توسعه، قربانی شعار

فریبرز مسعودی: ظاهراً قرار است در هر انتخاباتی به کلی شاکله اقتصاد و برنامه توسعه ایران درنوردیده شود و طرحی نو درافکنده شود. طرحی بر پایه شعارهای انتخاباتی ناپخته توسط نامزدهای مخالف دولت که البته در جایی نیز ثبت نشده‌اند. شعارها و وعده‌هایی چون طرح‌های اشتغال‌زایی 6 میلیونی، پرداخت یارانه‌های عجیب و غریب و مالیات ستانی از مالیات گریزان به میزان چند برابر برنامه پیش‌بینی شده و در نهایت دستیابی به رشد 24 درصدی اقتصادی! که نامزدهای ریاست جمهوری دوازدهم در برابر دوربین‌های تلویزیون یا در میتینگ‌های انتخاباتی می‌دهند عمدتاً با برنامه ششم توسعه تصویب شده توسط مجلس فرسنگ‌ها فاصله داشته و معلوم نیست چگونه قرار است به اجرا دربیایند.  

فارغ از این‌که نامزدهای محترمی که این شعارها را می‌دهند اساساً محل بودجه و چگونگی اجرای طرح‌های خود را مشخص نمی‌کنند ظاهراً خود را در جایگاه رئیس دولت فعال مایشاء فرض کرده و سازوکار برنامه ششم توسعه (علیرغم تمام ایرادهایی که به آن وارد است) قوانین کلان و خرد اقتصاد، اصول قانون اساسی، جایگاه مجلس شورا، شورای نگهبان و سایر نهادها و شوراها را هیچ انگاشته‌اند! این هیچ‌انگاری نهادهای قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی یا ناشی از بی‌اعتنایی به سازوکارهای اجرایی کشور است که در 38 سال گذشته نهادینه شده‌اند، یا نشان دهنده بی‌اطلاعی این نامزدها نسبت به اداره کشور و سازوکارهای دستگاه بوروکراتیک کشور به معنی هر سه قوه است. دیالوگ‌های تخریبی نامزدهای مخالف علیه یکدیگر اگرچه تا حدودی می‌تواند در دوران انتخابات طبیعی جلوه کند اما رویه‌ای که نامزدهای این دوره در پیش گرفته‌اند عمدتاً از دوره احمدی‌نژاد باب شده و توسط دو نامزد مطرح مخالف دولت کپی برداری شده است. همان گونه که وی تلاش می‌کرد با تخریب نامزد مقابل ضمن این‌که او را در موضع دفاعی قرار داده و اجازه طرح برنامه را به نامزد رقیب ندهد، خود را فردی خارج از سیستم نمایش می‌داد و با طرح شعارهای بی‌پایه و اساس و خارج از برنامه‌های توسعه کشور و سازوکار بوروکراسی موجود همه‌چیز را در هم می ریخت تا سیاست های غلط و خانمان برانداز خود را اجرایی کند. سیاست‌هایی که آثار ویرانگر آن به گفته اقتصاددانان در حوزه اقتصاد کشور دست‌کم تا 25 سال آینده بهبود نخواهد یافت. حال پرسشی که بایستی طرح کرد این است که درصورتی‌که یکی از این حضرات مخالف بر روی کار بیاید تکلیف توسعه و رشد اقتصادی ایران در 4 سال آینده چه خواهد شد؟

در بهترین حالت نامی که بر شعارهای اقتصادی نامزدهای مخالف می‌توان نهاد رشد بدون توسعه است. اگرچه همان‌طور که تجربه سخت و زیان‌بار دولت گذشته نشان داد این رشد نه تنها محقق نشد بلکه رشد اقتصادی کشور با سیر وارونه به منفی 8/6 درصد رسید. بیکاری سر به فلک زد و رکود تورمی گریبان اقتصاد کشور را گرفته، فقر و فساد موجب ایجاد گسل در جامعه شد. جالب‌تر این‌که انتقادهایی که نامزدهای مخالف نسبت به عملکرد دولت یازدهم دارند همگی در اثر اجرای همین سیاست‌های پخش کردن پول در جامعه و فشل کردن سیستم بوروکراسی دولت ایجاد شده‌اند. ورود پول‌های داغ به بازار مالی، آزادسازی بازار پولی، بالا رفتن بهره بانک‌ها تا بیش از 30 درصد، مقررات زدایی از نیروی کار، رواج کارهای دلالی با سیاست‌های ضد تولیدی، فرار بخشی از سرمایه به دلیل ترس از تحریم‌های خارجی و محیط ناامن اقتصادی به بانک‌های دبی، ترکیه و مالزی و کانادا، و کوچ بخش دیگری از سرمایه مولد به فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی و خدماتی به همان دلیل‌های بالا و همین‌طور غیر ممکن شدن فعالیت تولیدی در اثر بالا رفتن بهره وام و هرج‌ومرج سیاسی و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و لحظه‌ای. این ها بخش کوچکی از پیامدهای همان سیاست‌هایی بود که به‌عنوان پرداخت یارانه، برداشتن حمایت و دخالت دولت در بخش‌هایی از اقتصاد به بهانه سپردن کار مردم به مردم؛ زیرساخت‌های اقتصادی و مالی کشور را نابود کرده و زمین سوخته‌ای برجای گذاشت که تا سال‌ها آثار ناگوار آن بر اقتصاد کشور برجای خواهد ماند. در این دوره رقابت‌های انتخابت ریاست جمهوری دو کاندیدای مخالف دولت با دادن وعده‌هایی چون یارانه و کارانه عملاً پخش کردن پول را در جای اقتصاد قرار داده و بدون توجه به پیامدهای آشکار و قابل پیش‌بینی اجرای این سیاست‌ها توسط دولت گذشته، همچنان در شیپور دولت صدقه می‌دمند. صدقه‌هایی که قرار است جای برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی سیاسی و اقتصادی را در دولت احتمالی این آقایان بگیرد.

نامزدهای مخالف دولت نه تنها برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را برای مردم شرح ندادند بلکه با ایراد اتهام‌های بی‌پایه و اساس عملاً این فرصت را از مردم گرفتند تا بتوانند با شنیدن رئوس برنامه‌های نامزدها با فراغ بال به نامزد مرود نظر خود رأی داده و در صورت عدم اجرای این برنامه‌ها توسط کاندیدای پیروز از او حساب پس بگیرند. نتیجه پیش بردن چنین سیاست انتخاباتی از سوی نامزدهای مخالف گذشته از غیراخلاقی بودن اتهام‌ها باعث شد که فرصت نقد واقعی و درست برنامه‌های نامزدها اعم از رئیس‌جمهور کنونی و سایر نامزدهای مخالف و موافق از مردم گرفته شود و در این فضای آشفته و آشوبناک انتخاباتی آن‌چه که زیر تیغ خواهد رفت توسعه آتی کشور و سرنوشت نسل‌های آینده است.