به بهانه تحصن دامداران گرمسار جلو اداره کل بازرگانی تهران
بازار همواره نقش مهمی در اقتصاد و سیاست دولت ایران داشته و دارد. اما تفاوت آشکار بازار و بازرگانی ایران با کشورهای صنعتی غربی را بایستی در مقابله و مواجهه بازار با تولیدات کنندگان داخلی جست. یعنی بازار در ایران پس از مشروطیت همواره تولید ستیز بوده است بر خلاف بازار در کشورهای صنعتی که در خدمت تولید کننده داخلی است. قدرت بازار به گونه‌ای است که می‌توان گفت بسیاری از تحرکات و سوگیری‌های دولت‌های تولید محور در ایران توسط بازار در هم شکسته و منحرف شده است. در سالهای اخیر با روی کار آمدن دولت نهم که به دنبال ایجاد نوعی انحصار اقتصادی با کمک بازار می‌باشد رویکرد واردات محور دولت با تکیه بر دلارهای نفتی به شدت رخ نموده است به گونه‌ای که امواج سهمگین واردات صنایع و تولیدات داخلی را به شدت تهدید کرده و بسیاری از تولید کننده‌گان در عرصه صنعت و کشاورزی را به خاک سیاه نشانده است. ورشکست شدن کارخانه‌های قند و چرم سازی و کیف و کفش و پوشاک و نساجی‌ها و غیره و بیکاری و یاس و بیچارگی کارگران این کارخانه‌ها قصه پر غصه‌ای است که همه آن را از بر هستند. واردات افسار گسیخته از ترب چینی و پسته آمریکایی گرفته تا گندم و خودرو و گوشی موبایل و رایانه از یک سو و تاکید و پافشاری دولت بر عرضه وام برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده دوگانگی عجیبی در رفتار ظاهری دولت نشان می‌دهد که البته بیشتر شک برانگیز است تا راز آلود.
کسی مخالف داد وستد در میان کشورها نیست. ولی بررسی نوع اقلام وارداتی و مقدار آن است که سمت و سوی اقتصادی دولت‌ها را آشکار می‌کند. در این میان بد نیست به میزان، اقلام و ترکیب واردات ایران از خارج نگاهی بیفکنیم.
مهم‌ترین اقلام وارداتی
گندم، بنزین و آهن سه قلم از مهم‌ترین اقلام وارداتی ایران در سال 87 بوده‌اند. این در حالی است که ایران با تولید بیش از 16 میلیون تن آهن دومین تولید کننده آهن خام و سومین تولید کننده آهن اسفنجی در جهان بوده و نه نیازی به واردات آهن نداشته بلکه در سالهای گذشته یکی از صادر کنندگان آهن نیز بوده است ولی با توجه به بحران جهانی و کاهش شدید بهای آهن در بازارهای جهانی دولت نهم در اقدامی عجیب نه تنها برای حفاظت از تولید کننده داخلی تعرفه واردات آهن را افزایش نداد بلکه در جهت حفظ حقوق دلالان محترم تعرفه آهن را کاهش داد تا واردات آهن برای وارد کنندگان سود بیشتری در بر داشته باشد. در مورد واردات گندم نیز در حالی که در سال 1384 کشور نیاز به واردات گندم را با تولید فراوان آن در داخل جبران کرده بود به یمن سیاست‌های علمی و کارشناسانه دولت نهم از سال گذشته در ردیف نخست کشورهای واردا کننده گندم در جهان قرار گرفتیم، که از طرف تولید کنندگان گندم آمریکایی و کانادایی و سویسی بایستی این دستاورد بزرگ و افتخار آمیز را به رئیس دولت نهم تبریک گفت.
به طور کلی در سال ۱۳۸۷ مجموعا ۴۴ میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به ۵۶ میلیارد دلار وارد ایران شده است. این میزان به لحاظ وزن ۵۰ درصد و از نظر ارزش ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده و رکوردی در تاریخ تجارت کشور محسوب میشود. صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته اندکی بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده است. از این مقدار ۷ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار آن به محصولات پتروشیمی مربوط است. صدور دیگر کالاها نسبت به سال ۸۶ با کاهش روبرو بود.
رفقای تجاری دولت نهم:
امارات متحده عربی با 24 درصد و آلمان با 5/9 درصد کل واردات ایران رتبه‌های یکم و دوم را دارند و چین، سوئیس و کره در رده‌های بعدی بیشترین سهم صدور کالا به ایران را در سال 1387 به دست آورده‌اند.
ترکیب کالاهای وارداتی
تجزیه و تحلیل آمارها نشان می‌دهد در دولت رفسنجانی در برابر هر 3 میلیارد دلار یک درصد افزایش نرخ رشد اقتصادی به دست آمده است. این رقم در دولت اصلاحات یک درصد رشد در برابر 4 میلیارد دلار واردات بوده است که با توجه به تورم جهانی و کاهش ارزش دلار تفاوت چندانی را با دولت پیشین نشان نمی‌دهد. ولی دستاورد دولت نهم در این میان جالب است. در دولت نهم در برابر هر 5/6 میلیارد دلار یک درصد افزایش نرخ رشد اقتصادی داشته‌ایم. که نشان دهنده ترکیب کالاهای وارد شده به کشور است که عمدتا اقلام مصرفی کشاورزی و کالاهای یارانه‌ای بوده است.
میل آتشین دولت برای واردات
1- نیاز دولت به نقد کردن دلارهای نفتی. دولت نهم برای تامین بودجه طرح‌های عمرانی، انباشتن بازار با نقدینگی از طریق وام‌های طرح‌های زودبازده و غیره که نتیجه آن طلب وصل ناشدنی 30 میلیاردی بانک‌‌ها از برخی وام گیرندگان محترم است و تامین منابع برای جبران بریز و بپاش‌های دولت به راحت‌ترین و دم دست‌ترین راه‌ها یعنی واردات کالا را برگزیده است.
2- نفوذ و نقش بازار در دولت نهم که میل و اشتیاق فراوانی به واردات دارد. تا از نمد دلارهای نفتی کلاهی برای خود بدوزند.
3- تامین کالاهای یارانه‌ای از طریق وارادات با دلارهای نفتی و البته از کیسه ملت.
