فریبرز مسعودی- روزنامه‌نگار شرق
اقتصاد ایران تا میانه‌های حکومت قاجار اقتصادی کشاورزی بر پایه مناسبات فئودالی و نسبتا خودکفا بود که به علت‌های گوناگون از جمله خشکی فلات ایران و دست اندازی‌های گاه و بی‌گاه شاه و حاکمان و فئودال ها بر اموال رعیت و خرده مالکان و دریافت مالیات‌های سنگین در اقتصادی رانتیر از برآوردن نیازهای روزمره ملت نیز ناتوان بود و رعیت در فقر و گرسنگی همیشگی به سر می‌برد. رشد سرمایه‌داری جهانی و تشکیل انحصارات سرمایه‌داری جهانی اقتصاد ایران را به مانند اقتصاد بیشتر جامعه‌های پیرامونی دچار استحاله کرد و آن را به تامین کننده مواد اولیه و نیازهای صنایع کشورهای صنعتی تبدیل کرد و به این ترتیب انحصارهای سرمایه‌داری جهانی به سیستم غارت داخلی شاه، دربار، دیوان‌سالاران و قوای نظامی و حاکمان محلی افزوده گردید. در سال‌های پایانی حکومت دودمان قاجار جمعیت کشور تقریبا دو برابر شد و جمعیت شهرنشین با کمی افزایش به حدود 20 درصد جمعیت کشور رسید. تغییر مناسبات جهانی باعث تغییر در الگوی تجاری کشور به سود واردات کالاهای ساخته شده و مصرفی در برابر صادرات مواد اولیه و کشاورزی شد که ضربه‌های سنگینی بر پیکر نحیف تولید صنعتی و صنایع دستی داخلی زد. اگرچه داده‌های کمی از آمار صادرات و واردات و درآمدهای گمرکی در دوران قاجار در دست است، اما برپایه همان آمارهای جسته گریخته، چارلز عیسوی در کتاب تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد که صادرات ایران در سال 1285 خورشیدی حدود 5/1 میلیون لیره استرلینگ در برابر 5/2 میلیون لیره واردات بود. ولی حدود 10 سال بعد ارزش صادرات ایران به 3/2 میلیون لیره و واردات ایران به 6/4 میلیون لیره رسید. در این دوره صادرات ایران عمدتا فرآورده‌های کشاورزی، دامی و برخی صنایع دستی مانند فرش بود.
پس از انقلاب ناکام مشروطه و روی کار آمدن دولت شبه‌مدرن رضاشاه و تشکیل سیستم دیوانسالاری مدرن روندهای اقتصادی که در میانه‌های دوران قاجار به زیان اقتصاد ملی و به سود اقتصاد انحصارهای سرمایه‌داری جهانی شکل گرفته بود سمت و سوی آشکارتری یافت. در این دوره صنایعی در داخل کشور توسط بورژوازی ملی پدید آمد و دولت به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و آموزشی از قبیل تاسیس دانشگاه تهران، احداث راه آهن، بهره برداری از معادن پرداخت که هزینه‌های آن از محل مالیات و مقدار کمی از محل عایدی نفت که میزان آن پس از تمدید قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس ( خرداد 1312) اندکی افزایش یافته بود تامین می‌شد. نگاهی به صنایع و زیرساخت‌های ایران در دوره رضاشاه نشان می‌دهد که عمده این صنایع نه به عنوان نیازهای جامعه برای تولید و بهره وری صنعتی بلکه عمدتا در جهت تامین نیازهای مصرفی جامعه و تغییر الگوی مصرف و تولید محصولاتی برای صادرات بود که الگوی توسعه ایران را به سمت نزدیکی و ادغام در صنایع انحصارهای سرمایه‌داری جهانی می‌برد. در این دوره برای نخستین بار دولت روی درآمدهای نفتی حساب ویژه ای باز کرد و چانه زنی‌های رضاشاه و هیئت اقتصادی ایران در آن دوران با نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس پیرامون افزایش سهم ایران از درآمدهای نفتی در همین جهت خلاصه می‌شد.
اقتصاد در دولت ملی مصدق
با اشغال ایران توسط متفقین ضربه‌های سختی بر پیکر اقتصاد نیمه جان ایران وارد آمد. تورم به‌ویژه در نیازهای غذایی مردم به بیش از هزار درصد رسید و قحطی و گرسنگی مردم شهرها و روستاها را فراگرفت. در پایان حکومت رضاشاه همچنان بیش از 80 درصد جمعیت ایران در روستاها با زندگی بخور و نمیر در زیر سلطه فئودال ها دست و پنجه نرم می‌کردند. تولید صنعتی منحصر به تولید برخی اقلام مانند صابون، پارچه و جوراب بافی و برخی فرآورده‌های کشاورزی و دامی بود که یا در ارتباط با صادرات و یا تامین نیازهای مصرفی داخل عمل می‌کرد. ارزش پول ملی در برابر لیره استرلینگ به کمتر از نصف رسیده بود و بدون این که در این سال‌ها بنیه اقتصادی کشور تقویت شده باشد به تدریج اقتصاد ایران در کام اقتصاد آمریکا، قدرت نوظهور جهانی فرو رفته به گونه ای که این کشور پس از پایان جنگ به سومین شریک اقتصادی ایران تبدیل شد. در باره این وابستگی همین بس که امور مالی و اقتصادی ایران در سال 1322 به میلسپو آمریکایی و از دست اندرکاران و تنظیم کنندگان برنامه اصل چهار ترومن به عنوان مدیر کل دارایی سپرده شد. در دو سال خدمت! میلسپو در این سمت درآمد دولت ایران از 83 میلیون دلار در سال 1321 به 23 میلیون دلار در سال بعد کاهش یافت و موازنه صادرات و واردات ایران به منفی 27 برابر رسید! دخالت‌های گسترده آمریکا و بریتانیا و عوامل آن ها در امور داخلی ایران از یک سو و سهم‌خواهی و دخالت‌های نابه‌جای دربار موجب کشمکش‌های سیاسی در داخل کشور و وخیم تر شدن اوضاع بد اقتصادی ایران می‌شد. در این میان ادامه سیاست‌های خشن استعماری بریتانیا در ایران زخم ناسور امتیاز نفت ایران و انگلیس را که در دوره رضاشاه نیز سر باز کرده و با تسلیم وی در برابر کنسرسیوم (تقی زاده، سال‌های توفانی) موقتا فیصله یافته بود به خونریزی افتاده و موجب انفجار خشم مردم ایران از بریتانیا و امتیاز نفت شده بود. سرانجام پس از بارها دست به دست شدن پست نخست وزیری در اثر فشارهای دربار و دخالت‌های بی پرده بریتانیا و آمریکا در ایران، سرانجام دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی با حمایت گسترده مردم به نخست وزیری رسید. کشمکش‌های ایران و بریتانیا با این انتخاب وارد مرحله تعیین کننده‌ای گردیدو با ملی شدن صنعت نفت دولت‌های هار سرمایه‌داری و در راس آن‌ها بریتانیا، آمریکا و هلند به مردم و دولت ملی چنگ و دندان نشان داده و ضمن بلوکه کردن حساب‌های ایران در بانک ها و شرکت نفت ایران و انگلیس فروش نفت ایران را تحریم و ایران را محاصره نظامی کردند. در چنین شرایطی دولت ملی بایستی حمیت و اهلیت ایران را برای اداره کشور با وجود دشمنی ها و رفتارهای ضد انسانی غرب نشان می‌داد. مصدق با تشکیل هیئتی مرکب از اقتصاددانان و صنعتگران ملی و خوشنام چون میرمصطفی عالی نسب هدایت امور اقتصادی دولت را به دست گرفت و با اجرای سیاست‌های هدفمند برپایه سازماندهی و تقویت تولید ملی به ساماندهی اوضاع وخیم اقتصادی که پیش از آن با تورم بالا و گرانی و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کرد پرداخت. رئوس سیاست‌های اقتصاد دولت ملی دکتر مصدق را می‌توان این گونه خلاصه کرد:
1- انضباط مالی: با توجه به ریخت و پاش‌هایی که از دوره‌های پیش در سیستم دیوانسالاری ایران وجود داشت و در این سال‌ها با دخالت ها و فساد دربار چند برابر نیز شده بود، دولت نخستین وظیفه خود را صرفه جویی و در پیش گرفتن سیاست انضباط مالی در دولت قرار داد و توانست هزینه‌های دولت را از 11 میلیارد و دویست میلیون ریال به 9 میلیارد و هفتصد میلیون برساند.
2- اصلاح سیستم مالیاتی و گمرک: دولت ضمن بالا بردن قیمت کالاهای مصرفی چون تنباکو، تریاک و برخی اقلام دیگر عوارض و حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین برخی کالاهای صادراتی را اصلاح کرد، اگرچه این سیاست‌های می‌توانست موجب نارضایی مردم بشود اما اجرای این سیاست‌ها در اصلاح الگوی اقتصادی بسیار موثر و در دراز مدت کارایی اقتصاد ایران را در برابر رقبا افرایش می‌داد.
3- انتشار اوراق قرضه: برخلاف پیشنهاد دکتر “شاخت” اقتصاددان آلمانی مبنی بر چاپ و انتشار اسکناس به دولت برای برون رفت از فشارهای تحریم غرب، دکتر مصدق به انتشار اوراق قرضه دست زد که بایستی توسط سرمایه‌داران و تاجران خریداری می‌شد ولی با عدم استقبال آنان این سیاست تاثیر چندانی در بهبود اوضاع نداشت.
4- تغییر الگوی صادرات و واردات و سیاست جایگزینی واردات: همان گونه که اشاره شد الگوی بازرگانی خارجی ایران از میانه‌های دوران قاجار به زیان اقتصاد ملی و مولد دستخوش تغییر شده و در دوران سلطنت رضاشاه این مساله شدت یافته و از عوارض ساختاری اقتصاد ایران درآمده بود که بدبختانه همچنان این عوارض گریبان گیر اقتصاد ایران هست. دولت ملی دکتر مصدق اگرچه در این برهه به شدت نیازمند درآمدهای حاصل از صادرات و عوارض بر واردات بود با شناخت نقیصه اقتصاد ایران دست به تغییر اصولی و عمیق این الگو به سود اقتصاد ملی زد. وی واردات را به کالاهای ضروری و تجملی و کالاهای صادراتی را به دو گروه کالاهای کمتر و بیشتر قابل فروش تقسیم کرد. بنابراین تقسیم بندی بازرگانانی می‌توانستند کالاهای تجملی وارد کنند که موفق به صدور کالاهای کمتر قابل فروش شده باشند و کالاهای ضروری را می‌شد در برابر صدور کالای بیشتر فروش وارد کرد. هیئت اقتصادی دولت واردات برخی کالاها مانند مرغ و گوشت و اقلام و ادوات نظامی و کالاهایی که در کشور تولید می‌شد را به کلی ممنوع کرد. سیاست اقتصادی دولت مصدق نه صرفا کاهش واردات و افزایش صادرات بلکه تغییر الگوی بازرگانی به سود تولید ملی با اجرای سیاست جایگزینی واردات بود. سیاستی که سال ها بعد توسط برخی کشورها از جمله کره جنوبی در پیش گرفته شد و با حمایت آمریکا در رقابت با اتحاد شوروی و کره شمالی موجب رشد خیره کننده صنعتی و اقتصادی این کشور گردید.
5- سازماندهی صنایع ملی: دکتر مصدق می‌توانست با باز گذاشتن دست بازرگانان برای صدور مایحتاج و قوت روزانه مردم و همچنین مواد اولیه معدنی و کشاورزی خزانه دولت را پر کند و حمایت این قشر با نفوذ را برای خود بخرد، یا با پول پاشی به شیوه دولت احمدی‌نژاد برای خود رای جمع کند، یا به شیوه دولت‌های بعد از جنگ با شوک درمانی صورت مساله را پاک کند تا در این سال‌ها از سوی توپخانه اقتصاددانان نولیبرال و ضد اقتصاد ملی در مظان تهمت ندانم کاری قرار نگیرد، اما بررسی سیاست‌های اقتصادی دکتر مصدق نشان می‌دهد که دستاوردهای دولت ملی نه تنها تصادفی نبوده اند، بلکه وی تلاش داشت با تغییر ریل اقتصادی ایران از رانت خواری و مفت خواری به اقتصاد مولد برپایه نیروهای کار، نهادهای مورد نیاز را ایجاد کند. همان گونه که دکتر فرشاد مومنی در کتاب «اقتصاد ایران در دوران دولت ملی» عنوان می‌کند بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت ملی دکتر مصدق نشان می‌دهد که دستاوردهای آن تماما بر اساس سلسله مبانی و اصول مشخصی است که در مکتب تاریخی آلمان مورد تاکید قرار گرفته و برنامه ها براساس نظریات “فردریک لیست” اقتصاددان بزرگ و کلاسیک آلمانی صورت بندی شده بوده اند. دکتر مصدق در کنار دکترای حقوق تحصیلاتی در رشته مدیریت اقتصادی و مالی داشت. کتاب مالیه نامبرده که در سال 1304 منتشر شده به اعتراف اقتصاددانان یکی از معتبرترین کتاب‌های مالی است که در ایران نگاشته شده است.