شنیده بودیم که بعضی ها دست به خاکستر هم بزنند طلا می شود من که باورم شد اگر شما باور ندارید دندان روی جگر بگذارید و این یادداشت کوتاه را بخوانید تا باورتان بشود. واقعیتی که هیچ جادو و جنبلی هم در آن نیست. برخی دولتها که ممکن است در آن ها دولت های سر به راهی هم پیدا شود گاهی اوقات برای جبران کسری بودجه یا احیانا دست یافتن به پول بیشتر برای پوشاندن برخی هزینه های خود در نرخ ارز یا طلا و تعرفهها دستکاری می کنند که گرچه درآمد باد آورده ای از این راه کسب می کنند اما به سرعت گند آن از جای دیگری سر می زند و دود آن به چشم توده مردم می رود. اما همین دست بردن ها هم با احتیاط و کمی دور اندیشی انجام می شود که دولت از آن سر بام نیفتد. اما از آن جا که دولت فخیمه معمولا انقلابی عمل میکند و ترس و واهمهای از وکیل الدوله ها و قاضی القضات هم ندارد در این زمینه هم تندروی کرده و کاهی که از گرانفروشی ارز یک شبه نصیبش شده ده میلیارد دلاری برای مردم آب خورده است. سخنان گهربار خزانه دار اعظم را به نقل از سایت خبرگزاری فارس بخوانید:
یکی از ویژگی های جالب توجه دولت کنونی آن است که تصمیم های سیاسی و اقتصادی خود را معمولا در تاریکی اجرا می کند یا اگر در باره موضوعی به بحث در جامعه و رسانه ها دامن می زند لزوما درک و دریافت مخاطب از آن موضوع با آن چه که در نشر دولت است یکی نیست و چه بسا در دو جهت مختلف سیر می کنند که تجربه این سال ها ثابت کرده که چنین موضوعی عامدا این گونه است. مثلا گرچه مدت ها است که دولت بسیاری از یارانه ها را حذف کرده است و روز به روز بر تعداد اقلامی که از یارانه استفاده نمی کنند افزایش می یابد ولی دولت هنوز از زمان اجرا شدن این طرح - یعنی حذف یارانه ها- سخن می گوید. مثلا الآن مدت ها است که دولت بنزینی به مردم نمی دهد ولی هنوز هم در رسانه ها پر است از بحث در باره حذف یارانه بنزین. یا مثلا چند سالی است که بیمارستان ها هزینه بیمارها را از خود آن ها دریافت می کنند ولی نه به عنوان هزینه بیمارستان - مثلا شما برای بستری کردن بیمارتان در بیمارستان باید برای او تخت کرایه کنید، پرستار استخدام کنید، تمام لوازم مصرفی اتاق عمل را از دارو تا باند و غیره به هزینه خودتان تهیه کنید و حق العمل دکتر محترم را رو میزی یا زیر میزی پرداخت کنید و گذشته از انعام و دست خوش به نظافت چی و همراه بیمار و پرستاری که علایم حیاتی بیمارتان را کنترل می کند و غیره اگر بیمارتان نتواند روی پای خودش از بیمارستان مرخص شود دست در جیب کنید و آمبولانسی کرایه کنید و به خیر و خوشی بیمارتان را به خانه برسانید.
اما آیا نوع خصوصی سازی و ازادسازی یا هر چه اسمش را بگذاریم آن چه که در ایران در حال روی دادن است ربطی به اقتصاد بازار آزاد - آن گونه که برخی کارشناسان ادعا می کنند- دارد! گذشته از این که من خودم شخصا با همان اقتصاد بازار یا لیبرالی مخالف هستم ولی این خصوصی سازی همانی نیست که به بازار آزاد معروف است. در ادامه می توانید مطلبی را که در همین رابطه نوشته ام اگر حوصله داشتید بخوانید. بد نیست!
ادامه مطلب ...بانکداری الکترونیک سال ها است که به عنوان یکی از ضروریات توسعه اقتصادی در جهان شناخته شده است. هم اینک در کشورهای اروپایی بیش از 70 درصد مبادلات پولی به صورت الکترونیکی انجام می شود و در حدود 37 میلیون دستگاه خودپرداز در سراسر جهان به خدمت گرفته شده اند تا مبادلات پولی آسانتر انجام شود. طبق برآوردها سالانه یک میلیارد مراجعه به بانکها در کشور وجود دارد اما چند درصد این مراجعات تبدیل به غیر حضوری شده است؟
به گفته کارشناسان در صورت استفاده فراگیر از بانکداری الکترونیک سالانه میلیاردها تومان هزینه چاپ اسکناس و قبض های گوناگون آب، برق، تلفن و صرف میلیون ها ساعت وقت مردم در بانک ها و ترافیک صرفه جویی خواهد شد. اما سهم ایران در این میان چقدر است؟
به گفته مدیر بانک مهر اقتصاد:. بانکداری الکترونیک یک الزام است اما وضعیت بازار پولی نشانگر آن است که نمی‌توانیم در ده سال آینده نیز در حوزه بانکداری الکترونیک پیشرو باشیم.
هم اکنون از حدود 37 میلیون دستگاه خودپرداز در جهان سهم ایران چیزی در حدود 300 هزار دستگاه است که البته این تعدادی است که طبق برنامه تا سال 89 قرار بوده نصب بشود. همچنین هنوز کمتر از 10 میلیون کارت اعتباری در ایران وجود دارد.
اما چرا بانکداری الکترونیک در ایران گسترش نیافته است؟ به نظر میرسد یکی از مهم ترین چالشهای بانکداری الکترونیک در ایران مشکل زیر ساخت مخابراتی است. پایین بودن سرعت اینترنت و کمبود پهنای باند دو مشکل اساسی است که بانک ها و مراجعه کنندگان به خودپردازها و پایانه های فروش با آن دست به گریبان هستند. همچنین مشکلاتی چون نبود سیستم یکپارچه بانکها، تعداد تراکنش بسیار کم پایانههای فروش، نبود زیرساختهای امضای الکترونیک، پاسخگو نبودن بانکها به مشکلات مشتریان بانکداری الکترونیک و ضعف فرهنگی از دیگر چالش های این صنعت مهم است. البته نباید فراموش کرد که بانکداری الکترونیک گام نخست برای تجارت الکترونیک است. به نظر می رسد کشور برای رسیدن به پله های اول تجارت الکترونیک راه درازی را در پیش دارد.
کارگران ساختمانی از محرومترین کارگران در ایران هستند که از هیچ حقوقی بهره مند نیستند. کار روز مزدی، عدم پوشش بیمه حوادث، از کار افتادگی، درمانی و بازنشستگی و شرایط بد کاری در سرما و گرما شغل کارگری ساختمانی را به یکی از مخاطره آمیزترین و بدترین مشاغل ایران تبدیل کرده است.
از سوی دیگر بررسی آمارهای جسته گریخته از سوانح و حوادث کارگری نشان میدهد که کارگران ساختمانی بیشترین حوادث منجر به فوت، از کار افتادگی، قطع عضو و طول درمان را به خود اختصاص داده و از این نظر رکورددار هستند. سازمان نیافتگی و فصلی بودن این شغل مزید بر علت شده تا به این فعالیت کارگری که موتور محرکه اقتصاد کشور است اهمیتی داده نشود.
یکی از مهم ترین خواستههای این کارگران درخواست پوشش بیمهی است که قانون آن سرانجام پس از کشمکشهای بسیار در سال 1379 توسط مجلس تصویب شد. ولی علیرغم قطعی شدن بیمه کارگران ساختمانی، کارفرمایان بساز و بفروش که سودهای کلانی از ساخت مسکن به چنگ میآورند از اجرای آن سرباز زدهاند. اینک پس از گذشت 4 ماه از دستور رئیس دولت و وعده وزیر رفاه مبنی بر بیمه کارگران ساختمانی و علیرغم این که حق بیمه های وضع شده با فشار کارفرمایان از 4 درصد سهم کارفرما به یک درصد کاهش یافت با جوسازی و لابی‌گریهای کارفرمایان در شهرداریها و شوراهای شهرها این قانون هنوز اجرا نشده است. تا جایی که مهدی چمران به نفع کارفرمایان وارد عمل شده و در همین رابطه میگوید: در شرایط کنونی افزایش بهای بیمه کارگران ساختمانی نه تنها به نفع آنان نیست بلکه به سود و منفعت بیمه گران است. اما شاید بهترین دلیل اجرا نشدن این قانون همان است که رئیس شورای عالی استان‌ها به زبان آورده است: "این موضوع یکی از دلایلی است که سبب می‌شود بودجه شهرداریها به علت صدور پروانه کمتر طبق برنامه محقق نشود. در شهر تهران که وضعیت نسبتا خوبی حاکم است تنها 62 درصد بودجه پیش‌بینی محقق شده است و این رقم در بسیاری از شهرهای ما چهل درصد بوده است."
در حاشیه ورشکستگی ایران خودرو و رکورد شکنی در تولید هواپیمای بدون سرنشین و صادارات برنج
ایران خودرو سال ها است که عنوان بزرگ ترین خودروساز خاورمیان را یدک می کشد. این شرکت که از نظر تعداد خودروهای تولیدی در ردیف هجدهمین خودروساز جهان جای دارد و از یک بازار انحصاری بی رقیب نیز برخوردار است چگونه است که ورشکست می شود. به این گزارش که چندان هم جدید نیست نگاه کنید تا علت خنده بر شما روشن شود:
دولت نهم را بایستی رکورددارترین دولت در ایران پس از انقلاب مشروطه دانست. یکی از دسته گل های این دولت برسرکارگماری مدیران ارشد بانک ها بدون تایید صلاحیت اخلاقی و حرفه ای از سوی بانک مرکزی است که در نوع خود بی نظیر است. حالا که پس از 5 سال از عمر دولت نهم بانک مرکزی قصد داشته این مدیران را بررسی صلاحیت کند اساسا آقایان ارزایب های باک مرکزی را قابل ندانسته و در آزمون شرکت هم نکرده اند. از جمله این اقایان خاوری بوده است که بانک مرکزی را تهدید به افشاگری کرده است. در ادامه یادداشت کوتاهی را بخوانید که در همین زمینه و در روزنامه جهان صنعت نیز به چاپ رسیده است.
ادامه مطلب ...این هم یادداشتی کوتاه در باره تورم و رکود در دولت دهم و ادعاهای عجیب بانک مرکزی که قصد دارد شکستها را به جای موفقیت غالب کند. این یادداشت در روزنامه جهان صنعت به چاپ رسیده است.
به تازگی بانک مرکزی نرخ تورم ایران را رقمی در حدود 8/8 درصد اعلام کرده و آن را به حساب برنامهریزی و تدبیرهای دولت دانسته است. گذشته از درستی یا نادرستی آمار اعلام شده ذکر دو نکته لازم به نظر می رسد:
تورم همواره مانند دماسنج اقتصاد عمل کرده و گرچه آمال و آرزوی دولت ها کنترل و تثبیت و نهایتا کاهش تورم می باشد اما هیچ مدیر مدبر و با اندیشهای کاهش تورم را در گرو کاهش یا توقف نرخ رشد اقتصادی قرار نداده و از آن خوشحال نمی شود. چه بسا که دولتی در یک بازه زمانی به عللی برنامه ریزی شده برای رشد اقتصادی و اشتغال زایی تورم بالا را نیز تحمل می کند. با این استدلال که با بالا رفتن تولید و گسترش اشتغال به تدریج تورم کاهش یافته ضمن این که افراد شاغل نسبت به بیکاران قدرت و توانایی بیشتری در دستیابی به کالاها و خدمات تولید شده خواهند داشت و نهایتا تولید بیشتر باعث رونق بیشتر اقتصاد و نتیجتا رشد اقتصادی بیشتری خواهد شد. سویه دیگر ماجرا اما کاهش تورم در سایه رکود است. در اقتصاد هیچ دردی آزار دهندهتر از رکود تورمی نیست. در رکود تورمی در اثر کاهش تولید و در نتیجه افت قدرت خرید مردم قیمتها کاهش یافته در حالی که قیمت کالاها و خدمات اساسی کاهش چشمگیری نمی یابد. در واقع رکود به علت کاهش قدرت خرید مردم ایجاد شده است . در رکود تورمی ممکن است تورم روند کاهنده داشته باشد اما پیامدهای آن بیکاری، گسترش فقر و کاهش تولید است. یعنی همان چیزی که برای اقتصاد ایران در حال روی دادن است. در حالی دولت نرخ تورم را زیر 10 درصد اعلام می کند که رشد اقتصادی سال 88 نزدیک 5/1 درصد برآورد شده است. در چنین حالتی است که مردم آرزو می کنند ای کاش نرخ تورم 20 درصد بود اما نرخ رشد همان 8 درصد هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه میبود.
در حالی که همگان چه دوست و چه دشمن اوضاع اقتصادی کشور را بد و بحرانی توصیف می کنند دولت محترم با خوشحالی دست روی نقاطی می گذارد که دقیقا نقاط ضعف سیاست اقتصادی دولت را نشان داده و در و اقع دماسنج اقتصادی کشور هستندکه تب تند اقتصاد کشور را نشان می دهند. یکی از این موارد بازار بورس کشور است که رشدی حباب گونه داشته و عنقریب است که ترکیدن این حباب کار دست دولت بدهد. یادداشت کوتاهی در این باره نوشته ام که در سرمقاله روزنامه جهان صنعت منتشر شده است. این هم یادداشت بورسی:
از آغاز سال جاری بورس تهران همچنان رکورد شکنی می کند. این رکورد شکنی البته در بازه زمانی روی می دهد که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی بوده، صنایع با بحران دست و پنجه نرم می کنند و بی کاری گسترش یافته است.و همین موارد خطر پیش رو را سهمگینتر نشان می سازد.
اما چرا رشد بازار بورس از سوی صاحب نظران اقتصادی غیر منطقی جلوه می کند.
در واقع این رشد نشان دهنده غیر اقتصادی بودن فعالیت در سایر بازارهای مالی و اقتصادی ایران می باشد. در این شرایط بازدهی بورس برای فعالان بازار علامت خوبی است که نشان دهنده قدرت بورس در برابر سایر رقبا از جمله بانک ها و اوراق مشارکت، مسکن و صنعت است. در چنین شرایطی نقدینگی انباشت شده در اقتصاد کشور جایی بهتر از بازار بورس پیدا نمی کند. این امر به توقع فعالان اقتصادی بازار برای کسب سود بیش تر در بازه زمانی کمتر دامن زده و آن ها را از فعالیت در سایر بازارها رویگردان یا دست کم بی علاقه کرده و در عوض فعالیت سفته بازان را افزایش میدهد.
در اثر افزایش فعالیتهای سفته بازان، سفته بازی رونق یافته و مکانیسم قدرتمندی را ایجاد کرده که چون گردابی باعث ایجاد و بزرگ شدن حباب بورسی خواهد شد.
چرا از حباب بورسی باید بهراسیم؟
ترکیدن حباب بورس حتی در اقتصادهای قدرتمند نتیجه دهشت آوری خواهد داشت. نمونه های متعددی از ترکیدن حباب بورس در اقتصادهای کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، روسیه و کشورهای آسیایی با اقتصادهایی به مراتب قدرتمندتر و با ثبات تر از ایران وجود داشته که چون بهمنی عظیم اقتصاد این کشورها را با تهدیدهای بزرگ روبرو کرده و آثار بسیار زیانبار آن به شکل ورشکستگی های گسترده در صنایع و سرمایه گذاران، بی ثباتی اقتصادی و فقر و بیکاری بروز کرده و در نهایت کشورها را دچار بی ثباتی های سیاسی و تغییر حکومت کرده است که آخرین نمونه آن در آرژانتین روی داد.
در ادامه مطلب پیشین در باره جهانی شدن و مفهوم آن اینک به بررسی تاثیر جهانی شدن در توسعه صنعتی ایران و بررسی چالش ها و فرصت های جهانی شدن در مسیر توسعه صنعتی ایران می پردازیم.
مفهوم توسعه از آغاز تا پایان سده گذشته چنان دستخوش تغییر و تحول گشته که برای معنی آن نیز بحث و مجادله های بسیاری نزد اندیشمندان وجود دارد. در همین زمینه تا نیمه سده گذشته آن چه از واژه توسعه مراد میشد مبتنی بود بر رشد اقتصادی کشورها بر پایه شاخص‌هایی نظیر تولید ناخالص ملی و تولید سرانه ملی. نظریه رشد پس از جنگ و طرح مارشال از مراحل گوناگون عبور کرده است. "نظریه رشد اقتصادی در درون مطالعات توسعه" بر اساس یک سری از مدل های کینزی از 1940 تا 1950 در ایالات متحده و اروپا رواج یافت و حاوی مدل های هارود- دومار در مورد پس انداز و سرمایه گذاری-مدل روستو تحت عنوان "مراحل نظریه رشد" رودان روزنشتاین با عنوان "انفجار بزرگ" واسکیتووسکی با عنوان مدل های بیرونی" و مدل نورکس با عنوان صنعتی شدن " است . در این نظریات عموما توسعه به عنوان فرایندی از تشکیل سرمایه در گردش، که به وسیله سطوحی از پس انداز و سرمایه گذاری مشخص شده، تعریف می کند. مثلا روستو هر مرحله از مراحل فوق را از معیارهای اقتصادی نظیر میزان سرمایه‌گذاری، میزان رشد سالانه، میزان مصرف و غیره، متمایز کرده درباره آنها بحث میکند؛ بنابراین، با الهام از همین نگرش به توسعه، سازمان ملل دهه 1960 را نخستین دهه توسعه برای کشورهای جهان سوم نامید و دستیابی به رشد سالانه 6 درصد افزایش درآمد سرانه به میزان 6 درصد را هدف ایده‌آل کشورها اعلام کرد؛ یعنی در این نگرش به مسائلی چون، فقر، بیکاری و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی توجه نمی‌شد.
ادامه مطلب ...هر سال در این روزها و ماهها دولت ها از زمان های دور و دراز ( از حدود سال های دههی 40 ) مرتبا دستاوردهای شان را در تولید گندم و میزان کاهش یا افزایش تولید و خرید گندم در بوق می کردند و کاهش میزان برداشت را به گردن شرایط جوی( چیزی مانند تقصیر خلبان ها در سقوط هواپیماها) و افزایش را نتیجه برنامه ریزی و زحمت های شبانه روزی وزرا و کارشناسان دولتی می دانستند. اما امسال خبر چندانی از برداشت گندم و میزان آن در رسانه ها نمی خوانیم و نمی شنویم. دولت پس از جشن خودکفایی در تولید گندم که برای نخستین بار ما را به افتخار صدور گندم نایل کرد و رکورد زدن در واردات گندم درست یک سال پس از این جشن و سرور دولتی این بار در پنجمین سال تصدی دولت نهم، برداشت گندم در سکوت رسانه ای انجام شد. البته این در حالی بود که از گوشه و کنار خبر می رسید که دولت که هر ساله و طبق قوانین بایستی گندم کشاورزان را به نرخ تضمینی خریده و در سوله های دولتی و خصوصی انبار کند این بار این اتفاق نیفتاده و در برخی از نقاط گندم روستاییان گندم کار روی زمین مانده است بدون این که دولت واکنشی به این امر نشان بدهد.
البته مانند سایر اقدام های دولت در این چند ساله به تدریج زمزمه هایی شنیده شد مبنی بر آزاد شدن قمیت گندم با قمت های جهانی.
جالب است دولتی که شبانه روز از برافراشتن پرچم عدالت خواهی و مبارزه با اندیشه های غربی چه در دانشگاه ها و چه در دولت های پیشین فریادش بر آسمان بلند است و حتی سازمان برنامه را پس از نیم قرنی فعالیت به بهانه رخنه اندیشه های لیبرالی منحل می کند در حال پیاده کردن هارترین و بی پروا ترین شیوه های اقتصاد لیبرالی در کشور است. گران فروشی سوخت و انرژی به بهانه قیمت های جهانی واینک گران کردن نان، قوت لایموت توده عظیمی از زحمتکشان و تهی دستان کشور به نام آزاد سازی قیمت و با بشارت واریز پول آن به حساب مردم و فقر زدایی!!! از این دست سیاست های است که مستقیما توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ابزارهای سرمایه داری جهانی به کشورهایی که در سراب آزادسازی قیمت ها گام بر می دارند توصیه می شود. حال در هر کشور و سرزمینی به یک نام ولی با یک نتیجه، فقر مطلق توده های مردم و آشوب های اجتماعی.