فریبرز مسعودی- روزنامه نگار شرق
جنگ تعرفه‌ای آمریکا علیه چین با اعلام آمارهایی مبنی بر کاهش رشد اقتصادی جهان از سوی برخی رسانه‌ها بار دیگر موضوع چین و اقتصاد این کشور را در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داد. از سوی دیگر صحبت های اخیر مکرون در جمع سفیران فرانسه شرایط موجود را برای اتحادیه سخت دانسته و آشکارا خواهان نزدیکی به روسیه و (شاید چین) شده است. نیم نگاهی به ترکیب اقتصاد چین و روابط تجاری چین و آمریکا دو اقتصاد مهم جهان با یکدیگر، سهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین و تاثیر آن در رشد اقتصادی این کشور و دست آخر روابط رو به رشد چین و روسیه و ترسیم بازار چینی در برابر بازار آمریکا با حضور روسیه و شرکای دیگر پیمان شانگهای در آسیای مرکزی، ترکیه، خاورمیانه و شمال آفریقا و اروپای جنوبی و مرکزی، سیاست‌های شبه امپریالیستی چین و سرمایه‌گذاری‌های آن در کشورهای آفریقایی و آسیایی دارای منابع طبیعی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع چین و میزان ذخیره ارزی عظیم این کشور می‌تواند جریان سرمایه و گردش مالی و اعتباری خارج از کنترل و تسلط آمریکا را حتی با حضور کشورهایی مانند هنگ کنگ سازمان دهد، موضوعی که مهم‌ترین چالش در برابر قرن آمریکایی است. شاید بتوان گفت شعار “اول آمریکا”ی ترامپ برخلاف ظاهر تهاجمی آن نشان دهنده تنگ شدن عرصه بر طرح قرن آمریکا در برابر قرن چینی باشد که می تواند با به خطر انداختن کنترل آمریکا بر
1) جریان سرمایه
2) جریان نفت و انرژی
3) بازار اسلحه در عمل هژمونی آمریکا را بر جهان به چالش بگیرد. آمریکا که در دو سه قرن اخیر همواره شاهد جریان یک سویه ورود سرمایه به این کشور بوده، در چند دهه اخیر شاهد کوچ پایگاه‌های تولیدی شرکت‌های فراملیتی به چین بوده، اما تاجایی که این کوچ به قصد سودآوری بیشتر و سرکوب طبقه کارگر آمریکا و سایر کشورهای سرمایه داری صنعتی بوده برای سیاستمدارن مشکلی نبوده اما به تدریج که اقتصاد چین در یک همگرایی و درهم‌تنیدگی با اقتصاد جهانی شده در جذب فناوری پیشرفته و سرمایه‌های مالی و ایجاد بازار چینی حرکت ملموسی داشته موجب نگرانی آن ها را فراهم آورده اما این در زمانی است که دیگر دست دولت ترامپ و اصولا دولت های کانونی سرمایه‌داری در هماوردی اقتصادی با چین بسته است. طرح جاده یا کمربند ابریشم نه تنها آمریکا بلکه جهان را به عصر دیگری می‌برد که بسیار فراتر از تهدید هژمونی آمریکا، بلکه روابط امپریالیستی شمال – جنوب است. در این عصر نقش‌آفرینی طبقه کارگر چینی و شاید طبقه کارگر جهانی دچار دگرگونی بنیادینی خواهد شد!
سرمایه پشت دیوار چین
“نیاز به یک بازار دائم التوسعه برای فروش کالاهای خود، بورژوازی را به همه جای کره زمین می‌کشاند. همه جا باید رسوخ کند، همه جا ساکن شود، با همه رابطه برقرار سازد. بورژوازی از طریق بهره‌کشی از بازارهای جهانی به تولید و مصرف همه کشورها جنبه جهان وطنی داد و علیرغم آه و اسف فراوان مرتجعین، صنایع را از قالب ملی بیرون کشید. بورژوازی از طریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی حد و اندازه وسایل ارتباط همه و حتی وحشی‌ترین ملل را به سوی تمدن می‌کشاند. بهای ارزان کالاهای بورژوازی- همان توپخانه سنگینی است که با آن هرگونه دیوارهای چین را در هم می‌کوبد (مانیفست حزب کمونیست)”
شاید باید سال‌ها به درازا می‌کشید تا پیش‌بینی شگفت‌انگیز مارکس و انگلس از سرشت جهان‌گستر سرمایه‌داری در ابعاد جهان شمول کنونی آن برای کارگران و توده‌های مردم سراسر جهان آشکار شود، و سرمایه، ایدئولوژی و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و حقوقی خود را در همه جای جهان بپراکند و خود را به آن سوی دیوار چین برساند.
اگر جنگ‌های اول و دوم جهانی شرایط مناسبی برای انباشت عظیم سرمایه در غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا فراهم کرد تا این ابرقدرت تازه به دوران رسیده با سازو کارهایی از جمله در «برتون وودز» سروری و آقایی خود را بر جهان دیکته کند، در ربع پایانی سده خونین بیستم بود که این کشور با تکیه بر حجم عظیم اضافه تولید و انباشت سرمایه کلانی که در تاریخ بی مانند بود با خلاص کردن دلار از وابستگی به طلا و پیوند زدن آن با نفت بر قدرت بی بدیل دلار بیافزاید و با دیکته کردن هژمونی خود بر تجارت جهانی، جریان انرژی و گردش سرمایه یورش خود را به سوسیالیسم نهایی کند. زرادخانه سرمایه‌داری جهانی اکنون مجهز به ایدئولوژی نولیبرالیسم جهانی در پشت دیوار چین خیمه زده و جهان را در آستانه ورود به قرن آمریکایی قرار داد.
در پشت این دیوار دولت انقلابی چین که با گذشت حدود 4 دهه از انقلاب نتوانسته بود شرایط مناسبی برای رشد اقتصادی و صنعتی این کشور بزرگ و پرجمعیت فراهم کند و اقتصاد آن در بیشتر شهرها و روستاها فرسنگ‌ها با صنعتی شدن فاصله داشت با نیم نگاهی به طرح «نپ» اتحاد شوروی در سال‌های اولیه پس از انقلاب اکتبر با یک برنامه‌ریزی منسجم برای صنعتی شدن دستاورد چشمگیری در تولید فولاد به دست آورد. دنگ‌شیائوپینگ با این توجیه که «توسعه نیروهای تولیدی گوهر سوسیالیسم است» درهای این کشور نیمه روستایی را به سوی سرمایه‌های خارجی باز کرد و برای پی افکندن اقتصاد تولید محور برپایه ارزش افزوده در اثر صادرات با اتکا بر مازاد جمعیت عظیم روستایی و نیروی انسانی ارزان و منضبط در نقاط محدودی از این سرزمین پهناور به تولید کالاهایی با سرمایه و فناوری خارجی برای صادرات پرداخت. ارزش افزوده ایجاد شده در اثر صادرات محصولات صنعتی منابع لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع و خدمات را فراهم می‌کرد تا با افزایش سرمایه ثابت در تولید صنعتی داخلی هزینه کالاهای تولیدی را کاهش دهد. از سوی دیگر با آزاد کردن نیروهای کار عظیمی که تا آن زمان در روستاها به کار کشاورزی مشغول بودند و جذب آنان به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در شهرها هزینه کل تولید را کاهش داد. بانک خلق (بانک مرکزی چین ) که توسط دولت و مقام‌های حزب کمونیست این کشور کنترل می‌شود با پایین نگاه داشتن ارزش رن‌مین‌بی (واحد رسمی پول چین) و اجرای سیاست‌های اعتباری، مالی، پولی و کاهش موانع تجاری ضمن جذب سرمایه خارجی از خروج سرمایه و دلارهای صادراتی از کشور جلوگیری کرده، مازاد تجاری به دست آمده را به سرمایه‌گذاری گسترده در بخش‌های صنعتی معطوف کرده و تقاضا را در رشد صادارت محقق کرد. بانک مرکزی ضمن اولویت قرار دادن شرکت های چینی با کنترل سیستم اعتباری و وام دهی اجازه نمی‌داد بدهی شرکت‌های چینی افزایش یابد و در این صورت شرکت‌های چینی را وادار به قرض گرفتن از یکدیگر می‌کرد. اگرچه زمین در کشور چین ملی است و سیاست‌های کلی بانک مرکزی بر عدم راه‌یابی سرمایه‌های داخلی به بازار بورس و املاک و مستغلات است اما در دوره‌هایی که بحران‌های اقتصادی در کشورهای کانونی سرمایه‌داری آشکار می‌شود برای جلوگیری از خروج سرمایه با ایجاد حباب‌هایی در املاک و مستغلات و بورس سرمایه‌های داخلی را به سمت این بازارها سوق می‌دهد. همچنین دولت چین با تکیه بر بازار مصرف یک میلیارد و سیصد میلیونی داخلی در بحران‌های سال‌های 2008 -9 با تحریک تقاضای داخلی بنیه تولید صنایع این کشور را حفظ کرده و اجازه کاهش تولید صنعتی را نداد. البته ناگفته پیداست برخی از این سیاست‌ها بیش از پیش اقتصاد این کشور را به لایه‌های میانی و رو به بالای جامعه وابسته کرده و طبقه کارگر مولد را تضعیف خواهد کرد.
جنگ تعرفه‌ای آمریکا علیه چین و ادعای کاهش رشد اقتصادی جهان
دولت چین از دهه 1990 به این سو اتصال فرایند رشد و توسعه اقتصادی خود را با فرایند رشد و توسعه جهانی در پیش گرفت و در سال 2001 با پیوستن به WTO این روند تکمیل شد. نگاهی به ترکیب تولیدات صنعتی و کشاورزی چین، سهم و میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی در آن و ساز و کارها و اصلاحاتی که در یکی دو دهه گذشته عمدتا در زمینه کارایی فرایندهای تجاری متمرکز شده نشان می‌دهد که اقتصاد چین در اثر اصطکاک با آمریکا دچار کاهش رشد اقتصادی نشده و اساسا فشارهای تعرفه‌ای آمریکا بر چین با آن حجم عظیم اقتصادی در کوتاه مدت اثری در اقتصاد این کشور نخواهد داشت و سخن از کاهش رشد اقتصادی جهانی بیشتر بار تبلیغاتی دارد! نگاهی کوتاه به اهرم‌های اقتصادی دو طرف دعوای تعرفه‌ای تا حدودی این ادعای ما را روشن می کند.
اهرم‌های فشار آمریکا بر چین
الف) دلار پر قدرت. ب) اقتصاد قوی. پ) سلطه و کنترل جریان انرژی. ت) گستردگی بازار ث) قدرت برابر خرید بسیار بالا
بیش از 62 درصد از ذخیره‌های ارزی کشورهای جهان به دلار آمریکاست و به همین میزان دلار آمریکا خارج از مرزهای این کشور نگه‌داری می‌شوند که به خودی خود گواهی بر قدرت و جذابیت دلار است. طبق پژوهش‌های صندوق بین المللی پول میزان تجارت جهانی با دلار بیش از 3 برابر سهم آمریکا در صادرات است و بیش از نیمی از تجارت جهان در کنترل آمریکاست که با ابزارهای گوناگونی این کنترل اعمال می‌شود. از آن جا که واردات آمریکا با دلار انجام می‌شود این کشور از بحران‌های پرداختی در امان است. بدهی‌های این کشور نیز همگی به دلار است و این موضوع آمریکا را از پیامدهای بهره بدهی‌ها تا حدود زیادی مصون می‌دارد. از آن‌جایی که معامله‌های جهانی با دلار انجام می‌شود آمریکا با دسترسی به اطلاعات تراکنش سوئیفت می‌تواند از دلار به عنوان یک اسلحه قلعه‌کوب در کنترل معامله‌های جهانی و تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای سرکش بهره ببرد. اگرچه اقتصاد آمریکا از دوره‌ای که بیش از 50 درصد اقتصاد جهان را در دست داشت به شدت نزول کرده اما هم‌چنان قدرت نخست با سهم حدود 25 درصدی از اقتصاد جهان هست. طبق گزارش UNCTAD در سال 2017 آمریکا با جذب 4/275 میلیارد دلار با فاصله زیاد در صدر کشورهای سرمایه‌پذیر جهان قرار دارد و پس از آن چین با جذب 3/163 و هنگ‌کنگ با 3/104 میلیارد دلار ایستاده است. در سال 1971نیکسون رابطه دلار با طلا را حذف کرد و به جای آن هرگونه معامله نفت و انرژی با دلار جایگزین آن شد و از آن زمان گذشته از تسلط فنی، نظامی و سیاسی آمریکا بر جریان نفت، کنترل انرژی در جهان زیر سلطه دلار قرار گرفت. سلطه‌ای که آمریکا در جریان قرن آمریکایی با دو جنگ خلیج فارس نشان داد به شدت از آن حفاظت می‌کند. از برتری جایگاه ممتاز تکنیکی و مدیریتی آمریکا همین بس که از 50 دانشگاه برتر جهان 38 دانشگاه در آمریکا قرار دارند.
دلار آمریکا بالاترین قدرت برابری خرید در جهان را دارد و این کشور در سال‌های پس از جنگ دوم توانسته است بازاری به گستردگی گیتی برای خود ایجاد کند. در منزوی‌ترین بازارهای جهان نیز ردی از کالا، خدمات، فناوری و تاثیر اقتصاد امریکا آشکار است. شرکت‌های آمریکایی در قالب شرکت‌های فراملی همه جای جهان با سرمایه‌گذاری در صنایع و خدمات مالی و فنی و مهندسی حضور دارند و در بیشتر صنایع مهم دنیا سهم دارند که درهم تنیدگی اقتصادهای جهان را نشان می‌دهد.
اهرم‌های قدرت چین
همان‌گونه که اشاره شد مهم‌ترین ابزارها و اهرم‌های جذابیت چین برای اقتصاد جهانی نیروی کار ارزان، بهره‌وری بالا، میزان ذخیره‌های ارزی، استمرار رشد اقتصادی بالا و بازار بزرگ داخلی است. دولت چین برای ادامه رشد صنعتی و اقتصادی مجموعه سیاست‌ها و مکانیسم‌های مالی، پولی، اعتباری، اقتصادی و سیاسی را به صورت متمرکز در پیش گرفته که در هر مرحله با تغییر و دگرگونی در اولویت‌بندی‌ها هم‌چنان با دقت و پیگیری ادامه داشته است.
. نقاط قوت چین (به گزارش UNCTAD) برای تبدیل شدن به دومین مقصد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ جهان عبارتند از:
· بزرگ‌ترین بازار داخلی جهان با 1.3 میلیارد مشتری بالقوه
· اهمیت ذخایر ارزی و بدهی‌های عمومی متعلق به دولت و افراد چینی
· بخش تولید به خوبی توسعه یافته (بخش تولید و صنایع سنگین)
· موقعیت جغرافیایی مطلوب (نزدیک به بازارهای نوظهور آسیا ، ژاپن ، جبهه دریایی)
· اقتصاد برتر از نظر برابری قدرت خرید (PPP به لطف رشد سریع اقتصاد)
· هزینه‌های نیروی کار نسبتاً پایین باقی مانده است ، اگرچه اوضاع در مناطق خاصی تغییر می‌کند
· فرصت‌های جدید با توسعه استان‌های غربی (به ویژه استان سیچوان)
· توسعه شبکه صادراتی جدید (کمربند ابریشم )
سمت گیری اخیر دولت چین تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع های‌تک، بازیافت، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و حفاظت محیط زیست است. دولت چین ضمن حمایت کامل از شرکت‌های ممتاز داخلی در صدد جذب فناوری پیشرفته برای این گونه شرکت‌ها در زمینه انرژی‌های پاک و صادرات محور است، از این رو دولت چین هم‌چنان با اصلاحات گمرکی و قانون تجارت تلاش دارد تا صادرات و واردات به این کشور را آسان‌تر و دسترسی‌پذیرتر کند. گزارش‌های سازمان تجارت جهانی در سال 2019 نشان می‌دهد که چین در رتبه‌بندی سهولت اقتصادی با رشدی چشمگیر از رتبه 78 درسال گذشته به رتبه 46 صعود کرده که بیشترین رشد را در کشورهای جهان داشته است.
عمده سرمایه‌گذاران در چین به ترتیب شرکت‌هایی از هنگ کنگ، سنگاپور، جزایر ویرجین، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا، جزایر کی‌مین، هلند، تایوان و آلمان هستند که به ترتیب در رشته‌های خدمات رایانه‌ای، املاک و مستغلات، لیزینگ تجارت و خدمات، تجارت عمده و خرده فروشی، بانکداری، تحقیقات علمی، حمل و نقل، برق و ساخت و ساز فعالیت می‌کنند. این در حالی است که به ترتیب آمریکا، هنگ کنگ، سنگاپور و هلند خود در راس کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان هستند و سرمایه‌گذاری منطقه‌های گمنام هم‌چون جزایر “کی‌مین” یا “ویرجین” احتمالا سرمایه‌های حاصل از پولشویی و فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ و شناخته شده غربی هستند.
کشورهایی با بیشترین میزان سرمایه گذاری مستقیم سال 2018 ( به میلیارد دلار)
1- آمریکا 4/275
2- چین 3/163
3- هنگ کنگ 3/104
4- برزیل 7/62
5- سنگاپور 62
6- هلند 58
7- فرانسه 4/49
8- استرالیا 4/46
9- سوئیس 41
10- هند 9/39
(سرمایه گذاری مستقیم در چین از سال 2015 و 2016 به ترتیب 135 و 149 میلیارد دلار بوده است.)
نیروی انسانی ماهر که در زمینه فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند و سیاست‌های تشویقی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری در این زمینه تاثیر چشمگیری در جذب سرمایه داشته به گونه‌ای که یک سوم سرمایه مستقیم وارد شده به کشور جذب فناوری‌های نو شده‌اند. برای مثال سامسونگ 2/7 میلیارد دلار برای گسترش خط تولید تراشه‌های حافظه، شرکت اپل یک میلیارد دلار و سافت بانک ژاپن به همراه چند شرکت از خاور دور 5/5 میلیارد دلار در فناوری‌های پیشرفته رایانه‌ای در سال 2017 در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
با این همه هم اکنون مهم‌ترین بازار صادراتی چین آمریکاست و تراز تجاری آمریکا با چین به زیان ایالات متحده است. اما این موضوع به معنی زیان‌آور بودن این تجارت برای آمریکا نیست و اعمال تعرفه‌های سنگین ممکن است به زیان شرکت‌های صادراتی آمریکا هم باشند. آمارها نشان می‌دهد پس از تحمیل تعرفه بر کالاهای چینی در سال 2018 صادرات آمریکا به چین کاهش یافته و چنان چه اوضاع به همین منوال پیش برود امسال تراز بازرگانی آمریکا با چین بدتر از سال گذشته خواهد شد، زیرا برخی از کالاهای صادراتی چین به آمریکا کالاهای سرمایه‌ای است که در صنایع آمریکا کاربرد دارند و بعضا با سرمایه‌گذاری همان شرکت‌ها در چین تولید می‌شوند.
تنها صادرات صنعتی آمریکا به چین دست کم 1/1 میلیون شغل برای کارگران صنعتی آمریکا (سوای از کارگران بنادر، کشتیرانی و گمرک) ایجاد کرده و نرخ آن تا سال گذشته همواره صعودی بوده، به طوری که در یک دهه گذشته صادرات آمریکا به چین 258 درصد رشد داشته است. ناگفته نماند بیشتر کالاهای صادراتی آمریکا به هنگ‌کنگ که یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری آمریکاست به علت موقعیت تجاری و اقتصادی هنگ‌کنگ سر از چین در می‌آورند. اما با توجه به نقش فزاینده چین در اقتصاد جهان می‌توان تصور کرد نگرانی آمریکا فراتر از کسری تراز بازرگانی با چین بر سر تمرکز و تسلط بی چون و چرا بر جریان انرژی و سرمایه در پرتو جهانی‌سازی باشد!
از سوی دیگر سیاستمداران چینی به اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از آمریکا بسنده نکرده و در پی ایجاد تنوع در بازرگانی خارجی و مهم‌تر از آن نوع جدیدی از بازار خارج از مدار آمریکا هستند. دولت چین هم‌زمان ترکیبی از تدبیرهای اقتصادی و سیاسی و بازرگانی را در این زمینه پیش گرفته است:
1) ایجاد تنوع در معامله با ارزهای غیر از دلار از جمله یورو، روبل و روپیه 2) تکیه بر صنایع با فناوری بالا یا های‌تک 3) درصورت تاثیر منفی کاهش تجارت با آمریکا تحریک تقاضای داخلی با توجه به بازار عظیم داخلی و رشد طبقه بورژوا و لایه های میانی اجتماعی در این کشور در سال‌های اخیر 4) تسریع در رژیم حقوق مالکیت برای جذب شرکت‌هایی از اروپا، ژاپن و اقتصادهای نوظهور
اما فراتر از همه ایجاد و گسترش بازار چینی در برابر بازار آمریکا یا شبکه صادراتی جدید به نام جاده ابریشم بر پایه حقوقی پیمان شانگهای است که قرن آمریکایی را در برابر قرن چینی قرار خواهد داد! این بازار فراتر از یک پیمان تجاری و یا یک جاده جهانی بلکه یک ابرشاهراه در عصر اینترنت و ماهواره است. چین در این طرح بلندپروازانه عامل‌های نوینی را در تجارت و حمل و نقل وارد معادلات بازرگانی سده 21 خواهد کرد که بی شک منشا تحول و دگرگونی‌های عظیم و حتی ناشناخته‌ای برای بشریت و نوع جدیدی از همکاری‌های اقتصاد را فراروی انسان خواهد گشود که پایانی بر سیستم جهانی‌سازی کنونی خواهد بود.
آسیای کارگران چینی کجا می‌چرخد؟
مقدر این بود که پس از حدود 200 سال از مانیفست حزب کمونیست، سرمایه بر دروازه‌های چین خیمه بزند و با توپخانه ایدئولوژی خود برج و باروهای چین را فروبریزد. دولت چین در آستانه اصلاحات اقتصادی و روی کار آمدن دنگ شیائو پینگ برای دست‌یابی به رشد صنعتی و توسعه کشور خیلی زود دریافت بدون حرکت در چارچوب اصلاحات سرمایه‌داری قادر نخواهد بود نقشی در اقتصاد بازارگرا ایفا کند! پیامبران مذهب نولیبرال از جمله فریدمن پیشاپیش ارتش سرمایه نه در شکم اسب تروا بلکه با سلام و صلوات وارد چین شده و دانشگاه به کانون ایده‌پردازی درباره اقتصاد سوسیالیستی بازارگرا تبدیل شد. برپایه ایده هایک مبنی بر بازخورد اطلاعات بازار به عنوان راهنمای عمل برای بنگاه‌های اقتصادی اصلاحات قیمتی مقدم بر اصلاحات بنگاهی در اوایل دهه 1980در چین انجام شد تا اقتصاد بر مبنای آن حرکات بعدی خود را تنظیم کند. البته نقش دولت اقتدارگرای چین در این میان برای این پیامبران تا حدود زیادی گنگ و مایه بدبینی مخصوصا فریدمن بود. اما ظاهرا ایدئولوژی نولیبرال هیچ حساسیتی به مذهب و آیین گروندگان نشان نمی‌دهد. زیرا لشگری از اقتصاددان‌های نولیبرال از جمله بروس عنوانی را به نام «سوسیالیسم بازار» جعل کردند تا به این وسیله محمل تئوریکی برای نوعی اقتصاد نهادگرا با هدایت دولت مبنی بر خودگردانی مناطق و بنگاه‌ها بتراشند و فرصتی باشد برای سیاستمداران چینی شیفته آدام اسمیت که پس از اصلاح قیمتی دست به اصلاحات گسترده‌تری در زمینه خارج کردن بخش وسیعی از کالاهای مشمول قیمت گذاری دولتی به قمیت بازار، اصلاح مالیات‌های مستقیم، حذف مالیات بنگاه‌های تولیدی، ایجاد شرایط رقابتی با دادن نوعی استقلال به روسای مناطق و استان‌ها برای جذب سرمایه که مجموعا سهم به سزایی در رشد چشمگیر اقتصادی مناطق آزاد شده چین داشت، بزنند.
در اثر اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید صنایع و خدمات در این کشور به سرعت گسترش یافتند و تقریبا نیمی از جمعیت عظیم نیروی کار که در بخش کشاورزی با ارزش افزوده خیلی پایین فعالیت می‌کردند در این سال‌ها جذب صنعت، خدمات، بانکداری، بیمه و ... شدند. چند صد میلیون از مردم چین از زیر خط فقر بیرون آمدند و کشور مرزهای دانش، فن و توسعه را با گام‌های فرسنگ‌پیما در دوره کوتاهی پیمود. با این همه سوسیالیسم بازار مخالفان جدی در کارگران صنایع و برخی از شرکت‌های اشتراکی کشاورزی داشت که موجب نگرانی دولت می‌شد. دنگ شیائو پینگ پس از ناآرامی‌هایی که به رویداد میدان «تیان‌آن من» منتهی شد با باز تعریفی از «توسعه نیروهای تولیدی گوهر سوسیالیسم است» و یادآوری این سخن لنین برای فقرزدایی و اجرای برنامه نپ که گفته بود «بهتر است با چوب دست‌های سرمایه‌داری راه برویم تا این که اصلا راه نرویم» هر سیاستی را که به رشد نیروهای تولیدی کمک کند در خدمت سوسیالیسم برشمرد و به این وسیله دهان مخالفان بازارگرایی را بست. از این پس به تدریج سنجه‌های جامعه سرمایه‌داری از قبیل رشد تولید صنعتی، ارزش افزوده، کاهش فقر، تولید ناخالص داخلی به معیار اندازه گیری سوسیالیستی شدن کشور تبدیل شدند، تا آن‌جا که در اذهان سیاستمداران چینی جامعه کمونیستی مساوی با جامعه‌ای با رشد اقتصادی و سطح دستمزدهای بالا، آمار فقر پایین، تولید سرانه و غیره شد. دولت چین برای رسیدن به درجه‌ای از آزادی اقتصادی فردی و رقابت بنگاه‌ها و انسان حقوقی بایستی انسان حقیقی، همگرایی کارگری و اداره دمکراتیک صنایع و بنگاه‌های کشاورزی را ویران می‌کرد. در دهه 1970 از همان دری که اندیشه‌های بازارگرا وارد دانشگاه‌ها و صنایع شدند، فرهنگ مدیریت اشتراکی و دمکراتیک در کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارج شد. نظام استخدام بدون اخراج حذف شد، حق اعتصاب کارگران لغو شد، طبقه کارگر صنعتی در بنگاه‌ها و کارخانه‌های قدیمی که در پیش از آغاز اصلاحات بازارگرا به مدد تلاش آنان جهش چشمگیر در تولید صنعتی و فولاد در دهه 1960 پدید آمده بود قلع و قمع شدند. با اشتراک‌زدایی از کشاورزی و اخراج‌های پیاپی کارگران کارخانه‌های دولتی و خصوصی‌سازی بنگاه‌های کوچک در شهرها و روستاها ارتشی از کارگران بیکار شده منزوی، تک افتاده و معلق در فضای ناامیدی و حرمان برای خدمت به معبد سرمایه در فضای دودآلود و پرهیاهوی شهرهای تازه تاسیس مهاجرت کردند. زمانی مارکس می‌گفت: “در مزرعه‌ای که آسیای بادی می‌چرخد شما یک فئودال می‌بینید، زمانی که یک آسیای بخار می‌چرخد یک بورژوا می‌بینید”، اکنون آسیای طبقه کارگر چینی در کدام مزرعه می‌چرخد!؟ آیا رهبران کنونی چین در قرن چینی تجربه نوینی از سوسیالیسم را بدون انترناسیونالیسم کارگری و با یک تقسیم کار بین‌المللی جدید در قالب چندجانبه‌گرایی در برابر ابرقدرتی آمریکا عرضه خواهند کرد؟
اگر اعتقاد به ثنویت یا دوگانه پرستی در ایران باستان رااز دیدگاه نوعی ساده سازی برای دریافت آن چه در پیرامون و برنیاکان ما می‌گذشته است معنی کنیم،در عصر کنونی این گونه ساده سازی راهی است برای شانه خالی کردن از یافتن پاسخ واقعی برای پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی. مثلا اقتصاددانان نوکلاسیک درمان هر دردی را فقط در یک نسخه خلاصه می‌کنند و آن کوتاه کردن دست دولت و نظارت عمومی بر اقتصاد و یله کردن اقتصاد به ساز و کار بازار است.از تورم گرفته تا بیکاری، فقر، فساد، بیماری و عدم بهره‌وری! به همین دلیل لازم می‌دانمپیش از ورود به بحث تکلیف خود را با موضوع اقتصاد دولتی و بخش خصوصی یا تقسیم بندی دوگانه اقتصاددانان نوکلاسیکبرپایه اقتصاد آزاد (بازارگرا) و اقتصاد دولتی روشن کنم و پس از آن به موضوع رحیمی و فساد اقتصادی دولت نهم و دهم بپردازم.
همان گونه که اشاره کردم اقتصاددانان نوکلاسیک منشاء همه شرها و گرفتاری‌هارا به اقتصاد دولتی وصل کرده و از این گزاره چنین نتیجه می‌گیرند که اگر اقتصاد خصوصی شود همه چیز دراثر رقابت بازار و کارکرد ساز و کار بازار بهبود خواهد یافت و به سخن دیگر بازار حلال مشکلات اقتصادی بشریت است. در این گونه بحث‌ها که درگفتگوهای درون تاکسی از دهان هر اقتصاد خوانده و نخوانده‌ای هم شنیده می‌شود و متاسفانه صفحه‌هایروزنامه‌ها و مجله‌ها را پر کرده استوجود افرادی از قبیل بابک زنجانی، رحیمی، کردان، مه آفرید و دیگران زاییده نظام اقتصاد دولتی هستند ولاغیر! اما واقعیت این تقسیم بندی سر راست و صاف و سادهدوگانه اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد چیست؟ در ادامه خواهیم دید این ایده ساخته و پرداخته همان اقتصاددانان نوکلاسیک استکه بر پایه آن طرفداران عدالت اقتصادی از طریق دخالت دولت در اقتصاد چپ و در نتیجه دزد پرور هستند و به طریق اولی طرفداران عدم دخالت دولت در اقتصاد آزاداندیش و ضد فساد! اما موضوع بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از این گونه ساده‌سازی‌ها است؛ و چه بسا این گونه ساده سازی‌ها باعث شود ریشه و دلیل واقعی فساد اقتصادی نادیده و ناشناخته مانده و جرثومه‌های فساد با خیال راحت به فعالیت در لایه‌های اقتصادی مشغول باشند.
افسانه عدم دخالت دولت در اقتصاد
ایده‌ای که از حدود 4 دهه پیش به جد از سوی اقتصاددانان وابسته به مکتب شیگاگو و اتریش در ذیل اقتصاد نولیبرالی مطرح شده و به طور خیلی کلی اقتصاد بازارگرا یا اقتصاد آزاد خوانده می‌شود؛ براین پایه بنا شده که گویا هر گونه دخالت دولت در تنظیم اقتصاد باعث به بی راهه رفتن آن شده ودر نتیجه اقتصاد نخواهد توانست راه خود را از طریق سازوکارهای خودسامان بازار به درستی بیاید. این گروه که معروف‌ترین نماینده فکری آن میلتون فریدمن است با حضور مستقیم وی در سمت مشاور اقتصادی پینوشه دیکتاتورو کودتاچی شیلیایی و ریگان رئیس جمهور محافظه آمریکا سیاست‌های بازارگرا را مستقیما اجرا کرد. برخی از شاگردان فریدمن، معروف به پسران شیکاگو نیز در اکثر دولت های کودتایی آمریکای جنوبی راه استاد را ادامه دادند که در اثر اجرای سیاست‌های این اقتصاددانان شیوه اقتصاد نولیبرالیستی بر پایه بازار پدید آمد.دراین دیدگاه اقتصادی دولت نبایستی در اقتصاد دخالت کرده و همه وظایف ذاتی دولت‌ها از بهداشت و آموزش تا تامین آب و غذای مردم به عنوان یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شده و به دست بخش خصوصی سپرده شود. سیاستمداران طرفدار این گروه برای هموار کردن راه اقتصاد بازار یورش به دستاوردهای کارگران و کارمندان را که از طریق اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل طی سالیان دراز به دست آورده بودند کلید زدند و بسیاری از این دستاوردها از جمله روزانه 8 ساعت کار، حق کار در برابر حق اخراج، بیمه و بازنشستگی و قرار دادهای دائمی ملغی شد. دراین دوره که سیاست‌های مکتب نولیبرالیستی به تمام و کمال اجرا شد اقتصاد کشورهای آمریکا، روسیه، کل قاره اروپا، آرژانتین و بسیاری از این کشورها دچار بحران‌های عظیمی شدند. در آخرین بحران اقتصادی در آمریکا در سال‌های 2006 که تا کنون نیز ادامه دارد، میلیون‌ها صاحب خانه ملک‌های خود را از دست دادند و سهامداران خرد بورس‌های آمریکا و اروپا هستی خود را در چشم به هم زدنی از دست دادند. چندین بانک بزرگ آمریکایی از جمله لمن برادرز سقوط کرد و بورس وال استریت در معرض فروپاشی قرار گرفت. اما جالب است بدانید که با وجود یکه تاز بودن دولت جرج بوش خلف ریگان در اجرای سیاست‌های اقتصادی بازارگرا دولت وی در سال 1989 سازمان Resolution Trust Corporation (RTC) را برای پرداخت دیون بانکی گسترده مؤسسه‌های پس انداز و وام آمریکا درحالی که هنوز آن‌ها درگیر بحران جدی نبودند ایجاد کرد. در یک رقم کنگره آمریکا به درخواست فوری جرج بوش برای اختصاص 700 میلیارد دلار کمک به بانک‌ها و موسسه‌های بیمه، آن را تأیید کرد. در سال 9و 2008 در دولت اوباما خزانه‌داری آمریکا و فدرال رزرو ده‌ها بانک و موسسه مالی و بیمه را با بازپرداخت بدهی‌هایآن‌ها نجات داد. هم چنین دولت فدرال با پرداخت‌وام‌های کلان و پرداخت بدهی‌هایشرکت‌های جنرال موتورز و کرایسلر، آن‌ها را به عنوان سمبل‌های خودرو سازی دنیای غرب از ورشکستگی نجات داد. خزانه‌داری و فدرال رزرو آمریکا بدهی‌های بیش از 157 بانک و موسسه بیمه را پرداخت کردند که این رقم تا سال 2010 طبق اطلاعات خزانه‌داری آمریکا به بیش از 135 میلیارد دلار رسیده بود. از سوی دیگر دولت برای خروج اقتصاد بازارگرا از رکود بسته محرک اقتصادی به ارزش 600 میلیارد دلار را به این امر اختصاص داد تا اقتصاد فروپاشیده شده آمریکا را نجات بدهد.[1] دخالت دولت در اقتصاد برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های آمریکا آن چنان گسترده بود که برخی به طعنه آن را به سوسیالیستی کردن اقتصاد تعبیر کردند.[2]
سیاست‌های مداخله دولت در اقتصاد در دوران بحران اقتصادی اخیر غرب منحصر به آمریکا نبوده بلکه آلمان، انگلیس و فرانسه و سایر دولت‌های اروپایی میلیاردها یورو را برای نجات شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی از خزانه دولت پرداخت کردند. در آلمان فقط بانک خصوصی رهنی به نام "هیپو ریل استیت" مبلغ 100 میلیارد یورو برای جلوگیری از ورشکستگی از خزانه دولت دریافت کرد تا ورشکست نشود. در انگلیس "رویال بانک" میلیاردها پوند کمک مالی از دولت انگلیس دریافت کرد که در نهایت 30 درصد از سهام آن به نام دولت انگلیس و باقی به مردم عادی منتقل شد. بانک "اچ باس"نیز که تا مرز ورشکستگی پیش رفته بود توسط دولت و با کمک بیمه لویدز نجات یافت. این نوع دخالت‌های دولت در اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا نیز به صورت گسترده در این سال‌ها در جریان است.
این‌هانمونه‌های بسیار کوچکی بود از افسانه عدم دخالت دولت در اقتصاد بزرگ‌ترین کشورهای غربی.جالب این که در حالی اقتصاددانان نولیبرال ظاهرا ساز مخالفت با هرگونه دخالت دولت در اقتصاد را برای کشورهای در حال توسعه و پیرامونی کوک می‌کنند هستند که دراین گونه موارد کمک‌های دولتی فقط شامل حال گروه بسیار کوچکی از سرمایه‌دارانو سهام داران کلان در کشورهای غربی می‌شود.[3] برای مثال در آخرین ورشکستگی بانک‌ها و کمک دولت به شش بانک بزرگ خصوصی آمریکا کمک‌ها فقط به صاحبان و سهامداران اصلی بانک‌ها که هریک از انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد پرداخت شد در حالی که میلیون‌ها نفر از مردم خانه‌های خود را از دست داده بودند ولی هیچ کمکی از دولت دریافت نکردند. برپایه گزارشی که اخیراً منتشر شد شاهد هستیم که پس از بحران عظیم اقتصادی در غرب دارایی ابر ثروتمندان یا همان یک درصدی‌هابه‌شدت افزوده شده و از دارایی 99درصدی‌ها کاسته شده است که نتیجه اجرای همین سیاست‌های به اصطلاح اقتصاد آزاد است. هم چنین افزایش شدید ثروت در کشورهایی روی داده که مجری سیاست های اقتصاد بازار هستند.[4]
البته کمک‌های دولتی فقط منحصر به دوران بحران نبوده بلکه صدها نمونه از دخالت دولت برای حمایت از برخی شاخه‌های صنعتی و غیره در کشورهای آمریکا (به آخرین موارد آن در قضیه تعرفه‌های واردات کالاهای چینی به آمریکا و تعیین ارزش دلار، روابط اقتصادی آلمان و یونان که به بروز بحران در روابط یونان با این کشور منجر شده، یا افزایش بهای فرانک سوئیس، عدم ورود انگلیس به حوزه یورو برای حمایت از ارزش پول ملی و اقتصاد کشور، حمایت کره جنوبی از شرکت‌های بزرگ صادارتی این کشور، عدم اجرای اصلاحات پولی لازم الاجرا توسط دولت های فرانسه و ایتالیا در ارتباط با سیاست های اتحادیه اروپا و ده‌ها نمونه دیگر می‌توان اشاره کرد) از سوی دیگر دراقتصادهایی که اصطلاحاً اقتصاد دولتی نامیده می‌شود هم چون چین، ویتنام، ونزوئلا، هند، برزیل، آرژانتین و ده‌ها کشور دیگر شاهد حضور جدی سرمایه گذاران بخش خصوصی در کنار بخش دولتی هستیم. از این دو شاهد خواستم به این نتیجه برسم که بایستی تقسیم بندی قلابی اقتصاد به دوگانه اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی را که از سوی اقتصاددانان نولیبرال برای گمراهی کنشگران اجتماعی و سیاسی اختراع شده است کنار گذاشته و آن را به دو نوع اقتصاد یعنی اقتصاد مبتنی بر توسعه پایدار برای تمام گروه‌های اجتماعی و برای تمام جامعه‌ها و اقتصاد تک قطبی به‌شدت غیر عادلانه مبتنی بر سودورزی برای یک اقلیت کوچک اجتماعی در جامعه‌های مرکزی معنی کرد.
رابطه رانت با فساد اقتصادی
اکنون و با این مقدمه می‌توانیم به بررسی پدیده‌هایی هم چون رحیمی، کردان و بابک زنجانی بپردازیم.
اقتصاد در همه کشورها معمولاً با مقوله‌ای به نام رانت در آمیخته است. مفهومی که اقتصاددانان نئوکلاسیک هرگز نتوانستند برای آن مفهومی بیابند. در واقع کسانی مانند فریدمن با جایگزینی مفهوم رانت با قیمت گذاری یا "انگاشتن قیمت بر اساس فرصت از دست رفته" و قیمت گذاری عوامل تولید یا "تعادل جامع"[5] رانت را به جز تحت عنوان "ناقض رقابت خیالی" به کلی نادیده گرفتند. من در این بحث بدون این که وارد مقوله بسیار گسترده و پیچیده رانت و تأثیر آن در اقتصادهای جامعه‌های گوناگون بشوم از رانت نفتی در دیدگاه ایجاد قدرت اقتصادی و در همین رابطه درایجاد فساد در ارتباط با شرایط کنونی کشور خودمان نگاهی خواهم انداخت.
در جوامع مبتنی بر رانت نفتی- اعم از تفاوت‌های بیرونی، ساختار حکومت با توجه به درآمد رانتی تعریف شده و شکل یافته است. یعنی ساختار حکومتی به شکل هرم نوک تیزی است، به گونه‌ایکه بخش بزرگی از درآمد رانتی توسط بخش بسیار کوچکی در رأس هرم تصاحب می‌شود. در این مدل اقتصادی هرگونه فعالیت اقتصادی در پرتو این رانت شکل می‌گیرد. یعنی آن بخش از حکومت که به رانت دسترسی دارد به راه‌های گوناگون، رانت را در جامعه توزیع می‌کند. از این رو است که این‌گونه دولت‌ها را دولت تحصیل‌دار یا توزیع کننده نیز می‌خوانند. در این ساختار لایه‌های گوناگونی از افراد و گروه‌های اجتماعی پیرامون دولت تحصیل‌دار شکل می‌گیرد، به گونه‌ای که کل اقتصاد به صورت سلسله مراتبی از لایه‌های رانتیر سازماندهی می‌شود. دولت در رأس این هرم سلسله مراتبی عنوان حامی نهایی را ایفا می‌کند. دولت است که بنا به تشخیص خود به هر دستگاه بودجه اختصاص می‌دهد یا اصلاً نمی‌دهد. دولت است که تعیین می‌کند سود بهره بانکی چقدر باید باشد و به طور کلی گروه‌ها و افراد بنا به نزدیکی یا دوری با رأس هرم است که از مرحمت‌های دولت بهره‌مند می‌شوند. دولت حتی می‌تواند هم‌چون دوران پیشامدرن مستقیماً در میان ملت - رعیت - پول توزیع کند. دولت رانتیر در ذات خود حامی پرور است. این دولت از دریافت مالیات مستقیم جز در مواردیکه منابع رانت دریافتی کاهش می‌یابد دوری می‌کند ولی به عنوان‌های گوناگون مالیات‌های غیرمستقیم از تولیدکننده و مردم دریافت می‌کند. دولت رانتیر برای بی نیازی خود از مردم و طبقات مولد داخلی رو به تجارت آورده و در را به روی تولید می‌بندد. در بهترین حالت سرمایه‌گذاری‌های این دولت‌ها در خارج از کشور بوده و منافع آن نیز به خزانه نزدیکان و وفاداران سرازیر می‌شود. دولت رانتیر به جای ایجاد کار و تولید به تزریق مستقیم پول به اقتصاد می‌پردازد و از اسکناس به عنوان دم دست‌ترین و موثرترین ابزار استفاده می‌کند. دولت های نهم و دهم نمونه مجسم دولت‌های رانتیر بودند. ساختار بودجه بندی در این دولت‌ها، پرداخت وام با مبالغ گوناگون به نزدیکان به درجات مختلف نزدیکی و دوری یا پافشاری بر کاهش بهره بانک‌ها و طرح‌های زودبازده و به طور خاص تاکید بر نقش مرحمت‌های خصوصی دولت به مردم بر مبنای احسان از جمله این ویژگی‌ها بودند. اقدام‌هایی که در نهایت موجب ورشکستگی و افلاس بخش مول اقتصاد چه در بخش خصوصی و دولتی شده و کل ملت را به نوعی وابسته به احسان دولت می کند. این است آن نقش ویژه‌ایکه دولت‌های رانتیر چه در دوران پیشامدرن و چه اکنون به ایفای آن می‌پردازند.
در چنین ساختارهایی است که افرادی که نزدیک‌تر به مرکز هستند فرصتسوءاستفاده را می‌یابند. در دولت‌هایبه‌شدت رانتیر نهم و دهم امثال بابک زنجانی‌ها و مه آفریدها می‌توانند با نزدیکی به مرکز قدرت یک‌شبه ره صدساله را به‌پیمایند و میلیاردها تومان ثروت به چنگ آورند. کسانی چون رحیمی همان‌گونه که با زبان بی زبانی در قالب نامه یک مریددل سوخته وفادار به مرشد خود نوشته هرآن‌چه را که کرده بود با اذن مرشد خود بوده. رحیمی و امثال او در یک دولت رانتیر برای رسیدن به حلقه‌های مرکزی تن به یک مسابقه وقفه ناپذیر می دهند. در این میان برخی سقوط کرده وبرخی خود را بالا می کشند. مهم رانتی است که چون پله‌های نربان عمل می‌کند. نردبانی که در دولت کنونی به ویژه در ساختار بودجه امسال آن هم چنان خود را نشان می‌دهد. تا چه کسانی قدرت و اجازه بالا رفتن از آن را بیابند!
[1]ن.ک:طرح نجات مالی. ویکی پدیا فارسی و هم چنین
http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/10/13/campaign.wrap
The Case Against the Bernanke-Obama Financial Rescue:http://www.nytimes.com/
[2]ن.ک: سایت تابناک. 9 اسفند 1387
[3]ن.ک: مقاله پایان سیاست پول آسان. نویسنده محمد طبیبیان. http://mtabibian.com
[4]ن.ک: سایت b.b.c 15 اکتبر 2015 و هم چنین سایت الف. 5 بهمن 1393
[5]ن.ک: http://hoohila.stanford.edu/