کرونا و اقتصاد غارت زده ایران

فریبرز مسعودی

کرونا یا بیماری‌های واگیردار شبیه آن بیماری‌های منزوی کننده‌ای هستند. نخستین اقدامی که افراد جامعه برای پیشگیری از آلوده شدن توسط این ویروس انجام می‌دهند فرورفتن در انزوایی تلخ و محصور کردن خویش است. گسترش این ویروس باعث بدگمانی به دیگران و درنتیجه دوری کردن از افراد جامعه است؛ اما این‌ همه مشکل ویروس نیست. گسترش و همه‌گیری ویروس کرونا به‌سرعت بر روی کسب‌وکار و اقتصاد جامعه تأثیر منفی می‌گذارد. این روزها در تهران شاهد خیابان‌ها و اتوبان‌های خلوت، متروهای خالی از مسافر، پایانه‌های مسافری زمینی و فرودگاه‌هایی که پرنده در آن پر نمی‌زند، مال‌های سوت‌وکور، سالن‌های بسته سینما و تئاتر و کنسرت؛ باشگاه‌ها و در یک‌کلام کسادی هزار و یک کسب‌وکار دیگر هستیم. تأثیر منفی این ویروس سرانجام به کل اقتصاد سرایت خواهد کرد زیرا اقتصاد جزیره‌هایی جدا از یکدیگر نیست و چون زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته هم در درون کشور و هم با دنیا عمل می‌کند. از یکدیگر توان و قدرت می‌یابند. بااین‌حال مسئولان کشوری پس از پنهان‌کاری‌های اولیه (طبق معمول) و منع رسانه‌ها از اطلاع‌رسانی درباره این ویروس زمانی که راز کرونا از پرده بیرون افتاد سعی کردند آن را یک موضوع معمولی جلوه داده و با بی‌تفاوتی از کنار آن بگذرند و حتی رئیس‌جمهور با خنده ملیح همیشگی خود به مردم نوید داد از روز شنبه همه‌چیز به روال عادی بازخواهد گشت!
اما دیر یا زود این ویروس گسترش می‌یافت و آن گاه که این واقعیت تلخ از پس پرده خنده ملیح رئیس‌جمهور و مقاماتی که اعلام می‌کردند ویروس کرونا بر اقتصاد ایران تأثیر ندارد خودی نشان داد و چون بختکی بر روی اقتصاد نیمه‌جان کشور افتاد مقامات با طرح شعارهای هیجانی و هشتک‌های کرونا را شکست می‌دهیم و رژه خودروها یگان ویژه در خیابان‌ها این بار با شعار سرکوب کرونا و تشکر از سربازان جان‌برکف صف مقدم مبارزه با کرونا یعنی پرستاران توجه‌ها را از تلخی واقعیتی که بر اقتصاد کشور می‌رود منحرف کنند. درحالی‌که همین پرستاران بارها و بارها با تجمع و اشکال دیگر اعتراض خود را برای درخواست‌های به‌حق صنفی خود در سال‌های گذشته بیان کرده بودند و البته گوش شنوایی نیافته بودند اکنون در شعارهای هیجانی و احساسی عزیز دل مسئولان شدند. البته فقط در ظاهر؛ زیرا وقتی وزیر بهداشت در نامه به وزیر صمت عجز از تأمین ماسک و لباس برای پرستاران را مطرح کرد دست‌های پشت پرده‌ای که هر تهدیدی را به فرصت تبدیل می‌کنند بیرون افتاد. دست‌هایی که در نبود و سرکوب رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات هر کاری بخواهند می‌کنند.
درحالی‌که مردم برای یک ماسک یا یک جفت دستکش و مواد گندزدایی فروشگاه‌ها را زیر پا می‌زدند، وزیر بهداشت به کسانی اشاره کرد که توانایی آن را دارند که به راحتی 200 میلیون ماسک را از مرز خارج کنند یا آن را به چندین برابر قیمت بفروشند و بیمارستان‌ها و بیماران را در تنگنا قرار دهند. این چه دست‌هایی است که حتی وزیر بهداشت از بردن نام آن‌ها وحشت دارد؟ کسانی که می‌توانند با ارز دولتی میلیون‌ها ماسک را وارد کرده و دوباره همان‌ها را به کشورهای اروپایی بفروشند! پس از روزها اعتراض مردم و عرضه چندین برابری قیمت مواد ضروری برای جلوگیری از سرایت ویروس سرانجام نامه تند وزیر بهداشت به وزیر صمت خبرساز شد و طبق معمول رئیس‌جمهور آخرین کسی بود که از دست‌های پشت پرده خرید ماسک‌های تولیدی و صدور آن‌ها به خارج از کشور و حتی از صدور دوباره ماسک‌های وارد شده توسط یک نهاد خاص آگاه می‌شد و وزیر اطلاعات را مأمور بررسی این موضوع کرد!
Fatf و ویروس کرونا
هم‌زمانی سرایت ویروس کرونا به کشور و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه Fatf اتفاق مبارکی بود برای نهادهای خاصی که می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند. درحالی‌که رئیس‌جمهور از این موضوع ابراز نگرانی کرد، رئیس‌کل بانک مرکزی با بی‌اهمیت شمردن این موضوع به نکته مهمی اشاره کرد. وی گفت: «در دوران تحریم‌های ظالمانه نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم ناپذیری خارج از چارچوب Fatf برقرار کند، چنین وقایعی مشکلی برای تجارت خارجی ایران ایجاد نخواهد کرد».
 به‌راستی عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی کدام دولت است؟ دولت تدبیر و امید یا دولت نهادهای خاصی که می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند! آیا همان نهادها که خارج از هرگونه نظارتی عمل می‌کنند قدرت آن را ندارند که بیمارستان‌ها را از دسترسی به نیازهای اولیه مانند ماسک، گان یا مواد ضدعفونی کنده محروم کنند؟!
همان‌گونه که بخش‌هایی از حکومت و شخصیت‌های انقلابی از خروج ترامپ از برجام به شادمانی پرداختند و اجازه ندادند علیرغم خواست نمایندگان مجلس و دولت Fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و انزوای نظام اقتصادی ایران در جهان را بی‌اهمیت خواندند، از ویروس کرونا و انزوای اقتصاد و معیشت مردم در داخل کشور نیز نگران نشدند، بلکه این دو اتفاق میمون که در همدستی آشکار سرمایه‌داری غارتی داخل با غارتگران خارج حاصل شده بود را به فرصتی برای غارت آخرین اندوخته‌های مردم تبدیل کردند.

فروپاشی در عمق استراتژیک

سال‌هاست که در ادبیات رسمی کشور شاهد به کار بردن مفرط اصطلاح عمق استراتژیک هستیم؛ اما سال‌هاست پس از دوران استعمار مفهوم عمق استراتژیک دچار تحول‌های فراوانی گشته و با کشورگشایی و حضور نظامی کمتر ارتباطی دارد. در اقتصاد جهانی شده کنونی بدون پویایی اقتصادی، علمی، صنعتی و آموزشی با کارگرانی فقیر و تهیدست، ملتی بیمار، آموزش ندیده و پراکنده سخن گفتن از عمق استراتژیک تنها سرپوش گذاشتن بر ضعف و ناتوانی و عقب‌ماندگی است. آن هم بدون ارتباط پویا و فعال با دنیا! در برابر قدرت اقتصادی، نظم اجتماعی، همگرایی و آموزش و بهداشت عمومی از فاکتورهای مهمی است که عمق استراتژیک کشورها را نسبت به یکدیگر مشخص می‌کند. در این زمینه چین نمونه آشکار و موفقی به شمار می‌رود. قدرت اقتصادی مبتنی بر نیروی کار و تولید و نظم اجتماعی و سیاسی این کشور سال‌هاست بزرگ‌ترین نقطه اتکا صنعت و اقتصاد و رشد اقتصادی کشور چین و جهان است، به‌گونه‌ای که اقدامات شبه فاشیستی دولت آمریکا علیه چین نه تنها بخش مولد اقتصاد آمریکا، اروپا و ژاپن را با خود همراه ندارد بلکه موجب اختلال در اقتصاد آمریکا و جهان نیز شده است. اگر قلب اقتصادی آمریکا و بخش اعظم صنعت جهان را صنایعی چون «اپل» یا خودروسازی «تسلا» و «ام جی» بدانیم چین بدون شاخ‌وشانه کشیدن برای آمریکا از طریق اقتصاد خود تا قلب آمریکا را درنوردیده و در جریان کشمکش‌های تعرفه‌ای آمریکا علیه چین صنایع پیشران اقتصاد آمریکا جانب چین را گرفته‌اند به‌طوری‌که می‌توان ادعا کرد این صنایع بزرگ و مهم جهان هستند که نه به بازار مصرف چین بلکه به قدرت تولیدی کارگران چین وابسته هستند. درصورتی‌که شاهد هستیم با اعمال تحریم‌های ضد انسانی حکومت آمریکا علیه ایران، به دلیل سیاست‌های اقتصادی چپاول ملی و نولیبرالیستی حاکم بر ایران، کشور ما عملاً از گردونه مراودات و مبادلات بازرگانی و اقتصادی جهانی حذف شده است و در هیچ زمینه‌ای حرفی برای گفتن ندارد.

سقوط آزاد اقتصاد در سال ۲۰۱۹
خبرهای طاق و جفت حاکی از بحران در اقتصاد ایران است. بر پایه گزارش سالانه بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال 2019 -2020 به منفی 7/8 درصد رسید به این معنی که ایران بزرگ‌ترین سقوط اقتصادی در جهان را تجربه کرده. همچنین طبق تخمین این بانک اندازه اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش از آن ۱۰ درصد کوچک‌تر شده است. در همین دوره بنا به داده‌های رسمی نرخ تشکیل سرمایه به‌شدت کاهش یافته. به گزارش روزنامه تعادل در سال 97 نرخ رشد بخش صنعت و کشاورزی منفی ولی رشد خدمات مثبت بوده که نشان دهنده سلطه سرمایه مالی بر سرمایه تولیدی است. همچنین بر مبنای گزارش پژوهش‌کده پولی و بانکی از آغاز سال 98 روند رشد منفی صنعتی به‌طور ماهانه کاهنده بوده و در شهریورماه مثبت شده است اما به گفته همتی رئیس‌کل بانک مرکزی: این به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و باید در زمینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه‌گذاری که روند نگران کننده‌ای دارد چاره‌جویی کرد. (روزنامه جوان) از سوی دیگر مجید شاکری اقتصاددان با اشاره به این‌که: از سال 91 تا 97 به‌جز سال‌های 93 و 96 نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص داخلی کشور منفی بوده نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی از سال 1390 تا امروز (مهر 98) 20 درصد کاهش داشته و وضعیت خطرناکی ایجاد کرده است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در کنار فرار سرمایه باعث تهی شدن اقتصاد ایران گردیده است. بنا به ادعای پدرام سلطانی فعال اقتصادی در 15 سال اخیر سالانه 1 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. از سوی دیگر متورم شدن بازار سهام بورس، بازار ارز، طلا و مسکن نشان دهنده روند تخریب بیش‌ازپیش اقتصاد و روانه شدن سرمایه‌های خرد و کلان به سمت دارایی‌های کاذب نقد شونده هستند.

تورم شدید نیز به‌نوبه خود در سخت‌تر شدن شرایط برای اقتصاد مولد ایران و گذران زندگی مردم نقش بزرگی دارد به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور امسال با رکوردشکنی به رقم ۴۷ درصد رسید و نرخ تورم برای سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ حدود ۳۸ درصد تخمین زده می‌شود.
سقوط بازرگانی خارجی و فرار سرمایه
پس از تحریم‌های آمریکا علیه ایران صادرات نفت ایران به روزانه 200 تا 300 هزار بشکه سقوط کرده. با توجه به نقش محوری نفت در اقتصاد ایران سقوط 80 درصدی صادرات نفت منجر به کاهش حجم بازرگانی خارجی کشور ما شده است. به‌طوری‌که در این زمینه شاهد کاهش 73 درصدی حجم بازرگانی خارجی ایران با اتحادیه اروپا، 68 درصدی با کره جنوبی، 92 درصدی با ژاپن و 30 درصدی با چین یکی از مهم‌ترین شریک‌های تجاری ایران هستیم. بنا به شواهدی که از پایان یافتن ذخیره‌های ارزی ایران نزد شریک‌های تجاری در اتحادیه اروپا، هند و کره وجود دارد حجم بازرگانی خارجی ایران کاهش بیشتری خواهد یافت. با توجه به این‌که مهم‌ترین قلم صادراتی ایران نفت خام است ترکیب صادرات ایران پس از نفت بر دوش پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، معادن، مواد خام اولیه و محصولات کشاورزی خواهد افتاد. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی در 10 ماهه سال جاری در حالی صادرات ایران به لحاظ وزنی افزایش یافته ولی از نظر قیمتی 3 درصد کاهش یافته زیرا عمده محصولات صادراتی ما را کالاهای ساخته نشده و مواد اولیه تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر ارزش‌افزوده قلم‌های صادراتی ایران کم و تأثیر کمی در معیشت مردم و رشد تولید ناخالص داخلی دارد. پتروشیمی‌ها به علت برخورداری از رانت خوراک گاز و معادن با برخورداری از مفت فروشی دولت و بهره مالکانه دارای کم‌ترین ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی بوده و صادرات این محصولات به شکل کنونی تنها به تاراج بردن منابع و مواد اولیه کشور و راهی برای زه کشی دلار و فرار سرمایه به کشورهای متروپل است.
عبور از خط فقر مطلق، سقوط در دامن قحطی
رکود تورمی شدید در کشور بیکاری را افزایش داده و برخلاف آمار سازی‌های دولتی درباره نرخ 12 درصدی بیکاری به گفته دکتر مراد راهداری (به نقل از سایت موسسه دین و اقتصاد) در ایران از حدود 50 میلیون جمعیت فعال در حدود 25 میلیون شاغل و به همین میزان بیکار داریم. البته درستی این گمانه‌زنی را می‌توان از کل جمعیت کشور منهای افراد شاغل بالای 15 سال بیرون کشید. این آمار در کنار تورم 38 درصدی امسال نشان از رکود عمیق و فروبستگی اقتصاد ایران و نادرستی آمارهای دولتی مبنی بر ایجاد 900 هزار شغل دارد
رکود اقتصادی و بی‌توجهی دولت به آموزش، بهداشت و معیشت خانوارهای ایرانی به پدیده کودکان کار دامن زده است. به‌طوری‌که بنا به تعاریف متفاوت بین 500 هزار نفر تا 7 میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. «دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران» با توجه به مشاغلی که در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدمات و غیره از کار کودک استفاده می‌شود جمعیت کودکان کار ایران را بین 3 تا 7 میلیون تخمین زده است. طبیعی است این کودکان در معرض خطرات بردگی جنسی و اعتیاد و دزدی بوده و عموماً از امکان استفاده از آموزش، بهداشت و خدمات پزشکی و حتی سرپناه مناسب محروم هستند و در فقر مزمن باقی خواهند ماند، فقری که از والدین به فرزندان آن‌ها منتقل می‌شود.
واقعیت‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم بیش از نیمی از مردم در قحطی و گرسنگی به سر می‌برند؛ زیرا برپایه بررسی‌های انجام شده «کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار» نرخ سبد معاش یک خانوار 5/3 نفره مرز 8 میلیون تومانی را پشت سر گذاشته، درحالی‌که حداقل دستمزد حدود 1500 هزار تومان است و در بهترین حالت در سال آینده با 20 درصد افزایش روبه‌رو خواهد بود، در این صورت بخش بزرگی از جمعیت شاغلان به‌علاوه بیکاران که طبق آمارهای رسمی دولتی بیش از 3 میلیون نفر هستند عملاً در معرض گرسنگی یا زیرخط نان قرار می‌گیرند و کمتر از رقم غلبه بر گرسنگی درآمد دارند. طبیعی است چنین افرادی فرصت برخورداری از آموزش، بهداشت، مسکن و اینترنت و گذران زندگی مناسب را از دست می‌دهند. ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد هم‌اکنون بخش‌های بزرگی از مردم جامعه با نوع جدیدی از قحطی کار، بهداشت، آموزش، امکانات ساده خانواده روبه‌رو هستند. همچنین طبق آمارها و استنتاج‌های انجام شده حدود 3 میلیون نفر حاشیه‌نشینان تهران نه شغل دارند، نه مشغول تحصیل هستند و نه در جستجوی کار!
بدیهی است اقتصادی که برای جامعه خود جز فقر، بیماری و بی‌عدالتی حاصلی ندارد و با تحریم‌های امپریالیستی عملاً از گردونه مراودات و مبادلات جهانی حذف شده نه تنها ضامن هیچ عمق استراتژیکی نمی‌تواند باشد، بلکه خود آبستن رویدادهایی است که آشفتگی و به‌هم‌ریختگی بیشتری به بار خواهد آورد.

فروپاشی در عمق استراتژیک

سال‌هاست که در ادبیات رسمی کشور شاهد به کار بردن مفرط اصطلاح عمق استراتژیک هستیم؛ اما سال‌هاست پس از دوران استعمار مفهوم عمق استراتژیک دچار تحول‌های فراوانی گشته و با کشورگشایی و حضور نظامی کمتر ارتباطی دارد. در اقتصاد جهانی شده کنونی بدون پویایی اقتصادی، علمی، صنعتی و آموزشی با کارگرانی فقیر و تهیدست، ملتی بیمار، آموزش ندیده و پراکنده سخن گفتن از عمق استراتژیک تنها سرپوش گذاشتن بر ضعف و ناتوانی و عقب‌ماندگی است. آن هم بدون ارتباط پویا و فعال با دنیا! در برابر قدرت اقتصادی، نظم اجتماعی، همگرایی و آموزش و بهداشت عمومی از فاکتورهای مهمی است که عمق استراتژیک کشورها را نسبت به یکدیگر مشخص می‌کند. در این زمینه چین نمونه آشکار و موفقی به شمار می‌رود. قدرت اقتصادی مبتنی بر نیروی کار و تولید و نظم اجتماعی و سیاسی این کشور سال‌هاست بزرگ‌ترین نقطه اتکا صنعت و اقتصاد و رشد اقتصادی کشور چین و جهان است، به‌گونه‌ای که اقدامات شبه فاشیستی دولت آمریکا علیه چین نه تنها بخش مولد اقتصاد آمریکا، اروپا و ژاپن را با خود همراه ندارد بلکه موجب اختلال در اقتصاد آمریکا و جهان نیز شده است. اگر قلب اقتصادی آمریکا و بخش اعظم صنعت جهان را صنایعی چون «اپل» یا خودروسازی «تسلا» و «ام جی» بدانیم چین بدون شاخ‌وشانه کشیدن برای آمریکا از طریق اقتصاد خود تا قلب آمریکا را درنوردیده و در جریان کشمکش‌های تعرفه‌ای آمریکا علیه چین صنایع پیشران اقتصاد آمریکا جانب چین را گرفته‌اند به‌طوری‌که می‌توان ادعا کرد این صنایع بزرگ و مهم جهان هستند که نه به بازار مصرف چین بلکه به قدرت تولیدی کارگران چین وابسته هستند. درصورتی‌که شاهد هستیم با اعمال تحریم‌های ضد انسانی حکومت آمریکا علیه ایران، به دلیل سیاست‌های اقتصادی چپاول ملی و نولیبرالیستی حاکم بر ایران، کشور ما عملاً از گردونه مراودات و مبادلات بازرگانی و اقتصادی جهانی حذف شده است و در هیچ زمینه‌ای حرفی برای گفتن ندارد.

سقوط آزاد اقتصاد در سال ۲۰۱۹
خبرهای طاق و جفت حاکی از بحران در اقتصاد ایران است. بر پایه گزارش سالانه بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال 2019 -2020 به منفی 7/8 درصد رسید به این معنی که ایران بزرگ‌ترین سقوط اقتصادی در جهان را تجربه کرده. همچنین طبق تخمین این بانک اندازه اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش از آن ۱۰ درصد کوچک‌تر شده است. در همین دوره بنا به داده‌های رسمی نرخ تشکیل سرمایه به‌شدت کاهش یافته. به گزارش روزنامه تعادل در سال 97 نرخ رشد بخش صنعت و کشاورزی منفی ولی رشد خدمات مثبت بوده که نشان دهنده سلطه سرمایه مالی بر سرمایه تولیدی است. همچنین بر مبنای گزارش پژوهش‌کده پولی و بانکی از آغاز سال 98 روند رشد منفی صنعتی به‌طور ماهانه کاهنده بوده و در شهریورماه مثبت شده است اما به گفته همتی رئیس‌کل بانک مرکزی: این به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و باید در زمینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه‌گذاری که روند نگران کننده‌ای دارد چاره‌جویی کرد. (روزنامه جوان) از سوی دیگر مجید شاکری اقتصاددان با اشاره به این‌که: از سال 91 تا 97 به‌جز سال‌های 93 و 96 نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص داخلی کشور منفی بوده نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی از سال 1390 تا امروز (مهر 98) 20 درصد کاهش داشته و وضعیت خطرناکی ایجاد کرده است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در کنار فرار سرمایه باعث تهی شدن اقتصاد ایران گردیده است. بنا به ادعای پدرام سلطانی فعال اقتصادی در 15 سال اخیر سالانه 1 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. از سوی دیگر متورم شدن بازار سهام بورس، بازار ارز، طلا و مسکن نشان دهنده روند تخریب بیش‌ازپیش اقتصاد و روانه شدن سرمایه‌های خرد و کلان به سمت دارایی‌های کاذب نقد شونده هستند.

تورم شدید نیز به‌نوبه خود در سخت‌تر شدن شرایط برای اقتصاد مولد ایران و گذران زندگی مردم نقش بزرگی دارد به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور امسال با رکوردشکنی به رقم ۴۷ درصد رسید و نرخ تورم برای سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ حدود ۳۸ درصد تخمین زده می‌شود.
سقوط بازرگانی خارجی و فرار سرمایه
پس از تحریم‌های آمریکا علیه ایران صادرات نفت ایران به روزانه 200 تا 300 هزار بشکه سقوط کرده. با توجه به نقش محوری نفت در اقتصاد ایران سقوط 80 درصدی صادرات نفت منجر به کاهش حجم بازرگانی خارجی کشور ما شده است. به‌طوری‌که در این زمینه شاهد کاهش 73 درصدی حجم بازرگانی خارجی ایران با اتحادیه اروپا، 68 درصدی با کره جنوبی، 92 درصدی با ژاپن و 30 درصدی با چین یکی از مهم‌ترین شریک‌های تجاری ایران هستیم. بنا به شواهدی که از پایان یافتن ذخیره‌های ارزی ایران نزد شریک‌های تجاری در اتحادیه اروپا، هند و کره وجود دارد حجم بازرگانی خارجی ایران کاهش بیشتری خواهد یافت. با توجه به این‌که مهم‌ترین قلم صادراتی ایران نفت خام است ترکیب صادرات ایران پس از نفت بر دوش پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، معادن، مواد خام اولیه و محصولات کشاورزی خواهد افتاد. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی در 10 ماهه سال جاری در حالی صادرات ایران به لحاظ وزنی افزایش یافته ولی از نظر قیمتی 3 درصد کاهش یافته زیرا عمده محصولات صادراتی ما را کالاهای ساخته نشده و مواد اولیه تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر ارزش‌افزوده قلم‌های صادراتی ایران کم و تأثیر کمی در معیشت مردم و رشد تولید ناخالص داخلی دارد. پتروشیمی‌ها به علت برخورداری از رانت خوراک گاز و معادن با برخورداری از مفت فروشی دولت و بهره مالکانه دارای کم‌ترین ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی بوده و صادرات این محصولات به شکل کنونی تنها به تاراج بردن منابع و مواد اولیه کشور و راهی برای زه کشی دلار و فرار سرمایه به کشورهای متروپل است.
عبور از خط فقر مطلق، سقوط در دامن قحطی
رکود تورمی شدید در کشور بیکاری را افزایش داده و برخلاف آمار سازی‌های دولتی درباره نرخ 12 درصدی بیکاری به گفته دکتر مراد راهداری (به نقل از سایت موسسه دین و اقتصاد) در ایران از حدود 50 میلیون جمعیت فعال در حدود 25 میلیون شاغل و به همین میزان بیکار داریم. البته درستی این گمانه‌زنی را می‌توان از کل جمعیت کشور منهای افراد شاغل بالای 15 سال بیرون کشید. این آمار در کنار تورم 38 درصدی امسال نشان از رکود عمیق و فروبستگی اقتصاد ایران و نادرستی آمارهای دولتی مبنی بر ایجاد 900 هزار شغل دارد
رکود اقتصادی و بی‌توجهی دولت به آموزش، بهداشت و معیشت خانوارهای ایرانی به پدیده کودکان کار دامن زده است. به‌طوری‌که بنا به تعاریف متفاوت بین 500 هزار نفر تا 7 میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. «دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران» با توجه به مشاغلی که در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدمات و غیره از کار کودک استفاده می‌شود جمعیت کودکان کار ایران را بین 3 تا 7 میلیون تخمین زده است. طبیعی است این کودکان در معرض خطرات بردگی جنسی و اعتیاد و دزدی بوده و عموماً از امکان استفاده از آموزش، بهداشت و خدمات پزشکی و حتی سرپناه مناسب محروم هستند و در فقر مزمن باقی خواهند ماند، فقری که از والدین به فرزندان آن‌ها منتقل می‌شود.
واقعیت‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم بیش از نیمی از مردم در قحطی و گرسنگی به سر می‌برند؛ زیرا برپایه بررسی‌های انجام شده «کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار» نرخ سبد معاش یک خانوار 5/3 نفره مرز 8 میلیون تومانی را پشت سر گذاشته، درحالی‌که حداقل دستمزد حدود 1500 هزار تومان است و در بهترین حالت در سال آینده با 20 درصد افزایش روبه‌رو خواهد بود، در این صورت بخش بزرگی از جمعیت شاغلان به‌علاوه بیکاران که طبق آمارهای رسمی دولتی بیش از 3 میلیون نفر هستند عملاً در معرض گرسنگی یا زیرخط نان قرار می‌گیرند و کمتر از رقم غلبه بر گرسنگی درآمد دارند. طبیعی است چنین افرادی فرصت برخورداری از آموزش، بهداشت، مسکن و اینترنت و گذران زندگی مناسب را از دست می‌دهند. ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد هم‌اکنون بخش‌های بزرگی از مردم جامعه با نوع جدیدی از قحطی کار، بهداشت، آموزش، امکانات ساده خانواده روبه‌رو هستند. همچنین طبق آمارها و استنتاج‌های انجام شده حدود 3 میلیون نفر حاشیه‌نشینان تهران نه شغل دارند، نه مشغول تحصیل هستند و نه در جستجوی کار!
بدیهی است اقتصادی که برای جامعه خود جز فقر، بیماری و بی‌عدالتی حاصلی ندارد و با تحریم‌های امپریالیستی عملاً از گردونه مراودات و مبادلات جهانی حذف شده نه تنها ضامن هیچ عمق استراتژیکی نمی‌تواند باشد، بلکه خود آبستن رویدادهایی است که آشفتگی و به‌هم‌ریختگی بیشتری به بار خواهد آورد.

نفت در خدمت صلح و پیشرفت

فریبرز مسعودی

نفت بنا بر اهمیت آن در راه اندازی چرخ صنایع کشورهای صنعتی پیشرفته و همچنین تامین سوخت ترابری در جهان اعم از ناوگان‌های دریایی، زمینی و هوایی که فرسنگ‌ها را کوتاه می‌کرد با توجه به حمل آسان و تولید انرژی بیشتر نسبت به ذغال سنگ به سرعت تبدیل به یک ماده حیاتی در اقتصاد دنیا گردید. رقابت کشورهای آمریکا و بریتانیا در اغاز سده بیستم میلادی بر سر کنترل و تسلط بر جریان انرژی از یک سو و نیاز ناوگان های نظامی این کشورها به انرژی ارزان و در دسترس به ویژه در جریان جنگ دوم جهانی، این ماده حیاتی را به یکی از مهم ترین کالاهای استراتژیک بشر تبدیل کرد که از این نظر شاید تنها بتوان از نمک به عنوان همتای آن در تاریخ رشد و توسعه تاریخ بشر نام برد.

همان گونه که اشاره شد در آغاز سده بیستم اهمیت نفت در مناسبات قدرت های جهانی این کالا را به یک کالای استراتژیک تبدیل کرد. برای نخستین بار در تاریخ جهان یک کشور توسط یک خاندان با همکاری یک ابرقدرت جهانی حول کالایی به نام نفت به نام عربستان سعودی با کمک و رهبری آمریکا ایجاد شد. به تدریج و در طول جنگ دوم جهانی نفت از یک کالا به یک اسلحه تبدیل شد، اسلحه نه برای دارندگان و صاحبان آن بلکه برای قدرت های جهانی تا بتوانند از طریق کنترل جریان آن منویات خود را بر سایر کشورها و رقبا دیکته کنند. شاید نخستین کاربرد سیاسی عریان نفت در جهان کودتای آمریکا و سرویس های اطلاعاتی بریتانیا علیه حکومت ملی دکتر مصدق در ایران بود که تنها جرمش این بود که خواهان کنترل نفت توسط دولت ایران بود! یکی از بدترین پیامدهای نفت برای صاحبان آن سیاسی شدن و نفتی شدن اقتصاد و به نوعی وابستگی حیات و ممات ملت های این کشورها به تولید و فروش نفت بود. ایران نیز در سال های پس از کودتا در دام این اعتیاد به نفت افتاد و طبق داده‌های آماری سال به سال این وابستگی افزایش یافت.

پس از شکست قرارداد برتون وودز و وابستگی مبادلات نفتی با دلار، اهمیت نفت برای آمریکا چند چندان شد. در اثر این اهمیت بی همتای نفت کشورهای نفت خیز برای نخستین بار در جریان تحریم نفتی اسراییل و کشورهای حامی این رژیم در جریان جنگ اعراب و اسراییل از آن به عنوان یک اسلحه علیه غرب استفاده کردند. موفقیت این اقدام نوعی اتکا به نفس و روحیه همبستگی میان کشورهای نفت خیز عضو اپک ایجاد کرد. پس از انقلاب و خروج ایران از مدار آمریکا، دولت‌های ایران یکی پس از دیگری در برابر فشارهای آمریکا بر نفت به عنوان یک اسلحه تکیه کردند و همواره آمریکا و کشورهای غربی را به استفاده از این اسلحه تهدید کردند. مانورهای بیش از حد ایران بر نفت در برابر دشمنی‌های آمریکا و تسلط بر جریان انرژی از تنگه هرمز آمریکا و کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس را به تمهیداتی علیه ایران برانگیخت که به طور کلی حول سه محور:

-انزوای ایران از مبادلات نفتی با در پیش گرفتن سیاست های تحریم نفتی به منظور کاستن از سهم ایران در بازارهای جهانی، تحریم دستیابی به فناوری، تطمیع و تهدید مشتریان نفت ایران برای کاستن از خرید نفت از ایران، تحریم سرمایه‌گذاری، دور زدن مسیرهای ترانزیت انرژی با تحریم و یا تهدید پروژه های انتقال انرژی مانند خط لوله صلح، یا خط لوله باکو جیهان و ده‌ها پروژه پر هزینه دیگر بدون حضور ایران

-کاستن از اتکا کشورهای نفتی خلیج فارس به استفاده از تنگه هرمز برای صدور نفت و گاز از طریق احداث لوله‌های نفتی به خارج از خلیج فارس

-افزایش تولید نفت در ایالات متحد آمریکا و تبدیل آن از یک وارد کننده به صادر کننده نفت

پیگیری مستمر سیاست کنار زدن ایران از بازار انرژی در طول 40 سال گذشته فارغ از هر دولتی که در آمریکا بر سر کار بوده و تکیه بیش از حد و ظرفیت سیاست مداران ایرانی بر سلاح نفت به تدریج ایران را از گردونه تجارت نفت و انرژی حذف کرده به گونه ای که با وجود تنش و بحران در منطقه خلیج فارس بین آمریکا و عربستان با ایران، توقیف نفتکش‌ها، جنگ یمن، عدم حضور ونزوئلا در بازار نفت به دلیل تحریم‌های آمریکا، بحران و درگیری های مستمر در لیبی و جلوگیری از فروش نفت ایران از سوی آمریکا شاهد تلاطم و افزایش قیمت در بازارهای نفتی در اثر این رویدادهای منفی در بازار های بین الملل نبودیم.  این در حالی است که رشد اقتصادی چین، هند و کره جنوبی مشتریان نفت ایران بدون نفت ایران نیز ادامه دارد و کاهش رشد اقتصادی چین ربطی به تحریم نفت ایران ندارد.

واقعیت های بازار نفت و انرژی از جمله تولید نفت شیل و همچنین سرمایه گذاری های عظیم بر روی انرژی های تجدیدپذیر و پاک به ویژه در چین و کاهش مستمر تولید نفت و گاز در طول 40 سال گذشته در ایران این کشور را به تدریج در معادلات انرزی کم اثر کرده و در نتیجه تیغ نفت برش گذشته خود را از دست داده است.

حمله به تاسیسات نفتی عربستان پس از تنش‌ها پیرامون عبور نفتکش ها از تنگه هرمز که باعث باز کردن پای نیروهای نظامی کشورهای نه چندان دوست در خلیج فارس زیر عنوان ائتلاف دریایی شده است نشان می دهد که نفت همواره تیغی در دست انحصارهای سرمایه‌داری جهانی بوده و نوبت آن  است که کشورهای نفت‌خیز خواهان بین المللی کردن حق استفاده از نفت و گاز برای همه کشورها اعم از صادرکنندگان و مصرف کنندگان و تبدیل آن از یک اسلحه به یک کالای استراتژیک در خدمت صلح و پیشرفت اقتصادی بشوند.

اقتصاد در آستان قرن چینی

فریبرز مسعودی- روزنامه نگار شرق

جنگ تعرفه‌ای آمریکا علیه چین با اعلام آمارهایی مبنی بر کاهش رشد اقتصادی جهان از سوی برخی رسانه‌ها بار دیگر موضوع چین و اقتصاد این کشور را در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داد. از سوی دیگر صحبت های اخیر مکرون در جمع سفیران فرانسه شرایط موجود را برای اتحادیه سخت دانسته و آشکارا خواهان نزدیکی به روسیه و (شاید چین) شده است. نیم نگاهی به ترکیب اقتصاد چین و روابط تجاری چین و آمریکا دو اقتصاد مهم جهان با یکدیگر، سهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین و تاثیر آن در رشد اقتصادی این کشور و دست آخر روابط رو به رشد چین و روسیه و ترسیم بازار چینی در برابر بازار آمریکا با حضور روسیه و شرکای دیگر پیمان شانگهای در آسیای مرکزی، ترکیه، خاورمیانه و شمال آفریقا و اروپای جنوبی و مرکزی، سیاست‌های شبه امپریالیستی چین و سرمایه‌گذاری‌های آن در کشورهای آفریقایی و آسیایی دارای منابع طبیعی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع چین و میزان ذخیره ارزی عظیم این کشور می‌تواند جریان سرمایه و گردش مالی و اعتباری خارج از کنترل و تسلط آمریکا را حتی با حضور کشورهایی مانند هنگ کنگ سازمان دهد، موضوعی که مهم‌ترین چالش در برابر قرن آمریکایی است. شاید بتوان گفت شعار  “اول آمریکا”ی ترامپ برخلاف ظاهر تهاجمی آن نشان دهنده تنگ شدن عرصه بر طرح قرن آمریکا در برابر قرن چینی باشد که می تواند با به خطر انداختن کنترل آمریکا بر

 1) جریان سرمایه

 2) جریان نفت و انرژی

 3) بازار اسلحه در عمل هژمونی آمریکا را بر جهان به چالش بگیرد. آمریکا که در دو سه قرن اخیر همواره شاهد جریان یک سویه ورود سرمایه به این کشور بوده، در چند دهه اخیر شاهد کوچ پایگاه‌های تولیدی شرکت‌های فراملیتی به چین بوده، اما تاجایی که این کوچ به قصد سودآوری بیشتر و سرکوب طبقه کارگر آمریکا و سایر کشورهای سرمایه داری صنعتی بوده برای سیاستمدارن مشکلی نبوده اما به تدریج که اقتصاد چین در یک هم‌گرایی و درهم‌تنیدگی با اقتصاد جهانی شده در جذب فناوری پیشرفته و سرمایه‌های مالی و ایجاد بازار چینی حرکت ملموسی داشته موجب نگرانی آن ها را فراهم آورده اما این در زمانی است که دیگر دست دولت ترامپ و اصولا دولت های کانونی سرمایه‌داری در هماوردی اقتصادی با چین بسته است. طرح جاده یا کمربند ابریشم نه تنها آمریکا بلکه جهان را به عصر دیگری می‌برد که بسیار فراتر از تهدید هژمونی آمریکا، بلکه روابط امپریالیستی شمال – جنوب است. در این عصر نقش‌آفرینی طبقه کارگر چینی و شاید طبقه کارگر جهانی دچار دگرگونی بنیادینی خواهد شد!

سرمایه پشت دیوار چین

“نیاز به یک بازار دائم التوسعه برای فروش کالاهای خود، بورژوازی را به همه جای کره زمین می‌کشاند. همه جا باید رسوخ کند، همه جا ساکن شود، با همه رابطه برقرار سازد. بورژوازی از طریق بهره‌کشی از بازارهای جهانی به تولید و مصرف همه کشورها جنبه جهان وطنی داد و علیرغم آه و اسف فراوان مرتجعین، صنایع را از قالب ملی بیرون کشید. بورژوازی از طریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی حد و اندازه وسایل ارتباط همه و حتی وحشی‌ترین ملل را به سوی تمدن می‌کشاند. بهای ارزان کالاهای بورژوازی- همان توپخانه سنگینی است که با آن هرگونه دیوارهای چین را در هم می‌کوبد (مانیفست حزب کمونیست)”

شاید باید سال‌ها به درازا می‌کشید تا پیش‌بینی شگفت‌انگیز مارکس و انگلس از سرشت جهان‌گستر سرمایه‌داری در ابعاد جهان شمول کنونی آن برای کارگران و توده‌های مردم سراسر جهان آشکار شود، و سرمایه، ایدئولوژی و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و حقوقی خود را در همه جای جهان بپراکند و خود را به آن سوی دیوار چین برساند.

اگر جنگ‌های اول و دوم جهانی شرایط مناسبی برای انباشت عظیم سرمایه در غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا فراهم کرد تا این ابرقدرت تازه به دوران رسیده با سازو کارهایی از جمله در «برتون وودز» سروری و آقایی خود را بر جهان دیکته کند، در ربع پایانی سده خونین بیستم بود که این کشور با تکیه بر حجم عظیم اضافه تولید و انباشت سرمایه کلانی که در تاریخ بی مانند بود با خلاص کردن دلار از وابستگی به طلا و پیوند زدن آن با نفت بر قدرت بی بدیل دلار بیافزاید و با دیکته کردن هژمونی خود بر تجارت جهانی، جریان انرژی و گردش سرمایه یورش خود را به سوسیالیسم نهایی کند. زرادخانه سرمایه‌داری جهانی اکنون مجهز به ایدئولوژی نولیبرالیسم جهانی در پشت دیوار چین خیمه زده و جهان را در آستانه ورود به قرن آمریکایی قرار داد.

در پشت این دیوار دولت انقلابی چین که با گذشت حدود 4 دهه از انقلاب نتوانسته بود شرایط مناسبی برای رشد اقتصادی و صنعتی این کشور بزرگ و پرجمعیت فراهم کند و اقتصاد آن در بیشتر شهرها و روستاها فرسنگ‌ها با صنعتی شدن فاصله داشت با نیم نگاهی به طرح «نپ» اتحاد شوروی در سال‌های اولیه پس از انقلاب اکتبر با یک برنامه‌ریزی منسجم برای صنعتی شدن دستاورد چشمگیری در تولید فولاد به دست آورد. دنگ‌شیائوپینگ با این توجیه که «توسعه نیروهای تولیدی گوهر سوسیالیسم است» درهای این کشور نیمه روستایی را به سوی سرمایه‌های خارجی باز کرد و برای پی افکندن اقتصاد تولید محور برپایه ارزش افزوده در اثر صادرات با اتکا بر مازاد جمعیت عظیم روستایی و نیروی انسانی ارزان و منضبط در نقاط محدودی از این سرزمین پهناور به تولید کالاهایی با سرمایه و فناوری خارجی برای صادرات پرداخت. ارزش افزوده ایجاد شده در اثر صادرات محصولات صنعتی منابع لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع و خدمات را فراهم می‌کرد تا با افزایش سرمایه ثابت در تولید صنعتی داخلی هزینه کالاهای تولیدی را کاهش دهد. از سوی دیگر با آزاد کردن نیروهای کار عظیمی که تا آن زمان در روستاها به کار کشاورزی مشغول بودند و جذب آنان به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در شهرها هزینه کل تولید را کاهش داد. بانک خلق (بانک مرکزی چین ) که توسط دولت و مقام‌های حزب کمونیست این کشور کنترل می‌شود با پایین نگاه داشتن ارزش رن‌مین‌بی (واحد رسمی پول چین) و اجرای سیاست‌های اعتباری، مالی، پولی و کاهش موانع تجاری ضمن جذب سرمایه خارجی از خروج سرمایه و دلارهای صادراتی از کشور جلوگیری کرده، مازاد تجاری به دست آمده را به سرمایه‌گذاری گسترده در بخش‌های صنعتی معطوف کرده و تقاضا را در رشد صادارت محقق کرد. بانک مرکزی ضمن اولویت قرار دادن شرکت های چینی با کنترل سیستم اعتباری و وام دهی اجازه نمی‌داد بدهی‌ شرکت‌های چینی افزایش یابد و در این صورت شرکت‌های چینی را وادار به قرض گرفتن از یک‌دیگر می‌کرد. اگرچه زمین در کشور چین ملی است و سیاست‌های کلی بانک مرکزی بر عدم راه‌یابی سرمایه‌های داخلی به بازار بورس و املاک و مستغلات است اما در دوره‌هایی که بحران‌های اقتصادی در کشورهای کانونی سرمایه‌داری آشکار می‌شود برای جلوگیری از خروج سرمایه با ایجاد حباب‌هایی در املاک و مستغلات و بورس سرمایه‌های داخلی را به سمت این بازارها سوق می‌دهد. همچنین دولت چین با تکیه بر بازار مصرف یک میلیارد و سیصد میلیونی داخلی در بحران‌های سال‌های 2008 -9 با تحریک تقاضای داخلی بنیه تولید صنایع این کشور را حفظ کرده و اجازه کاهش تولید صنعتی را نداد. البته ناگفته پیداست برخی از این سیاست‌ها بیش از پیش اقتصاد این کشور را به لایه‌های میانی و رو به بالای جامعه وابسته کرده و طبقه کارگر مولد را تضعیف خواهد کرد.

جنگ تعرفه‌ای آمریکا علیه چین و ادعای کاهش رشد اقتصادی جهان

دولت چین از دهه 1990 به این سو اتصال فرایند رشد و توسعه اقتصادی خود را با فرایند رشد و توسعه جهانی در پیش گرفت و در سال 2001 با پیوستن به  WTO این روند تکمیل شد. نگاهی به ترکیب تولیدات صنعتی و کشاورزی چین، سهم و میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی در آن و ساز و کارها و اصلاحاتی که در یکی دو دهه گذشته عمدتا در زمینه کارایی فرایندهای تجاری متمرکز شده نشان می‌دهد که اقتصاد چین در اثر اصطکاک با آمریکا دچار کاهش رشد اقتصادی نشده و اساسا فشارهای تعرفه‌ای آمریکا بر چین با آن حجم عظیم اقتصادی در کوتاه مدت اثری در اقتصاد این کشور نخواهد داشت و سخن از کاهش رشد اقتصادی جهانی بیشتر بار تبلیغاتی دارد! نگاهی کوتاه به اهرم‌های اقتصادی دو طرف دعوای تعرفه‌ای تا حدودی این ادعای ما را روشن می کند.

اهرم‌های فشار آمریکا بر چین

الف) دلار پر قدرت. ب) اقتصاد قوی. پ) سلطه و کنترل جریان انرژی. ت) گستردگی بازار ث) قدرت برابر خرید بسیار بالا

بیش از 62 درصد از ذخیره‌های ارزی کشورهای جهان به دلار آمریکاست و به همین میزان دلار آمریکا خارج از مرزهای این کشور نگه‌داری می‌شوند که به خودی خود گواهی بر قدرت و جذابیت دلار است. طبق پژوهش‌های صندوق بین المللی پول میزان تجارت جهانی با دلار بیش از 3 برابر سهم آمریکا در صادرات است و بیش از نیمی از تجارت جهان در کنترل آمریکاست که با ابزارهای گوناگونی این کنترل اعمال می‌شود. از آن جا که واردات آمریکا با دلار انجام می‌شود این کشور از بحران‌های پرداختی در امان است. بدهی‌های این کشور نیز همگی به دلار است و این موضوع آمریکا را از پیامدهای بهره بدهی‌ها تا حدود زیادی مصون می‌دارد. از آن‌جایی که معامله‌های جهانی با دلار انجام می‌شود آمریکا با دسترسی به اطلاعات تراکنش سوئیفت می‌تواند از دلار به عنوان یک اسلحه قلعه‌کوب در کنترل معامله‌های جهانی و تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای سرکش بهره ببرد. اگرچه اقتصاد آمریکا از دوره‌ای که بیش از 50 درصد اقتصاد جهان را در دست داشت به شدت نزول کرده اما هم‌چنان قدرت نخست با سهم حدود 25 درصدی از اقتصاد جهان هست. طبق گزارش UNCTAD در سال 2017 آمریکا با جذب 4/275 میلیارد دلار با فاصله زیاد در صدر کشورهای سرمایه‌پذیر جهان قرار دارد و پس از آن چین با جذب 3/163 و هنگ‌کنگ با 3/104 میلیارد دلار ایستاده است. در سال 1971نیکسون رابطه دلار با طلا را حذف کرد و به جای آن هرگونه معامله نفت و انرژی با دلار جایگزین آن شد و از آن زمان گذشته از تسلط فنی، نظامی و سیاسی آمریکا بر جریان نفت، کنترل انرژی در جهان زیر سلطه دلار قرار گرفت. سلطه‌ای که آمریکا در جریان قرن آمریکایی با دو جنگ خلیج فارس نشان داد به شدت از آن حفاظت می‌کند. از برتری جایگاه ممتاز تکنیکی و مدیریتی آمریکا همین بس که از 50 دانشگاه برتر جهان 38 دانشگاه در آمریکا قرار دارند.

دلار آمریکا بالاترین قدرت برابری خرید در جهان را دارد و این کشور در سال‌های پس از جنگ دوم توانسته است بازاری به گستردگی گیتی برای خود ایجاد کند. در منزوی‌ترین بازارهای جهان نیز ردی از کالا، خدمات، فناوری و تاثیر اقتصاد امریکا آشکار است. شرکت‌های آمریکایی در قالب شرکت‌های فراملی همه جای جهان با سرمایه‌گذاری در صنایع و خدمات مالی و فنی و مهندسی حضور دارند و در بیشتر صنایع مهم دنیا سهم دارند که درهم تنیدگی اقتصادهای جهان را نشان می‌دهد.

اهرم‌های قدرت چین

همان‌گونه که اشاره شد مهم‌ترین ابزارها و اهرم‌های جذابیت چین برای اقتصاد جهانی نیروی کار ارزان، بهره‌وری بالا، میزان ذخیره‌های ارزی، استمرار رشد اقتصادی بالا و بازار بزرگ داخلی است. دولت چین برای ادامه رشد صنعتی و اقتصادی مجموعه سیاست‌ها و مکانیسم‌های مالی، پولی، اعتباری، اقتصادی و سیاسی را به صورت متمرکز در پیش گرفته که در هر مرحله با تغییر و دگرگونی در اولویت‌بندی‌ها هم‌چنان با دقت و پیگیری ادامه داشته است.

. نقاط قوت چین (به گزارش UNCTAD) برای تبدیل شدن به دومین مقصد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ جهان عبارتند از:

·          بزرگ‌ترین بازار داخلی جهان با 1.3 میلیارد مشتری بالقوه

·         اهمیت ذخایر ارزی و بدهی‌های عمومی متعلق به دولت و افراد چینی

·         بخش تولید به خوبی توسعه یافته (بخش تولید و صنایع سنگین)

·         موقعیت جغرافیایی مطلوب (نزدیک به بازارهای نوظهور آسیا ، ژاپن ، جبهه دریایی)

·         اقتصاد برتر از نظر برابری قدرت خرید (PPP به لطف رشد سریع اقتصاد)

·         هزینه‌های نیروی کار نسبتاً پایین باقی مانده است ، اگرچه اوضاع در مناطق خاصی تغییر می‌کند

·         فرصت‌های جدید با توسعه استان‌های غربی (به ویژه استان سیچوان)

·         توسعه شبکه صادراتی جدید (کمربند ابریشم )

سمت گیری اخیر دولت چین تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع های‌تک، بازیافت، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و حفاظت محیط زیست است. دولت چین ضمن حمایت کامل از شرکت‌های ممتاز داخلی در صدد جذب فناوری پیشرفته برای این گونه شرکت‌ها در زمینه انرژی‌های پاک و صادرات محور است، از این رو دولت چین هم‌چنان با اصلاحات گمرکی و قانون تجارت تلاش دارد تا صادرات و واردات به این کشور را آسان‌تر و دسترسی‌پذیرتر کند. گزارش‌های سازمان تجارت جهانی در سال 2019 نشان می‌دهد که چین در رتبه‌بندی سهولت اقتصادی با رشدی چشمگیر از رتبه 78 درسال گذشته به رتبه 46 صعود کرده که بیشترین رشد را در کشورهای جهان داشته است.

عمده سرمایه‌گذاران در چین به ترتیب شرکت‌هایی از هنگ کنگ، سنگاپور، جزایر ویرجین، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا، جزایر کی‌مین، هلند، تایوان و آلمان هستند که به ترتیب در رشته‌های خدمات رایانه‌ای، املاک و مستغلات، لیزینگ تجارت و خدمات، تجارت عمده و خرده فروشی، بانک‌داری، تحقیقات علمی، حمل و نقل، برق و ساخت و ساز فعالیت می‌کنند. این در حالی است که به ترتیب آمریکا، هنگ کنگ، سنگاپور و هلند خود در راس کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان هستند و سرمایه‌گذاری منطقه‌های گمنام هم‌چون جزایر “کی‌مین” یا “ویرجین” احتمالا سرمایه‌های حاصل از پولشویی و فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ و شناخته شده غربی هستند.

کشورهایی با بیشترین میزان سرمایه گذاری مستقیم سال 2018 ( به میلیارد دلار)

1-       آمریکا            4/275

2-       چین              3/163

3-       هنگ کنگ       3/104

4-       برزیل              7/62

5-       سنگاپور             62

6-       هلند                  58

7-       فرانسه             4/49

8-       استرالیا            4/46

9-       سوئیس              41  

10-    هند                9/39

(سرمایه گذاری مستقیم در چین از سال 2015 و 2016 به ترتیب 135 و 149 میلیارد دلار بوده است.)

نیروی انسانی ماهر که در زمینه فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند و سیاست‌های تشویقی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری در این زمینه تاثیر چشمگیری در جذب سرمایه داشته به گونه‌ای که یک سوم سرمایه مستقیم وارد شده به کشور جذب فناوری‌های نو شده‌اند. برای مثال سامسونگ 2/7 میلیارد دلار برای گسترش خط تولید تراشه‌های حافظه، شرکت اپل یک میلیارد دلار و سافت بانک ژاپن به همراه چند شرکت از خاور دور 5/5 میلیارد دلار در فناوری‌های پیشرفته رایانه‌ای در سال 2017 در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

با این همه هم اکنون مهم‌ترین بازار صادراتی چین آمریکاست و تراز تجاری آمریکا با چین به زیان ایالات متحده است. اما این موضوع به معنی زیان‌آور بودن این تجارت برای آمریکا نیست و اعمال تعرفه‌های سنگین ممکن است به زیان شرکت‌های صادراتی آمریکا هم باشند. آمارها نشان می‌دهد پس از تحمیل تعرفه بر کالاهای چینی در سال 2018 صادرات آمریکا به چین کاهش یافته و چنان چه اوضاع به همین منوال پیش برود امسال تراز بازرگانی آمریکا با چین بدتر از سال گذشته خواهد شد، زیرا برخی از کالاهای صادراتی چین به آمریکا کالاهای سرمایه‌ای است که در صنایع آمریکا کاربرد دارند و بعضا با سرمایه‌گذاری همان شرکت‌ها در چین تولید می‌شوند.

تنها صادرات صنعتی آمریکا به چین دست کم 1/1 میلیون شغل برای کارگران صنعتی آمریکا (سوای از کارگران بنادر، کشتیرانی و گمرک) ایجاد کرده و نرخ آن تا سال گذشته همواره صعودی بوده، به طوری که در یک دهه گذشته صادرات آمریکا به چین 258 درصد رشد داشته است. ناگفته نماند بیشتر کالاهای صادراتی آمریکا به هنگ‌کنگ که یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری آمریکاست به علت موقعیت تجاری و اقتصادی هنگ‌کنگ سر از چین در می‌آورند. اما با توجه به نقش فزاینده چین در اقتصاد جهان می‌توان تصور کرد نگرانی آمریکا فراتر از کسری تراز بازرگانی با چین بر سر  تمرکز و تسلط بی چون و چرا بر جریان انرژی و سرمایه در پرتو جهانی‌سازی باشد!

از سوی دیگر سیاست‌مداران چینی به اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از آمریکا بسنده نکرده و در پی ایجاد تنوع در بازرگانی خارجی و مهم‌تر از آن نوع جدیدی از بازار خارج از مدار آمریکا هستند. دولت چین هم‌زمان ترکیبی از تدبیرهای اقتصادی و سیاسی و بازرگانی را در این زمینه پیش گرفته است:

 1) ایجاد تنوع در معامله با ارزهای غیر از دلار از جمله یورو، روبل و روپیه 2) تکیه بر صنایع با فناوری بالا یا های‌تک 3) درصورت تاثیر منفی کاهش تجارت با آمریکا تحریک تقاضای داخلی با توجه به بازار عظیم داخلی و رشد طبقه بورژوا و لایه های میانی اجتماعی در این کشور در سال‌های اخیر 4) تسریع در رژیم حقوق مالکیت برای جذب شرکت‌هایی از اروپا، ژاپن و اقتصادهای نوظهور

اما فراتر از همه ایجاد و گسترش بازار چینی در برابر بازار آمریکا یا  شبکه صادراتی جدید به نام جاده ابریشم بر پایه حقوقی پیمان شانگهای است که قرن آمریکایی را در برابر قرن چینی قرار خواهد داد! این بازار فراتر از یک پیمان تجاری و یا یک جاده جهانی بلکه یک ابرشاهراه در عصر اینترنت و ماهواره است. چین در این طرح بلندپروازانه عامل‌های نوینی را در تجارت و حمل و نقل وارد معادلات بازرگانی سده 21 خواهد کرد که بی شک منشا تحول و دگرگونی‌های عظیم و حتی ناشناخته‌ای برای بشریت و نوع جدیدی از همکاری‌های اقتصاد را فراروی انسان خواهد گشود که پایانی بر سیستم جهانی‌سازی کنونی خواهد بود.

آسیای کارگران چینی کجا می‌چرخد؟

مقدر این بود که پس از حدود 200 سال از مانیفست حزب کمونیست، سرمایه بر دروازه‌های چین خیمه بزند و با توپخانه ایدئولوژی خود برج و باروهای چین را فروبریزد. دولت چین در آستانه اصلاحات اقتصادی و روی کار آمدن دنگ شیائو پینگ برای دست‌یابی به رشد صنعتی و توسعه کشور خیلی زود دریافت بدون حرکت در چارچوب اصلاحات سرمایه‌داری قادر نخواهد بود نقشی در اقتصاد بازارگرا ایفا کند! پیامبران مذهب نولیبرال از جمله فریدمن پیشاپیش ارتش سرمایه نه در شکم اسب تروا بلکه با سلام و صلوات وارد چین شده و دانشگاه به کانون ایده‌پردازی درباره اقتصاد سوسیالیستی بازارگرا تبدیل شد. برپایه ایده هایک مبنی بر بازخورد اطلاعات بازار به عنوان راهنمای عمل برای بنگاه‌های اقتصادی اصلاحات قیمتی مقدم بر اصلاحات بنگاهی در اوایل دهه 1980در چین انجام شد تا اقتصاد بر مبنای آن حرکات بعدی خود را تنظیم کند. البته نقش دولت اقتدارگرای چین در این میان برای این پیامبران تا حدود زیادی گنگ و مایه بدبینی مخصوصا فریدمن بود. اما ظاهرا ایدئولوژی نولیبرال هیچ حساسیتی به مذهب و آیین گروندگان نشان نمی‌دهد. زیرا لشگری از اقتصاددان‌های نولیبرال از جمله بروس عنوانی را به نام «سوسیالیسم بازار» جعل کردند تا به این وسیله محمل تئوریکی برای نوعی اقتصاد نهادگرا با هدایت دولت مبنی بر خودگردانی مناطق و بنگاه‌ها بتراشند و فرصتی باشد برای سیاستمداران چینی شیفته آدام اسمیت که پس از اصلاح قیمتی دست به اصلاحات گسترده‌تری در زمینه خارج کردن بخش وسیعی از کالاهای مشمول قیمت گذاری دولتی به قمیت بازار، اصلاح مالیات‌های مستقیم، حذف مالیات بنگاه‌های تولیدی، ایجاد شرایط رقابتی با دادن نوعی استقلال به روسای مناطق و استان‌ها برای جذب سرمایه که مجموعا سهم به سزایی در رشد چشمگیر اقتصادی مناطق آزاد شده چین داشت، بزنند.

در اثر اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید صنایع و خدمات در این کشور به سرعت گسترش یافتند و تقریبا نیمی از جمعیت عظیم نیروی کار که در بخش کشاورزی با ارزش افزوده خیلی پایین فعالیت می‌کردند در این سال‌ها جذب صنعت، خدمات، بانکداری، بیمه و ... شدند. چند صد میلیون از مردم چین از زیر خط فقر بیرون آمدند و کشور مرزهای دانش، فن و توسعه را با گام‌های فرسنگ‌پیما در دوره کوتاهی پیمود.  با این همه سوسیالیسم بازار مخالفان جدی در کارگران صنایع و برخی از شرکت‌های اشتراکی کشاورزی داشت که موجب نگرانی دولت می‌شد. دنگ شیائو پینگ پس از ناآرامی‌هایی که به رویداد میدان «تیان‌آن من» منتهی شد با باز تعریفی از «توسعه نیروهای تولیدی گوهر سوسیالیسم است» و یادآوری این سخن لنین برای فقرزدایی و اجرای برنامه نپ  که گفته بود «بهتر است با چوب دست‌های سرمایه‌داری راه برویم تا این که اصلا راه نرویم» هر سیاستی را که به رشد نیروهای تولیدی کمک کند در خدمت سوسیالیسم برشمرد و به این وسیله دهان مخالفان بازارگرایی را بست. از این پس به تدریج سنجه‌های جامعه سرمایه‌داری از قبیل رشد تولید صنعتی، ارزش افزوده، کاهش فقر، تولید ناخالص داخلی به معیار اندازه گیری سوسیالیستی شدن کشور تبدیل شدند، تا آن‌جا که در اذهان سیاست‌مداران چینی جامعه کمونیستی مساوی با جامعه‌ای با رشد اقتصادی و سطح دستمزدهای بالا، آمار فقر پایین، تولید سرانه و غیره شد. دولت چین برای رسیدن به درجه‌ای از آزادی اقتصادی فردی و رقابت بنگاه‌ها و انسان حقوقی بایستی انسان حقیقی، همگرایی کارگری و اداره دمکراتیک صنایع و بنگاه‌های کشاورزی را ویران می‌کرد. در دهه 1970 از همان دری که اندیشه‌های بازارگرا وارد دانشگاه‌ها و صنایع شدند، فرهنگ مدیریت اشتراکی و دمکراتیک در کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارج شد. نظام استخدام بدون اخراج حذف شد، حق اعتصاب کارگران لغو شد، طبقه کارگر صنعتی در بنگاه‌ها و کارخانه‌های قدیمی که در پیش از آغاز اصلاحات بازارگرا به مدد تلاش آنان جهش چشمگیر در تولید صنعتی و فولاد در دهه 1960 پدید آمده بود قلع و قمع شدند. با اشتراک‌زدایی از کشاورزی و اخراج‌های پیاپی کارگران کارخانه‌های دولتی و خصوصی‌سازی بنگاه‌های کوچک در شهرها و روستاها ارتشی از کارگران بیکار شده منزوی، تک افتاده و معلق در فضای ناامیدی و حرمان برای خدمت به‌ معبد سرمایه در فضای دودآلود و پرهیاهوی شهرهای تازه تاسیس مهاجرت کردند. زمانی مارکس می‌گفت: “در مزرعه‌ای که آسیای بادی می‌چرخد شما یک فئودال می‌بینید، زمانی که یک آسیای بخار می‌چرخد یک بورژوا می‌بینید”، اکنون آسیای طبقه کارگر چینی در کدام مزرعه می‌چرخد!؟ آیا رهبران کنونی چین در قرن چینی تجربه نوینی از سوسیالیسم را بدون انترناسیونالیسم کارگری و با یک تقسیم کار بین‌المللی جدید در قالب چندجانبه‌گرایی در برابر ابرقدرتی آمریکا عرضه خواهند کرد؟

سرمایه پشت دیوار چین

فریبرز مسعودی

 “نیاز به یک بازار دائم التوسعه برای فروش کالاهای خود، بورژوازی را به همه جای کره زمین می‌کشاند. همه جا باید رسوخ کند، همه جا ساکن شود، با همه رابطه برقرار سازد. بورژوازی از طریق بهره‌کشی از بازارهای جهانی به تولید و مصرف همه کشورها جنبه جهان وطنی داد و علیرغم آه و اسف فراوان مرتجعین، صنایع را از قالب ملی بیرون کشید. بورژوازی از طریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی حد و اندازه وسایل ارتباط همه و حتی وحشی‌ترین ملل را به سوی تمدن می‌کشاند. بهای ارزان کالاهای بورژوازی- همان توپخانه سنگینی است که با آن هرگونه دیوارهای چین را در هم می‌کوبد (مارکس: مانیفست حزب کمونیست)”

اگر جنگ‌های اول و دوم جهانی شرایط مناسبی برای انباشت عظیم سرمایه در غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا فراهم کرد تا این ابرقدرت تازه به دوران رسیده با سازو کارهایی از جمله در «برتون وودز» سروری و آقایی خود را بر جهان دیکته کند، در ربع پایانی سده خونین بیستم بود که این کشور با تکیه بر حجم عظیم اضافه تولید و انباشت سرمایه کلانی که در تاریخ بی مانند بود با خلاص کردن دلار از وابستگی به طلا و پیوند زدن آن با نفت بر قدرت بی بدیل دلار بیافزاید و با دیکته کردن هژمونی خود بر تجارت جهانی، جریان انرژی و گردش سرمایه یورش خود را به سوسیالیسم نهایی کند. زرادخانه کاپیتالیسم اکنون مجهز به ایدئولوژی نولیبرالیسم جهانی در پشت دیوار چین خیمه زد و جهان را در آستانه ورود به قرن آمریکایی قرار داد.

دولت چین که با گذشت حدود 4 دهه از انقلاب نتوانسته بود شرایط مناسبی برای رشد اقتصادی و صنعتی این کشور بزرگ و پرجمعیت فراهم کند و اقتصاد آن در بیشتر شهرها و روستاها فرسنگ‌ها با صنعتی شدن فاصله داشت با نیم نگاهی به طرح «نپ» اتحاد شوروی در سال‌های اولیه پس از انقلاب اکتبر با یک برنامه‌ریزی منسجم برای صنعتی شدن دستاورد چشمگیری در تولید فولاد به دست آورد. دنگ‌شیائوپینگ با این توجیه که «توسعه نیروهای تولیدی گوهر سوسیالیسم است» درهای این کشور نیمه روستایی را به سوی سرمایه‌های خارجی باز کرد و برای پی افکندن اقتصاد تولید محور برپایه ارزش افزوده در اثر صادرات با اتکا بر مازاد جمعیت عظیم روستایی و نیروی انسانی ارزان و منضبط در نقاط محدودی از این سرزمین پهناور به تولید کالاهایی با سرمایه و فناوری خارجی برای صادرات پرداخت. ارزش افزوده ایجاد شده در اثر صادرات محصولات صنعتی منابع لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع و خدمات را فراهم می‌کرد تا با افزایش سرمایه ثابت در تولید صنعتی داخلی هزینه کالاهای تولیدی را کاهش دهد. از سوی دیگر با آزاد کردن نیروهای کار عظیمی که تا آن زمان در روستاها به کار کشاورزی مشغول بودند و جذب آنان به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در شهرها هزینه کل تولید را کاهش داد. بانک خلق (بانک مرکزی چین) که توسط دولت و مقام‌های حزب کمونیست این کشور کنترل می‌شود با پایین نگاه داشتن ارزش رن‌مین‌بی (واحد رسمی پول چین) و اجرای سیاست‌های اعتباری، مالی، پولی و کاهش موانع تجاری ضمن جذب سرمایه خارجی از خروج سرمایه و دلارهای صادراتی از کشور جلوگیری کرده، مازاد تجاری به دست آمده را به سرمایه‌گذاری گسترده در بخش‌های صنعتی معطوف کرده و تقاضا را در رشد صادارت محقق کرد. بانک مرکزی ضمن اولویت قرار دادن شرکت های چینی با کنترل سیستم اعتباری و وام دهی اجازه نمی‌داد بدهی‌ شرکت‌های چینی افزایش یابد و در این صورت شرکت‌های چینی را وادار به قرض گرفتن از یک‌دیگر می‌کرد. اگرچه زمین در کشور چین ملی است و سیاست‌های کلی بانک مرکزی بر عدم راه‌یابی سرمایه‌های داخلی به بازار بورس و املاک و مستغلات است اما در دوره‌هایی که بحران‌های اقتصادی در کشورهای کانونی سرمایه‌داری آشکار می‌شود برای جلوگیری از خروج سرمایه با ایجاد حباب‌هایی در املاک و مستغلات و بورس سرمایه‌های داخلی را به سمت این بازارها سوق می‌دهد. همچنین دولت چین با تکیه بر بازار مصرف یک میلیارد و سیصد میلیونی داخلی در بحران‌های سال‌های 2008 -9 با تحریک تقاضای داخلی بنیه تولید صنایع این کشور را حفظ کرده و اجازه کاهش تولید صنعتی را نداد.

جنگ تعرفه‌ای آمریکا علیه چین و ادعای کاهش رشد اقتصادی جهان

دولت چین از دهه 1990 به این سو اتصال فرایند رشد و توسعه اقتصادی خود را با فرایند رشد و توسعه جهانی در پیش گرفت و در سال 2001 با پیوستن به  WTO این روند تکمیل شد. نگاهی به ترکیب تولیدات صنعتی و کشاورزی چین، سهم و میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی در آن و ساز و کارها و اصلاحاتی که در یکی دو دهه گذشته عمدتا در زمینه کارایی فرایندهای تجاری متمرکز شده نشان می‌دهد که اقتصاد چین در اثر اصطکاک با آمریکا دچار کاهش رشد اقتصادی نشده و اساسا فشارهای تعرفه‌ای آمریکا بر چین با آن حجم عظیم اقتصادی در کوتاه مدت اثری در اقتصاد این کشور نخواهد داشت و سخن از کاهش رشد اقتصادی جهانی بیشتر بار تبلیغاتی دارد!

اهرم‌های فشار آمریکا بر چین

الف) دلار پر قدرت. ب) اقتصاد قوی. پ) سلطه و کنترل جریان انرژی. ت) گستردگی بازار ث) قدرت برابر خرید بسیار بالا

بیش از 62 درصد از ذخیره‌های ارزی کشورهای جهان به دلار آمریکاست و به همین میزان دلار آمریکا خارج از مرزهای این کشور نگه‌داری می‌شوند که به خودی خود گواهی بر قدرت و جذابیت دلار است. طبق پژوهش‌های صندوق بین المللی پول میزان تجارت جهانی با دلار بیش از 3 برابر سهم آمریکا در صادرات است. از آن جا که واردات آمریکا با دلار انجام می‌شود این کشور از بحران‌های پرداختی در امان است. بدهی‌های این کشور نیز همگی به دلار است و این موضوع آمریکا را از پیامدهای بهره بدهی‌ها تا حدود زیادی مصون می‌دارد. از آن‌جایی که معامله‌های جهانی با دلار انجام می‌شود آمریکا با دسترسی به اطلاعات تراکنش سوئیفت می‌تواند از دلار به عنوان یک اسلحه قلعه‌کوب در کنترل معامله‌های جهانی و تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای سرکش بهره ببرد. اگرچه اقتصاد آمریکا هم‌چنان قدرت نخست اقتصاد جهان با سهم حدود 25 درصدی ست، اما قدرت این کشور از دوره‌ای که بیش از 50 درصد اقتصاد جهان را در دست داشت به شدت نزول کرده. طبق گزارش UNCTAD در سال 2017 آمریکا با جذب 4/275 میلیارد دلار با فاصله زیاد در صدر کشورهای سرمایه‌پذیر جهان قرار دارد و پس از آن چین با جذب 3/163 و هنگ‌کنگ با 3/104 میلیارد دلار ایستاده است. در سال 1971نیکسون رابطه دلار با طلا را حذف کرد و به جای آن هرگونه معامله نفت و انرژی با دلار جایگزین آن شد و از آن زمان گذشته از تسلط فنی، نظامی و سیاسی آمریکا بر جریان نفت، کنترل انرژی در جهان زیر سلطه دلار قرار گرفت.

دلار آمریکا بالاترین قدرت برابری خرید در جهان را دارد و این کشور در سال‌های پس از جنگ دوم توانسته است بازاری به گستردگی گیتی برای خود ایجاد کند. در منزوی‌ترین بازارهای جهان نیز ردی از کالا، خدمات، فناوری و تاثیر اقتصاد امریکا آشکار است. شرکت‌های آمریکایی در قالب شرکت‌های فراملی همه جای جهان با سرمایه‌گذاری در صنایع و خدمات مالی و فنی و مهندسی حضور دارند و در بیشتر صنایع مهم دنیا سهم دارند که درهم تنیدگی اقتصادهای جهان را نشان می‌دهد.

اهرم‌های قدرت چین

همان‌گونه که اشاره شد مهم‌ترین ابزارها و اهرم‌های جذابیت چین برای اقتصاد جهانی نیروی کار ارزان، بهره‌وری بالا، میزان ذخیره‌های ارزی، استمرار رشد اقتصادی بالا و بازار بزرگ داخلی است. دولت چین برای ادامه رشد صنعتی و اقتصادی مجموعه سیاست‌ها و مکانیسم‌های مالی، پولی، اعتباری، اقتصادی و سیاسی را به صورت متمرکز در پیش گرفته که در هر مرحله با تغییر و دگرگونی در اولویت‌بندی‌ها هم‌چنان با دقت و پیگیری ادامه داشته است.

. نقاط قوت چین (به گزارش UNCTAD) برای تبدیل شدن به دومین مقصد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ جهان عبارتند از:

·          بزرگ‌ترین بازار داخلی جهان با 1.3 میلیارد مشتری بالقوه

·         اهمیت ذخایر ارزی و بدهی‌های عمومی متعلق به دولت و افراد چینی

·         بخش تولید به خوبی توسعه یافته (بخش تولید و صنایع سنگین)

·         موقعیت جغرافیایی مطلوب (نزدیک به بازارهای نوظهور آسیا ، ژاپن ، جبهه دریایی)

·         اقتصاد برتر از نظر برابری قدرت خرید (PPP به لطف رشد سریع اقتصاد)

·         هزینه‌های نیروی کار نسبتاً پایین باقی مانده است ، اگرچه اوضاع در مناطق خاصی تغییر می‌کند

·         فرصت‌های جدید با توسعه استان‌های غربی (به ویژه استان سیچوان)

·         توسعه شبکه صادراتی جدید (کمربند ابریشم )

سمت گیری اخیر دولت چین تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع های‌تک، بازیافت، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و حفاظت محیط زیست است. دولت چین ضمن حمایت کامل از شرکت‌های ممتاز داخلی در صدد جذب فناوری پیشرفته برای این گونه شرکت‌ها در زمینه انرژی‌های پاک و صادرات محور است، از این رو دولت چین هم‌چنان با اصلاحات گمرکی و قانون تجارت تلاش دارد تا صادرات و واردات به این کشور را آسان‌تر و دسترسی‌پذیرتر کند. گزارش‌های سازمان تجارت جهانی در سال 2019 نشان می‌دهد که چین در رتبه‌بندی سهولت اقتصادی با رشدی چشمگیر از رتبه 78 درسال گذشته به رتبه 46 صعود کرده که بیشترین رشد را در کشورهای جهان داشته است.

عمده سرمایه‌گذاران در چین به ترتیب شرکت‌هایی از هنگ کنگ، سنگاپور، جزایر ویرجین، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا، جزایر کی‌مین، هلند، تایوان و آلمان هستند که به ترتیب در رشته‌های خدمات رایانه‌ای، املاک و مستغلات، لیزینگ تجارت و خدمات، تجارت عمده و خرده فروشی، بانک‌داری، تحقیقات علمی، حمل و نقل، برق و ساخت و ساز فعالیت می‌کنند. این در حالی است که به ترتیب آمریکا، هنگ کنگ، سنگاپور و هلند خود در راس کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان هستند و سرمایه‌گذاری منطقه‌های گمنام هم‌چون جزایر “کی‌مین” یا “ویرجین” احتمالا سرمایه‌های حاصل از پولشویی و فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ و شناخته شده غربی هستند.

نیروی انسانی ماهر که در زمینه فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند و سیاست‌های تشویقی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری در این زمینه تاثیر چشمگیری در جذب سرمایه داشته به گونه‌ای که یک سوم سرمایه مستقیم وارد شده به کشور جذب فناوری‌های نو شده‌اند. برای مثال سامسونگ 2/7 میلیارد دلار برای گسترش خط تولید تراشه‌های حافظه، شرکت اپل یک میلیارد دلار و سافت بانک ژاپن به همراه چند شرکت از خاور دور 5/5 میلیارد دلار در فناوری‌های پیشرفته رایانه‌ای در سال 2017 در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

با این همه هم اکنون مهم‌ترین بازار صادراتی چین آمریکاست و تراز تجاری آمریکا با چین به زیان ایالات متحده است. اما این موضوع به معنی زیان‌آور بودن این تجارت برای آمریکا نیست و اعمال تعرفه‌های سنگین ممکن است به زیان شرکت‌های صادراتی آمریکا هم باشند. آمارها نشان می‌دهد پس از تحمیل تعرفه بر کالاهای چینی در سال 2018 صادرات آمریکا به چین کاهش یافته و چنان چه اوضاع به همین منوال پیش برود امسال تراز بازرگانی آمریکا با چین بدتر از سال گذشته خواهد شد، زیرا برخی از کالاهای صادراتی چین به آمریکا کالاهای سرمایه‌ای است که در صنایع آمریکا کاربرد دارند و بعضا با سرمایه‌گذاری همان شرکت‌ها در چین تولید می‌شوند.

ناگفته نماند بیشتر کالاهای صادراتی آمریکا به هنگ‌کنگ که یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری آمریکاست به علت موقعیت تجاری و اقتصادی هنگ‌کنگ سر از چین در می‌آورند. اما با توجه به نقش فزاینده چین در اقتصاد جهان می‌توان تصور کرد نگرانی آمریکا فراتر از کسری تراز بازرگانی با چین بر سر  تمرکز و تسلط بی چون و چرا بر جریان انرژی و سرمایه در پرتو جهانی‌سازی باشد!

چین ترکیبی از تدبیرهای اقتصادی و سیاسی و بازرگانی را در این زمینه پیش گرفته است:

 1) ایجاد تنوع در معامله با ارزهای غیر از دلار از جمله یورو، روبل و روپیه 2) تکیه بر صنایع با فناوری بالا یا های‌تک 3) درصورت تاثیر منفی کاهش تجارت با آمریکا تحریک تقاضای داخلی با توجه به بازار عظیم داخلی و رشد طبقه بورژوا و لایه های میانی اجتماعی در این کشور در سال‌های اخیر 4) تسریع در رژیم حقوق مالکیت برای جذب شرکت‌هایی از اروپا، ژاپن و اقتصادهای نوظهور

اما فراتر از همه ایجاد و گسترش بازار چینی در برابر بازار آمریکا یا  شبکه صادراتی جدید به نام جاده ابریشم بر پایه حقوقی پیمان شانگهای است که قرن آمریکایی را در برابر قرن چینی قرار خواهد داد! این بازار فراتر از یک پیمان تجاری و یا یک جاده جهانی بلکه یک ابرشاهراه در عصر اینترنت و ماهواره است. چین در این طرح بلندپروازانه عامل‌های نوینی را در تجارت و حمل و نقل وارد معادلات بازرگانی سده 21 خواهد کرد که بی شک منشا تحول و دگرگونی‌های عظیم و حتی ناشناخته‌ای برای بشریت و نوع جدیدی از همکاری‌های اقتصاد را فراروی انسان خواهد گشود و پایانی بر سیستم جهانی‌سازی کنونی خواهد بود. همان گونه که به تازگی در سخنرانی مکرون در جمع سفیران این کشور شنیدیم برای اتحادیه اروپا راهی جز نزدیکی و پیوند با روسیه (و شاید چین) باقی نمانده است، شاهد نزدیک تر شدن اتحادیه اروپا برای حضور در کمربند جهانی ابریشم در قالب طرح اوراسیا خواهیم بود. 

سرمایه پشت دیوار چین

فریبرز مسعودی

 “نیاز به یک بازار دائم التوسعه برای فروش کالاهای خود، بورژوازی را به همه جای کره زمین می‌کشاند. همه جا باید رسوخ کند، همه جا ساکن شود، با همه رابطه برقرار سازد. بورژوازی از طریق بهره‌کشی از بازارهای جهانی به تولید و مصرف همه کشورها جنبه جهان وطنی داد و علیرغم آه و اسف فراوان مرتجعین، صنایع را از قالب ملی بیرون کشید. بورژوازی از طریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی حد و اندازه وسایل ارتباط همه و حتی وحشی‌ترین ملل را به سوی تمدن می‌کشاند. بهای ارزان کالاهای بورژوازی- همان توپخانه سنگینی است که با آن هرگونه دیوارهای چین را در هم می‌کوبد (مارکس: مانیفست حزب کمونیست)”

اگر جنگ‌های اول و دوم جهانی شرایط مناسبی برای انباشت عظیم سرمایه در غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا فراهم کرد تا این ابرقدرت تازه به دوران رسیده با سازو کارهایی از جمله در «برتون وودز» سروری و آقایی خود را بر جهان دیکته کند، در ربع پایانی سده خونین بیستم بود که این کشور با تکیه بر حجم عظیم اضافه تولید و انباشت سرمایه کلانی که در تاریخ بی مانند بود با خلاص کردن دلار از وابستگی به طلا و پیوند زدن آن با نفت بر قدرت بی بدیل دلار بیافزاید و با دیکته کردن هژمونی خود بر تجارت جهانی، جریان انرژی و گردش سرمایه یورش خود را به سوسیالیسم نهایی کند. زرادخانه کاپیتالیسم اکنون مجهز به ایدئولوژی نولیبرالیسم جهانی در پشت دیوار چین خیمه زد و جهان را در آستانه ورود به قرن آمریکایی قرار داد.

دولت چین که با گذشت حدود 4 دهه از انقلاب نتوانسته بود شرایط مناسبی برای رشد اقتصادی و صنعتی این کشور بزرگ و پرجمعیت فراهم کند و اقتصاد آن در بیشتر شهرها و روستاها فرسنگ‌ها با صنعتی شدن فاصله داشت با نیم نگاهی به طرح «نپ» اتحاد شوروی در سال‌های اولیه پس از انقلاب اکتبر با یک برنامه‌ریزی منسجم برای صنعتی شدن دستاورد چشمگیری در تولید فولاد به دست آورد. دنگ‌شیائوپینگ با این توجیه که «توسعه نیروهای تولیدی گوهر سوسیالیسم است» درهای این کشور نیمه روستایی را به سوی سرمایه‌های خارجی باز کرد و برای پی افکندن اقتصاد تولید محور برپایه ارزش افزوده در اثر صادرات با اتکا بر مازاد جمعیت عظیم روستایی و نیروی انسانی ارزان و منضبط در نقاط محدودی از این سرزمین پهناور به تولید کالاهایی با سرمایه و فناوری خارجی برای صادرات پرداخت. ارزش افزوده ایجاد شده در اثر صادرات محصولات صنعتی منابع لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع و خدمات را فراهم می‌کرد تا با افزایش سرمایه ثابت در تولید صنعتی داخلی هزینه کالاهای تولیدی را کاهش دهد. از سوی دیگر با آزاد کردن نیروهای کار عظیمی که تا آن زمان در روستاها به کار کشاورزی مشغول بودند و جذب آنان به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در شهرها هزینه کل تولید را کاهش داد. بانک خلق (بانک مرکزی چین) که توسط دولت و مقام‌های حزب کمونیست این کشور کنترل می‌شود با پایین نگاه داشتن ارزش رن‌مین‌بی (واحد رسمی پول چین) و اجرای سیاست‌های اعتباری، مالی، پولی و کاهش موانع تجاری ضمن جذب سرمایه خارجی از خروج سرمایه و دلارهای صادراتی از کشور جلوگیری کرده، مازاد تجاری به دست آمده را به سرمایه‌گذاری گسترده در بخش‌های صنعتی معطوف کرده و تقاضا را در رشد صادارت محقق کرد. بانک مرکزی ضمن اولویت قرار دادن شرکت های چینی با کنترل سیستم اعتباری و وام دهی اجازه نمی‌داد بدهی‌ شرکت‌های چینی افزایش یابد و در این صورت شرکت‌های چینی را وادار به قرض گرفتن از یک‌دیگر می‌کرد. اگرچه زمین در کشور چین ملی است و سیاست‌های کلی بانک مرکزی بر عدم راه‌یابی سرمایه‌های داخلی به بازار بورس و املاک و مستغلات است اما در دوره‌هایی که بحران‌های اقتصادی در کشورهای کانونی سرمایه‌داری آشکار می‌شود برای جلوگیری از خروج سرمایه با ایجاد حباب‌هایی در املاک و مستغلات و بورس سرمایه‌های داخلی را به سمت این بازارها سوق می‌دهد. همچنین دولت چین با تکیه بر بازار مصرف یک میلیارد و سیصد میلیونی داخلی در بحران‌های سال‌های 2008 -9 با تحریک تقاضای داخلی بنیه تولید صنایع این کشور را حفظ کرده و اجازه کاهش تولید صنعتی را نداد.

جنگ تعرفه‌ای آمریکا علیه چین و ادعای کاهش رشد اقتصادی جهان

دولت چین از دهه 1990 به این سو اتصال فرایند رشد و توسعه اقتصادی خود را با فرایند رشد و توسعه جهانی در پیش گرفت و در سال 2001 با پیوستن به  WTO این روند تکمیل شد. نگاهی به ترکیب تولیدات صنعتی و کشاورزی چین، سهم و میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی در آن و ساز و کارها و اصلاحاتی که در یکی دو دهه گذشته عمدتا در زمینه کارایی فرایندهای تجاری متمرکز شده نشان می‌دهد که اقتصاد چین در اثر اصطکاک با آمریکا دچار کاهش رشد اقتصادی نشده و اساسا فشارهای تعرفه‌ای آمریکا بر چین با آن حجم عظیم اقتصادی در کوتاه مدت اثری در اقتصاد این کشور نخواهد داشت و سخن از کاهش رشد اقتصادی جهانی بیشتر بار تبلیغاتی دارد!

اهرم‌های فشار آمریکا بر چین

الف) دلار پر قدرت. ب) اقتصاد قوی. پ) سلطه و کنترل جریان انرژی. ت) گستردگی بازار ث) قدرت برابر خرید بسیار بالا

بیش از 62 درصد از ذخیره‌های ارزی کشورهای جهان به دلار آمریکاست و به همین میزان دلار آمریکا خارج از مرزهای این کشور نگه‌داری می‌شوند که به خودی خود گواهی بر قدرت و جذابیت دلار است. طبق پژوهش‌های صندوق بین المللی پول میزان تجارت جهانی با دلار بیش از 3 برابر سهم آمریکا در صادرات است. از آن جا که واردات آمریکا با دلار انجام می‌شود این کشور از بحران‌های پرداختی در امان است. بدهی‌های این کشور نیز همگی به دلار است و این موضوع آمریکا را از پیامدهای بهره بدهی‌ها تا حدود زیادی مصون می‌دارد. از آن‌جایی که معامله‌های جهانی با دلار انجام می‌شود آمریکا با دسترسی به اطلاعات تراکنش سوئیفت می‌تواند از دلار به عنوان یک اسلحه قلعه‌کوب در کنترل معامله‌های جهانی و تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای سرکش بهره ببرد. اگرچه اقتصاد آمریکا هم‌چنان قدرت نخست اقتصاد جهان با سهم حدود 25 درصدی ست، اما قدرت این کشور از دوره‌ای که بیش از 50 درصد اقتصاد جهان را در دست داشت به شدت نزول کرده. طبق گزارش UNCTAD در سال 2017 آمریکا با جذب 4/275 میلیارد دلار با فاصله زیاد در صدر کشورهای سرمایه‌پذیر جهان قرار دارد و پس از آن چین با جذب 3/163 و هنگ‌کنگ با 3/104 میلیارد دلار ایستاده است. در سال 1971نیکسون رابطه دلار با طلا را حذف کرد و به جای آن هرگونه معامله نفت و انرژی با دلار جایگزین آن شد و از آن زمان گذشته از تسلط فنی، نظامی و سیاسی آمریکا بر جریان نفت، کنترل انرژی در جهان زیر سلطه دلار قرار گرفت.

دلار آمریکا بالاترین قدرت برابری خرید در جهان را دارد و این کشور در سال‌های پس از جنگ دوم توانسته است بازاری به گستردگی گیتی برای خود ایجاد کند. در منزوی‌ترین بازارهای جهان نیز ردی از کالا، خدمات، فناوری و تاثیر اقتصاد امریکا آشکار است. شرکت‌های آمریکایی در قالب شرکت‌های فراملی همه جای جهان با سرمایه‌گذاری در صنایع و خدمات مالی و فنی و مهندسی حضور دارند و در بیشتر صنایع مهم دنیا سهم دارند که درهم تنیدگی اقتصادهای جهان را نشان می‌دهد.

اهرم‌های قدرت چین

همان‌گونه که اشاره شد مهم‌ترین ابزارها و اهرم‌های جذابیت چین برای اقتصاد جهانی نیروی کار ارزان، بهره‌وری بالا، میزان ذخیره‌های ارزی، استمرار رشد اقتصادی بالا و بازار بزرگ داخلی است. دولت چین برای ادامه رشد صنعتی و اقتصادی مجموعه سیاست‌ها و مکانیسم‌های مالی، پولی، اعتباری، اقتصادی و سیاسی را به صورت متمرکز در پیش گرفته که در هر مرحله با تغییر و دگرگونی در اولویت‌بندی‌ها هم‌چنان با دقت و پیگیری ادامه داشته است.

. نقاط قوت چین (به گزارش UNCTAD) برای تبدیل شدن به دومین مقصد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ جهان عبارتند از:

·          بزرگ‌ترین بازار داخلی جهان با 1.3 میلیارد مشتری بالقوه

·         اهمیت ذخایر ارزی و بدهی‌های عمومی متعلق به دولت و افراد چینی

·         بخش تولید به خوبی توسعه یافته (بخش تولید و صنایع سنگین)

·         موقعیت جغرافیایی مطلوب (نزدیک به بازارهای نوظهور آسیا ، ژاپن ، جبهه دریایی)

·         اقتصاد برتر از نظر برابری قدرت خرید (PPP به لطف رشد سریع اقتصاد)

·         هزینه‌های نیروی کار نسبتاً پایین باقی مانده است ، اگرچه اوضاع در مناطق خاصی تغییر می‌کند

·         فرصت‌های جدید با توسعه استان‌های غربی (به ویژه استان سیچوان)

·         توسعه شبکه صادراتی جدید (کمربند ابریشم )

سمت گیری اخیر دولت چین تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع های‌تک، بازیافت، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و حفاظت محیط زیست است. دولت چین ضمن حمایت کامل از شرکت‌های ممتاز داخلی در صدد جذب فناوری پیشرفته برای این گونه شرکت‌ها در زمینه انرژی‌های پاک و صادرات محور است، از این رو دولت چین هم‌چنان با اصلاحات گمرکی و قانون تجارت تلاش دارد تا صادرات و واردات به این کشور را آسان‌تر و دسترسی‌پذیرتر کند. گزارش‌های سازمان تجارت جهانی در سال 2019 نشان می‌دهد که چین در رتبه‌بندی سهولت اقتصادی با رشدی چشمگیر از رتبه 78 درسال گذشته به رتبه 46 صعود کرده که بیشترین رشد را در کشورهای جهان داشته است.

عمده سرمایه‌گذاران در چین به ترتیب شرکت‌هایی از هنگ کنگ، سنگاپور، جزایر ویرجین، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا، جزایر کی‌مین، هلند، تایوان و آلمان هستند که به ترتیب در رشته‌های خدمات رایانه‌ای، املاک و مستغلات، لیزینگ تجارت و خدمات، تجارت عمده و خرده فروشی، بانک‌داری، تحقیقات علمی، حمل و نقل، برق و ساخت و ساز فعالیت می‌کنند. این در حالی است که به ترتیب آمریکا، هنگ کنگ، سنگاپور و هلند خود در راس کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان هستند و سرمایه‌گذاری منطقه‌های گمنام هم‌چون جزایر “کی‌مین” یا “ویرجین” احتمالا سرمایه‌های حاصل از پولشویی و فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ و شناخته شده غربی هستند.

نیروی انسانی ماهر که در زمینه فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند و سیاست‌های تشویقی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری در این زمینه تاثیر چشمگیری در جذب سرمایه داشته به گونه‌ای که یک سوم سرمایه مستقیم وارد شده به کشور جذب فناوری‌های نو شده‌اند. برای مثال سامسونگ 2/7 میلیارد دلار برای گسترش خط تولید تراشه‌های حافظه، شرکت اپل یک میلیارد دلار و سافت بانک ژاپن به همراه چند شرکت از خاور دور 5/5 میلیارد دلار در فناوری‌های پیشرفته رایانه‌ای در سال 2017 در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

با این همه هم اکنون مهم‌ترین بازار صادراتی چین آمریکاست و تراز تجاری آمریکا با چین به زیان ایالات متحده است. اما این موضوع به معنی زیان‌آور بودن این تجارت برای آمریکا نیست و اعمال تعرفه‌های سنگین ممکن است به زیان شرکت‌های صادراتی آمریکا هم باشند. آمارها نشان می‌دهد پس از تحمیل تعرفه بر کالاهای چینی در سال 2018 صادرات آمریکا به چین کاهش یافته و چنان چه اوضاع به همین منوال پیش برود امسال تراز بازرگانی آمریکا با چین بدتر از سال گذشته خواهد شد، زیرا برخی از کالاهای صادراتی چین به آمریکا کالاهای سرمایه‌ای است که در صنایع آمریکا کاربرد دارند و بعضا با سرمایه‌گذاری همان شرکت‌ها در چین تولید می‌شوند.

ناگفته نماند بیشتر کالاهای صادراتی آمریکا به هنگ‌کنگ که یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری آمریکاست به علت موقعیت تجاری و اقتصادی هنگ‌کنگ سر از چین در می‌آورند. اما با توجه به نقش فزاینده چین در اقتصاد جهان می‌توان تصور کرد نگرانی آمریکا فراتر از کسری تراز بازرگانی با چین بر سر  تمرکز و تسلط بی چون و چرا بر جریان انرژی و سرمایه در پرتو جهانی‌سازی باشد!

چین ترکیبی از تدبیرهای اقتصادی و سیاسی و بازرگانی را در این زمینه پیش گرفته است:

 1) ایجاد تنوع در معامله با ارزهای غیر از دلار از جمله یورو، روبل و روپیه 2) تکیه بر صنایع با فناوری بالا یا های‌تک 3) درصورت تاثیر منفی کاهش تجارت با آمریکا تحریک تقاضای داخلی با توجه به بازار عظیم داخلی و رشد طبقه بورژوا و لایه های میانی اجتماعی در این کشور در سال‌های اخیر 4) تسریع در رژیم حقوق مالکیت برای جذب شرکت‌هایی از اروپا، ژاپن و اقتصادهای نوظهور

اما فراتر از همه ایجاد و گسترش بازار چینی در برابر بازار آمریکا یا  شبکه صادراتی جدید به نام جاده ابریشم بر پایه حقوقی پیمان شانگهای است که قرن آمریکایی را در برابر قرن چینی قرار خواهد داد! این بازار فراتر از یک پیمان تجاری و یا یک جاده جهانی بلکه یک ابرشاهراه در عصر اینترنت و ماهواره است. چین در این طرح بلندپروازانه عامل‌های نوینی را در تجارت و حمل و نقل وارد معادلات بازرگانی سده 21 خواهد کرد که بی شک منشا تحول و دگرگونی‌های عظیم و حتی ناشناخته‌ای برای بشریت و نوع جدیدی از همکاری‌های اقتصاد را فراروی انسان خواهد گشود و پایانی بر سیستم جهانی‌سازی کنونی خواهد بود. همان گونه که به تازگی در سخنرانی مکرون در جمع سفیران این کشور شنیدیم برای اتحادیه اروپا راهی جز نزدیکی و پیوند با روسیه (و شاید چین) باقی نمانده است، شاهد نزدیک تر شدن اتحادیه اروپا برای حضور در کمربند جهانی ابریشم در قالب طرح اوراسیا خواهیم بود. 

الگوی سیاست اقتصادی دکتر مصدق: دولت ملی ، اقتصاد ملی

فریبرز مسعودی- روزنامه‌نگار شرق

اقتصاد ایران تا میانه‌های حکومت قاجار اقتصادی کشاورزی بر پایه مناسبات فئودالی و نسبتا خودکفا بود که به علت‌های گوناگون از جمله خشکی فلات ایران و دست اندازی‌های گاه و بی‌گاه شاه و حاکمان و فئودال ها بر اموال رعیت و خرده مالکان و دریافت مالیات‌های سنگین در اقتصادی رانتیر از برآوردن نیازهای روزمره ملت نیز ناتوان بود و رعیت در فقر و گرسنگی همیشگی به سر می‌برد. رشد سرمایه‌داری جهانی و تشکیل انحصارات سرمایه‌داری جهانی اقتصاد ایران را به مانند اقتصاد بیشتر جامعه‌های پیرامونی دچار استحاله کرد و آن را به تامین کننده مواد اولیه و نیازهای صنایع کشورهای صنعتی تبدیل کرد و به این ترتیب انحصارهای سرمایه‌داری جهانی به سیستم غارت داخلی شاه، دربار، دیوان‌سالاران و قوای نظامی و حاکمان محلی افزوده گردید. در سال‌های پایانی حکومت دودمان قاجار جمعیت کشور تقریبا دو برابر شد و جمعیت شهرنشین با کمی افزایش به حدود 20 درصد جمعیت کشور رسید. تغییر مناسبات جهانی باعث تغییر در الگوی تجاری کشور به سود واردات کالاهای ساخته شده و مصرفی در برابر صادرات مواد اولیه و کشاورزی شد که ضربه‌های سنگینی بر پیکر نحیف تولید صنعتی و صنایع دستی داخلی زد. اگرچه داده‌های کمی از آمار صادرات و واردات و درآمدهای گمرکی در دوران قاجار در دست است، اما برپایه همان آمارهای جسته گریخته، چارلز عیسوی در کتاب تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد که صادرات ایران در سال 1285 خورشیدی حدود 5/1 میلیون لیره استرلینگ در برابر 5/2  میلیون لیره واردات بود. ولی حدود 10 سال بعد ارزش صادرات ایران به 3/2 میلیون لیره و واردات ایران به  6/4 میلیون لیره رسید. در این دوره صادرات ایران عمدتا فرآورده‌های کشاورزی، دامی و برخی صنایع دستی مانند فرش بود.

 پس از انقلاب ناکام مشروطه و روی کار آمدن دولت شبه‌مدرن رضاشاه و تشکیل سیستم دیوان‌سالاری مدرن روندهای اقتصادی که در میانه‌های دوران قاجار به زیان اقتصاد ملی و به سود اقتصاد انحصارهای سرمایه‌داری جهانی شکل گرفته بود سمت و سوی آشکارتری یافت. در این دوره صنایعی در داخل کشور توسط بورژوازی ملی پدید آمد و دولت به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و آموزشی از قبیل تاسیس دانشگاه تهران، احداث راه آهن، بهره برداری از معادن پرداخت که هزینه‌های آن از محل مالیات و مقدار کمی از محل عایدی نفت که میزان آن پس از تمدید قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس ( خرداد 1312) اندکی افزایش یافته بود تامین می‌شد. نگاهی به صنایع و زیرساخت‌های ایران در دوره رضاشاه نشان می‌دهد که عمده این صنایع نه به عنوان نیازهای جامعه برای تولید و بهره وری صنعتی بلکه عمدتا در جهت تامین نیازهای مصرفی جامعه و تغییر الگوی مصرف و تولید محصولاتی برای صادرات بود که الگوی توسعه ایران را به سمت نزدیکی و ادغام در صنایع انحصارهای سرمایه‌داری جهانی می‌برد. در این دوره برای نخستین بار دولت روی درآمدهای نفتی حساب ویژه ای باز کرد و چانه زنی‌های رضاشاه و هیئت اقتصادی ایران در آن دوران با نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس پیرامون افزایش سهم ایران از درآمدهای نفتی در همین جهت خلاصه می‌شد.

اقتصاد در دولت ملی مصدق

با اشغال ایران توسط متفقین ضربه‌های سختی بر پیکر اقتصاد نیمه جان ایران وارد آمد. تورم به‌ویژه در نیازهای غذایی مردم به بیش از هزار درصد رسید و قحطی و گرسنگی مردم شهرها و روستاها را فراگرفت. در پایان حکومت رضاشاه همچنان بیش از 80 درصد جمعیت ایران در روستاها با زندگی بخور و نمیر در زیر سلطه فئودال ها دست و پنجه نرم می‌کردند. تولید صنعتی منحصر به تولید برخی اقلام مانند صابون، پارچه و جوراب بافی و برخی فرآورده‌های کشاورزی و دامی بود که یا در ارتباط با صادرات و یا تامین نیازهای مصرفی داخل عمل می‌کرد. ارزش پول ملی در برابر لیره استرلینگ به کمتر از نصف رسیده بود و بدون این که در این سال‌ها بنیه اقتصادی کشور تقویت شده باشد به تدریج اقتصاد ایران در کام اقتصاد آمریکا، قدرت نوظهور جهانی فرو رفته به گونه ای که این کشور پس از پایان جنگ به سومین شریک اقتصادی ایران تبدیل شد. در باره این وابستگی همین بس که امور مالی و اقتصادی ایران در سال 1322 به میلسپو آمریکایی و از دست اندرکاران و تنظیم کنندگان برنامه اصل چهار ترومن به عنوان مدیر کل دارایی سپرده شد. در دو سال خدمت! میلسپو در این سمت درآمد دولت ایران از 83  میلیون دلار در سال 1321 به 23 میلیون دلار در سال بعد کاهش یافت و موازنه صادرات و واردات ایران به منفی 27 برابر رسید! دخالت‌های گسترده آمریکا و بریتانیا و عوامل آن ها در امور داخلی ایران از یک سو و سهم‌خواهی و دخالت‌های نابه‌جای دربار موجب کشمکش‌های سیاسی در داخل کشور و وخیم تر شدن اوضاع بد اقتصادی ایران می‌شد. در این میان ادامه سیاست‌های خشن استعماری بریتانیا در ایران زخم ناسور امتیاز نفت ایران و انگلیس را که در دوره رضاشاه نیز سر باز کرده و با تسلیم وی در برابر کنسرسیوم (تقی زاده، سال‌های توفانی)  موقتا فیصله یافته بود به خونریزی افتاده و موجب انفجار خشم مردم ایران از بریتانیا و امتیاز نفت شده بود. سرانجام پس از بارها دست به دست شدن پست نخست وزیری در اثر فشارهای دربار و دخالت‌های بی پرده بریتانیا و آمریکا در ایران، سرانجام دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی با حمایت گسترده مردم به نخست وزیری رسید. کشمکش‌های ایران و بریتانیا با این انتخاب وارد مرحله تعیین کننده‌ای گردیدو با ملی شدن صنعت نفت دولت‌های هار سرمایه‌داری و در راس آن‌ها بریتانیا، آمریکا و هلند به مردم و دولت ملی چنگ و دندان نشان داده و ضمن بلوکه کردن حساب‌های ایران در بانک ها و شرکت نفت ایران و انگلیس فروش نفت ایران را تحریم و ایران را محاصره نظامی کردند. در چنین شرایطی دولت ملی بایستی حمیت و اهلیت ایران را برای اداره کشور با وجود دشمنی ها و رفتارهای ضد انسانی غرب نشان می‌داد. مصدق با تشکیل هیئتی مرکب  از اقتصاددانان و صنعتگران ملی و خوشنام چون میرمصطفی عالی نسب هدایت امور اقتصادی دولت را به دست گرفت و با اجرای سیاست‌های هدفمند برپایه سازماندهی و تقویت تولید ملی به ساماندهی اوضاع وخیم اقتصادی که پیش از آن با تورم بالا و گرانی و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کرد پرداخت. رئوس سیاست‌های اقتصاد دولت ملی دکتر مصدق را می‌توان این گونه خلاصه کرد:

1-      انضباط مالی: با توجه به ریخت و پاش‌هایی که از دوره‌های پیش در سیستم دیوانسالاری ایران وجود داشت و در این سال‌ها با دخالت ها و فساد دربار چند برابر نیز شده بود، دولت نخستین وظیفه خود را صرفه جویی و در پیش گرفتن سیاست انضباط مالی در دولت قرار داد و توانست هزینه‌های دولت را از 11 میلیارد و دویست میلیون ریال به 9 میلیارد و هفتصد میلیون برساند.

2-       اصلاح سیستم مالیاتی و گمرک: دولت ضمن بالا بردن قیمت کالاهای مصرفی چون تنباکو، تریاک و برخی اقلام دیگر عوارض و حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین برخی کالاهای صادراتی را اصلاح کرد، اگرچه این سیاست‌های می‌توانست موجب نارضایی مردم بشود اما اجرای این سیاست‌ها در اصلاح الگوی اقتصادی بسیار موثر و در دراز مدت کارایی اقتصاد ایران را در برابر رقبا افرایش می‌داد.

3-      انتشار اوراق قرضه: برخلاف پیشنهاد دکتر “شاخت” اقتصاددان آلمانی مبنی  بر چاپ و انتشار اسکناس به دولت برای برون رفت از فشارهای تحریم غرب، دکتر مصدق به انتشار اوراق قرضه دست زد که بایستی  توسط سرمایه‌داران و تاجران خریداری می‌شد ولی با عدم استقبال آنان این سیاست تاثیر چندانی در بهبود اوضاع نداشت.

4-      تغییر الگوی صادرات و واردات و سیاست جایگزینی واردات: همان گونه که اشاره شد الگوی بازرگانی خارجی ایران از میانه‌های دوران قاجار به زیان اقتصاد ملی و مولد دستخوش تغییر شده و در دوران سلطنت رضاشاه این مساله شدت یافته و از عوارض ساختاری اقتصاد ایران درآمده بود که بدبختانه همچنان این عوارض گریبان گیر اقتصاد ایران هست. دولت ملی دکتر مصدق اگرچه در این برهه به شدت نیازمند درآمدهای حاصل از صادرات و عوارض بر واردات بود با شناخت نقیصه اقتصاد ایران دست به تغییر اصولی و عمیق این الگو به سود اقتصاد ملی زد. وی واردات را به کالاهای ضروری و تجملی و کالاهای صادراتی را به دو گروه کالاهای کمتر و بیشتر قابل فروش تقسیم کرد. بنابراین تقسیم بندی بازرگانانی می‌توانستند کالاهای تجملی وارد کنند که موفق به صدور کالاهای کمتر قابل فروش شده باشند و کالاهای ضروری را می‌شد در برابر صدور کالای بیشتر فروش وارد کرد. هیئت اقتصادی دولت واردات برخی کالاها مانند مرغ و گوشت و اقلام و ادوات نظامی ‌و کالاهایی که در کشور تولید می‌شد را به کلی ممنوع کرد. سیاست اقتصادی دولت مصدق نه صرفا کاهش واردات و افزایش صادرات بلکه تغییر الگوی بازرگانی به سود تولید ملی با اجرای سیاست جایگزینی واردات بود. سیاستی که سال ها بعد توسط برخی کشورها از جمله کره جنوبی در پیش گرفته شد و با حمایت آمریکا در رقابت با اتحاد شوروی و کره شمالی موجب رشد خیره کننده صنعتی و اقتصادی این کشور گردید.

5-      سازماندهی صنایع ملی: دکتر مصدق می‌توانست با باز گذاشتن دست بازرگانان برای صدور مایحتاج و قوت روزانه مردم و همچنین مواد اولیه معدنی و کشاورزی خزانه دولت را پر کند و حمایت این قشر با نفوذ را برای خود بخرد، یا با پول پاشی به شیوه دولت احمدی‌نژاد برای خود رای جمع کند، یا به شیوه دولت‌های بعد از جنگ با شوک درمانی صورت مساله را پاک کند تا در این سال‌ها از سوی توپخانه اقتصاددانان نولیبرال و ضد اقتصاد ملی در مظان تهمت ندانم کاری قرار نگیرد، اما بررسی سیاست‌های اقتصادی دکتر مصدق نشان می‌دهد که دستاوردهای دولت ملی نه تنها تصادفی نبوده اند، بلکه وی تلاش داشت با تغییر ریل اقتصادی ایران از رانت خواری و مفت خواری به اقتصاد مولد برپایه نیروهای کار، نهادهای مورد نیاز را ایجاد کند. همان گونه که دکتر فرشاد مومنی در کتاب «اقتصاد ایران در دوران دولت ملی» عنوان می‌کند بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت ملی دکتر مصدق نشان می‌دهد که دستاوردهای آن تماما بر اساس سلسله مبانی و اصول مشخصی است که در مکتب تاریخی آلمان مورد تاکید قرار گرفته و برنامه ها براساس نظریات “فردریک لیست” اقتصاددان بزرگ و کلاسیک آلمانی صورت بندی شده بوده اند. دکتر مصدق در کنار دکترای حقوق تحصیلاتی در رشته مدیریت اقتصادی و مالی داشت. کتاب مالیه نامبرده که در سال 1304 منتشر شده به اعتراف اقتصاددانان یکی از معتبرترین کتاب‌های مالی است که در ایران نگاشته شده است.

رقص در میانه هیولاها : نگاهی به مبارزات کردستان سوریه

فریبرز مسعودی

به‌تازگی یادداشتی به نام «مقاومت در میانه هیولاها» نوشته «محمد مهدی اردبیلی» و «سمیرا رشیدپور» در سایت محترم «پروبلماتیکا» منشتر شد که حاوی نکاتی در ضرورت پیوند مبارزه قومی و هویتی کردهای سوریه با مبازارت ملی و گسترش جغرافیای این مبارزه بود.

نگاهی به پیشینه مبارزاتی کردهای سوریه تا کنون

مردم کرد سوریه برخلاف کردهای ترکیه، عراق و ایران هرگز به صورت متمرکز در یک منطقه با مرزهای مشخص در سوریه سکنی نداشته بلکه از دیرباز به ویژه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و مرزکشی‌هایی که با توافق دولت فرانسه و ترکیه به دست آمد در مناطقی از سوریه شامل سه استان «رقه» «حسکه» و «حلب» ساکن شدند. به دلیل سیاست‌های بازمانده از دوران استعمار فرانسه و عثمانی بخشی از مردم کرد سوریه هرگز نتوانستند از دولت مرکزی تابعیت سوری دریافت کنند از این رو جمعیتی بالغ بر سیصد هزار نفر (حدود 10 درصد) از کردهای سوریه دارای شناسنامه نیستند و بالطبع قادر به تحصیل و دریافت خدمات بهداشتی و آموزشی نیز نشده‌اند. در واقع وجود بخشی از مردم کرد سوریه هرگز از سوی دولت مرکزی به رسمیت شناخته نشده و از هر گونه حقوق شهروندی و حتی انسانی نیز محروم هستند. حزب بعث سوریه همچون همپالکی خود در عراق در دهه 1960 ضمن سرکوب شدید کردهای این منطقه و پس گرفتن برخی از حقوقی که قبلا در سال‌های 1920 اعطا شده بود به تعریب مناطق کردنشین پرداخت و جمعیت زیادی از عرب‌ها را در بین مناطق حسکه و حلب مستقر کرد. تکه تکه بودن سرزمین‌های کردنشین سوریه و گویش به زبان کرمانجی که جمعیت پراکنده‌ای از کردها در ایران (خراسان) غرب ایران (ایلام، لرستان و کردستان) و برخی مناطق کردنشین ترکیه و غیر کردنشین عراق با آن تکلم ‌می‌کنند، همسایگی با دولت پان‌ترکیست ترکیه و حضور رژیم سرکوب‌گر سوریه، حضور احزاب متعدد کردی که عمدتا تحت تاثیر جریان‌های سیاسی در کردستان عراق و ترکیه هستند به علاوه ضعف شدید جامعه مدنی و سپهر سیاسی و اجتماعی سوریه مزید بر علت شده تا مردم کرد سوریه از کوچک‌ترین حقوقی برخوردار نباشند.

 داعش، جنگ و مبارزه ضد هژمونیک

وقوع بهار عربی در منطقه خاورمیانه زمینه‌ساز حضور قدرتمند و غافل‌گیر کننده بنیادگرایی بازار در جامه پنهان بنیادگرایی مذهبی داعش در سراسر منطقه بود. واقعیت این است که سیاست‌های سرکوب‌گرانه دولت‌های عربی خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله «بشار اسد» در سوریه همزمان با اجرای سیاست‌های بنیادگرایی بازار باعث ایجاد لشگرهایی از حاشیه نشینان و طردشدگان از متن جامعه بود که در حاشیه شهرهای بزرگ عربی از جمله «حلب» برای مرگ و زندگی ‌می‌جنگیدند. کشاورزان از زمین رانده شده و کارگران از کارخانه رانده شده در اثر اجرای سیاست‌های نولیبرالی «بشار اسد» و «جهانی سازی» پیاده نظام مورد نیاز داعش را فراهم کرد تا داعش بهمن‌وار در چشم به هم زدنی روستاها و شهرهای سوریه و عراق را فرو بلعند و حکومت خلافتی (شام و عراق) مورد نظر انحصارهای سرمایه‌داری جهانی را برپا کنند.

طبق اطلاعاتی که به فارسی نیز منتشر شده (صفحه رحمان هاتفی در فیس بوک) دست کم 47 گروه از بنیادگرایان مذهبی از داعش تا جبهه النصره و نیروهای به اصطلاح دمکراتیک سوریه در جریان این جنگ به کانتون‌های شمال سوریه حمله کرده‌اند. در سال‌های آغاز جنگ داعش در سوریه «بشار اسد» در یک توافق با کردهای سوریه حق خودگردانی در شمال این کشور را به کردهای این کشور داد و ارتش دولتی به طور کامل این منطقه را تخلیه کرد. حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی کرد سوریه که در سال 2012 جبهه متحد کردستان سوریه را تشکیل داده بودند ساختار سیاسی ویژه‌ای به نام «خودمدیریتی دمکراتیک غرب کردستان» سوریه را ایجاد کرده و در حالی که برفراز ساختمان‌های اداری واقع در کردستان سوریه همچنان پرچم سوریه در کنار پرچم «روژآوا» در اهتزاز بود (و هست) خواستار دمکراتیزه شدن جامعه سوریه و گذار از هر شکلی از دولت–ملت و فراگیر شدن این جنیش با متحد کردن توده‌های عرب سوریه و سایر اقوام فارغ از نژاد و مذهب و قومیت شدند.

انقلاب روژآوا و جنبش‌های اجتماعی

یکی از تاثیرگذارترین ویژگی‌های سرمایه‌داری ایجاد ساختارهای هژمونیک اجتماعی است که برپایه ملیتی، قومیتی، جنسیتی ذیل مناسبات طبقاتی جای دارند. در متن این ساختارها ملت‌ها، قوم‌ها و جنسیت‌های ضعیف‌تر به حاشیه پرتاب می‌شوند. در این ساختارمندی کنشگران اجتماعی اندک اندک به زوال کشیده شده و طرد ‌می‌شوند تا دوباره در یک کنش و واکنش مبارزاتی علیه این نظم اجتماعی و اقتصادی طغیان ‌کنند. به گفته بوردیو ساختار اجتماعی به واسطه کنش تولید و بازتولید ‌می‌شود، یعنی ساختارها هم‌چنان‌که کنش را هدایت و مهار ‌می‌کنند ساختمندند. به عبارتی این ساختارها فضای اجتماعی را ‌می‌سازند که افراد در این فضا براساس روابط و جایگاه ها با تمایزها و تفاوت‌های‌شان تعریف شده‌اند. اگرچه افراد به عنوان کنشگران مورد بحث بوردیو هستند اما خود او نتیجه ‌می‌گیرد فضای اجتماعی هم حوزه قدرت و هم حوزه منازعه است و عاملان درون آن به رویارویی مشغولند. حال با یاری از عنوان نوشتار « مبارزه در (میانه) هیولاها» که شاید ناظر بر نظریه میدان بوردیو باشد (چه در نگاه نخست در «میانه هیولاها» غلط و درست آن در میان هیولاهاست، مگر این که بپذیریم نویسندگان با به کارگیری بازی کلامی از به کاربردن میانه نظر به میدان داشته باشند) باید بپذیریم در جوامع کنونی افراد و کنشگران با میدان یک پارچه‌ای رو به رو نیستند و در وهله اول این «میدان» صحنه کشاکشی است که کنشگران و نهادها از طریق آن در پی حفظ یا براندازی نظام موجود هستند. حال اگر ساختارهای نو برپایه هنجارها و مناسبات سرمایه‌داری شکل گرفته باشند حاشیه‌ای که در متن قرار گرفته حاشیه‌های جدیدی را با طرد دیگر لایه‌های اجتماعی و طبقاتی می‌سازد، اما چنان‌چه این کنش‌‌ها و ساختارها از محذورات ایدئولوژیک زمانه فراتر رفته با معنادهی به ساختارهای جدید عاملیت جدیدی بیافرینند ‌می‌توانند از چنبره هیولاها رهایی یابند!

اما چگونه جنبش‌های قومیتی و اصولا هر جنبش غیر طبقاتی در پیوند با جنبش‌های اجتماعی در عین فراگیر شدن از تهی شدن از معنا و انزوا و انحراف جلوگیری خواهد کرد؟

در واقع اگر سیاست راهبردی هر جنبش‌ اجتماعی را مختل ساختن متن‌های هژمونیک قدرت نه تصرف دولت بدانیم آن‌گاه حفظ هویت و استقلال گروه‌های تشکیل دهنده جامعه در برابر دولت یا حاکمیت امری لازم است. در این وضعیت لایه‌های میانی و فرودست جامعه لاجرم به دمکراتیزه شدن سپهر سیاسی و اقتصادی نهادهای سیاسی و اجتماعی گرویده و در نهایت جز دمکراتیزه کردن دولت راه دیگری ندارند. رهبران «روژآوا» با صورت بندی «خود مدیریتی دمکراتیک» تاکید دارند هدف آنان نه تشکیل دولتی از جنس دولت‌های تاریخا لیبرال کنونی بلکه مدل جدیدی از تشکیل نظام دمکراتیک و ملی برپایه «خودمدیریتی» یا به عبارت دیگر استمرار جنبشی ضد هژمونیک است. آن‌چه در این نوع جنبش‌ها که به علت کثرت شرکت کنندگان از تضاد کار و سرمایه فراتر ‌می‌رود تعیین کننده است هویت مشارکت کنندگان در جنبش است که با تمرکز بر موضوع‌هایی مانند فقر، بیکاری، مبارزه قومی و هویتی و جنسیتی سویه مبارزه را تعیین ‌می‌کند. مبارزه ضدهژمونی جنبش‌های اجتماعی و توده‌ای نه به معنی ترک و طرد مبارزه طبقاتی، بلکه ذیل مبارزه کار و سرمایه تقسیم می‌شوند. در کردستان سوریه اشکال متفاوت و متنوعی از انواع مبارزات در جریان است که انقلاب روژآوا بدون درجا زدن در خواسته‌های قومیتی، با گره زدن آن به جنبش‌های حقوقی و اجتماعی دیگر در جامعه سوریه از جمله حقوق دهقانان عرب سلب مالکیت شده توسط دولت بشار اسد، اقلیت‌های ایزدی و ترکمن، هویتی، زنان، آموزش و بهداشت رایگان، کار و هرگونه مبارزه با بی حقوقی و مبارزه مدنی برای خروج از سلطه ایدئولوژیک و استثماری دولت به معنای طبقاتی و سیاسی آن خواهد توانست از هیولا شدن در میانه دیگر هیولاها دوری جوید!

این بت عیار

فریبرز مسعودی - روزنامه نگار شرق

«در مورد تورم نیز باید گفت که برنامه تعدیل اقتصادی، مرحله گذاری است که طبیعتا تورم را نیز در پی خواهد داشت. طبیعتا اگر این گذار رد شده بود باید دوره‌ای را تحمل کرد، بنابراین همواره این‌گونه بوده است. سال‌ها بود که اقتصاد ما به یک اقتصاد سالم تبدیل شده بود» (فائزه هاشمی. به نقل از روزنامه شرق)

بنیادگرایی بازار این “بت عیار” اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان که هر لحظه به شکلی برمی‌آید با وجود پیامدهای ویرانگر آن برای اقتصاد کشور با وجود تفاوت در شیوه‌های اجرا توسط کارگزاران اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در دولت‌های گوناگون آن‌چنان شیفتگان و دل‌خستگانی دارد که حاضر نیستند هیچ گردی بر دامن آن بنشیند. واقعیت این است که سیاست تعدیل ساختاری با سنگ‌اندازی روزنامه سلام یا کیهان آن گونه که خانم فائزه هاشمی ادعا می‌کنند کنار گذاشته نشد، بلکه تورم 49 درصدی، سیر جهشی نرخ ارز، گرانی‌های کمرشکن و روند فزاینده بدهی‌های خارجی بود که پیامدهای آن به سرعت دامن ملت از روستایی و شهری، کارگر و کارخانه‌دار و کارمند را گرفت و موجب تنش‌های حادی در سطح جامعه شد و سرانجام در کشاکش اعتراض مردم در شهرهای مشهد، اسلام شهر و قزوین دولت ناچار شد فتیله سیاست‌های موسوم به تعدیل را پایین بکشد. به هر روی قطار دولت سازندگی با باری از بدهی‌های خارجی انبوه، تورم کمرشکن، لنگ شدن چرخ صنعت و دلار هزار تومانی به ایستگاه پایانی رسید. دولت اصلاحات تلاش‌هایی برای تغییر ریل قطار اقتصاد اصلاحات انجام داد، اما ارثیه بنیادگرایی بازار در شکل پولی‌سازی آموزش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، خصوصی‌سازی صنایع و کارخانه‌ها، واردات کالاهای ساخته شده و تضعیف اقتصاد ملی و مولد همچون آتش زیر خاکستر در اقتصاد کشور و در ذهن برخی سیاستمداران باقی ماند. مجلس اصلاح‌طلب ششم نیز از نفوذ این اندیشه برکنار نبود. برخی نشانه‌های نفوذ اندیشه‌های نولیبرالی اقتصادی در کار مجلس عمدتا اصلاح طلب از جمله تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی، قانون مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و قانون خروج بنگاه‌های با کمتر از 10 نفر کارکن از شمول قانون کار دیده می‌شود که این آخری عملا پایه‌گذار قراردادهای موقت و سفید امضا شد تا به بزرگ‌ترین معضل جامعه کارگری و به طور کلی مزدبگیران تبدیل شود.

این بت عیار بار دیگر در دولت مهرورزی با شمایل هدفمندی یارانه‌ها ظاهر شد. اگرچه آقای روحانی و تیم اقتصادی وی در دوران انتخابات ریاست جمهوری بارها بر نادرستی سیاست‌های ویرانگر دولت مهروزی تاکید کردند اما هرگز چه در موسم انتخابات چه پس از آن روحانی و تیم اقتصادی او جز طرح کلیاتی مبنی بر اجرای سیاست‌هایی برای افزایش قدرت پول ملی، کاهش تورم افسارگسیخته و تقویت اقتصاد کشور برنامه‌ای برای رسیدن به این هدف‌ها اعلام نکرد و در عمل شاهد بودیم که قطار اقتصاد ایران  بر روی همان ریل در میان بحران و قفل شدن اقتصاد به سوی سراب اقتصادبازار ادامه حرکت داد تا بار دیگر شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی، بیکاری، فقر و فلاکت باشیم. با وجود پیامدهای ویرانگری که در طی سه دهه از اجرای نسخه های نولیبرالی در کشور گریبان گیر توده های مردم شده هربار پیامبران مذهب نولیبرالیسم اقتصادی این پیامدها را به نحوه اجرا و سنگ اندازی مخالفان نسبت داده تا در دولت های پیاپی همچنان با بهت شاهد همان سیکل معیوب خانمان برانداز باشیم. در این میان اکثریت اصلاح‌طلبان بی توجه به ریزش و روی گردانی بدنه اصلاحات در اثر مشکلات اقتصادی نه در زمان انتخابات و نه پس از پیروزی آقای روحانی هرگز به برنامه‌های اقتصادی دولت نپرداختند و برخی از چهره‌های نامدار اصلاح‌طلبی که از قضا هنوز بار پیشینه چپ را بر شانه‌های نحیف خود می‌کشند با ندیدن بحران ساختاری اقتصاد ایران تلاش دارند آن را به گردن دولت قبلی یا تحریم‌های آمریکا بیندازند، با این تصور که انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت موجب تقویت جناح اصول‌گرا خواهد شد.

آوار واقعیت‌های اقتصادی

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ در گروه صنعت منفی  6/9 درصد، در رده محصولات ناخالص داخلی (به قیمت بازار) منفی 9/4 درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) منفی4/2 درصد بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ بوده است. رشد نقدینگی به رقم افسانه ای 2000 هزار میلیارد رسیده، مجموع زیان انباشته 9 بانک به رقم 56 هزار میلیارد یعنی به اندازه تمام اسکناس و سکه در گردش در کشور رسیده است. بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی در دوره سیف 3 هزار درصد رشد داشته که برداشت این بانک‌ها از بانک مرکزی موجب خلق 700 هزار میلیارد نقدینگی شده. برپایه همین گزارش ضریب جینی به عدد خطرناک 4093/. رسیده، بیش از 19 میلیون ایرانی در اثر گرانی مسکن و سرپناه به حاشیه شهرها کوچ کرده که نشان دهنده تشدید شکاف طبقاتی در کشور در سال های اخیر است. تورم در بخش خوراکی‌ها به بیش از 79 درصد و بخش صنعت و تولید به بالای 60 درصد رسیده و ارزش پول ملی سه برابر کمتر شده و کمر صنعت و اقتصاد کشور در زیر بار مالی‌گرایی خم شده.

ما نیز اقرار می‌کنیم این آمارها منحصر به دولت روحانی نیست، بلکه آن چه در حدود 30 سال از اجرای این سیاست‌ها به نام‌های تعدیل ساختاری یا ساماندهی اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها و یک‌سان‌سازی نرخ ارز دیده‌ایم پیامدی جز کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم، مهاجرت گسترده نیروی انسانی، صنعت‌زدایی، فرار دلارهای نفتی به جای انباشت در اقتصاد کشور، فقر و بیکاری و در نهایت وارد شدن به مرحله خطرناک افزایش شکاف طبقاتی و تبدیل بحران‌های اقتصادی به بحران و آشوب‌های اجتماعی نداشته است.

مطمئنا این‌ها دستاوردهایی نیستند که اصلاح‌طلبان در مبارزه با جناح اصول‌گرا بتوانند پشت آن بایستند و از حقانیت خود در اداره امور کشور و ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه پایدار دفاع کنند، یا توده‌های مردم را بار دیگر به پای صندوق‌های رای بکشانند! تجریه ایران و سایر کشورهایی که سیاست‌های اقتصادبازارگرا و نولیبرالیستی را اجرا کرده‌اند نشان داده که در همه دنیا این راه به ترکستان ختم شده است. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است جبهه اصلاحات نسبت خود را با بت عیار نولیبرالیسم که موجب بروز چنین فاجعه‌هایی ‌شده روشن کند و بی توجه به اغوای «سیرن‌ها» نغمه‌ای نو ساز کند.