هشدار فروپاشی اقتصاد
فرشاد مؤمنی در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه»، تأثیر اتحاد دولت‌های کوته نگر، نیروهای غیر‌دولتی و نئو‌کلاسیک‌های وطنی را بر توسعه تشریح کرد؛
هشدار فروپاشی اقتصاد
فریبرز مسعودی: درست در فردای روزی که هاشمی‌رفسنجانی درگذشته بود، به دفتر استاد فرشاد مؤمنی، یکی از مهم‌ترین و پیگیرترین مخالفان سیاست اقتصادی تعدیل ساختاری که در دولت سازندگی کلید آن زده شد، برای انجام گفت‌وگو رفتم. پیش از رفتن به ملاقات دکتر مؤمنی، نگاهی به دکه روزنامه‌فروشی انداختم. روزنامه‌فروش، تمام روزنامه‌ها را با نظم روی جدول روبه‌روی دکه گذاشته بود و مردم در بهت‌فرورفته، روزنامه‌های یکدست سیاه‌پوش صبح دوشنبه را که تصویرهای متفاوتی از سردار سازندگی و مرد روزهای سخت بر صفحه نخست آنها نقش بسته بود، نگاه می‌کردند. دکتر مؤمنی گرفته و نگران، مرا در اتاق کوچکش در طبقه چهارم دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه پذیرفت که کمی بی‌حوصله می‌نمود قرار بود برای بحث درباره راهکارهای اقتصاددانان نهادگرا برای توسعه اقتصادی گفت‌وگو کنیم اما سر صحبت که باز شد به نقد سیاست‌های اقتصادی تعدیل ساختاری پرداخت؛ این‌بار کمتر به انتقاد و بیشتر به هشدار به دولت. مثل همیشه از رسانه‌ها درخواست داشت تا به کمک اندیشه‌ورزان اقتصادی در نقد و وارسی سیاست‌های اقتصادی بنیادگرایی بازار بپردازند و با هشدار به مسئولان، اقتصاد کشور را از فروپاشی برکنار دارند.
آقای دکتر مؤمنی، آمارها و اسنادی که در رسانه‌های عمومی منتشر می‌شود درمجموع، اوضاع نگران‌کننده‌ای را در رابطه با آینده اقتصادی کشور ترسیم می‌کنند، با این اوصاف در شرایط کنونی، به نظر شما مؤثرترین، عاجل‌ترین و نخستین گامی که دولت باید برای اصلاح امور اقتصادی بردارد، چیست؟
خوشبختانه در شرایط کنونی با
وجود اینکه ما با گرفتاری‌های و چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو هستیم اما یک وفاق
اجمالی جمعی وجود دارد، درباره اینکه کشور با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ دست
به گریبان است. این مسئله، یعنی وفاق جمعی در‌این‌زمینه، به‌اندازه‌ای است که
شواهد آن را حتی در گزارش‌های رسمی دولتی هم مشاهده می‌کنیم. به اعتبار ویژگی‌های
خاص مسائل سیاسی کشورمان، معمولا گزارش‌های رسمی دو ویژگی دارند؛ یکی اینکه بیش از
حد خوشبینانه واقعیت‌ها را منعکس کرده و دوم اینکه درباره واقعیت بیش از حد محافظه‌کارانه
صحبت می‌کنند؛ بنابراین وقتی که در اسناد رسمی کشورمان، سخن از بحران‌های کوچک و
بزرگ به میان می‌آید، روی این مسئله هم تأکید می‌شود که بعضی از این بحران‌ها که
امکان‌پذیری دوام بقا را به چالش روبه‌رو کرده است؛ بنابراین، هر عقل سلیمی به‌وضوح
این مسئله را متوجه می‌شود که از منظر فهم صحیح توالی‌ها، باید ابتدا دغدغه‌های
معطوف بقا را با سطوحی از اطمینان حل کنیم و بعد از آن درباره توسعه فکر کنیم یا
اقدامی صورت بدهیم. الان باتوجه به آن چیزهایی که در گزارش‌ها و اسناد رسمی هم
اشاره شده، با بحران‌هایی روبه‌رو هستیم که به‌طور جدی بقای ما را مورد تهدید قرار
می‌دهند؛ مثل بحران آب، محیط‌زیست و بحران‌های دیگری که
آنها هم به گونه‌ای بقا را در ایران مورد تردید قرار می‌دهند و به نظر می‌رسد باید
با کمک اصحاب اندیشه و رسانه، حساسیت‌های کافی درباره آنها برانگیخته بشود.
به
نظر شما پس از بحران محیط‌زیست و آب، مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی دولت کدام است؟
یکی از بحران‌های بسیار خطرناک
در ایران، بحران فروپاشی نظام مالیه دولت است. مسئله از این قرار است که از سال
1368 به بعد در چارچوب برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری، مسیری در اقتصاد سیاسی
ایران طی شده که قرار بود با آزادسازی و خصوصی‌سازی، کشورمان به بهشت برین تبدیل
بشود. به تعبیری که در آن زمان مطرح می‌شد، دولت حتی‌المقدور از مسئولیت‌های تصدی‌گری
فاصله بگیرد و از طریق اجازه عملکرد آزادانه‌دادن به نیروهای بازار، وعده داده می‌شد
که ما به سمت کارایی تخصیصی و بهینگی تمام‌عیار حرکت خواهیم کرد اما آنچه عملا
اتفاق افتاد، این بود که از سال 1368 به این سو، شاهد چند روند بسیار مهم بودیم که
دقیقا در جهت عکس این مسیر طی می‌شد؛ برای مثال یک رویکرد کلی به‌عنوان محور اصلی
اقدام‌هایی که در ذیل عناوینی مانند آزادسازی، خصوصی‌سازی، حذف سوبسیدها و تعدیل
نیروی انسانی و از این قبیل داده می‌شد، این بود که در کلیت اندازه مداخله دولت در
اقتصاد را کاهش دهد. با همه نقصان‌های روش‌شناختی‌ای که در زمینه نحوه اندازه‌گیری
مداخله دولت در اقتصاد وجود دارد، یکی از متداول‌ترین شاخص‌ها در دنیا، به شاخص
نسبت هزینه‌های حاکمیتی و جاری دولت در مقایسه با تولید ناخالص ملی مربوط می‌شود.
طنز تلخی در این تجربه تاریخی شکست‌خورده وجود دارد و آن‌هم این بوده که به گواه
سند پیوست شماره «یک» قانون برنامه اول توسعه پس از انقلاب از زمانی که ایده تعدیل
ساختاری در دستور کار نظام ملی و کل حاکمیت ایران قرار گرفت، مجموع مداخله‌های
حاکمیتی و تصدی‌گری دولت نسبت به
«GDP»، چیزی حدود 40 درصد بوده است. با اعمال آن آزادسازی و خصوصی‌سازی‌ها
از سال 1371 تا امروز، شاخص مداخله دولت در اقتصاد ایران هرگز از 60 درصد کمتر
نبود؛ یعنی آزادسازی و خصوصی‌سازی در ایران، عملا یک کارکرد وارونه و معکوس به
نمایش گذاشت و بر مداخله‌های دولت افزود و وقتی نسبت مداخله‌ها را با سطح مداخله‌های
دولت ایران در طی هشت سال جنگ مقایسه می‌کنیم، بسیار تکان‌دهنده‌تر است. به این
دلیل که همگان این را می‌پذیرند که در شرایط جنگی و به‌دلیل اضطرارهای ناشی از آن،
مداخله‌های دولت افزایش می‌یابد. به‌دلیل سیطره غیرعادلانه یک اتحاد سه‌گانه میان
دولت کوته‌نگر، بخش‌های غیر‌مولد و نوکلاسیک‌های وطنی، این پدیده، هرگز به شکل
بایسته در دستور کار نظام‌های آموزشی و پژوهشی رسمی کشور قرار نگرفت و تلاش بایسته‌ای
برای رمزگشایی از این پدیده متعارض با انتظارت اولیه صورت نگرفته است. هنوز کسی
پاسخ متین و قابل اعتمادی به این مسئله نداده که چرا در بیش از دو دهه گذشته در هر
دوره‌ای که ما به سمت شوک‌درمانی، آزادسازی و خصوصی‌سازی بیشتر حرکت کرده‌ایم، بخش
مولد در سطوح بیشتری از میدان به‌در شده و به جای آن، مداخله‌های دولتی قرار گرفته
است. این مسئله، یک موضوع پژوهشی بسیار حیاتی و خطیر است که متأسفانه دستگاه‌هایی
که در ایران بر حسب آن، مسئولیت امور راهبردی دارند، در‌این‌زمینه کوتاهی
نابخشودنی‌ای کردند. شاید یک وجه مهم قضیه، این باشد که درواقع، بینش مسلط بر
آنها، بینشی است که کادر ارکان سه‌گانه آن اتحاد مورد اشاره بودند ولی به هر حال،
اگر ما بخواهیم از شرایط کنونی خارج بشویم، یک رکن مسئله این است که یک پژوهش
روشمند و قابل اعتماد پیدا کنیم که چرا در دوران صلح و دقیقا در دوره‌هایی که
افراطی‌ترین رویه‌های خصوصی‌سازی، آزادسازی و شوک‌درمانی بر اقتصاد سیاسی ایران در
دستور کار قرار داشته، بر گستره و عمق مداخله‌های دولت افزوده شده است.
یک
سؤال در اینجا پیش می‌آید. شما می‌فرمایید دولت از بخشی از وظایفش در اثر خصوصی‌سازی
و تعدیل ساختاری عقب‌نشینی کرد ولی وقتی محاسبه نسبت‌سنجی می‌شود، درمی‌یابیم
دخالت دولت درمجموع در اقتصاد بیشتر شده که کمتر نشده است، این تناقض چگونه ایجاد
می‌شود؟
در کلی‌ترین سطح از منظر نهادی، مسئله این است که آن آزادسازی‌ها پیش از تمهید نهادهای تنظیم‌گر آن در دستور کار قرار گرفت و خصوصی‌سازی‌ها هم بدون بسترسازی لازم، به‌ویژه در زمینه تقدم ایجاد فضای رقابتی و یک محیط نهادی مشوق رقابت، قبل از جابه‌جایی مالکیت صورت گرفت. ما در‌این‌زمینه، کوتاهی بزرگی کردیم اما از نظر من کلید بحث در این ماجرا، تمایلات مدیریت اجرایی اقتصاد کشور در سال‌های پس از 1368 به پدیده شوک‌درمانی است. میزان افزایش نرخ ارز در اولین سال‌های پس از پایان جنگ در ایران در مقایسه با تجربه‌های جهانی حتی در کشورهای در حال توسعه، جزء منحصر‌به‌فردها از نظر افراط در افزایش نرخ ارز بوده است. این پدیده به تعبیری که در صفحه 412 کتاب «ثروت ملل» اسمیت به طرزی حیرت‌انگیز و عالی صورت‌بندی شده، نیروی محرکه اصلی تشدید فضای رانتی و افزایش عدم‌اطمینان‌ها و بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد ایران شد. ترکیب این سه مؤلفه، یعنی گسترش و تعمیق مناسبات رانتی، افزایش عدم اطمینان‌ها و ناامنی‌هایی که به‌ویژه در زمینه حقوق مالکیت اتفاق افتاد و بی‌ثبات‌شدن فضای کلان اقتصاد ملی باعث شد که با یک پدیده نظام‌وار ریسک‌گریزی بخش خصوصی روبه‌رو شدیم و نتیجه مسئله این شد که از یک طرف بخش خصوصی سوداگر و دلال، جایگزین بخش خصوصی مولد شد و از آن‌جایی که دولت در آخرین تحقیق، مسئول نهایی اطمینان نسبت به استمرار دیدگاه کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه است، بر اثر پدیده شوک‌درمانی که با فاجعه‌های مانند خصوصی‌سازی و آزادسازی هم پشتیبانی می‌شد، باعث شد بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه‌شده در دوران پس از انقلاب اسلامی در زمینه ریسک‌پذیری بخش خصوصی مولد اتفاق افتد و این مسئله، نیروی محرکه زایش تصدی‌گری‌های دولت بود.
روش معمول این است که همه این نکات منفی را که به آن اشاره کردید، در رانت‌خواری یا گرایش به رانت‌خواری بخش خصوصی در اقتصاد کشور جمع‌بندی می‌کنیم. این اتفاقی که در ایران افتاد، یک عامل درونی است یا در نتیجه چنین اقداماتی که از سال 1368 به بعد در پیش گرفته شده، ایجاد شده است؟
وقتی یک تجدیدنظر بنیادی در
اداره کشور اتفاق می‌افتد، ترکیبی از سازه‌های ذهنی، نظام قاعده‌گذاری و نظام اجرا
این مسئله را توضیح می‌دهند. سازه‌های ذهنی‌ای که اشاره کردم، برمی‌گشت به توهم‌های
غیر‌متعارفی که در غیاب فهم عالمانه و روش‌شناختی از توانایی‌ها و محدودیت‌های
بنیادگرایی بازار در بخش قابل اعتنایی از نظام مدیریت اقتصادی کشور در آن دوران
وجود داشت. شما در‌این‌زمینه به‌طور مشخص می‌توانید به کتاب «اقتصاد ایران»،
ویراسته مسعود نیلی از انتشارات مؤسسه نیاوران در سال 1376 مراجعه کنید؛ مرور آن
مقاله حتی برای خود مسعود نیلی هم می‌تواند بسیار آموزنده باشد و بیش از او برای
حسن روحانی بسیار آموزنده است. من عنوانی که برای مقاله دکتر در آن کتاب انتخاب
کردم، عنوان «چه فکر می‌کردیم و چه شد» بود. در آن مقاله مسعود نیلی خیلی خوب
توضیح داده که براساس سازه‌های ذهنی بنیادگرایی بازار، آنها یک نگرش تک‌ساحتی و
تک‌سببی به مسائل اقتصادی داشتند و براساس آن گمان می‌کردند اگر یک شوک بزرگ به
نرخ ارز وارد کنند، یکباره همه‌چیز در مسیر ایده‌آل قرار می‌گیرد اما او در همان
مقاله نشان داد کار به حدی به بحران و فاجعه منجر شد که به تعبیری که او در آن
مقاله مطرح کرده، مدیریت اقتصادی کشور به‌صورت لحظه‌ای و روزمره در رخدادهایی که
در اثر آن اشتباه‌های فاحش، اقتصاد ایران را در بر گرفته بود، به چاره‌جویی اقدام
می‌کردند. مسئله اساسی این است که چرا از آن تجربه شکست‌خورده فاجعه‌آمیز، درس
گرفته نمی‌شود! پاسخ من این است که آن سازه ذهنی و برخورد ایدئولوژی‌زده و افراط‌گرا
به بنیادگرایی بازار همچنان موضوعیت دارد و این مناسبات رانتی که علیه نیروهای
مولد و منافع عموم مردم بود، با منافع آن اتحاد سه‌گانه یا حداقل می‌توانیم بگوییم
با منافع کوتاه‌مدتشان گره خورده است چون اگر آنها شعور بلندمدت داشته باشند، می‌فهمند
استمرار این وضعیت، شرایط بحرانی را به جایی خواهد رساند؛ به شرحی که اشاره کردم
اصل بقا در نظام ملی به چالش کشیده خواهد شد و اگر این مسئله حاد شود، طبیعتا
منافع آنها هم دچار اختلال خواهد شد که شما به‌طور مشخص، این اختلال را در فعالیت‌هایی
همچون سوداگری مستغلات و از این قبیل، علائم جدی آن را مشاهده می‌کنید و درواقع،
آن چیزی که به نظر من باید از آن درس گرفته شود این است. در چندین سال گذشته مسئله
فقط این نیست که بخش خصوصی مولد از میدان به در شد و جای آنها را سوداگرها، دلال‌ها،
رانت‌خوارها و رباخوارها گرفتند بلکه مسئله اساسی‌تر این است که امور حاکمیتی دولت
به طرز فاجعه‌آمیزی تحت‌الشعاع امور تصدی‌گری دولت قرار گرفته است و آنهایی که
باید بفهمند و متأسفانه تاکنون به این توفیق نائل نشده‌اند باید به این مسئله پاسخ
بدهند که چرا باوجود شرایط جنگی در آن نسبت‌سنجی میان وزن امور حاکمیتی و امور
تصدی‌گری همواره یک تعادل برقرار بود؛ یعنی از کل بودجه کشور تقریبا نیمی از آن
صرف امور حاکمیتی می‌شد و نیمی از آن امور تصدی‌گری بود، درحالی‌که از سال 1370 تا
به امروز همواره وزن هزینه‌های تصدی‌گری دولت بیش از دو برابر هزینه‌های حاکمیتی
دولت است و آن چیزی که به نظر من بقا را تهدید می‌کند و من آن را فروپاشی مالی
دولت نام گذاشتم فقط این نیست که دولت به طرز حیرت‌انگیزی مشغول تصدی‌گری شده و در
این مسیر هم حجم بسیار عظیم و وحشتناک بدهی مزمن و کسری مزمن مالی پیدا کرده است؛
مسئله فقط این نیست و مسئله اساسی‌تر این است که از پس از جنگ تا به امروز دولت به
طرزی، افراطی در حال طفره‌روی از امور و مسئولیت‌های حاکمیتی خودش است که این
مسئله را می‌شود درباره تعهدات دولت درزمینه آموزشی، امور مربوط به سلامت و
زیرساخت‌های فیزیکی توسعه دید که ما برای آن، عنوان طرح‌های عمرانی را به کار می‌بریم،
مشاهده کرد. شما الان نگاه کنید دولت برای طرح‌های عمرانی چیزی حدود 800 میلیارد
تومان طرح و تعهد معوقه دارد. درزمینه امور آموزشی فقط کافی است توجه داشته باشید
در شرایط کنونی، نزدیک به 84 درصد کل دانشجوها در ایران با هزینه شخصی در حال
تحصیل هستند و آن میزان تعهدی که در‌این‌زمینه دولت ایران داشته، تقریبا چیزی در
حدود یک‌سوم تعهدی است که دولت آمریکا در‌این‌زمینه برعهده دارد؛ یعنی ما درباره
افراط در شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت‌ها و تعهدات حاکمیتی درزمینه آموزش عالی از
یکی از افراطی‌ترین تجربه‌های بازاری دنیا هم تندتر عمل کرده‌ایم. حالا این مسئله،
ماجراها و بحران‌های دیگری هم دارد که باید آنها را هم دید. اساس قضیه این است که
وقتی دولت از تعهدات حاکمیتی خود طفره می‌رود، از منظر اقتصاد سیاسی، نیروی محرکه
گریز از مرکز خواهد شد و به‌این‌ترتیب، این طرز رفتار مالی دولت می‌تواند تمامیت
ارضی کشور را هم تهدید کند. من می‌پذیرم که افراطی‌ترین شکل این ماجرا در دولت
محمود احمدی‌نژاد تجربه شد؛ جایی که ادعاها دقیقا عکس عملکردها بود اما بحث بر سر
آن است که چون در دولت حسن روحانی هم به‌هیچ‌وجه تمایل معنی‌دار و مبتنی‌بر برنامه
برای اصلاح این روند دیده نمی‌شود که می‌توانید این خطر را به وضوح در نحوه پرداخت‌ها
به طرح‌های عمرانی در سه ساله اخیر هم مشاهده بکنید و عین این مسئله با بحران‌های
کوچک و بزرگ جانبی که پدید آورده است، در ماجرای نظام آموزش عالی کشور هم مشاهده
می‌شود؛ بنابراین عرض من این است اگر یکی از کلیدهای اصلی توسعه را دولت بدانیم و
به این واقعیت توجه داشته باشیم که در هیچ تجربه توسعه در دنیا غیاب یک دولت توسعه‌گرا
را نمی‌توانیم مشاهده کنیم، معنای آن این است که یکی از نهادهای اصلی اصلاح برای
برون‌رفت از شرایطی که بقا را در ایران به چالش کشیده، درواقع، یک ارزیابی آسیب‌شناختی
درباره آنچه بر سر نهاد دولت به‌واسطه برنامه فاجعه‌آمیز تعدیل ساختاری رفته و
براساس آن ارزیابی ما باید ابتدا یک برنامه توانمندسازی دولت را در دستور کار قرار
بدهیم؛ باید امیدوار باشیم که چنین چیزی اتفاق بیفتد اما با کمال تأسف در فرایند
تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه، مسیری را که تاکنون رفته‌ایم، عکس بایسته‌های این
مسئله است که امیدوارم در یک فرصت دیگر درباره آن صحبت کنیم.
ما
با یک نهاد دولت مواجه هستیم که در اثر اجرای این سیاست‌ها نه‌تنها در ایران بلکه
در همه کشورهای شبیه ایران کاملا تحت‌تأثیر گرفته و بسیار تضعیف شده است. درباره
سؤال قبلی، آیا شما این را نتیجه اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌دانید یا
اتفاقی است که فقط برای ایران افتاده است؟
دو نکته وجود دارد؛ یکی این است که در اینجا وقتی ما از دولت صحبت می‌کنیم، منظورمان فقط قوه‌مجریه نیست و درواقع، کل حکومت مورد نظر ماست؛ یعنی شما اگر از این زاویه، طرز عمل و کارایی مجلس و قوه‌قضائیه را هم مورد توجه قرار دهید، ملاحظه می‌کنید که آسیب‌ها و خسارت‌هایی که بر کیفیت فعالیت‌های پیشبرد سایر امور اجرایی وارد شده، به‌هیچ‌وجه کمتر از آنچه بر سر قوه‌مجریه وارد آمده، نیست و نکته بعدی هم این است که این مسئله تقریبا شامل حال همه کشورهایی می‌شود که در دهه‌های 1980 تا 90، برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری را نوعا در دستور کار قرار داده بودند و به‌طور طبیعی، درزمینه خصوصی‌سازی‌ها و شوک‌درمانی‌ها هر کشوری که افراطی‌تر عمل کرد مانند ایران خسارت‌ها و نقصان‌هایی که با آنها مواجه شد بیشتر بود اما درباره اصل آسیب‌پذیری کشورهای درحال توسعه اجراکننده این برنامه با آن دلایلی که از سوی سازمان‌های وابسته به ملل متحد در سال‌های 1980 تا 90 با عنوان دهه‌های ازدست‌رفته و فاجعه‌آفرین خطاب شده است. پس این یک مسئله عمومی است ولی طبیعی است که ما فعلا دغدغه کشور خودمان را داریم و امیدواریم ارگان‌های تصمیم‌گیری کشور به فکر چاره بیفتند و نوشدارویی فراهم کنند. کانون اصلی این نوشدارو این است که یک بازنگری بنیادی اندیشه‌ای در طرز اداره کشور را در دستور کار کشور قرار دهند و براساس آن، یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی انجام دهند؛ به‌گونه‌ای که محور اصلی، قاعده‌گذاری‌ها و توزیع منافع عامه مردم باشد؛ چیزی که الان دقیقا عکس آن در ایران در جریان است.
