فریبرز مسعودی - روزنامه نگار شرق
«در مورد تورم نیز باید گفت که برنامه تعدیل اقتصادی، مرحله گذاری است که طبیعتا تورم را نیز در پی خواهد داشت. طبیعتا اگر این گذار رد شده بود باید دوره‌ای را تحمل کرد، بنابراین همواره این‌گونه بوده است. سال‌ها بود که اقتصاد ما به یک اقتصاد سالم تبدیل شده بود» (فائزه هاشمی. به نقل از روزنامه شرق)
بنیادگرایی بازار این “بت عیار” اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان که هر لحظه به شکلی برمی‌آید با وجود پیامدهای ویرانگر آن برای اقتصاد کشور با وجود تفاوت در شیوه‌های اجرا توسط کارگزاران اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در دولت‌های گوناگون آن‌چنان شیفتگان و دل‌خستگانی دارد که حاضر نیستند هیچ گردی بر دامن آن بنشیند. واقعیت این است که سیاست تعدیل ساختاری با سنگ‌اندازی روزنامه سلام یا کیهان آن گونه که خانم فائزه هاشمی ادعا می‌کنند کنار گذاشته نشد، بلکه تورم 49 درصدی، سیر جهشی نرخ ارز، گرانی‌های کمرشکن و روند فزاینده بدهی‌های خارجی بود که پیامدهای آن به سرعت دامن ملت از روستایی و شهری، کارگر و کارخانه‌دار و کارمند را گرفت و موجب تنش‌های حادی در سطح جامعه شد و سرانجام در کشاکش اعتراض مردم در شهرهای مشهد، اسلام شهر و قزوین دولت ناچار شد فتیله سیاست‌های موسوم به تعدیل را پایین بکشد. به هر روی قطار دولت سازندگی با باری از بدهی‌های خارجی انبوه، تورم کمرشکن، لنگ شدن چرخ صنعت و دلار هزار تومانی به ایستگاه پایانی رسید. دولت اصلاحات تلاش‌هایی برای تغییر ریل قطار اقتصاد اصلاحات انجام داد، اما ارثیه بنیادگرایی بازار در شکل پولی‌سازی آموزش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، خصوصی‌سازی صنایع و کارخانه‌ها، واردات کالاهای ساخته شده و تضعیف اقتصاد ملی و مولد همچون آتش زیر خاکستر در اقتصاد کشور و در ذهن برخی سیاستمداران باقی ماند. مجلس اصلاح‌طلب ششم نیز از نفوذ این اندیشه برکنار نبود. برخی نشانه‌های نفوذ اندیشه‌های نولیبرالی اقتصادی در کار مجلس عمدتا اصلاح طلب از جمله تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی، قانون مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و قانون خروج بنگاه‌های با کمتر از 10 نفر کارکن از شمول قانون کار دیده می‌شود که این آخری عملا پایه‌گذار قراردادهای موقت و سفید امضا شد تا به بزرگ‌ترین معضل جامعه کارگری و به طور کلی مزدبگیران تبدیل شود.
این بت عیار بار دیگر در دولت مهرورزی با شمایل هدفمندی یارانه‌ها ظاهر شد. اگرچه آقای روحانی و تیم اقتصادی وی در دوران انتخابات ریاست جمهوری بارها بر نادرستی سیاست‌های ویرانگر دولت مهروزی تاکید کردند اما هرگز چه در موسم انتخابات چه پس از آن روحانی و تیم اقتصادی او جز طرح کلیاتی مبنی بر اجرای سیاست‌هایی برای افزایش قدرت پول ملی، کاهش تورم افسارگسیخته و تقویت اقتصاد کشور برنامه‌ای برای رسیدن به این هدف‌ها اعلام نکرد و در عمل شاهد بودیم که قطار اقتصاد ایران بر روی همان ریل در میان بحران و قفل شدن اقتصاد به سوی سراب اقتصادبازار ادامه حرکت داد تا بار دیگر شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی، بیکاری، فقر و فلاکت باشیم. با وجود پیامدهای ویرانگری که در طی سه دهه از اجرای نسخه های نولیبرالی در کشور گریبان گیر توده های مردم شده هربار پیامبران مذهب نولیبرالیسم اقتصادی این پیامدها را به نحوه اجرا و سنگ اندازی مخالفان نسبت داده تا در دولت های پیاپی همچنان با بهت شاهد همان سیکل معیوب خانمان برانداز باشیم. در این میان اکثریت اصلاح‌طلبان بی توجه به ریزش و روی گردانی بدنه اصلاحات در اثر مشکلات اقتصادی نه در زمان انتخابات و نه پس از پیروزی آقای روحانی هرگز به برنامه‌های اقتصادی دولت نپرداختند و برخی از چهره‌های نامدار اصلاح‌طلبی که از قضا هنوز بار پیشینه چپ را بر شانه‌های نحیف خود می‌کشند با ندیدن بحران ساختاری اقتصاد ایران تلاش دارند آن را به گردن دولت قبلی یا تحریم‌های آمریکا بیندازند، با این تصور که انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت موجب تقویت جناح اصول‌گرا خواهد شد.
آوار واقعیت‌های اقتصادی
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ در گروه صنعت منفی 6/9 درصد، در رده محصولات ناخالص داخلی (به قیمت بازار) منفی 9/4 درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) منفی4/2 درصد بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ بوده است. رشد نقدینگی به رقم افسانه ای 2000 هزار میلیارد رسیده، مجموع زیان انباشته 9 بانک به رقم 56 هزار میلیارد یعنی به اندازه تمام اسکناس و سکه در گردش در کشور رسیده است. بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی در دوره سیف 3 هزار درصد رشد داشته که برداشت این بانک‌ها از بانک مرکزی موجب خلق 700 هزار میلیارد نقدینگی شده. برپایه همین گزارش ضریب جینی به عدد خطرناک 4093/. رسیده، بیش از 19 میلیون ایرانی در اثر گرانی مسکن و سرپناه به حاشیه شهرها کوچ کرده که نشان دهنده تشدید شکاف طبقاتی در کشور در سال های اخیر است. تورم در بخش خوراکی‌ها به بیش از 79 درصد و بخش صنعت و تولید به بالای 60 درصد رسیده و ارزش پول ملی سه برابر کمتر شده و کمر صنعت و اقتصاد کشور در زیر بار مالی‌گرایی خم شده.
ما نیز اقرار می‌کنیم این آمارها منحصر به دولت روحانی نیست، بلکه آن چه در حدود 30 سال از اجرای این سیاست‌ها به نام‌های تعدیل ساختاری یا ساماندهی اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها و یک‌سان‌سازی نرخ ارز دیده‌ایم پیامدی جز کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم، مهاجرت گسترده نیروی انسانی، صنعت‌زدایی، فرار دلارهای نفتی به جای انباشت در اقتصاد کشور، فقر و بیکاری و در نهایت وارد شدن به مرحله خطرناک افزایش شکاف طبقاتی و تبدیل بحران‌های اقتصادی به بحران و آشوب‌های اجتماعی نداشته است.
مطمئنا اینها دستاوردهایی نیستند که اصلاح‌طلبان در مبارزه با جناح اصول‌گرا بتوانند پشت آن بایستند و از حقانیت خود در اداره امور کشور و ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه پایدار دفاع کنند، یا توده‌های مردم را بار دیگر به پای صندوق‌های رای بکشانند! تجریه ایران و سایر کشورهایی که سیاست‌های اقتصادبازارگرا و نولیبرالیستی را اجرا کرده‌اند نشان داده که در همه دنیا این راه به ترکستان ختم شده است. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است جبهه اصلاحات نسبت خود را با بت عیار نولیبرالیسم که موجب بروز چنین فاجعه‌هایی شده روشن کند و بی توجه به اغوای «سیرن‌ها» نغمه‌ای نو ساز کند.
پرتو اقتصاد
فروپاشی ملی، ترامپ یا نولیبرالیسم ایرانی
اجرای سیاست های اقتصاد آزاد و خصوصی سازی صنایع و بانک ها که از دولت سازندگی آغاز شده و به عنوان سیاست غالب دولت های پس از جنگ کمابیش اجرا شده و می شود نتیجه ای جز ورشکستگی صنایع داخلی (که آخرین نمونه آن ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های ارج و هپکو را شاهد هستیم که به تدریج دامن شرکت های خدماتی کوچک و بزرگ، خرده فروشی ها و هر آن چه که از آن به عنوان کسب و کارهای کوچک یاد می شود نیز کشیده شده است)، فساد سازمان یافته دامن گستر، خروج منابع ارزی و سرمایه های ملی انسانی و مالی از کشور، بیکاری گسترده، فقر مطلق، حاشیه نشینی، عدم دسترسی به بهداشت و مراقبت های پزشکی، بیسوادی و بی خانمانی، گسترش انواع بزه های اجتماعی، نزاع، عصبیت، بیماری های واگیر و بی ثباتی زندگی زناشویی نداشته او نخواهد داشت. اجرای این سیاست ها تحت هر عنوان در همه جای جهان پیامدهای دهشتناکی برای توده مردم و کارگران و زحمت کشان داشته که اغلب با شورش های عمومی و اعتصاب ها و ناآرامی های اجتماعی همراه بوده و به فروپاشی اقتصاد این کشورها و در مواردی نیز به فروپاشی ملی منجر شده است. ادامه مطلب ...
@iranidevelopment hd
بحران بیکاری که در سال‌های گذشته با ترفندهایی از جمله دست کار در آمارها و پایه های آماری یا توسعه فضاهای آموزشی برای به تعویق انداختن ورود نیروهای جوان به بازار کار بر آن سرپوش گذاشته می شد به تله‌ای برای دولت‌های بعد از دولت مهرورزی بدل شد. رئیس دولت نهم و دهم طبق تجربه من‌درآوردی دوربرگردان‌هایی که در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها برای به تأخیر انداختن ترافیک ایجاد کرده بود همین دوربرگردان را با افزایش یک‌شبه صندلی دانشگاه‌ها و به راه انداختن انواع دانشگاه‌های مجازی، خصوصی، غیرانتفاعی و پردیس‌های دانشگاهی بر سر راه ورود جوانان به بازار کار ایجاد کرد. دوربرگردان‌هایی که ترافیک تأخیری آن الآن به گردنه‌های اقتصاد کشور رسیده و دامن اقتصاد و جامعه ایران را گرفته؛ به‌طوری که برخی به‌درستی از آن به‌عنوان سونامی بیکاری تعبیر می‌کنند. شوربختانه جناح اصول‌گرا و نمایندگان آن در انتخابات ریاست جمهوری نه تنها برنامه‌ای برای این سونامی ندارند بلکه آن را به دستاویزی برای سردادن شعارهای پوچ عوام‌فریبانه برای کسب رأی بدل کرده‌اند؛ اما با توجه به سخنان روحانی -در جایگاه نامزد ریاست جمهوری که هنوز سکان اداره قوه مجریه را در دست دارد - مبنی بر ایجاد اشتغال از طریق افزایش تولید و ایجاد استان‌های مرزنشین صادراتی نگاهی به سه عامل اصلی بروز بحران بیکاری در ایران می‌اندازیم. ناگفته پیداست که بررسی ریشه‌ای بحران بیکاری از حوصله چند یادداشت کوتاه خارج است.
مقررات‌زدایی و اشتغال عمومی
توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و یا آنچه «اجماع واشنگتن» نامیده می‌شود امتحان فاجعه‌بار خود را در کشورهای آسیای شرقی، ازجمله اقتصاد قدرتمند ژاپن، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایلند، فیلیپین و برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، شیلی و برزیل و همچنین روسیه در دو دهه 1980 و 90 پس داده و از سوی دولت‌هایی که این سیاست‌ها را اجرا کرده بودند به کنار گذاشته شده‌اند. اما همان کشورها در هنگام اجرای این سیاست‌ها برای کاهش پیامدهای آن بر کارگران و روستاییان برنامه تورهای حمایتی از جمله برنامه اشتغال عمومی را در نظر داشته‌اند.
متأسفانه در کشور ما اجرای این سیاست‌ها در دولت مهرورزی با شعارهای ماوراء چپ عدالت‌خواهانه حتی بدون ایجاد این تور حمایتی برای افرادی که به این وسیله بیکار می‌شوند انجام شد که نتیجه آن بحران عمومی اقتصادی است که گریبان گیر کشور شده است. اجرای یکی از بدیهی‌ترین پیامدهای این‌گونه سیاست‌ها فقر است که خود از پیامدهای مستقیم و آشکار بیکاری است. در برنامه اشتغال عمومی باهدف کاستن از فقر به‌ویژه در مناطقی مانند مناطق مرزی کشور ما که خود زمینه‌ساز گسترش قاچاق و سایر بزه‌ها شده است پروژه‌های گوناگون راه‌سازی، زیربناهای بهداشتی، آموزشی و مهارت‌آموزی، فعالیت‌های زیست‌محیطی و غیره از سوی دولت اجرا می‌شود که ضمن ایجاد اشتغال موقت، با تأمین زیربناهای موردنیاز و عمران و آبادانی در مناطق محروم امکان و زمینه جذب سرمایه را به وجود می‌آورد. در برخی از نقاط ایران مانند استان سیستان و بلوچستان مشکلات که گسترده زیست‌محیطی حرف اول را در کوچ جمعیت و نابودی زیربناهای اقتصادی و شهرها و روستاها زده است سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه نه تنها می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند بلکه با اجرای سیاست‌های درست زیست‌محیطی می‌تواند در درازمدت بحران زیست‌محیطی این مناطق را به کنترل درآورد. در واقع بررسی چرایی بحران زیست‌محیطی در این استان پهناور کشور خود می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به توسعه پایدار داشته باشد. سیاست‌ها اشتغال عمومی به عنوان تور حمایتی از نیروهای مولد برای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار سیاستی رایج در همه کشورهاست که در هیچ‌یک از برنامه‌های نامزدهایی که یک‌شبه قصد ایجاد میلیون‌ها شغل را دارند حتی در حد حرف هم جایی نیافته است.
ادامه مطلب ...فریبرز مسعودی: ایران یکی از کشورهایی بوده که بیش از صد سال است تلاش خود را برای قرارگرفتن در مدار توسعه با انقلاب مشروطه آغاز کرده اما با وجود همه فراز و فرودهایی که در این سال‌ها از سرگذرانده با هیچ‌یک از معیارهای توسعه نمی‌توان آن را کشوری توسعه‌یافته خواند. دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، اگرچه مستقیما اثری در زمینه توسعه منتشر نکرده اما درباره مفاهیم توسعه و مظاهر توسعه‌نیافتگی چون فقر، فساد، فاصله طبقاتی و اقتصاد سیاسی فقر مطالعه‌های فراوانی داشته است. گفت‌وگوی ما را با وی درباره مفاهیم، آثار توسعه‌نیافتگی و اقتصاد سیاسی ایران می‌خوانید.
نظریه جریان غالب توسعه اقتصادی بر مبنای رشد شاخص‌های اقتصادی به لحاظ عددی استوار است. به این معنی که چنانچه جامعه‌ای در عدد شاخص‌های اقتصادی دارای رشد باشد؛ در نتیجه آنچه به آن نشت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌گویند با ایجاد شغل و پرداخت مالیات جامعه به‌تدریج به رفاه و ثروت می‌رسد. نظرتان را دراین‌باره بفرمایید.
ابتدا عرض کنم وقتی از توسعه صحبت می‌کنیم، گویی که همه می‌فهمیم چه می‌گوییم درحالی که مفهوم توسعه، یک مفهوم بسیار لغزنده و متحول است و حتی برحسب تحولات زمانی، مفهوم و برداشتی که از آن می‌شود، متنوع است، گو اینکه حتی در بین خود محققان دیدگاه‌های بسیار متفاوتی وجود دارد؛ گروهی توسعه را مترادف با صنعتی‌شدن می‌دانستند و سیاست‌هایی را که توصیه می‌کردند برای صنعتی‌شدن بود. دهه‌های 60-50 بعد از جنگ، عمدتا تأکید اصلی نهادهای بین‌المللی به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برپایه صنعتی‌شدن بود؛ بنابراین توسعه‌یافتگی را مترادف با صنعتی‌شدن یا صنعتی‌شدن را مترادف با توسعه‌یافتگی ارزیابی می‌کردند. در این دهه با این تصور که اگر ذوب‌آهن و صنایع بزرگ در کشور ایجاد کنیم، کشورمان خودبه‌خود توسعه‌یافته می‌شود ذوب‌آهن را در کشور راه‌اندازی کردیم. دهه 70 یعنی پایان دهه 60 شکست این استراتژی توسعه عملا مشخص شد و در دهه 70 تأکید بر سرمایه‌های انسانی قرار گرفت و با تأکید براینکه عامل اصلی در توسعه نیروی انسانی و سرمایه انسانی است و به همین دلیل باید به آموزش‌و‌پرورش و سرمایه‌گذاری در خدمات سلامت توجه شود ولی نکته‌ای که باز در پایان این دهه حاصل شد، این بود که هدف اصلی توسعه که اصولا کاهش فاصله بین کشورهای فقیر و غنی و کاهش فاصله در خود کشورهای درحال‌توسعه بود، عملا اتفاق نیفتاد و این فاصله بین کشورها بیشتر هم شد و در کشورهای درحال‌توسعه عمیق‌تر شد، پس راه‌حل دیگری را پیشنهاد کردند و آن تغییر در مدیریت منابع و مدیریت اقتصاد کشور بود. با روی‌کارآمدن تاچریسم در انگلیس و ریگانومیکس یا اقتصاد ریگانی در آمریکا، عملا این الگو یعنی تغییر در مدیریت منابع اقتصادی ایجاد شد. سیاست‌هایی به تناسب کاهش مسئولیت دولت‌ها در دستور کار قرار گرفت و در این تغییر مدیریت گفته شد که هر آنچه را بازار و بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد، باید منتقل کرد، بدون اینکه به ظرفیت‌های اقتصادی- اجتماعی کشورها توجه شود. در سال‌های پایانی قرن بیستم در سال 1993، بانک جهانی در گزارشی منتشر شده درباره سیاست‌های تعدیل ساختاری که برآمده از نگاه تغییر الگوی توسعه است به کاستی‌های آن اشاره می‌کند؛ از جمله، این سیاست‌ها بی‌توجهی به حمایت‌های اجتماعی و آسیب‌هایی است که در اثر اجرای سیاست تعدیل ساختاری، ممکن است ایجاد شود؛ بنابراین توصیه می‌شود که شبکه یا تورهای اجتماعی تعبیه شود تا افرادی را که در اثر این سیاست‌ها سقوط می‌کنند، مانع از نابودشدن آنها و خانواده‌هایشان بشوند؛ بنابراین از شبکه‌های ایمنی اجتماعی که همان نظام‌های حمایت است، صحبت کردند اما نکته قابل‌توجه‌تر این است که این نگاه خودش دچار مرگ است و امروز به‌تدریج نکته دیگری که عملا مورد تأکید قرار می‌گیرد، چیزی است که از آن به‌عنوان حکمرانی خوب نام برده می‌شود و شاید در اقتصاد بتوان از نظام تدبیر و تمشیت امور به جای آن نام برد. اینها نظام‌های تصمیم‌گیری بوده که اصلی‌ترین مشکل در این کشورها هستند. اساسا هدف از سیاست‌های توسعه‌ای کاهش نابرابری بین کشورها و درون کشورهاست اما متأسفانه ما شاهد گسترش هرچه بیشتر اینها در جوامع بوده‌ایم. تجربه‌ای ایران به نظرم، تجربه‌ای غنی است که باید از نو بازنگری بشود. ما چه پیش از انقلاب و چه پس از آن شاهد سدهایی هستیم که مانع از توسعه اقتصاد ایران است؛ آن هم سلطه سرمایه تجاری و در سال‌های اخیر سلطه سرمایه تجاری و مالی در ایران است؛ البته این موضوع در ایران از قدیم حاکم بوده، مثل این عبارت که بین مردم عامی هم مطرح بود؛ «بهترین شکل سرمایه‌گذاری روی زمین است.» زمین را که کسی خلق نمی‌کند ولی با افزایش قیمت آن دارایی‌های مردم حفظ می‌شود و این سلطه سرمایه تجاری خودش پدیده‌های اجتماعی دیگری را رقم زده است، از جمله رفتارهای سیاسیون و چون یک ارتباط تنگاتنگ بین ساختار قدرت و ساخت تولید در همه کشورها وجود دارد به این معنی که ساختار قدرت نیازمند منابع تولیدی و ثروتی است که ساخت تولیدی آن را خلق می‌کند و ساخت تولیدی نیازمند حمایت سیاسی و امنیتی است که آن را ساخت قدرت فراهم می‌کند و اینها لازم و ملزوم یکدیگر هستند. بی‌جهت نیست در ایران ساختار تولید نفتی حاکم می‌شود چون که منافع برخی گروه‌ها به این شکل از تولید ارتباط تنگاتنگ با هم داشته و از هم متأثر هستند. تأثیر این شکل‌گیری اقتصاد از منابع زیرزمینی بر شکل‌گیری نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ یعنی نظام اداری ما کاملا متأثر از منابع نفتی است و این الگوی تولید نفتی است که حرف اول را می‌زند؛ یک نظام اداری فربه که از منابع نفتی تغذیه می‌کند. این منابع نفتی به نظام بانکی رفته و به شکل اعتبارات در میان کسانی که در قدرت هستند، توزیع می‌شود. این نظام از چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی حمایت می‌کند؟! سرمایه‌گذاری‌های زودبازده و پربازده. چه چیز پربازده است!؟ رباخواری، دلالی پول، واسطه‌گری، خریدو‌فروش زمین و مستغلات. به همین دلیل این دسته از فعالیت‌ها در کشور ما رونق بسیاری گرفته است. منشأ اصلی تغذیه همه اینها منابع نفتی است؛ بنابراین منبع اصلی اختلالات در کشور ما مدیریت اقتصادی کشور یا همان چیزی است که از آن به‌عنوان حاکمیت اقتصادی خوب نام برده می‌شود.