بهار خزان زده و شکست اقتصاد نولیبرالی آرژانتین!
وقتی خبر توقیف روزنامه ای را می خوانی یا می شنوی ابتدا حیرت است و ناباوری! واژه هایی مانند نه بابا! چرا! آه! بی اختیار بر لبان شنونده یا خواننده جاری می شود. و روزنامه نگارهایی که با شتاب و استرس تلاش دارند که روزنامه را به موقع ببندند و به چاپخانه بسپارند و خود با سبکی در انتهای شب به سوی خانه شان رهسپار شوند در حالی که برنامه کار فردا را با خود مرور میکنند.
اما همه این شور و حرارت با خبر توقیف ( بخوانید شلیک تیر خلاص) ناگهان سرد می شود. سپس سکوت است و دوباره خداحافظی بچه های روزنامه تا شاید وقتی دیگر!
این روزها اما جامعه در سکوت خبرها را می شنود و در خود هضم می کند. بی این که واکنشی بیش تر از همان کلمات و واژههایی که برشمردیم بر لب ها جاری گردد. اگر روزی با توقیف روزنامه سلام چنان بلوایی به راه می افتاد،نشانی از امید و همدلی جامعه و حکومت با خود داشت. ولی اگر امروز همه چیز در سکوت برگزار میگردد بایستی ترسید. از این ترسید که کسی را امیدی به داخواهی نیست. و همدلی و همبستگی از میان جامعه و دولت رخت بربسته است. اعتراض واکنش طبیعی هر کسی است که احساس می کند حقش ضایع شده است. دادخواهی آن جایی رواج دارد که دادرسی باشد. اما آن جا که سکوت و نهایتا شگفتی و افسوس باشد نتیجه بی حقی است نه این که لزوما تو حق نداشته باشی.
قرار بود صفحه ای امروز در لایی روزنامه بهار منتشر شود با مطالبی که در باره جهانی سازی و بحث های تئوریک پیرامون این موضوع فراهم کرده بودم . چند بخش کوتاه ازمطالبی را که قرار بود در صفحات لایی سرویس اقتصادی روزنامه چاپ بشود ( و حروف چینی شده عکس ها چسبانده و قرار بود راهی چاپخانه شود) را در این پست می گذارم. امیدوارم به زودی بقیه مطالب را یک به یک در همین وبلاگ قرار بدهم.
اقتصاد نئولیبرالی و آرژانتین
کم‌تر از یک دهه پیش، مقام های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، آرژانتین را به‌عنوان ‘کشور نمونه‌ی روبه رشد’ معرفی کردند. دولت آرژانتین با قبول برنامه‌های چشمگیر تعدیل ساختاری‌یی که منجر به خصوصی کردن شرکت‌های دولتی، کاهش تعرفه‌ها، و حذف بسیاری از برنامه‌های اجتماعی شد، به نرخ پایین بیکاری، ارز ثابت متکی به دلار، و سرمایه‌گذاری خارجی قوی خود می‌بالید. تا سال‌های اندکی، اقتصاد نئولیبرالی قابل دفاع به‌نظر می‌رسید. با این حال، هنگامی که صندوق بین‌المللی پول در ازای وام‌های جدید اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای دولت مقرر کرد، اقتصاد آرژانتین رو به وخامت گذاشت. در ژانویه‌ی 2002، پس‌از ماه‌ها اعتراض‌های خشونت‌آمیز خیابانی در شهرهای بزرگ، آرژانتین به‌طور رسمی از تعهد نسبت به بدهی عمومی سنگین 141 میلیارد دلاری سر باز زد. ادواردو دالدی[1] پنجمین رئیس جمهور آرژانتین طی فقط دو هفته، برای جلوگیری از سقوط کامل اجتماعی و مالی کشورش، دسترسی مردم به سپرده‌هاشان را محدودتر کرده و پزو را از وابستگی به دلار رها ساخت. پول رایج ظرف چند ساعت یک سوم ارزش خود را از دست داده، ثمره‌ی کار توده‌ی مردم را از آنان ربود. رئیس جمهور اذعان کرد ‘آرژانتین ورشکست شد، غرق شد و این الگو ]ی نئولیبرالی[ همه چیز را با خود نابود کرده است’. از آن زمان تا کنون، بهبود اقتصاد آرژانتین در ترکیب بخش‌های خصوصی و دولتی صورت گرفته است. تولید محصولات داخلی، به‌ویژه به‌علت تعدیل شرایط پرداخت بدهی‌ها و کاهش بار سنگین آن، شرایط بسیار مطلوب مالی جهان، و سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، دارای رشدی با نرخ سالانه‌ی 9 درصد بود. با این حال، تورم رو به رشد بوده، در سال 2006 دو رقمی شد. در پاسخ، دولت رئیس جمهور نستور کِرچ‌من[2] توافق در مورد مالیات‌های تجاری و صادرات و اِعمال محدودیت‌ها را به اجرا درآورد. قیمت برق و گاز طبیعی خانگی تا چند سال ثابت نگه داشته شده، بر مصرف آن افزوده شد و از سرمایه‌گذاری خصوصی نیز جلوگیری به‌عمل آمد، که منجر به محدودیت‌هایی در مصرف صنعتی و خاموشی‌ها در سال 2007 شد.
بحران آسیای شرقی
در سال‌های 1990، دولت‌های تایلند، اندونزی، مالزی، کره‌ی جنوبی، و فیلیپین به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به‌تدریج نظارت بر انتقال سرمایه‌ی داخلی را رها کردند. این دولت‌ها با تمایل نسبت به ایجاد فضای باثبات مالی، نرخ‌های بهره را افزایش داده و ارز ملی خود را با ارزش دلار آمریکا پیوند دادند. شادمانی ناموجه سرمایه‌گذاران خارجی منجر به ترقی ارزش سهام و بازار املاک در سراسر جنوب شرقی آسیا شد. با این‌حال، تا سال 1997، این سرمایه‌گذاران دریافتند که قیمت‌ها خیلی بیش از حد واقعی‌شان افزایش داشته است. آنان به‌وحشت افتادند و مبلغی معادل 105 میلیارد دلار از این کشورها خارج ساختند، که دولت‌های منطقه را وادار به رها کردن تکیه‌گاه دلار کردند. این دولت‌ها ناتوان از متوقف ساختن سقوط ارز خود، تمامی ذخیره‌ی ارزی خود را خرج کردند. پیامد آن، اُفت بازده اقتصادی، رشد بیکاری و کاهش دستمزدها بود. بانک‌ها و بستانکاران خارجی با رد درخواست اعتبارات جدید و اجتناب از افزایش وام، نسبت به این رویداد واکنش نشان دادند. تا اواخر سال 1997، تمامی منطقه خود را با عارضه‌ی بحران مالی‌یی مواجه دید که اقتصاد جهان را تهدید به کسادی می‌کرد. پیامد مصیبت‌بار با توافق بین‌المللی در حمایت مالی و فروش فوری دارائی‌های تجاری جنوب شرقی آسیا به پائین‌ترین قیمت به مؤسسه‌های سرمایه‌گذار خارجی، اندکی برطرف شد. امروزه، شهروندان عادی جنوب شرقی آسیا هنوز از پیامدهای ویران‌گر اجتماعی و سیاسی آن فاجعه‌ی اقتصادی رنج می‌برند. در اواخر سال 2007 و اوایل سال 2008، کم‌کاری اقتصادی ایالات متحده نتایج بغرنجی برای شرکای تجاری‌اش در اروپا و آسیا به‌همراه داشت. هنوز باید برای دیدن اثرات این رخداد بر اقتصاد جهان به‌انتظار نشست.
