مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


توضیح: این یادداشت در تاریخ 28 مرداد در روزنامه شرق با نام از میرداماد تا وال استریت منتشر شده است.

در سال 2008 میلیون‌ها آمریکایی در اثر بحران اقتصادی این کشور که منشأ آن شرط‌بندی بانک‌های خصوصی بر روی وام‌ها مسکن بود خانه‌های خود را از دست دادند و کارتن‌خواب شدند. ماجرا ازاین‌قرار بود که به علت حبابی شدن قیمت مسکن بانک‌ها شروع به دادن وام‌های ساب پریم (وام‌های با ریسک بالا) کردند. دلیل این ریسک بانک‌ها این بود که قیمت مسکن به‌سرعت در حال افزایش بود و بانک‌ها می‌دانستند درصورتی‌که گیرنده وام نتواند وام خود را تصفیه کند خانه وام‌گیرنده را مصادره کرده و با سود بیشتر دوباره همان خانه را به متقاضی دیگری خواهند فروخت. اما به‌تدریج کسانی که قدرت بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها را نداشتند افزایش یافتند، بانک‌ها خانه‌های میلیون‌ها آمریکایی را مصادره کرده و آن‌ها را به خیابان‌ها راندند، اما دیگر متقاضی‌ای برای دریافت وام باقی نماند. در اثر کاهش تقاضا حباب مسکن ترکید و ابتدا بانک‌های کوچک‌تر و سپس بانک‌های بزرگ ورشکست شدند. اوج این بحران در ورشکستگی بزرگ‌ترین بانک وام‌دهنده آمریکا یعنی لیمن برادرز نمود یافت. دولت اوباما که در بدو روی کار آمدنش با این بحران عظیم روبه‌رو شده بود شروع به کمک مالی نه به مردم برای بازپرداخت بدهی‌هایشان بلکه از خزانه دولت و از محل مالیات‌های مردم به بانک‌های ورشکسته که نقش مستقیم در ایجاد بحران بدهی آمریکاییان داشتند کرد. اعتراض مردم به سیاست‌های بانک‌ها و دولت به جنبش عظیم "اشغال وال‌استریت" منجر شد. 

 

موسسه ثامن‌الحجج و ده‌ها موسسه مالی اعتباری دیگر شبیه به آن نیز با سرمایه‌گذاری هنگفت بر مسکن که عمدتاً در تهران و شهرهای بزرگ انجام شده برای جذب نقدینگی بیشتر سودهای بالایی را به سپرده‌گذاران پیشنهاد دادند. سودهای چشمگیر 25 درصدی که اقتصاد ایران هرگز توانایی جبران آن را نداشت باعث افزایش بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران شد. از سوی دیگر فساد ساختاری به‌جای مانده از دولت نهم و دهم بستر مناسبی برای انواع رانت‌خواری و تخلف مالی در این موسسه‌ها که حکم حیاط‌خلوت و گاوصندوق شخصی افراد و مقامات صاحب نفوذ را پیدا کرده بود ایجاد کرده بود. اعطای وام‌های کلان به افرادی که هرگز آن‌ها را پس نخواهند داد، خرید ملک به چندین برابر قیمت و سرانجام روی آوردن به "شیوه پونزی" برای تأمین نقدینگی، به این معنی که موسسه‌های مالی به‌تدریج برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی سپرده‌های جدید و بیشتری را جذب کردند تا توسط سپرده‌های جذب شده سود سپرده‌های قبلی را پرداخت کنند.

از وال‌استریت تا میرداماد

در جریان بحران اقتصادی آمریکا در سال 2008 هزاران نفر به خیابان‌ها آمده و به دولت و بانک‌ها به خاطر سیاست‌های اقتصادی بحران‌زای آنان اعتراض کردند. در بهار و تابستان سال گذشته در بلوار میرداماد نیز شاهد حضور مداوم سپرده‌گذارانی بودیم که با نظارت پلیس در برابر بانک مرکزی در اعتراض به سیاست‌های بانک مرکزی و مؤسسات خصوصی چون ثامن‌الحجج برای دریافت اصل سپرده‌هایشان تجمع کرده بودند. دولت و قوه قضاییه در برابر این اعتراض‌ها برای خدشه‌دار نشدن اعتماد عمومی، بی توجه به قوانین مقدس بازارگرایی، راهکارهایی برای جبران بدهی‌های موسسه‌های خصوصی مالی به مردم جستند.

خلق پول

شاید در نظر عده‌ای مقایسه بانک‌های خصوصی آمریکا با بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی ایران قیاس چندان درستی به نظر نرسد اما در واقعیت امر در هر دو مورد یک اتفاق افتاده، خلق پول!

درحالی‌که طبق آمار سال‌به‌سال بر تعداد مستأجران تهرانی و شهرهای بزرگ افزوده می‌شود بانک‌های خصوصی روی خانه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که هیچ‌کس در آن‌ها زندگی نمی‌کند. تناقض جالبی است! زیرا بانک‌های خصوصی با احتکار خانه درواقع به ایجاد حباب مسکن دست زده‌ و از طریق همین حباب به خلق دارایی موهوم می‌پردازند. آمارها نشان می دهند میزان نقدینگی در سال های دولت یازدهم نه تنها کاهش نداشته بلکه در سال 96 به حدود 1500 هزار میلیارد رسیده. اگرچه همه این افزایش نقدینگی از ناحیه این بانک ها نبوده، از سوی دیگر دولت با صرف میلیون‌ها تومان از خزانه برای بازپرداخت بدهی‌های کلان این‌گونه بانک‌های خصوصی به سپرده‌گذاران، میزان زیادی از نقدینگی را روانه بازار می‌کند که به‌اصطلاح این پول‌های سوزان به سرعت سر از بازار ثانویه ارز، بورس، طلا و مستغلات در می‌آورند. دقیقاً همان اتفاقی که در اقتصاد آمریکا پس از بحران مستغلات روی داد.

پرسش مهم

چگونه در پیش چشمان بانک مرکزی و علیرغم هشدارهای فراوان اقتصاددانان و رسانه‌ها این اتفاق روی می‌دهد؟ شاید نقص قوانین بازدارنده و یا عدم نظارت جدی بانک مرکزی بر فعالیت این‌گونه موسسه‌ها در نظر اول متهم‌های ردیف اول این ماجرا باشند؛ اما موضوعی که طبق گزارش روزنامه شرق با بی‌اعتنایی دولت روبه‌رو شده شرایط یا ساختار اقتصادی ضد تولیدی است که در اثر سلطه مالی اقتصاد کازینویی یک روز موسسه‌ای گمنام در یک شهر دورافتاده مانند سبزوار می‌تواند کل اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد، روزی واردات غیرقانونی هزاران دستگاه خودرو لوکس و موبایل و زمانی نیز افرادی مانند بابک زنجانی‌ها از آن سر برمی‌آورند. همان‌طور که برخی از اقتصاددانان و سیاست‌مداران ابزار کرده‌اند تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و حتی وزیران اقتصادی دولت بدون تغییر در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت از اقتصاد بازارگرا به سمت یک اقتصاد مردمی، پویا و مولد نمی‌تواند تأثیری در حل مشکلات روزافزون مردم و تقویت بنیه اقتصادی کشور برای حضور و رویارویی در جنگ اقتصادی با آمریکا داشته باشد.