اقتصاد و توسعه در دولت نهم

                                                               کیومرث مسعودی

این بخشی از یک نوشتار نبستا بلند است که توسط کیومرث مسعودی کارشناس ارشد اقتصاد و برنامه‌ریزی شهری نگاشته شده است. بخش‌هایی از این نوشته را که در حوصله این وبلاگ است انتخاب کردم که در ادامه می‌خوانید.

مشکلات و بحران‌ها

در چند ساله اخیر کشور ما با امواج متلاطم و سرگیجه آور بحران‌های اجتماعی واقتصادی مواجه ودست به گریبان شده است. بیکاری لجام گسیخته، با وجود تخصیص بیش از 36 میلیارد دلار وام کم بهره احداث بنگاههای زود بازده، درحالیکه صدها وهزاران پروژه بزرگ و کوچک در مناطق مختلف کشور نیمه کاره مانده و عقل حکم می کرد که در وهله اول بودجه لازم برای تکمیل وراه اندازی این پروژه‌ها اختصاص می یافت. به این ترتیب ضمن کاهش تورم – به دلیل عاطل ماندن سرمایه گذاری‌های نیمه کاره-، فرصت های شغلی زیادی به طور قطع ایجاد می شد.

بانک‌های کشور که در اینجا به عنوان تنها موسسات مالی وسرمایه گذاری مطرح هستند،با پرداخت وام های تکلیفی عملاً ورشکسته شده‌اند. حدود30میلیارد دلار مطالبات مشکوک الوصول و پرداخت های تکلیفی به حساب بانک مرکزی، بدهی آن ها را افزایش داده است. در حالی که با کاهش دستوری نرخ بهره از16 تا 18 درصد به حدود 10درصد، بسیاری از سپرده گذاران پولهای خود را از بانکها بیرون کشیده و بر خلاف تصور اولیه که این وجوه به سمت سرما یه گذاری در بخش صنعت و کشاورزی سوق داده شود، سرمایه های سرگردان به بازارهای مالی غیر رسمی، بخش مسکن و بورس و امثال آنها راه یافت که با تشدید بحران مسکن و کاهش 40 تا60درصدی ارزش سهام در بازار بورس باعث اضرار بسیاری از خانواده های کم دست و میان مایه گردید.

با افزایش در آمدهای سرسام‌آور نفتی، در همان سال اول عمر دولت نهم، حجم نقدینگی حدود 40 درصد افزایش یافت که پیش بینی می شود رقم نقدینگی به حدود 200 میلیارد رسیده باشد. این حجم بالای نقدینگی، همزمان با فشار تحریم‌های جهانی که باعث ورود سرمایه های ایرانی خارج از کشور به داخل کشور شد، چه در بحران مسکن و چه در افزایش نرخ تورم از 11 درصد در سال 84 به حدود 30 درصد در پایان نیمه اول سال 87، تاثیر به‌سزایی داشته است.

توزیع نا عادلانه ثروت باعث تشدید فاصله طبقاتی که طبق برنامه چهارم باید به هفت برابر (فاصله دهک‌های بالایی و پایینی در آمدی)کاهش می یافت، شد. در عمل و بنا به گفته نمایندگان مجلس این فاصله هم اکنون 24برابر شده است، در حالی‌که دربدترین سال‌ها، این میزان هیچگاه از 16 برابر فراتر نرفته بود. ضریب جینی (توزیع ثروت) که در دوره اصلاحات 418% بوده هم اکنون به 427%رسیده است. علیرغم درآمد افسانه‌ای دولت از فروش نفت بشکه‌ای 140دلار، موجودی صندوق ذخیره ارزی نسبت به دوره اصلاحات کاهش چشمگیری یافته است. در حالی‌که بدهی خارجی دولت نیز به 28 میلیارد دلار افزایش یافته است. بدیهی است که با جهش واردات 60 میلیارد دلاری در سال گذشته، و کسری بودجه پی در پی دولت، که عمدتاً مرتبط به بخش بودجه جاری و به منظور پرداخت حقوق کارکنان دولت و واردات بنزین و شکر و میوه و گندم و سایر محصولات و کالاهای مصرفی بوده، چیزی برای ذخیره باقی نمانده باشد.

کاهش بهره‌وری را در مقایسه شاخص واردات (کالای سرمایه‌ای) به نسبت نرخ رشد اقتصادی می‌سنجد. در دوره سازندگی در برابر هر 3 میلیارد دلار واردات یک درصد نرخ رشد اقتصادی داشته‌ایم، که در دوره اصلاحات این نسبت به 4میلیارد دلار در برابر یک در صد نرخ رشد رسیده مابه‌التفاوت مذکور را تا حدودی می‌توان ناشی از تورم جهانی و کاهش ارزش دلار دانست ولی در دولت نهم در برابر هر 5/6 میلیارد دلار واردات یک درصد نرخ رشد داشته‌ایم که مبین واردات عمده کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی (یارانه‌ای) بوده است.

وابستگی فزاینده دولت به درآمدهای نفتی، که طبق برنامه چهارم می‌باید سالانه 20درصد کاهش می‌یافت، متاسفانه به شدت افزایش یافته است. به‌طوری‌که در بودجه سال 1387، از مجموع منابع درآمدی دولت 4/52 درصد مرتبط به نفت است.

چنان‌چه فرآورده‌های پتروشیمی را هم به این رقم اضافه کنیم تا حدود 60 درصد درآمدهای دولت از طریق فروش نفت تامین شده است. این در حالی است که علیرغم در آمد250 میلیارد دلاری دولت از فروش نفت در 3 سال گذشته، رشد سرمایه گذاری از 11 درصد در دوره اصلاحات به 8/4 درصد کاهش یافته و بنا بر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، با بحران کنونی جهانی و کاهش قیمت نفت، نرخ رشد سرمایه گذاری به صفر میل خواهد کرد.

دولت طی سه سال گذشته، علیرغم سیاست‌های برنامه چهارم برای کوچک کردن دولت، به شدت فربه‌ شده است. به‌طوری‌که بنا به گفته مدیر اتاق بازرگانی تهران دولت به 70 درصد سهم در اقتصاد ملی به بزرگ‌ترین کار فرما تبدیل شده است. در حالی که بخش خصوصی شامل کشاورزی، خدمات، و بازار و کارخانجات و حمل و نقل و....کمتر از 10درصد سهم در اقتصاد کشور دارند.

باید توجه داشت که 20درصد باقیمانده مربوط به نهادها، شهرداری‌ها و بخش عمومی، و امثال آن است که خارج از حیطه عمل بخش خصوصی و نزدیک به دولت عمل می‌کنند.

طبق برنامه چهارم می بایست سالانه تا 50 درصد ذخایر ارزی صندوق ذخیره ارزی برای توسعه بخش خصوصی در اختیار این بخش قرار می گرفت که به گفته صاحبنظران، سهم این بخش به 5درصد هم نمی رسد، در حالی که سیاست‌های متناقض دولت در کاهش و افزایش مداوم تعرفه ها،و نهایتاً کاهش میانگین تعرفه‌ها از 5/14 در صد به 10 درصد، و در برخی بخش‌های کشاورزی کاهش به صفر درصد، باعث آسیب جدی به محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی بخش خصوصی شده است.

علاوه بر این کاهش تولید گاز و برق و آب در زمستان سال86، که منجر به قطع شدن گاز و برق کارخانجات گردید (به‌منظور تامین نیازهای خانگی)، روند تولید این موسسات و نیز مرغداری‌ها و دامداری‌ها را مختل کرد. در بخش کشاورزی خشکسالی و سرد سالی، ضربات عمیقی به اقتصاد ضعیف خانواده های کشاورزی وارد نمود. جالب آن‌که با گذشت حدود یک سال از این معضل اساسی (به دلیل شکنندگی اقتصاد کشاورزی و آثار مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و افزایش معضلات شهرها و کلان‌شهرها و از بین رفتن بخشی از مشاغل کشاورزی)، هنوز دولت حاضر- یا قادر به پرداخت یارانه جهت مقابله با آثار خشکسالی و یخبندان به کشاورزان نشده است. ضعف بنیان‌های کشاورزی، ضرورت توجه جدی دولت به این بخش را ناگزیر می سازد. در کشورهای منطقه، بخش کشاورزی ما از نظر بهره وری11/1 کشور اول منطقه و 22/1 بهره‌وری کشاورزی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است.با این‌که ساختارکشاورزی خرده ملکی و معیشتی ما مشابهت زیادی به ترکیه دارد، ولی از نظر بهره وری 10/1 ترکیه و از نظر سرمایه گذاری بخشی 5/1ترکیه هستیم. از نظر مکانیزاسیون نیز کشور ما 5/1 کشور اول منطقه (لبنان) می باشد.

بنابراین واردات بی رویه شکر (که در یک سال معادل مصرف 3 ساله کشور شکر وارد شده و باعث بلاتکلیفی چغندر کاران و تعطیلی کارخانجات قند و بیکاری کارکنان مجتمع نیشکر هفت تپه....)خشکسالی حادث شده، کاهش تولید گندم به 40 درصد، قطع گاز و برق چاه‌ها و دامدار‌ی‌ها و مرغداری‌ها، مجموعه‌ای از اقشاربیکار آسیب پذیر جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وجود دلالان و واسطه‌های میدانی که سود اصلی را نصیب خود می‌کنند، در کنار واردات محصولات باغی و زراعی ازآمریکای لاتین تا اروپا و شمال آفریقا و چین، بخش کشاورزی را به شدت تهدید می‌کند. ضریب ناچیز مکانیزاسیون، سرمایه‌گذاری اندک، خرده مالکی و کشت متفرق، مصرف بالای آب (از مجموع آب استحصالی کشور 92 درصد سهم کشاورزی 6 درصد شرب و 2درصد سهم صنعت است) ضعف صنایع فرآوری و بسته‌بندی باعث شده که نه تنها بازارهای صادراتی عراق و افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس را از دست بدهیم، که در عمل در حفظ بازارهای داخلی هم عاجز و ناتوان نشان می دهیم.

با بروز بحران جهانی اقتصاد، مدیران عالی دولتی در ابتدا ادعا کردند که این بحران به دلیل جدا افتادگی اقتصاد کشوراز اقتصاد جهانی، تاثیری بر اقتصاد ما ندارد. لیکن در کوتاه زمان با کاهش شدید قیمت نفت معلوم شد که نه تنها اقتصاد نفتی ما در برابر این بحران به شدت آسیب پذیر است، بلکه سایر عرصه‌های اقتصاد ما نیز تحت تاثیر این بحران قرار می گیرد.

با بحران جهانی، ضمن کاهش شدید قیمت نفت، معلوم شد که تقاضا برای نفت با رشد منفی 7/6 درصد در حال کاهش است.خبری که دراولین گام بودجه سال آتی را (1388) در هاله ای از ابهام فرو برد. در بخش بودجه جاری، چنان‌چه به قیمت ثابت سال 87 اتکا کنیم، به 58میلیارد دلار نیازاست.در حالی‌که در بهترین حالت با فروش نفت 35 میلیارد دلار در سال 88 درآمد خواهیم داشت که در نتیجه فقط در بخش بودجه جاری با کسری 35 میلیارد دلاری مواجه هستیم. با بروز بحران و کاهش تقاضا برای کالاها و در نتیجه کاهش قیمت ها، اقلام صادراتی کشور با کاهش ارزشی 30 تا 50 درصد مواجه اند.

ارزش سهام در بورس تهران 40 تا 60 درصد کاهش داشته و حتی با این کاهش قیمت نیز افزایش صف فروشندگان سهام، خریداری یافت نمی شود. در حالی‌که طبق برآورد کارشناسان، در صورت کمک 300 میلیارد تومانی، بورس تهران از ورشکستگی و هزاران خانواده و افراد سهام دار از آسیب‌های جدی اقتصاد می‌رهند، با این حال دولت علیرغم قول مساعد اولیه، هیچگونه اقدامی به عمل نیاورده است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد دولت نهم، آثار بحران جهانی باعث کاهش رشد تولیدات صنعتی معادل منفی 2 درصدر شده که پیش بینی می شود این رقم بیشتر شود.

افزایش نرخ دلار در محاسبات بودجه از 890 تومان در سال 87 به 950 تومان در سال 88 که باعث رشد رسمی 5 درصدی قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. با توجه به نقش درآمدهای نفتی در افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور، پیش بینی می شود که با ضریب وابستگی بالای بودجه کشور به درآمدهای نفتی، و کاهش قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی کشور از 9/6درصد در سال 87، در سال آینده کاهش چشمگیری داشته باشد.

2- سیاست‌ها و اقدامات دولت و نقش آن دربروز بحران‌های اقتصاد کشور

متاسفانه دولت نهم همواره آثارهای منفی سیاست‌های متخذه خود را منکر شده است. دولتی که در سال اول در مخالفت با برنامه چهارم از افزایش بنزین 80 تومانی به 100تومانی جلوگیری کرد، با افزایش چشمگیر بودجه جاری و عمرانی، در کوتاه مدت شاهد تورم لجام گسیخته و رشد قیمت‌ها شد. لیکن تا مدتها حاضر به پذیرش این واقعیت نشده و آن را جوسازی روزنامه‌ها و شایعه‌پردازی مسئولین قبلی قلمداد می‌کرد.

نکته ظریف این‌که رئیس دولت یک رویداد مهم اقتصادی را (تورم و افزایش قیمت ها) که محصول سیاست‌های اقتصادی وی بود به سطح مباحثات عامیانه فرو کاست(ارزان فروشی کاسب محله رئیس جمهور).این رویه متاسفانه به رویکرد مسلط مدیران اجرایی درهمه دوره‌ها بدل شد. به‌طوری‌که مشکلات و گرانی‌های موج دوم را که ناشی از تثبیت دستوری قیمت‌ها و کاهش دستوری نرخ بهره بانک‌ها بود، به خشکسالی و سوء نیت منتقدین نسبت داد.

دولت نهم با سیاست تجمیع قدرت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را، که نزدیک به 60سال سابقه برنامه ریزی و مهار رفتارهای احساسی دولتمردان را در کارنامه داشت، منحل کرد. جالب است که در سال 1353 نیز شاه که از درآمد یکباره نفتی به هیجان آمده بود و فکر می‌کرد صرفاً با پول خرج کردن، بدون توجه به زیر ساخت‌ها و بنیان‌ها، شاهد توسعه وترقی را در آغوش خواهد گرفت، در برابر مخالفت عبدالمجید‌ مجیدی رئیس وقت سازمان برنامه با تغییر بودجه، دستور انحلال آن را داد که با پا در میانی نخست وزیر وسایر وزرا از این تصمیم برگشت. در این دوره نیز بسیاری از نمایندگان مجلس، صاحبنظران و مدیران اقتصادی هشدار داده و تلاش زیادی در تغییر تصمیم رئیس دولت کردند که بی نتیجه ماند.

انحلال شورای پول و اعتبار و تصمیمات یک جانبه، تضعیف و چالش مداوم رئیس بانک مرکزی، تغییر اساسی در اصول اولیه بودجه‌نویسی واجرای آن در عمل، علیرغم مخالفت مجلس، بر نتابیدن انتقادهای اقتصادانان وحتی اخراج مدیران ارشد اقتصاد و وزرای اقتصاد و رفاه و رئیس سازمان برنامه، و روسای بانک مرکزی و تغییر چند باره وزیر نفت، .... .همگی در جهت انحصار قدرت در دستان خود و حلقه نزدیک به خود بود.در این راه حتی از اتهام همکاری وزرای معزول با مافیا، ابا نکرد.

کاهش دستوری بهره بانکی،علیرغم وجود تورم20و25 درصدی، تحمیل پرداخت‌های هنگفت تکلیفی، بدبینی و بی توجهی به بورس، که یک بار نیز آن را به قمار تشبیه کرده بود، رفتارهای فرا قانونی در موارد معدودی که مجلس بر نظر خود پای فشرد، از جمله سیاست‌های اعمال شده بود که آثار گسترده ای بر جا گذاشت.

اختصاص بودجه هنگفت عمرانی بدون توجه به زیر بناها و قدرت کشش، در همان سال اول باعث رشد40 درصدی نقدینگی شد. سیاست‌های دستوری برای تثبیت قیمت آب و برق و سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه نیروگاه‌ها را به تعویق انداخت که نتیجه آن در سال گذشته با قطع گسترده برق و گاز و اختلال در زندگی مردم، در سرمای زمستان، و ضرر و زیان‌های هنگفت به کارگاه‌های تولیدی و واحدهای دامی و زراعی، خود را نشان داد.

این‌که مدت‌ها تورم وآثار منفی سیاست‌های غلط ساخته ذهن افراد ومغرض قلمداد شد، بعد خشکسالی مقصر همه مشکلات مالی و بانکی و تولیدی شمرده شده و حالا هم همه مشکلات ناشی از بحران جهانی قلمداد گردد، فقط برای این‌که سیاست‌های غلط اقتصادی دولتمردان پوشیده بماند، راه به جایی نخواهد برد. اگر اصولیت و اصولگرایی منش آقایان است، باید صادقانه نقش خود را در تخریب ساختارهای اقتصادی و آثار گسترده ویرانگر آن که در امواج بعدی به بی اعتمادی، افسردگی، ناامیدی، و هزاران مشکل روان- تنی درمیان مردم منجر خواهد شد، بپذیریم. اگر سیاست دستوری و اراده‌گرایانه کاهش بهره بانکی درست بود، چرا اکنون دوباره به حال اول برگشته است؟ اگر تثبیت دستوری قیمت‌ها غلط بود، چرا کسی راهکاری برای مقابله با موج لجام گسیخته افزایش قیمت‌ها، آن هم درست در شرایط رکود و کاهش قیمت‌های جهانی، ارائه نمی دهد. به راستی چرا گزارش فشرده‌ای از اقدامات انجام شده در راستای اصل44 به ملت ارائه نمی شود.آیا منظور از اصل44، واگذاری بخشی از سهام کارخانجات زیان‌ده و ورشکسته تحت عنوان سهام عدالت به گروه‌های درمانده اجتماعی یا واگذاری اجباری این سهام به کارمندان و بازنشستگان در قبال مطالبات آنان است. یکی از اصول مهم در خصوصی سازی خروج دولت از عرصه رقابت و واگذاری مدیریت موسسات و نهادهای تولیدی وخدماتی به بخش خصوصی است، پس چرا هم‌چنان مسئولین اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشور از فربه شدن دولت و رقابت نابرابر دولت می‌نالند. اساساً قرار بوده چند شرکت و کارخانه دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و تا چه حد این واگذاری‌ها انجام شده است. آیا کسی اطلاعاتی در این باره دارد؟‌آیا می‌توان بعد از چند سال به رقم سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش بهره روی، افزایش نرخ تولید و فرصت های شغلی ناشی از مشارکت گسترده بخش خصوصی و واگذاری کارخانجات دولتی به این بخش ،به‌طور مستند و مستدل اشاره ای داشت؟

علت انتشار آمارهای متعدد و متناقض چیست و چرا دولت با وضوح در مورد اقدامات و سیاست‌های خود اطلاع رسانی نمی‌کند؟ چرا اصل 44 در سایه قرار گرفته، بودجه آن‌قدر دیر به مجلس ارائه می شود که فرصت بررسی دقیق آن توسط نمایندگان از دست برود، و اصل 44 و لایحه بودجه، منوط و مشروط به تصویب طرح تحول اقتصادی شده است. موضوع 52هزار پرونده تخلفات اقتصاد دولتی چیست و چرا مردم از این حجم عظیم از تخلفات آگاه نمی شوند؟

3- طرح تحول اقتصادی، ثواب یا کباب

دولت نهم فاقد استراتژی و حتی برنامه اقتصادی می‌باشد. نادیده گرفتن چشم انداز 20 ساله توسعه و گام اول آن که در قالب برنامه چهارم ارائه گردید، علیرغم تصویب توسط مجلس وتأیید شورای نگهبان و تنفیذ مقام رهبری، از همان اولین روزهای عمر دولت نهم نه تنها نادیده انگاشته شد که به انحاء مختلف مورد تعرض واقع شد و به نسخه اجرایی طرح تعدیل بانک جهانی تعبیر گردید. این شیوه بعدها نیز به کرات توسط دولتمردان دولت نهم جهت تحریف و فرو کاستن سیاست‌ها و اقدامات مدیران قبل، به کار گرفته شد.

شیوه ایجاد ابهام بدون کمترین نقد علمی و تحلیلی مکتوب.

سیاست‌های اجرا شده درزمینه اقتصاد، توسط دولت نهم، علیرغم تغییر مکرر مردان اقتصاد کابینه، بارها دستخوش تجدید نظر شده است، بدون آن‌که حتی یکبار توضیحی در مورد چگونگی و چرایی تغییر سیاست‌های دولت، اعلام شود. با توجه به ویژگی های فوق الذکر دولت نهم که مبین فقدان اصولیت و باور به برنامه توسعه می باشد، و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعلیل بودجه کشور به ند بند محدود، ودر سایر قراردادن اصل 44،نشان داده که چندان باوری به خصوصی سازی و برنامه ریزی نداشته و بالعکس خواهان تمرکز شدیدتر فعالیت‌های اقتصاد در دست دولت می باشد. از آن سو موضوع یارانه‌ها یکی از مسائل اساسی بیماری اقتصاد کشور بوده که نه در سال‌های اخیر و یا پس از انقلاب که بیش از 60-70سال است، گریبان اقتصاد کشوررا گرفته است.دولت های رانتیر(هر دولتی که بیش از 40درصد از منابع درآمدی‌اش وابسته به درآمد خدادادی باشد، رانتیر نامیده می شود)،ثروت ملی را در اختیار گرفته و مانع از توسعه بخش خصوصی شده و طبیعتا این توقع را در مردم ایجاد می کند که مسئله اشتغال، تامین اجتماعی، بهداشت ودرمان، آموزش و فرهنگ و فراغت و مسکن و خورد و خوراک و کلیه امور زندگی مردم را سرو سامان دهند، چون دولت بزرگ‌ترین مالک و کارفرما در این‌گونه کشورها می باشد.

بدیهی است که با توجه به شرایط پیش گفته، اقتصاد کشور به شدت با این رایگانه ها در آمیخته شده و هدفمند کردن آنها مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، سازوکار اجرایی مناسب و آمادگی لازم مسئولین برای تجدید نظر در برنامه‌ می‌باشد. آیا دولت نهم با ویژگی‌های شدید خود محوری، بی اعتنایی به عقلانیت و خرد جمعی و بر نتابیدن انتقادات و نظرات اصلاحی، حتی از سوی وزرای کابینه، و سیاست‌های اقتصادی که در این سه سال بارها دستخوش تغییرات اساسی شده، و عدم پاسخگویی به مردم و برنامه گریزی و.....می تواند مجری مناسبی برای انجام بزرگ‌ترین تحول اقتصاد‌ی کشور باشد. آن هم درست در شرایطی که اقتصادهای قدرتمند کشورهای توسعه یافته با بحران عمیقی مواجه شده و آثار آن اقتصاد وابسته به نفت، بیمار و رنجور ما را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

تردیدها و نگرانی ها بی دلیل نیست .اقدامات متعدد دولت در این سه سال عملا درمغایرت با اهداف طرح هدفمند کردن یارانه ها بوده است. این نگرانی ها زمانی به شدت تشدید می شود که ملاحظه می شود دولت به کاهش شدید قیمت نفت و کاهش 5/6درصدی تقاضای جهانی برای نفت، حداقل تا چند سال آینده با کسری بودجه خواهد بود.

در آغاز صحبت از پرداخت60 تا70 هزار تومان ماهیانه به هر فرد روستایی و 40 تا 50 هزار تومان به شهروندان بود، با کاهش در آمد نفت، این قیمت به 30 تا 40 هزار تومان برای هر فرد روستایی و 19 هزار تومان برای ساکنان شهری شد. نگاهی به مواد لایحه تقدیمی دولت نشان می دهد که :

ماده یک : قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید وگاز مایع و سایر مشتقات نباید از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس کمتر باشد.قیمت فروش گاز داخلی 75% قیمت گاز صادراتی و به همین نسبت نیز افزایش قیمت برق به حداقل معادل قیمت تمام شده.

ماده دو : دولت مجاز است علاوه بر افزایش قیمت های فوق از این فرآورده ها مالیات یا عوارض بگیرد.

ماده سه : قیمت آب هم حداقل به میزان قیمت تمام شده.

ماده چهارم : دولت ظرف سه سال قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر حاکمیتی را به سطح، قیمت تمام شده خواهد رساند.

نتایج همان ماده یک باعث ایجاد امواج تشدید شونده ای خواهد شد که بطور مستقیم به دلیل پرداخت هزینه های سنگین آب و برق و گاز و نفت و .....اقتصاد خانوادها را تحت تاثیر قرار می دهد.در موج دوم آثار افزایش هزینه های انرژی وآب بر هزینه تمام شده کالاها و خدمات اساسی در کشور است که پیش بینی می شود باعث تورم حداقل 60 درصدی شود.به این ترتیب با افزایش قیمت کالاها و محصولات کشاورزی و لبنی و پروتئینی، فشار دوباره ای به خانواده ها آمده، واز آن سو،موسسات و واحدهای تولیدی و کشاورزی به دلیل افزایش هزینه تمام شده-درست در شرایطی که در سطح جهانی با کاهش شدید قیمت کالاها و محصولات کشاورزی مواجه هستیم-بازارهای خارجی را ازدست خواهند دارد.

در بند 4، و رساندن قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی در سطح قیمت تمام شده، ظرف 3 سال، بدیهی است که این‌گونه کالاهابه دلیل حذف یارانه‌های انرژی، آب و .... با افزایش قیمت مواجه شده و بالطبع خانواده‌ها ناگریز به پرداخت پول بیشتری بابت کالاها و خدمات مذکور خواهند شد. فشار بر خانواده‌ها،باتوجه به ماده 13 که افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی(بیش از5میلیون) و کارگران (5تا5/5میلیون) را ملغی کرده، مجدداً تشدید می‌گردد. چنان‌چه نظر خوش بینانه مسئولین مبنی بر تورم 60درصدی ناشی از اجرای طرح را بپذیریم، آن‌گاه مشخص می‌شود که میزان فشار به این گروه‌ها،که اتفاقاً جزء گروه‌های میان و کم درآمد جامعه هستند، تا چه حد افزایش خواهد یافت.

با افزایش قیمت انرژی وآب و کالاهای مورد نیاز صنایع، هزینه تمام شده کالاهای صنعتی وکشاورزی افزایش خواهد یافت.در این صورت بخشی از شاغلان بخش کشاورزی که فعالیت اقتصادی‌شان فاقد توجیه می شود زمین‌ها را واگذار و یا رها کرده و به خیل عظیم بیکاران شهری اضافه می شوند.کارگاههای صنفی نیز برای افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده کالاها چاره ای جز اخراج کارگران و کارکنان خود ندارند.که این امر با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون کار و شورای حل اختلاف، به راحتی صورت پذیرفته وکارگران چاره ای جز پذیرش شرایط نا برابر کارفرما از جمله عدم پوشش بیمه وقرار دادهای 3 ماهه و امثال آن، نخواهند داشت.

در طرح تحول اقتصاد، محورهای اساسی عبارتند از:هدفمند کردن یارانه ها با تأکید بر واقعی کردن قیمت حامل های انرژی، آب، برق، گاز و کالاها و خدمات اساسی- ایجاد تحول در نظام بانکی به منظور بهبود عملکرد آنها به عنوان مهمترین موسسات سرمایه ای کشور-افزایش بهره وری ملی که اولین شرط آن حذف حمایتهای کارگری و بهره گیری از مدیریت بخش خصوصی و....است.-اصلاح نظام توزیع که بیش از 2میلیون واحد صنفی و بازارها و عمده فروشی و خرده فروشی و واردات و صادرات و توزیع کالاها،خدمات و محصولات کشاورزی را شامل می گردد.

با نگاهی گذرا به این محورها، سئولات و ابهامات بیشماری پیش می آید ،که به مهمترین آنها اشاره می شود:

هدفمند کردن یارانه ها بطور عمده انرژی(نفت، بنزین و مشتقات آن، برق)،آب وگاز را شامل می شود. نکته حائز اهمیت آنکه در برنامه چهارم اصلاح سالانه قیمت بنزین و حاملهای انرژی پیش بینی شده بود.ولی دولت و مجلس همسو در اولین سال فعالیت خود، افزایش قیمت بنزین از 80 تا 100تومان را به عنوان شیرینی و عیدی به مردم ،لغو کرد. علاوه بر این دولت علیرغم تمایل باطنی به سهمیه بندی بنزین و صدور کارت هوشمند اقدام کرد و این اقدامات تحت ماده 13، می بایست با تخصیص بودجه برای توسعه و راه اندازی خطوط مترو و اتوبوسرانی در تهران، و مراکز استانها، تکمیل شده و سهمیه بنزین به مرور کاهش و به قیمت واقعی(80%فوب قیمت خلیج فارس )ارائه شود.ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد ، تداوم یافتن ارائه بنزین با همان قیمت پایه ، ارائه 20-30 لیتر به عنوان عیدی و سوخت سفرهای تابستانه و در نتیجه واردات دها میلیارد دلاری بنزین بوده است.در حالی که به علت درگیری های جناحی، بودجه متروی تهران واتوبوسهایی که می بایست در اختیارشهرداری قرار گیرد، به خزانه بازگشت و میلیونها شهروند تهرانی ماههاست که با مرگ خاموش ناشی از آلودگی فوق حاد هوای تهران جان و مالشان را از دست می دهند.

دولت هشتم،15 نیروگاه در مراحل مختلف ساخت را به دولت نهم تحویل داد متاسفانه با سیاست تثبیت قیمتها، وزارت نیرو با کسری بودجه مواجه شد و نتوانست این نیروگاهها را راه اندازی کند.این وضع کما بیش در مورد بهره برداری از ذخایر گازی کشوروتقویت گاز رسانی نیز صادق است.نتیجه انکه در زمستان سال86 قطع گاز وبرق نه تنها میلیونها شهروند را با اختلال جدی زندگی روزمره، در سرمای سخت ، مواجه ساخت که میلیاردها دلار ضرر و زیان به صنایع،موسسات دامداری و مرغداری و زراعتی و باغی وارد کرد.متاسفانه علیرغم مصوبه مجلس برای پرداخت وام خشکسالی به روستاییان ،هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.در عوض واردات کشور جهش 60میلیارد دلاری را تجربه کرد که عمدتا محصولات کشاورزی، گندم، و کالاهای مصرفی را شامل می شد.

در مورد تحول در نظام بانکی ، با توجه به نقض کامل استقلال بانک مرکزی و تحمیل میلیاردها دلار پرداختهای تکلیفی،کاهش دستوری نرخ بهره به10 درصد و تلاش برای یک رقمی کردن آن، در حالیکه نرخ رسمی تورم بیش از 20 درصد بوده،واقعا منظور تهیه کنندگان طرح تحول اقتصادی بر نگارنده روشن نیست.وقتی بانکها ناگزیر به کاهش نرخ بهره و در نتیجه خروج میلیاردها دلار از سپرده های نزد خود شده اند، و 36 میلیارد دلارجهت کارگاههای زود بازده وام کم بهره پرداخت نموده ودر حال حاضر با تراز منفی 40 میلیارد دلاری مواجه هستند، دیگر چه تحولی قرار است در نظام بانکی صورت گیرد.اساساً بانکها ی کشور که به خود پرداز دستوری دولت تبدیل شده‌اند، چه تحولی را قرار است ایجاد کنند.در کنار بانکها سهام بورس نیز 40 تا 60 در صد ارزش خود را از دست داده اند، پس چگونه می‌توانند در جهت خصوصی سازی و سایر سیاستهای کلان اقتصاد عمل کنند.

در کنار این موارد ، صندوق ذخیره ارزی که قرار بود مازاد درآمدهای ارزی را برای مواقع بحرانی – چون امروز که قیمت نفت تا 30 درصد کاهش داشته – پس انداز نموده و تا 50 درصد ذخایر خود را جهت تقویت بخش خصوصی وصنایع کشور اختصاص دهد، امروزه اساساً موجودی مشخصی دارد.در حالی که بدهی خارجی دولت 28 میلیارد دلار است وکسری بودجه جاری در سال 1388، حداقل 20تا25میلیارد دلار می شود،صحبت از تحول در نظام مالی وبانکی چه معنایی دارد.در این زمینه نیز اگر دولت سیاستهای برنامه چهارم را مبنی بر کاهش تسهیلات تکلیفی و کاهش بدهی های دولت به بانکها را عمل می نمود و اجازه می داد سیاستهای پولی و مالی در چارچوب استقلال نسبی بانک مرکزی و صیانت از سپرده های مردم و کمک به توسعه صنعت و کشاورزی و خدمات، اجرایی شود،شاید الان کشور با تورم 30درصدی، بیکاری مهار گسیخته ، حجم نقدینگی سرسام آور،ورشکستگی بانکها و امثال آن مواجه نبود و جز تدقیق و تصحیح سیاستهای پولی و مالی، نیازی به ایجاد تحول در نظام بانکی و تبعات ناگزیر آن نبود.

بهره وری ملی از جمله معضلات اساسی بخش دولتی و خصوصی به شمار می آید.در بخش دولتی سلطه سیستم بوروکراتیک نا کار آمد ناشی از پارتی بازی و بی توجهی یه شایسته سالاری، در کنار ناباوری به روشهای مدیریتی و اجرایی عملی و تجربه گریزی، به ویژه تبدیل مدیران مجرب و کارشناسان و کارمندان ورزیده به عوامل گروهی و حزبی، وفرو کاستن نظام اداری هدفمند به "حلقه یاران وفادار" باعث بیکاری و کم کاری آشکار و پنهان در بخشهای دولتی شده است.

ارزش ننهادن به تخصص و توقع از فن سالاران و مدیران در حد سربازان وفادار به فرمانده،باعث می شود که سیستم ارزشیابی و تشویق و تنبیه در جهت اجرای اهداف و نیات سازمانی، کارآیی خود را از دست بدهد. بهره وری رابطه مستقیم با "شایستگی"و"تجربه"فردی،در همراهی و همکاری جمعی دارد.در حالیکه در شرایط فعلی شایستگی، تخصص و تجربه ملاک گماردن افراد به سمت ها نیست،بلکه سمت ها وموقعیت ها به عنوان نوعی "رانت موقعیتی"به افراد گروههای وفادار و همراه داده می شود،وگرنه چگونه ممکن است فردی با حداقل تجربه ،سن پائین، فقدان استعداد خاص به ریاست هیئت مدیره بزرگترین مجتمع خودروسازی کشور برسد.بدیهی است که در چنین شرایطی کارکنان در می یابند با نزدیکی به افراد تاثیر گذار و خدمتگزاری شخصی می‌توانند به سطوح بالایی مدیریتی دست یابند،نه با تخصص و بهره وری کاری و تجربه و صداقت.

در بخش خصوصی که تا حدود زیادی جایگاه افراد متناسب با شایستگی هایشان تعیین می شود،عوامل دیگری در کاهش بهره وری موثر است.قطع برق و گاز در زمستان گذشته میلیاردها دلار ضرر وزیان به بخش خصوصی وارد کرد. فقدان نقدینگی امکان بازسازی ماشین آلات و تجهیزات و حتی خرید مواد اولیه را از این بخش سلب کرده است.رقابت نابرابر بین موسسات دولتی و خصوصی، باعث کاهش هزینه تولید در بخش دولتی شده که از رانت ناشی می شود، نه شایستگی و بهره وری.علاوه براین قیمت گذاری تکلیفی کالاها و خدمات بخش خصوصی توسط دولت، نوسان تعرفه ها واستفاده ناگزیر از موارد و مصالح نا مرغوب، که معمولا توسط افراد یا موسسات ذی‌نفوذ وارد و بخش خصوصی نا گزیربه استفاده از آن می شود،

مسایل مختلفی مانند مالیات و مالیات برارزش افزوده و واردات کالاهای مشابه با قیمت پایین،و...باعث سردرگمی بخش خصوصی، از تولید کنندگان محصولات پروتئینی و محصولات کشاورزی تا کالاهای مصرفی و نیمه سرمایه ای می شود.

بطور کلی تفاوت اساسی بین تولید صنعتی و پیشا صنعتی ، در قابلیت برنامه ریزی و پیش بینی مراحل پیش تولید ، وتولید تا فروش می باشد.در حالیکه با شرایط فعلی، موسسات صنفی و بخش خصوصی در کلیه عرصه های فعالیتی، با عوامل ناشناخته متعددی که عمدتاّ از سوی دولت و گروههای ذینفوذ، پیش می آیند نمی تواند به برنامه ریزی و به تبع آن بهره وری و کاهش هزینه تولید نایل شود. تغییر سیاستهای پولی و مالی ، مشکلات گرفتن وام، تغییر بهره، و امثال آن نیز از جمله مواردی است که فرآیند تولید در بخش خصوصی را به چالش می کشد.

به این ترتیب بخش خصوصی به تنها عامل موثر در تولید که می تواند فشار آورد،کاگران هستند.دستمزد پایین،اضافه کاری غیر قانونی،عدم پرداخت بیمه سنوات،اخراج آسان و...از جمله مواردی هستند که کارفرما برای جبران بخش از هزینه های تحمیل شده از سوی دولت، به آن دست می زند.

خروج دولت بطور کلی از عرصه تولید و ارائه خدمات، تثبیت سیاستهای پولی و مالی و تعرفه،نظارت بر امور کارگری،آزادی اجتماعات و تشکیل سندیکاهای کارگری، افزایش قیمت کالا،کاهش هزینه های تولید از طریق ارتقاء فناوری وبهره گیری بخش خصوصی از منابع پولی وبانکی،می تواند نقش قابل توجهی در افزایش بهروری موسسات خصوصی داشته باشد.

نظام توزیع در کشور ما، علیرغم تحولات گسترده در نظام اقتصاد همچنان بر پاشنه نظام سنتی توزیع می چرخد.نظام عمده فروشی، خرده فروشی، واسطه گری و شبکه های گسترده ناشی از آن به جای سهولت بخشیدن به دسترسی مصرف کننده به کالا و خدمات وآسودگی خاطر تولید کننده برای توزیع و فروش محصولاتش در تحلیل نهایی به سود جویی های عجیب و غریب و افزایش شدید قیمت برای مصرف کننده و کاهش سهم تولید کننده، منجر می شود.

در ساختار معیوب اقتصاد کشور، که فرصت های شغلی چندانی در بخش کشاورزی و صنعت و خدمات ، مفید ایجاد نمی کند، باعث گرایش بیکاران جویای کار به مشاغل توزیعی می شود.از سوی دیگر دشواری شرایط کسب و کار در کشور که باعث شده از این نظر در بین 17 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه شانزدهم را کسب کنیم، و عدم شفافیت در فرآیند فعالیتهای اقتصادی کشور که ملهم از رانت خواری، سرمایه گذاری در بخش های مولد را دشوار و ریسک آن را بالا برد. گرایش به خدمات توزیعی و واسطه گری رونقی صد چندان یافته است.

سهم اصلی از ارزش تولیدات کشاورزی به واسطه های بازار اختصاص می یابد.در بخش صنعتی نیز این واسطه ها وتوزیع کنندگان که شرایط بازار و قیمت محصول و سهم تولید کننده را تعیین می کند.

بی برنامگی و آشفتگی ناشی از رانت جویی، باعث انحصار واردات وتوزیع کالاها در دست گروهی خاص شده که می توانند با احتکار و کمبود مصنوعی تولید کنندگان و مصرف کنندگان را به هر سازی که می خواهند برقصانند.

از سوی دیگر مداخله دولت وبه‌کارگیری سیاستهای تعزیری، که در 40 سال اخیر بارها و بارها مورد استفاده قرار گرفته ، نه تنها کارایی ندارد که باعث بدتر شدن اوضاع می شود.اگر قرار بر آزاد سازی فعالیتهای اقتصاد است، هر گونه مداخله دولت به ویژه در بخش توزیع نه تنها نقض غرض است که باعث واکنش شبکه غیر شفاف و قدرتمند توزیع سنتی شده و در این میان تولید کنندگان به ویژه تولید کنندگان محصولات کشاورزی – و مصرف کنندگان پیش از پیش متضرر خواهند شد.

احداث فروشگاهای زنجیره‌ای و بازارچه های میوه و تره بار از جمله اقدامات شهرداری تهران بودند که با وجود مخالفت‌های همه جانبه بخش سنتی توزیع، بطور نسبی موفق عمل کرده و منابع تولید کننده و مصرف کننده را، با قطع دست واسطه ها وافزایش توقع مصرف کنندگان و ایجاد رقابت منطقی بین تولید کننده و توزیع کننده، تامین کردند.هرچند شهردار وقت هزینه این اقدام خود را پرداخت ولی نشان داده شد که راه اصلاح نظام توزیعی نه تعزیرات بلکه باید با روشهای مناسب جایگزین به مرور نظام توزیع را اصلاح نمود.

در این عرصه نیز دولت نهم نشان داد که چندان اهمیتی به راهکارها و تجارب معقول نمی دهد.نمونه اعتصاب بازاریان تهران و اصفهان و مشهدو.....که بر سر موضوع پرداخت ارزش افزوده، که البته قرار بود از جیب مصرف کننده برداشته شود.در برابر دولت ایستاد و او را وادار به عقب نشینی کرد.در حالیکه مسئله اصلی بازار نه دلسوزی به خاطر مصرف کننده که واهمه از سرک کشیدن دولت به پستوی معاملات دهها میلیاردی و سودهای کلان بود.

واردات شکربه میزان چند برابر نیاز سالانه افزایش 200-300 درصدی قیمت برنج و زعفران، کمیاب شدن گوجه و سیب زمینی و.....،جدال بر سر قیمت شیر و مرغ و گوشت،نوسانات پی در پی تعرفه کالای وارداتی، بدون توجه به منابع مصرف کننده و تولیدکننده، سودهای سرشار وارد کنندگان انحصاری آهن و سیمان و فولاد، گندم و قند و شکرو....تا موبایل و اتومبیلهای لوکس خارجی، در این سه سال نشان داده که درست، مانند سایر عرصه ها،هیچگونه برنامه مدون و کارشناسی شده ای برای اصلاح نظام توزیع ندارند.

در بخش بهداشت و درمان ، در حال حاضر سرانه بهداشت کشور مثل ترکیه – بدون منابع نفت – 3برابر ایران است.رقم سرانه بهداشت و درمان و تامین اجتماعی برای سال88 حدود6300تا6500 تومان پیش بینی شده که با توجه به نرخ تورم سالیانه، از سرانه سال 86 هم کمتر می شود.حال چنانچه قرار باشد تعداد بیشتری از داروها از شمول بیمه درمانی خارج شود،بدیهی است که وضع بیمارستان ها و درمانگاهای دولتی از شرایط کنونی هم اسف انگیز تر خواهند شد.پرداخت سهم بیمه مثلا از یک عمل یک میلیون تومانی 15 درصد است.لذا با توجه به وضع معیشتی اقشار کم در آمد، به ویژه در مناطق محروم و شهرستانها، کافی است که مشکلی در حد یک عمل آب مروارید برای افراد مسن پیش بیاید،که با این اوصاف منجر به فروپاشی اقتصاد خانواده هامی شود.در بیمارستانهای خصوصی سهم بیمار به 90درصد می رسد، در حالیکه طبق برنامه چهارم قرار بود تا 30درصد هزینه های درمانی را بیمار و 70درصد را دولت بپردازد.

در بخش حمل و نقل نیز متاسفانه اوضاع وخیم تر از دیگر بخشها است.برنامه چهارم سالانه هزار کیلومتر احداث خط راه آهن را که مصرف انرژی آن 6/1 مشابه جاده ای است و از امنیت بالاتری برخوردار است،پیشنهاد کرده بود.درحالیکه درعمل در 3 سال گذشته 300کیلومتر خط آهن احداث شده است.در وضع حمل کالانیز وضع بدتر از این است و علیرغم هزینه سنگین حمل جاده ای کالا، استهلاک جاده ، مرگ و میر ناشی از تصادفات،هنوز راه آهن سهمی حدود 10درصد از حمل کالا را به خود اختصاص داده است.تلفات جاده ای سالانه بیشتر از 8میلیارد دلار خسارت ایجاد می کند. شبکه هوایی به دلیل تحریم فاقد پوشش دایمی مناسب است و از هر جنبه ای نگاه شود مزیت آشکار با حمل و نقل ریلی است ولی علیرغم تمایل شدید بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش ، راه آهن زیر ساخت های لازم را برای جذب بخش خصوصی ندارد.در شهرها، به ویژه کلان‌شهرها و در راس آنها تهران، هزینه های احداث اتوبان و کمربندی و تعریض شبکه ها از توان شهرداری خارج است.وعلیرغم تاکید تبصره 13، دولت به دلیل گرایشهای جناحی حاضر به پرداخت سهم شهر تهران در بخش مترو و اتوبوسرانی نسیت و بودجه اختصاص یافته اخیرا به خزانه عودت داده شده است.به این ترتیب به جای احداث سالانه 16 کیلومتر خطوط مترو، در بهترین سال(1386)5/4کیلومتر خط مترو آن هم از طریق بودجه تامین شده توسط شهرداری احداث گردیده است.

هوای تهران، اراک، اصفهان، مشهد، تبریز و به ترتیب سایر کلان‌شهرها ومراکز استان هر روز بدتر از قبل شده ولی برنامه توسعه شبکه عمومی حمل و نقل شهری همچنان وجه المنازعه سیاسی گروههاست.

قرار بود نگاهی اجتماعی به مسائل و مشکلات اقتصادی و محورهای اصلی طرح تحول اقتصاد انداخته شود.لیکن در 3 سال و نیم گذشته آنچنان بنیانها و شالوده های اقتصاد – بخش تولید، بورس، بانکها، سیاستهای وارداتی، مالی و پولی، اشتغال، دستمزدها،.....بخش توزیع و خدمات ، کشور دگرگون شده که گویی پایانی بر این مصائب نیست.

علی ایحال بنظر می رسد که سیب طرح تحول اقتصاد آنقدر چرخید و چرخید تا که به زمینی بنشیند،هدفی جز تمرکز بیشتر دولت بر بنیانهای اقتصاد ، و چند برابر کردن قیمتها به منظور تامین کسری بودجه 30میلیارد دلاری، نداشته باشد.در پایان به نکته جالبی اشاره می شود،در لایحه پیشنهادی دولت تشکیل صندوقی برای جمع آوری در آمدی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها! پیش بینی شده که از شمول دیوان محاسبات خارج بوده و هیئت امناء آن رئیس جمهور و چند وزیر به انتخاب ایشان است.

در واقع همان خزانه دولت ، با این تفاوت که هیچگونه نظارتی بر دخل و خرج آن نباشد ودولت هر طور که صلاح بداند آن را به هر کس و هر نهاد و گروهی که خواست بدهد.