اندر حکایت مکرر افزایش دستمزدها و خط فقر و تورم

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان دولت نهم کمترین میزان دستمزد کارگران را برای سال 1388 اعلام کرد. دستمزدی که ظاهرا برپایه تورم 26 درصدی پایان سال 1387 دارای 25 درصد افزایش نسبت به سال 87 می‌باشد. اما امسال درباره کمترین میزان دستمزد کارگران عرصه‌های بیشتری گشوده شد که جای بحث دارد.

محاسبه کمینه دستمزد در ایران در طول سال‌ها ظاهرا بر پایه تورم محاسبه می‌شود نه براساس توان بنگاه‌های تولیدی یا میزان رشد اقتصادی کشور. محاسبه دستمزدها بر اساس نرخ تورم باعث می‌شود که تورم سال‌های گذشته نادیده گرفته شود. بر طبق اعلام نماینده شورای عالی کارفرمایان که اتفاقا در کارگروه سه جانبه تعیین نرخ دستمزد نیز حضور داشته است از ابتدای انقلاب تا کنون اقتصاد کشور با بیش از 18 هزار درصد تورم روبرو بوده است که به هیچ وجه در تعیین کمینه دستمزد‌ها خود را نشان نداده است. ضمن این که همگان به این موضوع اذعان دارند که سبد کالاهای مورد محاسبه برای تعیین نرخ تورم همه نیازهای روزمره مردم به ویژه مزد بگیران را در بر نمی‌گیرد. بر پایه اعلام یکی از تشکل‌های کارگری چنان‌چه اقلام مورد نیاز مزد بگیران برای تعیین نرخ تورم در نظر گرفته شود این نرخ بیش از 60 درصد خواهد بود. از سوی دیگر دولت نهم با جا به جا کردن تصنعی سال پایه برای محاسبه نرخ تورم به سال 81 عملا میزان تورم را بسیار پایین تر از حد واقعی نشان می‌دهد. به گونه‌ای که فقر گسترش یافته در اثر افزایش تورم آن‌چنان دامنه‌ای یافته است که دولت از اعلام آن شانه خالی کرده و البته وزیر محترم رفاه اعلام آن را بی تاثیر در اوضاع اقتصادی مردم دانسته و با همین منطق قوی خود را از بار مشکلات دولت ساخته رها می‌کند. گرچه گرانی ناشی از تورم افسارگسیخته و فقر چیزی نیست که مزد بگیران آن را در جداول بانک مرکزی یا وزارت رفاه دنبال کنند. مدت‌هاست که سیاست‌های غلط و عجیب و غریب دولت نهم فقر و گرانی را بر سفره‌های هزاران خانواده مزد بگیر کشور تحمیل کرده و مزدبگیران ‌‌آن‌را با پوست و گوشت خود لمس می‌کنند.

اتفاق تازه‌ای که امسال در هنگام تعیین کمینه دستمزد کارگران در کشور رخ داد تهیه و امضا تومار از سوی کارگران برای افزایش حقوق بود. در این تومار که علیرغم جو موجود و بی اطلاعی بسیاری از کارگران و مزد بگیران تعداد امضاهای آن به بیش از یک میلیون رسید امضا کنندگان خواستار افزایش حقوق ماهانه کارگران تا میزان یک میلیون تومان شده بودند. در واقع بر پایه خط فقر اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هم چنین از سوی دکتر راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل تامین اجتماعی خط فقر در تهران 870 هزار تومان می‌باشد که بر این اساس درخواست حقوق ماهانه یک میلیون تومان رقم بالایی به نظر نمی‌رسد.

اما مشکلی که این بار بیش از همه سال‌های پس از جنگ دامن صنایع را گرفته مشکل ورشکستگی است. صنایع کم رمق بخش خصوصی و حتی دولتی که با کمبود شدید نقدینگی روبرو هستند، با واردات افسار گسیخته محصولات خارجی و اوج گیری بحران اقتصادی جهان غرب به مرزهای ورشکستگی کشیده شده و بسیاری از این صنایع در حال رکود یا تعطیلی بوده یا این که با ظرفیت پایین به حیات خود لنگ لنگان ادامه می‌دهند.

در بخش عمرانی نیز وضع به همین بدی است. اخبار ناخوشایندی از گوشه و کنار شنیده می‌شود که برخی شرکت‌ها به علت نبود پول و بودجه هزاران کارگر خود را اخراج کرده‌اند. وضعیتی که با توجه به کسری بودجه عظیم سال آینده گسترده‌تر خواهد شد.

رکود در مسکن و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و در محاق رفتن بخش کشاورزی به علت واردات محصولات خارجی مجموعا قدرت چانه زنی را از کارگران و مزد بگیران گرفته است. تا جایی که بسیاری از افراد حاضرند با دستمزدی ناچیز و در واقع برای لقمه‌ای نان ساعت‌ها کار طاقت‌فرسا را بدون بیمه و مزایای دیگر در محیط‌های نا مناسب انجام دهند.

در یک کلام باید گفت وضع دستمزد کارگران جدای از شرایط اقتصادی کشور نیست و نمی توان بدون توجه به وضعیت بحرانی کشور به لحاظ اقتصادی، بهبودی در شرایط اقتصادی مزد بگیران مشاهد کرد. اقدامات دولت نهم در حدود چهار سال گذشته اقتصاد کشور را در بحرانی ژرف و خودخواسته فرو برده است که جز با خرد جمعی و تدبیر عمومی راه چاره‌ای برای برون رفت از این وضعیت نمی‌توان متصور بود.

آیا در این برهه از زمان کارگران و مزد بگیران هم‌چنان بایستی با گذشت و فداکاری راه آینده انقلاب را هموار سازند تا دیگرانی از راه برسند و از خوانی که توسط دولت‌‌ها به فراخ دستی گشوده شده بهره بگیرند؟ همان گونه که پس از جنگ تحمیلی، سال‌های سازندگی و اصلاحات این‌گونه شد؟