در حاشیه انتخابات یونان
پرومته در زنجیر
امروز چه کسی هرکول یونان خواهد شد و پرومته اقتصاد یونان را از زنجیر خواهد رهانید؟ حزب راست دمکراسی نوین یا حزب چپ سیریزا پرومته را از زنجیر می‌رهاند!
امروز مردم یونان پای صندوق های رای می روند تا یکی از دو راه را انتخاب کنند، یا دریافت بسته مالی جدید اتحادیه اروپا تا در همچنان بر همان پاشنه سابق بچرخد و سیاست‌های مشقت بار اقتصادی که از سوی نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو حوزه یورو به آن ها دیکته می‌شود و در این سال ها یونان را تبدیل به کشوری ورشکسته و مقروض کرده است ادامه یابد؟ یا نه گفتن به بسته های مالی و جستجوی راه دیگری برای پایان دادن به مشقت‌ها حتی اگر به بهای خروج از حوزه یورو باشد! سیاستمداران راست گرای یونان که تا کنون سکاندار اقتصاد و سیاست این کشور بوده اند، یونان را به بهای عضو بودن در حوزه یورو و هم طراز بودن با سایر اروپاییان، اقتصاد این کشور را قربانی برنامه های اقتصادی دیکته شده از سوی اتحادیه اروپا کرده اند که نتیجه ای جز ورشکستگی بانک‌ها و صنایع و مقروض شدن دولت و بدهکاری و بیکاری مردم این کشور اروپایی نداشته است. برادران بزرگ تر این اتحادیه هم اینک با کمک نهادهای فراملی، بسته دیگری برای نجات اقتصاد این کشور بحران زده تدارک دیده اند که به نظر چپ گرایان یونانی نتیجه ای جز فرو رفتن بیشتر یونان در منجلاب قرض و ادامه چرخه ورشکستگی، قرض و بدهی نداشته است. هم اینک یونان و بسیاری از دیگر کشورهای عضو حوزه یورو مانند اسپانیا، ایتالیا، پرتقال، ایرلند و تا حدود کمتری هلند و چک و فرانسه دچار مشکل‌های بی‌شمار اقتصادی هستند که موجب از دست رفتن رفاه نسبی مردم، بیمه و بازنشستگی، دسترسی به بهداشت و خدمات پزشکی و آموزشی و بدتر از همه بیکاری گسترده شده است. در یونان 52 درصد از جوانان این کشور بیکار هستند. بسیاری از این جوانان بیکار همان گونه که در اسپانیا و پرتقال اتفاق افتاده است به خانه پدری کوچ کرده اند تا با آنان در پس اندازهای شان شریک شوند. اما افراد مسن تر نیز در حالی دارایی و پس اندازهای شان ته کشیده است که جوانان شان بیکار هستند و درآمدی ندارند تا با آن امرار معاش کنند. هر روز به شمار کارخانه ها و تولیدی های کوچک و بزرگی که ورشکسته می شوند افزوده می شود و تعداد دیگری کارگر و مزد بگیر بدون هیچ امیدی به یافتن شغل جدید به خیابان ها ریخته و در برابر اداره های کاریابی به صف می شوند. خزانه بانک ها و بنگاه‌های مالی نیز روز به روز تهی تر از پیش می شود. همین سناریو در اسپانیا، پرتقال، ایتالیا و ایرلند نیز تکرار می شود. اتحادیه اروپا در حالی در گرداب مالی دست و پا می زند که انگلیس خارج از حوزه یورو در برابر هر اقدام اصلاح گرانه مالی توسط اتحادیه اروپا ایستادگی می کند و اتحادیه اروپا را به مرز فروپاشی می راند. از سوی دیگر برادر بزرگ تر، آلمان؛ اخوی دیگرش فرانسه را به تازگی از دست داده و مرکل در نبود جفتش سارکوزی اعلام می کند نباید کشورهای اروپایی بحران زده روی قدرت مالی آلمان خیلی حساب کنند. ایالات متحده که از زمان بوش بیشتر ترجیح داده تا به جای ایفای نقش برادر بزرگ برای همه کشورهای اروپا، با چند کشور قدرتمند اروپایی مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا ساخت و پاخت کند و سایر کشورهای بحران زده اروپایی را به امان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و تصمیم های وزرای اقتصادی و دارایی اتحادیه اروپا واگذارد، بیشتر در فکر حل مشکل های مالی و جنبش اشغال وال استریت است تا حل مشکل کشوری مانند یونان!
چرا مخالفت با بسته نجات!
این پرسشی است که کمتر سیاستمدار اروپایی حاضر به پاسخ گفتن به آن است. ولی پاسخ این پرسش بسیار سر راست است. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول وام هایی تخصیص یافته را نه به دولت‌های بدهکار، بلکه به بانک های این کشورها می‌پردازد. بانک‌ها نیز پس از کسر طلب شان بابت وام های قبلی، باقی مانده را با نرخی که موسسات اعتبار سنجی برای این دولت ها تعیین کرده به دولت وام می دهد. در نتیجه دولت بهره چندانی از وام دریافتی نمی برد و این وام نه برای حل مشکلات بنگاه های تولیدی و خدماتی این کشورها بلکه برای صاف کردن بدهی های قبلی استفاده می‌شود. در برخی موارد وام دریافتی صرف بازپرداخت بدهی دولت یا موسسات دولتی و حتی خصوصی به بانک ها و صنایع کشور وام دهنده می شود. مانند وامی که که در اواخر سال میلادی گذشته آلمان در اختیار یونان قرار داد که در واقع دولت و مردم یونان رنگ این وام را ندیدند بلکه کل وام بابت بدهی یونان به بنگاه های تولیدی آلمان مصرف شد. و در واقع آلمان از کیسه یونان بدهی صنایع داخلی خود را صاف کرد.
چپ های یونان با نه گفتن به نسخه های نجات بخش اتحادیه اروپا خواهان یافتن راه دیگر رستگاری هستند، حتی اگر به دراخما، واحد پول قدیمی که در صندوق های کهنه فراموش شده برگردند. در این صورت این خطر وجود دارد که یونان پاشنه آشیل حوزه یورو و به معنی پایان سیاست های اقتصادی راست گرایانه این اتحادیه باشد. در برابر راست های یونان که در حزب دمکراسی نوین جمع شده‌اندبه دنبال ادامه سیاست‌های اقتصادی گذشته و تحمیل روزه اقتصادی به مردم و اقتصاد یونان هستند تا شاید با گرسنگی دادن به بیمار آن را از خطر مرگ برهانند. رای امروز مردم یونان در واقع رای به ادامه سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و سرنوشت یورو نیز هست!