علی دهقان نویسنده رمان "چال" تا آن جا که من جستجو کرده ام نخستین اثر نویسندگی‌اش را خلق کرده اما سال ها است که در سرویس اقتصادی نشریات کار کرده و شاید همین هنر روزنامه نگاری قلم او را تا این حد پخته، و در آفرینش نثر و زبان شیوای رمان به او کمک کرده است، نثری که باعث می‌شود کتاب را یک نفس تا به پایان نرسانی بر زمین نگذاری. گرافیک بسیار زیبا و چاپ چشم نواز چال به همراه قیمت مناسب آن از اتفاق‌هایی است که در عالم ادبیات ما این روزها کمتر دیده می‌شود. همین یک اثر کافی است که ایمان بیاوریم ادبیات رئالیستی یا آن گونه که در پشت جلد کتاب نوشته شده ادبیات کارگری هنوز پتانسیل‌های نهفته فراوانی دارد که به آن جان تازه‌ای خواهد بخشید. این هم لینک یادداشت:
http://2shanbe.ir/ExternalPages/?id=27204
این یادداشت حدود 2ماه پیش در ماهنامه تخصصی انرژی منتشر شده بود. با توجه به این که این یک ماهنامه با توزیع عمومی نیست با توجه به رویدادهای اخیر فکر کردم باز انتشار ان در نت بد نباشد. متاسفانه ماهنامه مزبور سایت ندارد.
نفت پس از تحریم!
فریبرز مسعودی
چه بخواهیم چه نخواهیم منابع نفت خام بخش مهم و اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد که سالها است بدون ارتباط ارگانیک با اقتصاد کشور تأمین کننده اصلی نیازهای مالی دولتهای مختلف ایران است. با اینکه بر کسی پوشیده نیست که وابستگی به درآمدهای نفتی چشم اسفندیار اقتصاد ایران است، امریکا و کشورهای غربی با انگشت گذاشتن بر روی این موضوع اهرم فشاری بر اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند. دولت روحانی در مقطع کنونی قصد دارد تا با رفع تحریم از صنعت نفت و گاز ایران موقعیت اقتصادی و هژمونی نفتی و گازی ایران را احیا کند. موضوعی که عمیقاً با مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 گره خورده است.
ایران با داشتن حدود 9 درصد از ذخیره‌های نفت و 17 درصد کل ذخایر شناخته شده گازی جهان موقعیت ممتازی در میان کشورهای نفت‌خیز جهان دارد. قرار داشتن منابع انرژی فسیلی ایران در ساحل خلیج‌فارس و جزیره‌های آن و دارا بودن مالکیت حدود هزار کیلومتر یعنی کل ساحل شمالی خلیج‌فارس و قرار داشتن بر سر کریدورهای شمالی و جنوبی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، اروپا و آسیای میانه و عبور بیش از 40 درصد از منابع نفت و گاز جهان در خلیج‌فارس، ایران را در قلب هاب انرژی جهان قرارداده و دسترسی آن را به بازارهای جهانی آسان و سهل کرده است. ادامه مطلب ...
قراردادهای موقت و بهره وری نیروی کار
موضوع اشتغال و روی دیگر سکه آن یعنی بیکاری یکی از دردهای بی درمان اقتصاد ایران است که سابقه آن به پیش از سده کنونی می رسد. کوچ اجباری هزاران نیروی کار ایرانی در اواخر سده گذشته به باکو و شهرهای نفت خیز آن خطه در پیش از انقلاب مشروطه در اثر بی کاری گسترده و فقر فزاینده نیروی کار و تهی شدن کشور از این موهبت از نظر برخی کارشناسان تاریخ اقتصاد ایران[1] یکی از دلایل ضعف بنیه اقتصادی ایران در سال های پیش و پس از انقلاب مشروطه گزارش شده است. تا پیش از آغاز صنعتی شدن کشور که مصادف بود با گسترش شهرنشینی نیروی کار اضافه روستایی که اقتصاد کشاورزی ایران به دلایل گوناگون از جمله آب پایه بودن و خشکسالی های پیاپی هرگز قدرت جذب آن را نداشت، یا در روستاها باقی می ماندند یا به کشورهای دیگر کوچ می کردند، اما پس از تشکیل دولت مدرن رضاشاهی که برپایه گسترش بوروکراسی متمرکز دولتی و حرکت به سمت اقتصاد دولتی و ارتش سراسری استوار بود نیروی فراوانی جذب فعالیت های عمرانی و بوروکراتیک و هم چنین ارتش شد، شهرنشینی از سرریز جمعیت روستایی در نقاط گوناگون کشور گسترش یافت و شهرهای جدیدی بنیاد نهاده شد، اما همچنان بیکاری پنهان در شهرها ( عمدتا در حاشیه بازار اصلی) و روستاها با شدت بیش تری ادامه داشت. با وجود انجام اصلاحات ارضی بیکاری پنهان همچنان در روستاها ادامه داشت و سرریز جمعیت روستاها به دلیل افزایش جمعیت به علت کاهش مرگ و میر و در نتیجه افزایش جمعیت جوان شهرها نتوانست جذب صنایع جدید شود و در حاشیه شهرها و در زاغه ها متمرکز شد. دولت که در دگرگونی اقتصادی و سیاسی کشور نقش اصلی و تعیین کننده را داشت و تکیه آن بر شهرنشینی ضمن گسترش اقتصاد صنعتی با کم ترین توجه به اقتصاد روستا و بهره وری پایین مزمن آن عملا موجب خالی شدن باشندگان روستاها گردید به گونه ای که نسبت جمیعت روستایی ایران از حدود بیش از 80 درصد در آغاز جکومت رضاشاه هم اکنون به کم تر از 30 درصد رسیده است. این دگرگونی در تناسب جمعیت شهر نشین و روستایی به زیان روستاییان به دو صورت کوچ و مهاجرت از روستا به شهر و هم چنین کاهش زاد و ولد روی داده است.
اتحادیه سراسری کارگران ایران
اقتصاد دولتی و جایگاه فزاینده و تاثیر گذار دولت در اقتصاد ایران و مبارزات گسترده کارگران برای دست یابی به حقوق اولیه خود یعنی حق کار و قراردادهای مشخص در برابر کار مشخص و برخورداری از بیمه و تامین اجتماعی تا حدودی دست یافتند. از سوی دیگر دولت کودتایی برای کسب مشروعیت و فشار فزاینده نیروهای مترقی جهانی و داخلی و وجود دولت رفاه در کشورهای اروپایی کارگران از برخی حقوق کار در کارخانه ها وشرکت های تولیدی و خدماتی چه در بخش دولتی و بخش غیر دولتی برخوردار بودند.
پس از انقلاب بهمن 57 با این که شرکت کنندگان در صف انقلابیون و رهبران انقلاب بر دستیابی و استیفای کارگران به حقوق خود تاکید داشتند دستاوردهای اندکی برای کارگران و نیروهای کار به دست آمد که مهم ترین آن شاید قرارداد کارگر و کارفرما براساس قانون و کنار گذاشته شدن عنوان های جعلی مانند کارگر روز مزد و از این دست بود. متاسفانه درگیری های آغاز انقلاب و صبر کارگران برای تثبیت انقلاب و سپس برافروخته شدن آتش جنگ 8 ساله عملا کارگران از بسیاری از حقوق حقه خود صرفنظر کرده یا ناچار به قبول شرایط سخت اقتصادی ناشی از انقلاب و جنگ شدند. اگر چه گام های کوتاهی برای کسب حقوق کارگران در این سال ها برداشته شد که به طور کلی در قانون کار اولیه ثبت شده بود اما مهم ترین درخواست کارگران یعنی حق تشکل یابی و سازمان یابی نادیده گرفته شد و کارگران همواره محصور در قوانین و تبصره های ریز و درشت دولتی ماندند، اما با این که چه در دوران پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب بحث جدی در زمینه بهره وری و نقش کارگران در بهره وری نیروی کار وجود نداشت، ناگهان با فروپاشی اتحاد شوروی و عقب نشینی دولت های رفاه بحث های فراوانی پیرامون نقش بهره وری در سود واحدهای صنعتی و خدماتی پیش کشیده شد. یکی از این گونه بحث ها که تحت لوای جهانی شدن و ارتباط و توان رقابت صنایع ایران با صنایع دیگر کشورها در دوره دولت سازندگی مطرح شد، برای نخستین بار به موضوع حق اخراج از سوی کارفرما اشاره شد. موضوعی که تا پیش از آن نه در قوانین کار و نه در عرف کار سابقه نداشت. اگر چه در این دوره هنوز قراردادهای دایمی کار مشخص در برابر دستمزد و زمان مشخص در عمده کارخانه ها و کارگاه و شرکت های خدماتی وجود داشت و اخراج تحت شرایط خاصی می توانست روی بدهد، دولت با توجه به حساسیت موضوع بحث را به بازخرید داوطلبانه و بازگشت به کار سابق با قرارداد جدید و حقوق و مزایای جدید منحرف کرد. بسیاری از نیروهای ادارات و سازمان ها دولتی طبق این رویه بازخرید و با قراردادهای شرکت های پیمانکاری خصوصی دوباره به کار سابق خود برگمارده شدند. ظاهرا معامله خوبی صورت گرفته بود اما در این میان حق برخورداری کارگر از کار دایم به قصد مغفول مانده بود. با روی کار آمدن مجلس ششم گام دیگری برای محرومیت کارگران از این حق برداشته شد. اگر چه در این قانون کارگاه های زیر 5 تن و سپس 10 تن کار کن از شمل بیمه اجباری خارج شدند و این در ظاهر ربطی به قرارداد کار دایم نداشت اما این قانون هم چون رخنه ای در سد به تدریج توانست قرارداهای دایم را به قراردادهای موقت تبدیل کند. زیرا کارگران هیچ مرجعی برای شکایت از کارفرمایان به دلیل فرار از قرار داد دایمی نداشتند. موضوع افزایش بهره وری نیروی کار به حق برخورداری از کار و اشتغال دایم برای کارگران و همچنین اصول 28 و 29 قانون اساسی که حق برخورداری از کار انسانی و تامین اجتماعی و بیمه را حق عموم مردم برمی شمارد به قراردادهای کار مرتبط کرده و با این شائبه که قراردادهای دایم باعث کاهش بهره وری و در نتیجه موجب ناتوانی صنعت از رقابت با تولیدات خارجی می شود به تدریج قرادادها دایمی جای خود را به قراردادهای موقت و این اواخر قراردادهای سفید امضا کردند. به این معنی که کارفرما در برابر کار مشخص هیچ گونه تعهدی در برابر کارگر نداشته و هر زمان و در هر شرایطی حتی بدون رعایت قرارداد شفاهی به اخراج کارگر دست بزند. متاسفانه نه در دوران قبل و نه در دوره کنونی هیچ بررسی و ارزیابی مستندی از میزان بهره وری نیروی کار در ایران و نقش و تاثیر آن در کاهش یا افزایش بهای تمام شده کالا یا خدمات منتشر نشده است تا بر پایه آن بتوان ادعاهای طرفداران حق اخراج کارگر توسط کارفرما را راستی آزمایی کرد. از سوی دیگر به دلیل وجود نداشتن قانون ورشکستگی در ایران نمی توان تعطیلی کارخانه ها را به درستی بررسی کرد، اما با توجه به آمارهای کلی رشد فزاینده تعطیلی موقت یا دائم کارخانه ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی در سال های اخیر به ویژه در دو دولت نهم و دهم و دلالیل مطرح شده توسط کارشناشان و صاحبان طنایع در باره تعطیلی و کارخانه ها دلیل هایی که عمدتا در این باره ذکر شده است به ترتیب عبارتند از: نداشتن نقدینگی که بنا به آمار مسئولان حدود 70 درصد از صنایع را بعه تعطیلی کشانده و پس از آن واردات بی رویه، عدم دسترسی به فناوری روز به دلیل تحریم، سوء مدیریت نرخ ارز، سوء مدیریت. جالب این جا است که بسیاری از کارخانه ها و صنایعی که برای افزایش کارایی و بهره وری به فروش رسیده اند پس از مدتی تعطیل شده، دستگاه های آن فروخته شده و زمین آن برای کارهای عمران و ساختمانی استفاده شده است.
قراردادهای موقت بلای جان کارگران
به نقل از جام جم آنلاین - قراردادهای موقت کار، بلایی است که دامن نیروی کار را گرفته و آرام آرام به فاجعه ای تمام عیار برای کارگران تبدیل می شود. این نوع قراردادها که همه حقوق نیروی کار را تحت سیطره و نفوذ خود قرار داده است، سبب شده که بسیاری از کارفرمایان برای تبدیل قراردادهای دائمی به موقت، هزینه های گزافی را بپردازند.
در این میان، نقش دولت و مجلس شورای اسلامی، نقشی انکارناپذیر است و ضروری است که آنها راه حل قانونی که زمینه های سوء استفاده از این قراردادها را از بین ببرد، تدوین، تصویب و هرچه زودتر آن را به اجرا گذارند.
پیشینه کارهای موقت و قراردادی
از حدود چهار دهه پیش که سختگیری برای اجرای قوانین و مقررات کار شروع شد، کارفرمایان برای فرار از قانون و ممانعت از اقدامات بازرسان کار به یک سلسله عناوین جعلی از جمله اصطلاح کارگر روزمزد و به دنبال آن کارگر موقت روی آوردند. پیروزی انقلاب اسلامی و قوت گرفتن بیشتر تشکیلات کارگری باعث شد تا تقریبا در همه کارگاه ها، از میان رفتن کارهای روزمزدی و موقت مشاهده شود که البته این بدان معنا نبود که در کارهای حقیقی موقت نیز کارگر دائم به کار گرفته شود.
از آنجا که سرفصل سوء استفاده از کار موقت و روزمزد ، شاه بیت فعالیت های کارفرمایان برای خدشه دار کردن امنیت شغلی کارگران بود، تصویب قانون کار در سال 1369 و تأکید آن بر قراردادهای دائم و حمایت مراجع قانونی از این دسته از قراردادها، باعث یک رشته فعالیت های پیوسته توسط کارفرمایان و تشکل های وابسته به آنها از طریق مراجع مختلف نظیر دیوان عدالت اداری - مرجع تجدید نظر آئین نامه ها، بخشنامه ها و عرف و رویه های قانونی شد.
فعالیت های تشکل های کارفرمایی، رواج مجدد کارهای موقت در کنار کارهای پیمانی - که از سال 1364 آغاز شده بود - را شکل داد.کارهای قراردادی به طور رسمی از سال 1373 یعنی در سال چهارم اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران دوباره رواج یافته و متأسفانه گسترش فراوانی به خود گرفت.
کار موقت به جای کار دائمی
جایگزینی قرارداد موقت به جای قراداد دائمی، یکی از زیانبارترین صورت های نقض حقوق کار به شمار می آید.
کارفرمایان برای تسلط بیشتر بر کارگران خویش، پرداخت دستمزد و مزایای کمتر و استفاده بیشتر و واگذاری مشاغل سخت تر به آنها، مدیریت آسان تر و بالاخره استفاده آسان از اهرم اخراج و سود بیشتر با مزد کمتر، به کار موقت روی آورده اند.
در این میان، عوامل تنش زای اقتصادی نظیر سیاست های بانکی و پولی که به کاهش سود و حاشیه آن در بنگاه های اقتصادی انجامیده است، همراه با رویکرد واردات و سیاق جهانی سازی، از حاشیه امنیتی کارفرمایان کاسته و این امر به وحشت توأم با اشتیاق آنها برای انعقاد قرارداد کار موقت به جای قراردادهای دائم افزوده است.
تنش های 27 ساله در قراردادهای موقت
سال 1361 پیش نویسی از سوی وزیر کار وقت به عنوان قانون کار، تقدیم دولت شد که طی آن، کارگر را اجیر تعریف کرده و قرارداد کار را قرارداد اجاره و همه قراردادهای کار را موقت اعلام کرد.
تنش بزرگی که در این زمینه برپا شد باعث تعیین کمیته ویژه ای از سوی دولت برای تدوین قانون کار جدید شد که البته تنش های موجود در محیط های کار به مدت هشت سال ادامه یافت تا در سال 1369 قانون کار جدید تصویب شد.
سال 1365 با اخراج وسیع کارگران صنایع اتومبیل سازی همراه شد و خانه کارگر خواهان برقراری قانون نظام بیم? بیکاری شد که از 15 سال قبل معلق مانده بود و این قانون حدود یک سال بعد، مورد قبول دولت قرار گرفت.
در سال 1371 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با الهام از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، قانون کار مصوب 1369 را مغایر سیاست های دولت دانست که چندین تجمع بزرگ در مخالفت با این اظهار نظر برگزار شد.
در سال 1373 نیز بنا به شکایت تعدادی از کارفرمایان، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که قراردادهای موقت، جزئی از قانون است و به دنبال آن، مبارزات کارگری برای لغو قراردادهای موقت برای کار دائم و لغو کارهای پیمانی، شروع شد.
مجلس شورای اسلامی نیز از سال 1378 دوباره بحث تغییر قانون کار و خروج کارگاه های کمتر از پنج نفر از این قانون را مطرح کرده و به تصویب رساند که باز هم تشکیلات خانه کارگر در مخالفت با این تصمیم، مذاکره با دولت و کارفرمایان را در دستور کار قرار داد و با انعقاد پیمانی 35 ماده ای، مانع تحقق این هدف مصوب شد.
بالاخره سال 1380 به عنوان سال مبارزه با قراردادهای موقت و پیمانی اعلام شد که حتی مراسم روز کارگر آن سال نیز به این مهم تعلق داشت و این روند تا امروز ادامه دارد.
قراردادهای موقت کارگران سخت و زیان آور است
دبیر کانون انجمن های صنفی آجر فشاری استان تهران در گفتگو با مهر اظهار داشت: قراردادهای موقت کارگران برای آنها سخت و زیان آور است چرا که این قشر زحمتکش، از فردای خود خبر ندارند که آیا سر کار هستند یا نیستند.
سید علی حسینیان افزود: قراردادهای موقت سه ماهه، شش ماهه و حداکثر
یکساله، تا پنج سال تمدید می شوند و این، یعنی نادیده گرفتن کارگران.
هر کاری سخت و زیان آور
است ولی قرارداد کار موقت، بدترین سختی و زیان را برای کارگران دربر دارد.
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین افزود: بعضی از کارفرمایان به دلیل عدم نظارت کافی، کارگرانی موقت را با حقوق های زیر حداقل تعیین شده قانون به کار می گیرند که سوء استفاده از کارگر محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما مکمل یکدیگرند و نمی توان هیچ کدام را نفی کرد، ولی تقاضای زیاد برای کار و عرض? کم آن توسط کارفرمایان باعث شده تا از بیکاری کارگران به صورت بیگاری، بهره کشی شود.
اراده کارفرمایان در اخراج کارگران
یک عضو دیگر هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین از جنب? دیگری به بحث قراردادهای موقت نگریسته و اظهار داشت: شورایعالی کار، هر رقم توافقی میان کارگر و کارفرما را که کمتر از مصوبه قانون کار باشد، غیرقانونی می داند و اگر کارگران به مراجع قضایی و حل اختلاف کارگری مراجعه کنند، به طور حتم رسیدگی خواهد شد.
فولاد عظیمی افزود: اواخر سال 1387 وزارت کار، نمونه جدیدی از قراردادهای کار را در سایت وزارتخانه قرارداد که دست کارفرمایان را برای تعدیل کارگران - که همان اخراج کارگران است - باز گذاشت.
وی تصریح کرد: این قراردادهای جدید دو ایراد عمده دارد که بررسی و اصلاح آنها توسط مسئولان امر، می تواند به امنیت شغلی کارگران کمک کند.مهمترین ایراد این است که برای کارهای مستمر، قرارداد موقت نمی تواند معنایی داشته باشد.
عظیمی خاطرنشان کرد: در این قراردادهای جدید، آمده است که اگر قراداد کار حتی 10 سال باشد، هر زمان کارفرما اراده کند می تواند کارگرش را اخراج کند، به شرطی که مزایای تعدیل را بپردازد.
وی افزود: در گذشته این گونه نبود و اگر مدت قرارداد مشخص بود و کارفرما در حین کار، کارگرش را اخراج می کرد، باید مطابق همان قرارداد، کلیه حقوق و مزایایش را پرداخت می کرد.
نقض قانون با یک بخشنامه
مسئول امور تبلیغات خانه کارگر شهرستان ورامین در تشریح ایراد دوم قراردادهای جدید، اظهار داشت: در ماده 10 قراردادهای جدید کار، بیمه کارگر بر عهده سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای بیمه گذار است، در صورتی که این امر، خلاف ماده 148 قانون کار جمهوری اسلامی ایران است.
وی تأکید کرد: در ماده 148 آمده است که کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار، مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند.
عظیمی افزود: واگذاری بیمه کارگران به سازمانهای بیمه گذار، از جمله تأمین اجتماعی، خلاف قانون است و نمی توان با یک بخشنامه، نص صریح قانون را نقض کرد.اگر روزی سازمان تأمین اجتماعی درآمد نداشته باشد، آینده کارگران در حال بازنشستگی یا از کار افتادگی به خطر می افتد و راهی برای تأمین آیند? کارگران نیست.
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین در پایان افزود: دولت باید توجه کند که با گنجاندن یک بند قرارداد کار جدید، باعث شده که کارفرمایان به راحتی بتوانند کارگرانشان را بیمه یک ماهه کنند و هر وقت دلشان خواست کارگر را اخراج کنند.
قراردادهای جدید به ضرر کارگران است
مسئول امور اعضای خانه کارگر شهرستان ورامین نیز اظهار داشت: اصل قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه و هر میزان دیگر برای کارگران، مورد سئوال جامعه کارگری است.
مسعود ملاحسنی افزود: در کارهای مستمر، قرارداد کار موقت بی مفهوم است و حرکت جدید دولت در عقد قراردادهای جدید، در عمل، دست همه را برای دفاع از کارگران بسته است. مراجع تشخیص و حل اختلاف کارگری به هیچ وجه نمی توانند طبق قراردادهای جدید، کاری به نفع کارگران انجام دهند.
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین افزود: طبق قراردادهای جدید، هیچ مرجعی نمی تواند به کارفرما امر کند که کارگرش را برگرداند، مگر اینکه رایزنی شده و بعد از خروج از حالت قانونی، مصالحه شود تا کارگر به کارش بازگردد.قراردادهای جدید کار به ضرر کارگران است و آزادی عمل بسیار زیادی به کارفرمایان می دهد تا از نیروهای کار، سوء استفاده کنند.
قدرت خرید کم و اجبار به کار
به هر تقدیر، قراردادهای موقت کار که آفتی برای کارگران هستند باعث از دست دادن بیشتر قدرت خرید کارگران و اجبار آنها به کار در بازار کار بی رونق می شوند و در پرتو چنین وضعیتی، عرضه نیروی کار نیز کاملاً به شکلی استثماری و یکطرفه جریان می یابد.
توسعه پیمانکاری نیروی انسانی در بخش غیردولتی نیز یکی از تبعات قراردادهای موقت است و آثار منفی و زیانباری دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
کاهش امنیت شغلی کارگران به واسطه آنکه پایان هر سال توسط کارفرمایان تسویه حساب می کنند؛ کاهش قدرت خرید این دسته از کارگران به دلیل اینکه کارفرمایان معمولاً دستمزد پرداختی را نزدیک به حداقل تنظیم می کنند و این به واسطه فراوانی نیروی کار در بازار کار، به سهولت عملی می شود.
از دیگر آثار زیانبار توسعه پیمانکاری نیروی انسانی این است که کارفرمایان، فشار بیشتری را برای کار بر روی کارگران پیمانی اعمال نموده و در عمل جلوی تولید فرصت های شغلی که می تواند در شرایط عادی پدید آید، سد نموده و از این طریق، میدان اشتغال را تنگ تر و تنگ تر می سازند.
نکته مهم دیگر این است که کارفرمایان با وضع اضافه کاری های سخت و طاقت فرسا با استهلاک زیاد این نیروها که برای بقا نبرد می کنند و کارگران به ناچار به آن تن در می دهند، هزینه کمتری را پرداخته و یک بار دیگر بر سود خود از این طریق می افزایند.
آینده مبهم کارگران قراردادی و پیمانی
به هر حال، آینده شغلی کارگرانی که به سان کارگران عصر پیشه وری، هر چند ماه یکبار در محیطی کار می کنند، تیره و مبهم است و نظام تأمین اجتماعی نیز خاصیت و تعریف خود را برای این دسته، از دست خواهد داد.
از نظر روحی نیز این دسته از کارگران آنچنان از وضعیت شغلی خود هراسان می شوند که از عضویت و حضور در تشکّل های کارگری می گریزند و این سبب دشواریهای بیشتر برای آنها می شود.
نکته مهمی که در این میان مطرح است این است که همه کارها نمی تواند جنب? دائمی پیدا کنند و قرارداد موقت برای کارهایی که به طور ذاتی موقتی هستند، اجتناب ناپذیر است؛ همان طور که در فعالیت های ساختمانی، کار پیمانی به عنوان یک رابطه اجتناب ناپذیر مورد قبول همگان است.
در پایان باید به نکته ظریفی اشاره کرد و آن اینکه قراردادهای کار روزمزدی که جزو ابداعات جدید علیه نیروی کار محسوب می شود، امنیت شغلی کارگران قراردادی و پیمانی را بیش از پیش تضعیف کرده است.
این دسته از قراردادها که فاقد مقبولیت و مشروعیت قانونی است، باید به صراحت باطل اعلام شده و کارگران روزمزدی که به طور مستمر مشغول کار هستند ، کارگر رسمی محسوب شده و شرکت ها و... ناگزیر به استخدام آنها شوند.
قصد من از اولین روز راه اندازی این وبلاگ درج یادداشت های اقتصادی بود و تا به امروز نیز به آن پای بند بوده ام. اما این پست را بعد از این که یک داستان کوتاه به نام
را در سایت نبشت منتشر کردم برای آشنایی خوانندگان این جا می گذارم.
امیدوارم که بپسندید.
این نظر را یکی از دوستان ارجمند به نام مسعود امیدی فرستاده که بنا به اهمیت و البته طولانی بودن آن تصمیم گرفتم آن را به صورت یادداشت ایشان در یک پست کار کنم.
دوستان عزیز
یادداشت مهم، شفاف و چالش برانگیزتان را با عنوان " مذاکرات هسته ای و تاثیر آن بر آینده سیاسی ایران " در رم خواندم. از یک سو موضوع مقاله مسئله مذاکرات هسته ای در پیوند با شرایط سیاسی وامنیتی منطقه و اوضاع سیاسی و صف بندی داخلی نیروها در ایران و آمریکا ، توجهم را جلب نمود و از سوی دیگر پرسشهایی را برانگیخت که برآن شدم آنها را با شما دوستان در میان گذارم:
1- در ابتدای مطلب در جهت جلب توجه به حساسیت مذاکرات 1+5 با ایران آمده است:
" مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ وارد مرحله حساسی شده که ممکن است ایران و آمریکا را پس از ٣۵ سال دشمنی که در برهه هایی تا رویارویی نظامی نیز پیش رفته و دست کم در ایران اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر آن بنا شده و بسیاری از موضع گیری های سیاسی و فرهنگی و نظامی که به نوعی در رابطه با این رویارویی تعریف شده است، را دستخوش تغییر کند."
پرسش این است که چرا فکر می کنیم که تفاهم هسته ای کلید تغییر اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؟ مگر همانگونه که در یکی از یادداشتهای مرتبط با مقاله آمده است، جمهوری اسلامی ایران سالها قبل در ارتباط با مسئله طالبان در افعانستان عملاً با ایالات متحده آمریکا همکاری نکرد؟ و نیز مگر جمهوری اسلامی ایران از اقدام ایالات متحده آمریکا دربراندازی دولت لیبی استقبال ننمود؟ مگر جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مشترکاً به شکل گیری دولت مالکی در عراق توافق نکردند؟
نکته بعدی این است که آیا خواننده مقاله باید دستخوش تغییر شدنِ آمریکا ستیزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به فال نیک بگیرد چرا که گویا بسیاری از موضع گیری های سیاسی و فرهنگی و... جمهوری اسلامی ایران ناشی از این آمریکایی ستیزی بوده و گویا با تفاهم هسته ای ،این موضع گیری های سیاسی،فرهنگی و نظامی نیز مآلاً دستخوش تغییرات خوشایند خواهد گردید؟ چگونه است که در کشوری مانند عربستان که متحد استراتژیک آمریکا در منطقه است، شاهد جهت گیری های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بمراتب بدتری نسبت به ایران کنونی قرار داریم؟ توجه داشته باشیم که از عربستانی صحبت می کنیم که مانند جمهوری اسلامی ایران از سابقه 35سال تنش و دشمنی با آمریکا نیزبرخوردار نبوده است. برای حکام عربستان نیز هیچگاه آمریکا شیطان بزرگ نبوده است، اما مواضع سیاسی و فرهنگی این کشور نیز هنوز بشدت ارتجاعی، به دور از عقلانیت و ضد دموکراتیک است. چرا فکر می کنیم بهبود ارتباط با آمریکا می تواند فضای سیاسی و فرهنگی کشور را تلطیف نماید؟ چقدر به این احتمال می اندیشیم که ممکن است تفاهم هسته ای و دستخوش تغییر گردیدنِ سیاست آمریکاستیزی و غرب ستیزی در سیاست خارجی ایران ممکن است از پتانسیلِ انسداد سیاسی و فرهنگی بیشتر در داخل کشور نیز برخوردار باشد؟ در شرایطی که در نتیجه بهبود مناسبات ایران و آمریکا برخی فشارهای حقوق بشری ای که هم اکنون از سوی غرب بر ایران وارد می شود، از سوی غرب کاهش یافته ومسکوت گذاشته شود، چرا مسئولان حکومتی نباید در جهت گیری ها و اقدامات سیاسی و فرهنگی لجام گسیخته تر در داخل کشور احساس راحتی بیشتری کنند؟
طرح این مسائل از آن رو نیست که مخالفت با تفاهم هسته ای را درست بدانم. بلکه به نظر می رسد قدری ساده کردن موضوع به نظر می رسد چنانچه تفاهم هسته ای را همچون شاه کلیدی ببینیم که گویا مانند کلید آقای روحانی قرار است هر دری باز کند.
از یک موضع تحلیلی به نظر می رسد واقعیت این است که چه تفاهم هسته ای امضا بشود یانه، دلیلی بر شکل گیری چشم اندازهای تغییر(تغییردموکراتیک)در فضای سیاست داخلی نخواهد بود. و این نکته ای است که نه تنها در مقاله به آن اشاره ای نشده است، بلکه فضای کلی مقاله چنین توهمی را در خواننده ایجاد نیز می کند.
2- در بخش دیگری از مقاله آمده است:
" ...و در چارچوب نظامی – امنیتی به خصوص پس از ظهور دولت اسلامی "داعش" این دشمن مشترک، نظامیان آمریکایی را در میادین جنگ همدوش پاسداران و مستشاران نظامی ایران قرار داده است. این همسویی دوسویه که اسراییل را به وحشت انداخته و موجب واکنش های غضب آلود ترکیه و عربستان، بازیگران بزرگ منطقه در قبال این تحولات گردیده و صف بندی های نوینی را در کشورهای منطقه پدید آورده یا آبستن یک تغییرات اساسی در موازنه قدرت منطقه یی است. "
تعجب آور این است که در این مقاله هیچ اشاره ای به آنچه بارها در نوشته های مختلف تحت عنوان طرح "خاورمیانه نوین" ایالات متحده آمریکا از آن صحبت می شود، نشده است . و بدون هر گونه اشاره ای به شکل گیری داعش و جریانات اولترا ارتجاعی مشابه توسط ایالات متحده آمریکا(بنا به گفته هیلاری کلینتون)در منطقه در راستای تحقق این طرح، به مبارزه دوشادوش نظامیان آمریکایی و پاسداران و مستشاران نظامی ایران با دولت اسلامی اشاره می شود که مایه وحشت دولت اسرائیل گردیده است.
آنچه که در این سطور و به دنبال آن با اشاره به ترکیه و عربستان و تحولات بزرگ منطقه ای دارای ابهام است،این است که به نظر می رسد در اینجا به نوعی موضع گیری های سیاسی دولت ها از ریشه طبقاتی و منافع اقتصادی آنها منفک گردیده و با نوعی روش شناسی لیبرالی، موجود موهومی به نام منافع ملی کشورها مبنای تحلیل قرارگرفته است. ریشه های طبقاتی و اقتصادی و همبستگی تاریخی-سیاسی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و نیز نقش مهم ترکیه در ناتو و کیفیت ارتباط عربستان با آمریکا به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
موضوع آن نیست که تغییر و تحولات منطقه ای تاثیری در موازنه قدرت های سیاسی منطقه بر جا نمی گذارد. موضوع آن است که به نظر می رسد در میزان این تاثیر گذاری نوعی بزرگنمایی در مقاله احساس می شود.
3- در بخشی از مقاله در باره نگرانی برخی از دوستان چپ در ارتباط با تفاهم هسته ای آمده است :
" اصولا در ایران هم اکنون اقتصاد کشور هیچ عنصری از مدل مترقی توسعه و رفاه اجتماعی را درون خود نداشته و تقریبا می توان مبارزه را در هرم قدرت سیاسی – اقتصادی بیشتر بین الیگارشی به شدت فاسد، رانت خوار و قاچاقچی با تکنوکرات های سیاسی و بخش خصوصی خواهان همگرایی با اقتصاد نئولیبرال جهانی دانست که "نه" در نظم گذشته و "نه" در نظم احتمالی آتی نسبت به از دست دادن دستاوردهای مثبت قبلی جای چندانی برای نگرانی (نسبت به از دست دادن امتیازهای رفاهی گذشته) ترقیخواهان و چپگرایان وجود ندارد."
آیا می توان گفت که چون ساختار اقتصادی،مدیریتی و سیاسی فعلی فاسد،رانت خوار و... است و اقتصاد کشور ما دربردارنده هیچگونه آثاری از مدل مترقی و مردمیِ توسعه و دربردارنده رفاه اجتماعی توده های مردم نیست، اشکالی ندارد که تفاهم هسته ای بسترهمگرایی با اقتصاد نئولیبرال جهانی را هموارنموده و اقتصاد کشور را در تقسیم کار بین المللی به زائده سرمایه داری جهانی تبدیل نماید؟ آیا اندیشیده ایم که در چشم انداز دورتر فردای لغو احتمالی تحریم ها و شاید پیوستن به سازمان تجارت جهانی، درهمین اقتصاد دچار تورم رکودی ما در خوشبینانه ترین حالت ممکن است بیش از 40 درصد صنایع در نتیجه ورود کالاهای خارجی تعطیل تعطیل شوند؟
به نقل قول زیر از مقاله توجه کنید:
" حاملان اندیشه چپ به جای ترس از آینده اقتصاد کشور در فردای تفاهم هسته یی می بایست بیشتر بر وضعیت فلاکتبار اقتصاد کنونی تمرکز کنند که از یک طرف به جهت تشدید تحریم های اقتصادی ده ها میلیارد دلار سرمایه ملی هر ساله به هدر می رود، هیولای یک جنگ احتمالی همیشه بر فضای کشور حاکم است، به بهانه مبارزه با استکبار هرگونه فضای حرکتی از احزاب مترقی و نهادهای مدنی سلب می شود، در شرایط انزوای کنونی قطب بندی های منطقه یی موجب تنزل جایگاه ژئوپلتیک کشور می شود و مهم تر از همه با نظامی گری جدیدی که در منطقه راه افتاده است شانس صلح به همان اندازه کاهش می یابد که هر روزه باید شاهد همای شانس بر سرکلاهخود گروهبندی های نظامی داخلی و نئوکان های خارجی بود. "
مقاله، حاملان اندیشه چپ را بر سر این دوراهی قرار می دهد که یا باید به دلیل ترس از همپیوندی اقتصاد کشور با اقتصاد نئولیبرال جهانی، با تفاهم هسته ای مخالفت کنند و یا باید به دلیل وجود فساد شدید و رانت و قاچاق و... در اقتصاد کنونی، و نیز مشکلات ناشی از تحریم، شبح جنگ، انسداد سیاسی و...از تفاهم هسته ای استقبال نمایند.
چرا فکر می کنیم که تنها دو رویکرد وجود دارد که فقط یکی از آنها درست است و باید آن را به جای دیگری برگزید؟ آیا نمی شود هم نسبت به ترویج آگاهی طبقاتی در صورت تبدیل شدن کشور به زائده سیستم جهانی سرمایه داری نئولیبرال هشدار داد و هم با نقد ماجراجویی های هسته ای و سیاست خارجی تنش زا از یک سو و مداخلات نظامی امپریالیستی در امور کشورها از سوی دیگر که صلح را در منطقه و جهان با تهدید مواجه می کند، به اتخاذ موضع مستقلی پرداخت؟
در مقاله آمده است:
"چپگرایان پراگماتیست بیش از هر زمان دیگری می بایست جبهه مبارزه خود را از میادین جنگ دشمنان تاریخی، طبقاتی و ژئوپلتیک خود جدا کنند. استقبال از سیاست تنش زدایی و توافق احتمالی حول پرونده هسته یی کشور نه تنها هیچ منافاتی با مبارزه در چارچوب منافع طبقاتی کارگران و اقشار متوسط جامعه ندارد که حتی می تواند موجب بسترسازی بهتر جهت تعمیق و تشدید این مبارزه در یک فضای نرمال سیاسی – اجتماعی شود."
واقعیت آن است که چپ ها در "زمین سیاست" از آنچنان وزنی برخوردار نیستند که موضع گیری و استقبال یا عدم استقبال آنها بتواند درشکل گیری توافق احتمالی هسته ای یا عدم شکل گیری آن تاثیرگذار باشد. گرچه به لحاظ نظری و تحلیلی چپ ها نمی توانند مخالف فضای صلح و طرفدار فضای تنش زا و دربردارنده تهدید جنگ باشند، اما فراموش نکنیم که چپ هویت خود را بیش از هرچیز از تعلقش به نیروی کار و زحمت و تلاش جهت افزایش آگاهی طبقاتی و سازماندهی آنها در مبارزه علیه سیستم سرمایه داری در جلوه های مختلف آن( اعم از مدرن وپست مدرن و نئولیبرالی یا الیگارشی های مبتنی بررانت،فساد و...) می گیرند و "دشمنان تاریخی ، طبقاتی" خود را قبل از هر چیز در مناسبات کار و زندگی واقعی خود (ونه منحصراً در مناسبات ژئوپولیتیک کشور" جستجو می کنند. و همین "وضعیت فلاکتبار اقتصاد کنونی" که به آن اشاره شده است، شاید واقعی ترین"زمین سیاست" برای بازی و نقش آفرینی و تاثیرگذاری چپ بر روندهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ... باشد.
من نتوانستم چشم انداز و تصوری روشن از "فضای نرمال سیاسی-اجتماعی" که در مقاله از آن صحبت می شود و گویا قرار است بعد از توافق هسته ای درکشور شکل بگیرد، پیدا کنم. هیچ دلیلی هم برای آن نمی توانم تصور کنم. حتی احتمال بدتر شدن آن را نیز دور از ذهن نمی دانم.
به نظر می رسد که مقاله چنان فضا و چشم اندازی را در صورت توافق هسته ای ترسیم می کند که گویا چپ ها با امضای تفاهم نامه باید به خیابان ها بریزند و مانند صعود تیم ملی به جام جهانی شادی کنند؟!
واقع بینی حکم می کند که بپذیریم که تفاهم هسته ای ممکن است فضای تنش در فضای سیاست خارجی و تهدید جنگ را کاهش دهد،اما دلیلی ندارد که بتواند"موجب بسترسازی بهتر جهت تعمیق و تشدید" مبارزه دموکراتیک و طبقاتی در کشور گردد. دلیلی ندارد که منجر به تغییر نگرش حاکمیت به دموکراسی، فرهنگ و حقوق دموکراتیک مردم وحقوق بشر گردد.
مشکل اساسی من با این تحلیل آن است که :
1- بدون اینکه تعریف روشنی از منافع ملی ارائه دهد، توافق هسته ای را در راستای منافع ملی و مآلاً منافع مردم معرفی می کند و از این رهگذر این توهم را ایجاد می کند که گویا لزوماً تفاهم هسته ای می تواند فضای سیاسی و فرهنگی کشور را تلطیف نماید.
2- با تمرکز بر همین مفهوم مبهم به نام منافع ملی، به موضع گیری های سیاسی و نظامی دولتهای منطقه پرداخته و از تبیین طبقاتی آنها سرباز می زند.
3- به دلیل وجود فضای شدید فساد و رانت و قاچاق و ...در ساختار اقتصادی و حوزه های مدیریتی و تصمیم گیری در کشور، به این نتیجه می رسد که تبدیل شدن به زائده سرمایه داری جهانی و اقتصاد نئولیبرالی در نتیجه تفاهم هسته ای گویا می تواند به شکل گیری بسترهای بهتری جهت تعمیق و تشدید مبارزه طبقاتی بیانجامد.
4- برابر سنت رایج دهه های اخیر در بسیاری از تحلیل های سیاسی که بویژه در مقاطع انتخابات به دنبال پاسخ فازی به مسائل و گزینه ای کردن تصمیم گیری بین صفر و یک هستند، با محوری کردن توافق هسته ای در مبارزه دموکراتیک و طبقاتی، خواننده را در موقعیت موافقت یا مخالفت با توافق هسته ای قرار می دهد. در حالی که ارتباط موضوع با مبارزه طبقاتی بسیار پیچیده تر به نظر می رسد و چپ می تواند با تحلیل دیالکتیک این ارتباط رویکرد سومی را مطرح کند که لزوماً از منشور دوقطبی استقبال و یا عدم استقبال از توافق نمی گذرد.
5- ارتباط بین طرح"خاورمیانه نوین" ایالات متحده آمریکا با مذاکرات هسته ای و انتظارش از نقش ایران در این ارتباط را مسکوت می گذارد.
6- چپ را به دست کشیدن از کار سیاسی و آگاهگرانه در نقد تبدیل کشوربه زائده سیستم جهانی سرمایه داری در تقسیم کار بین المللی فراخوانده و ترجیح می دهد تنها به نقد فضای فساد، رانتی و وضعیت فلاکتبار کنونی متمرکز کند.
7- علی رغم آنکه بر واقع بینی تاکید دارد، در مورد پیامدهای تفاهم هسته ای، نه واقع بین بلکه بشدت خوشبینانه است که به دور از واقع بینی به نظر می رسد.
8- بیش از حد متاثر از ریل پولیتیک بوده و با پرهیز از نقد انقلابی به نوعی دارای روح سوسیال دموکراتیک به نظر می رسد.
9- به لحاظ روش شناسی و محتوی به تحلیل های لیبرالی بیشتر شباهت دارد.
07/01/94
مذاکرات هسته‌ای و تاثیر آن بر فرایند سیاسی ایران
اردشیر زارعی قنواتی- فریبرز مسعودی 2/1/1394
مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 به روزهای حساس خود نزدیک می‌شود و تصمیم گیری نهایی برای تمامی بازیگران این عرصه و به خصوص واشینگتن – تهران اجتناب ناپذیر شده است. این مذاکرات بسیار فراتر از یک مذاکره تاکتیکی در مورد یک موضوع خاص و بیشتر در چارچوب تغییر در مناسبات قدرت در حوزه ژئوپلتیک خاورمیانه، روابط دوجانبه ایران – آمریکا و حتی تغییرات اساسی در بین جریان‌های سیاسی – اقتصادی در فضای داخلی دو کشور قابل تعریف خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران هم اکنون وارد یک مسیر تاریخی در تونل تاریکی شده است که هر چند افق خاکستری آن از دور نمایان است ولی به نظر می‌رسد تا سال‌های درازی سرنوشت ایران و منطقه در گرو خروج ایران از این مسیر پر گردنه باشد. از یک سو مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 وارد مرحله حساسی شده که ممکن است ایران و آمریکا را پس از 35 سال دشمنی که در برهه‌هایی تا رویارویی نظامی نیز پیش رفته و دست کم در ایران اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر آن بنا شده و بسیاری از موضع گیری‌های سیاسی و فرهنگی و نظامی که به نوعی در رابطه با این رویارویی تعریف شده است، را دستخوش تغییر می‌کند. از سوی دیگر جنگ‌های داخلی، تروریسم بنیادگرا و منازعات فرقه‌ای در منطقه خاورمیانه از عراق تا سوریه، لبنان، یمن و تا حدودی صلح خاورمیانه که به نوعی سمت و سو و مرزبندی‌های خاورمیانه آینده را تعیین می‌کند در همسویی اجتناب ناپذیر دولت دمکرات آمریکا و "دولت روحانی - سپاه پاسداران ایران" قرار گرفته است. چنانچه در چارچوب دیپلماتیک این انطباق منافع در اهداف دولت حسن روحانی با دولت دمکرات "باراک اوباما" برای کاهش تنش‌های تاریخی چند دهه اخیر و نقش آفرینی بیشتر تهران در عرصه بین‌المللی مشاهده می‌شود، در چارچوب نظامی – امنیتی به خصوص پس از ظهور دولت اسلامی "داعش" این دشمن مشترک، نظامیان آمریکایی را در میادین جنگ همدوش پاسداران و مستشاران نظامی ایران قرار داده است. این همسویی که اسراییل را به وحشت انداخته و موجب واکنش‌های غضب آلود ترکیه و عربستان، بازیگران بزرگ منطقه در قبال این تحولات گردیده صف بندی‌های نوینی را در کشورهای منطقه پدید آورده و یا آبستن یک تغییرات اساسی در موازنه قدرت منطقه‌ای است.
این مذاکرات بسیار فراتر از روابط خارجی دو کشور، در توازن قدرت بین جناح‌های موجود در تهران – واشینگتن نیز تأثیر‌های بنیادین و حداقل در کوتاه مدت دگردیسی‌های تاکتیکی خود را خواهد گذاشت. در این میان به نظر می‌رسد که آینده جناح بندی‌ها و تا حدودی تفکرات سیاسی درون نظام به شدت به روابط آینده ایران و آمریکا پیوند خورده است. اصلاح طلبان و میانه روهای درون و برون نظام در پشت سر روحانی قرار گرفته و با همه انتقادهایی که به عملکرد یک ساله وی دارند با شکیبایی تلاش می‌کنند روابط ایران با امریکا و به طور کلی غرب را در کانال دیپلماتیک بیندازند. برای آنان به نتیجه رساندن مذاکرات تازه آغاز راه است تا بتوانند از کانال ارتباطات جهانی و بازیگری متفاوت در عرصه‌هایی چون مبارزه با خشونت، تروریسم و فرقه‌گرایی کنونی، به همگرایی منطقه‌ای و تقویت سازمان‌ها و ارگان‌های جهانی یاری رسانده و در داخل با تقویت قدرت سازمانهای کارفرمایی خصوصی و جامعه مدنی بار دیگر خود را در قدرت ببینند. آنان از تقویت نقش آتی خود در جهت تثبیت مدل لیبرال حکومت‌داری در چارچوب حاکمیت اسلامی نظام استفاده می‌کنند و به جد خواهان ادغام سیاسی – اقتصادی ایران در نظم نوین بین‌الملل و سیستم نولیبرال اقتصادی هستند. در جناح اصولگرا و نومحافظه کار مرتبط با نظامیان نیز به خلاف شعارهای مرسوم رویکرد واقعی بیش از آنچه حول تقابل عینی با واشینگتن دور بزند بحث اصلی چگونگی مدیریت روابط و در دست داشتن هژمونی داخلی و منطقه‌ای در خصوص شکل بخشی به موازنه‌های جدید خواهد بود. هم اکنون تقریباً برای هر دو جناح سیاسی کشور از تکنوکرات‌های اصلاح طلب تا تندروهای اصولگرا دوران دشمنی با شیطان بزرگ تقریباً به تاریخ پیوسته است و هر کدام از این طیف‌ها از مسیر مورد نظر خود در پی تغییر در موقعیت گذشته می‌باشند. دولت روحانی نیز که همه تخم مرغ‌هایش را در سبد مذاکره و توافق با آمریکا چیده در صورت عدم موفقیت در این مذاکرات با دشواریهای ناشی از تحریم‌های گسترده غرب و دشواریهای اقتصادی داخلی به زنجیره‌ای از چالش‌های جدی کشیده خواهد شد که ممکن است بقای دولت او را برای دو سال آینده نیز به اما و اگر بکشاند. زیرا توده‌های مردمی که به روحانی برای مخالفت با سیاست‌های افراط‌گرایانه و فاجعه آمیز هشت ساله دولت احمدی نژاد و اصول‌گرایان تندرو و هم چنین برای برون رفت از اوضاع بد اقتصادی رای داده‌اند، نه تنها گشایش قابل لمسی در اوضاع اقتصادی ندیده‌اند بلکه در سپهر سیاسی و مدنی نیز شاهد پیش‌رفت چندانی نبوده‌اند و در صورت ادامه تحریم‌ها به قول هاشمی رفسنجانی پدر معنوی اعتدال‌گرایان، "ملت و دولت روحانی اوضاع سختی در سال آینده در پیش خواهند داشت" و دولت در اثر اوضاع بد اقتصادی در تنگنای مضاعفی گرفتار خواهد شد. تندروهای داخلی در این مدت با تنگ‌تر کردن حلقه محاصره به دور رئیس جمهور از جمله در بحث آزادی‌های مدنی نه تنها اجازه ندادند که حصر موسوی و کروبی برداشته شود، بلکه خاتمی را که هم اکنون بزرگ‌ترین تکیه گاه و محور اصلاح طلبان و یکی از حامیان اصلی دولت روحانی است در محاصره قرار داده‌اند و در زمینه آزادی‌های مدنی عملاً اجازه پیش روی به روحانی نداده و او را به گوشه رینگ رانده‌اند. در این صورت به نظر می‌رسد صف بندی نیروهای داخلی و خارجی و بلوک بندی‌های جدید قدرت تا حدود زیادی به نتیجه مذاکرات وابسته است. چنانچه مذاکرات با آمریکا شکست بخورد، سپاه و نیروهای امنیتی دست بالا را می‌یابند و در آتش جنگی که این بار و از قضا (!) خیلی آشکارتر از گذشته گره خوردگی منافع غرب با سپاه را نشان می‌دهد، این نظامیان و نیروهای تندرو هستند که نه تنها در عرصه سیاست داخلی ایران بلکه در سیاست‌های منطقه‌ای خود را بالا می‌کشند. از سوی دیگر جناح‌های تندرو غرب آشکارا این سیگنال را دریافت می‌کنند که طرف آنها در روابط با ایران نه سیاستمداران از هر دسته از جمله اصلاح طلبان ومعتدل ها و حتی لاریجانی‌ها و احمدی نژادی‌ها بلکه نیروهای نظامی و امنیتی هستند که بر اوضاع داخلی ایران سوار هستند و در هماوردهای منطقه ای نیز سخنی برای گفتن دارند. این به نوعی تکرار سناریویی است که از دهه‌ها قبل در پاکستان اجرا شده و همچنان ادامه دارد. در شرایطی که سپاه آشکارا از قدرت اقتصادی خود در کشور سخن می‌گوید شکست دولت در مذاکرات، در برابر برد سپاه در میدان‌های جنگ در سوریه و عراق و منازعات ضد تروریستی علیه دولت اسلامی (داعش) کار را به سود سپاه یک سره خواهد کرد.
از سوی دیگر جناح نو محافظه کار آمریکا که در کنگره دست بالا را یافته‌اند از این چرخش جمهوری اسلامی استقبال خواهند کرد. زیرا آن چه که در فضای دو قطبی نظامی در منطقه خاورمیانه هم چون سم عمل خواهد کرد نقض تنش‌زدایی و هم‌زیستی مسالمت آمیز خلق‌ها و ملت‌های خاورمیانه است. تندروهای اسراییلی و آمریکایی در فضای خشونت و دشمنی خواهند توانست تا سال‌های نامعلوم در منطقه جولان دهند و پول و اسلحه و مزدور به منطقه سرازیر کنند و هر گونه رشد جامعه مدنی و عقلانیت سیاسی را در منطقه و خلق‌های ساکن آن تا اطلاع ثانوی در محاق فرقه گرایی و جنگ‌های خانمان برانداز قرار داده و چه بسا با تغییر مرزهای جغرافیایی بر جا مانده از سیاست‌های استعماری غرب (سایکس – پیکو) شاهک‌ها و مستبدهای کوچک را بر سر منابع زیر زمینی مورد نیاز غرب گماشته و تا مدت‌های مدید به جریان امن انرژی و منابع زیرزمینی منطقه مطمئن باشند. در چنین سناریویی و با فروپاشی دولتهای ملی در منطقه خاورمیانه و تحمیل آنارشی و جنگ‌های داخلی – فرقه ای به جای آن، همچون شرایطی که هم اکنون در عراق، سوریه و لیبی و احتمالاً یمن می‌گذرد اسراییل را نیز در اجرای سیاست‌های ضد فلسطینی و نژادپرستانه خود فارغ بال سازد! به همین دلیل بحث مذاکرات هسته‌ای و تغییر در موازنه قدرت منطقه‌ای زیان‌بران و ذی‌نفعان متعددی در عرصه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دارد که در حوزه تحلیل شرایط باید سود و زیان این معادلات به درستی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
تفاهم حول پرونده هسته‌ای ایران و پیش‌برد سیاست تنش زدایی در حوزه روابط خارجی برای ایجاد یک موازنه مثبت در عرصه منطقه‌ای و همراه با ایجاد تحول در حوزه سیاست داخلی، هم زمان حامل یک تصویر سیاه و سفید خواهد بود. به همین دلیل حامیان جنبش چپ و عدالت اجتماعی با توجه به حلقه اقتصاددانان نولیبرال پیرامون دولت روحانی و اشتیاق آنان برای تبدیل رسیدن به تفاهم هسته‌ای به یک فرصت جهت تحمیل بیشتر سیستم اقتصاد بازار، ضمن استقبال از تنش زدایی از عرصه سیاست خارجی نگران آینده اقتصاد و نظام سیاسی در چارچوب سیاست‌های خصوصی سازی و تشدید فساد می‌باشند. در کنار این نگرانی به حق، بعضی از دوستان چپ با رجوع انتزاعی به تاریخ و مشابهت سازی تجریدی با پروسه‌های شوک سیاسی – اقتصادی در دهه‌های پایانی قرن بیستم در اندونزی، شیلی، آرژانتین، برزیل، اروگوئه و السالوادور که اقتصاددانان مکتب شیکاگو در همکاری با کودتاهای نظامی یک نئولیبرالیسم افسارگسیخته را جایگزین دولتهای رفاهی و مدل توسعه مستقل کردند، نسبت به تبعات جانبی تفاهم نهایی هسته‌ای به شدت بدبین هستند. این در حالی است که اصولاً در ایران هم اکنون اقتصاد کشور هیچ عنصری از مدل مترقی توسعه و رفاه اجتماعی را درون خود نداشته و تقریباً می‌توان مبارزه را در هرم قدرت سیاسی – اقتصادی بیشتر بین الیگارشی به شدت فاسد، رانت خوار و قاچاقچی با تکنوکرات‌های سیاسی و بخش خصوصی خواهان همگرایی با اقتصاد نولیبرال جهانی دانست که "نه" در نظم گذشته و "نه" در نظم احتمالی آتی نسبت به از دست دادن دستاوردهای مثبت قبلی جای چندانی برای نگرانی (نسبت به از دست دادن امتیازهای رفاهی گذشته) ترقیخواهان و چپگرایان وجود ندارد. حاملان اندیشه چپ به جای ترس از آینده اقتصاد کشور در فردای تفاهم هسته‌ای می‌بایست بیشتر بر وضعیت فلاکتبار اقتصاد کنونی تمرکز کنند که از یک طرف به جهت تشدید تحریم‌های اقتصادی ده‌ها میلیارد دلار سرمایه ملی هر ساله به هدر می‌رود، هیولای یک جنگ احتمالی همیشه بر فضای کشور حاکم است، به بهانه مبارزه با استکبار هرگونه فضای حرکتی از احزاب مترقی و نهادهای مدنی سلب می‌شود، در شرایط انزوای کنونی قطب بندی‌های منطقه‌ای موجب تنزل جایگاه ژئوپلتیک کشور می‌شود و مهم‌تر از همه با نظامی گری جدیدی که در منطقه راه افتاده است شانس صلح به همان اندازه کاهش می‌یابد که هر روزه باید شاهد همای شانس بر سر کلاه خود گروه‌بندی‌های نظامی داخلی و نئوکان های خارجی بود.
در شرایط کنونی فاجعه اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی و انزوای سیاسی فعلی جدا از وضعیت نامطلوبی که ایجاد کرده است به نوعی موجب عدم مسئولیت پذیری دولت‌مداران حاکم و گسترش فساد در بروکراسی کشور شده است. این آنارشی و از هم گسیختگی در نظام سیاسی – اقتصادی حاکم نه تنها موجب تقویت اقتصاد ملی و تداوم حیات مدل توسعه اقتصادی (که هرگز در دهه‌های اخیر در ایران وجود خارجی نداشته است) نمی‌شود که روز به روز بر عمق فاجعه می‌افزاید. مسئولیت پذیری جناح‌های مترقی داخلی و به خصوص جنبش چپ در این شرایط در وهله اول می‌بایست حول خروج از این سیکل معیوب و چارچوب فاجعه آمیز کنونی ترسیم شود که تفاهم هسته‌ای با حفظ منافع ملی اصلی‌ترین قطعه این پازل سیاسی – اقتصادی خواهد بود. استقبال از یک تفاهم جامع هسته‌ای هرگز نافی ادامه مبارزه برای حقوق و مطالبات طبقات زیرین اجتماعی و به خصوص طبقه کارگر به شدت لاغر شده کنونی ایران نخواهد بود. هرگونه امیدی به موقعیت بسته کنونی برای تداوم مخاصمه هسته‌ای و احتمال اینکه با ادامه وضعیت کنونی شاید در آینده نیروهای مترقی و چپ امکان تأثیرگذاری اساسی بر فضای سیاسی – اقتصادی ایران را بیابند به صورت اساسی یک "آرمان‌گرایی فضایی" است که جایی در "زمین سیاست" کشور ندارد. در شرایطی که منافع جناح‌های تندرو و افراطی در ایران و آمریکا همسو با منافع دولت راست‌گرای "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل و محور محافظه کار عربی – ترکی در منطقه به شدت برای به شکست کشاندن مذاکرات هسته‌ای بین تهران و گروه 1+5 به تکاپو افتاده است، چپگرایان پراگماتیست بیش از هر زمان دیگری می‌بایست جبهه مبارزه خود را از میادین جنگ دشمنان تاریخی، طبقاتی و ژئوپلتیک خود جدا کنند. استقبال از سیاست تنش زدایی و توافق احتمالی حول پرونده هسته‌ای کشور نه تنها هیچ منافاتی با مبارزه در چارچوب منافع طبقاتی کارگران و اقشار متوسط جامعه ندارد که حتی می‌تواند موجب بسترسازی بهتر جهت تعمیق و تشدید این مبارزه در یک فضای نرمال سیاسی – اجتماعی شود.
به پاس یاد و نام مصدق که:" همان اندازه که برای هوشیاری، بیداری نهضت، مقاومت، قدرت ملی خاطره انگیز است، به همان اندازه برای دشمنان ما، دشمنان داخلی و خارجی، استعمار خارجی و عوامل استعمار داخلی، وحشت آور و نگرانی آور است. "از سخنرانی زنده یاد آیت الله محمد طالقانی بر سر مزار دکتر مصدق در احمد آباد.
منافع ملی و مزیت انرژی
به‌طورمعمول حفظ منافع ملی در عرصه‌های داخلی و خارجی در رأس سیاست‌های هر کشوری در جهان است؛ و به طریق اولی دقت در تعریف منافع ملی و میزان پای بندی به آن نیز از اصلی‌ترین مؤلفه‌های موفقیت کشورها است. برای مثال دولت ایالات‌متحده آمریکا ممکن است در دوران اوباما رویه و روش‌های دیگری به دور از سیاست‌های جنگ‌طلبانه بوش که از جناح میلیتاریست حزب جمهوری‌خواه بود در پیش گرفته باشد اما هدف گذاری‌های استراتژیک حاکمیت آمریکا هیچگاه در دولت دمکرات اوباما تغییر چشمگیر یا عمده‌ای نکرده است، اختلاف تنها در شیوه‌ها و راه‌های رسیدن به هدف‌های مشخص شده است. یکی از استراتژی‌های آمریکا تسلط بر جریان انرژی نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان است. ادامه مطلب ...
با گسترش شهرها و رشد جمعیت شهرنشین مقوله مسکن یکی از گره های اصلی اقتصادی مردم و دولت‌ها شده است. اما در ایران به نظر می رسد تفاوت نگاه دولت، مسئولان شهری و البته مردم به مسکن مشکلی است که تا حل نشدن آن داستان خانه‌دار شدن مردم همچنان رویایی دور و دست نیافتنی بماند. روی کار آمدن دولت یازدهم که مصادف بود با رکود شدید اقتصادی همراه تورم حدود 50 درصدی شتابنده و میراث سنگین دولت دهم در زمینه مسکن پیچیدگی آن را چند برابر کرده است. دولت تلاش دارد تا با ترفندهایی از پرداخت وام مسکن و وام نوسازی بافت‌های فرسوده گرفته تا پیش بردن بحث مسکن اجتماعی و ... راهی برای رونق بازار مسکن و ساخت‌وساز بیابد تا بلکه از این راه رخوت را از چهره اقتصاد به‌زداید و آن را به تحرک وادارد، از سوی دیگر شهرداری نیز در هر جای تهران کارگاهی علم کرده تا به‌تواند به شهر و به طبع آن به بخش مسکن رونق بدهد. پل هوایی صدر، دریاچه مصنوعی چیتگر، مال سازی در گوشه گوشه تهران، پارک آب‌وآتش و باغ پرندگان، پارک جنگلی و باغ‌وحش در شمال غرب تهران و سورتمه هوایی در گلاب دره، پل‌های غیر هم‌سطح در مینی‌سیتی نمونه‌هایی از این تلاش برای رونق ساخت‌وساز هستند، تلاش‌هایی که چه بسا خود گرهی زده بر گره بی‌خانه‌هایی که در حسرت خانه‌دار شدن رخوت بازار مسکن را نظاره می‌کنند.
از دید یک ناظر بیرونی اقدام‌های دولت و شهرداری تهران مانند حرکت پاروزنان قایقی هستند که هر دو در یک سوی قایق پارو می‌زنند و در نتیجه قایق چون کشتی بی لنگری می‌ماند که هربار به سویی پهلو می‌دهد و گاه در دایره باطل کنش‌های ضد و نقیض گرفتار می‌آید. شهردار به قصد رونق ساخت‌وساز به ایجاد مطلوبیت برای زمین‌های شهری اصرار دارد و دولت تلاش دارد با خلق پول و ایجاد بازار بر میزان ساخت‌وساز بیفزاید. شهرداری از رونق ساخت‌وساز درآمد ایجاد می‌کند و دولت پول می‌دهد تا رونق ایجاد کند. اما آنچه به دست می‌آید تولید رانت برای ساخت‌وساز است! اگر شهرداری از رانت زمین برای خود درآمد به دست می‌آورد اما دولت از رانتی که ایجاد می‌کند باری نمی‌بندد هیچ، مانعی بر سر راه خود نیز می‌آفریند! در یک کلام آنچه که دولت در ارتباط با بخش مسکن در نظر نمی‌گیرد این است که نمی توان با نگاه کالایی به مسکن و قراردادن آن در رابطه عرضه و تقاضا مشکل مسکن را حل کرد و از سوی دیگر از مسکن لکوموتیوی ساخت برای راه انداختن اقتصاد سخت خوابیده کشور. چرا! داستان روشن است. هم‌اینک بیش از نیمی از جمعیت تهران و شهرهای بزرگ در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، پس تقاضا برای مسکن وجود دارد ولی بازار راکد است. چرا! چون متقاضی توانایی خرید خانه را ندارند. اما برخلاف مکانیسم عرضه و تقاضا که باید موجب تنظیم بازار شود، عقربه قیمت مسکن در بالاترین میزان خود میخکوب شده است. چرا؟ چون شهرداری از طریق اقدام‌های عمرانی که منجر به مطلوبیت کاذب زمین می‌شود به ایجاد رانت زمین دامن می زند، و دولت نیز با نگاه کالایی خود به مسکن که در تلاش های نومیدانه برای کمک به ایجاد نقدینگی برای بی‌خانه‌ها و در نهایت بالا بردن قدرت خرید آنها نهفته است به ایجاد رانت زمین دامن زده و اقدام‌های خودش را خنثی می‌کند. در واقع در این حالت مکانیسم بازار یا به زبان ساده‌تر عرضه و تقاضا عمل نمی‌کند، و ازآن‌جا که زمین و مسکن کالای وارداتی نیست و نمی‌توان با واردات بازار را مدیریت کرد در نتیجه مشکل تامین مسکن مردم لاینحل می‌ماند. در همه جای جهان نگاه کالایی به مسکن یا به بروز بحران اقتصادی ختم شده یا به شورش‌های خیابانی. این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست. مثلا یکی از ریشه‌های رکود عظیم و تاریخی سال 1929 آمریکا در سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس بورس بازان بر زمین‌های حومه فلوریدا بود. نگاهی به آغاز بحران‌های عظیم اقتصادی اخیر آمریکا و اروپا و ژاپن، یا بحران‌های اجتماعی سال‌های 1990 تا 2000 در کشورهای برزیل و آرژانتین نشان می‌دهد که این بحران‌ها ریشه در بخش مسکن داشته یا اینکه مسکن در بروز آنها نقش داشته است. شرایط بروز این بحران ها نیز تا حدودی یکی بوده، زیرا در هنگام رونق بازار مسکن عده زیادی به سرمایه‌گذاری در این بازار روی می‌آورند. بانک‌ها نیز با سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و دادن وام در قبال رهن آن منابع زیادی را به این بخش تزریق می‌کنند که موجب رشد بادکنکی قیمت‌ها شده و در نتیجه قیمت مسکن به‌جایی می‌رسد که ارزش رشد آن کمتر از میزان رهن یا بهره‌ای است که به سرمایه‌گذار می‌رسد. در نتیجه تقاضا برای خرید مسکن کاهش یافته، سرمایه‌گذار از این بازار کوچ کرده و با ترکیدن حباب قیمت‌ها تقاضا عکس شده و به قاعده روانی بازار همه فروشنده می‌شوند. در بحران اخیر آمریکا بسیاری از صاحب خانه‌ها به علت بدهی به بانک‌ها که چند برابر بیشتر از بهای اصلی خانه بوده؛ خانه خود را رها کرده و گریخته‌اند در حالی که بانک نیز برای حراج خانه در رهن نتوانسته مشتری مناسبی بیابد و تن به ورشکستگی داده است. همچنین در بروز رکود اقتصادی ژاپن که از حدود 15 سال پیش تاکنون که هم چنان ادامه دارد نقش بورس بازی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بر روی خرید و فروش مسکن بسیار آشکار بود.
اینک اگر این گزاره را بپذیریم که مسکن نیازی است که بایستی برآورده شود و آنچه موجب ریخت و پاش و قیمت‌های نجومی در بخش مسکن در ایران شده در اثر ایجاد رانت زمین است، آن‌گاه دولت می‌تواند با تملک زمین‌های شهری و شهرک‌سازی از طریق شرکت‌های تعاونی و خصوصی و تخصیص وام به شرکت‌ها و نه افراد برای ساخت خانه و ایجاد سازوکار مناسب احداث خانه‌های اجتماعی و روش‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک گام بزرگی در راه خانه‌دار شدن مردم بردارد. این اقدام می‌تواند به صنعتی شدن ساخت‌وساز منجر شده، اشتغال‌زایی پایدار و سودآور در بخش مسکن پدید آورده، سرمایه‌گذاران را به خانه سازی جلب کرده، باعث رونق در بخش‌هایی که به صنعت ساختمان ارتباط دارند بشود؛ وگرنه اقدام‌هایی از جمله پرداخت وام به افراد و ادامه عملیات سودورزانه شهرداری یا بی اثر بوده یا موجب افزایش کاذب قیمت زمین و در نتیجه فربه‌تر شدند غول رانت می‌شود، غولی که هرگونه اسراف و ریخت و پاش و عدم بهره‌وری در امر ساخت‌وساز را بلعیده و با ایجاد ارزش افزوده کاذب در همچنان بر همین پاشنه خواهد چرخید!
منبع» صدای اقتصاد
اگر اعتقاد به ثنویت یا دوگانه پرستی در ایران باستان رااز دیدگاه نوعی ساده سازی برای دریافت آن چه در پیرامون و برنیاکان ما می‌گذشته است معنی کنیم،در عصر کنونی این گونه ساده سازی راهی است برای شانه خالی کردن از یافتن پاسخ واقعی برای پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی. مثلا اقتصاددانان نوکلاسیک درمان هر دردی را فقط در یک نسخه خلاصه می‌کنند و آن کوتاه کردن دست دولت و نظارت عمومی بر اقتصاد و یله کردن اقتصاد به ساز و کار بازار است.از تورم گرفته تا بیکاری، فقر، فساد، بیماری و عدم بهره‌وری! به همین دلیل لازم می‌دانمپیش از ورود به بحث تکلیف خود را با موضوع اقتصاد دولتی و بخش خصوصی یا تقسیم بندی دوگانه اقتصاددانان نوکلاسیکبرپایه اقتصاد آزاد (بازارگرا) و اقتصاد دولتی روشن کنم و پس از آن به موضوع رحیمی و فساد اقتصادی دولت نهم و دهم بپردازم.
همان گونه که اشاره کردم اقتصاددانان نوکلاسیک منشاء همه شرها و گرفتاری‌هارا به اقتصاد دولتی وصل کرده و از این گزاره چنین نتیجه می‌گیرند که اگر اقتصاد خصوصی شود همه چیز دراثر رقابت بازار و کارکرد ساز و کار بازار بهبود خواهد یافت و به سخن دیگر بازار حلال مشکلات اقتصادی بشریت است. در این گونه بحث‌ها که درگفتگوهای درون تاکسی از دهان هر اقتصاد خوانده و نخوانده‌ای هم شنیده می‌شود و متاسفانه صفحه‌هایروزنامه‌ها و مجله‌ها را پر کرده استوجود افرادی از قبیل بابک زنجانی، رحیمی، کردان، مه آفرید و دیگران زاییده نظام اقتصاد دولتی هستند ولاغیر! اما واقعیت این تقسیم بندی سر راست و صاف و سادهدوگانه اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد چیست؟ در ادامه خواهیم دید این ایده ساخته و پرداخته همان اقتصاددانان نوکلاسیک استکه بر پایه آن طرفداران عدالت اقتصادی از طریق دخالت دولت در اقتصاد چپ و در نتیجه دزد پرور هستند و به طریق اولی طرفداران عدم دخالت دولت در اقتصاد آزاداندیش و ضد فساد! اما موضوع بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از این گونه ساده‌سازی‌ها است؛ و چه بسا این گونه ساده سازی‌ها باعث شود ریشه و دلیل واقعی فساد اقتصادی نادیده و ناشناخته مانده و جرثومه‌های فساد با خیال راحت به فعالیت در لایه‌های اقتصادی مشغول باشند.
افسانه عدم دخالت دولت در اقتصاد
ایده‌ای که از حدود 4 دهه پیش به جد از سوی اقتصاددانان وابسته به مکتب شیگاگو و اتریش در ذیل اقتصاد نولیبرالی مطرح شده و به طور خیلی کلی اقتصاد بازارگرا یا اقتصاد آزاد خوانده می‌شود؛ براین پایه بنا شده که گویا هر گونه دخالت دولت در تنظیم اقتصاد باعث به بی راهه رفتن آن شده ودر نتیجه اقتصاد نخواهد توانست راه خود را از طریق سازوکارهای خودسامان بازار به درستی بیاید. این گروه که معروف‌ترین نماینده فکری آن میلتون فریدمن است با حضور مستقیم وی در سمت مشاور اقتصادی پینوشه دیکتاتورو کودتاچی شیلیایی و ریگان رئیس جمهور محافظه آمریکا سیاست‌های بازارگرا را مستقیما اجرا کرد. برخی از شاگردان فریدمن، معروف به پسران شیکاگو نیز در اکثر دولت های کودتایی آمریکای جنوبی راه استاد را ادامه دادند که در اثر اجرای سیاست‌های این اقتصاددانان شیوه اقتصاد نولیبرالیستی بر پایه بازار پدید آمد.دراین دیدگاه اقتصادی دولت نبایستی در اقتصاد دخالت کرده و همه وظایف ذاتی دولت‌ها از بهداشت و آموزش تا تامین آب و غذای مردم به عنوان یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شده و به دست بخش خصوصی سپرده شود. سیاستمداران طرفدار این گروه برای هموار کردن راه اقتصاد بازار یورش به دستاوردهای کارگران و کارمندان را که از طریق اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل طی سالیان دراز به دست آورده بودند کلید زدند و بسیاری از این دستاوردها از جمله روزانه 8 ساعت کار، حق کار در برابر حق اخراج، بیمه و بازنشستگی و قرار دادهای دائمی ملغی شد. دراین دوره که سیاست‌های مکتب نولیبرالیستی به تمام و کمال اجرا شد اقتصاد کشورهای آمریکا، روسیه، کل قاره اروپا، آرژانتین و بسیاری از این کشورها دچار بحران‌های عظیمی شدند. در آخرین بحران اقتصادی در آمریکا در سال‌های 2006 که تا کنون نیز ادامه دارد، میلیون‌ها صاحب خانه ملک‌های خود را از دست دادند و سهامداران خرد بورس‌های آمریکا و اروپا هستی خود را در چشم به هم زدنی از دست دادند. چندین بانک بزرگ آمریکایی از جمله لمن برادرز سقوط کرد و بورس وال استریت در معرض فروپاشی قرار گرفت. اما جالب است بدانید که با وجود یکه تاز بودن دولت جرج بوش خلف ریگان در اجرای سیاست‌های اقتصادی بازارگرا دولت وی در سال 1989 سازمان Resolution Trust Corporation (RTC) را برای پرداخت دیون بانکی گسترده مؤسسه‌های پس انداز و وام آمریکا درحالی که هنوز آنها درگیر بحران جدی نبودند ایجاد کرد. در یک رقم کنگره آمریکا به درخواست فوری جرج بوش برای اختصاص 700 میلیارد دلار کمک به بانک‌ها و موسسه‌های بیمه، آن را تأیید کرد. در سال 9و 2008 در دولت اوباما خزانه‌داری آمریکا و فدرال رزرو ده‌ها بانک و موسسه مالی و بیمه را با بازپرداخت بدهی‌هایآن‌ها نجات داد. هم چنین دولت فدرال با پرداخت‌وام‌های کلان و پرداخت بدهی‌هایشرکت‌های جنرال موتورز و کرایسلر، آنها را به عنوان سمبل‌های خودرو سازی دنیای غرب از ورشکستگی نجات داد. خزانه‌داری و فدرال رزرو آمریکا بدهی‌های بیش از 157 بانک و موسسه بیمه را پرداخت کردند که این رقم تا سال 2010 طبق اطلاعات خزانه‌داری آمریکا به بیش از 135 میلیارد دلار رسیده بود. از سوی دیگر دولت برای خروج اقتصاد بازارگرا از رکود بسته محرک اقتصادی به ارزش 600 میلیارد دلار را به این امر اختصاص داد تا اقتصاد فروپاشیده شده آمریکا را نجات بدهد.[1] دخالت دولت در اقتصاد برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های آمریکا آن چنان گسترده بود که برخی به طعنه آن را به سوسیالیستی کردن اقتصاد تعبیر کردند.[2]
سیاست‌های مداخله دولت در اقتصاد در دوران بحران اقتصادی اخیر غرب منحصر به آمریکا نبوده بلکه آلمان، انگلیس و فرانسه و سایر دولتهای اروپایی میلیاردها یورو را برای نجات شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی از خزانه دولت پرداخت کردند. در آلمان فقط بانک خصوصی رهنی به نام "هیپو ریل استیت" مبلغ 100 میلیارد یورو برای جلوگیری از ورشکستگی از خزانه دولت دریافت کرد تا ورشکست نشود. در انگلیس "رویال بانک" میلیاردها پوند کمک مالی از دولت انگلیس دریافت کرد که در نهایت 30 درصد از سهام آن به نام دولت انگلیس و باقی به مردم عادی منتقل شد. بانک "اچ باس"نیز که تا مرز ورشکستگی پیش رفته بود توسط دولت و با کمک بیمه لویدز نجات یافت. این نوع دخالت‌های دولت در اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا نیز به صورت گسترده در این سالها در جریان است.
این‌هانمونه‌های بسیار کوچکی بود از افسانه عدم دخالت دولت در اقتصاد بزرگ‌ترین کشورهای غربی.جالب این که در حالی اقتصاددانان نولیبرال ظاهرا ساز مخالفت با هرگونه دخالت دولت در اقتصاد را برای کشورهای در حال توسعه و پیرامونی کوک می‌کنند هستند که دراین گونه موارد کمک‌های دولتی فقط شامل حال گروه بسیار کوچکی از سرمایه‌دارانو سهام داران کلان در کشورهای غربی می‌شود.[3] برای مثال در آخرین ورشکستگی بانک‌ها و کمک دولت به شش بانک بزرگ خصوصی آمریکا کمک‌ها فقط به صاحبان و سهامداران اصلی بانک‌ها که هریک از انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد پرداخت شد در حالی که میلیون‌ها نفر از مردم خانه‌های خود را از دست داده بودند ولی هیچ کمکی از دولت دریافت نکردند. برپایه گزارشی که اخیراً منتشر شد شاهد هستیم که پس از بحران عظیم اقتصادی در غرب دارایی ابر ثروتمندان یا همان یک درصدی‌هابه‌شدت افزوده شده و از دارایی 99درصدی‌ها کاسته شده است که نتیجه اجرای همین سیاست‌های به اصطلاح اقتصاد آزاد است. هم چنین افزایش شدید ثروت در کشورهایی روی داده که مجری سیاست های اقتصاد بازار هستند.[4]
البته کمک‌های دولتی فقط منحصر به دوران بحران نبوده بلکه صدها نمونه از دخالت دولت برای حمایت از برخی شاخه‌های صنعتی و غیره در کشورهای آمریکا (به آخرین موارد آن در قضیه تعرفه‌های واردات کالاهای چینی به آمریکا و تعیین ارزش دلار، روابط اقتصادی آلمان و یونان که به بروز بحران در روابط یونان با این کشور منجر شده، یا افزایش بهای فرانک سوئیس، عدم ورود انگلیس به حوزه یورو برای حمایت از ارزش پول ملی و اقتصاد کشور، حمایت کره جنوبی از شرکت‌های بزرگ صادارتی این کشور، عدم اجرای اصلاحات پولی لازم الاجرا توسط دولت های فرانسه و ایتالیا در ارتباط با سیاست های اتحادیه اروپا و ده‌ها نمونه دیگر می‌توان اشاره کرد) از سوی دیگر دراقتصادهایی که اصطلاحاً اقتصاد دولتی نامیده می‌شود هم چون چین، ویتنام، ونزوئلا، هند، برزیل، آرژانتین و ده‌ها کشور دیگر شاهد حضور جدی سرمایه گذاران بخش خصوصی در کنار بخش دولتی هستیم. از این دو شاهد خواستم به این نتیجه برسم که بایستی تقسیم بندی قلابی اقتصاد به دوگانه اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی را که از سوی اقتصاددانان نولیبرال برای گمراهی کنشگران اجتماعی و سیاسی اختراع شده است کنار گذاشته و آن را به دو نوع اقتصاد یعنی اقتصاد مبتنی بر توسعه پایدار برای تمام گروه‌های اجتماعی و برای تمام جامعه‌ها و اقتصاد تک قطبی به‌شدت غیر عادلانه مبتنی بر سودورزی برای یک اقلیت کوچک اجتماعی در جامعه‌های مرکزی معنی کرد.
رابطه رانت با فساد اقتصادی
اکنون و با این مقدمه می‌توانیم به بررسی پدیده‌هایی هم چون رحیمی، کردان و بابک زنجانی بپردازیم.
اقتصاد در همه کشورها معمولاً با مقوله‌ای به نام رانت در آمیخته است. مفهومی که اقتصاددانان نئوکلاسیک هرگز نتوانستند برای آن مفهومی بیابند. در واقع کسانی مانند فریدمن با جایگزینی مفهوم رانت با قیمت گذاری یا "انگاشتن قیمت بر اساس فرصت از دست رفته" و قیمت گذاری عوامل تولید یا "تعادل جامع"[5] رانت را به جز تحت عنوان "ناقض رقابت خیالی" به کلی نادیده گرفتند. من در این بحث بدون این که وارد مقوله بسیار گسترده و پیچیده رانت و تأثیر آن در اقتصادهای جامعه‌های گوناگون بشوم از رانت نفتی در دیدگاه ایجاد قدرت اقتصادی و در همین رابطه درایجاد فساد در ارتباط با شرایط کنونی کشور خودمان نگاهی خواهم انداخت.
در جوامع مبتنی بر رانت نفتی- اعم از تفاوت‌های بیرونی، ساختار حکومت با توجه به درآمد رانتی تعریف شده و شکل یافته است. یعنی ساختار حکومتی به شکل هرم نوک تیزی است، به گونه‌ایکه بخش بزرگی از درآمد رانتی توسط بخش بسیار کوچکی در رأس هرم تصاحب می‌شود. در این مدل اقتصادی هرگونه فعالیت اقتصادی در پرتو این رانت شکل می‌گیرد. یعنی آن بخش از حکومت که به رانت دسترسی دارد به راه‌های گوناگون، رانت را در جامعه توزیع می‌کند. از این رو است که این‌گونه دولت‌ها را دولت تحصیل‌دار یا توزیع کننده نیز می‌خوانند. در این ساختار لایه‌های گوناگونی از افراد و گروه‌های اجتماعی پیرامون دولت تحصیل‌دار شکل می‌گیرد، به گونه‌ای که کل اقتصاد به صورت سلسله مراتبی از لایه‌های رانتیر سازماندهی می‌شود. دولت در رأس این هرم سلسله مراتبی عنوان حامی نهایی را ایفا می‌کند. دولت است که بنا به تشخیص خود به هر دستگاه بودجه اختصاص می‌دهد یا اصلاً نمی‌دهد. دولت است که تعیین می‌کند سود بهره بانکی چقدر باید باشد و به طور کلی گروه‌ها و افراد بنا به نزدیکی یا دوری با رأس هرم است که از مرحمت‌های دولت بهره‌مند می‌شوند. دولت حتی می‌تواند همچون دوران پیشامدرن مستقیماً در میان ملت - رعیت - پول توزیع کند. دولت رانتیر در ذات خود حامی پرور است. این دولت از دریافت مالیات مستقیم جز در مواردیکه منابع رانت دریافتی کاهش می‌یابد دوری می‌کند ولی به عنوان‌های گوناگون مالیات‌های غیرمستقیم از تولیدکننده و مردم دریافت می‌کند. دولت رانتیر برای بی نیازی خود از مردم و طبقات مولد داخلی رو به تجارت آورده و در را به روی تولید می‌بندد. در بهترین حالت سرمایه‌گذاری‌های این دولت‌ها در خارج از کشور بوده و منافع آن نیز به خزانه نزدیکان و وفاداران سرازیر می‌شود. دولت رانتیر به جای ایجاد کار و تولید به تزریق مستقیم پول به اقتصاد می‌پردازد و از اسکناس به عنوان دم دست‌ترین و موثرترین ابزار استفاده می‌کند. دولت های نهم و دهم نمونه مجسم دولتهای رانتیر بودند. ساختار بودجه بندی در این دولت‌ها، پرداخت وام با مبالغ گوناگون به نزدیکان به درجات مختلف نزدیکی و دوری یا پافشاری بر کاهش بهره بانک‌ها و طرح‌های زودبازده و به طور خاص تاکید بر نقش مرحمت‌های خصوصی دولت به مردم بر مبنای احسان از جمله این ویژگی‌ها بودند. اقدام‌هایی که در نهایت موجب ورشکستگی و افلاس بخش مول اقتصاد چه در بخش خصوصی و دولتی شده و کل ملت را به نوعی وابسته به احسان دولت می کند. این است آن نقش ویژه‌ایکه دولتهای رانتیر چه در دوران پیشامدرن و چه اکنون به ایفای آن می‌پردازند.
در چنین ساختارهایی است که افرادی که نزدیک‌تر به مرکز هستند فرصتسوءاستفاده را می‌یابند. در دولت‌هایبه‌شدت رانتیر نهم و دهم امثال بابک زنجانی‌ها و مه آفریدها می‌توانند با نزدیکی به مرکز قدرت یک‌شبه ره صدساله را به‌پیمایند و میلیاردها تومان ثروت به چنگ آورند. کسانی چون رحیمی همانگونه که با زبان بی زبانی در قالب نامه یک مریددل سوخته وفادار به مرشد خود نوشته هرآن‌چه را که کرده بود با اذن مرشد خود بوده. رحیمی و امثال او در یک دولت رانتیر برای رسیدن به حلقه‌های مرکزی تن به یک مسابقه وقفه ناپذیر می دهند. در این میان برخی سقوط کرده وبرخی خود را بالا می کشند. مهم رانتی است که چون پله‌های نربان عمل می‌کند. نردبانی که در دولت کنونی به ویژه در ساختار بودجه امسال آن هم چنان خود را نشان می‌دهد. تا چه کسانی قدرت و اجازه بالا رفتن از آن را بیابند!
[1]ن.ک:طرح نجات مالی. ویکی پدیا فارسی و هم چنین
http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/10/13/campaign.wrap
The Case Against the Bernanke-Obama Financial Rescue:http://www.nytimes.com/
[2]ن.ک: سایت تابناک. 9 اسفند 1387
[3]ن.ک: مقاله پایان سیاست پول آسان. نویسنده محمد طبیبیان. http://mtabibian.com
[4]ن.ک: سایت b.b.c 15 اکتبر 2015 و هم چنین سایت الف. 5 بهمن 1393
[5]ن.ک: http://hoohila.stanford.edu/