تبدیل اقتصاد رو زمینی به زیر زمینی

پس از انقلاب اقتصاد ایران در مجموع دو مدل اقتصادی را تجربه نموده است که البته هیچ یک از دو مدل فوق به طور کامل اجرا نگردیده و با اعوجاجات تندی همراه بوده است. در این مجال امکان بررسی دوره‌های گوناگون مدل‌های اقتصادی 30 ساله جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. ولی به طور کلی سیاست‌های اقتصادی که در سال‌های پس از انقلاب در ایران اجرا شده به چهار دوره با دو رویکرد و البته با شعار عدالت‌جویانه تقسیم بندی می‌شود.

1-      دوره نخست که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی بود. مدل اقتصادی این دوران که با شعارهای عدالت خواهانه مردم هماهنگی داشت، حرکت در جهت بهره‌مندی اقشار گوناگون مردم به ویژه طبقه زحمتکش شهرها و روستاها بود. دولت میرحسین موسوی علیرغم تلاطمات و اعوجاجات شدید ناشی از اعمال نفوذ قدرت‌های اقتصادی و سیاسی به جای مانده از مناسبات  قدرت پیش از انقلاب و هم چنین وقوع جنگ و محاصره سنگین اقتصادی دولت‌های غربی و آمریکا نوعی از اقتصاد عدالت جویانه و برابری خواهانه را در پیش گرفت. در این دوران حکومت با ملی کردن صنایع بزرگ و هم‌چنین دولتی کردن اقتصاد روابط سرمایه‌داری دولتی به جا مانده از دوران سلطنت را گام به گام تضعیف نمود ولی هسته‌های قدرت‌مند این گونه از اقتصاد به طور کامل از بین نرفت و در همان سال‌ها یا در دوران سازندگی و دولت‌های بعدی به باز تولید خود به شکل و شمایل دیگری ادامه داد.

2-      دوره دوم به نام دوران سازندگی سرآغازی بر آزادسازی اقتصادی بود. در این دوران هاشمی رفسنجانی با تکیه بر وزن و جایگاهی که در مناسبات قدرت داشت دست به اصلاحات گسترده اقتصادی کشور زد. در این اصلاحات که در اثر شکست اردوگاه سوسیالیسم و تضعیف ایدئولوژی چپ گرایانه به راست گرایش داشت به برخی نسخه‌های سازمان‌هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عمل گردید. این چرخش اقتصادی در برابر مشکلاتی هم‌چون تورم و بیکاری و گرانی دستاورد چندانی برای اقتصاد کشور به بار نیاورد. در این دوره دولت به سوی اصلاح زیر ساخت‌های اقتصادی حرکت کرده و با دوری جستن از شعارهای عدالت‌خواهانه سال‌های آغازین انقلاب در راه اقتصاد آزاد حرکتی را‌ آغاز نمود. این دولت به علت مشکلات و محذورات قانونی قادر به پیاده سازی تمام منویات خود نبود. از جمله به موانع قانونی اصل 44 و 43 قانون اساسی و هم‌چنین ذهنیت مخالف‌آمیزعموم مردم از شیوه اقتصاد آزاد یا همان اقتصاد سرمایه‌داری می‌توان نام برد. در بعد بین‌المللی و منطقه‌ای دولت سازندگی تلاش می‌کرد تا با برطرف ساختن موانع سیاسی و دیپلماتیک در معادلات اقتصادی منطقه‌ای نقش ایفا نماید.

3-      در دوره سوم موسوم به دوره اصلاحات دولت تلاش کرد از شدت پیامدهای منفی اصلاحات اقتصادی کاسته و تعادل منطقی در بهره‌مندی اقشار گوناگون بدون روی آوردن به شعارهای داغ و تند عدالت خواهانه، در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری با کاستن از حجم دولت دست یابد. دولت اصلاحات با همراهی مجلس ششم تلاش داشت حتی المقدور روابط اقتصادی را شفاف ساخته، از حجم و ظرفیت اقتصاد زیر زمینی کاسته و فعالیت‌های اقتصاد زیر زمینی را رو زمینی کند. این سیاست دولت اصلاحات البته در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی نیز پی‌گیری می‌شد. در واقع دولت اصلاحات با تعدیل روش دولت رفسنجانی و دوری جستن از پیامدهای آن به سوی نوعی دولت رفاه حرکت کرد. این دولت موفق‌ترین عملکرد را در میان دولت‌های پس از انقلاب در عرصه اقتصاد به نام خود ثبت نموده است در حالی که دولت موفقی در عرصه اقتصاد نبود. دولت اصلاحات در مجموع تلاش داشت که سرمایه‌داری دولتی را به سرمایه‌داری ملی مبدل ساخته و همان گونه که اشاره شد اقتصاد زیر زمینی را که منافع آن در خدمت اقتصاد ملی نبوده بلکه در برابر این اقتصاد قرار دارد، به سمت حرکت در چارچوب قانون سوق دهد.

4-      دوره چهارم یعنی دوره‌ای که در آن قرار داریم. دولتی که نام خود را اصول گرا و مهرورز نامیده علیرغم شعارهای تند عدالت خواهانه در زمینه اقتصاد و بهره‌مند ساختن مردم از مواهب درآمدهای ملی عملا در خلاف این جهت حرکت کرده است. دولت نهم با تکیه بر حمایت گسترده ارکان حکومت اعم از قوای مقننه و قضائیه و سایر مراکز قدرت مریی و نامریی با دست باز و بدون موانع قانونی و فراقانونی توانسته است منویات خود را به راحتی و بدون مانع جدی پیاده کند. اینک دیگر بر کسی پوشیده نیست که دولت نهم بر خلاف شعارهای خود هر چه بیشتر به سوی تمرکز قدرت در یک دایره محدود شونده حرکت کرده است. این دولت به روش‌های گوناگون از حجم و ظرفیت‌های اقتصادی ملی کاسته، سرمایه دولتی را گسترش و تحکیم بخشیده و به طور کلی اقتصاد رو زمینی را زیر زمینی کرده است. متاسفانه در میان ابری از شعارهای تند و تیز اقتصادی و سیاسی و دود حاصل از آتش فشان‌های گاه و بی‌گاه بحران در روابط خارجی و هم چنین دعواهای سیاسی داخلی دولت نهم به آرامی و با دقت سیاست اقتصادی خود را که بسته کردن هر چه بیشتر فضای اقتصادی کشور به سود اقتصاد غیر رسمی و مراکز قدرت است به پیش می‌برد. مسئله اصلی در این میان نه نرخ بهره بانک‌ها و نه تورم با همه سنگینی خانمان برانداز آن است. بلکه مسئله در سوق دادن اقتصاد کشور به اقتصاد غیر رسمی و زیر زمینی است. علت مخالفت طیف‌های گوناگون سیاسی که هر کدام می‌توانند یک قشر اقتصادی را نمایندگی کنند با روش‌های اقتصادی دولت از همین جا نشات می‌گیرد. متاسفانه در هنگامه کارزارهای فرعی و بعضا غیر اصولی آن چه که غایب است موضع گیری روشن و آشکار با سیاست گسترش سرمایه‌داری دولتی است که دولت نهم عهده‌دار انجام آن گردیده است.

نه آزاد سازی اقتصادی به ویژه مدل تاچری آن برخلاف نظر برخی از دست اندرکاران اقتصادی در هیچ کشوری باعث رشد اقتصادی بدون پیامدهای غیر انسانی و سنگین برای اقشار زحمتکش شهری و روستایی شده است و نه سیاست‌های متصلب و تمرکز جویانه اقتصادی در دست دولت موجب رفاه ملت گردیده است. شوربختانه گرد و خاک ناشی از شعارهای مبهم تند اقتصادی و سیاسی و رو در رویی‌های شدید و تند جناحی از یک سو و فشارهای اقتصادی و سیاسی کشورهای غربی و آمریکا از سوی دیگر باعث گردیده که دولت‌های پس از انقلاب در پس این گرد و غبار پنهان شده و با فرافکنی، شکست سیاست‌های خود را توجیه کرده و تصویر روشنی از عملکرد آن‌ها به دست داده نشود. همین مشکلات و بحران آفرینی‌ها باعث گردیده ادعاهای هواخواهان اقتصاد آزاد در محیطی امن و آرام و به طور جدی محک نخورد. در حالی که مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت را نه‌ باید به حساب شکست اقتصاد دولتی گذاشت و نه به حساب درستی سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد!

مغلطه و جو مسموم فضای سیاسی، اقتصادی باعث گردیده مخالفت با سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد به تندی انگ چپ اندیشی بخورد و به قول دوستی «چپ اندیشی در دنیای والت دیسنی گونه اقتصاد نولیبرالی به زشتی جذام در دور دست تاریخ است»