X
تبلیغات
رایتل
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

یکی از ویژگی های جالب توجه دولت کنونی آن است که تصمیم های سیاسی و اقتصادی خود را معمولا در تاریکی اجرا می کند یا اگر در باره موضوعی به بحث در جامعه و رسانه ها دامن می زند لزوما درک و دریافت مخاطب از آن موضوع با آن چه که در نشر دولت است یکی نیست و چه بسا در دو جهت مختلف سیر می کنند که تجربه این سال ها ثابت کرده که چنین موضوعی عامدا این گونه است. مثلا گرچه مدت ها است که دولت بسیاری از یارانه ها را حذف کرده است و روز به روز بر تعداد اقلامی که از یارانه استفاده نمی کنند افزایش می یابد ولی دولت هنوز از زمان اجرا شدن این طرح - یعنی حذف یارانه ها- سخن می گوید. مثلا الآن مدت ها است که دولت بنزینی به مردم نمی دهد ولی هنوز هم در رسانه ها پر است از بحث در باره حذف یارانه بنزین. یا مثلا چند سالی است که بیمارستان ها هزینه بیمارها را از خود آن ها دریافت می کنند ولی نه به عنوان هزینه بیمارستان - مثلا شما برای بستری کردن بیمارتان در بیمارستان باید برای او تخت کرایه کنید، پرستار استخدام کنید، تمام لوازم مصرفی اتاق عمل را از دارو تا باند و غیره به هزینه خودتان تهیه کنید و حق العمل دکتر محترم را رو میزی یا زیر میزی پرداخت کنید و گذشته از انعام و دست خوش به نظافت چی و همراه بیمار و پرستاری که علایم حیاتی بیمارتان را کنترل می کند و غیره اگر بیمارتان نتواند روی پای خودش از بیمارستان مرخص شود دست در جیب کنید و آمبولانسی کرایه کنید و به خیر و خوشی بیمارتان را به خانه برسانید.  

اما آیا نوع خصوصی سازی و ازادسازی یا هر چه اسمش را بگذاریم آن چه که در ایران در حال روی دادن است ربطی به اقتصاد بازار آزاد - آن گونه که برخی کارشناسان ادعا می کنند- دارد! گذشته از این که من خودم شخصا با همان اقتصاد بازار یا لیبرالی مخالف  هستم ولی این خصوصی سازی همانی نیست که به بازار آزاد معروف است. در ادامه می توانید مطلبی را که در همین رابطه نوشته ام اگر حوصله داشتید بخوانید. بد نیست!

مکتب اتریش و هدفمندسازی یارانهها

دستیابی به رشد و توسعهی  اقتصادی، ثبات سیاسی و عدالت اجتماعی در پرتو عدالت اقتصادی و ایجاد امکانات یکسان برای افراد و آحاد ملت جهت دستیابی به رفاه و آسایش فردی از بحثهای چالش برانگیزی است که به ویژه پس از پایان جنگ سرد اقتصاددانان و سیاستمداران شرق و غرب عالم را به خود مشغول کرده و این بحثها و مناقشهها تا کنون همچنان در جریان است. در ایران نیز از فردای پیروزی انقلاب اسلامی همواره بحث و مناقشه بر سر انتخاب راهی که کشور را به قلههای بلند رشد و توسعه رسانده و سعادت، عدالت، و رفاه اجتماعی و اقتصادی برای آحاد مردم ایجاد کند در میان دولت مردان و دهلیزهای سیاسیون وجود داشته و دارد. اما با فروپاشی شوروی و سقوط یکی از دو نظام قطب اقتصادی غالب و عقب نشینی چپهای کلاسیک از منظر اقتصادی و تئوریک کژتابی های اقتصادی ایران شدیدتر شد و در نهایت علاج اقتصاد ایران و سمت گیری آن به سوی اقتصاد باز در برنامهای به نام تعدیل اقتصادی در دستور کار دولت آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفت. در اثر پیامدهای اقتصادی اجرای طرح تعدیل اقتصادی و متعاقب آن بروز برخی ناآرامی های اجتماعی اجرای طرح به صورت کجدار و مریض در دولت دوم آقای هاشمی ادامه یافت تا این که با روی کار آمدن دولت اصلاحات اجرای طرح مذکور مسکوت ماند (گرچه هرگز از دستور کار دولت به طور رسمی کنار گذاشته نشد). در دوران مسئولیت آقای احمدی نژاد روح طرح تعدیل ساختاری بار دیگر احضار شده تا با نام و رنگ و بوی عدالت خواهانهدر کالبد طرح هدفمندسازی یارانهها  اگر نگوییم یک معجزه اقتصادی بیافریند، دست کم با ایجاد یک جهش عظیم اقتصادی حلال مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور شده و در نهایت موجب استقرار عدالت در کشور بشود. ویژگی ها و مختصات طرح هدفمندسازی یارانه ها حاوی مختصات همان طرح هایی است که در دوران ریگانیسم و تاچریسم در انگلستان و ایالات متحده آمریکا اجرای آن در همه کشورهای جهان توصیه شده و با تاثر از مکتب شیکاگو به نام اقتصاد لیبرالیستی مشهور شد. اما به نظر می رسد طرحی که در ایران در حال اجراست یک تفاوت عمده با طرح های مشابه داشته باشد و آن هم حرکت به سوی تمرکز بی چون چرای اقتصاد در دست دولت و روند وابسته کردن صنایع، کشاورزی، خدمات به کیسه بودجه دولت است که در نهایت آحاد مردم را به حقوق بگیران دولت تبدیل خواهد کرد.

چنین طرح عظیمی که در صورت اجرا ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را همان گونه که دولتمردان خود ادعا می کنند دچار تغییرات بنیادی خواهد کرد در توجیهاتی مانند مدیریت ضایعات نان، یا کاهش اسراف در آب و انرژی، آن گونه که برخی موافقان طرح به طور عامیانه سعی دارند آن را توجیه کنند نمی گنجد. در همین راستا و از آن جایی که چنین طرحهایی به اقتصاددانان لیبرال و طرفداران اقتصاد بازار محور و رقابتی نسبت داده میشود، گذشته از این که موافق برنامه ها و اعتقادات طرفداران اقتصاد بازار محور یا اقتصاد آزاد باشیم یا نباشیم ضرورت دارد بگوییم، رویه دولت کنونی در اجرای اصلاحات اقتصادی نعل وارونه زدن بوده و مجریان در واقع با اجرای گزینشی نظرات اقتصاددانان لیبرال در عمل بر خلاف این  تئوری راه رشد و توسعه، اقتصاد دولتی را از پایش و نظارت مراجع رسمی حکومتی خارج کرده و دولت را مالک اصلی اقتصاد کنند.

به علت ابهام ها و سوء تعبیرهای موجود در این زمینه تلاش شده است در این یادداشت ضمن بررسی خاستگاه تئوریک و استدلالهای طرفداران اقتصاد بازار به نحوه و مقدمات مورد نیاز اجرای چنین طرح هایی نیز بپردازیم.

خصوصی سازی صنایع، حذف یا کاهش تعرفهها، آزادسازی نیروی کار، آزادسازی نرخ ارز، آسان سازی جریان سرمایه و جا به جایی پول و به طور کلی کاهش نقش دولت در اقتصاد عمده ترین نکات و     اصلی ترین محورهای متشابه طرح هدفمند سازی یارانه ها و نظریات تئوریسینها و نظریه پردازان مکتب وین هستند. اما علیرغم این تشابهات مهم ترین وجه افتراق طرح هدفمندسازی یارانه ها که در ایران در حال اجرا است با نظریات مکتب وین در چیست. پیروان و بنیادگذاران این مکتب  اقتصادی که نظریات آن ها هم اکنون به طور گسترده ای از اقبال دولت ها برخوردار شده است اعتقاد عمیقی به اصالت فرد داشته و اصولا دخالت دولت در اقتصاد را برنمیتابند و آن را مخل امنیت اقتصادی و باعث افزایش فساد میداند. از لودویک هاینریش فون میزس اقتصاددان و فیلسوف اتریشی و از بزرگان مکتب اقتصادی اتریش نقل است که: "دولت‌ها در همه دوره‌ها، منشا بزرگ‌ترین تلخ کامی‌ها، انحراف‌ها و فجایع بشری بوده‌اند." وی همچنین اعتقاد دارد که:" تاریخ بشر، تاریخ تورم است و این تورم محصول دولت‌هایی است که می‌خواسته‌اند دولت بمانند." هایک، در کتاب راه بندگی بر همین پایه تئوریک استدلال می کند که: "برنامه‌ریزی، خاص سازمان‌های مصنوع بشر مانند شرکت‌ها و بنگاه‌ها است که نظم آنها وابسته به نظم خودجوش و بزرگ جامعه است. برنامه‌ریزی برای نظام‌های خودجوش مثل جامعه و کشور به شیوه برنامه‌ریزی رایج در نظام‌های مصنوع، آزادی‌های فردی را نابود می‌کند. نظام بازار، به موجب نظم خودجوش نهفته در آن، برنامه‌ای درونی و خودگردان دارد که هیچ طرح و برنامه مصنوع بشر، نمی‌تواند جای آن را بگیرد." در واقع تفسیر اقتصادی اصالت فرد در پایه تئوریک اقتصاددانان مکتب اتریش از جمله هایک، میزس و باورک که از پیشتازان اقتصاد لیبرالی هستند این است که آنچه مردم را به خرید کالایی در بازار تشویق می کند میزان رضایتمندی برآمده از آن کالا است. عنصر تعیین‌ کنندهی قیمت، انسان است. می‌توان فهمید که مردم چه کالایی را بیشتر می‌پسندند اما کسی نمی‌تواند میزان این ترجیح را محاسبه کند. بنابراین باید تولید و داد‌ و ستد در فضای کاملا آزاد و بدون مداخله عناصر بیرون از بازار (به ویژه دولت) رخ دهد تا تولید‌ کنندگان براساس علائمی که از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند، نوع و میزان کالاهای مورد نیاز جامعه را شناسایی کنند. اگر نیروی مداخله‌گر دولت، کار مردم را به خودشان بسپارد و فراتر از قاعده‌گذاری کلی کاری نکند، بازار توانایی تنظیم ارتباطات افراد را خواهد داشت. همچنین بر همین پایه است که پیروان این مکتب اقتصادی اعتقاد دارند که یارانههای پرداختی از سوی دولت باعث برهم خوردن قانون عرضه و تقاضا شده و در کار بازار اختلال ایجاد میکند. از سوی دیگر منتقدان پرداخت یارانه از سوی دولت معتقدند که یارانههایی که از دریافت مالیات به دست میآید نبایستی توسط دولت به صنایع یا افراد یا برای دریافت برخی از خدمات هزینه شود، بلکه می توان از آن به شکل بهتری استفاده کرد بدون آن که در جریان بازار دخالتی داشته باشد. آنها اعتقاد دارند که پرداخت یارانه توسط دولت باعث می شود که بنگاه های اقتصادی زیانده، ناتوانی و عجز خویش را در تولید کالا و خدمات بهتر و با قیمت مناسبتر در زیر یارانه پرداختی پنهان کنند. در نهایت همین منتقدان به این نتیجه می رسند که اگر کالایی نتواند در بازار رقابت کند، بایستی جای خود را به کالای بهتر و با کیفیت تری بدهد که مردم از آن استقبال می کنند.

در حالیکه موضوع یارانهها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مکتب اتریش را به جهانی سازی مرتبط میکند. اینان به طریق اولی استدلال میکنند، چنان چه یک کالا نتواند در عرصه جهانی با رقبا رقابت کند چه بهتر که از گردونه خارج شود و از مصرف نیروی انسانی، سرمایه و وقت نیروهای درگیر حذر شود. اینان استدلال می کنند اگر اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی مانند یونان در تولید فولاد دست بالا را دارند چه بهتر که آمریکا به جای سرمایه گذاری در این صنعت، فولاد مورد نیاز خود را از این کشورها تامین کرده و به جای آن مثلا کالاهایی مانند هواپیما و یا صنایع با برد تکنولوژی بالا به این کشورها بفروشد. یا این که کشورهای اروپایی میوه و محصولات باغی خود را از کشورهای آسیایی و افریقایی وارد کنند. در همین روال می توان انتقال صنایع کارگربر یا انرژی بر کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده به چین، هند، آسیای شرقی، برزیل و ترکیه و رومانی در نظر گرفت. در واقع این صنایع برای استفاده از نیروی کار ارزان، قوانین مالیاتی آسان تر و بازار در دسترس و یا استفاده از انرژی ارزان تر از کشورهای مادر به این گونه کشورها منتقل شده اند.

همان گونه که در این استدلال ها مشاهده میشود عدالتی (اگر برای واضعان مکتب اتریش محلی از اعراب داشته باشد!) از پایه با عدالت مورد نظر دولت آقای دکتر احمدی نژاد متفاوت است. واضعان اندیشه مکتب اتریش هیچ گاه قائل به دخالت دولت در اقتصاد نبودهاند چه رسد به سهیمه بندی و پرداخت نقدی یارانه به آحاد ملت.

موانع اجرای طرح حذف یارانه ها در کشور

علیرغم این که با این استدلال ها موافق یا مخالف باشیم، مهم ترین ایرادهایی که به اجرای این طرح در ایران وجود دارد را می توان در محورهای زیر برشمرد:

1-    اقتصاد دولتی (عدم تحرک بخش خصوصی و تعاونی)

2-    موانع حقوقی

3-    قوانین و مقررات

4-    سیاست خارجی

اقتصاد دولتی

به طور کلی، اجرای این طرح در ایران در حالی توسط دولت اجرا میشود که به نظر می رسد،بیش از 78 درصد از در آمد کشور از نفت و انرژی باشد که در دست دولت است. بخش خصوصی و تعاونی چه به لحاظ حجم و گستره حیطه اقتصادی چه به لحاظ قدرت مانور و سرمایه به شدت محدود است و نقش چندانی در اجرای سیاست های اقتصادی کشور ندارد. تعیین سیاست های پولی و مالی و نرخ ارز در اختیار مدیران دولتی است. شبکه بانکی به طور کلی دولتی است و بانکهای بخش خصوصی از تحرک و قدرت مانور چندانی برخوردار نیستند به گونهای که حتی توانایی و اختیار تعیین و اعمال نرخ سود تسهیلات یا سپرده را نیز ندارند مانند بانک توسعه تعاون. دولت سهم بخش خصوصی از 20 درصد باقیمانده عمدتا در بخش صنایع کوچک، حرف و بازرگانی است و منابع مالی آن عمدتا وابسته به دولت بوده و به طور کلی نگاه آن به دست دولت است. به لحاظ کابرد اجتماعی و تاثیر گذاری در تصمیم های مجلس و دولت بخش خصوصی و تعاونی ابزاری در دست ندارد. نهادها و ارگان های حقوقی، سیاسی و اقتصادی بخش دولتی بسیار ضعیف و زیر سلطه بی چون و چرای دولت است. در چنین حالت ضعف بخش خصوصی اجرای تعاونی و خصوصی سازی مطمئنا با در نظر گرفتن منافع بخش دولتی اجرا خواهد شد و اگر چیزی نصیب بخش خصوصی شود لقمه دندان گیری نخواهد بود.

موانع حقوقی

یکی از مهم ترین دلایل تسلط بی چون چرای دولت در اقتصاد قوانین و تشریفات حقوقی کشور است. گرچه در تفسیر اصل 44 قانون اساسی بخش تعاون و خصوصی سازی بنگاه ها و موسسه های اقتصادی تایید شده است اما اجرای چنین تحول بزرگی دوباره به دولت محول شده است. در واقع مجری طرح خود یکی از طرفین دعوا است. آن هم طرف قلدری که به لحاظ ظرفیت، توان و استعداد، چندین برابر سایر رقبا قدرت دارد. در نتیجه اجرای این طرح ( خصوص سازی توسط دولت) تضاد و چالش مهمی را در نطفه با خود حمل می کند که امکان نخواهد داد تا این مهم به سر منزل مقصود برسد.

مسایل حقوقی متعدد دیگری نیز در اقتصاد ایران و حرکت آن به سوی یک اقتصاد آزاد وجود دارد مانند فعالیت شرکت های چند ملیتی در ایران، سرمایه گذاری خصوصی و شرکت های خارجی، تملک زمین، میزان سرمایه گذاری طرف خارجی در شراکت با طرف ایرانی، تنظیم روابط بانهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، قانون ورشکستگی، قانون واردات و صادرات کالا و ارز، ابهام در وضعیت شرکت ملی نفت و به طور کلی صنعت نفت کشور و بالاتر از همه نبود سیستم موثر، شفاف و کارآمد برای تعیین، تشخیص و اعمال حقوق مالکیت از جمله موانع حقوقی هستند که در نهایت باعث بی تحرکی و سکون بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی در کشور میشود.

قوانین و مقررات

با توجه به برنامه های سوم، چهارم، و پنجم توسعه در ایران مبنی بر کوچک و عدم تصدی گری دولت در حوزه اقتصاد، به نظر می رسد، تسلط بی چون و چرای دولت بر اقتصاد و حتی قانون گذاری بی ثباتی و ابهام در چشم انداز آینده چرخه اقتصاد پیش بینی می شود. بنا به این مثل معروف که آب میگردد و چاله را پیدا می کند، آهوی گریز پای سرمایه نیز به دنبال محل امنی برای رشد و توسعه است. ولی اکنون متاسفانه دست و پای  بخش تعاون و خصوصی بیشتر از هر زمان دیگری پیچیده در قید و بندهای متعددی است که امکان هرگونه تحرکی را از آن گرفته است. وجود محدودیتهای متعدد گمرکی که روز به روز بر تعداد و پیچیدگی های آن افزوده می شود، نوسان شدید نرخ ارز ، قیمت گذاری دولتی و در یک کلام مدیریت دولتی در همه ارکان اقتصادی، تناقض آشکار با اجرای این طرح دارد. قوانین و مقررات بورس، فروش کالا، صادرات و واردات، بیمه و مالیات، قانون کار، قانون ورشکستگی دست دولت را برای هر گونه اعمال نفوذ باز گذاشته است به گونهای که بخش خصوصی وتعاونی حتی در اجرای قانون کار یا حداقل دستمزد زیر سیطره دولت و مدیران دولتی است.

به طور کلی می توان عمده ترین موانع قانونی اجرای طرح را به شرح زیر برشمرد:

·    قانون بازار کار

·    قانون سرمایه گذاری خارجی

·    قانون جلوگیری از فساد و سوء مدیریت شرکتها

·    قانون مبارزه با پول شویی

·    قانون رقابت و کنترل قدرت انحصارات

·    سیستم مالی، بانکی و ارزی کارآمد و شفاف

·    نظام مالیاتی متعادل

·    نظام قضایی مستقل، کارآمد و شفاف

·    سیستم بوروکراسی شفاف، پاسخگو و کارآمد

سیاست خارجی

اقتصاد ایران یک اقتصاد کوچک است که به قول رئیس دولت در سفر به نیویورک نزدیک به 95 درصد گردش آن در خود آن اتفاق می افتد. چنین اقتصادی تاثیری در اقتصاد منطقه و جهان نداشته و جزیرهای عمل می کند. در چنین اقتصادی رقابتی نمیتواند اتفاق بیفتد. از سوی دیگر دولت با در پیش گرفتن سیاست خارجی تهاجمی روز به روز بر انزوای اقتصادی ایران افزوده و کشور را از استفاده از موقعیت ترانزیتی مبادی ورودی و خروجی بین المللی ریلی و جاده ای مهم و اثر بخش در منطقه و همچنین سرمایه گذاری خارجی و صنعت ارزآور گردشگری محروم کرده است. دولت در تصمیمگیریهای سیاسی و موضع گیری های خارجی کوچک ترین توجهی به موقعیت و شرایط خطیر بخش خصوصی و تعاون نداشته و در چنین شرایطی تولید کنندگان ایرانی از سرمایه، فناوری نوین و حضور در بازارهای منطقه ای نسبی جهانی محروم و از استفاده از مزیت های موقعیت جغرافیایی کشور، نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده، انرژی فراوان و ارزان و در دسترس و حضور در گروه بندی های اقتصادی منطقه باز می مانند. دولت در حالی که با قدت های بزرگ جهانی روابط اقتصادی مناسبی ندارد در هیچ اتحادیه یا بلوک بندی تجاری و اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای نیز عضویت موثری ندارد تا بتواند فضای تنفسی برای استفاده بخش خصوصی و اقتصاد بازار محور ایجاد کند.

در پایان بایستی به این نکته بسیار ضروری و مهم اشاره شود که خصوصی سازی و حذف یارانه ها یا تعدیل اقتصادی جز بر بستر یک دولت مدرن که قائل به حقوق بخش خصوصی و تعاون نباشد قابل اجرا نخواهد بود. زیرا در شرایطی که بخش خصوصی نقشی در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نداشته باشد خصوصی سازی و یا تعدیل اقتصادی جز تسلط مطلق و بدون نظارت دولت بر حیات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه دستاوردی نخواهد داشت که مطمئنا با اهداف طراحان و نویسندگان این طرح فرسنگها فاصله دارد.