عرصه اقتصاد ایران متاسفانه از روزهای آغازین تا کنون عرصه آزمون و خطاهایی است که به نظر می‌رسد پایان ناپذیر باشد. از فردای پذیرش قطعنامه پایان بخش جنگ تحمیلی، دولتمردان ایران در اندیشه بازسازی و جبران عقب ماندگی‌ها و ویرانی‌های به جا مانده از آن دوران و درپی تغییر در قانون اساسی و رحلت امام یکسره هر آن‌چه را که تا آن زمان آموخته بودند وانهادند و با کش و قوس‌های فراوان نخستین برنامه 5 ساله[i]را از تصویب مجلس گذراندند که خود این مجلس بعدا در موقع اجرا یکی از مدعیان این برنامه شد. اما برنامه نویسان آن را آزمونی نو در برنامه‌ریزی و اداره اقتصاد مملکت به شیوه‌ای مدرن به شمار آوردند. پیامدهای اجرای این برنامه در دولت سازندگی که عمدتا در طرح تعدیل اقتصادی خلاصه شده بود چنان پیامدهای فاجعه باری برای ایران داشت که علیرغم پافشاری‌های طراحان و مجریان، برنامه در نیمه راه رها شد تا در هر دوره‌ای با جرح و تعدیل‌های دیگر و زیر عنوان‌های دیگر به اجرا گذاشته شود. این برنامه که در اوج قدرت نمایی تاچریسم و ریگانیسم بر ویرانه‌های کمونیسم طراحی شده بود نه در ایران که در همه جای جهان دستاورد یکسانی به جای گذاشته بود: تورم فلج کننده، ورشکستگی صنایع و کشاورزی، بیکاری میلیونی، وابستگی اقتصادی به قدرت‌های غربی، بحران مالی، افت شدید ارزش پول‌های ملی، افزایش شکاف طبقاتی و هرج و مرج و اعتراضات مردمی!
[i] این نخستین برنامه 5 ساله‌ای بود که اجرای شد. وگرنه نخستین برنامه 5 ساله در زمان صدرات مهندس موسوی طراحی ولی در مجلس مسکوت ماند و اجرا نشد.
برنامه چهارم در مجلس و دولت اصولگرا
روح سرگردان طرح تعدیل اقتصادی بار دیگر در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی به شکلی نرم و محتاطانه حلول کرد. طبق این برنامه که از تصویب مجلس اصولگرا گذشته و از سوی شورای نگهبان نیز مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص داده نشده بود، پس از تنفیذ مقام رهبری برای اجرا به دولت اصلاحات ابلاغ گردید.اما عمر دولت اصلاحات عمر دولت مسجل بود و اجرای قسمت اعظم این برنامه به دوش دولت اصولگرا گذاشته شد. روح این برنامه بستر سازی برای عضویت در اقتصاد جهانی از طریق رشد اقتصادی متوازن و دانایی محور با عنایت ویژه به محیط زیست و کاهش تصدی‌گری دولت، آزادسازی اقتصادی اعم از نیروی کار و سرمایه بود. در چنین شرایطی با افزایش قدرت بخش خصوصی و عمومی که منجر به توانمندی اقتصاد کشور می‌گردد، اتکا به دلارهای نفتی کاهش یافته، دولت از شکل فعال مایشاء خارج گردیده و اقتصاد ملی در سایه همکاری در اقتصاد جهانی و شرکت در بلوک بندی‌های اقتصادی منطقه‌ای بهبود یافته و به سوی استقلال اقتصادی رهنمون گردیده، بهره‌وری افزایش یافته و فضای کسب و کار شفاف و آرامش بخش گردیده و زندگی مردم از رونق و آسایش قابل قبولی برخوردار می‌شود. در نتیجه این اقدامات دولت یارانه‌ها را کاهش داده و به صورت هدفمند در خدمت تولید و اشتغال و افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت تولیدات صنعتی و کشاورزی ملی در برابر محصولات مشابه به کار خواهد برد. برای گریز از هر چه خوش خیالی، دولت با توانمند کردن تامین اجتماعی به لحاظ ساختاری و بوروکراتیک به آن بخش از ملت که آسیب‌پذیری بیشتری در برابر تحولات و نوسانات اقتصادی دارند آنها را به زیر چتر تامین اجتماعی محافظت خواهد کرد.
برنامه چهارم توسعه در شش فصل و 15 بخش مهم‌ترین محورهای برنامه را ذیل عنوان‌های: رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی، حفظ محیط زیست، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی، تامین مطمئن امنیت ملی و نوسازی دولت و ارتقاء اثر بخشی حاکمیت دیده است. طبیعی است برای رسیدن به هر یک از اهداف بالا بسترسازی‌هایی لازم بوده است. از جمله خصوصی سازی صنایع، افزایش بهره‌وری نیروی کار، کوچک کردن حجم دولت، کاهش تصدی‌گری دولت، روان سازی و ارتقاء روابط کار میان کارگر و کارفرما، آزاد سازی نیروی کار، ارتقا سطح علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و آموزشگاه‌ها، گسترش چتر حمایتی بیمه و تامین اجتماعی، تصحیح رابطه دولت- ملت از طریق پاسخگو کردن دولت به ملت، کمک به صنایع برای رقابت پذیری با صنایع خارجی، کمک به صنایع خودروسازی برای دستیابی به دانش روز جهت تولید خودروهای با مصرف بهینه سوخت، بهینه سازی سوخت مورد استفاده در کشور، ایجاد امکانات و زیر ساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری تولید خودروهای دوگانه سوز برای کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور.
در حالی که دولت نهم هیچ آمار و بیلان قابل استنادی در باره اجرای برنامه چهارم ارائه نداده بود و شناختی از موانع و مشکلات احتمالی دستیابی به اهداف برنامه داده نشده بود، دولت نهم ناگهان با هیاهو و غوغا طرح تحول اقتصادی را پیش می‌کشد و حتی لایحه بودجه را گرو تصویب این طرح قرار می‌دهد. پس از کشمکش‌هایی میان مجلس و دولت در باره ارائه بودجه سال 88 در مهلت قانونی، بدون هیچ توضیحی درباره سرنوشت اجرای طرح تحول اقتصادی که برای سرنوشت مملکت حیاتی تشخیص داده شده بود لایحه بودجه که دارای بدعت‌های فراوانی است به مجلس تقدیم می‌شود. در حالی که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بودجه همان موانع حقوقی و قانونی بود که در طرح تحول اقتصادی گنجانده شده و از غیر قابل قبول عنوان شده بود. حال پرسش این‌جاست که چه الزام‌هایی باعث شده تا طرح تحول اقتصادی بار دیگر در پوشش بودجه بی سر وصدا به مجلس تقدیم شود؟ آیا دولت در دستیابی به اهداف برنامه چهارم موفق عمل کرده است؟ کدام زیر ساخت‌ها برای اجرای این عمل جراحی بزرگ - که البته حالا دیگر نامش نه عمل جراحی بلکه تصویب بودجه سالانه است- به انجام رسیده است؟
برنامه چهارم در مرخصی استعلاجی
خوب است در پایان برنامه چهارم توسعه و پایان دوره دولت محترم نهم اعلام شود که این دولت چه اندازه به اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش خصوصی‌سازی، گسترش بورس و واقعی کردن نرخ ارز دست یافته است. در زمینه بهبود فضای کسب و کار دولت چه اقداماتی انجام داده است. چرا رتبه ایران در فضای کسب و کار در سال 2005 از میان 133 کشور 108 در سال 2006 از 175 کشور 131 و در سال 2008 از میان 148 کشور 135 شده است؟ دلیل این همه نزول و سقوط چیست؟ چرا پروژه دولت برای بهبود رتبه کسب و کار ایران که قرار بود در ظرف یک سال از رتبه 142 به 99 کاهش یابد بنا به آمار و ارقام اعلام شده از سوی بهروز علی شیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ( وزارت امور اقتصادی و دارایی)- مجری طرح- پیشرفتی نداشته است؟ اقدامات دولت محترم در طول اجرای برنامه چهارم توسعه در زمینه رقابتی کردن صنایع چه بوده است؟ بنا به گفته دکتر بختیاری در همایش مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی حذف یارانه‌ها در بودجه 88 ورشکسته شدن بنگاه‌های تولیدی را که فعالیت خود را به پشتوانه مزیت انرژی قرار داده‌اند دور از انتظار نیست. آیا واردات افسار گسیخته از یک سو و تحریم صنایع از سوی بانک‌های داخلی در تامین نقدینگی بانک‌ها رمقی برای آنها باقی گذاشته است که بتوانند با صنایع خارجی رقابت کنند؟ در شرایطی که اقتصاد کشورهای صنعتی پیشرفته جهان با بحران اضافه تولید روبرو هستند آیا حذف یارانه‌ها بدون در نظر گرفتن هیچ گونه حق انتخاب از سوی صنایع ملی شلیک تیر خلاص به صنایع و کشاورزی داخلی نیست؟و در نهایت شرایط را برای هجوم واردات به کشور فراهم نمی‌کند؟
تبصره 13 در محاق
به راستی طرحی که قرار است اجرا شود در ادامه کدام تمهیدات و بسترسازی‌ها قرار دارد؟ در طرح تحول اقتصادی در حالی از افزایش بهای بنزین تا حد فوب خلیج فارس سخن می‌رود که پیش از این افزایش قیمت بنزین و واقعی‌سازی آن به تامین برخی تمهیدات و بسترسازی‌ها لازم در این جهت موکول شده بود. خوشبختانه یا بدبختانه انجام این تمهیدات با انتخاب دولت نهم به عهده این دولت قرار گرفت. حال دولت نهم بدون انجام هیچ‌یک از وظایف خود و زمینه سازی برای واقعی کردن بهای انواع سوخت که در حدود 22 محورگوناگون از جمله گسترش سامانه حمل و نقل شهری از طریق در اختیار نهادن بودجه برای توسعه و گسترش مترو و شرکت واحد اتوبوس‌رانی و سامانه حمل و نقل همگانی، گاز سوز کردن خودروهای موجود و تولید خودروهای پایه‌گازسوز در کارخانه‌های داخلی با تسهیلاتی که دولت در اختیار تولید کنندگان قرار خواهد داد و همچنین دوگانه سوز کردن خودروها به نحوی که پس از پنج سال سه میلیون خودرو در قالب بودجه سالانه دوگانه سوز شده باشد، جایگزینی خودروهای فرسوده طبق جدول زمان بندی و انجام اقداماتی برای کاهش مصرف سوخت خودروها از طریق رعایت استانداردهای زیست محیطی و در نهایت افزایش کیفیت سوخت خودروها تعریف و برعهده دولت گذاشته شده است قصد افزایش بهای سوخت را دارد. در واقع دولت بایستی نخست در باره انجام و آماده‌سازی زیر ساخت‌هایی که بر عهده داشته و به آنها عمل نکرده پاسخگو باشد و سپس برای افزایش بهای سوخت اقدام کند. ظاهرا دولت برای فرار از پاسخگویی به ملت قصد دارد با هیاهو پیرامون هدفمند کردن یارانه‌ها که در دولت قبلی تهیه و به صورت قانون از مجلس مصوب شده و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته بود همه وظایف انجام نشده خود را به پرداخت نقدی یارانه به اقشاری از مردم بدون هیچ گونه نظارتی از طریق یک صندوق که به طور دربست در اختیار دولت قرار خواهد داشت موکول کند.
بهتر است دولت محترم پاسخ بدهد که چه اندازه از وظایف خود را در برنامه چهارم توسعه و در قالب تبصره 13 بودجه سال 1386 اجرا کرده است؟ آیا جز سهمیه‌بندی بنزین آن هم به صورت دل‌بخواهی عمل دیگری در این زمینه انجام شده است؟ متاسفانه بررسی هریک از این بندها نشان می‌دهد که دولت به هیچ‌یک از وظایف خود در این زمینه عمل نکرده است. زیرا بنا به گفته روشن و صریح شهردار تهران در مدت چهار سال از عمر دولت نهم نه حتی یک ریال بودجه قانونی برای گسترش مترو به شرکت مترو تهران پرداخت شده و نه یک دستگاه اتوبوس در اختیار شرکت واحد قرار گرفته است. با اخباری که معمولا از گوشه کنار شنیده می‌شود دولت هرگونه بحث بودجه مترو و شرکت واحد را به احداث منوریل موکول کرده است. در میان دعواهای جناحی دولت محترم نهم آن چه به شمار نمی‌آید وضع وخیم آلودگی هوای تهران و ترافیک فلج کننده این ابر شهر است که دود آن مستقیما به چشم ملت می‌رود. در زمینه گازسوز کردن خودروها همان‌گونه که در آغاز پیش بینی می‌شد این پروژه‌ای شکست خورده به واسطه نوع اجرای آن بود. دولت در سال 86 با هیاهوی بسیار اعلام کرد که کلیه تولیدات دو کارخانه خودروسازی ایران خودرو و سایپا از این پس دوگانه سوز تولید خواهد شد. در حالی‌که این موضوع از دید کارشناسان به هزار و یک دلیل شدنی نبود. و اولین مشکل اجرای چنین طرحی نبود مخزن گاز خودرو بود! و هم اکنون پس از گذشت دو سال از آغاز پرهیاهوی این پروژه، آمار تولیدات خودرو در کارخانه‌های ایران خودرو و سایپا نشان از شکست مطلق پروژه تولید خودروهای گاز سوز می‌باشد. در زمینه ارتقاء استاندارد خودروهای ساخت داخل نیز اوضاع روز به روز اسف‌انگیزتر شده تا جایی که سخن از باز تولید پیکان گاو شیرده مرحوم شده ایران خودرو در کنار تولید انبوه پراید می‌شود. تولید خودروهای فرسوده صفر کیلومتر در کارخانه‌های خودروسازی داخلی نه تنها باعث مصرف بیش از اندازه سوخت خودروها می‌گردد بلکه اضافه مصرف سوخت به علت استاندارد نبودن خودروهای داخلی به‌علاوه غیر استاندارد بودن سوخت بنزین و نفت گاز مورد مصرف خودروها در ایران باعث افزایش چند برابر آلایندگی‌ها در شهرها می‌شود. به گونه‌ای که شفیع پور عضو محیط زیست شورای شهر تهران میزان آلایندگی موجود در تهران را معادل 20 میلیون خودرو می‌داند نه 3،5 میلیون خودرو موجود در اَبَر شهر تهران.
انحصار دولتی، قیمت آزاد
اگر تعریف صحیح یارانه را برداخت وجوهی توسط دولت برای حمایت از تولید یا مصرف کالایی بدانیم که قیمت آن‌را به زیر قیمت تمام شده برساند در این صورت دولت نه تنها یارانه‌ای به فراورده‌های نفتی پرداخت نمی‌کند بلکه با توجه به قیمت تمام شده بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی و تحویل به مصرف کننده گران فروشی هم می‌کند. زیرا قیمت هر لیتر بنزین بسیار کمتر از 100 توامین است که در حالت سهمیه بندی به مصرف کننده تحویل می‌شود. چرا دولت بهای بنزینی را که در داخل تولید می‌شود بر مبنای فوب خلیج فارس تعیین می‌کند؟ اگر بپذیریم که بخشی از بنزین مصرف وارد می شود دولت بایستی هزینه آن بخش را که وارد می‌شود از مردم به قیمت فوب خلیج فارس بگیرد نه همه آن را. تازه این در حالی است که از تولید تا پخش فراورده‌های نفتی و آب و برق و غیره در کف با کفایت مدیران شرکت‌های دولتی است. در حالی‌که رتبه بهره‌وری در ایران اسف انگیز است و دولت در اقتصاد فعال مایشاء است، این نشان دهنده بی تدبیری مدیران کنونی شرکت‌ها و صنایع دولتی نیست؟ آیا آزاد کردن قیمت‌ها در شرایطی که مدیریت در دست دولت است بستن سنگ و گشودن سگ نیست؟ چرا در حالی‌که امکان انتخاب وجود ندارد و همه امور در کف با کفایت مدیران دولتی است و کشور بر روی دریایی از نفت و گاز از تامین حداقل‌های مورد نیاز نیز عاجز است، هزینه برخی بی تدبیری‌های مدیران دولتی را ملت باید پرداخت کند؟ در چنین حالتی این پرسش پیش می‌آید که چرا دولت قصد دارد فقط یارانه انرژی را حذف کند در حالی که دولت به ده‌ها کالا و خدمات دولتی دیگر یارانه پرداخت می‌کند؟
تورم ۴۸/۶ درصدی حذف یارانه انرژی
بدون شک تورم بالا یکی از پیامدهای جدی حذف یارانه‌ها
است. دکتر صادق بختیاری در همایش تطبیق لایحه بودجه سال 1388 کشور
با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان برنامه در مرکز تحقیقات استراتژیک تورم ناشی از
حذف یارانه‌ها در بودجه 88 را ۴۸/۶درصد برآورد کرد. وی در همین مراسم گفت: در
شرایط تورمی درآمدها به صورت ناعادلانه تقسیم می‌شود و کسانی که سرمایه غیر نقدی
دارند از تورم سود برده ولی حقوق بگیران و گروه‌های پایین دست قربانی تورم می‌شوند.
در چنین شرایطی مردم برای مبادلات اقتصادی به‌وجوه نقد بیشتری نیاز دارند و در نتیجه سپرده‌های
بانکی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: «در این حالت
بانک‌ها باید برای جلب سپرده شهروندان، نرخ سود را بالا ببرند و از آنجایی‌که این افزایش سود ناشی از فعالیت‌های واقعی آنان نیست
تاثیر فزاینده‌ای بر تورم خواهد گذاشت.
در برنامه چهارم توسعه جهت حذف تدریجی یارانه‌ها گسترش چتر تامین اجتماعی برای آن دسته از لایه‌های جامعه که تاب توان در برابر افزایش قیمت‌ها را نداشتند در نظر گرفته شد که برای دستیابی به این مهم وزارت رفاه تاسیس شد. ولی دولت محترم نهم بدون توجه به این مورد برای جبران اثرات حذف یارانه‌ها آن هم فقط در بخش مابه التفاوت فروش نه سایر پیامدهای اقتصادی ناشی از اجرای این برنامه راهکار مبهم و غیر قابل اجرایی را پیشنهاد می‌کند که به شدت ناسالم و نشدنی به نظر می‌آید. تازه این در حالی است که متاسفانه دولت محترم نهم همواره آماج گزارش‌هایی از مراجع رسمی بوده که این دولت را متهم به عدم شفافیت در انجام وظایف و پاسخگو نبودن و احیانا بی توجهی به دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌کند. دولت محترم البته کمتر به این شایعات پاسخ داده است و اغلب آنها را ساخته و پرداخته اذهان بیمار منتقدان و یا ناشی از بی دقتی و عناد و ستیزه‌جویی منتقدان و معاندان و یا ساخته و پرداخته مافیا و مسئولان دولت‌های پیشین و دشمنان ملت می‌داند.
سلام ببخشید شما تدریس هم دارین