آزادسازی نرخ ارز ضرورت حذف یارانه‌ها

                                                                                                                                                                                                                    

آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی برنامه‌ای چند وجهی است که بر محورهای متعددی حرکت می‌کند بنا براین چنان‌چه یکی از محورهای اصلی این برنامه دیده نشده باشد یا در اجرا دچار مشکل شود قطعا بر سایر عوامل تاثیر گذار بوده و دست‌یابی به اهداف برنامه را تحت شعاع قرار خواهد داد. حال اگر حذف یارانه‌ها را جزیی از برنامه چهارم توسعه به شمار آوریم نرخ ارز و اصلاح آن یکی از اولویت‌های اصلی است که دولت بایستی در باره آن تصمیم‌گیری کند. زیرا در ماده 41 برنامه چهارم توسعه در جهت بهبود فضای کسب و کار و ...در باره نرخ ارز دولت مکلف شده تا در بند الف: کنترل نوسانات  شدید ارز در تداوم سیاست یکسان  سازی نرخ ارز، به صورت نرخ ارز شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادر کننده و سیاست جهش صادرات  با رعایت بند(4) الزامات جدول شماره (2) این قانون. در بند 4 این قانون برای نرخ برابری دلار دولت موظف شده است این نرخ را به نسبت میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهد.

در همین برنامه در فصل دوم مجموعه سیاست‌هایی در نظر گرفته شده که هدف آن‌ها تقویت توان رقابتی بنگاه‌های داخلی با کالاهای خارجی و حفظ و ارتقا توان صادراتی آن‌ها بوده است.

در واقع با توجه به برنامه چهارم توسعه دولت نه تنها برای واقعی سازی نرخ ارز اقدامی نکرده بلکه در چهار سال گذشته با تابت نگاه داشتن نرخ ارز بر خلاف این قانون عمل کرده است. این موضوع که از اشتهای دولت نهم برای واردات و تبدیل دلارهای نفتی به ریال ناشی می‌گردد باعث افزایش شدید واردات کالاهای مصرفی و ضربه خوردن توان بنگاه‌های تولیدی داخلی دقیقا بر خلاف برنامه چهارم توسعه بوده است. از سوی دیگر با توجه به برداشتن یارانه‌ها در صورت تصویب بودجه توسط مجلس بنگاه‌های تولیدی داخلی و به طور کلی تولید ملی به شدت آسیب خواهد خورد. با توجه به این که دولت در طرح تحول اقتصادی هیچ ساز و کار مشخصی را برای حمایت از تولید کنندگان داخلی در نظر نگرفته است و از سوی دیگر بحران اقتصادی غرب که عمدتا ناشی از اضافه تولید و ظرفیت سازی‌های خارج از توان جذب بازار بوده است ، محصولات خارجی با کاهش شدید قیمت روبرو هستند از این رو برای گریز از بحران به دنبال رخنه در بازارهای ضعیف و سست بوده و برای ورود به بازارهایی مانند ایران به شدت فشار می‌آورند. دولت‌ها معمولا با  چیدن موانع تعرفه‌ای، مالیاتی و گمرکی به حمایت از تولیدات داخلی در برابر این فشارها می‌پردازند. البته این در شرایط عادی اقتصاد جهان است. در شرایط کنونی دولت‌ها برای واردات کالا بسیار محتاطانه‌تر عمل  کرده و با برداشتن موانع تولید در داخل و بالا بردن بهره‌وری و حمایت‌های خاص از تولیدات ملی از جمله پرداخت تسهیلات و انواع وام‌ها و غیره به ارزان‌تر تمام شدن محصولات نهایی در داخل کشور‌ کمک می‌کنند تا در برابر فشار شدید کالاهای خارجی در پشت مرزها قدرت رقابت خود را حفظ کنند.

 یکی از این راه‌ها البته نرخ ارز و برابری ارزهای خارجی با پول ملی کشورهاست. دولت در سال 78 به علت رشد درآمدهای ارزی توانسته بود نرخ برابری دلار را برخلاف قانون برنامه چهارم ثابت نگه دارد. که در مجموع به زیان صادر کنندگان ایرانی و به سود وارد کنندگان بود. اما در سال 88 با توجه به کاهش شدید بهای نفت دولت دیگر توانایی ثابت نگه داشتن نرخ ارز را نخواهد داشت. زیرا با توجه به اشتهای دولت برای واردات انواع کالاها و محصولات خارجی تقاضا برای دلار زیاد خواهد بود. در این صورت دو اتفاق خواهد افتاد، یا این که دولت برای پاسخ به تقاضای دلار بهای آن را افزایش خواهد داد یا این که نرخ ارز دو نرخی خواهد شد. زیرا بر اساس اعلام نرخ دلار در بودجه سال 1388 دولت با کسری بودجه ارزی شدیدی روبرو خواهد شد.  از سوی دیگر با توجه به روند استقبال عجیب دولت از وارادات و به علت کاهش قیمت‌های جهانی این روند تشدید خواهد شد که همین موضوع باعث کمبود دلار در بازار خواهد گردید.

گذشته از مسائلی که در بالا گفته شد دولت در نظر دارد در سال آینده بهای حامل‌های انرژی اعم از برق، بنزین، گازوئیل و گاز را به قیمت‌های جهانی محاسبه و هزینه‌ آن را از مصرف کننده دریافت دارد. در این صورت  لازم است دولت در این زمینه پاسخگو باشد که در صورتی که قرار باشد این فراورده‌ها بدون یارانه و با قیمت‌های جهانی عرضه شود چه توجیهی برای تثبیت یا کنترل و قیمت گذاری غیر واقعی نرخ ارز توسط دولت وجود دارد؟ یعنی اگر قرار است هزینه‌های این چنینی به قیمت‌های جهانی محاسبه شود پس نرخ دلار نیز لازم است که آزاد باشد یا دست کم طبق برنامه چهارم توسعه نرخ دلار به اندازه تفاوت تورم داخلی منهای تورم خارجی باشد. آن‌گاه که براساس آمارهای دولت محترم تورم حدود 27 درصد می‌باشد چگونه در این چهار سال نرخ دلار ثابت مانده است؟ آیا این به معنی کاهش نرخ دلار به اندازه تورم داخلی نیست؟ یعنی دولت در این‌جا نیز به نوعی به وارد کنندگان محترم با کاهش ثابت نگه داشتن نرخ ارز (بخوانید کاهش نرخ ارز) یارانه پرداخت کرده است.

آیا مجموعه تناقضات فوق که به طور فشرده به برخی از آن ها در این زمینه اشاره شد نشان دهنده رویکرد دولت برای تقویت واردات در برابر تولیدات داخلی نیست؟ آیا در اثر مجموعه این سیاست‌ها نبوده که واردات سال گذشته ایران در دولت نهم بیش از 60 میلیارد شده در حالی که این رقم در دولت خاتمی در سال 1383 کمتر از 31 میلیارد دلار بوده است؟

البته در این باره بحث‌های فراوانی هم وجود دارد. نوع و جنس واردات در دولت نهم نشان داده که سنگینی کفه به سود کالاهای مصرفی بوده است. زیرا رشد اقتصادی حاصل شده نسبت به واردات کالا در دوره دولت نهم بسیار کمتر از دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی بوده است.

با ارائه لایحه بودجه سال 88 توسط دولت نهم به مجلس محترم و بخشی از درآمدهای دولت ذیل تسعیر نرخ ارز به ریال و احتساب آن به حساب درآمدهای دولت و دریافت مالیات از بانک مرکزی از همین حساب نشان دهنده یک تناقض جدی در درآمدهای دولت است. به گونه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کسری بودجه سال 88 را بین 25 تا 44 هزار میلیارد ریال برآورد می‌کند. تفاوت عظیم میان 25 تا 44 هزار میلیارد ریال رقم برآوردی مرکز پژوهش‌ها که ناشی از تغییر در تعاریف و استانداردهای بودجه نویسی و روش‌های نو و بی نظیر بودجه نویسی دولت نهم است باعث می‌گردد که رئیس دولت نهم در برنامه تلویزیونی خود به این تفاوت اشاره کرده و بدون پاسخگویی به این کسری از آن بگذرد. گذشته از ظرایف بودجه نویسی در دولت نهم که در این مجال نمی‌گنجد مسئله تعیین نرخ ارز است. دولت نرخ ارز را در بودجه سال 87 معادل 890 تومان تعیین کرده بود ولی برای سال 88 این رقم 950 تومان در نظر گرفته شده است که در مجلس نیز این رقم عینا تصویب شد. خوب بود دولت محترم یا دست کم نمایندگان مجلس هشتم مبنا و دلیل این نرخ را توضیح می‌دادند. بر چه اساس و پایه‌ای نرخ برابری دلار با ریال برای سال 88 معادل 950 تومان برآورد شده است؟ همان گونه که پیش‌تر اشاره شد با توجه به ولع دولت برای تبدیل دلارهای نفتی به ریال احتمال این که نرخ دلار در سال آینده بسیار بالاتر از 950 تومان رسد وجود دارد.