خصوصی سازی نیروی کار

مشکلات نیروی کار در ایران نه تنها در سال‌های پس از انقلاب کم نشده بلکه در سال‌های اخیر با در پیش گرفتن سیاست‌های نولیبرالی توسط دولت افزایش شدیدی داشته است. بیکاری، تورم، افزایش نیافتن دستمزد برابر تورم فزاینده، بالا رفتن خط فقر، خصوصی سازی خدماتی که تا پیش از این از سوی دولت به مردم تعلق می‌گرفت از جمله حق مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی، تحصیل رایگان و حمل و نقل عمومی باعث شده به مزدبگیران فشارهای سختی وارد شود. از سوی دیگر سیاست‌های دولت مبنی بر درهای باز در برابر واردات افسار گسیخته که باعث هجوم کالاهای خارجی بی کیفیت به کشور شده در کنار برخی سیاست‌های مالی و پولی دولت باعث ورشکستگی گسترده صنایع گردیده که فشار این ورشکستگی‌ها به طور مستقیم بر شانه‌های کارگران و مزدبگیران وارد می‌شود. فقر و بیکاری، همزاد بیماری، طلاق، دزدی، انواع بزه، اعتیاد، خودکشی و دیگر کشی است که به شدت کارگران و خانواده‌های‌شان را تهدید می‌کند. دولت نیز با اعلام نکردن عمدی خط فقر در واقع از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و در بحث خصوصی سازی صنایع و خدمات برنامه‌ای برای خصوصی سازی نیروی کار نداشته و با رها کردن کارگران به امان خدا حدود 5 میلیون کارگر مزد بگیر را همراه خانواده‌های‌شان را در معرض انواع تهدیدها قرار داده است. ادامه

میری هم به صف رفتگان پیوست!

ای کاش که جای آرمیدن بودی

وین راه دراز را رسیدن بودی

یا از پس صد هزار سال از دل خاک

چون سبزه امید بردمیدن بودی

شنیدن این خبر برای من که چندان طرفدار این بازیگر سینمای خوش باشی دوران بی‌خبری نبودم گذشته از افسوس و غمی گنگ که شاید ناشی از حسی نوستالژیک باشد اندیشه‌ای اندوه‌ناک به بار آورد!

که چگونه ۳۰ سال از خاموشی و سکوت این بازیگر خندان سینما گذشت و ما حتی یک لحظه به آن نیندیشیدیم. بد یا خوب میریُ فردینُ بهروزُ ناصرُ فروزان و و و گوشه‌ای از تاریخ این سرزمین بودند و هستند. چه بخواهیم چه نخواهیم. و ما در چه گرداب بی‌خبری دست و پا می‌زنیم!. و ما را چه می‌شود که این گونه به خود ویرانگری پرداخته‌ایم؟ ویرانگری تاریخ. ویرانگری طبیعت. ویرانگری ایده‌ها، آمال و آروزها! و فکر کردم که لابد خیام هم حس و حالی مثل حالای ما را داشته که این دوبیتی را سروده. انگار تاریج همچنان در تکرار است و تکرار و تکرار!

این سایت‌ها خبر در گذشت میری را در سکوت خبری رسانه ملی و البته روزنامه‌ها آگهی کرده‌اند:

http://yadashtha.persianblog.ir/وhttp://www.sourehcinema.com وhttp://www.best2me.com/t68483/و http://royanz.com/archives/780و http://amirgheysari.persianblog.ir/post/110/و http://www.choogh.com,و http://www.shereno.com و http://balatarin.comو http://donbaleh.comو http://www.sourehcinema.comو بسیاری سایت‌ها و وبلاگ‌های دیگر.

آزادسازی نرخ ارز ضرورت حذف یارانه‌ها

                                                                                                                                                                                                                    

آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی برنامه‌ای چند وجهی است که بر محورهای متعددی حرکت می‌کند بنا براین چنان‌چه یکی از محورهای اصلی این برنامه دیده نشده باشد یا در اجرا دچار مشکل شود قطعا بر سایر عوامل تاثیر گذار بوده و دست‌یابی به اهداف برنامه را تحت شعاع قرار خواهد داد. حال اگر حذف یارانه‌ها را جزیی از برنامه چهارم توسعه به شمار آوریم نرخ ارز و اصلاح آن یکی از اولویت‌های اصلی است که دولت بایستی در باره آن تصمیم‌گیری کند. زیرا در ماده 41 برنامه چهارم توسعه در جهت بهبود فضای کسب و کار و ...در باره نرخ ارز دولت مکلف شده تا در بند الف: کنترل نوسانات  شدید ارز در تداوم سیاست یکسان  سازی نرخ ارز، به صورت نرخ ارز شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادر کننده و سیاست جهش صادرات  با رعایت بند(4) الزامات جدول شماره (2) این قانون. در بند 4 این قانون برای نرخ برابری دلار دولت موظف شده است این نرخ را به نسبت میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهد.

در همین برنامه در فصل دوم مجموعه سیاست‌هایی در نظر گرفته شده که هدف آن‌ها تقویت توان رقابتی بنگاه‌های داخلی با کالاهای خارجی و حفظ و ارتقا توان صادراتی آن‌ها بوده است.

در واقع با توجه به برنامه چهارم توسعه دولت نه تنها برای واقعی سازی نرخ ارز اقدامی نکرده بلکه در چهار سال گذشته با تابت نگاه داشتن نرخ ارز بر خلاف این قانون عمل کرده است. این موضوع که از اشتهای دولت نهم برای واردات و تبدیل دلارهای نفتی به ریال ناشی می‌گردد باعث افزایش شدید واردات کالاهای مصرفی و ضربه خوردن توان بنگاه‌های تولیدی داخلی دقیقا بر خلاف برنامه چهارم توسعه بوده است. از سوی دیگر با توجه به برداشتن یارانه‌ها در صورت تصویب بودجه توسط مجلس بنگاه‌های تولیدی داخلی و به طور کلی تولید ملی به شدت آسیب خواهد خورد. با توجه به این که دولت در طرح تحول اقتصادی هیچ ساز و کار مشخصی را برای حمایت از تولید کنندگان داخلی در نظر نگرفته است و از سوی دیگر بحران اقتصادی غرب که عمدتا ناشی از اضافه تولید و ظرفیت سازی‌های خارج از توان جذب بازار بوده است ، محصولات خارجی با کاهش شدید قیمت روبرو هستند از این رو برای گریز از بحران به دنبال رخنه در بازارهای ضعیف و سست بوده و برای ورود به بازارهایی مانند ایران به شدت فشار می‌آورند. دولت‌ها معمولا با  چیدن موانع تعرفه‌ای، مالیاتی و گمرکی به حمایت از تولیدات داخلی در برابر این فشارها می‌پردازند. البته این در شرایط عادی اقتصاد جهان است. در شرایط کنونی دولت‌ها برای واردات کالا بسیار محتاطانه‌تر عمل  کرده و با برداشتن موانع تولید در داخل و بالا بردن بهره‌وری و حمایت‌های خاص از تولیدات ملی از جمله پرداخت تسهیلات و انواع وام‌ها و غیره به ارزان‌تر تمام شدن محصولات نهایی در داخل کشور‌ کمک می‌کنند تا در برابر فشار شدید کالاهای خارجی در پشت مرزها قدرت رقابت خود را حفظ کنند.

 یکی از این راه‌ها البته نرخ ارز و برابری ارزهای خارجی با پول ملی کشورهاست. دولت در سال 78 به علت رشد درآمدهای ارزی توانسته بود نرخ برابری دلار را برخلاف قانون برنامه چهارم ثابت نگه دارد. که در مجموع به زیان صادر کنندگان ایرانی و به سود وارد کنندگان بود. اما در سال 88 با توجه به کاهش شدید بهای نفت دولت دیگر توانایی ثابت نگه داشتن نرخ ارز را نخواهد داشت. زیرا با توجه به اشتهای دولت برای واردات انواع کالاها و محصولات خارجی تقاضا برای دلار زیاد خواهد بود. در این صورت دو اتفاق خواهد افتاد، یا این که دولت برای پاسخ به تقاضای دلار بهای آن را افزایش خواهد داد یا این که نرخ ارز دو نرخی خواهد شد. زیرا بر اساس اعلام نرخ دلار در بودجه سال 1388 دولت با کسری بودجه ارزی شدیدی روبرو خواهد شد.  از سوی دیگر با توجه به روند استقبال عجیب دولت از وارادات و به علت کاهش قیمت‌های جهانی این روند تشدید خواهد شد که همین موضوع باعث کمبود دلار در بازار خواهد گردید.

گذشته از مسائلی که در بالا گفته شد دولت در نظر دارد در سال آینده بهای حامل‌های انرژی اعم از برق، بنزین، گازوئیل و گاز را به قیمت‌های جهانی محاسبه و هزینه‌ آن را از مصرف کننده دریافت دارد. در این صورت  لازم است دولت در این زمینه پاسخگو باشد که در صورتی که قرار باشد این فراورده‌ها بدون یارانه و با قیمت‌های جهانی عرضه شود چه توجیهی برای تثبیت یا کنترل و قیمت گذاری غیر واقعی نرخ ارز توسط دولت وجود دارد؟ یعنی اگر قرار است هزینه‌های این چنینی به قیمت‌های جهانی محاسبه شود پس نرخ دلار نیز لازم است که آزاد باشد یا دست کم طبق برنامه چهارم توسعه نرخ دلار به اندازه تفاوت تورم داخلی منهای تورم خارجی باشد. آن‌گاه که براساس آمارهای دولت محترم تورم حدود 27 درصد می‌باشد چگونه در این چهار سال نرخ دلار ثابت مانده است؟ آیا این به معنی کاهش نرخ دلار به اندازه تورم داخلی نیست؟ یعنی دولت در این‌جا نیز به نوعی به وارد کنندگان محترم با کاهش ثابت نگه داشتن نرخ ارز (بخوانید کاهش نرخ ارز) یارانه پرداخت کرده است.

آیا مجموعه تناقضات فوق که به طور فشرده به برخی از آن ها در این زمینه اشاره شد نشان دهنده رویکرد دولت برای تقویت واردات در برابر تولیدات داخلی نیست؟ آیا در اثر مجموعه این سیاست‌ها نبوده که واردات سال گذشته ایران در دولت نهم بیش از 60 میلیارد شده در حالی که این رقم در دولت خاتمی در سال 1383 کمتر از 31 میلیارد دلار بوده است؟

البته در این باره بحث‌های فراوانی هم وجود دارد. نوع و جنس واردات در دولت نهم نشان داده که سنگینی کفه به سود کالاهای مصرفی بوده است. زیرا رشد اقتصادی حاصل شده نسبت به واردات کالا در دوره دولت نهم بسیار کمتر از دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی بوده است.

با ارائه لایحه بودجه سال 88 توسط دولت نهم به مجلس محترم و بخشی از درآمدهای دولت ذیل تسعیر نرخ ارز به ریال و احتساب آن به حساب درآمدهای دولت و دریافت مالیات از بانک مرکزی از همین حساب نشان دهنده یک تناقض جدی در درآمدهای دولت است. به گونه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کسری بودجه سال 88 را بین 25 تا 44 هزار میلیارد ریال برآورد می‌کند. تفاوت عظیم میان 25 تا 44 هزار میلیارد ریال رقم برآوردی مرکز پژوهش‌ها که ناشی از تغییر در تعاریف و استانداردهای بودجه نویسی و روش‌های نو و بی نظیر بودجه نویسی دولت نهم است باعث می‌گردد که رئیس دولت نهم در برنامه تلویزیونی خود به این تفاوت اشاره کرده و بدون پاسخگویی به این کسری از آن بگذرد. گذشته از ظرایف بودجه نویسی در دولت نهم که در این مجال نمی‌گنجد مسئله تعیین نرخ ارز است. دولت نرخ ارز را در بودجه سال 87 معادل 890 تومان تعیین کرده بود ولی برای سال 88 این رقم 950 تومان در نظر گرفته شده است که در مجلس نیز این رقم عینا تصویب شد. خوب بود دولت محترم یا دست کم نمایندگان مجلس هشتم مبنا و دلیل این نرخ را توضیح می‌دادند. بر چه اساس و پایه‌ای نرخ برابری دلار با ریال برای سال 88 معادل 950 تومان برآورد شده است؟ همان گونه که پیش‌تر اشاره شد با توجه به ولع دولت برای تبدیل دلارهای نفتی به ریال احتمال این که نرخ دلار در سال آینده بسیار بالاتر از 950 تومان رسد وجود دارد.

بسترهای حذف یارانه انرژی

عرصه اقتصاد ایران متاسفانه از روزهای آغازین تا کنون عرصه آزمون و خطاهایی است که به نظر می‌رسد پایان ناپذیر باشد. از فردای پذیرش قطعنامه پایان بخش جنگ تحمیلی، دولتمردان ایران در اندیشه بازسازی و جبران عقب ماندگی‌ها و ویرانی‌های به جا مانده از آن دوران و درپی تغییر در قانون اساسی و رحلت امام یکسره هر آن‌چه را که تا آن زمان آموخته بودند وانهادند و با کش و قوس‌های فراوان نخستین برنامه 5 ساله[i]را از تصویب مجلس گذراندند که خود این مجلس بعدا در موقع اجرا یکی از مدعیان این برنامه شد. اما برنامه نویسان آن را آزمونی نو در برنامه‌ریزی و اداره اقتصاد مملکت به شیوه‌ای مدرن به شمار آوردند. پیامدهای اجرای این برنامه در دولت سازندگی که عمدتا در طرح تعدیل اقتصادی خلاصه شده بود چنان پیامدهای فاجعه باری برای ایران داشت که علیرغم پافشاری‌های طراحان و مجریان، برنامه در نیمه راه رها شد تا در هر دوره‌ای با جرح و تعدیل‌های دیگر و زیر عنوان‌های دیگر به اجرا گذاشته شود. این برنامه که در اوج قدرت نمایی تاچریسم و ریگانیسم بر ویرانه‌های کمونیسم طراحی شده بود نه در ایران که در همه جای جهان دستاورد یکسانی به جای گذاشته بود: تورم فلج کننده، ورشکستگی صنایع و کشاورزی، بیکاری میلیونی، وابستگی اقتصادی به قدرت‌های غربی، بحران مالی، افت شدید ارزش پول‌های ملی، افزایش شکاف طبقاتی و هرج و مرج و اعتراضات مردمی!

---

[i] این نخستین برنامه‌ 5 ساله‌ای بود که اجرای شد. وگرنه نخستین برنامه 5 ساله در زمان صدرات مهندس موسوی طراحی ولی در مجلس مسکوت ماند و اجرا نشد.

ما هم مردمانیم!

که کینه بر ضد پستی،

چهره را پر آژین می‌کند

و خشم بر ضد بی‌داد

صدا را خشن می‌سازد.

وای ما که می‌خواستیم جهان را به جهان مهربانان بدل کنیم،

خود مهربان نبودیم.

اما شمایان!

هنگام که به سر منزل مقصود رسیدید

و انسان دوست انسان شد،

با گذشت از ما یاد کنید.

                               -برتولت برشت-

چند روز پیش کسی، که نام او را نمی‌دانیم. سیه چرده است یا سفید رو بوده؟ این را هم نمی‌دانیم. شاید بلند قد بوده یا معمولی درشت اندام یا ریز اندام، خوش‌رو، عصبی، نمی دانیم تنها این را در اخبار روزنامه‌ها خواندیم که کسی خود را در برابر مجلس آتش زده است. طبق معمول حرف و حدیث‌ها بالا گرفت. بی‌کار بوده، جانباز بوده، معتاد بوده، روانی بوده ... او یک آدم بوده. که به مجلس، این جایگاه عدل و قانون دخیل بسته بوده. و هنگامی که مرادش برآورده نشده خود را سوزانده. همین.!

و چه خوب بود نماینده مجلس به جای دفاع از شان مجلس با اتهام زدن به این موکل ایرانی با دفاع از شان موکلش از شان مجلس دفاع می‌کرد.

هم‌چنین به این‌جا و این‌جا

دست‌های تهی لیبرالیسم در عرصه اجتماعی

لیبرالیسم همواره به آزادی فرد به عنوان تکیه گاه ایدئولوژیک خود در برابر سایر ایدئولوژی‌ها نازیده است. لیبرالیسم می‌گوید فرد تا آن‌جا آزاد است که آزادی دیگری را خدشه دار نسازد. اما مارکس در برابر این استدلال می‌گوید: پس مرز آزادی من تو هستی؟ مارکس ادامه می‌دهد که پس من بدون دیگران به طور کامل آزاد خواهم بود! ولی آیا همه حقوق مردم در دولت لیبرالی در همین نکته آزادی فردی و آن هم در رویارویی با جمع نهفته است؟ حقوق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی افراد در نظام مدنی لیبرالیسم کجاست؟ داشتن حق کار، سرپناه، تحصیل و برخورداری از بهداشت و مراقبت‌های پزشکی در کجای این نظام جای دارد؟ مشکل در نظام‌های لیبرالی و نولیبرالی تنها بر سر درآمد و مصرف نیست- که بد جوری هم در این عرصه شکست خورده لیبرالیسم- مراد ما در این جا دست‌های تهی لیبرالیسم در عرصه فرهنگ و بهداشت روانی افراد جامعه است.یکی از مشکلات حل نشدنی در چارچوب نظام اقتصاد لیبرالیستی اعتیاد است. در این رابطه مطلبی در سایت البرز خواندم که به نظر می‌رسد به خوبی از عهده مطلب برآمده است. می‌توانید مطلب را در این‌جا بخوانید.

داستان یارانه انرژی در ایران

بحث یارانه ها همواره در سال‌های پس از انقلاب از موضوعات بحث برانگیز اقتصاد ایران بوده است. یارانه نه وی‍ژگی اقتصاد ماست نه منحصر به کشورهای خاصی است بلکه در همه کشورها و اقتصادها یارانه‌هایی از سوی دولت به برخی خدمات یا محصولات تعلق می گیرد، به گونه‌ای که نمی‌توان گفت نفس پرداخت یارانه خوب یا بد است، بلکه این کارکرد و نحوه تخصیص یارانه است که می‌تواند نتیجه مثبت یا منفی برای اقتصاد و مردم داشته باشد. پرداخت یارانه به خودی خود نه امری مذموم و ناپسند و نه امری فی نفسه مثبت و خیراندیشانه است. بحث یارانه را می‌توان در ارتباط با دولت رفاه یا عدالت بررسی و تحلیل نمود. ولی آن‌چه در ایران اتفاق می‌افتد نوع خاص اقتصاد ایرانی است. اقتصادی رانتیردر خدمت دولتی رانتیر که قصد آن داشته تا بخشی از پول نفت را به گونه‌ای در میان مردم تقسیم کند. در واقع بحث یارانه‌ها در ایران با بحث دولت رانتیر گره خورده که بررسی ماهیت و ابعاد آن مجالی دیگر می‌طلبد، ولی در این‌جا لازم است برای کمک به روشن شدن بحث اشاره کوتاهی به اقتصاد رانتیر داشته باشیم.

تبدیل اقتصاد رو زمینی به زیر زمینی

پس از انقلاب اقتصاد ایران در مجموع دو مدل اقتصادی را تجربه نموده است که البته هیچ یک از دو مدل فوق به طور کامل اجرا نگردیده و با اعوجاجات تندی همراه بوده است. در این مجال امکان بررسی دوره‌های گوناگون مدل‌های اقتصادی 30 ساله جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. ولی به طور کلی سیاست‌های اقتصادی که در سال‌های پس از انقلاب در ایران اجرا شده به چهار دوره با دو رویکرد و البته با شعار عدالت‌جویانه تقسیم بندی می‌شود.

التهاب در سنگر بازار

بازاریان ایران همیشه در برابر اوضاع اقتصادی و کسب و کار خود شکرگزار خدا بوده و لب به شکایتی نمی گشایند. بازاریان بدون خودنمایی و ریا چندین برابر مالیاتی که قانونا بایستی به دولت بپردازند به عنوان خمس و زکات به روحانیت شیعه پرداخته و همواره در برابر مشیت الهی خود را مطیع و تسلیم می‌دانند. بازار ایران همواره مامن و ملجاء روحانیت شیعه بوده است.  آن‌ها در همه سال‌های پس از انقلاب پشتوانه انقلاب بوده و روحانیت سنتی و جناح محافظه‌کار سیاسی ایران همیشه مورد پشتیبانی و حمایت آن‌ها بوده‌اند به گونه‌ای که می‌توان گفت اساسا یکی از شاخه‌‌‌‌‌‌‌‌های تناور انقلاب اسلامی ریشه در بازار و پشتیبانی‌های بازار داشته است. با توجه به پیوستگی ژرف و بنیادین بازار با اصول‌گرایان که احمدی نژاد بخشی از آن‌ها را نمایندگی می‌کند چالش اخیر دولت نهم با بازار می‌تواند نشانه‌ای از تحرکات بسیار گسترده سیاسی جناح  احمدی نژاد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و فراتر از آن برنامه دولت برای فتح بازار، این سنگر سنتی محافظه کاران سنتی ایران باشد.

مرخصی اجباری خودروسازی ترکیه

امسال در آغاز سال نو میلادی کارگران صنایع خودروسازی در حالی به خانه خود می‌رفتند که امید بازگشت دوباره به سرکارهای‌شان بسیار ضعیف بود. بنا به آمارهای دولتی در سال 2008 نزدیک به 55 هزار نفر از کارگران ترکیه بی کار شده و به صف بیکاران پیوستند.