نفت در خدمت صلح و پیشرفت

فریبرز مسعودی

نفت بنا بر اهمیت آن در راه اندازی چرخ صنایع کشورهای صنعتی پیشرفته و همچنین تامین سوخت ترابری در جهان اعم از ناوگان‌های دریایی، زمینی و هوایی که فرسنگ‌ها را کوتاه می‌کرد با توجه به حمل آسان و تولید انرژی بیشتر نسبت به ذغال سنگ به سرعت تبدیل به یک ماده حیاتی در اقتصاد دنیا گردید. رقابت کشورهای آمریکا و بریتانیا در اغاز سده بیستم میلادی بر سر کنترل و تسلط بر جریان انرژی از یک سو و نیاز ناوگان های نظامی این کشورها به انرژی ارزان و در دسترس به ویژه در جریان جنگ دوم جهانی، این ماده حیاتی را به یکی از مهم ترین کالاهای استراتژیک بشر تبدیل کرد که از این نظر شاید تنها بتوان از نمک به عنوان همتای آن در تاریخ رشد و توسعه تاریخ بشر نام برد.

همان گونه که اشاره شد در آغاز سده بیستم اهمیت نفت در مناسبات قدرت های جهانی این کالا را به یک کالای استراتژیک تبدیل کرد. برای نخستین بار در تاریخ جهان یک کشور توسط یک خاندان با همکاری یک ابرقدرت جهانی حول کالایی به نام نفت به نام عربستان سعودی با کمک و رهبری آمریکا ایجاد شد. به تدریج و در طول جنگ دوم جهانی نفت از یک کالا به یک اسلحه تبدیل شد، اسلحه نه برای دارندگان و صاحبان آن بلکه برای قدرت های جهانی تا بتوانند از طریق کنترل جریان آن منویات خود را بر سایر کشورها و رقبا دیکته کنند. شاید نخستین کاربرد سیاسی عریان نفت در جهان کودتای آمریکا و سرویس های اطلاعاتی بریتانیا علیه حکومت ملی دکتر مصدق در ایران بود که تنها جرمش این بود که خواهان کنترل نفت توسط دولت ایران بود! یکی از بدترین پیامدهای نفت برای صاحبان آن سیاسی شدن و نفتی شدن اقتصاد و به نوعی وابستگی حیات و ممات ملت های این کشورها به تولید و فروش نفت بود. ایران نیز در سال های پس از کودتا در دام این اعتیاد به نفت افتاد و طبق داده‌های آماری سال به سال این وابستگی افزایش یافت.

پس از شکست قرارداد برتون وودز و وابستگی مبادلات نفتی با دلار، اهمیت نفت برای آمریکا چند چندان شد. در اثر این اهمیت بی همتای نفت کشورهای نفت خیز برای نخستین بار در جریان تحریم نفتی اسراییل و کشورهای حامی این رژیم در جریان جنگ اعراب و اسراییل از آن به عنوان یک اسلحه علیه غرب استفاده کردند. موفقیت این اقدام نوعی اتکا به نفس و روحیه همبستگی میان کشورهای نفت خیز عضو اپک ایجاد کرد. پس از انقلاب و خروج ایران از مدار آمریکا، دولت‌های ایران یکی پس از دیگری در برابر فشارهای آمریکا بر نفت به عنوان یک اسلحه تکیه کردند و همواره آمریکا و کشورهای غربی را به استفاده از این اسلحه تهدید کردند. مانورهای بیش از حد ایران بر نفت در برابر دشمنی‌های آمریکا و تسلط بر جریان انرژی از تنگه هرمز آمریکا و کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس را به تمهیداتی علیه ایران برانگیخت که به طور کلی حول سه محور:

-انزوای ایران از مبادلات نفتی با در پیش گرفتن سیاست های تحریم نفتی به منظور کاستن از سهم ایران در بازارهای جهانی، تحریم دستیابی به فناوری، تطمیع و تهدید مشتریان نفت ایران برای کاستن از خرید نفت از ایران، تحریم سرمایه‌گذاری، دور زدن مسیرهای ترانزیت انرژی با تحریم و یا تهدید پروژه های انتقال انرژی مانند خط لوله صلح، یا خط لوله باکو جیهان و ده‌ها پروژه پر هزینه دیگر بدون حضور ایران

-کاستن از اتکا کشورهای نفتی خلیج فارس به استفاده از تنگه هرمز برای صدور نفت و گاز از طریق احداث لوله‌های نفتی به خارج از خلیج فارس

-افزایش تولید نفت در ایالات متحد آمریکا و تبدیل آن از یک وارد کننده به صادر کننده نفت

پیگیری مستمر سیاست کنار زدن ایران از بازار انرژی در طول 40 سال گذشته فارغ از هر دولتی که در آمریکا بر سر کار بوده و تکیه بیش از حد و ظرفیت سیاست مداران ایرانی بر سلاح نفت به تدریج ایران را از گردونه تجارت نفت و انرژی حذف کرده به گونه ای که با وجود تنش و بحران در منطقه خلیج فارس بین آمریکا و عربستان با ایران، توقیف نفتکش‌ها، جنگ یمن، عدم حضور ونزوئلا در بازار نفت به دلیل تحریم‌های آمریکا، بحران و درگیری های مستمر در لیبی و جلوگیری از فروش نفت ایران از سوی آمریکا شاهد تلاطم و افزایش قیمت در بازارهای نفتی در اثر این رویدادهای منفی در بازار های بین الملل نبودیم.  این در حالی است که رشد اقتصادی چین، هند و کره جنوبی مشتریان نفت ایران بدون نفت ایران نیز ادامه دارد و کاهش رشد اقتصادی چین ربطی به تحریم نفت ایران ندارد.

واقعیت های بازار نفت و انرژی از جمله تولید نفت شیل و همچنین سرمایه گذاری های عظیم بر روی انرژی های تجدیدپذیر و پاک به ویژه در چین و کاهش مستمر تولید نفت و گاز در طول 40 سال گذشته در ایران این کشور را به تدریج در معادلات انرزی کم اثر کرده و در نتیجه تیغ نفت برش گذشته خود را از دست داده است.

حمله به تاسیسات نفتی عربستان پس از تنش‌ها پیرامون عبور نفتکش ها از تنگه هرمز که باعث باز کردن پای نیروهای نظامی کشورهای نه چندان دوست در خلیج فارس زیر عنوان ائتلاف دریایی شده است نشان می دهد که نفت همواره تیغی در دست انحصارهای سرمایه‌داری جهانی بوده و نوبت آن  است که کشورهای نفت‌خیز خواهان بین المللی کردن حق استفاده از نفت و گاز برای همه کشورها اعم از صادرکنندگان و مصرف کنندگان و تبدیل آن از یک اسلحه به یک کالای استراتژیک در خدمت صلح و پیشرفت اقتصادی بشوند.

اقتصاد در آستان قرن چینی

فریبرز مسعودی- روزنامه نگار شرق

جنگ تعرفه‌ای آمریکا علیه چین با اعلام آمارهایی مبنی بر کاهش رشد اقتصادی جهان از سوی برخی رسانه‌ها بار دیگر موضوع چین و اقتصاد این کشور را در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داد. از سوی دیگر صحبت های اخیر مکرون در جمع سفیران فرانسه شرایط موجود را برای اتحادیه سخت دانسته و آشکارا خواهان نزدیکی به روسیه و (شاید چین) شده است. نیم نگاهی به ترکیب اقتصاد چین و روابط تجاری چین و آمریکا دو اقتصاد مهم جهان با یکدیگر، سهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین و تاثیر آن در رشد اقتصادی این کشور و دست آخر روابط رو به رشد چین و روسیه و ترسیم بازار چینی در برابر بازار آمریکا با حضور روسیه و شرکای دیگر پیمان شانگهای در آسیای مرکزی، ترکیه، خاورمیانه و شمال آفریقا و اروپای جنوبی و مرکزی، سیاست‌های شبه امپریالیستی چین و سرمایه‌گذاری‌های آن در کشورهای آفریقایی و آسیایی دارای منابع طبیعی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع چین و میزان ذخیره ارزی عظیم این کشور می‌تواند جریان سرمایه و گردش مالی و اعتباری خارج از کنترل و تسلط آمریکا را حتی با حضور کشورهایی مانند هنگ کنگ سازمان دهد، موضوعی که مهم‌ترین چالش در برابر قرن آمریکایی است. شاید بتوان گفت شعار  “اول آمریکا”ی ترامپ برخلاف ظاهر تهاجمی آن نشان دهنده تنگ شدن عرصه بر طرح قرن آمریکا در برابر قرن چینی باشد که می تواند با به خطر انداختن کنترل آمریکا بر

 1) جریان سرمایه

 2) جریان نفت و انرژی

 3) بازار اسلحه در عمل هژمونی آمریکا را بر جهان به چالش بگیرد. آمریکا که در دو سه قرن اخیر همواره شاهد جریان یک سویه ورود سرمایه به این کشور بوده، در چند دهه اخیر شاهد کوچ پایگاه‌های تولیدی شرکت‌های فراملیتی به چین بوده، اما تاجایی که این کوچ به قصد سودآوری بیشتر و سرکوب طبقه کارگر آمریکا و سایر کشورهای سرمایه داری صنعتی بوده برای سیاستمدارن مشکلی نبوده اما به تدریج که اقتصاد چین در یک هم‌گرایی و درهم‌تنیدگی با اقتصاد جهانی شده در جذب فناوری پیشرفته و سرمایه‌های مالی و ایجاد بازار چینی حرکت ملموسی داشته موجب نگرانی آن ها را فراهم آورده اما این در زمانی است که دیگر دست دولت ترامپ و اصولا دولت های کانونی سرمایه‌داری در هماوردی اقتصادی با چین بسته است. طرح جاده یا کمربند ابریشم نه تنها آمریکا بلکه جهان را به عصر دیگری می‌برد که بسیار فراتر از تهدید هژمونی آمریکا، بلکه روابط امپریالیستی شمال – جنوب است. در این عصر نقش‌آفرینی طبقه کارگر چینی و شاید طبقه کارگر جهانی دچار دگرگونی بنیادینی خواهد شد!

سرمایه پشت دیوار چین

“نیاز به یک بازار دائم التوسعه برای فروش کالاهای خود، بورژوازی را به همه جای کره زمین می‌کشاند. همه جا باید رسوخ کند، همه جا ساکن شود، با همه رابطه برقرار سازد. بورژوازی از طریق بهره‌کشی از بازارهای جهانی به تولید و مصرف همه کشورها جنبه جهان وطنی داد و علیرغم آه و اسف فراوان مرتجعین، صنایع را از قالب ملی بیرون کشید. بورژوازی از طریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی حد و اندازه وسایل ارتباط همه و حتی وحشی‌ترین ملل را به سوی تمدن می‌کشاند. بهای ارزان کالاهای بورژوازی- همان توپخانه سنگینی است که با آن هرگونه دیوارهای چین را در هم می‌کوبد (مانیفست حزب کمونیست)”

شاید باید سال‌ها به درازا می‌کشید تا پیش‌بینی شگفت‌انگیز مارکس و انگلس از سرشت جهان‌گستر سرمایه‌داری در ابعاد جهان شمول کنونی آن برای کارگران و توده‌های مردم سراسر جهان آشکار شود، و سرمایه، ایدئولوژی و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و حقوقی خود را در همه جای جهان بپراکند و خود را به آن سوی دیوار چین برساند.

اگر جنگ‌های اول و دوم جهانی شرایط مناسبی برای انباشت عظیم سرمایه در غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا فراهم کرد تا این ابرقدرت تازه به دوران رسیده با سازو کارهایی از جمله در «برتون وودز» سروری و آقایی خود را بر جهان دیکته کند، در ربع پایانی سده خونین بیستم بود که این کشور با تکیه بر حجم عظیم اضافه تولید و انباشت سرمایه کلانی که در تاریخ بی مانند بود با خلاص کردن دلار از وابستگی به طلا و پیوند زدن آن با نفت بر قدرت بی بدیل دلار بیافزاید و با دیکته کردن هژمونی خود بر تجارت جهانی، جریان انرژی و گردش سرمایه یورش خود را به سوسیالیسم نهایی کند. زرادخانه سرمایه‌داری جهانی اکنون مجهز به ایدئولوژی نولیبرالیسم جهانی در پشت دیوار چین خیمه زده و جهان را در آستانه ورود به قرن آمریکایی قرار داد.

در پشت این دیوار دولت انقلابی چین که با گذشت حدود 4 دهه از انقلاب نتوانسته بود شرایط مناسبی برای رشد اقتصادی و صنعتی این کشور بزرگ و پرجمعیت فراهم کند و اقتصاد آن در بیشتر شهرها و روستاها فرسنگ‌ها با صنعتی شدن فاصله داشت با نیم نگاهی به طرح «نپ» اتحاد شوروی در سال‌های اولیه پس از انقلاب اکتبر با یک برنامه‌ریزی منسجم برای صنعتی شدن دستاورد چشمگیری در تولید فولاد به دست آورد. دنگ‌شیائوپینگ با این توجیه که «توسعه نیروهای تولیدی گوهر سوسیالیسم است» درهای این کشور نیمه روستایی را به سوی سرمایه‌های خارجی باز کرد و برای پی افکندن اقتصاد تولید محور برپایه ارزش افزوده در اثر صادرات با اتکا بر مازاد جمعیت عظیم روستایی و نیروی انسانی ارزان و منضبط در نقاط محدودی از این سرزمین پهناور به تولید کالاهایی با سرمایه و فناوری خارجی برای صادرات پرداخت. ارزش افزوده ایجاد شده در اثر صادرات محصولات صنعتی منابع لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع و خدمات را فراهم می‌کرد تا با افزایش سرمایه ثابت در تولید صنعتی داخلی هزینه کالاهای تولیدی را کاهش دهد. از سوی دیگر با آزاد کردن نیروهای کار عظیمی که تا آن زمان در روستاها به کار کشاورزی مشغول بودند و جذب آنان به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در شهرها هزینه کل تولید را کاهش داد. بانک خلق (بانک مرکزی چین ) که توسط دولت و مقام‌های حزب کمونیست این کشور کنترل می‌شود با پایین نگاه داشتن ارزش رن‌مین‌بی (واحد رسمی پول چین) و اجرای سیاست‌های اعتباری، مالی، پولی و کاهش موانع تجاری ضمن جذب سرمایه خارجی از خروج سرمایه و دلارهای صادراتی از کشور جلوگیری کرده، مازاد تجاری به دست آمده را به سرمایه‌گذاری گسترده در بخش‌های صنعتی معطوف کرده و تقاضا را در رشد صادارت محقق کرد. بانک مرکزی ضمن اولویت قرار دادن شرکت های چینی با کنترل سیستم اعتباری و وام دهی اجازه نمی‌داد بدهی‌ شرکت‌های چینی افزایش یابد و در این صورت شرکت‌های چینی را وادار به قرض گرفتن از یک‌دیگر می‌کرد. اگرچه زمین در کشور چین ملی است و سیاست‌های کلی بانک مرکزی بر عدم راه‌یابی سرمایه‌های داخلی به بازار بورس و املاک و مستغلات است اما در دوره‌هایی که بحران‌های اقتصادی در کشورهای کانونی سرمایه‌داری آشکار می‌شود برای جلوگیری از خروج سرمایه با ایجاد حباب‌هایی در املاک و مستغلات و بورس سرمایه‌های داخلی را به سمت این بازارها سوق می‌دهد. همچنین دولت چین با تکیه بر بازار مصرف یک میلیارد و سیصد میلیونی داخلی در بحران‌های سال‌های 2008 -9 با تحریک تقاضای داخلی بنیه تولید صنایع این کشور را حفظ کرده و اجازه کاهش تولید صنعتی را نداد. البته ناگفته پیداست برخی از این سیاست‌ها بیش از پیش اقتصاد این کشور را به لایه‌های میانی و رو به بالای جامعه وابسته کرده و طبقه کارگر مولد را تضعیف خواهد کرد.

جنگ تعرفه‌ای آمریکا علیه چین و ادعای کاهش رشد اقتصادی جهان

دولت چین از دهه 1990 به این سو اتصال فرایند رشد و توسعه اقتصادی خود را با فرایند رشد و توسعه جهانی در پیش گرفت و در سال 2001 با پیوستن به  WTO این روند تکمیل شد. نگاهی به ترکیب تولیدات صنعتی و کشاورزی چین، سهم و میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی در آن و ساز و کارها و اصلاحاتی که در یکی دو دهه گذشته عمدتا در زمینه کارایی فرایندهای تجاری متمرکز شده نشان می‌دهد که اقتصاد چین در اثر اصطکاک با آمریکا دچار کاهش رشد اقتصادی نشده و اساسا فشارهای تعرفه‌ای آمریکا بر چین با آن حجم عظیم اقتصادی در کوتاه مدت اثری در اقتصاد این کشور نخواهد داشت و سخن از کاهش رشد اقتصادی جهانی بیشتر بار تبلیغاتی دارد! نگاهی کوتاه به اهرم‌های اقتصادی دو طرف دعوای تعرفه‌ای تا حدودی این ادعای ما را روشن می کند.

اهرم‌های فشار آمریکا بر چین

الف) دلار پر قدرت. ب) اقتصاد قوی. پ) سلطه و کنترل جریان انرژی. ت) گستردگی بازار ث) قدرت برابر خرید بسیار بالا

بیش از 62 درصد از ذخیره‌های ارزی کشورهای جهان به دلار آمریکاست و به همین میزان دلار آمریکا خارج از مرزهای این کشور نگه‌داری می‌شوند که به خودی خود گواهی بر قدرت و جذابیت دلار است. طبق پژوهش‌های صندوق بین المللی پول میزان تجارت جهانی با دلار بیش از 3 برابر سهم آمریکا در صادرات است و بیش از نیمی از تجارت جهان در کنترل آمریکاست که با ابزارهای گوناگونی این کنترل اعمال می‌شود. از آن جا که واردات آمریکا با دلار انجام می‌شود این کشور از بحران‌های پرداختی در امان است. بدهی‌های این کشور نیز همگی به دلار است و این موضوع آمریکا را از پیامدهای بهره بدهی‌ها تا حدود زیادی مصون می‌دارد. از آن‌جایی که معامله‌های جهانی با دلار انجام می‌شود آمریکا با دسترسی به اطلاعات تراکنش سوئیفت می‌تواند از دلار به عنوان یک اسلحه قلعه‌کوب در کنترل معامله‌های جهانی و تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای سرکش بهره ببرد. اگرچه اقتصاد آمریکا از دوره‌ای که بیش از 50 درصد اقتصاد جهان را در دست داشت به شدت نزول کرده اما هم‌چنان قدرت نخست با سهم حدود 25 درصدی از اقتصاد جهان هست. طبق گزارش UNCTAD در سال 2017 آمریکا با جذب 4/275 میلیارد دلار با فاصله زیاد در صدر کشورهای سرمایه‌پذیر جهان قرار دارد و پس از آن چین با جذب 3/163 و هنگ‌کنگ با 3/104 میلیارد دلار ایستاده است. در سال 1971نیکسون رابطه دلار با طلا را حذف کرد و به جای آن هرگونه معامله نفت و انرژی با دلار جایگزین آن شد و از آن زمان گذشته از تسلط فنی، نظامی و سیاسی آمریکا بر جریان نفت، کنترل انرژی در جهان زیر سلطه دلار قرار گرفت. سلطه‌ای که آمریکا در جریان قرن آمریکایی با دو جنگ خلیج فارس نشان داد به شدت از آن حفاظت می‌کند. از برتری جایگاه ممتاز تکنیکی و مدیریتی آمریکا همین بس که از 50 دانشگاه برتر جهان 38 دانشگاه در آمریکا قرار دارند.

دلار آمریکا بالاترین قدرت برابری خرید در جهان را دارد و این کشور در سال‌های پس از جنگ دوم توانسته است بازاری به گستردگی گیتی برای خود ایجاد کند. در منزوی‌ترین بازارهای جهان نیز ردی از کالا، خدمات، فناوری و تاثیر اقتصاد امریکا آشکار است. شرکت‌های آمریکایی در قالب شرکت‌های فراملی همه جای جهان با سرمایه‌گذاری در صنایع و خدمات مالی و فنی و مهندسی حضور دارند و در بیشتر صنایع مهم دنیا سهم دارند که درهم تنیدگی اقتصادهای جهان را نشان می‌دهد.

اهرم‌های قدرت چین

همان‌گونه که اشاره شد مهم‌ترین ابزارها و اهرم‌های جذابیت چین برای اقتصاد جهانی نیروی کار ارزان، بهره‌وری بالا، میزان ذخیره‌های ارزی، استمرار رشد اقتصادی بالا و بازار بزرگ داخلی است. دولت چین برای ادامه رشد صنعتی و اقتصادی مجموعه سیاست‌ها و مکانیسم‌های مالی، پولی، اعتباری، اقتصادی و سیاسی را به صورت متمرکز در پیش گرفته که در هر مرحله با تغییر و دگرگونی در اولویت‌بندی‌ها هم‌چنان با دقت و پیگیری ادامه داشته است.

. نقاط قوت چین (به گزارش UNCTAD) برای تبدیل شدن به دومین مقصد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ جهان عبارتند از:

·          بزرگ‌ترین بازار داخلی جهان با 1.3 میلیارد مشتری بالقوه

·         اهمیت ذخایر ارزی و بدهی‌های عمومی متعلق به دولت و افراد چینی

·         بخش تولید به خوبی توسعه یافته (بخش تولید و صنایع سنگین)

·         موقعیت جغرافیایی مطلوب (نزدیک به بازارهای نوظهور آسیا ، ژاپن ، جبهه دریایی)

·         اقتصاد برتر از نظر برابری قدرت خرید (PPP به لطف رشد سریع اقتصاد)

·         هزینه‌های نیروی کار نسبتاً پایین باقی مانده است ، اگرچه اوضاع در مناطق خاصی تغییر می‌کند

·         فرصت‌های جدید با توسعه استان‌های غربی (به ویژه استان سیچوان)

·         توسعه شبکه صادراتی جدید (کمربند ابریشم )

سمت گیری اخیر دولت چین تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع های‌تک، بازیافت، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و حفاظت محیط زیست است. دولت چین ضمن حمایت کامل از شرکت‌های ممتاز داخلی در صدد جذب فناوری پیشرفته برای این گونه شرکت‌ها در زمینه انرژی‌های پاک و صادرات محور است، از این رو دولت چین هم‌چنان با اصلاحات گمرکی و قانون تجارت تلاش دارد تا صادرات و واردات به این کشور را آسان‌تر و دسترسی‌پذیرتر کند. گزارش‌های سازمان تجارت جهانی در سال 2019 نشان می‌دهد که چین در رتبه‌بندی سهولت اقتصادی با رشدی چشمگیر از رتبه 78 درسال گذشته به رتبه 46 صعود کرده که بیشترین رشد را در کشورهای جهان داشته است.

عمده سرمایه‌گذاران در چین به ترتیب شرکت‌هایی از هنگ کنگ، سنگاپور، جزایر ویرجین، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا، جزایر کی‌مین، هلند، تایوان و آلمان هستند که به ترتیب در رشته‌های خدمات رایانه‌ای، املاک و مستغلات، لیزینگ تجارت و خدمات، تجارت عمده و خرده فروشی، بانک‌داری، تحقیقات علمی، حمل و نقل، برق و ساخت و ساز فعالیت می‌کنند. این در حالی است که به ترتیب آمریکا، هنگ کنگ، سنگاپور و هلند خود در راس کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان هستند و سرمایه‌گذاری منطقه‌های گمنام هم‌چون جزایر “کی‌مین” یا “ویرجین” احتمالا سرمایه‌های حاصل از پولشویی و فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ و شناخته شده غربی هستند.

کشورهایی با بیشترین میزان سرمایه گذاری مستقیم سال 2018 ( به میلیارد دلار)

1-       آمریکا            4/275

2-       چین              3/163

3-       هنگ کنگ       3/104

4-       برزیل              7/62

5-       سنگاپور             62

6-       هلند                  58

7-       فرانسه             4/49

8-       استرالیا            4/46

9-       سوئیس              41  

10-    هند                9/39

(سرمایه گذاری مستقیم در چین از سال 2015 و 2016 به ترتیب 135 و 149 میلیارد دلار بوده است.)

نیروی انسانی ماهر که در زمینه فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند و سیاست‌های تشویقی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری در این زمینه تاثیر چشمگیری در جذب سرمایه داشته به گونه‌ای که یک سوم سرمایه مستقیم وارد شده به کشور جذب فناوری‌های نو شده‌اند. برای مثال سامسونگ 2/7 میلیارد دلار برای گسترش خط تولید تراشه‌های حافظه، شرکت اپل یک میلیارد دلار و سافت بانک ژاپن به همراه چند شرکت از خاور دور 5/5 میلیارد دلار در فناوری‌های پیشرفته رایانه‌ای در سال 2017 در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

با این همه هم اکنون مهم‌ترین بازار صادراتی چین آمریکاست و تراز تجاری آمریکا با چین به زیان ایالات متحده است. اما این موضوع به معنی زیان‌آور بودن این تجارت برای آمریکا نیست و اعمال تعرفه‌های سنگین ممکن است به زیان شرکت‌های صادراتی آمریکا هم باشند. آمارها نشان می‌دهد پس از تحمیل تعرفه بر کالاهای چینی در سال 2018 صادرات آمریکا به چین کاهش یافته و چنان چه اوضاع به همین منوال پیش برود امسال تراز بازرگانی آمریکا با چین بدتر از سال گذشته خواهد شد، زیرا برخی از کالاهای صادراتی چین به آمریکا کالاهای سرمایه‌ای است که در صنایع آمریکا کاربرد دارند و بعضا با سرمایه‌گذاری همان شرکت‌ها در چین تولید می‌شوند.

تنها صادرات صنعتی آمریکا به چین دست کم 1/1 میلیون شغل برای کارگران صنعتی آمریکا (سوای از کارگران بنادر، کشتیرانی و گمرک) ایجاد کرده و نرخ آن تا سال گذشته همواره صعودی بوده، به طوری که در یک دهه گذشته صادرات آمریکا به چین 258 درصد رشد داشته است. ناگفته نماند بیشتر کالاهای صادراتی آمریکا به هنگ‌کنگ که یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری آمریکاست به علت موقعیت تجاری و اقتصادی هنگ‌کنگ سر از چین در می‌آورند. اما با توجه به نقش فزاینده چین در اقتصاد جهان می‌توان تصور کرد نگرانی آمریکا فراتر از کسری تراز بازرگانی با چین بر سر  تمرکز و تسلط بی چون و چرا بر جریان انرژی و سرمایه در پرتو جهانی‌سازی باشد!

از سوی دیگر سیاست‌مداران چینی به اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از آمریکا بسنده نکرده و در پی ایجاد تنوع در بازرگانی خارجی و مهم‌تر از آن نوع جدیدی از بازار خارج از مدار آمریکا هستند. دولت چین هم‌زمان ترکیبی از تدبیرهای اقتصادی و سیاسی و بازرگانی را در این زمینه پیش گرفته است:

 1) ایجاد تنوع در معامله با ارزهای غیر از دلار از جمله یورو، روبل و روپیه 2) تکیه بر صنایع با فناوری بالا یا های‌تک 3) درصورت تاثیر منفی کاهش تجارت با آمریکا تحریک تقاضای داخلی با توجه به بازار عظیم داخلی و رشد طبقه بورژوا و لایه های میانی اجتماعی در این کشور در سال‌های اخیر 4) تسریع در رژیم حقوق مالکیت برای جذب شرکت‌هایی از اروپا، ژاپن و اقتصادهای نوظهور

اما فراتر از همه ایجاد و گسترش بازار چینی در برابر بازار آمریکا یا  شبکه صادراتی جدید به نام جاده ابریشم بر پایه حقوقی پیمان شانگهای است که قرن آمریکایی را در برابر قرن چینی قرار خواهد داد! این بازار فراتر از یک پیمان تجاری و یا یک جاده جهانی بلکه یک ابرشاهراه در عصر اینترنت و ماهواره است. چین در این طرح بلندپروازانه عامل‌های نوینی را در تجارت و حمل و نقل وارد معادلات بازرگانی سده 21 خواهد کرد که بی شک منشا تحول و دگرگونی‌های عظیم و حتی ناشناخته‌ای برای بشریت و نوع جدیدی از همکاری‌های اقتصاد را فراروی انسان خواهد گشود که پایانی بر سیستم جهانی‌سازی کنونی خواهد بود.

آسیای کارگران چینی کجا می‌چرخد؟

مقدر این بود که پس از حدود 200 سال از مانیفست حزب کمونیست، سرمایه بر دروازه‌های چین خیمه بزند و با توپخانه ایدئولوژی خود برج و باروهای چین را فروبریزد. دولت چین در آستانه اصلاحات اقتصادی و روی کار آمدن دنگ شیائو پینگ برای دست‌یابی به رشد صنعتی و توسعه کشور خیلی زود دریافت بدون حرکت در چارچوب اصلاحات سرمایه‌داری قادر نخواهد بود نقشی در اقتصاد بازارگرا ایفا کند! پیامبران مذهب نولیبرال از جمله فریدمن پیشاپیش ارتش سرمایه نه در شکم اسب تروا بلکه با سلام و صلوات وارد چین شده و دانشگاه به کانون ایده‌پردازی درباره اقتصاد سوسیالیستی بازارگرا تبدیل شد. برپایه ایده هایک مبنی بر بازخورد اطلاعات بازار به عنوان راهنمای عمل برای بنگاه‌های اقتصادی اصلاحات قیمتی مقدم بر اصلاحات بنگاهی در اوایل دهه 1980در چین انجام شد تا اقتصاد بر مبنای آن حرکات بعدی خود را تنظیم کند. البته نقش دولت اقتدارگرای چین در این میان برای این پیامبران تا حدود زیادی گنگ و مایه بدبینی مخصوصا فریدمن بود. اما ظاهرا ایدئولوژی نولیبرال هیچ حساسیتی به مذهب و آیین گروندگان نشان نمی‌دهد. زیرا لشگری از اقتصاددان‌های نولیبرال از جمله بروس عنوانی را به نام «سوسیالیسم بازار» جعل کردند تا به این وسیله محمل تئوریکی برای نوعی اقتصاد نهادگرا با هدایت دولت مبنی بر خودگردانی مناطق و بنگاه‌ها بتراشند و فرصتی باشد برای سیاستمداران چینی شیفته آدام اسمیت که پس از اصلاح قیمتی دست به اصلاحات گسترده‌تری در زمینه خارج کردن بخش وسیعی از کالاهای مشمول قیمت گذاری دولتی به قمیت بازار، اصلاح مالیات‌های مستقیم، حذف مالیات بنگاه‌های تولیدی، ایجاد شرایط رقابتی با دادن نوعی استقلال به روسای مناطق و استان‌ها برای جذب سرمایه که مجموعا سهم به سزایی در رشد چشمگیر اقتصادی مناطق آزاد شده چین داشت، بزنند.

در اثر اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید صنایع و خدمات در این کشور به سرعت گسترش یافتند و تقریبا نیمی از جمعیت عظیم نیروی کار که در بخش کشاورزی با ارزش افزوده خیلی پایین فعالیت می‌کردند در این سال‌ها جذب صنعت، خدمات، بانکداری، بیمه و ... شدند. چند صد میلیون از مردم چین از زیر خط فقر بیرون آمدند و کشور مرزهای دانش، فن و توسعه را با گام‌های فرسنگ‌پیما در دوره کوتاهی پیمود.  با این همه سوسیالیسم بازار مخالفان جدی در کارگران صنایع و برخی از شرکت‌های اشتراکی کشاورزی داشت که موجب نگرانی دولت می‌شد. دنگ شیائو پینگ پس از ناآرامی‌هایی که به رویداد میدان «تیان‌آن من» منتهی شد با باز تعریفی از «توسعه نیروهای تولیدی گوهر سوسیالیسم است» و یادآوری این سخن لنین برای فقرزدایی و اجرای برنامه نپ  که گفته بود «بهتر است با چوب دست‌های سرمایه‌داری راه برویم تا این که اصلا راه نرویم» هر سیاستی را که به رشد نیروهای تولیدی کمک کند در خدمت سوسیالیسم برشمرد و به این وسیله دهان مخالفان بازارگرایی را بست. از این پس به تدریج سنجه‌های جامعه سرمایه‌داری از قبیل رشد تولید صنعتی، ارزش افزوده، کاهش فقر، تولید ناخالص داخلی به معیار اندازه گیری سوسیالیستی شدن کشور تبدیل شدند، تا آن‌جا که در اذهان سیاست‌مداران چینی جامعه کمونیستی مساوی با جامعه‌ای با رشد اقتصادی و سطح دستمزدهای بالا، آمار فقر پایین، تولید سرانه و غیره شد. دولت چین برای رسیدن به درجه‌ای از آزادی اقتصادی فردی و رقابت بنگاه‌ها و انسان حقوقی بایستی انسان حقیقی، همگرایی کارگری و اداره دمکراتیک صنایع و بنگاه‌های کشاورزی را ویران می‌کرد. در دهه 1970 از همان دری که اندیشه‌های بازارگرا وارد دانشگاه‌ها و صنایع شدند، فرهنگ مدیریت اشتراکی و دمکراتیک در کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارج شد. نظام استخدام بدون اخراج حذف شد، حق اعتصاب کارگران لغو شد، طبقه کارگر صنعتی در بنگاه‌ها و کارخانه‌های قدیمی که در پیش از آغاز اصلاحات بازارگرا به مدد تلاش آنان جهش چشمگیر در تولید صنعتی و فولاد در دهه 1960 پدید آمده بود قلع و قمع شدند. با اشتراک‌زدایی از کشاورزی و اخراج‌های پیاپی کارگران کارخانه‌های دولتی و خصوصی‌سازی بنگاه‌های کوچک در شهرها و روستاها ارتشی از کارگران بیکار شده منزوی، تک افتاده و معلق در فضای ناامیدی و حرمان برای خدمت به‌ معبد سرمایه در فضای دودآلود و پرهیاهوی شهرهای تازه تاسیس مهاجرت کردند. زمانی مارکس می‌گفت: “در مزرعه‌ای که آسیای بادی می‌چرخد شما یک فئودال می‌بینید، زمانی که یک آسیای بخار می‌چرخد یک بورژوا می‌بینید”، اکنون آسیای طبقه کارگر چینی در کدام مزرعه می‌چرخد!؟ آیا رهبران کنونی چین در قرن چینی تجربه نوینی از سوسیالیسم را بدون انترناسیونالیسم کارگری و با یک تقسیم کار بین‌المللی جدید در قالب چندجانبه‌گرایی در برابر ابرقدرتی آمریکا عرضه خواهند کرد؟

الگوی سیاست اقتصادی دکتر مصدق: دولت ملی ، اقتصاد ملی

فریبرز مسعودی- روزنامه‌نگار شرق

اقتصاد ایران تا میانه‌های حکومت قاجار اقتصادی کشاورزی بر پایه مناسبات فئودالی و نسبتا خودکفا بود که به علت‌های گوناگون از جمله خشکی فلات ایران و دست اندازی‌های گاه و بی‌گاه شاه و حاکمان و فئودال ها بر اموال رعیت و خرده مالکان و دریافت مالیات‌های سنگین در اقتصادی رانتیر از برآوردن نیازهای روزمره ملت نیز ناتوان بود و رعیت در فقر و گرسنگی همیشگی به سر می‌برد. رشد سرمایه‌داری جهانی و تشکیل انحصارات سرمایه‌داری جهانی اقتصاد ایران را به مانند اقتصاد بیشتر جامعه‌های پیرامونی دچار استحاله کرد و آن را به تامین کننده مواد اولیه و نیازهای صنایع کشورهای صنعتی تبدیل کرد و به این ترتیب انحصارهای سرمایه‌داری جهانی به سیستم غارت داخلی شاه، دربار، دیوان‌سالاران و قوای نظامی و حاکمان محلی افزوده گردید. در سال‌های پایانی حکومت دودمان قاجار جمعیت کشور تقریبا دو برابر شد و جمعیت شهرنشین با کمی افزایش به حدود 20 درصد جمعیت کشور رسید. تغییر مناسبات جهانی باعث تغییر در الگوی تجاری کشور به سود واردات کالاهای ساخته شده و مصرفی در برابر صادرات مواد اولیه و کشاورزی شد که ضربه‌های سنگینی بر پیکر نحیف تولید صنعتی و صنایع دستی داخلی زد. اگرچه داده‌های کمی از آمار صادرات و واردات و درآمدهای گمرکی در دوران قاجار در دست است، اما برپایه همان آمارهای جسته گریخته، چارلز عیسوی در کتاب تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد که صادرات ایران در سال 1285 خورشیدی حدود 5/1 میلیون لیره استرلینگ در برابر 5/2  میلیون لیره واردات بود. ولی حدود 10 سال بعد ارزش صادرات ایران به 3/2 میلیون لیره و واردات ایران به  6/4 میلیون لیره رسید. در این دوره صادرات ایران عمدتا فرآورده‌های کشاورزی، دامی و برخی صنایع دستی مانند فرش بود.

 پس از انقلاب ناکام مشروطه و روی کار آمدن دولت شبه‌مدرن رضاشاه و تشکیل سیستم دیوان‌سالاری مدرن روندهای اقتصادی که در میانه‌های دوران قاجار به زیان اقتصاد ملی و به سود اقتصاد انحصارهای سرمایه‌داری جهانی شکل گرفته بود سمت و سوی آشکارتری یافت. در این دوره صنایعی در داخل کشور توسط بورژوازی ملی پدید آمد و دولت به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و آموزشی از قبیل تاسیس دانشگاه تهران، احداث راه آهن، بهره برداری از معادن پرداخت که هزینه‌های آن از محل مالیات و مقدار کمی از محل عایدی نفت که میزان آن پس از تمدید قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس ( خرداد 1312) اندکی افزایش یافته بود تامین می‌شد. نگاهی به صنایع و زیرساخت‌های ایران در دوره رضاشاه نشان می‌دهد که عمده این صنایع نه به عنوان نیازهای جامعه برای تولید و بهره وری صنعتی بلکه عمدتا در جهت تامین نیازهای مصرفی جامعه و تغییر الگوی مصرف و تولید محصولاتی برای صادرات بود که الگوی توسعه ایران را به سمت نزدیکی و ادغام در صنایع انحصارهای سرمایه‌داری جهانی می‌برد. در این دوره برای نخستین بار دولت روی درآمدهای نفتی حساب ویژه ای باز کرد و چانه زنی‌های رضاشاه و هیئت اقتصادی ایران در آن دوران با نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس پیرامون افزایش سهم ایران از درآمدهای نفتی در همین جهت خلاصه می‌شد.

اقتصاد در دولت ملی مصدق

با اشغال ایران توسط متفقین ضربه‌های سختی بر پیکر اقتصاد نیمه جان ایران وارد آمد. تورم به‌ویژه در نیازهای غذایی مردم به بیش از هزار درصد رسید و قحطی و گرسنگی مردم شهرها و روستاها را فراگرفت. در پایان حکومت رضاشاه همچنان بیش از 80 درصد جمعیت ایران در روستاها با زندگی بخور و نمیر در زیر سلطه فئودال ها دست و پنجه نرم می‌کردند. تولید صنعتی منحصر به تولید برخی اقلام مانند صابون، پارچه و جوراب بافی و برخی فرآورده‌های کشاورزی و دامی بود که یا در ارتباط با صادرات و یا تامین نیازهای مصرفی داخل عمل می‌کرد. ارزش پول ملی در برابر لیره استرلینگ به کمتر از نصف رسیده بود و بدون این که در این سال‌ها بنیه اقتصادی کشور تقویت شده باشد به تدریج اقتصاد ایران در کام اقتصاد آمریکا، قدرت نوظهور جهانی فرو رفته به گونه ای که این کشور پس از پایان جنگ به سومین شریک اقتصادی ایران تبدیل شد. در باره این وابستگی همین بس که امور مالی و اقتصادی ایران در سال 1322 به میلسپو آمریکایی و از دست اندرکاران و تنظیم کنندگان برنامه اصل چهار ترومن به عنوان مدیر کل دارایی سپرده شد. در دو سال خدمت! میلسپو در این سمت درآمد دولت ایران از 83  میلیون دلار در سال 1321 به 23 میلیون دلار در سال بعد کاهش یافت و موازنه صادرات و واردات ایران به منفی 27 برابر رسید! دخالت‌های گسترده آمریکا و بریتانیا و عوامل آن ها در امور داخلی ایران از یک سو و سهم‌خواهی و دخالت‌های نابه‌جای دربار موجب کشمکش‌های سیاسی در داخل کشور و وخیم تر شدن اوضاع بد اقتصادی ایران می‌شد. در این میان ادامه سیاست‌های خشن استعماری بریتانیا در ایران زخم ناسور امتیاز نفت ایران و انگلیس را که در دوره رضاشاه نیز سر باز کرده و با تسلیم وی در برابر کنسرسیوم (تقی زاده، سال‌های توفانی)  موقتا فیصله یافته بود به خونریزی افتاده و موجب انفجار خشم مردم ایران از بریتانیا و امتیاز نفت شده بود. سرانجام پس از بارها دست به دست شدن پست نخست وزیری در اثر فشارهای دربار و دخالت‌های بی پرده بریتانیا و آمریکا در ایران، سرانجام دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی با حمایت گسترده مردم به نخست وزیری رسید. کشمکش‌های ایران و بریتانیا با این انتخاب وارد مرحله تعیین کننده‌ای گردیدو با ملی شدن صنعت نفت دولت‌های هار سرمایه‌داری و در راس آن‌ها بریتانیا، آمریکا و هلند به مردم و دولت ملی چنگ و دندان نشان داده و ضمن بلوکه کردن حساب‌های ایران در بانک ها و شرکت نفت ایران و انگلیس فروش نفت ایران را تحریم و ایران را محاصره نظامی کردند. در چنین شرایطی دولت ملی بایستی حمیت و اهلیت ایران را برای اداره کشور با وجود دشمنی ها و رفتارهای ضد انسانی غرب نشان می‌داد. مصدق با تشکیل هیئتی مرکب  از اقتصاددانان و صنعتگران ملی و خوشنام چون میرمصطفی عالی نسب هدایت امور اقتصادی دولت را به دست گرفت و با اجرای سیاست‌های هدفمند برپایه سازماندهی و تقویت تولید ملی به ساماندهی اوضاع وخیم اقتصادی که پیش از آن با تورم بالا و گرانی و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کرد پرداخت. رئوس سیاست‌های اقتصاد دولت ملی دکتر مصدق را می‌توان این گونه خلاصه کرد:

1-      انضباط مالی: با توجه به ریخت و پاش‌هایی که از دوره‌های پیش در سیستم دیوانسالاری ایران وجود داشت و در این سال‌ها با دخالت ها و فساد دربار چند برابر نیز شده بود، دولت نخستین وظیفه خود را صرفه جویی و در پیش گرفتن سیاست انضباط مالی در دولت قرار داد و توانست هزینه‌های دولت را از 11 میلیارد و دویست میلیون ریال به 9 میلیارد و هفتصد میلیون برساند.

2-       اصلاح سیستم مالیاتی و گمرک: دولت ضمن بالا بردن قیمت کالاهای مصرفی چون تنباکو، تریاک و برخی اقلام دیگر عوارض و حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین برخی کالاهای صادراتی را اصلاح کرد، اگرچه این سیاست‌های می‌توانست موجب نارضایی مردم بشود اما اجرای این سیاست‌ها در اصلاح الگوی اقتصادی بسیار موثر و در دراز مدت کارایی اقتصاد ایران را در برابر رقبا افرایش می‌داد.

3-      انتشار اوراق قرضه: برخلاف پیشنهاد دکتر “شاخت” اقتصاددان آلمانی مبنی  بر چاپ و انتشار اسکناس به دولت برای برون رفت از فشارهای تحریم غرب، دکتر مصدق به انتشار اوراق قرضه دست زد که بایستی  توسط سرمایه‌داران و تاجران خریداری می‌شد ولی با عدم استقبال آنان این سیاست تاثیر چندانی در بهبود اوضاع نداشت.

4-      تغییر الگوی صادرات و واردات و سیاست جایگزینی واردات: همان گونه که اشاره شد الگوی بازرگانی خارجی ایران از میانه‌های دوران قاجار به زیان اقتصاد ملی و مولد دستخوش تغییر شده و در دوران سلطنت رضاشاه این مساله شدت یافته و از عوارض ساختاری اقتصاد ایران درآمده بود که بدبختانه همچنان این عوارض گریبان گیر اقتصاد ایران هست. دولت ملی دکتر مصدق اگرچه در این برهه به شدت نیازمند درآمدهای حاصل از صادرات و عوارض بر واردات بود با شناخت نقیصه اقتصاد ایران دست به تغییر اصولی و عمیق این الگو به سود اقتصاد ملی زد. وی واردات را به کالاهای ضروری و تجملی و کالاهای صادراتی را به دو گروه کالاهای کمتر و بیشتر قابل فروش تقسیم کرد. بنابراین تقسیم بندی بازرگانانی می‌توانستند کالاهای تجملی وارد کنند که موفق به صدور کالاهای کمتر قابل فروش شده باشند و کالاهای ضروری را می‌شد در برابر صدور کالای بیشتر فروش وارد کرد. هیئت اقتصادی دولت واردات برخی کالاها مانند مرغ و گوشت و اقلام و ادوات نظامی ‌و کالاهایی که در کشور تولید می‌شد را به کلی ممنوع کرد. سیاست اقتصادی دولت مصدق نه صرفا کاهش واردات و افزایش صادرات بلکه تغییر الگوی بازرگانی به سود تولید ملی با اجرای سیاست جایگزینی واردات بود. سیاستی که سال ها بعد توسط برخی کشورها از جمله کره جنوبی در پیش گرفته شد و با حمایت آمریکا در رقابت با اتحاد شوروی و کره شمالی موجب رشد خیره کننده صنعتی و اقتصادی این کشور گردید.

5-      سازماندهی صنایع ملی: دکتر مصدق می‌توانست با باز گذاشتن دست بازرگانان برای صدور مایحتاج و قوت روزانه مردم و همچنین مواد اولیه معدنی و کشاورزی خزانه دولت را پر کند و حمایت این قشر با نفوذ را برای خود بخرد، یا با پول پاشی به شیوه دولت احمدی‌نژاد برای خود رای جمع کند، یا به شیوه دولت‌های بعد از جنگ با شوک درمانی صورت مساله را پاک کند تا در این سال‌ها از سوی توپخانه اقتصاددانان نولیبرال و ضد اقتصاد ملی در مظان تهمت ندانم کاری قرار نگیرد، اما بررسی سیاست‌های اقتصادی دکتر مصدق نشان می‌دهد که دستاوردهای دولت ملی نه تنها تصادفی نبوده اند، بلکه وی تلاش داشت با تغییر ریل اقتصادی ایران از رانت خواری و مفت خواری به اقتصاد مولد برپایه نیروهای کار، نهادهای مورد نیاز را ایجاد کند. همان گونه که دکتر فرشاد مومنی در کتاب «اقتصاد ایران در دوران دولت ملی» عنوان می‌کند بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت ملی دکتر مصدق نشان می‌دهد که دستاوردهای آن تماما بر اساس سلسله مبانی و اصول مشخصی است که در مکتب تاریخی آلمان مورد تاکید قرار گرفته و برنامه ها براساس نظریات “فردریک لیست” اقتصاددان بزرگ و کلاسیک آلمانی صورت بندی شده بوده اند. دکتر مصدق در کنار دکترای حقوق تحصیلاتی در رشته مدیریت اقتصادی و مالی داشت. کتاب مالیه نامبرده که در سال 1304 منتشر شده به اعتراف اقتصاددانان یکی از معتبرترین کتاب‌های مالی است که در ایران نگاشته شده است.

اقتصاد در تعلیق

فریبرز مسعودی- روزنامه نگار شرق

به تازگی گزارشی از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، یکی از سه پایه اجماع واشنگتن درباره اقتصاد ایران در رسانه‌ها منتشر شده که در صورت استمرار روندهای کنونی اقتصادی چشم‌انداز تیره‌ای را برای سال‌های آینده نشان می‌دهد. در این گزارش رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی منفی 6 درصد و برای سال‌های 2020 تا 2024 رشدی کمتر از 1 درصد و برای سال 2024 اندکی بیش از 1 درصد پیش بینی شده است. با توجه به بحران‌های اقتصادی که مردم کشور ما در سال‌های گذشته با آن دست به گریبان بوده‌اند، و برپایه آمارهای رسمی از حساب‌های بانکی و سایر شاخص‌های اقتصادی به قطبی شدن شدید جامعه انجامیده است، این پسروی به وخامت بیش از پیش اقتصاد ایران منجر خواهد شد و مسوولان بایستی به جای فرافکنی این اوضاع به گردن آمریکا  کنار گذاشتن فوری روندهای مرسوم اقتصادی موسوم به سیاست‌های نولیبرالی را در دستور کار قرار دهند. برخی از این سیاست‌ها و پیامدهای آنان به قرار زیر هستند.

اقتصاد پیشا تحریمی: گسترش و تحکیم سلطه نولیبرالیسم

نولیبرال‌سازی اقتصاد در بیش از سه دهه گذشته اقتصاد رنجور و جنگ زده کشور را به تدریج به همان مدار وابستگی به درآمدهای نفتی و رانت‌های منابع طبیعی و خام فروشی صرف برای مصرف صنایع قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی بازگردانده است. سیاست‌های صنعت زدایی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی در یک اقتصاد رفاقتی رانتی تنها موجب فربه تر شدن سرمایه‌داری تجاری و مالی و گسترش فساد مالی شده است که بررسی آن نیازمند مجال فراخ تری از یک یادداشت کوتاه است. آمارهای طاق و جفت از تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع و بیکاری روزافزون کارگران و جوانانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند، کشف فسادهای اقتصادی سازمان یافته، بورس‌بازی و احتکار مسکن توسط بانک‌ها و سرمایه‌داران گردن کلفت، تورم مزمن که با کودتای ارزی پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد و برخی تجار بازار و منافع آنی دولت به بالای 40 درصد رسیده پیامد طبیعی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیزم حاکم است که در سال‌های اخیر همواره از آن‌ها به عنوان نسخه‌های شفابخش اقتصاد ایران یاد شده ولی در عمل تاثیر وارونه بر اقتصاد و جامعه داشته‌اند.

‌خصوصی‌سازی: نام مستعار صنعت‌زدایی

داستان 6 غول بزرگ صنعت ایران که از سال‌های 1380 تا اکنون خصوصی شده‌اند، داستانی است پر آب چشم از آن چه بر این صنایع به عنوان مشتی نمونه خروار رفته است.

هپکو: غولی که زانو زد[1]

شرکتی که ساخت انواع ماشین‌های جنگی برای تقویت لجستیک رزمندگان در جبهه‌ها یکی از افتخارات آن بود و پروژه‌های عمرانی و آبادانی ایران بر چرخ‌های ماشین آلات ساختمانی این شرکت می‌چرخید و به بزرگ ترین شرکت‌های صنعتی تراز اول جهان شانه می‌زد و در سال 1380 به یکی از مدیران جهادسازندگی فروخته شد، اینک در زیر غلتطک سیاست‌های نولیبرالی ‌خصوصی‌سازی در آستانه تعطیلی قرار دارد و یکی از فهرست بلند بالای فربانیان ‌خصوصی‌سازی در ایران است.

ارج: یک تلخ کامی ملی

داستان ارج را تقریبا کسی نیست که نداند، خبر تعطیلی ارج در دو سال پیش حسی از یک رویای ناتمام آمیخته با یک نوستالژی تلخ و شکست خورده را به کام ایرانیان فروریخت تا همگان درد ‌خصوصی‌سازی‌های این سال‌ها را به کمال حس کنند.

چیت‌سازی ری: دفن صنعت نساجی ایران در آوار ندانم کاری مدیران

این شرکت قدیمی که نمادی از رنج و زحمت کارگران ایرانی برای استقلال صنعتی و یکی از دژهای مبارزاتی زحمتکشان ایران در عرصه نساجی بود پس از واگذاری به بنیاد مستضعفان و کشمکش‌های بی سرانجام مدیران با کارگران آن، چرخ کارخانه ای را که زمانی در سه شیفت برای اقتصاد و کارگران ایرانی می‌چرخید به بنگلادش برای چرخاندن چرخ‌های نساجی آن کشور بفرستند و زمین آن را به شهرداری بفروشند تا سند دیگری از سیاست‌های نولیبرالی برای آیندگان برجای بماند.

آزمایش: شکست آزمون سیاست‌های درهای باز

این شرکت که زمانی آب مردم را در گرمای تابستان سرد می‌کرد و هوای خانه‌های مردم را در سرمای زمستان داشت پس از انتقال از دولت به صندوق بازنشستگی در اثر اجرای سیاست‌های طلایی دانشمندان آزادسازی اقتصادی به کام مرگ فرو رفت تا همراه شرکت ارج به یادها بپیوندد و جا را برای جولان محصولات کره ای باز کند.

آونگان: .ورشکستگی با چراغ خاموش

این شرکت که به ساخت دکل‌های انتقال نیرو اختصاص داشت و محصولات ساخته شده آن به قاره‌های مختلف صادر می‌شد پس از واگذاری پر سرو صدای آن به تاجری ورشکسته به یک سوم قیمت به سرعت در دالان تاریک ورشکستگی فرو رفت تا با 6 میلیارد بدهی تعطیل شود. و نقطه سیاهی در کارنامه خودمانی سازی صنایع تبدیل شود.

نیشکر هفت تپه: شکرستانی که به کام مردم تلخ شد

ناآرامی‌های گسترده کارکنان این مجتمع در سال‌های گذشته که به ورود دادستانی در ماجرای واگذاری و ناآرامی‌های آن منجر شد نام مجتمع کشت و صنعت نیشکر را تیتر یک  رسانه‌ها کرد. این مجتمع عظیم نمونه‌ای مشخص از غارت اموال عمومی تحت عنوان اختصاصی سازی بود که در سال 1394 با دارا بودن 24 هزار هکتار زمین مرغوب کشاورزی به قیمت 6 میلیارد تومان به دو جوان 28 و 30 ساله واگذار یا  بهتر است بگوییم حبه شد و ادامه کار آن در ابهام فرو رفته است.

به این سیاهه نام ده‌ها شرکت صنعتی و خدماتی بزرگ دیگر را می‌توان افزود که هر یک از پایه‌های مهم صنعتی شدن ایران بوده اند که یا با قیمت‌های بسیار پایین به نزدیکان و نورچشمی‌ها تقدیم شده یا  در اثر سیاست درهای باز و آزادسازی اقتصادی به ورطه نابودی افتاده و به طور کامل تعطیل شده یا لنگ لنگان به انتظاری موهوم روزها را سپری می‌کنند.

مقررات زدایی از نیروی کار: فقیرسازی کارگران، زه کشی دلار به خارج

یکی از دستاویزهای دانشمندان نولیبرال برای تسهیل کسب و کار و به زعم آنان جذب سرمایه گذاری خصوصی و خارجی، کاهش سیاست‌های حمایتی دولتی از نیروی کار طبق قانون کار از جمله حق بیمه کارگران و اخراج آنان توسط کارفرما بود. ساز و دهلی که گوش فلک را کر کرده بود و کم کم به خود حضرات نیز امر مشتبه شد که با دادن حق اخراج کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی به کارفرما و عدم بیمه تامین اجتماعی باعث ورود میلیاردها دلار سرمایه خارجی و گسترش سرمایه گذاری صنعتی در کشور خواهد شد. اما می‌بینیم در آخرین داده‌های موانع کسب و کار توسط کارفرمایان که در تارنمای اتاق صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی منتشر شده (شکل 1)  مقررات مربوط به نیروی کار هیچ جایی ندارد، و همان گونه که در جدل زیر دیده می‌شود به ترتیب  ۱) غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه ۲) بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار۳) دشواری تامین مالی از بانک‌ها ۴) موانع اداری و ۵) رویه‌های ناعادلانه مالیات ستانی و ممیزی و تولید و عرضه کالاهای تقلبی در بازار در بخش صنعت نام برده شده است.

شکل (1)

همچنین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران برپایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، دقیقا خلاف تبلیغات و دروغ پردازی‌های طرفداران بازار آزاد مبنی بر این که مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادی باعث ورود سرمایه به کشور می‌شود را نشان می‌دهد. طبق  این آمار به نقل از تارنمای اکونومیست فارسی (رسانه ارگان طرفداران اقتصاد نولیبرال) در سال 2018 سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تنها 35 صدم درصد بوده و در برابر شاهد خروج 190 میلیارد دلار از کشور در دهه گذشته بودیم که سیاست‌های درهای باز اقتصادی، ‌خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی از نیروی کار و فساد دولتی از عوامل مهم این زه کشی دلار به خارج از کشور بوده اند.

صادرات غیرنفتی: خام فروشی و چوب حراج منابع طبیعی

شکل (2)

ارزش افزوده ناچیز خام فروشی: همان گونه که در (شکل 2) می‌بینید داده‌های آماری گمرک در سال 1396 نشان می‌دهد که حدود 34 درصد (بیش از 16 میلیارد دلار) از صادرات به اصطلاح غیر نفتی ایران را فراورده‌های میعانات گازی و گازهای نفتی مایع شده، فرآورده‌های ابتدایی از نفت خام، گاز طبیعی و قیر و فرآورده‌های نفتی مشابه که به عنوان سوخت معدنی دسته بندی می‌شود تشکیل می‌دهند. این محصولات بدون هرگونه ایجاد ارزش افزوده در کشور با بهایی پایین به سایر کشورها صادر می‌شوند که در اصطلاح خام فروشی نام دارند.

همچنین میزان صادرات فراورده‌های شیمیایی کشور در همان سال (1396) 9/5  میلیارد دلار ثبت شده است در حالی که واردات محصولات شیمیایی در همان سال حدود 2/4 میلیارد دلار بوده. نگاهی به بهای میانگین محصولات شیمیایی وارد شده به صادر شده نشان می‌دهد که هرتن کالای وارداتی این بخش بیش از 4 برابر هر تن کالای صادراتی قیمت داشته که نشان دهنده بی توجهی مسولان صنعتی کشور نسبت به تکمیل زنجیره تولید محصولات شیمیایی و ادامه خام فروشی در صادرات است. در صادرات پلاستیکی نیز وضع به همین منوال است. و همان‌گونه که در جدول دیده می‌شود در همان سال  6 میلیارد دلار فرآورده‌های پلاستیکی که عمدتا به صورت خام صادر می‌شوند نیز اوضاع به همین منوال است.

رانت خواری در فرآورده‌های معدنی: همان گونه که (شکل 2) دیده می‌شود سهم محصولات معدنی که کاملا به صورت خام صادر می‌شود به لحاظ وزنی حدود 33 درصد از صادرات ایران را تشکیل داده و تنها کمتر از 6 درصد از لحاظ قیمتی ارزش دارد. این در حالی است که صادر کنندگان فرآورده‌های معدنی در برابر بهره مالکانه ناچیزی که به دولت پرداخت می‌کنند به تاراج منابع بین نسلی پرداخته اند. قابل ذکر است که طبق آمار اتاق بازرگانی، معادن، صنایع و کشاورزی ایران در سال جاری صادرات سنگ آهن به صورت خام 44 درصد نیز افزایش داشته است. همچنین در بررسی که از سوی اتاق انجام شده فعالیت‌های معدنی در صدر پررونق‌ترین و بهترین کسب و کارها در سال گذشته قرار گرفته‌اند.

حجم اقتصاد ایران پیش از تحریم

تا پیش از دور جدید تحریم‌ها اقتصاد ایران از نظر حجم و اندازه تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی حتی نسبت به کشورهای همسایه اوضاع اسفباری داشته. تولید ناخالص داخلی ایران امسال به 334 میلیارد دلار می‌رسد که کم‌تر از نیمی از تولید ناخالص داخلی عربستان (770 میلیارد دلار) و ترکیه (714 میلیارد دلار) خواهد بود. با همین مقیاس سرانه ناخالص داخلی ایران در سال 2017 بالغ بر 5 هزار و 200دلار بوده که در جایگاه  103 جهان قرار داشته در حالی ترکیه با سرانه حدود 9 هزار دلاری در جایگاه 78 و عربستان با سرانه تولید ناخالص داخلی 23 هزار و 200 دلار (بیشتر از 4 برابر ایران) در جایگاه چهلم جهان قرار داشته است. ( به گزارش تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)

تورم و بیکاری کابوس همیشگی خانوارها: رشد افسار گسیخته و قابل پیشی بینی تورم در اثر دست کاری دولت در نرخ ارز در سال گذشته برای خانوار‌ها که طبق آمارهای منتشر شده درگاه ملی آمار 50 و 4 دهم درصد بوده و در تیرماه با 2و 4 دهم درصد کاهش به 49 و 3 دهم درصد برای خانوارهای شهری و 54 و 3 دهم درصد برای خانوارهای روستایی رسیده. افزایش تورم بالاتر از 12 درصدی تولید کنندگان صنعتی و روند افزایشی نرخ بیکاری (با توجه به تعریف عجیب دولت از بیکاری ) از  15 و 4 دهم درصد است.

شکل (3)

سقوط شاخص‌های اقتصادی

همان گونه که در تصویر  می‌بینید کلیه شاخص‌های اقتصادی کشور به جز بورس که تاثیر مشخصی در اقتصاد کشور ندارد به زیان مردم سقوط کرده است. تولید ناخالص داخلی نسبت به سال پیش 4/8 درصد کاهش یافته، کل صادرات برخلاف هیاهوی پدر خوانده‌های اقتصاد نولیبرالی که در اثر افزایش نرخ ارز صادرات افزایش خواهد یافت نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 7/30  درصد و از نظر ارزش 27/4 درصد کاهش داشته. نرخ بیکاری افزایش و متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در تهران 7/81 درصد افزایش نشان می‌دهد. یادآور می‌شود که این آمارها مربوط به سال 1397 هستند و دور جدید تحریم‌های آمریکا تاثیر چشمگیری بر بسیاری از این شاخص‌ها نداشته و بیشتر تحت تاثیر شوک ارزی سال گذشته قرار دارد.

احتکار مسکن: درحالی که آمارهای رسمی حکایت از وجود بیش از 500 هزار دستگاه خانه خالی در تهران و حدود 2 میلیون در کل ایران دارد افزایش 2 تا 3 برابری بهای مسکن در تهران و سرایت آن به شهرهای دیگر و بی عملی دولت در برابر این فشار مضاعف خرد کننده بر مردم نشان دهنده حضور دست‌های قوی بانک‌ها و برخی دلالان در احتکار بازار مسکن  است. همه کارشناسان مسکن بر این نکته تاکید دارند که این گرانی مشخصا در اثر احتکار آن ایجاد شده نه تحریم‌های ترامپ که دست کم دو تا سه سال آشکار شدن تاثیر آن بر بهای خانه طول خواهد کشید.

اقتصاد پساتحریمی: پیشروی در باتلاق

به گزارش خبرگزاری ایسنا در آذر 1397 دست کم 15 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته، همچنین به تازگی دولت اعلام کرده که یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شده و میلیاردها دلار ارز در جریان کودتای ارزی سال گذشته در قالب ارزهای جهانگیری و غیره به باندهای فاسد داده شده که خبر برخی از آن‌ها مانند واردات کاغذ، خودروهای لوکس و فروش گوشت‌های وارداتی توسط مسوولان در بازار آزاد تکه‌هایی از نوک کوه فساد را روی دایره ریخت و از سرنوشت بخش اعظمی از آن‌ها خبری در دست نیست.  به گل نشستن کشتی اقتصاد نولیبرال دولت را وادار کرد که در یک عقب نشینی بودجه سال 98 خود را که با خوش خیالی براساس فروش روزانه 1500 هزار بشکه بسته شده و با کسری حدود 48 هزار میلیارد تومانی رو به رو بود اینک با کاهش درآمد نفتی  به 300 هزار بشکه ببندد که در این صورت با کسری بودجه 120 تا 150 هزار میلیارد تومانی در سال جاری رو به رو خواهد شد. فشار قفل شدگی اقتصاد رفاقتی سال‌های گذشته بدون شک بیش از پیش بر دوش نحیف و ناتوان کارگران و لایه‌های میانی جامعه خواهد افتاد. دولت برای تامین کسری بودجه سال جاری در نشست سران قوا چهار راهکار در پیش خواهد گرفت که هر چهار راهکار پیامدهای سخت اقتصادی برای مردم به همراه خواهد داشت.

 1) واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد معادل 10 هزار میلیارد تومان.

2) 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی معادل 4هزار و 500 میلیارد تومان.

3) فروش اوراق مالی اسلامی معادل 38 هزار میلیارد تومان.

4) برداشت از حساب مخصوص صندوق توسعه ملی معادل 45 هزار میلیارد تومان. مجموع این مبالغ 97 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد شد که در کنار صرفه جویی 62هزار میلیاردی در قانون بودجه در قالب کاهش  23 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و مابقی از بودجه جاری قرار بوده تامین شود که مجموع کسری بودجه دولت را به حدود 1600 میلیارد تومان می‌رساند.

نگاهی گذرا به سیاست‌های دولت در خصوصی‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اولا این خصوصی‌سازی‌ها همراه با فسادهای گسترده بوده و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور و کارکنان واحدهای واگذار شده به بار آورده است. اکثر واحدهای خصوصی شده به تعطیلی کشیده شده یا دچار بحران‌های شدیدی بوده مانند هپکو، گروه ملی فولاد، نیشکر هفت تپه، آذرآب، صدرا و ده‌ها مورد دیگر. از سوی دیگر فروش اموال دولتی به مبلغ گفته شده بسیار بعید است. چنان چه دولت در ماه گذشته قصد فروش سهام خود در شرکت‌های بیمه البرز، شرکت نفت لاوان و پالایش نفت شیراز را داشت که هیچ یک مشتری نداشتند مشخص نیست با چه سازوکاری قرار است واحدهای مورد نظر را به فروش برساند تا از طریق فروش اموال متعلق به توده مردم کسب درآمد کند.

فروش اوراق نیز اگرچه در کوتاه مدت مشکل ریخت و پاش‌های دولت را برطرف خواهد کرد اما با توجه به تعهد دولت در بازگشت اصل و سود اوراق درموعد سررسید باعث بالا بردن بدهی دولت‌های بعدی خواهد شد و به نوعی پیش خوری آینده و به جا گذاشتن میلیاردها تومان بدهی برای نسل‌های آینده خواهد بود.

---

[1] تیتر برگرفته از گزارشی از روزنامه شرق است که در سال 97 منتشر شده است.

احتکار مسکن و ادغام بانک‌ها

فریبرز مسعودی- روزنامه نگار شرق

برخی دولت‌ها در دوره‌های رکود به سرمایه گذاری در بخش مسکن و املاک به عنوان محملی برای جذب اضافه نقدینگی بانک‌ها و کلان سرمایه‌داران نگاه می کنند، تا به این وسیله از خروج سرمایه‌های بزرگ از کشور جلوگیری شده و با جذب آن‌ها در بخش مسکن به علت گستردگی دامنه آن و اشتغالزایی هرچند کوتاه مدت با جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی شرایط رشد را رقم زند. از سوی دیگر با ایجاد رونق ساخت و ساز با جذب و هدایت نقدینگی‌های سرگردان در دست مردم از افزایش تورم نیز تا حدودی جلوگیری کند و فرصت تنفسی به دولت برای سازماندهی تولید و بازگشت اقتصاد به شرایط طبیعی آن بدهد.

در برخی از اقتصادها مانند ترکیه کنونی و امارات رونق‌دهی بخش مسکن با سرمایه‌گذاری دولت در احداث زیرساخت‌های آن مانند شهرسازی، جاده و خیابان کشی، آب و فاضلاب و برق و سوخت رسانی این بخش را به یکی از عرصه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرده است که البته با ریسک‌های بسیار بالایی نیز روبروست. سرمایه‌گذاری گسترده بانک‌ها در ایالات متحده آمریکا در سال‌های 2008 و 9 و همچنین ژاپن در دهه 1990 باعث ترکیدن حباب مسکن و در نتیجه ورشکستگی بانک‌های بزرگ این کشور و بحرانی شدن اقتصاد آمریکا شد که تا سال‌ها اثار آن پابرجا ماند.

تولید برای احتکار

سرمایه گذاری گسترده در بخش مسکن به علت نیاز آحاد مردم به سرپناه همواره موجب تحریک اشتهای سودجویان بوده است. در ایران به دلیل ساختار رانتی اقتصاد، بانک‌ها و سرمایه‌داران دانه درشت در بخش مسکن سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند که بر خلاف ادعای تئوریسین‌های نولیبرال این افزایش تولید مسکن نه تنها باعث کاهش قیمت نشده بلکه قیمت آن روز به روز بالا رفته تا حدی که خرید مسکن برای اکثریت مردم کشور تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده است.

طبق اطلاعاتی که از مراجع رسمی منتشر می‌شود در حدود 500 هزار خانه خالی در تهران یا به عبارتی حدود 13 درصد خانه‌های تهران و حدود 2 میلیون و ششصد هزار واحد خالی در سراسر کشور وجود دارد. خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 28 اردیبهشت 98 به نقل از علوی نماینده سنندج در مجلس آمار خانه‌های خالی را  بیش از 3 میلیون 400 هزار واحد اعلام می‌کند خانه هایی که  به علت گرانی و خروج طبقه زحمتکش و لایه‌های میانی جامعه از بازار مسکن در اثر ایجاد حباب عملا هیچ خریداری ندارند.

به گفته زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 70 درصد معامله‌های مسکن برای مصرف نیست. به گفته وی یک نفر در شهرری مالک 700 خانه خالی است و نفر دیگری در تهران  مالک 2هزار و 500 خانه است که این خانه‌ها را وارد بازار نکرده‌اند. به گفته این نماینده از 10 میلیون و 500 هزار خانه که از سال 1385 تا 86 در ایران ساخته شده تنها 2 میلیون و 500 هزار دستگاه آن برای مصرف و بقیه در دست افراد تاثیر گذار در بازار یا به عبارتی  در دست محتکران مسکن و سرمایه‌گذارانی است که از مسکن به عنوان کالا استفاده کرده و با بالا بردن بهای مسکن به ایجاد حباب در بازار مسکن دست می زنند.

میلیاردها دلار سرمایه حبس شده

سایت تابناک با احتساب 2 میلیون واحد خالی برآورد کرده که سرمایه‌های گیر کرده در بازار مسکن در حدود 91 میلیارد دلار است. البته مراجع دیگر این مبلغ را تا میزان 477  میلیارد دلار تخمین زده اند. به گزارشی که به تازگی انتشار یافته بانک سرمایه به تنهایی بیش از 411 میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده و به علت نبود مشتری در اثر گرانی شدید مسکن زیان انباشته آن در سال جاری با 50 درصد افزایش به بیش از 583 میلیارد تومان رسیده و در آستانه ورشکستگی است. کمال اطهاری در گفتگو با روزنامه آرمان در سال 97  بانک‌ها را سرمایه‌گذاران عمده بازار مسکن می‌داند. این رویکرد بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نه تنها از ورود اعتبار به بخش‌های مولد اقتصادی جلوگیری می کند بلکه باعث رکود اقتصادی و ایجاد حباب مسکن شده است. این حباب‌ها در شرایطی که سیاست‌های کلان اقتصادی به زیان اقتصاد مولد و در جهت برآوردن منافع دلالان و رانت خواران سیر کند باعث ترکیدن حباب مسکن خواهد شد.

ترکیدن حباب مسکن دور نیست

 شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که ترکیدن حباب مسکن دور  از انتظار نیست. وجود حدود 2 و نیم تا 3 و نیم میلیون خانه خالی در کشور با وجود تورم و گرانی‌ دم افزون قوت روزانه که دارایی‌های طبقه زحمتکش جامعه را بلعیده، سیاست‌های ضد تولیدی، مقاومت دولت در برابر طرح‌هایی مانند دریافت مالیات از خانه‌های خالی، گرانی سرپناه که باعث مهاجرت‌های گسترده به حاشیه شهرها و کانکس نشینی و چادرنشینی شده و تحریم‌های آمریکا که مزید برعلت شده، ترکیدن حباب مسکن باعث بروز بحرانی گسترده در سیستم مالی و پولی کنونی کشور که اوضاع شکننده‌ای دارد خواهد شد و هست و نیست سپرده گذاران را برباد خواهد داد. به نظر می‌رسد برخی از بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری ورشکسته که سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بخش مسکن انجام داده‌اند با لجاجت و ایستادگی بر سر قیمت‌های سرسام‌آور خانه قصد دارند تا با بالا نشان دادن ارزش دارایی‌های خود پس از ادغام در بانک‌های دولتی مانند بانک سپه بدهی‌ها و زیان‌های انباشته خود را به دولت منتقل کرده و همان گونه که در بحث پرداخت سپرده‌گذاران موسسه ثامن دیدیم دولت بدهی‌های این موسسه‌ها و بانک‌ها را از کیسه مردم پرداخت کند و بحران موسسه‌ها و بانک‌های سودجو و سیاست‌های ضد تولیدی آنان را به بخش عمومی منتقل کند. 

منتشر شده در روزنامه شرق

برندگان و بازندگان افزایش بهای نفت

منبع: روزنامه شرق

روند صعودی بهای نفت در بازارهای جهانی با توجه به این که نرخ رشد اقتصادی کشورهای مهم جهان روند معمول خود را طی می کند نظر بیشتر کارشناسان نفتی را برای واکاوی علت آن به سمت فرا رسیدن زمستان و زمزمه های تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا جلب می کند. 

اما برندگان و بازندگان احتمالی افزایش بهای نفت چه کشورهایی هستند؟ http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/197514