در آستان انتخابات

رابطه عدالت اجتماعی و توزیع ثروت‌ ملی

در این دوره انتخابات بحث‌های کلیدی بر روی مسائل اقتصادی در جامعه مطرح است که به برخی از آن ها در برنامه‌های کاندیداها اشاره شده است. در روزهای پایانی سال گذشته طرحی اقتصادی به به نام مردمی کردن نفت! از سوی مهدی کروبی به عنوان یکی از جدی ترین کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شد که در گرمای دعواها بر سر تصویب بودجه دولت برای سال 88 و حذف یارانه‌ها و مسائل سیاسی گم شد و کم‌تر تحلیلی از این طرح در نشریان تخصصی و روزنامه‌ها منتشر شد. در این میان دیروز در رسانه‌ها خواندیم که آقای احمدی نژاد طرحی را برای ملی شدن دوباره نفت اعلام کرده که البته همان گونه که انتظار می‌رفت طرحی نپخته و گنگ است. به هر روی در نزدیکی انتخاباتی که به توزیع سیب‌زمینی و نان! و پول نقد در میان مردم انجامیده نشان می‌دهد این طرح تا چه اندازه قانونی و منطقی است.

با توجه به جو به وجود آمده و آسان سازی و تقلیل مسئله دمکراسی، قانون گریزی و استبداد تاریخی در ایران به مسئله توزیع پروت نفت در میان مردم  لازم است بررسی‌هایی توسط کارشناسان روی این طرح انجام شود و مهم ترین آن که من در این یادداشت کوتاه به آن خواهم پرداخت نفوذ و رسوخ نوعی لیبرالیسم در آرا و افکاراقتصادی سیاستمداران و اقتصاددانان ماست که در نهایت منتهی به طرح‌هایی چون حذف یارانه‌ها و سیاست‌های تعدیل اقتصادی و نوعی از خصوصی سازی صنایع شده که تا کنون زیان‌های فراوانی نیز از این ره‌گذر به اقتصاد شکننده ایران وارد آمده است.

متاسفانه در سده کنونی گسترش و ژرفش بی عدالتی‌ها، تبعیض‌ها، نابرابری‌‌ها، فقر و زورگویی‌های دارندگان زر در کشور ما باعث شده است که اندیشمندان و سیاستمداران هریک به فراخور حال به دنبال راه حلی برای برون رفت از این مشکلات باشند. ولی بسیاری از این راه حل‌های اغوا کننده ره به ترکستان خواهند برد و سر از ناکجا ‌آبادها در خواهند آورد همان گونه که در چند سال کنونی نیز شاهد بوده‌ایم.

لازم است بحث را با رجوع به طرح منتشر شده توسط کروبی به نام مردمی کردن نفت مهدی کروبی آغاز ‌کنم:

"در گام اول سهام شرکت‌های گاز و پخش فرآورده‌های نفتی بدون حق انتقال و خرید و فروش مطابق قانون موجود به‌طور مساوی میان همه‌ی افراد کشور از 18 سال به بالا‌ توزیع می‌گردد. در این راستا دولت موظف است که نفت و گاز مصرفی کشور را به قیمت تولیدی آن، تحویل این شرکت دهد و شرکت مذکور، نفت و گاز را پالا‌یش و در اختیار مردم قرار می‌دهد و هر قیمتی که تعیین کند، طبعاً به همان نسبت سود خواهد داشت و سود ناشی از آن میان سهامداران به‌طور مساوی تقسیم می‌شود. سهامداران نیز در بلندمدت می‌توانند اعضای هیات‌مدیره شرکت را رأساً و خارج از اراده‌ی دولت انتخاب کرده و کلیه‌ی منافع حاصل از نفت را در اختیار بگیرند و دولت نیز صرفا می‌تواند بر این درآمدها مالیات وضع کرده و سهم مالیاتی خود را اخذ کند."

نتیجه اجرای این طرح:

"اتکای حکومت به منابع مالیاتی و دیگر منابع؛ ایجاد توازن میان ملت و دولت، افزایش استقلا‌ل، اتکای به نفس میان مردم، افزایش حرمت و کرامت انسانی آنان؛ کوچک کردن دولت و حذف بسیاری از بخش‌های غیرمرتبط و زاید با وظیفه‌ی دولت؛ سرازیر شدن بخش مهمی از این درآمدها به سوی سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه؛ ایجاد بستر مناسب برای خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی؛ کم‌‌تاثیر بودن اجرای این سیاست در افزایش تورم و جهش قیمت‌ها زیرا از طریق افزایش نقدینگی عمل نخواهد شد؛ تقویت هویت و وحدت ملی از طریق دریافت برابر مردم از ثروت مشاع آنان که کمک مهمی به امنیت کشور می‌کند."

آقای کروبی به این وسیله و با این نتیجه گیری حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور از قیبل بیکاری پنهان و آشکار، گرانی، تورم، فساد گسترده اداری وابستگی آحاد مردم به بودجه دولتی و مشکل اساسی بی توجهی دولت‌ها به افکار و خواسته‌های مردم را از طریق پیاده کردن سیستم مالیات گیری و وا بستگی دولت به مالیات منوط کرده تا دولت‌‌ها به افکار و احساسات مردم واکنش مثبت نشان دهند.

واقعیت این است که ایده طرح فوق هیچ نکته جدید و نویی را در خود نداشته و تکرار همان بحث‌ همیشگی یعنی توزیع در آمد نفتی است. ایده‌ای که توسط دولت نهم با روش‌های هیجانی و البته بی نتیجه‌ای که با شعار آوردن نفت بر سرسفره مردم و توزیع سهام عدالت آغاز و به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ختم گردید. و البته با کمال ناباوری می‌توان ادعا کرد که همه این بحث‌ها در نوعی تفکر نو لیبرالی ریشه دارد که هم اکنون شاهد نتایج ویرانگر آن بر اقتصاد جهانی هستیم.

متاسفانه در این طرح آن چه فراموش شده این است که

1-    نفت یک ثروت است نه یک درآمد.

2-    این ثروت یک ثروت ملی است. هنگامی که می گوییم نفت یک ثروت ملی است مراد این است که نمی‌توانیم با فروش نفت درآمد حاصل از آن را صرف تامین نیازهای عادی کشور کنیم. خواه به شکل توزیع درآمد میان مردم یا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت و سایرین و یا حتی به شکل پرداخت یارانه کالاهای مورد نیاز افراد نیازمند و کم درآمد کشور.

3-    نفت یک ثروت متعلق به همه نسل‌هاست. مانند بخشی از خاک کشور. اگر ما نسل کنونی نسبت به نفت موجود حقی داریم فرزندان  ما نیز از این حق برخوردارند. ما در حالی می‌توانیم از این ثروت استفاده کنیم که به همان میزان بر سرمایه‌های پایدار کشور برای نسل‌های بعدی بیافزایم.

متاسفانه معمولا این گونه اقتصاددانان این موضوع را فراموش می‌کنند که عدالت اجتماعی که ظاهرا هدف اصلی آقای کروبی از تبیین  این طرح  بوده به این وسیله به طور کامل زیر پا گذاشته شده است. چرا که عدالت اجتماعی در حالی معنی می ‌دهد که نه فقط منافع افراد یک جامعه بلکه منافع همیشگی و نسل‌های آینده را نیز در نظر داشته باشد. از این روست که اقتصاددانان توسعه گرا و هم چنین در تعریف توسعه در سازمان ملل آمده است که توسعه بایستی انسان محور بوده و با تکیه بر محیط زیست طبیعی بدون دست اندازی به آن انجام گیرد. در چنین توسعه‌ای حق نسل‌‌های بعدی برای استفاده از آب، خاک، جنگل‌ها و کوه‌ها و دریاها نیز در نظر گرفته شده است. پس در چنین صورتی نمی‌توان عدالت را در چارچوب فروش نفت و توزیع درآمد آن در میان مردم یک نسل معنی کرد. ضمن این که اجرای چنین طرحی نه تنها باعث پاسخگویی دولت به مردم نمی‌شود- کما این‌که نبود نفت در سایر کشورها باعث نشده که آن‌ها دمکرات شوند- بلکه باعث ایجاد انحصارات خطرناکی در نفت خواهد شد که در نهایت به از کف رفتن مالکیت ملی بر نفت خواهد انجامید.

مشکلات اجرای طرح

بررسی نحوه اجرای طرح از جنبه حقوقی بر عهده کارشناسان و خبرگان اهل فن است. اینجانب فقط در حد بضاعت اندک خود به برخی از موانع اجرای این طرح می‌پردازم.

1-    در این طرح افراد بالای 18 سال ایرانی برای توزیع سهام نفت در نظر گرفته شده است. آیا چه فکری برای بقیه افرادی که پس از اجرای این طرح 18 ساله خواهند شد در نظر گرفته شده است؟

2-    افراد ایرانی که ساکن خارج از کشور هستند آیا می‌توانند سهام دار شرکت نفت باشند؟

3-    در عمل با توزیع سهام در میان افراد بالای 18 سال شرکتی تشکیل خواهد شد با میلیون‌ها سهام‌دار. برگزاری مجمع، انتخاب اعضا هیئت مدیره و بازرسان و سایر مجامع چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ اساسا ساز و کار برگزاری مجامع و انتخابات چگونه خواهد شد؟

4-    آیا گرفتاری‌های فلج کننده اجرای چنین طرحی باعث انواع خرید و فروش‌های غیر قانونی سهام و زد و بندهای افراد فاسد و فرصت طلب برای تسلط بر این ثروت عطیم ایجاد نخواهد شد. ثروتی که این بار دیگر همان نگاهبان دیروزی را بالای سر خود نخواهد داشت؟ آیا این طرح باعث خصوصی شدن صنعت نفت کشور نخواهد شد؟ آیا نمونه اتفاقاتی که در روسیه  پس از سوسیالیسم افتاد در ایران امکان تکرار نخواهد داشت؟

و ده ها پرسش دیگر از این دست؟

اینجانب در آغاز اشاره کردم که این طرح برگرفته از آموزه‌های نولیبرالی است. آموزه‌هایی که متاسفانه توسط برخی افرادی که هیچ سنخیتی با افکار و ایده‌های نولیبرالی نیز ندارند به کرات تکرار می‌شود.

یکی از مهم‌ترین استدلال‌های نولیبرالیسم در جهان که طوطی وار توسط کسانی در ایران نیز تکرار می‌شود همه مشکلات را در وجود دولت می‌بیند. به زعم اینان با خصوصی سازی صنایع و خدمات و حتی بهداشت و درمان می‌توان مشکلات را حل کرد. متاسفانه در عمل و پس از سال‌ها اجرای این آموزه‌ها چه در ایران و چه در هیچ کجای دیگر دنیا جواب نداده است. دیدگاه مستتر در بسیاری از این گونه نظریه‌ها عدالت اقتصادی را همتا و برابر با خصوصی سازی می‌انگارد. آن‌ها مشکلاتی همچون فقر، بیکاری و تورم را نه در درون ساختار قدرت بلکه در بیرون از آن می‌جویند. در چنین دیدگاه‌هایی بر عکس آنچه در ظاهر نشان داده می‌شود عدالت نه در ایجاد فرصت‌‌های برابر برای همه مردم بلکه گرفتن فرصت‌های واقعی از مردم و انحصار آن در دست‌‌های پنهان و آشکار سرمایه‌داری محقق می‌شود. این دیدگاه به جای کالید شکافی قدرتی که  فساد و بی عدالتی این دو همزاد را به ارمغان می‌آورد، فرمان به حذف دولت می‌دهد. برخلاف تصور رایج حتی معتقدان به چنین دیدگاه‌های اقتصادی در نهایت به جای تکیه بر دمکراسی که بسیار از آن حرف می‌زنند به حذف دمکراسی خواهند رسید چرا که دمکراسی تنها در جامه و قامت اقتصاد مبتنی بر بازار و خصوصی سازی محقق خواهد شد!