بحث یارانه ها همواره در سال‌های پس از انقلاب از موضوعات بحث برانگیز اقتصاد ایران بوده است. یارانه نه وی‍ژگی اقتصاد ماست نه منحصر به کشورهای خاصی است بلکه در همه کشورها و اقتصادها یارانه‌هایی از سوی دولت به برخی خدمات یا محصولات تعلق می گیرد، به گونه‌ای که نمی‌توان گفت نفس پرداخت یارانه خوب یا بد است، بلکه این کارکرد و نحوه تخصیص یارانه است که می‌تواند نتیجه مثبت یا منفی برای اقتصاد و مردم داشته باشد. پرداخت یارانه به خودی خود نه امری مذموم و ناپسند و نه امری فی نفسه مثبت و خیراندیشانه است. بحث یارانه را می‌توان در ارتباط با دولت رفاه یا عدالت بررسی و تحلیل نمود. ولی آنچه در ایران اتفاق می‌افتد نوع خاص اقتصاد ایرانی است. اقتصادی رانتیردر خدمت دولتی رانتیر که قصد آن داشته تا بخشی از پول نفت را به گونه‌ای در میان مردم تقسیم کند. در واقع بحث یارانه‌ها در ایران با بحث دولت رانتیر گره خورده که بررسی ماهیت و ابعاد آن مجالی دیگر می‌طلبد، ولی در این‌جا لازم است برای کمک به روشن شدن بحث اشاره کوتاهی به اقتصاد رانتیر داشته باشیم.
بنا به تعریف کارشناسان، دولت رانتیر دولتی است که بخش مهمی از درآمدهای خود را از رانت خارجی به دست آورده باشد. برای مثال بیش از نیمی از درآمدهای کشورهای عربستان، عراق، کویت، لیبی، ایران و ... از فروش نفت به دست می‌آید. برخی دیگر کشورها مانند مصر یا سوریه نیز از رانت خارجی ناشی از صدور نیروی کار استفاده میکنند که موضوع بحث ما نیست زیرا این گونه رانت‌ها به دلیل ماهیت آن که ناشی از فعالیت بخش خصوصی است به اقتصاد رانتی منجر می‌گردد نه دولت رانتی. مهم‌ترین وجه دولت رانتیر تولید ثروت توسط گروه اندکی از افراد است در حالی‌که بقیه مصرف کننده یا توزیع کننده آن به شمار می‌آیند. نتیجه چنین فرایندی، دولت یا حکومتی است که به عنوان دریافت کننده اصلی رانت مطرح می‌گردد. چنین نقشی باعث می‌گردد که توزیع رانت در اختیار گروه کوچکی از نخبگان( به معنی عام) قرار بگیرد و در پیرامون این گروه اندک، لایه‌ها یا دایره‌های متحد المرکزی ایجاد می‌گردد که هر چه به مرکز نزدیک‌تر باشند از نعمات بیشتری برخوردار خواهند گردید. هر چه قدرت سیاسی بیشتر باشد، قدرت اقتصادی بیشتر خواهد شد و برعکس. نتیجه آن که این قدرت به بازتولید خود ادامه خواهد داد. با توجه به ضعف تاریخی بورژوازی مولد در ایران، تولید کننده در صف نخست بهره‌وری از رانت نفت که به شکل وام با سود کم یا یارانه قرار ندارد. بلکه این بخش توزیع و بازرگانی است که در نخستین لایه‌ها خود را جای می‌دهد و به علت همگونی بیشتر با دولت( توزیع کننده رانت) با استفاده گسترده از رانت توانایی سیاسی و اقتصادی بیشتری به دست می‌آورد. در منطق اقتصاد رانتیر برخلاف منطق معمول اقتصاد، پاداش اقتصادی نه در نتیجه یک فرایند معقول و سازماندهی شده تولید بلکه در اثر نزدیکی و دوری به قدرت به دست می‌آید.
واقعیت تلخ یارانه‌های پرداختی از سوی دولت این است که این یارانه نه به تولید و نه در جهت منافع مردم هزینه نمی‌شود، بلکه رانتی است در خدمت برخی انحصارات و فراهم کننده زمینه اسراف گسترده هستی برباد ده! در بررسی‌های متعدد انجام شده مسجل گردیده که بزرگ‌ترین رقم یارانه‌ها مربوط به یارانه انرژی می‌باشد. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با رقم 37 میلیارد دلار می‌باشد(تکین یک زمین شناس متخصص در امور نفتی و آنالیست ارشد مرکز مطالعات انرژی لندن این رقم را حدود 30 میلیارد دلار برآورد کرده است). ولی بگذارید ببینیم یارانه سوخت بنزین که در صد بالایی را از این مقدار تشکیل می‌دهد واقعا به دست چه کسانی می‌رسد؟ آیا آن‌گونه که ادعا می‌شود این یارانه به دست دهک‌های بالایی جامعه می‌رسد. اینجانب به هیچ عنوان جز دهک‌های بالای جامعه به شمار نیامده، بلکه حتی در رده‌های میانی هم نیستم و صد البته اعتقاد هم ندارم که دهک‌های بالایی جامعه از یارانه‌ها بیشتر برخوردار نیستند. ولی چگونه یارانه انرژی به دست دهک‌های بالای جامعه می‌رسد؟
موضوع این است که دولت تا کنون با پایین نگاه داشتن قیمت سوخت و از سوی دیگر تعرفه سنگین و مقررات پیچیده برای واردات خودرو و بی اعتنایی به وظیفه قانونی و ملی خود برای گسترش و تجهیز سامانه حمل و نقل عمومی باعث شده که شرکت‌های خودروساز داخلی بدون هیچ نگرانی درآمد ملی را صرف سرازیر ساختن سالانه صدها هزار خودرو بی کیفیت، پرمصرف، گران و نا ایمن به خیابان‌ها کنند و به یمن دست و دل بازی دولت سودهای سرشار و افسانه‌ای به چنگ آورند . بنا به اعلام سازمان بهینه سازی مصرف سوخت(وابسته به وزارت نفت) بیشتر خودروهای داخلی و حتی مونتاژ داخل نیز مصرف بسیار بالایی دارند. بنا به اعلام همین سازمان مصرف سوخت خودروهایی مانند روآ، پارس، پژو 405، سمند، پروتون، هیوندایی آوانته خارج از محدوده معیار بوده و خودروهایی مانند پژو 206، پراید و زانتیا لب مرز یعنی در رتبه E قرار دارند! بایستی توجه داشت که خودروهای نام برده شده بیش از 90 درصد خودروهای موجود در کشور را تشکیل می‌دهند! این موضوع نشان می‌دهد که دولت با سهمیه‌بندی بنزین(و احیانا بالا بردن قیمت سوخت) در واقع جریمه تولید خودروهای پرمصرف را از رانندگان می‌گیرد. در حالی که به خودروسازان بابت تولید این گونه خودروها با تخصیص یارانه و پایین نگه داشتن بهای سوخت تشویقی می‌دهد.
از سوی دیگر یارانه سوخت سبب گردیده که سالانه میلیاردها دلار خسارت ناشی از ترافیک و گسترش اتوبان‌ها و گذرگاه‌های درون شهری بر مردم و شهرداری‌ها تحمیل گردد، و از همه بدتر و نگرانی‌آورتر سلامت جسمی و روانی میلیون‌ها تن از نسل کنونی و نسل‌های آتی را به خطر اندازد. ضمن این‌که بخش مهمی از درآمد ملی نیز از دست برود. زیرا در صورت مصرف معقول و در حد استانداردهای جهانی، ایران می‌تواند یکی از صادر کنندگان بنزین باشد. زیان مردم ایران از عدم صدور بنزین(یعنی اضافه مصرف سوخت خودروها نسبت به استانداردهای جهانی) برای سال گذشته 61 میلیارد دلاربود (گزارش صندوق بین المللی پول). هم‌چنین بنا به برآورد وزارت نیرو مصرف انرژی در ایران تا پایان سال 1387 معادل 1100 میلیون بشکه نفت خواهد رسید.
این در حالی است که نه تنها ایران صادر کننده بنزین نیست بلکه سالانه مبالغ هنگفتی صرف واردات بنزین می‌کند. ایران در سال 2007 مجموعا 17 درصد بودجه خود را صرف یارانه انرژی نموده در حالی که کل یارانه بخش کشاورزی (محور توسعه در زمان‌های نه چندان دور) ایران بیش از 3 درصد نمی‌باشد. حسن عسگری استاد تجارت بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن یارانه پرداختی از سوی دولت را در حدود 15 درصد تولید ناخالص ملی ایران برآورد کرده است. فاجعه این جا است که رشد مصرف انرژی در بخش‌های غیر مولد مانند خانگی، عمومی و تجاری هر کدام حدودا دو برابر رشد مصرف انرژی در بخش تولیدی است. و در این میان بخش حمل و نقل 7/42 درصد یارانه انرژی را به تنهایی می‌بلعد که سهم عمده آن نه مربوط به حمل و نقل همگانی بلکه حمل و نقل شخصی و هزینه‌ای است که بابت واردات بنزین پرداخته می‌شود. به تازگی در گزارشی که توسط موسسه پژوهش‌های انرژی گلوبال فکتس منتشر گردیده نشان داده شده که بیش از 36 درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال 2007 در ایران مصرف گردیده است. یک مقایسه ساده در سرانه مصرف انرژی ایران با سایر کشورها نشان دهنده شکاف عظیم میان ایران با سایر کشورهای منطقه می‌باشد. پیشتازی ایران در مصرف گازوییل در خاورمیانه نیز به همین منوال است.
این پیشتازی در مصرف انرژی، باعث خسات‌های گسترده در سایه سلطنت خودروهای پر مصرف ناشی از سوء عملکرد خودروسازانی است که به پشت گرمی رانت‌های دولتی شبانه‌روز سرگرم تولید این خودروها هستند.
حال در صورت اجرای طرح حذف یارانه ها که ظاهرا حذف یارانه بنزین در صدر آن قرار دارد، شرکت های انحصاری خودرو سازی ایران خودرو و سایپا دچار مشکل چندانی نخواهند شد زیرا دولت با تمام وجود ( با اقداماتی چون بالا بردن تعرفه واردات خودرو و غیره) از این ها حمایت کرده و خواهد کرد. از سوی دیگر دولت هیچ برنامه ای برای گسترش حمل و نقل عمومی نداشته و ظاهرا به این امر اعتقاد نیز ندارد. منابع شهرداری ها نیز برای گسترش سامانه حمل و نقل شهری نیز کفاف نخواهد داد. در این میان مشکلات مردم شهرهای بزرگ برای آمد و شد در سطح شهر دو چندان خواهد شد.
سلام تا زمانی که پول وجود داشته باشد مشتریان محلی رفتار صحیح پیش گرفته و به آنچه به آنها گفته شده عمل میکنند و کشورهای دیگر چشم و گوششان را بسته و مسائل را نادیده میگیرند نه برف و باران و نه ظلمات شب نمی‌تواند نیروهای سپاه قدس را از انجام وظائف محلوله شان باز دارد.