نویسنده: جیووانی اریگی
مترجم: کیا مسعودی
(نقل از مهرگان شماره 15)
بین سالهای 1983 تا 1988، ترنسهاپکینر، امانوئل والرشتاین و من یک سری مقاله دربارهی جنبشهای ضد سیستمی نوشتیم که در کتابی که درست در سال سقوط دیوار برلین منتشر شد، تجدید چاپ شد (اریگی و دیگران 1989). سه سال بعد مقالهای منتشر کردیم که رخدادهای 1989-1991 را به مثابه تداوم گرایشهای عمدهای تفسیر میکند که در آن کتاب برجسته شده بودند (اریگی و دیگران 1992). این مقاله سه منظور دارد. اول، قصد دارد بسنجد که بحثهای بیان شده در این نوشتهها تا چه حد معتبر ماندهاند. دوم، از مفهوم "کارکرد پیدمونتی" و "انقلاب منفعلِ" آنتونیو گرامشی، برای تجدید نظر در برخی از عیب و نقصهای آن بحثها استفاده میکند. در آخر، نشان میدهد هژمونیهای جهان چطور میتوانند به عنوان دربردارندههای انقلابهای منفعل در معنای گرامشی بیان شوند.
ادامه مطلب ...آرامش در بازار نفت
http://vaghayedaily.ir/fa/News/62465
اقتصاد جهانی پس از بحران سال 2008 هنوز به درستی ترمیم نشده و آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا با سیاستهای تولیدگرایانه اوباما به زحمت به شرایط اقتصادی خود را سر و سامان داده است. نبض اقتصاد بیشتر کشورهای اروپا به درستی نمیزند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شاید با فرصتطلبی اولاند بتواند به اقتصاد بحرانزده فرانسه خون تازهای تزریق کند اما اروپا همچنان در رکود و رخوت اقتصادی به سر خواهد برد. بحران اقتصادی اسپانیا، پرتغال، یونان کاهش نیافته و ترکیه دچار یک دگردیسی شده که روی رشد اقتصادی این کشور تأثیر منفی شدیدی داشته، اقتصادهای نوظهور اگرچه در مجموع اوضاع رو به رشد خود را حفظ کردهاند اما در کل کشورهای چین، هند آفریقای جنوبی و برزیل که همچون موتور محرک اقتصاد جهانی عمل میکردند دچار کاهش رشد اقتصادی شده و روسیه، برزیل، آرژانتین و عربستان عضو کشورهای گروه بیست با رشد منفی اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. در چنین اوضاع و احوالی سیاست نفتی اوپک مبنی بر کاهش یا فریز تولیدات نفتی با همکاری کشورهای غیر اوپک مانند روسیه و مکزیک توانسته است سقوط آزاد بازارهای نفتی را تا حدودی مانع شود. اما با شرایط شکننده اقتصاد جهانی تا چه حد میتوان به ادامه این سیاست موقتی اوپک و تأثیر آن بر بازارهای نفتی امیدوار بود!
سناریوهای نفتی
خاورمیانه شاهراه انرژی جهان هنوز در تنش و تلاطم به سر میبرد و برخی از کشورهای نفتی این منطقه مانند عراق، لیبی و سوریه گرفتار جنگ داخلی هستند، ایران با تحریمهای آمریکا همچنان دست و پنجه نرم میکند و مصر غرق در تنش است. آن سوتر کشور نفتخیز روسیه به دلیل فشارها و تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا هنوز در سراشیبی اقتصادی با نرخ رشد منفی دستوپا میزند و ونزوئلا با تورم شدید و کشمکشهای سیاسی دست به گریبان است، مکزیک نیز با سیاستهای تنشزای آمریکا دچار کاهش ارزش پول ملی شده است. در این میان ایالات متحد آمریکا که چند سالی است به عنوان یک صادر کننده نفت نقش جدیدی را در بازار نفت در پیش گرفته و سیاستهای تنشآفرین و زیگزاگی ترامپ بر روی نظم اقتصاد جهانی تأثیر منفی گذاشته و پیشبینی سیر شرایط آتی نفت به لحاظ میزان تولید، سرمایهگذاری و در نتیجه قیمت آن بیش از پیش دشوار شده است.
عوامل متناقض بازار
در چند ماه اخیر مناسبات عرضه و تقاضای نفت علامتهای مختلف و گاه متناقضی را به بازار میفرستد که موجب گیجی و سردرگمی بازار شده و از این روست که نمیتوان تنها به علامتهای اقتصادی که به بازار فرستاده میشود تکیه کرد.
فریز نفتی اوپک
پس از ادامه سقوط بهای نفت سرانجام کشورهای عضو اپک با همکاری برخی از تولیدکنندگان غیر اپک تصمیم به فریز عرضه نفت به میزان 8/1 میلیون بشکه در روز گرفتند. برخی کشورهای مردد مانند مکزیک و الجزایر و عراق که در این فریز نفتی شرکت نکرده بودند به تدریج با پیشبینی قیمتهای بهتر برای نفت و رعایت 86 درصدی کشورهای متعهد به این جرگه پیوستند که در این صورت میزان پای بندی اعضا به این تعهد را به بیش از 90 درصد می رساند. مکزیک اخیراً اعلام کرد که در ژانویه امسال حدود 10 درصد از تولید نفت خود را کاهش داده و الجزایر نیز در زمینه اجرای توافق کشورهای تولید کننده نفت روزانه 50 هزار بشکه تولید نفت خود را کاهش داده است. عراق و امارات که مخالف کاهش تولید نفت بودند نیز رایزنیهایی را برای کاهش تولید و عرضه نفت به بازارها را آغاز کردهاند. با در نظر گرفتن چنین اقدامهایی برخی تحلیلگران از جمله موسسه سیتی گروپ قیمت 70 دلار برای هر بشکه نفت در سال 2017 پیشبینی کرده بود؛ پیشبینیای که تا این لحظه با ورود بازیگر جدیدی به عرصه به وقوع نپیوسته است.
نفت شیل آمریکا بازیگر جدید
آمریکا همواره به نفت بیش از سایر کشورها واکنش نشان داده و اغراق نیست اگر ادعا شود این کشور سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی خود را با حفظ برتری و هژمونی بر جریان انرژی جهان گره زده است. آمریکا اگرچه خود یکی از بزرگترین دارندگان ذخیرههای نفت و گاز جهان است ولی به دلیل نیاز صنایع عظیم آن به نفت همواره توأمان وارد کننده و تولید کننده نفت نیز بوده. جدول زیر نشان میدهد که در دهههای متوالی و متمادی مصرف نفت این کشور سیر افزایشی داشته و اگرچه تولید آن نیز رو به بالا بوده اما فاصله تولید و مصرف را با واردات نفت بهویژه از مکزیک و کشورهای خاورمیانه پر کرده است.
عمده افزایش تولید نفت آمریکا در این سالها از منابع نفتی نامتعارف از جمله نفت شیل بوده است. هزینه استخراج از اینگونه منابع نفتی بسیار بالاتر از سایر منابع بوده ضمن اینکه آثار ویرانگر زیستمحیطی غیر قابل ترمیمی بر محیطزیست باقی میگذارد و دولتهای کمی (ظاهراً تنها آمریکا و کانادا) تاکنون دست به استخراج از این منابع نفتی زدهاند. اما روی دیگر این سکه افزایش تولید نفت در آمریکا یعنی شیلهای نفتی فقط در دورهای که بهای نفت بالاتر از 70 دلار در هر بشکه باشد قابل تولید است در غیر این صورت به دلیل هزینههای بالا سرمایهگذاران از این میدانهای نفتی صرفنظر میکنند. در واقع افزایش بهای نفت به بالای صد دلار در هر بشکه شرکتها و بانکها را برای سرمایهگذاری در این میدانهای نفتی ترغیب کرده است. اما آمریکا با سرمایهگذاریهایی که در دوره اوباما به طور بیسابقه بر روی این منابع نفتی انجام شده توانسته است با تولید 2/1 میلیون بشکه نفت شیل در روز رکود تولید نفت خام در آمریکا را به بالای 9 میلیون بشکه در روز برساند. همچنین این کشور در حالی که فریز نفتی کشورهای تولید کننده به زحمت به سقف 14/1 میلیون بشکه رسیده است با افزایش تولید و صادرات به بازارهای جهانی خلأ این کاهش را پر کرده است.
در دوره اخیر ایالات متحد آمریکا تلاش کرده با صدور محمولههای نفتی و حتی فروش ذخیرههای عظیم نفت این کشور به یک صادرکننده نفت با رکورد 200/1 هزار بشکه در روز در ژانویه 2017 تبدیل شده و از واردات نفت بی نیاز شود. این کشور با نادیده گرفتن توافق فریز نفتی اوپک که باعث بالا رفتن بهای نفت در بازارهای جهانی از جمله نفت آمریکا شده مبادرت به صدور نفت با بشکهای در حدود 52 دلار میکند، چنین اقدامی نشان میدهد که این کشور بهای بالاتری را برای نفت در بازارهای آتی قائل است، اگرچه میزان صادرات نفت آمریکا هنوز به آن اندازه و چشمگیر نیست که بتواند تعادل بازار را بر هم زند اما میتواند سبب فشار بر بازارها شود.
نفت 55 دلار
بازار نفت با توجه به رکود اقتصاد جهانی و وجود بحران در حوزه یورو با ورود آمریکا به جمع صادرکنندگان نفت که تا پیش از این خود یکی از واردکنندگان عمده نفتی در جهان بوده میتواند علامتهای ضد و نقیضی را به بازار بفرستد.
تمرکز آمریکا بر تسلط بر جریان نفت تنها در بعد سیاست خارجی نبوده بلکه این کشور اگرچه همواره یکی از تولیدکنندگان عمده نفتی در جهان بوده اما همانگونه که در (شکل 1) میبینیم برای حفظ توان تولیدی و صنعتی خود ترجیح داده نفت تولیدی را به صرف صنایع داخلی برساند و کمبود آن را وارد کند. سیاستی که کشورهای اوپک تولید کننده نفت در جهت عکس آن حرکت کردهاند. حال نیز این کشور که با سیاستهای اوباما توانسته است با سرمایهگذاری کلان در استخراج نفت شیل به چنین رکورد تولیدی دست یابد عملاً از واردات نفت بی نیاز خواهد شد. از این به بعد بازی با قیمت نفت و انرژی وابستگی بیشتری به اولویت اقتصادی این کشور خواهد داشت. نفت ارزان میتوان بر رکود اقتصادی کشورهای صنعتی غلبه کرده و به ویژه رشد اقتصادی چین و هند را تسهیل کند. در جایی که آمریکا خود به یکی از صادرکنندگان تبدیل میشود طبیعتاً قیمتهای بالاتر دلچسبتر است. اما وفور عرضه نفت به بازار توسط آمریکا و شکنندگی موضع کشورهایی مانند عراق، امارات، الجزایر و عربستان برای حفظ فریز نفتی و بازگشت ایران به بازار نفت که در اثر تحریم بخشی از بازار خود را از دست داده بود میتواند چشمانداز قیمت 30 دلاری را برای هر بشکه ترسیم کند. با توجه به اینکه قیمتهای کمتر از 70 دلار تولید نفت شیل را غیر اقتصادی میکند، پای بندی اعضای اوپک به فریز نفتی میتواند چشمانداز نفت را در محدوده هر بشکه 50 تا 55 دلار نگاه دارد. به نظر میرسد روزهای آتی باید منتظر آرامش و تعادل در بازار نفت بود.
کار و مزد
دستمزد و ارزش نیروی کار کارگر از موضوعهای چالش برانگیزی است که میان خودِ مارکسیستها و منتقدان آنها همواره مطرح بوده است. این موضوع برای کارگران ایرانی از پیدایش سرمایه داری تا به اکنون از اهمیت دوچندانی برخوردار بوده است. زیرا همواره دولت خود در جایگاه یک سرمایهدار بزرگ قدر قدرت در برابر طبقه کارگر قد علم کرده است و طبقه کارگر به جز در برهههایی کوتاه هیچ قدرتی در برابر دولت نداشته و مطیع و سر به راه بوده است. اما در کشورهای صنعتی نبردی دیرپای میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار بر سر تعیین دستمزد که یکی از حقوق اساسی طبقه کارگر – و نه همه آن – می باشد از ظهور سرمایه داری تا کنون در جریان بوده است. در این میان چالش اساسی تبیین نظری و تئوریک مزد و فروش نیروی کار و تعریف واقعی آن است. همان گونه که می دانیم مارکس در چندین اثر مهم خود تلاش کرده است مبنای تئوریک خود را برای تبیین دستمزد و نیروی کار تشریح کند و در این زمینه چه با نظریه پردازان و موافقان سرمایه داری و چه با مخالفان سرمایه بحثهای فراوانی داشته است. ادامه مطلب ...
این یادداشت پیش ار اجرای برجام و در بدو روی کار آمدن دولت روحانی منتشر شده. اگر چه مدت زیادی از این تحلیل نگذشته ولی به نظرم مسایلی که در آن پیش بینی شده بود تاحدود زیادی روی داده. از همین رو دوباره خواندن آن خالی از لطف نیست.
٦ نتیجه بازگشت ایران به بازار جهانی نفت
از متن: ایران با داشتن حدود 9 درصد از ذخیرههای نفت و 17 درصد کل ذخایر شناخته شده گازی جهان موقعیت ممتازی در میان کشورهای نفتخیز جهان دارد. قرار داشتن منابع انرژی فسیلی ایران در ساحل خلیجفارس و جزیرههای آن و دارا بودن مالکیت حدود هزار کیلومتر یعنی کل ساحل شمالی خلیجفارس و قرار داشتن بر سر کریدورهای شمالی و جنوبی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، اروپا و آسیای میانه و عبور بیش از 40 درصد از منابع نفت و گاز جهان در خلیجفارس، ایران را در قلب هاب انرژی جهان قرارداده و دسترسی آن را به بازارهای جهانی آسان و سهل کرده است.
(این یادداست حدود 3 سال پیش نوشته شده. به همین دلیل ممکن است برخی آمارهای آن قدیمی به نظر بیایند. اما از آن جا که تقریبا همه آن چه که در این نوشته کوتاه پیش بینی می شد به وقوع پیوسته بد ندیدم برای یادآوری این را در این جا بازنشر بدهم. ) فریبرز مسعودی
-این روزها بهطور مرتب خبرهایی از اوضاع بد اقتصادی در سراسر جهان غرب شنیده میشود که راه برونرفتی بر آن تصور نمیشود. سرمایهداری برای رها کردن گریبان خود از یک بحران، بحران دیگر خلق میکند. بدون اینکه قرار باشد در دام تصورات دایی جان ناپلئونی بی افتیم بایستی اذعان کنیم تقریباً اکثر این بحرانها که از دهه 80 به اینسو روی داده است در نهایت باعث سنگینتر شدن جرم گروه کوچکی از ابر سرمایهداران و به زیان گروه بسیار بزرگتری از تودهها است. در این فرایند هر لحظه همانگونه که از تعداد ابر سرمایهداران با ثروتهای نجومی کاسته میشود بر ثروت آنها افزوده شده و از سوی دیگر تعداد بیشتری از مزدبگیران پساندازهای اندک خود را از دست داده یا امید به آینده خود را از دست میدهند. در این یادداشت بدون در نظر گرفتن موضوع بحران کنونی بازارهای بورس و طلا در آمریکا و اروپا تنها به موضوع بحران یونان به عنوان نقطه عطفی از دولتهایی که به سوی ورشکستگی رانده میشوند نگاه شده است.-
بحران اروپا، پایان طبقه متوسط
پول مشترک اروپایی در بورسها زیر فشار قرار دارد. ارزش یورو رو به کاهش است و بازارهای بورس همچنان در نوسان و تب و تاب هستند. از زمان بالا گرفتن بحران یونان در دو سال پیش تاکنون بهای طلا پیوسته افزایش یافته و هر روز رکورد جدیدی میزند که دلیل آن همچنان وضع مالی متزلزل کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است (که این روزها ایالاتمتحده نیز به آنها پیوسته است). در حالی که اقتصاد یونان در زیر چادر اکسیژن وامهای بانکهای اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول بین مرگ و زندگی دست و پا میزند و هر روز بر بدهیهای غیر قابل وصول آن افزوده میشود، دیگر کشورهای اروپایی مانند پرتغال و اسپانیا در صف سقوط به دره هستند. اقتصاد انگلیس، فرانسه، ایرلند و ایتالیا هم تعریفی ندارند. آمریکا که در آغاز بحران یونان در دو سال پیش خواهان تشکیل یک محور مشترک میان آمریکا، فرانسه، انگلستان و آلمان شده بود به نظر میرسد که این روزها به مراوده با قدرتهای اقتصادی چین، روسیه، برزیل و آلمان گرایش بیشتری بافته است. این یعنی رها کردن کشورهای کوچک و ضعیف اروپائی در اقیانوس توفانی بحران. آلمان کشوری که اقتصاد آن به صادرات وابسته است توسط کشورهایی با اقتصاد لرزان دوره شده است که تلوتلو میخورند. بانکهای خصوصی اروپایی که دولتهای آلمان و فرانسه خواهان ورود آنها به این بحران هستند تمایلی به وامدهی به اقتصاد کشورهای بحرانزده نشان نمیدهند و دولت آلمان از جیب مردم این کشور میلیاردها دلار به اقتصاد لرزان یونان کمک می کند تا دولت یونان بتواند بدهی خود به کمپانیهای آلمانی را بدهد. خیابانهای آتن مدتها است سنگربندی شده و بوی دود و باروت کاخ آکروپولیس را از دید گردشگران خارجی و دلارهایشان پنهان کرده است. میدان اصلی شهر مادرید در اشغال جوانان و کارگران بیکار شده اسپانیایی است. صندوق بینالمللی پول و صنعت پولی مالی که سالها است به بازارهای صنعتی و اقتصادی یورش برده است شرایط سنگینی را برای وامدهی تقاضا میکند که موجب گرفتاری بیشتر کشورهای وام گیرنده در تار و پود مقررات و قانونهای تحمیلی شده و در نهایت فقر و تنشهای بیشتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
یورش مالی به اقتصاد
تاکنون تحلیلهای متفاوتی از چگونگی بروز بحران اقتصادی اروپا و در رأس آنها یونان، اسپانیا، پرتقال و ایتالیا در رسانهها منتشر شده است که هریک به گوشهای از واقعیت موجود در اروپا پرداختهاند. اما به نظر میرسد آنچه کمتر دیده شده است یورش دیو سیریناپذیر الیگارشی پولی است که به قیمت نابودی اقتصاد جهان هر روز فربهتر میشود و هر روز در گوشهای از دنیا بحران میآفریند. هنوز زمان چندانی از بحران اقتصادی آمریکا و ورشکستگی میلیونها آمریکایی نگذشته است که این بار زخم جدیدی در قلب اروپا سر باز کرده و به پس از خالی کردن آخرین سکهها از جیب توده مردم به دنبال خریدن و برده کردن دولتهای ضعیفتر اروپایی است.
در آغاز سرمایهگذاری صنعت پولی و مالی برای دریافت سود فوری موجب ضربه زدن جدی به اقتصاد تولیدی در ابعاد ملی و جهانی میشد. رفته رفته این تخریب در ابعاد جهانی رو به گسترش گذاشت بهگونهای که پیامدهای ناگوار آن به اشکال گوناگون در زندگی روزمره مردم جهان دیده شد. فقط کافی است به برخی آمارها نگاهی بیاندازیم تا پی به وخامت اوضاع اقتصادی جهان ببریم.
سرمایه مالی امروز در جهان حدود 150 هزار میلیارد دلار تخمین زده میشود. در حالیکه تولید ناخالص جهان چیزی حدود 50 هزار میلیارد دلار است. یعنی میزان گردش سرمایه در اقتصاد مالی سه برابر آن در اقتصاد تولیدی است. دهها هزار میلیارد دلار از این تفاوت یکصد هزار میلیارد دلاری بهصورت سرمایههای صوری به سفتهبازی در بازار جهانی مشغول است. این حجم عظیم مالی گاهی بازار نفت را نشانه میرود و زمانی به غذای مردم هجوم میبرد، که نتیجه همه آن چیزی نیست جز فشارهای طاقتفرسا بر تودههای مردم در کشورهای دارا و ندار. از سوی دیگر در حالی که سهم امریکا از تولیدات صنعتی جهان از 50 درصد در سال 1950 به 25 درصد در حال حاضر کاهش یافته و تراز پرداختهای امریکا در طول یک دهه با کسری مواجه بوده است ولی همین کشور رهبری بازارهای پولی و مالی جهان را در دست دارد. سیستم بانکی آمریکا در سالهای 2005 و 2006 جابهجایی بیش از 70 درصد سهام و منابع گردش مالی اروپا را انجام داده و بر بیش از 50 درصد مبادلات بازرگانی بر مبنای دلار احاطه داشته است.
این کشور به تنهایی بیش از تمامی مناطق دنیا در اروپا سرمایهگذاری مؤثر نموده است. این سرمایهگذاریها کاملاً بهصورت متمرکز انجام گرفته بهگونهای که بیش از دوسوم سرمایهها فقط در 4 کشور: بریتانیا سه هزار میلیون دلار، هلند دو هزار میلیون دلار، ایرلند 73 هزار میلیون دلار و سوئد 46 هزار میلیون دلار انجام شده است.
حجم این سرمایهگذاریها در ایرلند معادل 35 درصد تولید ناخالص ملی، در هلند31 درصد، در بریتانیا 5/13 درصد و در سوئد 12 درصد تولید ناخالص ملی این کشورها را به خود اختصاص میدهد. همچنین سرمایهگذاری آمریکا در آلمان معادل 7/2 درصد تولید ناخالص ملی و در فرانسه 6/2 درصد است. بریتانیا بهواسطه وابستگی شدید مناطق سودده نفتی و سرویسهای مالی آن به حمایت و حفاظت از سوی آمریکا از وضعیت ویژهای برخوردار است. با این وضع آمریکا توانسته است هژمونی و تسلط خود را بر بیشتر کشورهای اروپایی که میتوانند رقیب بالقوه این کشور در سایر نقاط دنیا باشند تاکنون حفظ کند. اینک و در حالی که اروپا بیش از هر زمانی نیازمند کمکهای آمریکا است، این کشور حاضر به ایفای نقش برادر بزرگتر اروپا نیست و آنها را به حال خود رها کرده است. سیاست مالی سازی جهانی کسری بودجههای عظیمی را بر دولتها از آمریکا تا اروپا وارد کرده است که فشار اقتصادی شدیدی را بر دولتها وارد میکند (که آخرین نمود آن را در دعوای تاریخی دولت اوباما و حزب جمهوریخواه بر سر بودجه آمریکا دیدیم). بانکها و بهطور کلی صنعت پولی شرط نخستین خود را برای اعطای وامهای بیشتر کاهش کسری بودجه قرار داده است. کاهشی که قرار نیست از محل تولید یا واردات اسلحه و نیروهای نظامی و پلیس جبران شود. بلکه یک سره دستاوردهای سالها مبارزه مردم این کشورها را برای دستیابی به بیمه، آموزش، بهداشت و بازنشستگی هدف گرفته است. در همه این کشورها دولتها با زدن از دستمزد حقوقبگیران، تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان و پولی کردن بهداشت و آموزش آن را جبران کنند. این موضوع برای کشورهای اروپایی و امریکا که سالانه میلیاردها دلار در بخش خدمات جابهجا میشود بسیار گران تمام خواهد شد. گرچه بزرگترین فشار اجرای این سیاستها بر دوش کارگران سوار خواهد شد ولی این پایانی خواهد بود بر رویای شیرین طبقه متوسط!
روش اقتصادیای که ایران پس از انقلاب باید در پیش میگرفت، اگرچه در ظاهر، امری دشوار نبود و با شعارهای عدالتخواهانه و برابریطلبانه انبوه مردم در راهپیماییهای پیش و پس از پیروزی انقلاب در خیابانها و اجتماعات عمومی، خطوط کلی آن مطرح شد و ازسوی رهبران انقلاب تأیید شده بود اما آنگونه که انتظار میرفت، راهی آسان و هموار نبود. مدل اقتصادی دوره نخست که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی بود، در هماهنگی با شعارهای عدالتخواهانه مردم و حرکت در راستای بهرهمندی اقشار گوناگون مردم بهویژه طبقه زحمتکش شهرها و روستاها از مواهب اقتصادی کشور آغاز شد. دولت میرحسین موسوی با وجود تلاطمها و اعوجاجات شدید ناشی از اعمالنفوذ قدرتهای اقتصادی و سیاسی بهجامانده از مناسبات جدید قدرت - مانند بازار که نمایندگان قدرتمندی در حکومت و در دولت داشتند - و مناسبات بهجامانده از پیش از انقلاب و همچنین وقوع جنگ و محاصره سنگین اقتصادی دولتهای غربی و آمریکا، نوعی از اقتصاد عدالتجویانه و برابریخواهانه را در پیش گرفت.
گفتگو با دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و کارشناس مسایل مالی و پولی
http://vaghayedaily.ir/fa/News/61516
فریبرز مسعودی: سیاستگذاریهای مالی و پولی در ایران همواره از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مورد نقد بوده و متأسفانه واقعیتهای زندگی حقانیت انتقادها را نشان داده است، یعنی اجرای سیاست های مالی و پوبی نه تنها در جهت توسعه نبوده بلکه وارونه عمل کرده است. تورم مزمن، رکود سختجان، گرانی، و بدتر و مذمومتر از همه نرخ بهره که با نرم نرخ بهره جهانی فاصله بسیار بالایی دارد، و فساد که هر روز ابعاد تازهای میباید از شاخصههای اقتصاد ایران شده است. نتیجه و پیامد منطقی چنین اقتصادی نرخ رشد ناچیز صنعت، بالا بودن سهم تجارت به معنی واردات بیشتر از صادرات، ورشکستگی صنایع تولیدی، مافیاهای رنگارنگ واردات، و بدتر و آزاردهندهترین آن یعنی رشد نابرابریها اقتصادی و شکاف طبقاتی و درآمدی برخی از شاخصههای چنین اقتصادی است. اگر کاپیتالیسم در کشورهایی چون آمریکا و اروپا در مسیر رشد خود به مالی سازی و در نتیجه سروری سیاستهای مالی بر اقتصاد انجامیده است، این رشد در مسیر حرکت طبیعی این کشورها به دست آمد، البته ناگفته نماند که نصیب اقتصاد این کشورها از برتری و آقایی مالی گرایی بحرانهای جدی اقتصادی بود که آخرین آنها بحران 2008 آمریکا بود که پیامدهای ناگواری برای مردم و صنایع این کشور داشت. دولتهای آمریکا و اروپا با تکیه بر اندوختههای مالی بسیار پرقدرت و همچنین مراودات اقتصادی گسترده با جهان توانست به سرعت بر این بحران چیره شود اما این موضوع برای اقتصاد کشوری مانند ایران به معنی پدید آمدن دشواریهای جدی برای مردم خواهد بود که یک نتیجه فوری آن رکود و قفلشدگی اقتصادی، و به تبع آن بیکاری، فقر و درماندگی مردم خواهد بود. متأسفانه رکود شدید یا به قول اقتصاددانان منتقد قفلشدگی اقتصادی در کنار نرخ بهره عجیب و دور از خرد بانکها نشان میدهد در اقتصاد ایران منافع مالی عده کمی از سوداگران بر منافع ملی برتری دارد.
دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و کارشناس مسائل مالی و پولی در یک گفتگوی کوتاه به گوشهای از مشکلات برنامهریزی و توسعه مالی در ایران اشاره میکند که در ادامه میخوانیم.
پس از انقلاب یک سری سیاستهای مالی و پولی را دولتها در پیش گرفتند که همواره با انتقادهایی از سوی کارشناسان روبهرو بود. از سوی دیگر میبینیم این سیاستها دستاوردهایی برای جامعه نداشته و نتوانسته بحرانها را کاهش دهد که این نشان دهنده درست بودن انتقادها است. سیاستهای مالی و پولی دولت کنونی را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر بخواهیم این موضوع را از دیدگاه تاریخی بررسی کنیم میبینیم در اوایل انقلاب انگیزههای عقیدتی خاصی در اتخاذ سیاستهای پولی و در ارتباط با سیاستهای مالی همچنان مدنظر مسئولان اقتصادی کشور بوده. ولی آن چیزی که نتیجه این انگیزههای عقیدتی بود عملاً مسائل و مشکلات عدیدهای را در کشور ایجاد کرد. برای مثال در عملیات پولی، حذف ربا از قانون بانکداری کشور مسئله بسیار مهمی بود. زیرا قانون بانکداری مصوب 1351 بر اساس بانکداری متعارف که در آن نرخ بهره نقش اساسی داشت تعریف شده بود. خوب این موضوع (یعنی ربا در بانکداری) در اوایل انقلاب مدنظر مسئولان آن دوره قرارگرفت و به شدت مورد انتقاد بود؛ به طوری که نظام بانکداری کشور را از شکلی که پیش از انقلاب داشت به شکل جدید تغییر دادند؛ هم از لحاظ موضوعیت آن و هم از لحاظ سیاستهای آن. اگر دقت کنیم میبینیم در آن تاریخ بانکداری به عنوان یک حرفه دولتی شناخته میشد و بانک خصوصی هیچ نقشی نداشت. بعد از آن بود که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، ادامه مطلب ...
گفتگو فردین یزدانی کارشناس ارشد بخش زمین و مسکن و مدیر طرح جامع مسکن، پژوهشگر
در اقتصاد معمولا دو مدار وجود دارد که یکی مدار گردش سرمایه در تولید و خدمات است که در اقتصادهای نرمال یا معمولی به آن بخش تریدبل یا قابل مبادله میگویند. در این بخش کالا و خدماتی تولید میشود که قابل صادر کردن است و چسبندگی مکانی ندارد و اصلا فرایند انباشت مولد سرمایه در این بخش است. یک بخش دیگر هم داریم به نام مستغلات یا به اصطلاح محیط مصنوع. کارکرد اصلی اینها در اقتصاد سالم بسترسازی برای بخش مولد است تا اگر بتوانند با کارآمدترین و ارزان ترین راه زمینه را برای روند توسعه کشور فراهم کنند. حال اگر شرایطی پیش بیاید و بنا به دلایلی سوداگری در بخشی مثلا بخش مستغلات شکل بگیرد و سود نامتعارفی در این بخش ایجاد بشود این سود نامتعارف موجب مکش از بخش تریدبل اقتصاد به بخش ناتریدبل یا غیر قابل مبادله میشود. در واقع به نوعی این سرمایه حبس شده و عایدیهای بادآورده به شکل رانت نصیب این بخش میشود. این جریان رانت جویی تبدیل به یکی از مانعهای مسیر توسعه میشود. اگر به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم، چنان چه کل موجودی سرمایه یک کشور یا منابع مالی که مصرف نمیشود صرف انباشت دارایی یا ثروت میشود. بخشی از این دارایی به بخش مولد کالا و خدمات میشود و بخش دیگر به بخش مستغلات میرود. طبق برآوردی که شخصا انجام دادم حدود 85درصد این ثروت به بخش مستغلات رفته و 15 درصد بقیه وارد بخش تریدبل اقتصاد میشود. به بیان دیگر از هر صد تومان پولی که مصرف نمیشود حدود 85 تومان در موجودی سرمایه و زمین میرود و فقط 15 تومان وارد بخش تریدبل یا بخش مولد اقتصاد میشود. این مانع رشد پایدار، ایجاد فرصتهای شغلی و بخشی هم باعث ایجاد تورم در کالا و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه میشود. به عنوان مثال اگر شما بخواهید کسب و کاری راه بیندازید بخشی شامل از منابع مالی را باید صرف تملک مکان یا هزینه استفاده فیزیکی از مکان بکنید و بخشی را هم صرف تجهیز و ماشین آلاتی بکنید که در واقع آنها فرصتهای شغلی و درآمد جاری در طول سال را ایجاد میکند و به عبارتی باعث رشد اقتصادی میشود. این نسبت در تهران 90 درصد است در صورتی که در کلان شهر شانگهای 60 در صد است. 90 درصد بودن یعنی یک صاحب کسب و کار اگر 30 روز در ماه کار کند دست کم 25روز را، صرف نظر از این که مکان شخصی یا استیجاری باشد، به تامین هزینه مکان اختصاص داده است. این به معنی دوپارگی در اقتصاد است که بخش مستغلات را به عنوان یک مانع برسر راه رشد اقتصادی و توسعه آن قرار میدهد. به نظر من یکی از گره گاه توسعه اقتصاد ایران بخش مستغلات بیش از حد بزرگ شده است که کم تر به آن پرداخته شده است. به عنوان یک شاخص دیگر اگر نگاه کنید کل سرمایه گذاری ایران در سال 1391 در حدود 170 هزار میلیارد تومان بوده است. در همان سال کل ارزش اقتصادی زمینهایی که برای ساخت مسکن ایجاد شده در حدود 70 هزار میلیارد و حدود80 هزار میلیارد نیز صرف ساخت و ساز آن شده است. یعنی در حدود 150 هزار میلیارد تومان منابع مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد این بخش شده است. ادامه مطلب ...
http://vaghayedaily.ir/fa/News/61173
گفتگو با روح اله ابوجعفر، عضو پژوهشکده مطالعات فناوری
خواهش میکنم توضیح کوتاهی درباره تأسیس پژوهشکده و هدفهای آن برای خوانندگان بدهید و سپس بفرمایید چرا اقتصاد دانشبنیان؟ مگر بقیه اقتصادها بر پایه دانش نیستند؟
ضرورتی که از حدود 30 سال پیش شکل گرفت، این بود که ما یک فاصله تکنولوژیک با کشورهای پیشرفته داریم و یکی از هدفهای برنامههای توسعه، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، پرکردن این شکاف بوده است. پیش از انقلاب، صنعت الکترونیک و خودرو را اولویت رسیدن به تکنولوژی فرض کردیم و پس از انقلاب، راههای دیگری را مانند صنایع سنگین در اولویت قرار دادیم اما یک مسئله جدی فناوری، فهم آن است؛ به این معنی که در برههای فناوری را به شکل کارخانه میدیدیم؛ بهعبارت دیگر، اگر کشوری کارخانههای بیشتری داشت یعنی دارای تکنولوژی بود. حتی در برههای محصول به معنی فناوری بوده و اگر هواپیماهای پیشرفتهتری داشتیم، خیال میکردیم فناوری بالاتری داریم. این مسئله ما را به نگاهکردن به فناوری در ابعاد مختلف آن واداشت. وقتیکه نیات توسعه با مشکلات جدی روبهرو شد و آن شکاف فناوری را نتوانستیم پر کنیم، بهسراغ ادبیات و سیاستگذاری علم و فناوری رفتیم. مدیریت تکنولوژی وجود داشت و تعدادی از فارغالتحصیلان این رشتهها که در خارج از کشور تحصیل میکردند، به کشور برگشته بودند، تعاملاتی نیز با نهادهای بینالمللی داشتیم و اینها برنامه چهارم توسعه با عنوان برنامه اقتصاد داناییمحور را بهوجود آورد. هدف این بود که به سمت دانشبنیان کردن یا همان داناییمحور شدن اقتصاد برویم. از همان موقع، ترم این حوزه پررنگ شد. اتفاق دیگری که افتاد نقشه جامع بود که به ما نشان داد در کشور، ضعفی جدی در فهم این مسئله وجود دارد. اینها باعث شد که پی برده شود که کشور به نهاد پژوهشیای نیاز دارد که فناوری را از زاویه علوم انسانی ببیند. خوب میدانیم که این فناوری فقط بعد فنی نداشته بلکه بعد اقتصادی، مدیریتی و جامعهشناسی و حتی بعد فلسفی هم دارد. پژوهشکده با این هدف شکل گرفت و ما سعی داریم که از ابعاد مختلف بینرشتهای به مسئله فناوری نگاه کنیم، ضمن اینکه دغدغه ما، پیشرفت کشور است؛ ازاینرو، صرف فناوری اگر نتواند ثروت خلق کرده و به حل مسائل و نیازهای کشور کمک کند، ارزش ذاتی ندارد ولی اینکه چگونه این اتفاق بیفتد، یکی از مسائل است. از سویی چون موضوع موردنظر بینبخشی یا فرابخشی بود، به این معنی که باید هم به حوزه صنعت و کشاورزی و هم تولید و خدمات بپردازد، پژوهشکده مطالعات فناوری در نهاد ریاستجمهوری شکل گرفت.
اقتصاد دانش بنیان با بررسی و معرفی کتاب رویکردی به اقتصاد دانش بنیان در ویژه توسعه روزنامه وقایع اتفاقیه 5 شنبه 7 بهمن 1395 منتشر شد.