سیر بورژوازی در ایران

اخیرا یادداشتی به نام بورژوازی ایرانی  از من در سایت البرز منتشر شده است. با توجه به این که متاسفانه صفحات سایت البرز فیلتر شده است اگر علاقه مند به خواندن این یادداشت بودید آن راعینا در ادامه همین صفحه میگذارم تا بتوانید استفاده کنید.

بورژوازی ایرانی!    

هنگامی که بورژوازی ملی ایران در دوره مشروطه سرِزا رفت نامادری قابله فرزند ناقص الخلقه‌ای را در دامن ملت ایران انداخت که شتر گاو پلنگی بود از بورژوازی نارس، مستوفیان و منشیان دولت، بازمانده های فئودالیسم قجری، بازاری های تازه به نان و نوا رسیده، تولیدات نصفه نیمه عشیره ای و ایلیاتی و صنعتگران نوخاسته و بورژواهای کمپرادور، عجین شده با خرده بورژوازی تازه شهرنشین شده. اما قبای اقتصاد پیشاسرمایه داری قجری به تن این طفل ناقص الخلقه که از خاکستر انقلاب مشروطه برخاسته بود تنگ و بس مندرس بود و بایستی با نو شدن زمانه جامه نو بر تن آن کرد. رضاشاه برای سوار شدن بر خر حکومت ابتدا نیاز داشت تا دولتی کارساز و ارتشی به روز داشته باشد تا آن ها را به دو پایه استوار حکومت خود تبدیل کند. نظام بوروکراسی نوین دولتی رضاشاهی از دیوانسالاری عقب مانده فرتوت قجری، نظامی با 90 هزار کارمند تمام وقت ساخت که در سراسر ایران پراکنده بودند و برای نخستین بار دولت مرکزی را قادر می کرد که مستقیما به همه 

بورژوازی ایرانی!

هنگامی که بورژوازی ملی ایران در دوره مشروطه سرِزا رفت نامادری قابله فرزند ناقص الخلقه‌ای را در دامن ملت ایران انداخت که شتر گاو پلنگی بود از بورژوازی نارس، مستوفیان و منشیان دولت، بازمانده های فئودالیسم قجری، بازاری های تازه به نان و نوا رسیده، تولیدات نصفه نیمه عشیره ای و ایلیاتی و صنعتگران نوخاسته و بورژواهای کمپرادور، عجین شده با خرده بورژوازی تازه شهرنشین شده. اما قبای اقتصاد پیشاسرمایه داری قجری به تن این طفل ناقص الخلقه که از خاکستر انقلاب مشروطه برخاسته بود تنگ و بس مندرس بود و بایستی با نو شدن زمانه جامه نو بر تن آن کرد. رضاشاه برای سوار شدن بر خر حکومت ابتدا نیاز داشت تا دولتی کارساز و ارتشی به روز داشته باشد تا آن ها را به دو پایه استوار حکومت خود تبدیل کند. نظام بوروکراسی نوین دولتی رضاشاهی از دیوانسالاری عقب مانده فرتوت قجری، نظامی با 90 هزار کارمند تمام وقت ساخت که در سراسر ایران پراکنده بودند و برای نخستین بار دولت مرکزی را قادر می کرد که مستقیما به همه شهرها و حتی روستاهای بزرگ دسترسی داشته باشد[1]. رضاشاه از طریق دولت نوساخته و با تکیه بر نیروی نظامی و توسل به نوعی ایدئولوژی ناسیونالیستی ارتجاعی به انباشت سرمایه دست زد تا اقتصاد فئودالی- عشیره ای قجری را به  بورژوازی بوروکراتیک و کمپرادور مبدل ساخته و خود در جایگاه یکی از بزرگ ترین ثروتمندان و زمینداران کشور قرار گیرد. به طوری که پس از مرگ 3 میلیون پوند سرمایه و بیش از 3 میلیون اکر زمین(acre معادل 4047 متر مربع زمین) از وی به ارث ماند.[2] این ثروت نخستین سنگ بنای مجتمع صنعتی – نظامی در عصر جدید و به شیوه نوین در ایران بود که همچنان و تا اکنون به اشکال گوناگون به باز تولید خود مشغول است. بورژوازی رضاشاهی که از طریق دستگاه عریض و طویل و گسترده این بوروکراسی دولتی و همچنین پشتیبانی نیروهای نظامی و دربار تامین می شد عمدتا از طریق افزایش درآمد نفتی، معافیت مالیاتی فئودال‌ها و زمین داران بزرگ در ازای غارت مازاد روستاییان، درآمد ناشی از انحصار کالاهای مصرفی، فعالیت‌های عمرانی (مانند پروژه بحث برانگیز ساخت راه آهن، راه‌های شوسه، خیابان کشی و لوله کشی آب  در تهران و احداث صنایع)، نظامی گری، افزایش درآمد مالیاتی[3] و گمرکی، افزایش شدید بهای زمین شهری در اثر گسترش شهرنشینی و بورس بازی بر روی آن و انحصار بازرگانی خارجی[4] به انباشت سرمایه دست زده بود به طور طبیعی به شدت ضد ملی و بیگانه پرست بود. در این دوره اقتصاد ایران به شدت در دست دولت و خاندان سلطنتی متمرکز شد. به طوری که 70 درصد بودجه دولت در دست رضاشاه متمرکز بود [5]. داور وزیر وقت مالیه با طرح شرکت های سهامی که تعداد آن ها به بیش از 20 شرکت رسید هرگونه تولید و توزیع را در دست دولت متمرکز کرد. عمده صنایع به دربار تعلق داشت و از 200 هزار دوک ریسندگی و بافندگی در ایران بیش از 58 هزار دوک آن متعلق به رضاشاه بود.[6] در این دوره شیوه تولید خرده کالایی به شدت آسیب دیده و صنعتگران، تولید کنندگان صنایع دستی و خرده فروشان در برابر صنایع تازه احداث شده به شدت ضعیف شدند. سهم کشاورزی در تولید ملی به شدت کاهش یافت . بر پایه یک آمار منتشر شده در روزنامه اطلاعات ( 12 دسامبر1941)، نسبت تولید ملی درسال 1320 نسبت به سال 1306 بدین ترتیب بوده است: میزان تولید در بخش  کشاورزی از3ر65 درصد تولید کل به 9ر58 درصد رسید، دامداری از 7ر12 به 6ر11 درصد، صنایع از 8ر9 به  4ر18 درصد، صنایع خانگی وپیشه وری از 7ر6 به 6ر4 درصد ورشته های دیگرتولید از 5ر5 به 5ر6 درصد. اگرچه شرکت های ثبت شده از 93 شرکت به 1725 شرکت وسرمایه آنها از143 میلیون به یک میلیارد و 863 میلیون ریال رسید اما کمتر از 20 درصد این صنایع توسط بخش خصوصی احداث شده بود. از سوی دیگراز مجموع 382 کارخانه موجود تنها 28 کارخانه بیش از500 نفرکارگرداشته اند. در مجموع بررسی موقعیت شغلی کارگران در دوره حکومت رضاشاه نشان می دهد که از حدود260 هزار کارگر شاغل در صنایع کارخانه ای و دستی و مشاغل خدماتی  31500 کارگر در صنعت نفت مشغول به کار بوده اند، حدود94500 کارگر در بخش حمل و نقل و عملیات عمرانی و حدود 95 هزار کارگر نیز در صنایع دستی و سنتی و قالی بافی و کم تر از 37 هزار کارگر در صنایع کارخانه ای تازه تاسیس اعم از اسلحه و مهمات سازی، شیلات، برق، نساجی و غیره مشغول به کار بوده اند. آمار بالا نشان دهنده ناجیز بودن سهم صنایع  نو در اقتصاد  دوره رضا شاه می باشد.[7] در این دوران دروازه های ورود کالا های ساخته شده به کشور باز شد که این امر موجب گسترش قدرت و ثروت اندوزی بازرگانان جدید شد که از رضاشاه در طول حکومت وی پشتیبانی می کردند. همزمان واردات کالا باعث لطمه خوردن به تولید صنعتی داخلی و عدم سرمایه گذاری صنعتی بخش خصوصی ایران شد و تراز تجاری ایران را با انگلیس و آلمان بدون احتساب نفت منفی کرد.[8] در طول حکومت رضاشاه زمین داری خصوصی تثبیت و دامنه آن به جز زمین داران قدیم به نظامیان، تجار و کارمندان عالی رتبه دولتی گسترش یافت. آن گونه که توزیع شغلی نمایندگان مجلس در سال 1320 نسبت به سال 1302 نشان می دهد تعداد زمین داران نماینده مجلس از 5/28 درصد به 4/40 درصد افزایش یافته است.[9] طبقه جدید بورژوازی دولتی گرچه طبقه نورسیده و به لحاظ عددی بسیار محدودتر از سایر طبقه های حکومتی بودند اما با نفوذ در دستگاه دولتی و دربار نقشی محوری در توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی عصر پهلوی ایفا می کردند. این طبقه الیگارشیک نه تنها مدیریت دولتی را در دست داشتند بلکه با نفوذ سیاسی در تعیین سیاست ملی نقش تعیین کننده ای داشتند.[10] کامل کننده این بورژوازی نوظهور لایه هایی شامل صدها تن از صاحبان صنایع بزرگ و تجار بین المللی، پیمانکاران و مهندسان مشاور بودند که هسته اصلی و استخوان بندی آن تجار قدیمی بودند که عمدتا به احداث صنایع مصرفی پرداخته بودند. با این مختصر می توان به این نتیجه رسید که حکومت رضاشاه حکومت اقلیت کوچکی بود مرکب از یک اریستوکراسی از زمین داران بزرگ، بورژوازی صنعتی و وابسته، درباریان با نفوذ، افسران ارتش و دولتیان عالی رتبه. نتیجه چنین حکومتی پس از بیست سال گسترش و ژرفش تضاد عمیق طبقاتی در جامعه شهری و روستایی و عشیره ای ایران، تشدید تضاد با انگلیس در اثر تجدید قرارداد دارسی و در نهایت اشغال کشور و قرار گرفتن در آستانه فروپاشی بود. با سقوط رضاشاه و در اثر خلاء قدرت ایجاد شده در کشور، کشمکش های شدیدی میان طبقات مختلف اجتماعی محل بروز یافته بود که کشور را به هرج و مرج و درگیری های شدید و حاد طبقاتی و قومی سوق می داد. احزاب و گروه بندی های متعددی به نمایندگی از کارگران، زمین داران فئودال، عشایر، تجار و بازارگانان و بورژوازی صنعتی در کشور و به ویژه در مناطقی مانند خوزستان، اصفهان، شیراز، بوشهر، آذربایجان و گیلان تشکیل شده بود. گرچه دربار در اثر سیاست های اقتصادی خودکامانه رضاشاه به جز شمار کمی از زمین داران، تجار بزرگ و ثروتمند و قشر کوچکی از سرمایه داران پایگاهی در میان مردم نداشت، ولی هنوز نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی گذشته خود را در حاکمیت حفظ کرده بود. در این دوره عملا هیچ برنامه اقتصادی مشخصی از سوی دولت محمدرضا شاه دنبال نمی شد. برنامه هفت ساله که در دوره ابتهاج تهیه شده بود به بایگانی رفته بود. سرانجام کشمکش های شدید طبقاتی و سیاسی به نخست وزیری دکتر محمد مصدق منجر شد. وی که پس از چند دوره نمایندگی مجلس و طی یک فرایند پیچیده و دشوار به نخست وزیری رسیده بود نمی توانست سیاستی مخالف منافع زمین داران بزرگ و بورژوازی کمپرادور و بوروکراتیک در پیش نگیرد. وی با در پیش گرفتن سیاست اقتصادی درونزا و گسترش صنایع ملی - ­گذشته از نهضت ملی کردن نفت – در بار را از هرگونه دخالت و فعالیت اقتصادی  منع کرده و آن را محدود کرد، محو ارتجاع فئودالی و کاهش نقش آنان در اقتصاد از طریق اصلاحات ارضی، کاهش نقش بروکرات های دولتی فاسد در اقتصاد، محدود کردن بنیادهای خیریه دربار و زیر نظارت دولتی بردن فعالیت اقتصادی این بنیادها، ایجاد بخش جایگزینی واردات، تشویق تجار به صادرات محصولات داخلی و انجام اصلاحاتی برای رشد بورژوازی تولیدی تلاش کرد. گرچه این اقدامات باعث رشد بازار و بورژوازى ملى گردید، اما منابع و زمان کافی برای انباشت سرمایه و شکل گیری بورژوازی ملی به دست نیامد. عقب نشینی بازار سنتی از همراهی با نهضت ملی، خرابکاری گسترده دربار و هم پیمانان آن  متشکل از زمین داران فئودال، بورژوازی کمپرادور، امرای ارتش و عمال انگلیس ثابت کرد که رشد سرمایه‌داری نوظهور در یک کشور پیرامونی در مرحله ای از رشد پیشرفته سرمایه داری جهانی امکان پذیر نیست. این زنجیره در نهایت با خشن‌ترین و عریان‌ترین شکل ممکن از سوی دولت‌های امپریالیستی به صورت کودتا و برکناری دولت ملی کامل شد. در اثر کودتا دولت ملی ساقط و اقتصاد ایران دوباره به همان ریل سابق بازگشت و بورژوازی بوروکراتیک و کمپرادور دوباره بر خر حکومت سوار شد.

کودتای 28 مرداد بدترین دوره را برای طبقات تولیدی ایران اعم از کارگران و بورژوازی تولیدی رقم زد. دولت برآمده از کودتا با استحکام بنیادهای بورژوازی بروکراتیک که در سال‌های حکومت ملی لطمه خورده بود و گسترش مناسبات اقتصادی - سیاسی با کشورهای امپریالیستی، بورژوازی ملی را به شدت ضعیف کرده و در برابر آن بورژوازی کمپرادور و بورژوازی بروکراتیک را تقویت کرد. در این دوره کشاورزی نیمه جان که با ابزار و ادوات باستانی کار می کرد چه به لحاظ واردات افسار گسیخته و چه سیاست های غلط اقتصادی و عدم سرمایه گذاری ریالی، فرهنگی و علمی به ورطه ورشکستگی افتاد. تا جایی که واردات کشاورزی در فاصله سال های 1356 تا 1357 با افزایش 14 در صدی رو به رو شد . طی دهه‌ی 1960 رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود،‌ حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت کشور افزوده می شد[11]. دولت کودتا تا دهه 40 و اصلاحات ارضی اجباری موقعیت ممتازی به طبقه زمیندار فئودال بخشید. به گونه ای که سهم زمین داران در مجلس قبل از کودتا از 40 درصد در مجلس هفدهم به 50 و مجلس هژدهم به 51 درصد رسید.[12] بحران شدید اقتصادی در آغاز دهه 40 و فشار آمریکا برای اجرای اصلاحات ارضی شاه را ناچار به ایجاد تغییراتی در اقتصاد کشور کرده و راه را برای حضور عناصر لیبرال منش به کابینه باز کرد.

افزایش ناگهانی درآمد دولت از  نفت از 555 میلیون دلار در سال‌های آغازین دهه 40 به 958 هزار دلار در اواخر دهه 40 و سپس به 2/1 میلیارد دلار در دهه 50 خورشیدی که در نهایت در سال 1353 به بیش از 5 میلیارد دلار رسید[13]، افزایش شدید بهای زمین در دو نوبت در دهه‌های 40 و 50 و درآمدهای ناشی از پیمانکاری فعالیت‌های عمرانی و زد و بندهای پیرامون این فعالیت‌ها در کنار رشد اقتصادی چشمگیر کشور، رشد تولیدات صنعتی و تولید کالاهای مصرفی و واسطه ای و توسعه و تجاری شدن بخش کشاورزی، باعث فربه‌تر شدن دولت و قوام بورژوازی بروکراتیک و کمپرادور حول راس حکومت و گسترش شدید واردات و قدرت مند شدن بازرگانان گردید. از بعد از دهه 40 صنعت در سایه توجه دربار رشد چشمگیری کرد از جمله این صنایع،  صنایع خودرو، رنگ ،‌دارو ، فرآوردهای پتروشیمی ،‌لاستیک، ‌رادیو و تلویزیون  بود که عمدتا کالاهای مصرفی بودند و از لحاظ تکنولوژی، ماشین آلات و نیاز به نیروی انسانی ماهر عمیقا به کشورهای صنعتی وابسته بودند.[14] علیرغم سرمایه گذاری های گسترده و فراوان در صنایع سرمایه داری و مادر سیاست درهای باز و وابستگی شدید تکنولوژیک به غرب و البته کارشکنی های دولت های سرمایه داری غربی اجازه رشد درونزا به اقتصاد ایران را نداد به طوری که در سال 56 سهم کل تولیدات صنعتی (‌شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی )‌در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی 20 درصد و سهم خدمات 56 درصد بود. اکثر صنایع و خدمات در دست دولت یا دربار قرار داشت. به طوری که بر پایه برخی آمارها بیش از 80 درصد اقتصاد کشور اعم از صنعت، خدمات و واردات ایران در دست 1000 خانوار درباری و یا وابستگان به آن قرار داشت.[15] که  عبارت بودند از 63 خانواده وابسته به دربار پهلوی، خانواده های اشرافی زمین دار، اشراف سرمایه دار، 200 سیاست مدار قدیمی و کارمندان عالی رتبه و افسران بلند پایه ارتش، سرمایه دارهای قدیمی که در جنگ دوم به ثروت های کلانی دست یافته و در مدت گران شدن نفت بر ثروت خود افزوده بودند. این خانواده های ثروتمند که نه تنها مالکیت بیش تر زمین های کشاورزی را در دست داشتند بلکه 85 درصد شرکت های تولیدی ، بانک ها و کارخانه ها نیز در دست اینان بود. بدین ترتیب مجتمع صنعتی- نظامی این بار با درآمدهای نفتی و پشتوانه امرای ارتش، کارمندان عالی رتبه بوروکراسی دولتی و بورژوازی بزرگ و وابسته  پایه های قدرت خود را تحکیم کرده و اقتصاد کشور را در چنبره خود گرفت.

انقلاب 57 که مجتمع عظیم صنعتی – نظامی و بورژوازی تجاری و باقی مانده فئودال ها را مسبب تضاد ژرف طبقاتی در جامعه و منشاء بی عدالتی در ایران می دانست سمت گیری عمده خود را  بهره‌مندی اقشار گوناگون مردم به ویژه طبقه زحمتکش شهرها و روستاها از مواهب اقتصادی کشور تعیین کرده بود. ولی جبهه انقلاب و حاکمان و کارگزاران آن عناصر بسیار متضادی را در درون خود داشت. دولت موقت که استخوان بندی آن از نمایندگان بورژوازی ملی و تجار خوشنام و افراد تحصیل کرده لیبرال منش تشکیل شده بود، اقداماتی چون ملی کردن گسترده صنایع و بانک ها و تملک دارایی های دربار و وابستگان رژیم گذشته را در دستور کار خود قرار داد. ولی این اقدامات چه آن زمان و چه بعدها به عنوان حرکات افراطی از سوی جناح های مخالف ارزیابی و تحقبیح  شده و آن را ناشی از سمتگیری سوسیالیستی دولت موقت می دانستند.[16] اگرچه بعدها افراد نزدیک به این جریان فکری که در زمان دولت موقت جزء کارگزاران دولت بودند مانند عزت الله سحابی این اقدامات را ناشی از جو انقلابی روزهای آغازین انقلاب دانسته و ملی کردن ها را از روی اجبار و نه رضایت (مثلا در اثر گریختن صاحبان این صنایع به خارج از کشور یا دستگیر شدن آن ها) ارزیابی کردند،[17]  با این همه اقدامات این چنینی در دولت میرحسین موسوی شدت بیشتری یافته و به تلاش برای ملی کردن تجارت خارجی و الغای کامل مالکیت ارضی پیش رفت. در این دوره از انقلاب تلاش می شد که صنایع ملی و مادر برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد و همچنین خارج شدن کشور از سلطه کشورهای امپریالیستی احداث شده و راه رشد اقتصادی سوای آن چه که در غرب اتفاق افتاده بود پیموده شود. در حالی که این سیاست‌ها با شدت و جدیت از سوی برخی عناصر درون حکومت دنبال می‌شد، همزمان مقاومت‌های بسیارجدی در برابر این اقدامات از سوی جناح بازار و بورژوازی کمپرادور صورت می‌گرفت[18]. به موازات اقدامات دولت در محو آثار سرمایه داری وابسته و تجاری و بوروکراتیک بخش‌هایی از اقتصاد مربوط به بنیادهای سلطنتی به فرمان آیت الله خمینی  دست نخورده به بنیادهایی مانند بنیاد مسضعفان و جانبازان منتقل شد که زیر نظر دولت و مجلس نبود. دارایی‌ این بنیادها همراه برخی دیگر مانند کمیته امداد و آستان قدس به تدریج و دور از نظارت‌ها به حیات خود ادامه داده تا جایی که به قدرت‌های اقتصادی عظیم در سایه تبدیل شدند. علاوه بر این وقوع جنگ و تحریم‌های اقتصادی باعث شکل‌گیری هسته‌های اقتصاد زیرزمینی گردید که بعضا با اطلاع دولت برای دستیابی به برخی اقلام و لوازم مورد تحریم خارجی مانند اسلحه و مهمات و برخی ماشین آلات مورد نیاز بود و به این سان با درگذشت رهبر انقلاب زمینه برای قدرت گرفتن دوباره هسته‌های مجتمع صنعتی – نظامی که با رخداد انقلاب پراکنده شده بودند آماده  شد.

پس از جنگ کفه نبرد بر سر مالکیت حجم عظیم اقتصاد دولتی و شبه دولتی که از همان فردای انقلاب آغاز شده بود با شکست جهانی اقتصاد سوسیالیسم دولتی و اندیشه اقتصاد سوسیالیستی به سود جناح بورژوازی بوروکراتیک سنگین شده و با در گذشت آیت الله خمینی که موجب انزوای شدید چپ اسلامی و از دست دادن همه پایگاه‌های آنان در نهادهای انتخابی و انتصابی شد، کامل گردیده و اقتصاد کشور را وارد مرحله تعیین کننده‌ای کرد. در این دوران هاشمی رفسنجانی با تکیه بر وزن و جایگاهی که در مناسبات قدرت داشت پرچمدار اصلاحات گسترده اقتصادی کشور به سود بازار  شد .[19] دولت سازندگی با توجه به آموزه‌های اقتصاد نولیبرالی و اجرای نسخه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در زمینه خصوصی‌سازی و به اصطلاح آزاد سازی اقتصادی مجوز رسمی دخالت سپاه و وزارت اطلاعات در اقتصاد را زیر عنوان خود گردانی دستگاه‌های دولتی به این دو نهاد داد. همچنین این دولت برای غلبه بر موانع قانونی با بحث بر سر تغییر اصول 43 و44 قانون اساسی، خصوصی سازی صنایع، احیای بورس، خصوصی سازی تحصیل، اصلاح بانکداری اسلامی و تقویت بخش خصوصی سنگ بنای حرکت به سوی اقتصاد بازار یا اقتصاد نولیبرالی را گذاشت.[20] در این مقطع دولت با گسترش عرصه‌های سرمایه‌داری و کشاندن آن به نهادهای دولتی، نظامی و شبه نظامی، چه به علت تحریم‌های بین‌المللی یا سهم خواهی این نیروها عملا ایجاد مجتمع صنعتی- نظامی و گسترش اقتصاد شبه نظامی و زیرزمینی را رسمیت بخشید.

گسترش فقر و فلاکت ملی ناشی از به کار بستن شیوه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در دولت سازندگی که نشان دهنده عطش نهادهای غیر پاسخگو و شبه مافیایی برای چنگ اندازی بر منابع اقتصادی دولت بود دولت اصلاحات را ناچار به بازنگری در شیوه اقتصادی دوره سازندگی کرد. این دولت بدون آن که مدل اقتصادی نولیبرالی را نکوهش کرده باشد برای ایجاد تعادل در بهره‌مندی اقشار گوناگون جامعه در چارچوب نوعی اقتصاد سرمایه‌داری تولیدی، با اصلاح مالی و پولی و همچنین گسترش بورس و سرمایه داری مالی و خدماتی و فعال کردن بخش مستغلات و همکاری و تعامل با سرمایه‌داری جهانی کوشش کرد. دولت اصلاحات با همراهی مجلس ششم تلاش داشت حتی المقدور روابط اقتصادی را شفاف ساخته، از حجم و ظرفیت اقتصاد زیر زمینی کاسته و فعالیت‌های اقتصاد زیر زمینی را رو زمینی کند، بخش خصوصی را فعال کرده و با سیاست تنش زدایی به همکاری با اقتصاد جهانی به تولید ثروت بپردازد و برای تولید نفت و گاز سرمایه‌گذار بیابد. دولت اصلحات گمان می کرد با تعدیل سیاست های اقتصادی و اجتماعی رفسنجانی و در سایه تعامل با سرمایه داری جهانی و امنیت اقتصادی و سیاسی می تواند شرایط مناسبی برای بازتولید سرمایه داری مولد ایجاد کرده و دولت با استفاده از اهرم هایی مانند دریافت مالیات از ارزش افزوده ایجاد شده و عوارض گمرکی و غیره ضمن ایجاد فرصت های شغلی، تورم را کاهش داده، شرایط معیشتی مناسب، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی گسترده ای برای عموم ملت فراهم کند. این دولت در مجموع تلاش داشت که سرمایه‌داری بروکراتیک را به نوعی سرمایه‌داری تولیدی تبدیل کند و نه به عنوان یک عضو شریر جامعه جهانی بلکه یک عضو مسئول با قدرت های سرمایه داری جهانی همکاری کند. اما نه شرایط جهانی و بلوغ سرمایه‌داری انحصاری جهانی و نه شرایط داخلی اجازه چنین کاری را نمی داد بلکه در عوض شرایط را برای هر چه فربه تر شدن و قوی تر شدن مجتمع صنعتی – نظامی که برای قبضه قدرت بوروکراتیک خیز برداشته بود فراهم کرد و از این نظر دولت اصلاحات دولت مستعجل بود. در این دولت که کماکان بر مدار اقتصاد نولیبرالی حرکت می کرد نرخ تورم و بیکاری همچنان دو رقمی و میزان واردات بسیار بالا بود.[21]. نسبت تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی اگر چه نسبت به دوره های پیش بالا رفته ولی هنوز اقتصاد کاملا به نفت و درآمدهای نفتی وابسته بود. میزان واردات از 18 میلیارد دلار در آغاز به کار دولت اصلاحات به 40 میلیارد دلار رسید[22] بورژوازی تجاری و غیر تولیدی در همه سال‌های پس از انقلاب با واردات گسترده کالا و  بورس بازی روی زمین‌های شهری و قاچاق گسترده کالا و ارز[23] و همچنین معاملات مشکوک با کشورهای خارجی و چنگ اندازی بر درآمدهای نفتی توانسته بود قدرت عظیمی کسب کند که منابع، میزان و گستره آن نامشخص بود. این بورژوازی همان گونه که اشاره شد در دولت سازندگی روابط گسترده ای با برخی جناح های حکومت به ویژه با نظامیان برقرار کرده بود که در پایان دولت سازندگی برای قبضه قدرت بوروکراتیک خیز برداشت. شکست نمایندگان سیاسی این جریان در برابر اصلاحات آن را به سمت مجتمع صنعتی- نظامی سوق داد تا خود را برای تسخیر قدرت بوروکراتیک آماده کند. علیرغم تلاش های دولت اصلاحات و اصلاح طلبان، نه تنها اقتصاد غیر رسمی زیر زمینی محدود نشد بلکه با فرمان سال 1383 حاکمیت که سپاه را موظف به شرکت در فعالیت‌های اقتصادی گسترده می‌کرد این بخش از اقتصاد با شرکت در پروژه‌های مهم پیمانکاری در داخل و خارج کشور، عدم پرداخت مالیات برای فعالیت‌های اقتصادی و همچنین دسترسی آسان به منابع مالی ارزی و ریالی بانک‌ها و قاچاق گسترده کالا صنایع داخلی را زمین گیر کرده و دولت توانایی مقابله با آن را نداشت. به گفته نمایندگان مجلس ششم[24] حدود 30 درصد از واردات کشور( معادل 12 میلیارد دلار) به طور غیر قانونی از طریق  60 اسکله غیر مجاز( بنا به گفته برخی 200 اسکله غیر مجاز، نقل از محسن بهرامی، اسکله های نامریی کالاهای قاچاق مریی) در خط ساحلی 1500 کیلومتری جنوب کشور و همچنین فرودگاه پیام که خارج از کنترل گمرک کشور و زیر نظارت سپاه بود انجام می‌شد. همچنین گفته می شود مقادیری نفت از این اسکله ها بدون نظارت دولت توسط بنیاد مستضعفان یا ارگان های دیگر صادر می گردد. مجتمع صنعتی - نظامی که در مواردی مانند تسخیر فرودگاه امام خمینی و فسخ قرار داد با شرکت ترکیه‌ای تاو و ترک سل آشکارا رو در روی دولت ‌می ایستاد، در سال‌های پایانی دولت اصلاحات توانست مجلس را از نمایندگان دلخواه و همراه خود پر کند و از این طریق وزرای کابینه محمد خاتمی را استیضاح و از کار برکنار کرده و با همکاری و تقسیم کار با نهادهای انتصابی هوادار بورژوازی تجاری – نظامی عملا سکان قدرت اقتصادی و سیاسی را  به چنگ آورد.

سرانجام و در انتخابات نهم ریاست جمهوری مجتمع صنعتی – نظامی با در دست گرفتن قدرت سیاسی و بوروکراتیک دولتی علیرغم شعارهای تند عدالت‌خواهانه در زمینه اقتصاد و بهره‌مند ساختن مردم از مواهب درآمدهای ملی و مبارزه با مافیا عملا در جهت اجرای گسترده خشن ترین و افراطی‌ترین سیاست‌های اقتصادی انحصارات سرمایه‌داری مالی جهانی که بر دو رکن خصوصی‌سازی گسترده صنایع و خدمات و همچنین حذف یارانه‌ها قرار دارد گام بر دارد.. و از سوی دیگر به بهانه کوچک کردن دولت هر چه بیشتر به سوی تمرکز قدرت در یک دایره محدود شونده و زیر زمینی بدون هر گونه کنترل و نظارتی حرکت کرده و با دادن شعارهای آتشین در سیاست خارجی و غبارآلود کردن فضای داخلی محمل‌های لازم را برای هر چه بسته‌تر کردن فضای اقتصادی کشور به سود اقتصاد غیر رسمی و گسترش بورژوازی بروکراتیکِ تجاری- نظامی به پیش ‌برد.

---

[1] یرواند ابراهامیان. ایران بین دو انقلاب.

[2] همان.

[3] . در دوره حکومت رضاشاه  تعرفه های گمرکی بیش از 4 برابر شد و درآمدهای مالیاتی به 280 میلیون ریال رسید.

[4] در سال در 1310 ش ، دولت با وضع قانون انحصار تجارت خارجی ، تجارت خارجی و نظارت بر آن را در انحصار خود گرفت و هیئت حاکمه اتاق های بازرگانی موجود را به حال تعلیق درآورد و اعضای آنها را به همکاری در سازماندهی هیئتهای جدید، که به آن ها اعتبار قانونی دایمی بخشیده شده بود، تشویق کرد.(منبع  encyclopaediaislamica)

[5] داریوش همایون .صد سال کشاکش با تجدد

[6] درآمد ناشی از انحصار کالاهای مصرفی همچون شکر، چای، تنباکو و مواد سوختنی تقریبا از صفر به 1/2 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب بودجه دولتی 18 برابر شد.(یرواند ابراهامیان. ایران بین دو انقلاب)

[7] بولتن بانک ملی ( شماره 81 سال 1946) و طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران. احمد اشرف- علی بنو عزیزی

[8] جان فوران. توصیف اقتصاد ایران در دوره رضاشاه

[9] همان

[10] طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران. احمد اشرف- علی بنو عزیزی

[11] اقتصاد سیاسی ایران. سیف الله سیف اللهی(1372)

[12] ز.شجیعی. نمایندگان مجلس شورای ملی

[13] دیکتاتوری و تصعه سرمایه داری در ایران. فرد هالیدی

[14] آشنایی با اقتصاد ایران. ابراهیم رزاقی

[15] طبقه ،‌سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران، منصور معدل

[16] گفتگوی شهروند امروز با مرعشی سخنگوی کارگزاران سازندگی. شماره 71

[17] برای نمونه به گفتگوی عزت الله سحابی در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، بهمن امویی مراجعه کنید.

[18] یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی دولت رفسنجانی ، رئیس اتاق بازرگانی تهران و فعال سیاسی و اقتصادی در گفتگوی خود با روزنامه اعتماد برای این رقابت از لفظ جنگ 27 ساله میان  میان جناح های گوناگون سیاسی سود می جوید. (روزنامه اعتماد20/9/86)

[19] مردان جمهوری اسلامی چگونه بوروکرات شدند؟ بهمن امویی

[20] گفتگوی شهروند امروز با مرعشی سخنگوی کارگزاران سازندگی. شماره 71

[21] چرا اصلاحات شکست خورد. کاظم علمداری

[22] سعید لیلاز مبنای این رقم را از 12 میلیارد دلار محاسبه کرده است.ولی بایستی توجه داشت که رقم اصلی در پایان دوره دولت رفسنجانی 18 میلیارد دلار بود که در مقطع کوتاهی به 12 میلیارد رسیده بود.(به نقل از جراید)

[23] سردار ایوبی مدیرکل وقت مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم معاملات غیر قانونی در کشور 5/9 میلیارد دلار برآورد کرده بود.(جراید)

[24] شهریار قنبری نماینده مجلس ششم، محسن آرمین در استعفانامه خود در مجلس ششم، مهدی کروبی رئیس مجلس هر یک به نوبه خود به این موضوعات اشاره کرده‌اند. . این موضوع توسط یونسی وزیر وقت اطلاعات نیز تایید شد.