اجرای سیاست‌های بنیادگرایی بازار با نام سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی دقیقا منجر به افزایش ناگهانی و لگام‌گسیخته ارزی، بحران تورم و بدهی‌های خارجی و بروز آشوب‌هایی در برخی از شهرهای کشور شد که در نهایت دولت را وادار به عقب‌نشینی از آن سیاست‌ها کرد؛ اما با روی‌کار‌آمدن دولت احمدی‌نژاد، او با سردادن چپ‌ترین شعارهای عدالت‌خواهانه، راست‌ترین سیاست‌های اقتصادی مد نظر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را اجرا کرد که بارها از سوی صندوق بین‌المللی پول تشویق و تمجید شد.
بهمن نقدینگی و بانکداری خصوصی
سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد موجب فربه‌شدن بیش‌ازپیش بخش غیررسمی اقتصاد شد که بارها از سوی دولت و کارشناسان اقتصادی به‌عنوان مافیاهای اقتصادی نام برده شد؛ ادامه این سیاست‌ها در دولت روحانی مافیاهای اقتصادی را که در بخش‌های گوناگون اقتصاد لانه کرده بودند، در موقعیت برتری قرار داد. بحران بانک‌های خصوصی، تعطیلی کارخانه‌ها، رکود تورمی در برخی بخش‌های اقتصادی مانند مسکن از سرنخ‌هایی بود که کارشناسان اقتصادی مخالف سیاست‌های خصوصی‌سازی درباره آنها به دولت هشدارهای لازم را داده بودند. در جریان بحران ارزی که به‌سرعت اقتصاد کشور را درنوردید، جای پای برخی بانک‌های خصوصی به‌خوبی دیده می‌شود. این بانک‌ها با خرید سکه‌های آتی و همچنین خرید و جمع‌آوری ارز از بازار کشور به‌سرعت هرگونه اقدام اقتصادی دولت برای کنترل بازار را خنثی کرده و با قدرت مالی بسیار بالا توانستند تأثیر خود را در بحران اخیر بگذارند. همچنین گروه‌های مافیایی که از حمایت‌های آشکار و پنهان رسانه‌ای پرقدرتی نیز برخوردارند و به‌ویژه از دولت نهم توانسته‌اند سهمی از قدرت اقتصادی و سیاسی را به دست آورند، با به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل در بخش‌های مسکن، خودرو، ارز و سکه سیاست‌های اقتصادی خود را بر بازار دیکته کرده و عملا دولت در دولت تشکیل داده‌اند. همچنین بحران اقتصادی اخیر به‌خوبی نشان‌دهنده همسویی این گروه‌های اقتصادی با سیاست‌های تحریمی آمریکاست.
لینک مستقیم روزنامه شرق
یادداشت زیر درباره شرایط ویژه اقتصاد ایران در بحبوحه افزایش نرخ ارز و وعده ترامپ مبنی بر خروج از برجام دردتاذبخ 15/2/97 نگاشته شده است.
پرتو اقتصاد
ابهام و انتظار
فریبرز مسعودی- روزنامه نگار اقتصادی
اخیرا نوبخت رئیس سازمان برنامه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد دولت خود را برای شرایط متفاوت در صورت خروج ترامپ از برجام آماده کرده است که به زودی به اطلاع خواهد رسید. وی در جلسه 20 فروردین با اعلام نارضایتی از اوضاع ارز در کشور قول داده بود تا به زودی فعالیت های تیم اقتصادی دولت برای سامان دادن به بازار ارز به اطلاع مردم رسانده شود و با استفاده از ظرفیت های "نظام" تعادل به بازار برگردد. قولی که تا کنون اثرات آن در بازار دیده نشده است. ایما و اشاره های رئیس جمهور، معاون اول و مشاور فرهنگی مبنی بر دست های پشت پرده نیز نتوانست تحول نرخ ارز را که به سرعت سایه سنگینش را بر اقتصاد تحمیل کرد رمز گشایی کند و بر ابهامهای اقتصادی افزود، تا دراین فضای رازآلود و پیچیده بازیگرانی که یا از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند یا به کانون های ناشناخته و غیر پاسخگو متصل هستند ابتکار عمل را به دست گیرند و سایر فعالان اقتصادی را در حالتی از بیم و انتظار نگاه دارند. نتیجه نهایی چنین فضایی شکل گیری مافیاهای اقتصادی و رواج فعالیت های دلالی و وارونه شدن جریان سرمایه از درون به بیرون کشور و ضعف روزافزون دولت و ایجاد مشکلات اقتصادی روزافزون برای مردم بوده است.
ابهام و پیچیدگی فضای اقتصادی کشور که اصطلاحا تو در تویی نهادی نامیده می شود ناشی از حضور بازیگران متعدد بدون شناسنامه ای است که با فعالیت هایی سوای ساز و کارهای اقتصاد رسمی و در جهت تامین منافع گروه های خاص اقتصادی وسیاسی عمل کرده و در جریان اقتصاد رسمی و ملی اختلال ایجاد می کنند. در واقع فضای رازآلود اقتصادی و فعالیت گروه های مافیایی لازم و ملزوم یکدیگرند و حضور گروه های مافیایی که خود معلول فضای مبهم موجود هستند در تشدید این فضا موثرند. در اقتصاد تحت سیطره این گروه ها عملا قاچاق کالا، پولشویی و فعالیت های مالی و پولی کلان شکل گرفته، بازی با پول و سفته بازی اقتصاد مولد را از نفس انداخته و باعث خروج سرمایه های کلان از کشور شده و اساس اقتصاد ملی را منهدم می کند. در اقتصادی با این ویژگی دولت تنها بازیگر عرصه اقتصاد کشور نبوده و اساسا اقتصاد رسمی تحت سیطره اقتصاد غیر رسمی قرار گرفته و نهادهای غیر مسئول و غیر رسمی دست بالا را در فعالیت های اقتصادی می یابند که به فعالیت های اقتصادی از کشاورزی و دامداری گرفته تا تولید صنعتی و خودروسازی و خدمات مالی و پولی و بیمه ای مشغول بوده با حمایت های آشکار و پنهان سیاسی وبرخورداری از رانت های اطلاعاتی بر روند اقتصاد کشور تاثیر می گذارند. سومین عامل که خود می تواند تا حدودی معلول فعالیت و حضور گروه های مافیایی و اقتصاد غیر رسمی باشد چند صدایی تیم اقتصادی دولت است. شاید همین چند صدایی عاملی شد که دولت نتواند دلایل افزایش ناگهانی نرخ ارز را به اطلاع عموم برساند. در دو یادداشت اخیر که یکی توسط آخوندی وزیر راه و شهر سازی دولت ودیگری توسط ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی در زمینه افزایش اخیر نرخ ارز منتشر شد حتی در زمینه تاثیرگذاری جریان های داخلی یا خارجی بر افزایش نرخ ارز اتفاق نظر وجود نداشت. به طور قطع این چند صدایی را می توان ناشی از سهم خواهی نهادهای خارج از دولت قلمداد کرد.
ذکر این یادآوری نه کالبد شکافی چرایی افزایش نرخ ارز- که قطعا بایستی از سوی دولت و پژوهشگران اقتصادی مستقل به صورت شفاف منتشر شود- بلکه توجه به سخن نوبخت در زمینه خروج آمریکا از برجام در چند روز آینده است. نوبخت ضمن این که خروج آمریکا از برجام را تا حدود زیادی قطعی می داند (شاید بتوان گفت خروج آمریکا از برجام عملا روی داده است) دولت را آماده رویارویی با شرایط متفاوت پس از برجام اعلام کرده و قرار است تصمیم های دولت را در این زمینه به اطلاع عموم برساند.
از قضا سرکنگبین سردی فزود
به نظر می رسد زبان الکن دولت در افشای خرابکاری های گروه های مافیایی و فاسد در اقتصاد کشور در چند سال اخیر عملا به گروه های مافیایی و نهادهای غیر مسئول کمک کرده تا در این فضای راز آلود آن چه می خواهند بکنند و اقتصاد را به بیراهه سیاست های ویرانگر اقتصادی بکشانند. اعلام نوبخت برای آمادگی دولت در صورت خروج آمریکا از برجام در واقع نگاه داشتن کشور در شرایط انتظار است. انتظاری که با سرمایه گذاری همین دولت بر سر برجام و امیدواری باز شدن گره های کور اقتصاد کشور در صورت توافق برجام همخوانی نداشته وشاید پیام بی اعتمادی به آینده اقتصادی را در خود دارد. فراموش نکنیم که بخشی بزرگی از موفقیت های اقتصادی دولت به ویژه در سال های نخست عمر دولت یازدهم یکی انتظار به حق عموم برای جلوگیری از سیاست های ویرانگر اقتصادی دولت دهم و مهم تر از آن ایجاد فضای اعتماد و امید به آینده بود. درحالی که سیاست های اقتصادی دولت دهم توسط نهادهای خارج از دولت کنونی به شدت و حدت ادامه دارد، تشدید فضای بی اعتمادی به آینده به علت تحرکات دشمنان خارجی و مخالفان داخلی عملا دولت را خلع سلاح می کند. شاید وقت آن رسیده باشد تا دولت سیاست لابی گری و مماشات با نیروهای پشت پرده و جلو پرده کلان سرمایه داران مالی و پولی را کنار گذاشته( زیرا که بحران های متعدد اقتصادی نشان داده مخالفان از این سیاست در جهت بحران آفرینی و فلج کردن دولت استفاده بهتری کرده اند) و به طور شفاف و روشن مشکلات اقتصادی را با مردم در میان بگذارد، با تغییر ریل اقتصادی دولت در حمایت کلان سرمایه های مالی و پولی داخلی و خارجی به اقتصاد درونزا و مردمی فضای مناسبی را برای فعالان اقتصادی ملی فراهم کند تا در پرتو حمایت و همدلی عموم مردم به اقتصاد کشور سرو سامان بدهد.