این یادداشت به تازگی در روزنامه وقایع اتفاقیه منتشر شده است.
نفت و میثاق ملی
با وجود زمان کوتاهی که از کشف نفت در ایران می‌گذرد اما سیاست، اقتصاد، جغرافیا و روابط ایران با سایر کشورها به این ماده بد بو آغشته شده به‌گونه‌ای که می‌توان تاریخ ایران را به دو دوره پیش از کشف نفت و پس از آن تقسیم کرد. اگرچه تا پیش از نفت نیز ایران دارای موقعیت سوق‌الجیشی مهمی بود که همواره مورد نظر قدرت‌های استعماری جهانی آن روزگار بود اما نفت باعث شد که حرکت سیاست‌مداران ایرانی راه رفتن روی لبه تیغ باشد. رقابت قدرت‌های استعماری برای تسلط بر نفت ایران و اهمیت استراتژیک این کالای با ارزش که چرخ‌های سرمایه‌داری جهانی را می‌چرخاند چنان است که می‌توان تغییر معادلات قدرت جهانی را در آینه نفت به خوبی دید. چنان چه نهضت بزرگ ملی شدن نفت در ایران تیر خلاصی شد بر هژمونی نصفه نیمه استعمار انگلیس و جابه‌جایی تاریخی آن با آمریکا.
اما در تأمین معیشت مردم نیز این اقتصاد بود که سایه‌نشین نفت شد و به‌جای آن‌که نفت با ایجاد ارتباط مناسب با صنعت، پیشران اقتصاد کشور باشد و بر قدرت سیاسی ایران بیفزاید تله‌ای شد برای اقتصاد رانتی سودازده و کم جان کشور. پس نفت جز این که حرص و طمع قدرت‌های استثماری را برانگیزد تا سیاست ایران را تحت تأثیر سوء خود قرار بدهد، با وابستگی به فناوری و سرمایه خارجی عملاً تله استقلال کشور نیز شد. اکنون دیگر این رازی سر به مهر نیست که آمریکا منافع ملی خود را بر حفظ هژمونی جهانی خود تعریف کرده و یکی از پایه‌های اصلی این هژمونی سیادت بر نفت و جریان انرژی جهان است؛ و چون استقلال عمل سیاسی ایران را مانع این امر می‌پندارد برای به زانو درآوردن آن با هر ترفندی از تطمیع شرکای اقتصادی ایران گرفته تا تهدید و اقدام‌های تنبیهی و احداث خط لوله‌هایی برای دور زدن ایران و ایجاد جنگ در پیرامون کشور ما، اگرچه به طور موقت، ایران را از معادلات انرژی کنار می زند. عود کردن بیماری اقتصاد ایران به دلیل اعتیاد به دلارهای نفتی و قطع این شریان حیاتی که با ماجراجویی‌ها و خودزنی‌های دولت احمدی‌نژاد و برخی گروه‌های تندرو داخلی مکمل اقدام‌های تندروهای خارجی و لابی صهیونیستی می‌شود، اقتصاد کشور را به تنگی نفس می‌اندازد و دولت دوباره برای دمیدن روح در کالبد اقتصاد نیمه جان شده دست به دامن خارجی ها می شود.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد حربه انرژی که سال‌ها در دست ایران و کشورهای نفت‌خیز قرار داشت با تغییر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهانی و تسلط بی‌رقیب آمریکا بر عمده منابع نفتی خاورمیانه و بی نیازی نسبی این کشور به نفت خارجی کند شده و برعکس این اقتصاد، سیاست و آینده خاورمیانه و بلکه آرایش سیاسی بخش‌های گسترده‌ای از جهان کنونی و مراوده‌های سیاسی و بین‌المللی است که متأثر از نفت شده است. جنگ‌های خلیج‌فارس که عراق را به اشغال آمریکا در آورد، جنگ خانمان‌سوز سوریه و لیبی که این دو کشور را به فروپاشی کشانده است، و آرایش سیاسی و نظامی منطقه خاورمیانه و حتی آسیای صغیر، اوراسیا و اکرایین همگی تحت تأثیر مستقیم نفت و مناقشه‌های نفتی است که کلید آن در جیب آمریکا است.
دستیابی به سرمایه مورد نیاز خارجی و فناوری پیشرفته دو عاملی هستند که همواره از سوی مدیران و مسئولان نفتی برای انعقاد قراردادهای دست و دل بازانه با شرکت‌های فراملی پیش کشیده می‌شود. اما هیچ‌گاه کسی پاسخ نداده که چرا در همه این سال‌ها به ویژه در سال‌های پس از انقلاب فناوری و سرمایه مورد نیاز کشور جذب نشده است. چه عامل و عواملی در این ناکامی‌ها دخیل بوده و قراردادهای جدیدی که هرازگاهی رونمایی می‌شوند چگونه می‌تواند بر این دور باطل وابستگی شریان حیاتی اقتصاد ایران به سرمایه جهانی مهر پایان بزنند! چرا هیچ‌گاه دولت‌های ما نتوانسته‌اند سیاست‌های خود را در ارتباط با دستیابی به فناوری مورد نیاز نفت و سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی هم‌وزن و هم گن با اهمیت نفت در پیش بگیرند! چگونه است که در تمام این سال‌ها نه تنها نفت نتوانسته است به عنوان پیشران اقتصاد ایران عمل کند و با صنعت ایران ارتباط سازنده و دوطرفه برقرار کند، برعکس با خام فروشی و تزریق دلارهای نفتی به پیکر کم جان اقتصاد ایران و گسترش تدریجی وابستگی اقتصاد به نفت عملاً کشور به گروگان نفت تبدیل شده است!
واقعیت این است که در جهان کنونی و با سرعتی که فناوری و علم در حال پیشرفت است نمی توان انتظار داشت از نظر فناوری نفتی کشورمان بی نیاز از تکنولوژی جهانی باشد؛ اما یافتن راه کارهایی برای مراوده با شرکت های پیشرو در این زمینه دور از ذهن نیست. نگاهی به رشد و پیشرفت شرکت های ایرانی در عرصه نفت و گاز به ویژه در دو دهه اخیر این نگرانی را دامن می زند که شاید دستیابی به فناوری و سرمایه پوششی باشد بر تامین منافع شرکت های فراملی نفتی.
ما در این جا به دنبال استقلال از جهان نیستیم و گمان نمی کنیم در جهان کنونی چنین امری شدنی باشد، اما آن چه در این میان نگران کننده به نظر می رسد به نوعی دور زدن قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان و انقلاب است باشد که موجب بیم و احساس خطر کارشناسان مخالف این قراردادها شده است. شاید بهتر بود به جای جذاب کردن شرایط برای بیگانگان در فضای پر ابهام و حدس و گمان داخلی دولت و همه جناح‌های سیاسی اعم از آن‌هایی که کرسی و تریبونی در اختیار دارند یا ندارند حول میثاق ملی قانون اساسی استراتژی اقتصاد و سوگیری آن را نسبت به سرمایه‌داری جهانی مشخص کرده و به ترسیم سایر خطوط اقتصاد از جمله قراردادهای نفتی، خودرو، سیاست‌های مالی و پولی و سایر رشته‌های اقتصاد دست می‌یازیدند.