع خارجی آن حل می‌شود؟ نگاهی به اوضاع اقتصاد کشور و شاخص‌ها و ویژگی‌های آن می‌تواند تاحدودی پاسخی باشد بر این پرسش.
جنگ انرژی در جهان شدت می گیرد!
فریبرز مسعودی
پایان جنگ دوم جهانی مبارزه انحصارهای سرمایه داری جهانی را به جای تسلط بر منابع نفتی به مبارزه قطعی بر کنترل جریان نفت تغییر داد. کینز یکی از برجسته ترین اقتصاددانان غرب با پایان جنگ یک سلسله اقدام ها و اصلاح ها را در اقتصاد سرمایه داری جهانی ایجاد کرد. تاسیس بانک توسعه و ترمیم که به بانک جهانی شهرت یافت، تاسیس صندوق بین المللی پول دو تا از مهمترین این اقدام ها بودند تا راه را بر بروز بحران هایی از نوع بحران بزرگ 1929 آمریکا ببندد. موضوع دیگر در این میان برابر نهادن حق تعیین سرنوشت برای توده های تازه از بند استعمار رسته به جای استقلال بود. جالب این جاست که هر دو این موضوع ها به طور کلی و جزیی به اوضاع و سرنوشت آینده کشورهای خاورمیانه ربط داشت و هنوز پیامدها و مشکلات این دو چرخش بخشی از تاریخ و سیاست ما را تشکیل می دهد. اما یک اصلاح بزرگ و سرنوشت ساز دیگر نیز در این بازه تاریخی توسط کینز اعمال شد که تغییرات ژرف و ماندگاری در روابط اقتصادی و سیاسی جهان ایجاد کرد، این اصلاح چیزی نبود جز قطع رابطه دلار با ذخیره طلا و ارتباط دادن آن با جریان نفت در جهان! ادامه مطلب ...
فریبرز مسعودی
روند نرخ تورم طبق پیش‌بینی‌های وزارت اقتصاد و دارایی برای بهار 96 از 8.9 سال 95 به 10.4 بهار سال 96 برآورد شده که نشان دهنده سیر افزایشی پس از حدود 2 سال سیر کاهشی آن است. بهداشت و درمان، خوراک و آموزش به ترتیب در پایه‌های یک تا سه ایستاده‌اند و سهم بالاتری در سبد هزینه خانوار به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به این‌که سه کالای فوق به‌علاوه خانه و مسکن 4 اولویت اصلی خانوارهای ایرانی است لذا بالا رفتن تورم در آن می‌تواند اقتصاد خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. یعنی اگر حداقل دستمزدی را که وزارت کار برای کارگران و کارکنان قراردادی و غیر قراردادی شرکت‌های تولیدی و خدماتی در نظر گرفته جیزی در حدود یک‌میلیون تومان مبنا قرار دهیم، این درآمد طبق گفته کارشناسان اقتصادی به زحمت کفاف یک‌سوم یا همان ده روز نخست یک ماه یک خانواده کارگری را میدهد. مسکن که به دلیل رکود شدید تأثیر کمتری در حد 2/9 بر سبد خانوار را نشان میدهد (که البته این افزایش نمی‌تواند در زمینه افزایش اجاره‌بها درست به نظر برسد احتمالاً چون عمده نقل‌وانتقال‌ها در فصل تابستان روی میدهد شاید هنوز تأثیر خود را در تورم نشان نداده است) سه عامل دیگر تقریباً تمام درآمد خانوارهای کارگری و کارمندی را می‌بلعد. به عبارت دیگر طبق برآوردهای وزارت اقتصاد و دارایی وزن و سهم 4 قلم بهداشت و درمان، خوراکی‌ها، آموزش و مسکن 76.2 درصد و خورد و خوراک به تنهایی 44.4 درصد هزینه‌های خانوار ایرانی را به طور میانگین به خود اختصاص میدهد؛ حال با توجه به میانگین تورم برای بهار 1396 که حدود 10.4 درصد برآورد شده می‌توان دلیل اصلی حس نشدن کاهش تورم بر سفره ایرانی را درک کرد. البته تغییرات منفی دیگری در بررسی کالاهای مشمول افزایش نرخ تورم سال 1396 نسبت به سال 1395 دیده می شود از جمله پایین رفتن بخش ساخت و ساز از رتبه 1 به رتبه دوم تاثیر گذاری که از یک سو نشان دهنده تشدید رکود ساخت و ساز در اثر کمبود تقاضا و از سوی دیگر افزایش نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها می‌تواند باشد.
چه باید کرد؟
اکنون که قرار نیست دولت دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران را افزایش دهد و عمده خانوارهای ایرانی بایستی با درآمدی حدود یک‌میلیون تومان در ماه (چنان چه سرپرست خانوار اشتغال کامل داشته باشد) دخل‌وخرج زندگی را جفت‌وجور کنند نیاز است که دولت تمرکز خود را بر کاهش قیمت کالاهای اصلی قرار دهد. محاسبات نشان میدهد که دستمزد کارگران و کارکنان حدود 6 تا 8 درصد هزینه تولید را پوشش میدهد. برعکس بخش عمده هزینه‌های سربار تولیدکنندگان به ترتیب عبارت است از تفاوت قیمت در عمده‌فروشی با خرده‌فروشی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت از 30 تا 100 درصد متفاوت است و دوم بهره بانکی. یعنی دو عامل ضد تولید که نه ارتباطی با دستمزد دارد و نه حمل‌ونقل و سوخت و غیره که بتواند تاثیری هرچند اندک بر اشتغال و گردش مالی اقتصاد تولیدی داشته باشد. کاهش سهم واسطه‌گری در توزیع کالا و همچنین بهره بانکی نه تنها تاثیر منفی بر رکود تولید و بازار در سایر بخش‌ها ندارد بلکه با کمک به اقتصاد خانوار و پس‌انداز در خانوارهای حقوق بگیران می‌تواند باعث رشد تولید و رونق در بخش‌های درگیر رکود همچون ساخت‌وساز، تفریح و سرگرمی و اثاث خانه و در نهایت رونق اقتصادی و اشتغال مولد بشود.
فریبرز مسعودی: ظاهراً قرار است در هر انتخاباتی به کلی شاکله اقتصاد و برنامه توسعه ایران درنوردیده شود و طرحی نو درافکنده شود. طرحی بر پایه شعارهای انتخاباتی ناپخته توسط نامزدهای مخالف دولت که البته در جایی نیز ثبت نشده‌اند. شعارها و وعده‌هایی چون طرح‌های اشتغال‌زایی 6 میلیونی، پرداخت یارانه‌های عجیب و غریب و مالیات ستانی از مالیات گریزان به میزان چند برابر برنامه پیش‌بینی شده و در نهایت دستیابی به رشد 24 درصدی اقتصادی! که نامزدهای ریاست جمهوری دوازدهم در برابر دوربین‌های تلویزیون یا در میتینگ‌های انتخاباتی می‌دهند عمدتاً با برنامه ششم توسعه تصویب شده توسط مجلس فرسنگ‌ها فاصله داشته و معلوم نیست چگونه قرار است به اجرا دربیایند. ادامه مطلب ...