اگر اعتقاد به ثنویت یا دوگانه پرستی در ایران باستان رااز دیدگاه نوعی ساده سازی برای دریافت آن چه در پیرامون و برنیاکان ما می‌گذشته است معنی کنیم،در عصر کنونی این گونه ساده سازی راهی است برای شانه خالی کردن از یافتن پاسخ واقعی برای پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی. مثلا اقتصاددانان نوکلاسیک درمان هر دردی را فقط در یک نسخه خلاصه می‌کنند و آن کوتاه کردن دست دولت و نظارت عمومی بر اقتصاد و یله کردن اقتصاد به ساز و کار بازار است.از تورم گرفته تا بیکاری، فقر، فساد، بیماری و عدم بهره‌وری! به همین دلیل لازم می‌دانمپیش از ورود به بحث تکلیف خود را با موضوع اقتصاد دولتی و بخش خصوصی یا تقسیم بندی دوگانه اقتصاددانان نوکلاسیکبرپایه اقتصاد آزاد (بازارگرا) و اقتصاد دولتی روشن کنم و پس از آن به موضوع رحیمی و فساد اقتصادی دولت نهم و دهم بپردازم.
همان گونه که اشاره کردم اقتصاددانان نوکلاسیک منشاء همه شرها و گرفتاری‌هارا به اقتصاد دولتی وصل کرده و از این گزاره چنین نتیجه می‌گیرند که اگر اقتصاد خصوصی شود همه چیز دراثر رقابت بازار و کارکرد ساز و کار بازار بهبود خواهد یافت و به سخن دیگر بازار حلال مشکلات اقتصادی بشریت است. در این گونه بحث‌ها که درگفتگوهای درون تاکسی از دهان هر اقتصاد خوانده و نخوانده‌ای هم شنیده می‌شود و متاسفانه صفحه‌هایروزنامه‌ها و مجله‌ها را پر کرده استوجود افرادی از قبیل بابک زنجانی، رحیمی، کردان، مه آفرید و دیگران زاییده نظام اقتصاد دولتی هستند ولاغیر! اما واقعیت این تقسیم بندی سر راست و صاف و سادهدوگانه اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد چیست؟ در ادامه خواهیم دید این ایده ساخته و پرداخته همان اقتصاددانان نوکلاسیک استکه بر پایه آن طرفداران عدالت اقتصادی از طریق دخالت دولت در اقتصاد چپ و در نتیجه دزد پرور هستند و به طریق اولی طرفداران عدم دخالت دولت در اقتصاد آزاداندیش و ضد فساد! اما موضوع بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از این گونه ساده‌سازی‌ها است؛ و چه بسا این گونه ساده سازی‌ها باعث شود ریشه و دلیل واقعی فساد اقتصادی نادیده و ناشناخته مانده و جرثومه‌های فساد با خیال راحت به فعالیت در لایه‌های اقتصادی مشغول باشند.
افسانه عدم دخالت دولت در اقتصاد
ایده‌ای که از حدود 4 دهه پیش به جد از سوی اقتصاددانان وابسته به مکتب شیگاگو و اتریش در ذیل اقتصاد نولیبرالی مطرح شده و به طور خیلی کلی اقتصاد بازارگرا یا اقتصاد آزاد خوانده می‌شود؛ براین پایه بنا شده که گویا هر گونه دخالت دولت در تنظیم اقتصاد باعث به بی راهه رفتن آن شده ودر نتیجه اقتصاد نخواهد توانست راه خود را از طریق سازوکارهای خودسامان بازار به درستی بیاید. این گروه که معروف‌ترین نماینده فکری آن میلتون فریدمن است با حضور مستقیم وی در سمت مشاور اقتصادی پینوشه دیکتاتورو کودتاچی شیلیایی و ریگان رئیس جمهور محافظه آمریکا سیاست‌های بازارگرا را مستقیما اجرا کرد. برخی از شاگردان فریدمن، معروف به پسران شیکاگو نیز در اکثر دولت های کودتایی آمریکای جنوبی راه استاد را ادامه دادند که در اثر اجرای سیاست‌های این اقتصاددانان شیوه اقتصاد نولیبرالیستی بر پایه بازار پدید آمد.دراین دیدگاه اقتصادی دولت نبایستی در اقتصاد دخالت کرده و همه وظایف ذاتی دولت‌ها از بهداشت و آموزش تا تامین آب و غذای مردم به عنوان یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شده و به دست بخش خصوصی سپرده شود. سیاست‌مداران طرفدار این گروه برای هموار کردن راه اقتصاد بازار یورش به دستاوردهای کارگران و کارمندان را که از طریق اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل طی سالیان دراز به دست آورده بودند کلید زدند و بسیاری از این دستاوردها از جمله روزانه 8 ساعت کار، حق کار در برابر حق اخراج، بیمه و بازنشستگی و قرار دادهای دائمی ملغی شد. دراین دوره که سیاست‌های مکتب نولیبرالیستی به تمام و کمال اجرا شد اقتصاد کشورهای آمریکا، روسیه، کل قاره اروپا، آرژانتین و بسیاری از این کشورها دچار بحران‌های عظیمی شدند. در آخرین بحران اقتصادی در آمریکا در سال‌های 2006 که تا کنون نیز ادامه دارد، میلیون‌ها صاحب خانه ملک‌های خود را از دست دادند و سهامداران خرد بورس‌های آمریکا و اروپا هستی خود را در چشم به هم زدنی از دست دادند. چندین بانک بزرگ آمریکایی از جمله لمن برادرز سقوط کرد و بورس وال استریت در معرض فروپاشی قرار گرفت. اما جالب است بدانید که با وجود یکه تاز بودن دولت جرج بوش خلف ریگان در اجرای سیاست‌های اقتصادی بازارگرا دولت وی در سال 1989 سازمان Resolution Trust Corporation (RTC) را برای پرداخت دیون بانکی گسترده مؤسسه‌های پس انداز و وام آمریکا درحالی که هنوز آن‌ها درگیر بحران جدی نبودند ایجاد کرد. در یک رقم کنگره آمریکا به درخواست فوری جرج بوش برای اختصاص 700 میلیارد دلار کمک به بانک‌ها و موسسه‌های بیمه، آن را تأیید کرد. در سال 9و 2008 در دولت اوباما خزانه‌داری آمریکا و فدرال رزرو ده‌ها بانک و موسسه مالی و بیمه را با بازپرداخت بدهی‌هایآن‌ها نجات داد. هم چنین دولت فدرال با پرداخت‌وام‌های کلان و پرداخت بدهی‌هایشرکت‌های جنرال موتورز و کرایسلر، آن‌ها را به عنوان سمبل‌های خودرو سازی دنیای غرب از ورشکستگی نجات داد. خزانه‌داری و فدرال رزرو آمریکا بدهی‌های بیش از 157 بانک و موسسه بیمه را پرداخت کردند که این رقم تا سال 2010 طبق اطلاعات خزانه‌داری آمریکا به بیش از 135 میلیارد دلار رسیده بود. از سوی دیگر دولت برای خروج اقتصاد بازارگرا از رکود بسته محرک اقتصادی به ارزش 600 میلیارد دلار را به این امر اختصاص داد تا اقتصاد فروپاشیده شده آمریکا را نجات بدهد.[1] دخالت دولت در اقتصاد برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های آمریکا آن چنان گسترده بود که برخی به طعنه آن را به سوسیالیستی کردن اقتصاد تعبیر کردند.[2]
سیاست‌های مداخله دولت در اقتصاد در دوران بحران اقتصادی اخیر غرب منحصر به آمریکا نبوده بلکه آلمان، انگلیس و فرانسه و سایر دولت‌های اروپایی میلیاردها یورو را برای نجات شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی از خزانه دولت پرداخت کردند. در آلمان فقط بانک خصوصی رهنی به نام "هیپو ریل استیت" مبلغ 100 میلیارد یورو برای جلوگیری از ورشکستگی از خزانه دولت دریافت کرد تا ورشکست نشود. در انگلیس "رویال بانک" میلیاردها پوند کمک مالی از دولت انگلیس دریافت کرد که در نهایت 30 درصد از سهام آن به نام دولت انگلیس و باقی به مردم عادی منتقل شد. بانک "اچ باس"نیز که تا مرز ورشکستگی پیش رفته بود توسط دولت و با کمک بیمه لویدز نجات یافت. این نوع دخالت‌های دولت در اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا نیز به صورت گسترده در این سال‌ها در جریان است.
این‌هانمونه‌های بسیار کوچکی بود از افسانه عدم دخالت دولت در اقتصاد بزرگ‌ترین کشورهای غربی.جالب این که در حالی اقتصاددانان نولیبرال ظاهرا ساز مخالفت با هرگونه دخالت دولت در اقتصاد را برای کشورهای در حال توسعه و پیرامونی کوک می‌کنند هستند که دراین گونه موارد کمک‌های دولتی فقط شامل حال گروه بسیار کوچکی از سرمایه‌دارانو سهام داران کلان در کشورهای غربی می‌شود.[3] برای مثال در آخرین ورشکستگی بانک‌ها و کمک دولت به شش بانک بزرگ خصوصی آمریکا کمک‌ها فقط به صاحبان و سهامداران اصلی بانک‌ها که هریک از انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد پرداخت شد در حالی که میلیون‌ها نفر از مردم خانه‌های خود را از دست داده بودند ولی هیچ کمکی از دولت دریافت نکردند. برپایه گزارشی که اخیراً منتشر شد شاهد هستیم که پس از بحران عظیم اقتصادی در غرب دارایی ابر ثروتمندان یا همان یک درصدی‌هابه‌شدت افزوده شده و از دارایی 99درصدی‌ها کاسته شده است که نتیجه اجرای همین سیاست‌های به اصطلاح اقتصاد آزاد است. هم چنین افزایش شدید ثروت در کشورهایی روی داده که مجری سیاست های اقتصاد بازار هستند.[4]
البته کمک‌های دولتی فقط منحصر به دوران بحران نبوده بلکه صدها نمونه از دخالت دولت برای حمایت از برخی شاخه‌های صنعتی و غیره در کشورهای آمریکا (به آخرین موارد آن در قضیه تعرفه‌های واردات کالاهای چینی به آمریکا و تعیین ارزش دلار، روابط اقتصادی آلمان و یونان که به بروز بحران در روابط یونان با این کشور منجر شده، یا افزایش بهای فرانک سوئیس، عدم ورود انگلیس به حوزه یورو برای حمایت از ارزش پول ملی و اقتصاد کشور، حمایت کره جنوبی از شرکت‌های بزرگ صادارتی این کشور، عدم اجرای اصلاحات پولی لازم الاجرا توسط دولت های فرانسه و ایتالیا در ارتباط با سیاست های اتحادیه اروپا و ده‌ها نمونه دیگر می‌توان اشاره کرد) از سوی دیگر دراقتصادهایی که اصطلاحاً اقتصاد دولتی نامیده می‌شود هم چون چین، ویتنام، ونزوئلا، هند، برزیل، آرژانتین و ده‌ها کشور دیگر شاهد حضور جدی سرمایه گذاران بخش خصوصی در کنار بخش دولتی هستیم. از این دو شاهد خواستم به این نتیجه برسم که بایستی تقسیم بندی قلابی اقتصاد به دوگانه اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی را که از سوی اقتصاددانان نولیبرال برای گمراهی کنشگران اجتماعی و سیاسی اختراع شده است کنار گذاشته و آن را به دو نوع اقتصاد یعنی اقتصاد مبتنی بر توسعه پایدار برای تمام گروه‌های اجتماعی و برای تمام جامعه‌ها و اقتصاد تک قطبی به‌شدت غیر عادلانه مبتنی بر سودورزی برای یک اقلیت کوچک اجتماعی در جامعه‌های مرکزی معنی کرد.
رابطه رانت با فساد اقتصادی
اکنون و با این مقدمه می‌توانیم به بررسی پدیده‌هایی هم چون رحیمی، کردان و بابک زنجانی بپردازیم.
اقتصاد در همه کشورها معمولاً با مقوله‌ای به نام رانت در آمیخته است. مفهومی که اقتصاددانان نئوکلاسیک هرگز نتوانستند برای آن مفهومی بیابند. در واقع کسانی مانند فریدمن با جایگزینی مفهوم رانت با قیمت گذاری یا "انگاشتن قیمت بر اساس فرصت از دست رفته" و قیمت گذاری عوامل تولید یا "تعادل جامع"[5] رانت را به جز تحت عنوان "ناقض رقابت خیالی" به کلی نادیده گرفتند. من در این بحث بدون این که وارد مقوله بسیار گسترده و پیچیده رانت و تأثیر آن در اقتصادهای جامعه‌های گوناگون بشوم از رانت نفتی در دیدگاه ایجاد قدرت اقتصادی و در همین رابطه درایجاد فساد در ارتباط با شرایط کنونی کشور خودمان نگاهی خواهم انداخت.
در جوامع مبتنی بر رانت نفتی- اعم از تفاوت‌های بیرونی، ساختار حکومت با توجه به درآمد رانتی تعریف شده و شکل یافته است. یعنی ساختار حکومتی به شکل هرم نوک تیزی است، به گونه‌ایکه بخش بزرگی از درآمد رانتی توسط بخش بسیار کوچکی در رأس هرم تصاحب می‌شود. در این مدل اقتصادی هرگونه فعالیت اقتصادی در پرتو این رانت شکل می‌گیرد. یعنی آن بخش از حکومت که به رانت دسترسی دارد به راه‌های گوناگون، رانت را در جامعه توزیع می‌کند. از این رو است که این‌گونه دولت‌ها را دولت تحصیل‌دار یا توزیع کننده نیز می‌خوانند. در این ساختار لایه‌های گوناگونی از افراد و گروه‌های اجتماعی پیرامون دولت تحصیل‌دار شکل می‌گیرد، به گونه‌ای که کل اقتصاد به صورت سلسله مراتبی از لایه‌های رانتیر سازماندهی می‌شود. دولت در رأس این هرم سلسله مراتبی عنوان حامی نهایی را ایفا می‌کند. دولت است که بنا به تشخیص خود به هر دستگاه بودجه اختصاص می‌دهد یا اصلاً نمی‌دهد. دولت است که تعیین می‌کند سود بهره بانکی چقدر باید باشد و به طور کلی گروه‌ها و افراد بنا به نزدیکی یا دوری با رأس هرم است که از مرحمت‌های دولت بهره‌مند می‌شوند. دولت حتی می‌تواند هم‌چون دوران پیشامدرن مستقیماً در میان ملت - رعیت - پول توزیع کند. دولت رانتیر در ذات خود حامی پرور است. این دولت از دریافت مالیات مستقیم جز در مواردیکه منابع رانت دریافتی کاهش می‌یابد دوری می‌کند ولی به عنوان‌های گوناگون مالیات‌های غیرمستقیم از تولیدکننده و مردم دریافت می‌کند. دولت رانتیر برای بی نیازی خود از مردم و طبقات مولد داخلی رو به تجارت آورده و در را به روی تولید می‌بندد. در بهترین حالت سرمایه‌گذاری‌های این دولت‌ها در خارج از کشور بوده و منافع آن نیز به خزانه نزدیکان و وفاداران سرازیر می‌شود. دولت رانتیر به جای ایجاد کار و تولید به تزریق مستقیم پول به اقتصاد می‌پردازد و از اسکناس به عنوان دم دست‌ترین و موثرترین ابزار استفاده می‌کند. دولت های نهم و دهم نمونه مجسم دولت‌های رانتیر بودند. ساختار بودجه بندی در این دولت‌ها، پرداخت وام با مبالغ گوناگون به نزدیکان به درجات مختلف نزدیکی و دوری یا پافشاری بر کاهش بهره بانک‌ها و طرح‌های زودبازده و به طور خاص تاکید بر نقش مرحمت‌های خصوصی دولت به مردم بر مبنای احسان از جمله این ویژگی‌ها بودند. اقدام‌هایی که در نهایت موجب ورشکستگی و افلاس بخش مول اقتصاد چه در بخش خصوصی و دولتی شده و کل ملت را به نوعی وابسته به احسان دولت می کند. این است آن نقش ویژه‌ایکه دولت‌های رانتیر چه در دوران پیشامدرن و چه اکنون به ایفای آن می‌پردازند.
در چنین ساختارهایی است که افرادی که نزدیک‌تر به مرکز هستند فرصتسوءاستفاده را می‌یابند. در دولت‌هایبه‌شدت رانتیر نهم و دهم امثال بابک زنجانی‌ها و مه آفریدها می‌توانند با نزدیکی به مرکز قدرت یک‌شبه ره صدساله را به‌پیمایند و میلیاردها تومان ثروت به چنگ آورند. کسانی چون رحیمی همان‌گونه که با زبان بی زبانی در قالب نامه یک مریددل سوخته وفادار به مرشد خود نوشته هرآن‌چه را که کرده بود با اذن مرشد خود بوده. رحیمی و امثال او در یک دولت رانتیر برای رسیدن به حلقه‌های مرکزی تن به یک مسابقه وقفه ناپذیر می دهند. در این میان برخی سقوط کرده وبرخی خود را بالا می کشند. مهم رانتی است که چون پله‌های نربان عمل می‌کند. نردبانی که در دولت کنونی به ویژه در ساختار بودجه امسال آن هم چنان خود را نشان می‌دهد. تا چه کسانی قدرت و اجازه بالا رفتن از آن را بیابند!
[1]ن.ک:طرح نجات مالی. ویکی پدیا فارسی و هم چنین
http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/10/13/campaign.wrap
The Case Against the Bernanke-Obama Financial Rescue:http://www.nytimes.com/
[2]ن.ک: سایت تابناک. 9 اسفند 1387
[3]ن.ک: مقاله پایان سیاست پول آسان. نویسنده محمد طبیبیان. http://mtabibian.com
[4]ن.ک: سایت b.b.c 15 اکتبر 2015 و هم چنین سایت الف. 5 بهمن 1393
[5]ن.ک: http://hoohila.stanford.edu/