جهانی سازی گرسنگی

این یادداشت قبلا در روزنامه اعتماد ملی چاپ شده است. آن موقع هنوز بحران اقتصادی سرمایه داری خودش را نشان نداده بود. ولی در این یادداشت می‌توان رد پای بحران را دید. فریبرز مسعودی

پس از فروپاشی شوروی عمل به نظرات نئولیبرال ها به عنوان تنها راه سعادت و بهروزی انسان ها، و علاج مشکلات اقتصادی جوامع بشری مانند بیکاری، فقر، بیماری، بی سوادی و جنگ از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته  شد. در همه این سال ها وقوع قحطی، گرسنگی، شیوع بیماری های عفونی و ورشکستگی دولت ها ناشی از جنگ های منطقه ای به ویژه در میان کشورهای توسعه نیافته و مشکلات ساختاری اقتصادی و سیاسی قلمداد می گردید که یگانه نسخه آن رها سازی اقتصاد، آزادی واردات و برداشتن یارانه برای بهداشت، آموزش، کشاورزی، تولیدات بومی و کاهش ارزش پول ملی بود. ولی گرانی بی سابقه بهای کالاهای کشاورزی در کلیه نقاط جهان، افزایش نگران کننده بهای نفت، ادامه سیرکاهش ارزش دلار آمریکا و کوتاه تر شدن تواتر دوره های رکود و رونق در اقتصاد آمریکا بیش از پیش نشان می دهد که بایستی علت وقوع این رویدادها را در جاهای دیگر جست. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که فقر و شکاف میان کشورهای دارا و ندار و همچنین شکاف طبقاتی در کشورهای جهان به شدت در حال گسترش می باشد. بنا بر تازه ترین گزارش فائو 221 کشور جهان بر اساس میزان درآمد سرانه و نرخ گرسنگی و سوء تغذیه رتبه بندی شده اند. در این بررسی درآمد سرانه ثروتمندترین کشور جهان 753 برابر بیشتر از فقیرترین کشور می باشد. این رقم در سال 1973 یعنی حدود 30 سال پیش 115 برابر بوده است که نشان دهنده افزایش دره عظیم میان کشورهای ثروتمند و فقیر می باشد. همچنین دایره فقر و گرسنگی هر روز گسترش بیشتری یافته و علیرغم ادعای روسای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این مشکلات منحصر به چند کشور در گیر در جنگ های داخلی و نژادی نبوده بلکه روز به روز مردم بیشتری در سراسر جهان مزه گرسنگی را می چشند. رابرت زلیک، رئیس بانک جهانی در باره دو برابر شدن بهای مواد غذایی اعلام نموده است این افزایش می تواند بیش از 100 میلیون تن را در کشورهای فقیر دنیا به زیر خط فقر بکشاند. دومینیک استراوس کن، رئیس صندوق بین المللی پول نیز درباره تاثیر منفی افزایش قیمت مواد غذایی بر اقتصاد جهانی هشدار داده است. خانم ژوزت شیران رئیس برنامه جهانی غذا اعتقاد دارد که شماری از خانواده های کم درآمد به خاطر گرانی مواد غذایی سه وعده غذا در روز نمی خورند. وی می گوید در کنار       خانواده های کم درآمد شواهدی در دست است که نشان می دهد در بخشی از کشورهای در حال توسعه، گرانی مواد غذایی، حتی طبقه متوسط را نیز زیر فشار قرار داده است. به این دلیل که درآمد این طبقه به همان سرعت گران شدن مواد خوراکی افزایش نیافته است. همین سازمان اعلام کرده در حالی که در آمریکا بیشتر مردم هزینه پائینی در مقایسه با درآمدشان برای تهیه غذا می پردازند و حتی یک پنجم خانوارهای آمریکایی فقط شانزده درصد از درآمد خود را صرف خوراک و تهیه غذا می کنند، در بسیاری از کشورها، غذا به سختی به دست می آید. خانوارهای نیجریه ای 73 درصد از درآمدشان را برای خوراک صرف می کنند، ویتنامی ها 65 درصد و اندونزیایی ها نیمی از درآمد خود را برای تهیه غذا هزینه می کنند. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا سال گذشته، با توجه به گران شدن مواد غذایی در سطح جهان، هزینه واردات غذا در کشورهای در حال توسعه به صورتی بی سابقه، 25 درصد افزایش یافت. این گرانی ها باعث بروز ناآرامی و اعتراض ها دربسیاری از کشورها از جمله هائیتی، بنگلادش، بورکینا فاسو، هند، پاکستان، آرژانتین، فیلیپین و مصر شده است. در پاکستان سیاست جیره بندی مواد غذایی در پیش گرفته شده است. چین و روسیه نیز برای جلوگیری از تاثیرات سوء افزایش قیمت ها سیاست های کنترل قیمت ها را اجرا می کنند. در ویتنام و چین و هند برای صدور محصولات کشاورزی به ویژه برنج محدودیت هایی قائل شده اند. به گزارش رادیو دویچه وله دولت هائیتی در پی اعتراض های مردم به افزایش قیمت اجناس سقوط کرد. خانم ژوزت شیران گفت سازمان ملل متحد تخمین زده که سطح کنونی تورم قیمت مواد غذایی احتمالا تا سال 2010 ادامه خواهد داشت. وی گفت ذخائر غذایی جهان به پایین ترین سطح خود در سی سال گذشته رسیده است که فقط برای امدادرسانی به مدت 53 روز کافی است. ذخیره مواد غذایی برنامه جهانی غذا در سال 2007 برای مدت 169 روز کفایت می کرده است.  همچنین بنا به اعلام برنامه جهانی غذا بهای مواد غذایی اصلی کشورهای فقیر از جمله گندم و برنج بین 60 درصد تا دو برابر در نقاط گوناگون افزوده گردیده است.

در این میان ژاک دیوف دبیر کل فائو مقامات کشورهای فقیر را به علت بی توجهی یا کم توجهی به بخش کشاورزی خود عامل انهدام کشاورزی این کشورها می داند. گرچه وی در گفتگو با شبکه خبر تلویزیونی فرانسه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به علت پرداخت یارانه به کشورهای فقیر در ایجاد قحطی و افزایش بهای مواد غذایی نیز مقصر می داند. البته برخی تحلیل گران خشکی در مناطقی چون استرالیا، تغییر عادات تغذیه در کشورهای در حال پیشرفت چون چین، و نیز بالا رفتن نیاز به مواد غذایی بیو یا طبیعی را از عوامل مهم گرانی مواد غذایی عنوان کرده اند. خانم ژوزت شیران مدیر برنامه جهانی غذا افزایش قیمت نفت وغلات و تاثیر نامطلوب تغییر آب و هوا و تقاضا برای سوخت زیستی را دلایل افزایش قیمت مواد غذایی معرفی کرد. ولی آیا همه واقعیات همین هاست؟

اتوموبیل در برابر انسان

 استفاده از محصولات غذایی مانند ذرت، نارگیل و سویا برای تولید اتانول به جای بنزین طی چند سال اخیر توسط آمریکا به سرعت درحال گسترش است. بنا به برآورد صندوق بین المللی پول تولید سوخت اتانول از ذرت در آمریکا دست کم نیمی از افزایش تقاضای جهانی برای غله در سه سال گذشته را باعث شده است. بنا بر گزارش ها در سال 2006، تعداد کشتزارهایی که در آمریکا تغییر کاربری برای تولید ذرت داده اند 48 درصد افزایش داشته است. نیویورک تایمز در تشریح نقش آمریکا در گرانی محصولات کشاورزی گزارش می دهد که واشنگتن یارانه ی 51 سنتی برای هرگالن سوخت زیستی برای کمک به تولید کنندگان اتانول و همچنین تعرفه 54 سنتی برای واردات هر گالن از این نوع سوخت را در نظر گرفته و اعمال می کند. این سیاست ها باعث شده که از سال 2001 تا کنون ذرت مصرفی در آمریکا برای تولید اتانول بیش از 300 درصد رشد داشته باشد. البته این مسئله فقط به آمریکا منحصر نمی شود. بلکه در برزیل نیز با تشویق آمریکا و طی یک قرارداد دو جانبه زمین های فراوانی به تولید مواد غذایی برای اتانول اختصاص یافته است. به طوری که کاشت نیشکر، نخل خرما و دانه های سویا در کشورهای برزیل، آرژانتین، کلمبیا و پاراگوئه حتی به علفزارها و جنگل ها نیز کشیده شده است. به گونه ای که کاشت سویا باعث نابودی 21 میلیون هکتار از جنگل های برزیل و 14 میلیون هکتار از جنگل های آرژانتین گشته است. تولید سویا در آرژانتین برای صدور به آمریکا و وضع مالیات از سوی دولت بر این محصول به علت گرانی محصولات کشاورزی اخیرا باعث شورش کشاورزان آرژانتین گردیده است و کشاورزان سویا کار عملا خلاف منافع ملی کشور و مردم حرکت می کنند. دولت امریکا نیز در حالی کشاورزان را با انواع یارانه ها به کاشت ذرت و تغییر کاربری دیگر زمین های کشاورزی برای تولید اتانول تشویق می کند که این کشور بزرگ ترین تولید کننده غله جهان و بزرگ ترین صادر کننده محصولات کشاورزی به اروپا و بسیاری از دیگر کشورها می باشد.

نقش بانک جهانی

با این که سیاست های تکروانه و منفعت طلبانه امریکا در استفاده از غذای مردم برای خودرو تاثیر چشمگیری در گرانی مواد غذایی داشته است، اما این گرانی و کمبود مواد غذایی فقط و منحصرا در اثر استفاده از ذرت و غلات برای تولید اتانول نیست، بلکه مهم ترین عامل را بایستی در سیاست های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی جست.

بنا به گزارش فائو هم اکنون بیش از 75 درصد مردم اریتره دچار گرسنگی و سوء تغذیه هستند.  همچنین هر روز کشورهای جدیدی به صف کشورهایی مانند سودان، سومالی، هائیتی، روندا، زامبیا مغولستان و.... برای دریافت کمک های خارجی یارانه غذا افزوده می گردد. با بررسی سیاست های اعمال شده در بخش کشاورزی این کشورها در می یابیم که آن ها عمدتا با اجرای نسخه های صندوق      بین المللی پول یا بانک جهانی مبنی بر تعدیل اقتصادی و آزاد سازی قیمت ها و کاهش تعرفه ها دچار ورشکستگی در بخش کشاورزی شده اند. و پس از آن کمک ها ویارانه های پرداختی توسط کشورهای ثروتمند در چارچوب برنامه های غذایی کشاورزی این کشورها را به نابودی کامل کشانده است.

در مکزیک پس از پیمان نفتا میان این کشور و کانادا و آمریکا، کشاورزان مکزیکی عملا خود را در یک رقابت یک جانبه دیدند. در حالی که کشاورزان مکزیکی با کمبود امکانات مالی، نرخ بهره بالا، زیر ساخت های توسعه نیافته و شبکه های تجاری عقب مانده دست و پنجه نرم می کنند، رقبای آنان از انواع امکانات فوق بعلاوه حمایت گسترده آشکار و پنهان دولت های ملی خود برخوردار هستند. تولید ذرت مکزیک به علت عقب ماندگی تکنولوژیک و ضعف ساختار اقتصادی در هر هکتار 2 تن است در حالی که تولید آمریکا در هر هکتار 7 تن است که به زودی تا 17 تن افزایش یابد. البته همه مشکل در این جا نیست بلکه بایستی اقتصاد معیشتی مکزیک را در برابر تولید صنعتی مبتنی بر مناسبات سرمایه داری پیشرفته کشاورزان آمریکایی و کانادایی نیز در نظر گرفت. حدود 5/1 میلیون دهقان خرده پا در مکزیک برای معیشت خود ذرت تولید می کنند. این موضوع در همه کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه نیز کماکان صادق است. همچنین دولت مکزیک این گروه از دهقانان را از برنامه های یارانه ای  به علت عدم توانایی برای گسترش و ارتقا بهره وری خود کنار گذاشته است. در اثر اجرای این سیاست ها مشکلات کشاورزان مکزیکی بالا گرفت و سرانجام منجر به قیام دهقانان در ایالت چیاپاس در سال 1997 گردید. نرخ بالای بهره که در اثر سیاست های صندوق بین المللی پول بر گرده کشاورزان و دهقانان مکزیکی تحمیل شده به تدریج دهقانان متوسط و برخی از صاحبان کشاورزی های بزرگ را نیز از پای درآورده و آن ها را به صفوف دهقانان ندار رانده است.

فیلیپین که یکی از تولید کنندگان عمده برنج آسیا می باشد و هم اکنون مردم آن برای خرید کاسه ای برنج به شدت در مضیقه هستند در اثر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بازپرداخت وام های بانک جهانی دچار وضع موجود گردیده است. این کشور در طول سال های 1980 تا 1999 برای دریافت وام از بانک جهانی ناچار به اجرای سیاست های تعدیل ساختاری مطابق خواسته این صندوق گردید. کاهش تعرفه واردات و خصوصی سازی گسترده در دستور کار دولت قرار گرفت. ولی کاهش تعرفه ها نه تنها باعث افزایش صادرات نشد بلکه با توجه به رکود اقتصاد جهانی در آن سال ها صادرات کاهش یافت. با گسترش اعتراضات حکومت مارکوس سرنگون گردید. باز پرداخت اصل و سود وام های دریافتی چنان فشاری به حکومت خانم آکینو آورد که وی ناچار شد از منابع داخلی وام های کلانی دریافت نماید. رکود اقتصادی فیلیپین باعث کاهش نرخ رشد و گسترش فقر و فاقه در میان مردم به ویژه روستائیان شد. واردات برنج ارزان قیمت با یارانه بانک جهانی عملا باعث نابودی تولید برنج داخلی که با قیمت بالاتر حاصل می شد گردید. در اثر رکود و ورشکستگی روستائیان، بی کاری افزایش یافته و مهاجرت به مناطق مردابی و جنگلی برای کشت و بهره برداری از منابع طبیعی برای صادرات افزایش یافت که باعث تهدید شدید محیط زیست شکننده این کشور گردید.

در سومالی آن چه که به خورد مردم جهان داده می شود داستان جنگ و خشک سالی است. اما واقعیت چیست؟  اقتصاد قبیله ای سومالی که نوعی مبادله ساده در میان چوپانان قبیله ای و تولید کنندگان را به صورت طبیعی سامان داده بود در دهه 1980 با خصوصی کردن مراتع توسط دولت و به توصیه بانک جهانی به هم خورد. سومالی پس از دریافت وام از سازمان های جهانی و عدم توانایی در باز پرداخت آن ناچار به اجرای سیاست تعدیل ساختاری دیکته شده از سوی این سازمان ها گردید. این برنامه باعث وابستگی شدید سومالی به گندم وارداتی شد. افزایش برنامه های کمک غذایی به این کشور که تا اواخر دهه 1980 بیش از 15 برابر شده بود باعث سرازیر شدن گندم و برنج به بازار این کشور شد. اقتصاد ضعیف و سنتی در برابر واردات یارانه ای این محصولات که تحت نام برنامه کمک غذایی اعمال می گردید باعث فشار شدید به کشاورزان و تولیدات بومی گردید. در این میان بانک جهانی با تجویز نسخه تولید محصولات مزیت دار برای صادرات، تعادل اقتصاد معیشتی این کشور را به سود تولید محصولاتی چون نیشکر و ذرت به هم زد. از سوی دیگر کاهش ارزش پول این کشور بنا به درخواست بانک جهانی باعث افزایش شدید مواد سوختی و سایر نهاده های کشاورزی گردید. پیامدهای این موضوع باعث برداشتن کنترل از قیمت گندم و در نهایت تیر خلاصی بود به تولید گندم در این کشور که پیامد آن بروز قحطی و گرسنگی و برافروخته شدن شعله ی جنگ خونین داخلی در اثر تغییر مناسبات سنتی بود. از سوی دیگر به علت مشکلات مالی همچینین فشار برای تعدیل ساختاری به تدریج کمک های دولت به دام داران از قبیل واکسناسیون دام ها و خدمات پزشکی کاهش یافت. مراتع خصوصی و در نتیجه تهیه علوفه برای دامدارانی که قبلا کوچنده بودند روز به روز دشوارتر گردید. با خصوصی شدن خدمات دامپزشکی در این کشور بیمارهای دامی در این کشور بالا گرفت. در سال 1984 صادرات گاوهای سومالی که سابق بر این یکی از منابع بزرگ درآمد این کشور بود از سوی عربستان ممنوع وجای آن را کشورهای اروپایی گرفتند.

بورس بازی و سفته بازی

مجموع دستورات سازمان هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، باعث برداشتن کنترل های دولت بر تولید و تجارت مواد غذایی می گردد. همین موضوع بعلاوه تولید برای صادرات باعث باز شدن پای سوداگران و سفته بازان به بازار مهم مواد غذایی می گردد. هم اکنون بیشترین سود را از افزایش قیمت مواد غذایی نه کشاورزان بلکه سفته بازان و شرکت های فراملی می برند.

به یقین می توان با مطالعه اقتصاد کشاورزی کشورهای پیرامونی از مصر گرفته تا هندوستان و از بولیوی تا فیلیپین جای پای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را یافت. کشت محصولات نه برای مصارف داخلی بلکه برای صادرات که معنی آن تولید برای شرکت های فراملی است، آزاد سازی واردات یا کاهش تعرفه محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، برنامه یارانه محصولات کشاورزی که در عمل به نابودی تولیدات داخلی این گونه کشورها می انجامد، کاهش ارزش پول ملی که نتیجه ای جز افزایش قیمت مواد سوختی و سایر نهاده های کشاورزی ندارد همگی راهکارهای سازمان های جهانی هستند که منجر به گرانی مواد غذایی در زمان کنونی گردیده اند.