قطبی کردن جامعه و بحران در فضای کسب و کار

سرسبز آن درخت که از تیشه ایمن است

فرخنده آن امید که حرمان نمی شود

سیاستی که از نخستین روزهای پیروزی انقلاب بهمن 57 قصد رادیکالیزه کردن فضا برای از میان برداشتن مخالفان خود را داشت در روزهای اخیر با زنده کردن این سیاست به خوبی به مقصود خود رسیده است. برخورد تند دولت و پلیس با معترضان که به هر صورت بخشی از جامعه و افرادی شناخته شده برای انقلاب و حکومت هستند برای قطبی کردن جامعه سرانجام با نمایش روز گذشته 4شنبه 9 دی ماه تیر خلاصی بود که هر گونه حرکت مسالمت جویانه و یافتن راه حلی برای بحران 7ماهه موجود در کشور را دنبال می‌کرد. در واقع با اجرای سناریویی که از آغاز ماه محرم کلید خورد مخالفان سازش و کسانی که به دنبال قطبی کردن جامعه و سرانجام حذف جریان مخالف بودند توانستند تا حدود زیادی به هدف خود نزدیک شوند.  

متاسفانه در فضای غبار آلود و متشنج کنونی آن چه که در نخستین گام قربانی می شود اقتصاد تولیدی کشور است که نیاز به فضای مناسب کسب و کار دارد. ولی در شرایطی که هیچ گونه امنیتی برای هیچ کس وجود ندارد و فضای ناامنی و عدم پاسخگویی مسئولین چگونه می توان دم از تولید و برنامه ریزی برای کارهای آینده زد.! در شرایطی که پلیس کشور در تلویزیون در پاسخ خبرنگاران در باره کشته شدن افراد در روز عاشورا در مرکز شهر تهران و در برابر چشمان هزاران نفر پاسخ می دهد که سند و مدرک بیاورید، یا این که کسانی که فردی را ترور کرده اند ماشین را دزدیده بودند در واقع نشان دهنده ناتوانی رئیس پلیس از انجام ساده ترین و پیش پا افتاده ترین وظایف ذاتی پلیس است. در چنین شرایطی آیا کاسب محل می تواند شب را سر راحت بربالین بگذارد بانکدار و کارخانه دار پیشکش!

ناتوانی دولت در انجام وظایف آن گذشته از بی توجهی عمدی دولت به برنامه های قانونی مانند برنامه چهارم توسعه یا سند چشم انداز و حتی بودجه سالانه بخشی از آن به فضای ناامن جامعه باز می گردد. متاسفانه رفتار مجموعه دولت باعث شده است که روز به روز فشار رکود بر صنایع و اقتصاد کشور سایه اش سنگین تر و تورم دمار از روزگار مردم درآورد. تورم و رکود خود به خود باعث گسترش فقر خواهد شد در حالتی که ناامنی و بی امیدی به اینده در جامعه موج می‌زند این مشکلات می تواند پیامدهایی مانند دزدی، راهزنی، قتل و تشکیل باندهای خلاف کاری سازمان یافته را دامن بزند. اکنون با توجه به روند طی شده در چند سال گذشته موضوع تنها سلامت یا دستکاری در انتخابات ریاست جمهوری یا فرستادن نمایندگان دست چین شده به مجلس نیست، موضوع اعتماد و امید مردم است که وقایع اخیر در درجه نخست آن ها را هدف گرفته است. مطمئنا روشی که دولت و بخشی از حاکمیت در عدم پاسخگویی و شانه خالی کردن از تعهدات خود برگزیده است ره به جایی جز نابودی و نیستی جامعه مدنی نخواهد برد.

کافی است نگاهی به آمارهای رسمی داخلی و خارجی در باره اقتصاد کشور بیندازیم. رتبه 123 از 146 در ریسک پذیری اقتصاد ایران، رشد آمار بیکاری از زیر 10 درصد به بالای 12 درصد(هرچند در آمار بیکاری جای شک و شبهه بسیار است) رشد فقر، وجود بیش از نیمی از ایرانیان در زیر خط فقر، بالا رفتن نرخ مرگ و میر، وجود 21 دردصد مشکلات روانی و روحی در ایرانیان( یعنی از هر 5 نفر یک نفر مشکل روانی دارد) بالا رفتن سن ازدواج، کاهش نرخ زاد و ولد و ده ها مورد دیگر که همگی نشان دهنده مشکلات اقتصادی و فضای ناامیدی به آینده است. 

در فضای تیره و تار تخریب، دشنام، تهمت و ناسزا گویی چه کسی خواهد توانست اطمینان مردم به آینده و سرنوشت خود و فرزندان شان را برآورد؟