لیشقه

یادداشت‌های فریبرز مسعودی

لیشقه

یادداشت‌های فریبرز مسعودی

دولت صدقه ! چک های 5 میلیون تومانی و تاریخچه رانت در اقتصاد ایرا

تا کنون مقالات زیادی در باره ساختار اقتصاد ایران و کشورهای مشابه نگاشته شده که هر یک دارای ارزش‌های خود می‌باشد. ماجرای استیضاح کردان وزیر کشور دولت نهم فقط می‌توانست برملا کننده ساختار و ایده‌آل دولت نهم باشد. این یادداشت در همان موقع در روزنامه اعتماد ملی به چاپ رسید که پیامدهایی هم داشت و بماند...!


در نگاه نخست شاید رویدادهای کنونی در مجلس و دولت را بتوان با همه گونه مدل های اجتماعی و روانشناسی و سیاسی بررسی کرد الابا مدل اقتصاد رانتیر، ولی واقعیت این جا است که حرکت ها و اتفاق های دردانگیز و نادر پیرامون دولت به ویژه در چند هفته اخیر بهترین فاکت ها و مدارک را برای تحلیل اقتصاد رانتی به دست می دهد. در آغاز برای بررسی این موضوع ناچار به توضیحات کوتاهی درباره اقتصاد رانتی، دولت رانتی و سپس رابطه آن با رویدادهای اخیر که مهم ترین و روشن ترین مورد آن توزیع چک های 5 میلیون تومانی میان نمایندرانت عبارت است از تولید ثروت توسط بخش کوچکی از افراد جامعه که عمدتا منشاء خارجی دارد. در کتاب <امپریالیسم به عنوان آخرین مرحله سرمایه داری>، اقتصاد رانتی ویژه کشورهای سرمایه داری طفیلی معرفی شده است که از راه بهره کشی از طریق مبادلات پولی توسط قشر کوچکی از سرمایه داران از جوامع خارجی زیر سلطه به دست می آید. این رانت اولامنشاء خارجی دارد و ثانیا توسط گروه کوچکی کسب شده است. این تعریف کمابیش توسط بیشتر نظریه پردازان پذیرفته شده است. البته برخی پژوهشگران و تاریخ نگاران نوعی رانت را در معادلات اقتصادی ایران پیشامدرن تعریف کرده اند که ویژگی های خود را داشته است. این رانت امتیازی بوده است که حاکم یا شاه به واسطه اجاره زمین به برخی افراد می داده است. در چرایی این پدیده می توان استدلال کرد که کشور ایران به دلیل قرار گرفتن روی فلات کم آب و خشک ایران همواره به لحاظ تامین معیشت دچار مشکلات بزرگی بوده است. خشکی اقلیم باعث شد اجتماعات انسانی در واحه های پراکنده و دور از هم تشکیل گردد. این اجتماعات کوچک به همین علت همواره در معرض تهدید اقوام بیابانگرد و بدوی بوده است. در اثر یورش بی رحمانه همین اقوام در طول تاریخ بارها شهرها و مراکز تمدن در ایران ویران شده و نه تنها تمدن سیر تکامل طبیعی خود را نپیموده بلکه در برش هایی از زمان ازهم گسیخته و دچار پسرفت شده است. اقلیم سخت و دشوار و دست به دست شدن پیاپی حکومت یکی از دلایل اصلی عدم پایگیری اشرافیت مقتدر در ایران است. حکام و پادشاهانی که در ایران بر سر کار می آمدند به علت اینکه با تکیه بر شمشیر و خونریزی فراوان قدرت را به چنگ آورده بودند وابستگی به زمین و کشت و زرع و حتی دامپروری نیز نداشتند. از این رو پادشاهان خود را بی نیاز از طبقات و فراتر از آنها می پنداشتند. پادشاهان و حکام از آنجایی که با کار و کشاورزی بیگانه بودند زمین هایی را که با زور شمشیر تصاحب کرده بودند به هر کس که پول بیشتری به آنها می پرداخت اجاره می دادند. اجاره دادن زمین در واقع نوعی امتیاز بود که حاکم به هر کس که پول بیشتری به او می پرداخت واگذار می کرد. (توجه به این نکته ضروری است که گرچه تاثیر نفت در جامعه ایران به ویژه در صد سال کنونی بسیار مهم است ولی نباید با تقلیل گرایی تاثیر آن را در حد جامعه آب پایه ایران دانست.) در سال های کنونی بانک جهانی تعریف رانت را با یک انحراف عمدی ظریف محدود به کشورهای در حال توسعه کرده و اینگونه اقتصادها را متکی بر فروش منابع معدنی اعم از نفت یا هرگونه منابع معدنی دیگر تعریف کرده است. بنا به این تعریف هر کشوری که 40 درصد کل صادرات آن مواد معدنی باشد دارای اقتصاد معدنی یا در واقع همان اقتصاد رانتی خواهد بود. در نتیجه این تعریف هر دولتی که به طور منظم مقادیر زیادی رانت خارجی دریافت کند اقتصاد رانتی خوانده می شود. البته همان گونه که گفته شد این تعریف محل تردید است. زیرا برخی از نظریه پردازان رانت را هر نوع پول و درآمدی که توسط قشر کوچکی تولید شده - به طوری که بود یا نبود آن قشر به لحاظ طبیعی تاثیری در اقتصاد آن کشور نداشته باشد- و منشاء خارجی داشته باشد می دانند، حال این رانت می تواند از محل بهره های سنگین وام به کشورهای مقروض باشد یا درآمد نیروی کار کارگرانی که در خارج از کشور کار می کنند (مانند ترکیه تا حدود 15 سال پیش، اردن، سوریه، مصر و...) یا از محل دریافت ترانزیت یا کمک های دولت های خارجی و حتی گردشگری یا فروش نفت و الماس و... باشد. در اینجا ما عمدا از کنار رانت هایی با منشاء داخلی درمی گذریم. زیرا حتی در اقتصادهایی که رانت داخلی به گروه خاصی منتقل می شود نشان دهنده یک طبقه مولد و توانمند است که دولت به آن طبقه هر چند کوچک وابسته است. ولی در مورد رانت با منشاء خارجی دولت می تواند بدون وابستگی و نیاز به بخش مولد اقتصاد را - هرچند در حال احتضار- زنده نگه دارد. در دولت رانتیر به عنوان یک وجه از اقتصاد رانتیر(زیرا در تئوری ممکن است که یک اقتصاد رانتیر به یک دولت رانتیر منجر نشود) تنها شمار اندکی از افراد جامعه در توزیع یا مصرف رانت فعال هستند. در دولت هایی که از رانت های خارجی استفاده می کنند این امر به این معنا است که قدرت اقتصادی در دست گروه کوچکی است که این امکان را به آنها می دهد که قدرت سیاسی را در انحصار خود بگیرند. این امر در همه کشورهای با اقتصاد رانتیر که موجب ظهور دولت های رانتیر شده به روشنی دیده می شود. در اینگونه جوامع - با تکیه بر رانت های نفتی- اعم از تفاوت های بیرونی، ساختار حکومت با توجه به درآمد رانتی تعریف شده و شکل یافته است. یعنی ساختار حکومتی به شکل هرم نوک تیزی است، به گونه ای که بخش بزرگی از درآمد رانتی توسط بخش بسیار کوچکی در راس هرم تصاحب می شود. در این مدل اقتصادی هرگونه فعالیت اقتصادی در پرتو این رانت شکل می گیرد. یعنی آن بخش از حکومت که به رانت دسترسی دارد به راه های گوناگون، رانت را در جامعه توزیع می کند. از این رو است که اینگونه دولت ها را دولت تحصیل دار یا توزیع کننده نیز می خوانند. در این ساختار لایه های گوناگونی از افراد و گروه های اجتماعی پیرامون دولت تحصیل دار شکل می گیرد. به گونه ای که کل اقتصاد به صورت سلسله مراتبی از لایه های رانتیر سازماندهی می شود. حکومت در راس این هرم سلسه، مراتبی عنوان حامی نهایی را ایفا می کند. دولت است که بنا به تشخیص خود به هر دستگاه بودجه اختصاص می دهد یا اصلانمی دهد. دولت است که تعیین می کند سود بهره بانکی چقدر باید باشد و به طور کلی گروه ها و افراد بنا به نزدیکی یا دوری با راس هرم است که از مرحمت های دولت بهره مند می شوند. دولت حتی می تواند همچون حکام و خان های دوران فئودالیسم مستقیما در میان ملت - رعیت - پول توزیع کند. دولت رانتیر در ذات خود حامی پرور است. این دولت از دریافت مالیات مستقیم جز در مواردی که منابع رانت دریافتی کاهش می یابد همواره از دریافت مالیات مستقیم دوری می کند ولی به عناوین گوناگون مالیات های غیرمستقیم از تولیدکننده و مردم دریافت می کند. دولت رانتیر برای بی نیازی خود از مردم و طبقات مولد داخلی رو به تجارت آورده و در را به روی تولید می بندد. در بهترین حالت سرمایه گذاری های این دولت ها در خارج از کشور بوده و منافع آن نیز به خزانه نزدیکان و وفاداران سرازیر می شود. دولت رانتیر به جای ایجاد کار و تولید به تزریق مستقیم پول به اقتصاد می پردازد و از اسکناس به عنوان دم دست ترین و موثرترین ابزار استفاده می کند. ساختار بودجه بندی در دولت نهم، پرداخت وام با مبالغ گوناگون به نزدیکان و مردم کوچه و بازار به درجات مختلف نزدیکی و دوری، پافشاری بر کاهش بهره بانک ها و ادامه سیاست بنگاه های زودبازده و به طور کلی طرح های زودبازده از زمره همین فعالیت ها به شمار می آید. پرداخت پول به بهانه های گوناگون در شهرها و حوزه های انتخابیه نمایندگان و نوع برخورد نمایندگان مجلس به خوبی و روشنی، خوی و خصلت بارز دولت رانتیر را نشان می دهد. نقشی که آقای احمدی نژاد آن را به خوبی دریافته و با تمام تلاش می خواهد این کارکرد دولت خود را عریان و آشکار به همه مردم فریاد بزند: نقش مرحمت های خصوصی دولت به مردم بر مبنای احسان. این است آن نقش ویژه ای که رئیس دولت نهم برای خود قائل است. و الحق ایشان به کلاسیک ترین شکل این رفتار را در طول عمر دولت خود نشان داده است. آقای احمدی نژاد قصد پیاده کردن سلسله مراتب دولت رانتیر را تمام و کمال دارد. نماینده دولت در مجلس نیز به خوبی نقش یک مرحمت کننده حاکم به نمایندگانی که بایستی به بهترین شکل نقش وکیل الدوله را بازی کنند - و الحق نیز نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند- نشان داد. هیاهویی که پیرامون این بازی برپا شد نه به علت نفس عمل بلکه به علت شکل عمل بود. هیچ یک از نمایندگان محترم از اینکه چک پول های 5 میلیونی دریافت کرده و رسید داده اند، کوچک ترین اعتراضی ندارند. هیچ یک از نمایندگان محترم این سوال را نداشت که اگر دولت، بودجه ای برای رسیدگی به مساجد دارد آیا راه بهتری برای خرج کردن آن و آبادانی مساجد نبود و باید آن را مستقیما به دست نمایندگان می داد؟ نظام بوروکراسی کشور آیا دچار فلج کامل است؟ یا اساسا قرار نیست بوروکراسی که نشانه ای از جامعه توسعه یافته است نقشی در این میان داشته باشد! با درنظر گرفتن این مدل است که باید تمامی تصمیم گیری ها و سیاست های اقتصادی و سیاسی دولت را تجزیه و تحلیل کرد. مگر نتیجه سفرهای استانی رئیس جمهور جز این است که رئیس جمهور خود شخصا می خواهد نقش حاکم با احسان را بازی کند؟ مگر دولت مستقیما در سفرهای استانی به مشکلات مردم رسیدگی نمی کند و به نیازمندان صدقه نمی دهد. قصد پرداخت پول از سوی نماینده دولت به مجلسی ها نمونه ای از طرح تحول اقتصادی است که به زودی به رغم هیاهوی مجلس و منتقدان اجرا خواهد شد! آیا می توان به آینده اقتصاد رانتیر در ایران امیدوار بود؟
    

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد