ساز جداگانه صنعت خودروسازی ایران
بحران مالی جهان در برخی از عرصه‌ها تاثیرات فراوانی بر اقتصاد ایران داشته است. که در بودجه دولت و بورس جزیره‌ای تهران دامنه این تاثیرات بسیار شدید بوده است. علیرغم تاثیر این بحران بر کاهش شدید بهای خودرو در همه جای دنیا ولی سازو کار بسته و انحصاری خودروسازی ایران که سال‌های سال از کیسه مردم بر بدنه حجیم آن افزوده شده و با توجه به گردش مالی کلان و تاثیرات گسترده آن بر اشتغال باعث قدرت بی نظیر مدیران این صنعت شده است باعث شده که خودروهای بی کیفیت و نا ایمن و الاینده وطنی نه تنها کاهش قیمت را تجربه نکند بلکه با در پیش گرفتن ساز و کارهایی و همچنین مشکلات عجیب و غریبی که بر سر راه صنایع ایران وجود دارد شاهد افزایش بهای این خودروها در بازار داخلی نیز باشیم. در همین زمینه یادداشت کوتاهی از اینجانب در مجله تدبیرانه سبقت در پایان سال 1387 منتشر شد که به علت تیراژ محدود مجله تدبیرانه سبقت و تعطیلات طولانی نوروزی توزیع مناسبی نداشت. از این رو اگر علاقه داشته باشید می‌توانید آن یادداشت را در ادامه بخوانید.
سیاست‌گذاری‌های غلط و سوء تدبیر مدیران ارشد دولتی چنان فشاری بر گرده صنایع ایران آورده است که منطقی مدیرعامل ایران خودرو چندی پیش در باره ارزان شدن قیمت خودرو در بازارهای جهانی با اشاره به محیط کسب و کار در ایران می‌گوید: عوامل موجود در اقتصاد ایران نظیر تورم، هزینه بانکی بالا و سختی کسب و کار صنعتی، متفاوت از اقتصاد بین‌الملل است و نمی‌توان انتظار ارزان شدن خودرو را متناسب با کاهش بهای خودرو در بازارهای جهانی داشت.
در حالی که کاهش بهای مواد اولیه و کاهش تقاضا به سبب بحران اقتصادی در آمریکا و غرب باعث افت شدید بهای خودرو در بازارهای جهانی شده است، اما ظاهرا ارکستر ناهمگون صنعت خودروسازی ایران همچنان ساز خود را می‌زند و در بازار ایران اوضاع همچنان بر پاشنه گرانی می‌چرخد.
آشفته بازار ایران به شکلی است که هنگامی که در همه جای دنیا کمابیش قیمت‌ها از انرژی گرفته تا هزینه‌های حمل و نقل و محصولات صنعتی و هزینه آب و برق و خلاصه از شیر مرغ تا جان آدمیزاد روند کاهنده در پیش گرفته است در ایران قیمت خدمات پست دولتی ناگهان 6 برابر شده قیمت انواع خودرو نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه با تغییر یک نام قیمت افزایش می‌یابد، قطعات خودرو ساخت ایران که حاصل سال‌ها تلاش و خون دل خوردن صدها مهندس و کارشناس و کارگر و با هزاران ترفند مانند مهندسی معکوس به دست آمده در فضای کمبودهای ارزی و تحریم‌های کمپانی‌های صاحب دانش فنی جای خود را به قطعات چینی بدون کیفیت اما با چند برابر قیمت می‌دهد و کارخانه است که یکی پس از دیگری در اثر سیاست‌های مدبرانه مدیران تازه از راه رسیده یا رنگ عوض کرده تعطیل می‌شود. در این اوضاع و احوال است که آقای منطقی در برابر خبرنگاران به خریداران پیغام می‌دهد که منتظر روزهای ارزانی خودرو در ایران نباشید!
همان گونه که اشاره شد به سبب کاهش بهای فولاد و انرژی که کاربرد فراوانی در صنایع دارد قیمت نهایی خودرو و همچنین بهای قطعات خارجی که در خودروهای ایرانی استفاده می‌شود به شدت کاهش یافته است، اما خودروسازان وطنی نه تنها ازقیمت سرسام‌آور خودرو که تا پیش از ارزانی‌های کنونی نیز به نسبت محصولات مشابه خارجی بسیار گران بود نکاسته‌اند بلکه به علت آن‌چه که آن را به مشکلات مالی و نبود نقدینگی نسبت می‌دهند به اشکال گوناگون بر بهای خودروهای داخلی افزوده‌اند. از سوی دیگر خودروهای خارجی که توسط برخی شرکت‌ها وارد می‌شود مانند تویوتا، بی ام و، هیوندای و حتی خودروهای چینی با این‌که از سوی شرکت‌های مادر قیمت‌های آن‌ها به شدت کاهش یافته ولی طبق شنیده‌ها دولت مانع از کاهش بهای این گونه خودروها در داخل از سوی وارد کنندگان و مونتاژ کنندگان شده است که ظاهرا دلیل آن حمایت از صنایع داخلی می‌باشد!
مشکلات ساختاری صنایع ایران ابعاد گوناگونی دارد، که اگر بخواهیم بهره وری را به معنای عام آن به کار گیریم – یعنی نسبت خروجی کالا یا خدمات معین و به میزان کار مورد نیاز برای تولید محصول نهایی تعریف کنیم – شوربختانه باید اقرار کرد که ایران در میان کشورهای جهان درآخرین پله‌ها قرار دارد. اما با افسوس بسیار باید بنالیم که بهره‌وری با همه اهمیت آن که غیر قابل چشم پوشی از سوی هر آدم عاقلی است یکی از مشکلات اقتصاد ما است بلکه مشکل مهم‌تر و عاجل‌تر صنایع ما در حال حاضر سوء مدیریت و هرج و مرج مطلقی است که سوء مدیریت‌ها در برهوت هر گونه تشکل‌های اقتصادی و صنفی بر صنعت تحمیل کرده است. شاید دو سال پیش اگر مهندس نجفی‌منش یا دبیر کنفدراسیون صنعت سیاست‌های بانک‌های داخلی را نسبت به صنعت دشمنانه ارزیابی می‌کردند مایه شگفتی بود ولی امروز همه می‌دانند که سیاست‌ها و عملکرد بانک‌های داخلی نسبت به صنایع از تحریم‌های مالی و پولی خارجی در نابودی صنایع ایران موثرتر بوده است. همان‌گونه که مشخص است بحران جهانی به علت کاهش اعتبارات و نقدینگی موسسات اعتباری اوضاع را برای بنگاه‌های ایرانی که تا پیش از این نیز با مشکلات ناشی از تحریم دست و پنجه نرم می‌کردند بدتر و اوضاع را بسیار پیچیده‌تر کرده است. در چنین شرایطی که صنایع به طور سیستماتیک با سیاست‌های مبتنی بر واردات در تنگنا قرار گرفته و به ورطه نابودی رانده می‌شوند دم زدن از موقعیت‌ها و فرصت‌های طلایی برای کسب دانش فنی قطعه و مجموعه سازی به دلیل بحران اقتصادی غرب اگر نگوییم از بی‌خبری، از خیال بافی و دلخوشکنک است. در سال‌های اخیر هر آدم هر چقدر خوش خیال دیگر به این باور رسیده است که با تسلط بی چون چرای بازار بر فضای اقتصادی کشور در دولت کنونی، انتظار توجه به صنعت خودرو به عنوان لکوموتیو صنایع ایران و کارکرد آن در ارتقاء سطح فناوری در نتیجه توجه ویژه بانک‌ها به آن انتظاری عبث و بیهوده است. توجه دولت نهم به صنایع خودروسازی تا آن حد است که این صنایع بتوانند در استمرار انحصار دولت و اقتصاد شبه دولتی بر بازار داخلی خودرو نقش ایفا کنند. نه در ایران بلکه به طوری کلی در همه اقتصادهای وابسته جهان، بازار در خدمت صنایع خارجی است در نتیجه صنایع نیم‌بند داخلی نیز به دنباله‌روی از انحصارات و کورپوریشن‌های فراملیتی محکوم هستند. خودروسازی ایران تا جایی می‌تواند نفس بکشد که محصولات دست چندم پژو یا کیا را مونتاژ کند و در سایه انحصار تام و تمام دولت آن را به مشتریان قالب کند. در این بازار انواع خودروهای گران قیمت و لوکس خارجی به سادگی وارد و در دسترس قرار می‌گیرد. شرکت‌های مادر از قیبل تویوتا، بنز، بی ام و، رنو، هیوندا و غیره در حالی که حتی یک ریال در ایران سرمایه گذاری نکرده‌اند به راحتی می‌توانند هر خودرویی را بدون در نظر گرفتن حتی یک جایگاه خدمات پس از فروش در ایران بفروشند ولی همین شرکت رنو سیتروئن که انواع محصولات لوکس و جدید آن در ایران مونتاژ و با بوق کرنا به خورد ملت داده می‌شود برای سرمایه گذاری تندر 90 و تولید مشترک آن با ایران آن‌چنان زیر فشار قرار می‌گیرد که پروژه‌ای را که می‌توانست تحولی چشمگیر در صنایع خودروسازی ایران ایجاد کند، علیرغم سرمایه گذاری‌های انجام شده به شیر بی یال و دم و اشکمی تبدیل شده و به حاشیه رانده می‌شود تا یادگار تلخی از تولید صنعتی مشترک با کشور خارجی را در اذهان به جای بگذارد. همه این‌ها در حالی است که در هیچ کجای دنیا حتی در آمریکا مهد اقتصاد آزاد سرمایه‌داری نیز صنعت خودروسازی بدون کمک‌های همه جانبه دولت‌ها رشد نکرده‌اند. مسئولان محترمی که گاه و بی گاه با استفاده از ناآگاهی مردم رشد صنایع خودروسازی کره جنوبی را به رخ صنایع خودروسازی نیمه جان ایران می‌کشند بایستی این نکته را نیز بگویند که صنایع خودروسازی کره جنوبی مانند کیا موتورز یا هیوندای براساس برنامه ریزی دقیق دولتی و در سایه ارتباطات مستمر و نزدیک آن با صنایع خودروسازی آمریکا از جمله فورد به این پایه از رشد رسیده‌اند. بدون شک حرکت در چارچوب برنامه یکی از نخستین و ابتدایی ترین نیازهای صنعت به‌ویژه صنعت خودروسازی برای دستیابی به ابتدایی‌ترین مختصات تولید انبوه خودرو از جمله فناوری و دانش فنی روز، استانداردهای زیت مجیطی و امنیت سرنشین، تیراژ معقول – حدود 4 میلیون دستگاه تولید در سال- و غیره برسد. در حالی که مسئولان محترم دولت نهم در بادی امر برنامه استراتژی خودرو را به بایگانی راندند و و نتیجه آن شد که نباید می‌شد.
همه مشکلات اقتصاد و صنعت ایران ناشی از جدا افتادگی آن از اقتصاد جهانی نیست، گرچه کسی منکر این قضیه نمی‌تواند باشد. ولی در حال حاضر به نظر می‌رسد که مشکل اصلی را در جای دیگری باید جست. این مشکل در نگرش و طرز تفکر دولت نهم است که تجارت را بر همه چیز برتری می‌دهد.
