بی برنامه‌گی دولت در زمینه مسکن
مسکن، گره روی گره
چرخه رونق و رکود مسکن در ایران نه تنها هزینه و فشار شدیدی را بر متقاضیان مسکن به ویژه اقشار کم درآمد و حقوق بگیران شهری وارد می‌کند بلکه برای اقتصاد کشور نیز پیامدهای زیانباری را در بر داشته است. اما مدتی است – از اواسط سال گذشته- خرید و فروش و همچنین ساخت و ساز مسکن رو به کاهش گذاشته و این روند همچنان ادامه دارد ، که نمی توان و نباید آن را به حساب بحران اقتصادی جهانی گذاشت. دولت نهم نیز در این مدت همواره روند کاهشی قیمت زمین و مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ را به پای اقدامات خود نوشته است ولی آیا در واقع چنین است. کدام اقدام دولت منتهی به کاهش بهای مسکن شده. و چرا کاهش بهای مسکن با رکود همراه است؟ چرا دولت برای رونق ساخت و ساز مسکن اقدامی انجام نمی‌دهد.
نخست باید این نکته روشن شود که اوضاع کنونی بازار مسکن کاهش قیمت به علت رکود می‌باشد. که باعث کاهش ساخت و ساز به ویژه در شهرهای بزرگ شده و فشار شدیدی را بر اجاره مسکن وارد کرده است. متاسفانه اقدام های دولت در زمینه مسکن نه تنها چاره ساز نبوده بلکه بحران ساز نیز بوده است. از مهم‌ترین اقدامات دولت نهم در زمینه مسکن بایستی از طرح مسکن مهر نام برد. دولت نهم با برهم زدن ساز و کار نصفه نیمه سابق که وام دهی از طریق سیستم بانکی به وپژه بانک مسکن و همکاری با انبوه سازان همچنین ساخت مسکن توسط شرکت های وابسته به وزارت مسکن، صندوق مهر را تاسیس کرد که با توجه به وجود بانک قدیمی و تخصصی مسکن این اقدام جز بهره‌برداری تبلیغاتی برای دولت نتیجه مثبتی عاید مردم نکرد. آغاز طرح مسکن مهر که مانند سایر اقدامات دولت نهم با سرو صدا و هیاهوی تبلیغاتی زیادی همراه بود عملا نتوانست گرهی از کار فرو بسته متقاضیان مسکن بگشاید زیرا براساس اظهارات مسئولان وزارت تعاون و صندوق تعاون علیرغم نام نویسی گسترده متقاضیان که در آغاز به حدود 4 میلیون نفر رسید، به گفته سید علی علوی معاون وزیر تعاون به عنوان متولی و مجری طرح حدود 1400 هزار نفر از این تعداد به عنوان واجد شرایط پذیرفته شدند. ولی اقدامات مسکن مهر در شهرهای بزرگ و به ویژه در تهران از همان آغاز به علت نبود زمین به شدت لنگ ماند به گونه‌ای که تا پایان فروردین امسال فقط زمین 600 هزار نفر مشخص شده است و بقیه زمین‌ها تا کنون مسکوت مانده است. در کل کشور نیز تاکنون فقط برای 300 هزار واحد پروانه ساخت صادر شده و علیرغم گذشت سه سال از آغاز طرح هنوز هیچ واحدی در هیچ نقطه ایران به مرحله تحویل نرسیده است. با این حساب متوجه می‌شویم اقدامات دولت در بخش مسکن نه تنها نقشی در کاهش قیمت نداشته بلکه سبب آشفتگی بازار و انباشته شدن توقعات مردم نیز شده است. تنها دلیل روند کاهشی بهای مسکن در تهران و شهرهای بزرگ را می توان به کاهش نقدینگی که بنا به برخی آمارها در اواخر سال گذشته و سال کنونی به بیش از 9 درصد رسیده و گرانی بیش از حد مسکن در نقاطی از تهران و شهرهای بزرگ نسبت داد که دولت در آن هیچ نقشی نداشته است.
اما با توجه به این که تهیه مسکن مناسب برای آحاد مردم یکی از وظایف دولت است که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، دولت آینده برای حل این مشکل چه اقداماتی را باید انجام دهد؟
گرچه در طول برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی حتی بیش از برنامه مسکن ساخته شد ولی قیمت مسکن هیچ گاه کاهش نیافت و در بیشتر این سال‌ها شاهد چرخه رکود و رونق بخش مسکن بوده‌ایم. به گونه‌ای که در تمام طول دوران اجرای برنامه‌های سوم و چهارم تنها سال های 71 و 77 و 83 سال‌های ثبات نسبی مسکن بوده است. البته برنامه‌ریزی‌هایی که در دولت دوم اصلاحات انجام شده بود منجر به ثبات نسبی مسکن و زمین شده بود که با اقدامات دولت نهم و مجلس هفتم مسکن دوباره و این بار با شدت بیشتر وارد بورس شده حالت سرمایه‌گذاری یافت. به نظر می‌رسد دولت آینده ضمن تعیین تکلیف متقاضیان مسکن مهر پیش از آن‌که تبدیل به یک معضل سراسری و حاد بشود بایستی دست به یک برنامه ریزی با کمک متخصصان بخش مسکن بزند. به طور قطع مشکلات مسکن در ایران ساختاری است که از قیمت زمین تا نقشه، ساخت و اجرا و فروش و مسائل حقوقی را در بر می‌گیرد. ولی مهم‌ترین اقداماتی که دولت آینده بایستی در این زمینه انجام دهد اقدام همه جانبه حقوقی و سیاسی برای متوقف ساختن بورس بازی بر روی زمین و خارج ساختن آن از حالت سرمایه‌گذاری است. زیرا یکی از عوامل مهم گرانی مسکن و مشکلاتی که بر شهرهای بزرگ و مناطق خوش آب و هوا تحمیل می‌شود به همین علت است. ضمن این که قمیت زمین در تهران بیش از 50 درصد قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد در حالی که این رقم قبل از دولت نهم به حدود 30 درصد می‌رسید. همراه با این اقدام انبوه سازی و شهرک سازی می‌تواند مناسب‌ترین راهکار حل مشکل مسکن باشد با توجه به این‌که شهرک سازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده و امتحان خود را پس داده این اقدام می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی مسکن از جمله فشار بر روی شهرهای بزرک را برطرف کند. در صورت انبوه سازی و شهرک سازی صنعتی سازی ساختمان نیز قابل توجیه است. زیرا در بهترین شرایط در حال حاضر حدود 25 درصد هزینه ساخت مسکن را مصالح تشکیل می دهد و باید بدانیم که در اثر ساخت و ساز به شیوه قجری مسکن در ایران حدود 30 درصد مصالح و به همین میزان نیروی کار در طول ساخت و ساز هدر می‌رود. در این زمینه دولت بایستی ضمن عمل به وظایف قانونی خود در ساخت و ساز و تهیه مسکن مورد نیاز مردم و با تصویب و تسهیل قوانین و مقررات ساخت صنعتی خانه و شهرک سازی توسط شرکت‌های تخصصی سازنده مسکن و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سرانجام با تولید ساختمان‌های سبک و ارزان قیمت نیمه پیش ساخته برای مناطق روستایی در حل این مشکل بزرگ بکوشد.
