اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟
بررسی عملکرد چهار ساله دولت کنونی در ایران نشان دهنده زیرزمینی شدن اقتصاد ایران و انحصاری شدن آن است.
برای بررسی دقیق‌تر این موضوع لازم است ابتدا کمی به گذشته بپردازیم.
آقای احمدی‌نژاد و حلقه یاران وی از یک گروه بسیار کوچک و محدود تشکیل شده است. کسانی که وی را می شناسند و سابقه آشنایی در روزهای جوانی با ایشان را دارند همگی بر این موضوع انگشت می‌گذارند که وی بسیار بسته عمل کرده و در فعالیت‌های سیاسی همچون گروه‌های زیرزمینی ممنوعه فعالیت می کند. اساسا تا شهردار شدن کسانی که ایشان را می‌شناختند بسیار اندک شمار بودند و حتی در میان محافظه کاران نیز شخص شناخته شده‌ای نبود. چرا که آقای احمدی‌نژاد اساسا به فعالیت با چراغ خاموش علاقه زیادی داشته و دارد. نزدیکان بسیار محدود و اندک شمار رئیس دولت نیز چیز زیادی در باره ایشان نگفته و نمی‌گویند.
برای این که از بحث اصلی که بررسی سمت و سو و ویژگی‌های اقتصاد کنونی ایران است دور نیفیتیم موضوع را همین‌جا درز می‌گیریم.
اقدامات و برنامه‌ریزهای اقتصادی آقای احمدی نژاد در دوران چهارساله حکومت وی سه وجه یا خصوصیت آشکار دارد:
- خصوصی سازی گسترده و مبهم
- رشد و گسترش بی سابقه تجارت و واردات کالا
- تضعیف صنعت به ویژه صنایع بزرگ در عوض گسترش صنعت زیر پله‌ای و حجره داری
- گسترش فعالیت‌های عمرانی و انتقال آن به زیر مجموعه نظامی،بنیادها و دوستان و نزدیکان
- بی اعتنایی به نهادهای ناظر و قوانین رسمی
مجموعه اقدام‌های دولت،گذشته از پیامدهای ریز و درشت آن مانند نابودی کشاورزی و بورس بازی روی مسکن و به طور کلی مایحتاج مردمکه در جای خود برای مردم بسیار پر هزینه بوده است، چند نتیجه کلی به همراه داشته است:
1- - انتقال بخش های زیادی از اقتصاد کشور و فعالیت‌های اقتصادی کشور به سمت اقتصاد زیر زمینی. دولت با خصوصی سازی گسترده بخش‌هایی از صنعت و خدمات کشور که عمدتا به صورت واگذاری به بخش‌‌های اقتصادی شبه دولتی می باشد، عملا راه نظارت قانونی نهادهای نظارتی را بر این گونه خدمات و صنایع بسته است. زیرا این بخش نه دولتی است و نه خصوصی.
2- - واگذاری بسیاری از پروژه‌های خاص صنعتی و طرح‌های عمرانی و حتی خدماتی و تجاری به واحدها و شرکت‌های زیر مجموعه نظامی و بنیادها که عملا بخش بزرگی از گردش اقتصادی کشور به آن قسمت واگذار شده است که به دلیل نظامی بودن و مسائل خاص آن از شمول نظارتی نهادهای قانونی برکنارند.
3- - گسترش واردات و نابودی کشاورزی نیمه جان کشور در اثر واردات. در عمل بخش بزرگی از نیروی مولد اقتصادی کشور را وابسته به عطایای دولت کرده است. یعنی رواج آگاهانه اقتصاد تیولداری صدقه‌ای.
من نمی‌دانم نام چنین مدل اقتصادی‌ای چیست؟
