فریبرز مسعودی - روزنامه نگار شرق
«در مورد تورم نیز باید گفت که برنامه تعدیل اقتصادی، مرحله گذاری است که طبیعتا تورم را نیز در پی خواهد داشت. طبیعتا اگر این گذار رد شده بود باید دوره‌ای را تحمل کرد، بنابراین همواره این‌گونه بوده است. سال‌ها بود که اقتصاد ما به یک اقتصاد سالم تبدیل شده بود» (فائزه هاشمی. به نقل از روزنامه شرق)
بنیادگرایی بازار این “بت عیار” اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان که هر لحظه به شکلی برمی‌آید با وجود پیامدهای ویرانگر آن برای اقتصاد کشور با وجود تفاوت در شیوه‌های اجرا توسط کارگزاران اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در دولت‌های گوناگون آن‌چنان شیفتگان و دل‌خستگانی دارد که حاضر نیستند هیچ گردی بر دامن آن بنشیند. واقعیت این است که سیاست تعدیل ساختاری با سنگ‌اندازی روزنامه سلام یا کیهان آن گونه که خانم فائزه هاشمی ادعا می‌کنند کنار گذاشته نشد، بلکه تورم 49 درصدی، سیر جهشی نرخ ارز، گرانی‌های کمرشکن و روند فزاینده بدهی‌های خارجی بود که پیامدهای آن به سرعت دامن ملت از روستایی و شهری، کارگر و کارخانه‌دار و کارمند را گرفت و موجب تنش‌های حادی در سطح جامعه شد و سرانجام در کشاکش اعتراض مردم در شهرهای مشهد، اسلام شهر و قزوین دولت ناچار شد فتیله سیاست‌های موسوم به تعدیل را پایین بکشد. به هر روی قطار دولت سازندگی با باری از بدهی‌های خارجی انبوه، تورم کمرشکن، لنگ شدن چرخ صنعت و دلار هزار تومانی به ایستگاه پایانی رسید. دولت اصلاحات تلاش‌هایی برای تغییر ریل قطار اقتصاد اصلاحات انجام داد، اما ارثیه بنیادگرایی بازار در شکل پولی‌سازی آموزش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، خصوصی‌سازی صنایع و کارخانه‌ها، واردات کالاهای ساخته شده و تضعیف اقتصاد ملی و مولد همچون آتش زیر خاکستر در اقتصاد کشور و در ذهن برخی سیاستمداران باقی ماند. مجلس اصلاح‌طلب ششم نیز از نفوذ این اندیشه برکنار نبود. برخی نشانه‌های نفوذ اندیشه‌های نولیبرالی اقتصادی در کار مجلس عمدتا اصلاح طلب از جمله تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی، قانون مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و قانون خروج بنگاه‌های با کمتر از 10 نفر کارکن از شمول قانون کار دیده می‌شود که این آخری عملا پایه‌گذار قراردادهای موقت و سفید امضا شد تا به بزرگ‌ترین معضل جامعه کارگری و به طور کلی مزدبگیران تبدیل شود.
این بت عیار بار دیگر در دولت مهرورزی با شمایل هدفمندی یارانه‌ها ظاهر شد. اگرچه آقای روحانی و تیم اقتصادی وی در دوران انتخابات ریاست جمهوری بارها بر نادرستی سیاست‌های ویرانگر دولت مهروزی تاکید کردند اما هرگز چه در موسم انتخابات چه پس از آن روحانی و تیم اقتصادی او جز طرح کلیاتی مبنی بر اجرای سیاست‌هایی برای افزایش قدرت پول ملی، کاهش تورم افسارگسیخته و تقویت اقتصاد کشور برنامه‌ای برای رسیدن به این هدف‌ها اعلام نکرد و در عمل شاهد بودیم که قطار اقتصاد ایران بر روی همان ریل در میان بحران و قفل شدن اقتصاد به سوی سراب اقتصادبازار ادامه حرکت داد تا بار دیگر شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی، بیکاری، فقر و فلاکت باشیم. با وجود پیامدهای ویرانگری که در طی سه دهه از اجرای نسخه های نولیبرالی در کشور گریبان گیر توده های مردم شده هربار پیامبران مذهب نولیبرالیسم اقتصادی این پیامدها را به نحوه اجرا و سنگ اندازی مخالفان نسبت داده تا در دولت های پیاپی همچنان با بهت شاهد همان سیکل معیوب خانمان برانداز باشیم. در این میان اکثریت اصلاح‌طلبان بی توجه به ریزش و روی گردانی بدنه اصلاحات در اثر مشکلات اقتصادی نه در زمان انتخابات و نه پس از پیروزی آقای روحانی هرگز به برنامه‌های اقتصادی دولت نپرداختند و برخی از چهره‌های نامدار اصلاح‌طلبی که از قضا هنوز بار پیشینه چپ را بر شانه‌های نحیف خود می‌کشند با ندیدن بحران ساختاری اقتصاد ایران تلاش دارند آن را به گردن دولت قبلی یا تحریم‌های آمریکا بیندازند، با این تصور که انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت موجب تقویت جناح اصول‌گرا خواهد شد.
آوار واقعیت‌های اقتصادی
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ در گروه صنعت منفی 6/9 درصد، در رده محصولات ناخالص داخلی (به قیمت بازار) منفی 9/4 درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) منفی4/2 درصد بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ بوده است. رشد نقدینگی به رقم افسانه ای 2000 هزار میلیارد رسیده، مجموع زیان انباشته 9 بانک به رقم 56 هزار میلیارد یعنی به اندازه تمام اسکناس و سکه در گردش در کشور رسیده است. بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی در دوره سیف 3 هزار درصد رشد داشته که برداشت این بانک‌ها از بانک مرکزی موجب خلق 700 هزار میلیارد نقدینگی شده. برپایه همین گزارش ضریب جینی به عدد خطرناک 4093/. رسیده، بیش از 19 میلیون ایرانی در اثر گرانی مسکن و سرپناه به حاشیه شهرها کوچ کرده که نشان دهنده تشدید شکاف طبقاتی در کشور در سال های اخیر است. تورم در بخش خوراکی‌ها به بیش از 79 درصد و بخش صنعت و تولید به بالای 60 درصد رسیده و ارزش پول ملی سه برابر کمتر شده و کمر صنعت و اقتصاد کشور در زیر بار مالی‌گرایی خم شده.
ما نیز اقرار می‌کنیم این آمارها منحصر به دولت روحانی نیست، بلکه آن چه در حدود 30 سال از اجرای این سیاست‌ها به نام‌های تعدیل ساختاری یا ساماندهی اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها و یک‌سان‌سازی نرخ ارز دیده‌ایم پیامدی جز کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم، مهاجرت گسترده نیروی انسانی، صنعت‌زدایی، فرار دلارهای نفتی به جای انباشت در اقتصاد کشور، فقر و بیکاری و در نهایت وارد شدن به مرحله خطرناک افزایش شکاف طبقاتی و تبدیل بحران‌های اقتصادی به بحران و آشوب‌های اجتماعی نداشته است.
مطمئنا این‌ها دستاوردهایی نیستند که اصلاح‌طلبان در مبارزه با جناح اصول‌گرا بتوانند پشت آن بایستند و از حقانیت خود در اداره امور کشور و ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه پایدار دفاع کنند، یا توده‌های مردم را بار دیگر به پای صندوق‌های رای بکشانند! تجریه ایران و سایر کشورهایی که سیاست‌های اقتصادبازارگرا و نولیبرالیستی را اجرا کرده‌اند نشان داده که در همه دنیا این راه به ترکستان ختم شده است. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است جبهه اصلاحات نسبت خود را با بت عیار نولیبرالیسم که موجب بروز چنین فاجعه‌هایی شده روشن کند و بی توجه به اغوای «سیرن‌ها» نغمه‌ای نو ساز کند.
فریبرز مسعودی
روند نرخ تورم طبق پیش‌بینی‌های وزارت اقتصاد و دارایی برای بهار 96 از 8.9 سال 95 به 10.4 بهار سال 96 برآورد شده که نشان دهنده سیر افزایشی پس از حدود 2 سال سیر کاهشی آن است. بهداشت و درمان، خوراک و آموزش به ترتیب در پایه‌های یک تا سه ایستاده‌اند و سهم بالاتری در سبد هزینه خانوار به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به این‌که سه کالای فوق به‌علاوه خانه و مسکن 4 اولویت اصلی خانوارهای ایرانی است لذا بالا رفتن تورم در آن می‌تواند اقتصاد خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. یعنی اگر حداقل دستمزدی را که وزارت کار برای کارگران و کارکنان قراردادی و غیر قراردادی شرکت‌های تولیدی و خدماتی در نظر گرفته جیزی در حدود یک‌میلیون تومان مبنا قرار دهیم، این درآمد طبق گفته کارشناسان اقتصادی به زحمت کفاف یک‌سوم یا همان ده روز نخست یک ماه یک خانواده کارگری را میدهد. مسکن که به دلیل رکود شدید تأثیر کمتری در حد 2/9 بر سبد خانوار را نشان میدهد (که البته این افزایش نمی‌تواند در زمینه افزایش اجاره‌بها درست به نظر برسد احتمالاً چون عمده نقل‌وانتقال‌ها در فصل تابستان روی میدهد شاید هنوز تأثیر خود را در تورم نشان نداده است) سه عامل دیگر تقریباً تمام درآمد خانوارهای کارگری و کارمندی را می‌بلعد. به عبارت دیگر طبق برآوردهای وزارت اقتصاد و دارایی وزن و سهم 4 قلم بهداشت و درمان، خوراکی‌ها، آموزش و مسکن 76.2 درصد و خورد و خوراک به تنهایی 44.4 درصد هزینه‌های خانوار ایرانی را به طور میانگین به خود اختصاص میدهد؛ حال با توجه به میانگین تورم برای بهار 1396 که حدود 10.4 درصد برآورد شده می‌توان دلیل اصلی حس نشدن کاهش تورم بر سفره ایرانی را درک کرد. البته تغییرات منفی دیگری در بررسی کالاهای مشمول افزایش نرخ تورم سال 1396 نسبت به سال 1395 دیده می شود از جمله پایین رفتن بخش ساخت و ساز از رتبه 1 به رتبه دوم تاثیر گذاری که از یک سو نشان دهنده تشدید رکود ساخت و ساز در اثر کمبود تقاضا و از سوی دیگر افزایش نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها می‌تواند باشد.
چه باید کرد؟
اکنون که قرار نیست دولت دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران را افزایش دهد و عمده خانوارهای ایرانی بایستی با درآمدی حدود یک‌میلیون تومان در ماه (چنان چه سرپرست خانوار اشتغال کامل داشته باشد) دخل‌وخرج زندگی را جفت‌وجور کنند نیاز است که دولت تمرکز خود را بر کاهش قیمت کالاهای اصلی قرار دهد. محاسبات نشان میدهد که دستمزد کارگران و کارکنان حدود 6 تا 8 درصد هزینه تولید را پوشش میدهد. برعکس بخش عمده هزینه‌های سربار تولیدکنندگان به ترتیب عبارت است از تفاوت قیمت در عمده‌فروشی با خرده‌فروشی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت از 30 تا 100 درصد متفاوت است و دوم بهره بانکی. یعنی دو عامل ضد تولید که نه ارتباطی با دستمزد دارد و نه حمل‌ونقل و سوخت و غیره که بتواند تاثیری هرچند اندک بر اشتغال و گردش مالی اقتصاد تولیدی داشته باشد. کاهش سهم واسطه‌گری در توزیع کالا و همچنین بهره بانکی نه تنها تاثیر منفی بر رکود تولید و بازار در سایر بخش‌ها ندارد بلکه با کمک به اقتصاد خانوار و پس‌انداز در خانوارهای حقوق بگیران می‌تواند باعث رشد تولید و رونق در بخش‌های درگیر رکود همچون ساخت‌وساز، تفریح و سرگرمی و اثاث خانه و در نهایت رونق اقتصادی و اشتغال مولد بشود.
شاخص فلاکت در جهان و ایران
فریبرز مسعودی
برپایه آخرین گزارش فهرست رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص فلاکت توسط موسسه کاتو کشورهای دنیا وضع مناسبی ندارند و ایران در این رتبه بندی جایگاه نهم را در میان مفلوک ترین کشورهای دنیا به دست آورده است. اگرچه این شاخص در همه حال و برای همه اقتصادها نمی تواند فرمول صد در صد مناسبی باشد اما با توجه به تاثیرگذاری نرخ تورم ، بیکاری و نرخ بهره در اندازه گیری این شاخص هنوز یکی از معقول ترین شاخص ها برای اندازه گیری فقر و بدبختی در کشورهای جهان است. عدد این شاخص برای هر کشور از مجموع نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره وام‌ها منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی به‌دست می‌آید. در نتیجه هر چه عدد این شاخص بزرگتر باشد، میزان «فلاکت» آن کشور بالاتر است.
ادامه مطلب ...