بیکاری مشکلی چندوجهی است که به‌سرعت از فرد بیکار گذر کرده و اقتصاد، سیاست و جامعه را فرامی‌گیرد. به این معنی که نه‌تنها شخص و خانواده فرد بیکار را زیر فشار مالی و عصبی قرار می‌دهد بلکه در صورت تداوم این وضع، فرد بیکار دچار بحران هویتی شده که به‌نوبه خود باعث بروز بزه‌های اجتماعی و فردی چون دزدی، فساد، فقر، بیماری‌های عصبی و روانی، جزیره‌ای شدن حاشیه شهرها در اثر کوچ به حاشیه شهرها و درنهایت شورش، بلوا و آشوب می‌شود. متأسفانه کشور ما هم‌اکنون با یک بحران تمام‌عیار بیکاری روبه‌روست. بحرانی به این ابعاد که جامعه ایرانی با آن سروکار دارد معمولاً در اثر جنگ‌های طولانی، بحران‌های بزرگ طبیعی مانند خشک‌سالی و یا بروز بیماری‌های گسترده واگیردار ایجاد می‌شود. زمینه‌های بیکاری گسترده در ایران در پی سیاست‌های درازمدت آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و مالی سازی ایجاد شده و در اثر تداوم بحران اقتصادی به‌صورت یک سونامی جامعه را مورد تهدید قرار داده است. ازاین‌رو بایستی سیاست‌مداران به این موضوع توجه داشته باشند که در برابر چنین بحرانی نمی‌توان با اجرای سیاست‌های ساده و معمول اقتصادی دست‌وپنجه نرم کرد. در این زمینه بانک جهانی که خود بخشی از «اجماع واشنگتن» است برنامه «اشتغال عمومی» را به‌عنوان یکی از کارآمدترین شیوه‌ها برای مقابله با بحران بیکاری مطرح کرده. «اشتغال عمومی» باتجربه اجرا در کشورهای مختلف درحال‌توسعه و یا توسعه‌یافته و تأثیر در کاهش بیکاری در این جامعه‌ها چشم‌انداز مناسبی فراروی سیاست‌مداران و اقتصاددانان کشورهای درحال‌توسعه قرار می‌دهد. برنامه «اشتغال عمومی» در واقع یک تور حمایتی است که از سوی دولت با هدف ایجاد اشتغال موقت، هم‌زمان با اجرای پروژه زیربنایی و ارائه خدمات اجتماعی در مناطق محروم و برای لایه‌های آسیب‌دیده‌تر اجرا می‌شود. در این برنامه دولت بدون آسیب وارد کردن به سازوکار بازار به ایجاد اشتغال می‌پردازد. البته پیش از ورود به بحث اشتغال عمومی نیاز به بررسی علل بروز بیکاری گسترده در ایران و زمینه‌های آن داریم. ادامه مطلب ...
@iranidevelopment hd
بحران بیکاری که در سال‌های گذشته با ترفندهایی از جمله دست کار در آمارها و پایه های آماری یا توسعه فضاهای آموزشی برای به تعویق انداختن ورود نیروهای جوان به بازار کار بر آن سرپوش گذاشته می شد به تله‌ای برای دولت‌های بعد از دولت مهرورزی بدل شد. رئیس دولت نهم و دهم طبق تجربه من‌درآوردی دوربرگردان‌هایی که در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها برای به تأخیر انداختن ترافیک ایجاد کرده بود همین دوربرگردان را با افزایش یک‌شبه صندلی دانشگاه‌ها و به راه انداختن انواع دانشگاه‌های مجازی، خصوصی، غیرانتفاعی و پردیس‌های دانشگاهی بر سر راه ورود جوانان به بازار کار ایجاد کرد. دوربرگردان‌هایی که ترافیک تأخیری آن الآن به گردنه‌های اقتصاد کشور رسیده و دامن اقتصاد و جامعه ایران را گرفته؛ به‌طوری که برخی به‌درستی از آن به‌عنوان سونامی بیکاری تعبیر می‌کنند. شوربختانه جناح اصول‌گرا و نمایندگان آن در انتخابات ریاست جمهوری نه تنها برنامه‌ای برای این سونامی ندارند بلکه آن را به دستاویزی برای سردادن شعارهای پوچ عوام‌فریبانه برای کسب رأی بدل کرده‌اند؛ اما با توجه به سخنان روحانی -در جایگاه نامزد ریاست جمهوری که هنوز سکان اداره قوه مجریه را در دست دارد - مبنی بر ایجاد اشتغال از طریق افزایش تولید و ایجاد استان‌های مرزنشین صادراتی نگاهی به سه عامل اصلی بروز بحران بیکاری در ایران می‌اندازیم. ناگفته پیداست که بررسی ریشه‌ای بحران بیکاری از حوصله چند یادداشت کوتاه خارج است.
مقررات‌زدایی و اشتغال عمومی
توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و یا آن‌چه «اجماع واشنگتن» نامیده می‌شود امتحان فاجعه‌بار خود را در کشورهای آسیای شرقی، ازجمله اقتصاد قدرتمند ژاپن، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایلند، فیلیپین و برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، شیلی و برزیل و همچنین روسیه در دو دهه 1980 و 90 پس داده و از سوی دولت‌هایی که این سیاست‌ها را اجرا کرده بودند به کنار گذاشته شده‌اند. اما همان کشورها در هنگام اجرای این سیاست‌ها برای کاهش پیامدهای آن بر کارگران و روستاییان برنامه تورهای حمایتی از جمله برنامه اشتغال عمومی را در نظر داشته‌اند.
متأسفانه در کشور ما اجرای این سیاست‌ها در دولت مهرورزی با شعارهای ماوراء چپ عدالت‌خواهانه حتی بدون ایجاد این تور حمایتی برای افرادی که به این وسیله بیکار می‌شوند انجام شد که نتیجه آن بحران عمومی اقتصادی است که گریبان گیر کشور شده است. اجرای یکی از بدیهی‌ترین پیامدهای این‌گونه سیاست‌ها فقر است که خود از پیامدهای مستقیم و آشکار بیکاری است. در برنامه اشتغال عمومی باهدف کاستن از فقر به‌ویژه در مناطقی مانند مناطق مرزی کشور ما که خود زمینه‌ساز گسترش قاچاق و سایر بزه‌ها شده است پروژه‌های گوناگون راه‌سازی، زیربناهای بهداشتی، آموزشی و مهارت‌آموزی، فعالیت‌های زیست‌محیطی و غیره از سوی دولت اجرا می‌شود که ضمن ایجاد اشتغال موقت، با تأمین زیربناهای موردنیاز و عمران و آبادانی در مناطق محروم امکان و زمینه جذب سرمایه را به وجود می‌آورد. در برخی از نقاط ایران مانند استان سیستان و بلوچستان مشکلات که گسترده زیست‌محیطی حرف اول را در کوچ جمعیت و نابودی زیربناهای اقتصادی و شهرها و روستاها زده است سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه نه تنها می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند بلکه با اجرای سیاست‌های درست زیست‌محیطی می‌تواند در درازمدت بحران زیست‌محیطی این مناطق را به کنترل درآورد. در واقع بررسی چرایی بحران زیست‌محیطی در این استان پهناور کشور خود می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به توسعه پایدار داشته باشد. سیاست‌ها اشتغال عمومی به عنوان تور حمایتی از نیروهای مولد برای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار سیاستی رایج در همه کشورهاست که در هیچ‌یک از برنامه‌های نامزدهایی که یک‌شبه قصد ایجاد میلیون‌ها شغل را دارند حتی در حد حرف هم جایی نیافته است.
ادامه مطلب ...