تاثیر جهانی شدن در توسعه صنعتی ایران
در ادامه مطلب پیشین در باره جهانی شدن و مفهوم آن اینک به بررسی تاثیر جهانی شدن در توسعه صنعتی ایران و بررسی چالش ها و فرصت های جهانی شدن در مسیر توسعه صنعتی ایران می پردازیم.
مفهوم توسعه از آغاز تا پایان سده گذشته چنان دستخوش تغییر و تحول گشته که برای معنی آن نیز بحث و مجادله های بسیاری نزد اندیشمندان وجود دارد. در همین زمینه تا نیمه سده گذشته آن چه از واژه توسعه مراد میشد مبتنی بود بر رشد اقتصادی کشورها بر پایه شاخص‌هایی نظیر تولید ناخالص ملی و تولید سرانه ملی. نظریه رشد پس از جنگ و طرح مارشال از مراحل گوناگون عبور کرده است. "نظریه رشد اقتصادی در درون مطالعات توسعه" بر اساس یک سری از مدل های کینزی از 1940 تا 1950 در ایالات متحده و اروپا رواج یافت و حاوی مدل های هارود- دومار در مورد پس انداز و سرمایه گذاری-مدل روستو تحت عنوان "مراحل نظریه رشد" رودان روزنشتاین با عنوان "انفجار بزرگ" واسکیتووسکی با عنوان مدل های بیرونی" و مدل نورکس با عنوان صنعتی شدن " است . در این نظریات عموما توسعه به عنوان فرایندی از تشکیل سرمایه در گردش، که به وسیله سطوحی از پس انداز و سرمایه گذاری مشخص شده، تعریف می کند. مثلا روستو هر مرحله از مراحل فوق را از معیارهای اقتصادی نظیر میزان سرمایه‌گذاری، میزان رشد سالانه، میزان مصرف و غیره، متمایز کرده درباره آنها بحث می‌کند؛ بنابراین، با الهام از همین نگرش به توسعه، سازمان ملل دهه 1960 را نخستین دهه توسعه برای کشورهای جهان سوم نامید و دستیابی به رشد سالانه 6 درصد افزایش درآمد سرانه به میزان 6 درصد را هدف ایده‌آل کشورها اعلام کرد؛ یعنی در این نگرش به مسائلی چون، فقر، بیکاری و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی توجه نمی‌شد.
وقتی راهکارهای دستیابی به توسعه مطمح نظر صاحب‌نظران قرار گرفت و نقش دولت به عنوان یکی از مهمترین موضوعات قابل بحث خود‌نمایی کرد، از دولت به عنوان مجری و اصلی‌ترین محور توسعه، نام برده شد، غافل از آن که اولاً توسعه به عملکرد و کارآمدی دولت منحصر نیست، ثانیاً دولت‌ها، لزوماً از دیگر ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، توسعه‌یافته‌تر نبودند و خود، در مواقعی مانع بزرگی بر سر راه توسعه بودند. از این رو، مؤلفه‌هایی مثل تأمین معاش، افزایش اعتماد به نفس و آزادی افراد جامعه هم در زمره مشخصات توسعه‌یافتگی قرار گرفت.
هنوز هم اقتصاددانان، ارزش را در رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی، جامعه‌شناسان در نظم و تعادل اجتماعی و سیاسیون در کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی می‌دانند. همچنین در توده مردم، عده‌ای ارزش را در رفاه و ثروت، عده ای در نظم و امنیت و عده‌ای در گسترش اخلاق و معنویت و برخی در گسترش آزادی و عدالت می‌دانند.
گی روشه در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه، عبارت از کلیه کنش‌های است که برای کشاندن جامعه به سوی تحقیق مجموعه منظمی از شرایط زندگی جمعی و فردی که در ارتباط با بعضی از ارزش‌ها، مطلوب تشخیص داده شده‌اند، صورت می‌گیرد.
مایکل تودارو، توسعه را جریانی چندبعدی می‌داند که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی مردم، نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است.
دادلی سیرز Dadly Seers معتقد است، برای اثبات توسعه در یک کشور، باید دید که در کنار افزایش در آمد سرانه، آیا فقر، بیکاری و نابرابری در آن کشور تغییراتی کرده است یا نه. به نظر او، تنها در صورتی که این شاخص‌ها بهبود یافته باشند، میتوان مدعی وقوع توسعه در آن کشور بود. وقتی به سه دهه گذشته می‌نگریم و استراتژای‌های توسعه را تجزیه و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که این استراتژی‌ها نیز با تکیه بر دولت و نقش محوری دولت طراحی شده است؛ از قبیل استراتژی توسعه با تکیه بر بخش کشاورزی مثل چین و تایلند که رشد کشاورزی برای فقر‌زدایی از توده‌ها را هدف قرار می‌دهد، استراتژی توسعه با تکیه بر صفت استراتژی توسعه صنعتی‌شدن از طریق جایگزینی واردات ، استراتژی‌های توسعه برای صنعتی‌شدن با جهت‌گیری صادراتی که جملگی این استراتژی توسعه بر محور دولت طراحی شده‌اند. جالب اینجاست که صاحب‌نظرانی که مدعی راهگشا بودن توسعه چندبعدی و فراگیر بودند و هستند، نیز از ابعاد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی توسعه به عنوان وجود مکمل آن سخن می‌گویند.
برآیند چنین نگرش تک بعدی به توسعه، ایجاد شکاف های اساسی و عدم تعادل در ابعاد انسانی و مکانی بود . از همین رو به علت فجایعی که در همین رابطه بوجود آمد بازنگری اساسی در مفهوم توسعه انجام گرفت و از توسعه یک مفهوم چند بعدی، متعادل پدید آمد. پس از سال های 1970 اندیشمندان توسعه را به مثابه ابزاری برای تعادل بخشیدن به نظام اقتصادی و محیط زیست و پویایی و تداوم آن را به انسان محوری آن منوط ساختند. در این تعریف جدید که به مذاق موافقان جهانی سازی خوش نمی آید معیار سنجش نظام ها به دمکراتیک و غیر آن به توجه دولت ها و تصمیم گیری ها به :
تعیین تخصیص منابع با اولویت بخشی به پایداری درازمدت
به حداقل رساندن آثار منفی فعالیت های اقتصادی – سیاسی به انسان ها
به حداقل رساندن آثار منفی فعالیت اقتصادی به محیط زیست و زیست گاه انسانی
منوط کرده اند. در این تعریف بر جوشش توسعه از درون تاکید شده و خواستار ایجاد ساز و کارها یی برای فراهم آوردن فرصت های واقعی برای مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی – سیاسی بوده و ضمن اعتقاد به شیوه برنامه ریزی تعاملی از بالا به پایین و از پایین به بالا برای نهادینه کردن مشارکت مردم خواستار نهاد سازی در این زمینه می باشد. در چنین توسعه ای که توسعه انسان محور یا مردم گرا خوانده می شود با تکیه بر مشارکت های مردم، اخلاق، مدیریت و ظرفیت های فنی محلی ، ایجاد نهادهای مشارکتی و سازمان های محلی ، ثبات اجتماعی، مردمی کردن جوامع و پایداری خواسته شده است. البته چنین نگرشی به توسعه برخلاف نظریه طرفداران جهانی سازی قایل به ارائه الگوی خاصی برای توسعه همه مناطق جهان نبوده و همانگونه که اشاره شد توسعه را امری درونزا و تعاملی می داند
طی چند دهه گذشته دو سازمان بزرگ مالی جهانی یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تلاش نموده اند با تحمیل سیاست های آزاد سازی اقتصادی به کشورهای در حال توسعه برای پیوستن به بازارهای جهانی کمک کنند. در همین راستا موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و نیز خلف آن یعنی سازمان تجارت جهانی برای تسهیل و ترغیب هر چه بیشتر روابط بازرگانی بین کشورها کوشش می کنند. همانگونه که استیگلیتز در کتاب خود "جهانی شدن و مخالفانش" می گوید بنیانگذاران سازمان های مالی بین المللی معمولا "هدفهای مثبت و انساندوستانه ای در سر دارند اما این موسسات زیر نفوذ اعضای قدرتمند خود به تدریج ماهیت، عملکرد و کارکرد متفاوتی پیدا می کنند." اقدامات سازمان ها و موسسات یاد شده لزوما عواقب مثبتی برای کشورهای فقیر در بر نداشته است. بسیاری از کارشناسان بر این امر صحه می گذارند که گرچه جهانی شدن دارای پتانسیل های زیادی برای کشورهای فقیر تر می باشد، اما توافقنامه های امضا شده بین کشورها در مجموع در جهت منافع کشورهای در حال توسعه نمی باشد. علیرغم قوله ایی که برای کاهش فقر جهانی داده شده طی یک دهه گذشته یکصد میلیون نفر به جمعیت فقرای جهان افزوده شده و این در حالیست که در این مدت در آمد کشورهای دنیا در مجموع سالانه 2/5 درصد افزایش داشته است. نگاهی به بحران های مالی که طی یک دهه گذشته در آسیا و آمریکای لاتین واقع شده نشان می دهد که روند جهانی شدن ثبات برخی کشورهای در حال توسعه را نیز به خطر انداخته است.
مطالعه و مقایسه برنامه های اقتصادی کشورهای در حال توسعه بیانگر این نکته است که بکارگیری نسخه های سازمان های مالی جهانی لزوما راهنما و راهگشای این کشورها نیست. روسیه در دهه نود به توصیه موسسات اقتصادی جهانی مسیر "شوک درمانی" را انتخاب کرد که اقتصاد این کشور را به ورطه نابودی کشاند. در آرژانتین نیز اجرای سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به افزایش فقر دامن زده و به بروز آشوب های خشونتباری در سال 2001 انجامید. به گفته استیگلیتز بروز این خشونت ها تعجب آور نیست، آنچه تعجب آور می باشد این است که با وجود افزایش شدید فقر و بیکاری چرا این قدر طول کشید تا مردم به خیابان ها بریزند! اما از سوی دیگر چین به توصیه کارشناسان داخلی خود مسیر تدریجی تر و حساب شده تری را درپیش گرفت و توانست فقر را به میزان بی سابقه ای کاهش دهد. سایر کشورهای شرق آسیا نیز که نظیر چین کنترل جهانی شدن را مطابق شرایط خاص خود بر عهده داشته اند شاهد منافع بی شماری بوده اند که این روند با خود به همراه آورده است.
نقش دولت در بهره‌مندی از فرصت‌ها و تهدید‌ات جهانی شدن برای توسعه ملی ایران؟
به طور قطع بررسی پرسش بالا نیاز به برسی های همه جانبه توسط نهادهای مستقل و حرفه ای دارد. ولی در مجموع می توان گفت: جهانی شدن به مثابه شمشیری دو دم است که عجالتا در دست آمریکا و کشورهای صنعتی است که باعث فقیر تر شدن کشورهای در حال توسعه شده است. البته پیامدهای ناگوار آن تنها برای این کشورها نبوده و می توان آثار آن را در خود آمریکا با کاهش دستمزدها و فقیر تر شدن فقرای آمریکا نیز مشاهده کرد. اگر مهمترین دستاورد دوران کنونی را اطلاعات و تولید کالاهایی با فناوری های بالا توسط کشورهای صنعتی بدانیم ( مثال هالی فروانی برای روشن شدن این منظور می توان به میان آورد از نانوتکنولوژی تا اکتشافات ژنتیکی و رایانه و ماهواره وغیره) و تکیه مدافعان جهانی شدن را گردش آزاد اطلاعات، سرمایه و نیروی انسانی بدانیم که این گونه هست در می یابیم در این گونه جهانی سازی فقط گردش آزاد سرمایه که آن هم یک سویه و از سوی کشورهای فقیر به غنی است اتفاق می افتد. در واقع جهانی سازی زمانی می تواند کشورهای فقیر و ندار را منتفع سازد که انحصار اطلاعات به سود کشورهای در حال توسعه برداشته شود، آزادی مهاجرت و گردش نیروی کار تامین گردد. دولت های ملی بایستی امر آموزش را امری حتمی و غیرقابل چشم پوشی دانسته، با سرمایه گذاری واقعی بر روی آموزش و پرورش با روش های نوین و ایتکاری برای بدست آوردن فناوری نوین خود را برای مقابله با امواج جهانی شدن آماده ساخته و تهدید ها را به فرصت تبدیل کنند.
جهانی شدن نه یک روند کاملا مثبت و نه یک پروسه مطلقا مضر به حال کشورهای در حال توسعه می باشد. این پدیده نه یک واقعیت محض و جبری و نه یک انتخاب صرف است. بلکه بخشی از آن واقعیت و بخشی انتخاب است. جهانی شدن لزوما آینده محتوم بشری نیز نیست. اما مادامی که بازی اصلی در جامعه جهانی است باید با قواعد و مقررات کنونی آن آشنا و در شکل گیری و جهت گیری آتی آن دخیل شد.
در آن موقعیت است که می توانیم با بررسی علمی و بی طرفانه بازار کشورو منطقه، برتر و تدوین یک دورنمای منطقی و معقول با تکیه بر استراتژی توسعه درونزا و الگوی جایگزینی واردات، شرکت در ائتلاف های منطقهای وایجاد بازارهای مشترک با کشور های همسایه و ایجاد اتحادیه های تجاری با کشور هایی با اشتراکات منطقی فضای بیشتری برای تنفس صنایع داخلی ایجاد نموده واز ظرفیت های مفید کشورهای همسایه و هم پیمان در یک تقسیم کار طبیعی وخودبهخودی برای ارتقا و بهره وری صنایع داخلی بهره بریم. فضای بیشتر سازش بیشتر را به دنبال خواهد داشت. این سازش ضمن تلطیف وتدقیق قوانین و مقررات صنعتی واقتصادی باعث بهبود شرایط کار واشتغال وتساهل و تسامح در مسایل سیاسی در داخل و در رابطه با همسایگان می گردد. اینک بسیاری از اقتصاد دانان دنیا معتقدند راه رسیدن به اقتصاد جهانی و جهانی شدن نه تنها نیاز به صنایعی برای صادرات نداریم بلکه میتوانیم و باید در ابتدا برای بازارهای خودمان تولید کنیم . همچنین با در پیش گرفتن الگوی جانشینی واردات میتوان به یکی از راهبرد های موثر صنعتی شدن دست یافت.
