اجرای سیاست‌هایی با عنوان خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی با وجود ظاهر مردمی آن در همه جای جهان پیامدهای دهشتناکی برای مردم آن کشورها داشته که اغلب با شورش‌های عمومی و اعتصاب‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی همراه بوده و به فروپاشی اقتصاد این کشورها و در مواردی نیز به فروپاشی ملی منجر شده است. به عبارتی اجرای سیاست‌های اقتصادی بنیادگرایی بازار در کشورهایی مانند ایتالیا، پرتغال، یونان و اسپانیا عملا این کشورها را به اقتصادهای درجه دو اروپا تبدیل کرده و در فرانسه و ایرلند موجی از فقر و بی‌کاری ایجاد کرد که تنش‌های شدید سیاسی و اجتماعی به همراه آورد. کره‌جنوبی، تایلند، اندونزی و ژاپن که در دهه 1980 و 90 اجرای سیاست‌های مالی و پولی مدنظر صندوق بین‌المللی پول را به اجرا گذاشته بودند، با بروز نخستین نشانه‌های دردناک این نوع سیاست‌ها فورا اجرای آنها را متوقف کردند؛ اما در آرژانتین ویترین اقتصاد نولیبرالی، شیلی، برزیل، مکزیک، مجارستان، لهستان، قبرس، کشورهای بالکان و روسیه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و بنیادگرایی بازار با نابودی اقتصاد این کشورها و درگیری و تنش‌های سیاسی و اجتماعی همراه بود. در موزامبیک، مصر، غنا، زیمبابوه، آفریقای جنوبی و یک دوجین دیگر از کشورهای آفریقایی اجرای این سیاست‌ها دستاوردی جز فقر، بدهی خارجی، تنش‌های شدید سیاسی و اجتماعی تا مرز کودتا، جنگ داخلی و فروپاشی کامل نظام سیاسی و اجتماعی و تجزیه این کشورها به بار نیاورد. در ایالات متحد آمریکا بحران سال 2009 بانک‌های بزرگ این کشور را یکی پس از دیگری به ورشکستگی کشاند که در نتیجه آن هزاران نفر بی‌خانمان به خیابان‌ها رانده شدند؛ اما اجرای سیاست‌های موسوم به اقتصاد نولیبرال در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد آنها بر مبنای تأمین منابع کشورهای صنعتی شکل گرفته و در کانون کشمکش‌ها و نزاع‌های منطقه‌ای و جهانی قرار دارند، آثار سیاسی و اقتصادی به‌مراتب گسترده‌تری بر جای خواهد گذاشت. اعلام جنگ اقتصادی علیه نظام از سوی جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، دقیقا در همین راستاست. اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی یا اقتصاد بازارگرا در ایران و کشورهای مشابه به لحاظ بافت و ساختار بوروکراتیک آن به‌سرعت به غلبه اقتصاد غیررسمی خارج از نظارت ارگان‌ها و نهادهای قانونی بر اقتصاد رسمی منجر شده و با شکل‌گیری مافیاهای گوناگون نهادهای جامعه که در دولت متجلی شده، تهدید می‌شود. در کشورهایی مانند ایران از‌آنجایی‌که نقش و موقعیت دولت مرکزی تا حدود زیادی با زندگی روزمره مردم و نسل‌های بعدی ارتباط مستقیم دارد و دولت نقشی به‌مراتب فراتر از جامعه‌های کانونی، چه به لحاظ اقتصادی و سیاسی و حتی اجتماعی بازی می‌کند، فروپاشی دولت می‌تواند فروپاشی اقتصاد و جامعه را در پی داشته باشد.
اجرای سیاست‌های بنیادگرایی بازار با نام سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی دقیقا منجر به افزایش ناگهانی و لگام‌گسیخته ارزی، بحران تورم و بدهی‌های خارجی و بروز آشوب‌هایی در برخی از شهرهای کشور شد که در نهایت دولت را وادار به عقب‌نشینی از آن سیاست‌ها کرد؛ اما با روی‌کار‌آمدن دولت احمدی‌نژاد، او با سردادن چپ‌ترین شعارهای عدالت‌خواهانه، راست‌ترین سیاست‌های اقتصادی مد نظر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را اجرا کرد که بارها از سوی صندوق بین‌المللی پول تشویق و تمجید شد.
بهمن نقدینگی و بانکداری خصوصی
سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد موجب فربه‌شدن بیش‌ازپیش بخش غیررسمی اقتصاد شد که بارها از سوی دولت و کارشناسان اقتصادی به‌عنوان مافیاهای اقتصادی نام برده شد؛ ادامه این سیاست‌ها در دولت روحانی مافیاهای اقتصادی را که در بخش‌های گوناگون اقتصاد لانه کرده بودند، در موقعیت برتری قرار داد. بحران بانک‌های خصوصی، تعطیلی کارخانه‌ها، رکود تورمی در برخی بخش‌های اقتصادی مانند مسکن از سرنخ‌هایی بود که کارشناسان اقتصادی مخالف سیاست‌های خصوصی‌سازی درباره آنها به دولت هشدارهای لازم را داده بودند. در جریان بحران ارزی که به‌سرعت اقتصاد کشور را درنوردید، جای پای برخی بانک‌های خصوصی به‌خوبی دیده می‌شود. این بانک‌ها با خرید سکه‌های آتی و همچنین خرید و جمع‌آوری ارز از بازار کشور به‌سرعت هرگونه اقدام اقتصادی دولت برای کنترل بازار را خنثی کرده و با قدرت مالی بسیار بالا توانستند تأثیر خود را در بحران اخیر بگذارند. همچنین گروه‌های مافیایی که از حمایت‌های آشکار و پنهان رسانه‌ای پرقدرتی نیز برخوردارند و به‌ویژه از دولت نهم توانسته‌اند سهمی از قدرت اقتصادی و سیاسی را به دست آورند، با به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل در بخش‌های مسکن، خودرو، ارز و سکه سیاست‌های اقتصادی خود را بر بازار دیکته کرده و عملا دولت در دولت تشکیل داده‌اند. همچنین بحران اقتصادی اخیر به‌خوبی نشان‌دهنده همسویی این گروه‌های اقتصادی با سیاست‌های تحریمی آمریکاست.
لینک مستقیم روزنامه شرق