التهاب در سنگر بازار

بازاریان ایران همیشه در برابر اوضاع اقتصادی و کسب و کار خود شکرگزار خدا بوده و لب به شکایتی نمی گشایند. بازاریان بدون خودنمایی و ریا چندین برابر مالیاتی که قانونا بایستی به دولت بپردازند به عنوان خمس و زکات به روحانیت شیعه پرداخته و همواره در برابر مشیت الهی خود را مطیع و تسلیم می‌دانند. بازار ایران همواره مامن و ملجاء روحانیت شیعه بوده است.  آن‌ها در همه سال‌های پس از انقلاب پشتوانه انقلاب بوده و روحانیت سنتی و جناح محافظه‌کار سیاسی ایران همیشه مورد پشتیبانی و حمایت آن‌ها بوده‌اند به گونه‌ای که می‌توان گفت اساسا یکی از شاخه‌‌‌‌‌‌‌‌های تناور انقلاب اسلامی ریشه در بازار و پشتیبانی‌های بازار داشته است. با توجه به پیوستگی ژرف و بنیادین بازار با اصول‌گرایان که احمدی نژاد بخشی از آن‌ها را نمایندگی می‌کند چالش اخیر دولت نهم با بازار می‌تواند نشانه‌ای از تحرکات بسیار گسترده سیاسی جناح  احمدی نژاد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و فراتر از آن برنامه دولت برای فتح بازار، این سنگر سنتی محافظه کاران سنتی ایران باشد.

بحران و التهاب این بار در بازار با آن که دامنه جغرافیایی چندان گسترده‌ای نداشت ولی به سرعت واکنش و عقب نشینی دولت را در پی داشت. اعتصاب محدود بخش‌هایی از بازارهای اصفهان، تهران، تبریز و شیراز واکنشی بود به طرح مالیات بر ارزش افزوده که در این باره تقریبا همه مطبوعات و رادیو تلویزیون اخبار آن را پوشش داده و تحلیل‌های متفاوتی از آن را منتشر نمودند و افراد متفاوتی از موتلفه تا جبهه مشارکت و کیهان نیز در این باره موضع گیری نمودند. ولی آن چه که در این میان مهم بود و البته مغفول ماند چرایی واکنش شدید بازار نسبت به اجرای این طرح و پافشاری آن‌ها به رد کامل و دائمی و اعلام رسمی آن از سوی دولت دارد. به همین منظور ناچاریم در ابتدا توضیح مختصری از پیشینه این قانون را مرور کنیم.

پیشینه قانون مالیات بر ارزش افزوده به دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی می‌رسد ولی این قانون در دولت دوم خاتمی به منظور جایگزینی با مالیات‌های گوناگونی که از تولید کننده و اصناف دریافت می‌شد تهیه و در مجلس هفتم تصویب گردید. قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف به سامان کردن نظام مالیاتی و همچنین تامین هزینه‌های دولت و در نهایت شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی در برنامه چهارم به عنوان بخشی از طرح اصلاح ساختار اقتصادی گنجانده شده است و دولت نهم موظف به اجرای آن می‌باشد. این قانون که هم اکنون در بیش از 140 کشور جهان اجرا می‌شود از سوی بانک جهانی برای توسعه اقتصادی و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی به ایران توصیه شده است. میزان دریافت مالیات بر ارزش افزوده که بنا به گفته جاریانی از فعالان بخش خصوصی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصویب آن یک روند 8 ساله را طی کرده است، در پیش نویس آن 13 درصد و در هنگام تصویب در مجلس هفتم این میزان مالیات به 7 درصد تقلیل یافت که البته در هنگام اجرا بنا به توصیه رئیس جمهور احمدی نژاد مقدار آن به 3 درصد پایین آورده شد که بنا به گفته مجریان و نص قانون، مالیات دریافتی در نهایت از مصرف کننده دریافت می‌گردد. جمله فعالان اقتصادی، قانون گذاران و مجریان این قانون اعتقاد دارند اجرای آن باعث شفافیت اقتصادی خواهد گردید. بنا به گزارش رسانه مالیاتی ایران جواد محقق صاحب نظر اقتصادی با اشاره به تجربه سایر کشورها، اجرای این قانون را موجب شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی می‌داند. وی با اشاره به تعیین نرخ 3 درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید: تعیین این مالیات در صورتی می‌تواند درآمد مالیاتی را در پی داشته باشد که پایه‌های مالیاتی با شفاف سازی اقتصاد گسترش یابد.

علی اکبر عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز ضمن تاکید بر لزوم اجرای قانون می‌گوید: هدف دولت از اجرای قانون کسب درآمد نیست چرا که هم اکنون نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 3 درصد می باشد حال آن‌که در دیگر کشورها این نرخ 15 درصد است. وی مهم‌ترین هدف دولت از اجرای این قانون را شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی برمی‌شمارد.

موسوی نماینده مجلس از آبادان نیز با تکرار گفته عرب مازار در رابطه با کسب درآمد دولت از اجرای این قانون، هدف اصلی دولت را  شفاف‌سازی درآمد در این بخش و وصول مالیات حقه و در نهایت به دست آوردن آمار دقیقی از مبادلات کالا توسط فعالان اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی اعلام می‌کند. حسن خسته‌بند عضو مجلس از بندر انزلی نیز شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی را از جمله مهم‌ترین مزایای قانون دانسته و موجب کاهش فرار مالیاتی عنوان می‌کند. البته این نماینده نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورها 25 تا 30 درصد اعلام می‌کند و در ادامه می‌گوید: تعیین نرخ 3 درصدی این مالیات در ایران نشان دهنده هدف دولت از استقرار قانون مالیات بر ارزش افزوده است و دولت نگاه درآمدی به این موضوع ندارد.

دولت با اعلام این که مواد غذایی و مواد مورد نیاز مردم از این قانون مستثنی شده‌اند گرانی و تورم  احتمالی از رهگذر اجرای این قانون را رد می‌کند. با همه این‌ها و با توجه به جایگاه و پایگاه مستحکم بازار در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران واکنش تند و اعتراضی بازار به اجرای این قانون دولت و حامیان آن را شگفت‌زده کرد. در نخستین واکنش‌ها، کیهان در یادداشت خود اعتصاب کنندگان را مشتی حرام‌خوار و قاچاق‌چی و ربا خوار نامیده و اقدام بازاریان را خواست دشمنان تابلودار دشمنان اسلام و تحریک شده توسط چند کلان سرمایه‌دار خواند و از دولت خواست تا چنان‌چه با مشتی اراذل و اوباش که بازار را به انحراف کشیده‌اند طفره می‌رود، قلع و قمع این اراذل را به مردم و اصناف و بازاریان متعهد و انقلابی بسپارند و غیره! کیهان بعدا اعتصاب کنندگان را کسانی نامید که از بیرون خط گرفته و دشمنان اسلام و انقلاب هستند و خواهان شدت عمل در برابر اعتصاب کنندگان شد. با این تحلیل بازار نیز پس از دانشگاه، مطبوعات، زنان بدحجاب، استادان دانشگاه‌ها و معلمان مدارس، کارگران معترض و فعالان اجتماعی به صف اجنبی پرستان و ضدانقلابیون اسلام ستیز پیوست. این نخستین بارپس از انقلاب بود که بازار این چنین مورد عطاب و خطاب خشم آلود قرار می‌گرفت. در همین برهه برخی از فعالان اقتصادی که همواره دستی در سیاست داشته و در جناح اصول گرا قرار داشتند انتقادات تندی نسبت به احمدی نژاد در رسانه ها اعلام کردند که بی سابقه بود. چنان‌چه در کنار مواضع انتقادی ناطق نوری و حسن روحانی، اسداله عسگر اولادی در آشکارترین اظهاراتش سیاست‌های خارجی احمدی‌نژاد و دولت نهم را سیاست خودتحریمی خواند و موضع گیری‌های خارجی احمدی نژاد را از تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور موثرتر برشمرد. در همین حال که دولت و رادیو و تلویزیون تلاش داشتند اعتصاب بازاریان را ناشی از بی‌اطلاعی و کم‌کاری مجریان قانون فوق جلوه دهند، پیوستن فرش‌فروشان که طبق قانون از پرداخت مالیات معاف بودند و پافشاری بازاری‌ها بر لغو دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان دهنده صف‌آرایی آن‌ها در برابر دولت بود. در واقع بازاریان به سرعت دریافتند که هدف از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نه تامین عدالت اقتصادی و نه کسب سود برای خزانه دولت است؛ بلکه اجرای این قانون را بخشی از برنامه دولت برای کنترل تمام عیار بازار تشحیص داده و در پناه موضوعاتی چون تورم‌زایی و فشارآمدن به مردم به مقابله با دولت برخاستند.

گرچه بنا به آمارهایی که دولت هراز چندگاهی ارائه می‌دهد بیش از 35 درصد از اقتصاد ایران زیر زمینی است و همین حجم عظیم مبادلات زیر زمینی خود می‌تواند دلیل مهمی باشد بر ایستادگی بخشی از بازار در برابر شفاف سازی اقتصادی که هدف دولت از اجرای قانون مالیاتی جدید اعلام شده است؛ ولی واقعیت آن است که دولت نهم با تکیه بر درآمد نفتی و پشتوانه آرای مهندسی شده، سیاست‌های خاص اقتصادی خود را به پیش می‌برد. هم اکنون عمده فعالیت‌های اقتصادی اعم از عمرانی، خدماتی و واردات و صادرات کالا در دست دولت و یا حامیان و اطرافیان دولت متمرکز شده است. واگذاری‌های اصل 44 به محملی برای اختصاصی سازی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سودده و بزرگ تبدیل شده است. دولت نهم ازنظر اندیشه سیاسی سر در آبشخور جریاناتی دارد که معتقد به اقتصاد تجاری در ایران از نوع حجره‌ای آن و نه اقتصاد مبتنی بر تولید و صنعت هستند. این جریان از سال‌های پیش از انقلاب ایران را بنا به موقعیت جغرافیایی آن کشوری به شمار می‌آوردند که بایستی فقط در تجارت فعالیت کند، آن هم به شکل سنتی آن. احمدی‌نژاد و دولت نهم در این سال‌ها ثابت کرده‌اند که سرو کاری با تولید و صنعت ندارند و بیشتر به دنبال فروش نفت و واردات بی حساب و کتاب کالاهای مصرفی هستند. در این سال‌ها و البته سال‌های پیش از آن قشر تازه به دوران رسیده‌ای در ایران به عرصه آمده‌اند که دارای سرمایه کلانی هستند که عمدتا از راه خرید و فروش و تجارت به دست آمده است. این گروه اندک شمار ولی بسیار ثروتمند در پیوند با سرمایه‌داری دولتی بسیار فربه و تنومند ایران گروه‌بندی بسیار متمرکز و نیرومندی را تشکیل داده‌اند که با فتح سنگرهای اقتصادی و سیاسی در نهایت به فتح واپسین سنگر و قدرت‌مند ترین سنگر یعنی بازار رسیده‌اند. این گروه‌بندی موقتا و عجالتا با واکنش بازار پس نشسته ولی در پشت دیوارها و باروهای بازار به ارزیابی راه‌های جدیدی برای ورود به این واپسین سنگر روحانیت سنتی و اصول گرایان سنتی نشسته‌ است.