نفت در خدمت صلح و پیشرفت

فریبرز مسعودی

نفت بنا بر اهمیت آن در راه اندازی چرخ صنایع کشورهای صنعتی پیشرفته و همچنین تامین سوخت ترابری در جهان اعم از ناوگان‌های دریایی، زمینی و هوایی که فرسنگ‌ها را کوتاه می‌کرد با توجه به حمل آسان و تولید انرژی بیشتر نسبت به ذغال سنگ به سرعت تبدیل به یک ماده حیاتی در اقتصاد دنیا گردید. رقابت کشورهای آمریکا و بریتانیا در اغاز سده بیستم میلادی بر سر کنترل و تسلط بر جریان انرژی از یک سو و نیاز ناوگان های نظامی این کشورها به انرژی ارزان و در دسترس به ویژه در جریان جنگ دوم جهانی، این ماده حیاتی را به یکی از مهم ترین کالاهای استراتژیک بشر تبدیل کرد که از این نظر شاید تنها بتوان از نمک به عنوان همتای آن در تاریخ رشد و توسعه تاریخ بشر نام برد.

همان گونه که اشاره شد در آغاز سده بیستم اهمیت نفت در مناسبات قدرت های جهانی این کالا را به یک کالای استراتژیک تبدیل کرد. برای نخستین بار در تاریخ جهان یک کشور توسط یک خاندان با همکاری یک ابرقدرت جهانی حول کالایی به نام نفت به نام عربستان سعودی با کمک و رهبری آمریکا ایجاد شد. به تدریج و در طول جنگ دوم جهانی نفت از یک کالا به یک اسلحه تبدیل شد، اسلحه نه برای دارندگان و صاحبان آن بلکه برای قدرت های جهانی تا بتوانند از طریق کنترل جریان آن منویات خود را بر سایر کشورها و رقبا دیکته کنند. شاید نخستین کاربرد سیاسی عریان نفت در جهان کودتای آمریکا و سرویس های اطلاعاتی بریتانیا علیه حکومت ملی دکتر مصدق در ایران بود که تنها جرمش این بود که خواهان کنترل نفت توسط دولت ایران بود! یکی از بدترین پیامدهای نفت برای صاحبان آن سیاسی شدن و نفتی شدن اقتصاد و به نوعی وابستگی حیات و ممات ملت های این کشورها به تولید و فروش نفت بود. ایران نیز در سال های پس از کودتا در دام این اعتیاد به نفت افتاد و طبق داده‌های آماری سال به سال این وابستگی افزایش یافت.

پس از شکست قرارداد برتون وودز و وابستگی مبادلات نفتی با دلار، اهمیت نفت برای آمریکا چند چندان شد. در اثر این اهمیت بی همتای نفت کشورهای نفت خیز برای نخستین بار در جریان تحریم نفتی اسراییل و کشورهای حامی این رژیم در جریان جنگ اعراب و اسراییل از آن به عنوان یک اسلحه علیه غرب استفاده کردند. موفقیت این اقدام نوعی اتکا به نفس و روحیه همبستگی میان کشورهای نفت خیز عضو اپک ایجاد کرد. پس از انقلاب و خروج ایران از مدار آمریکا، دولت‌های ایران یکی پس از دیگری در برابر فشارهای آمریکا بر نفت به عنوان یک اسلحه تکیه کردند و همواره آمریکا و کشورهای غربی را به استفاده از این اسلحه تهدید کردند. مانورهای بیش از حد ایران بر نفت در برابر دشمنی‌های آمریکا و تسلط بر جریان انرژی از تنگه هرمز آمریکا و کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس را به تمهیداتی علیه ایران برانگیخت که به طور کلی حول سه محور:

-انزوای ایران از مبادلات نفتی با در پیش گرفتن سیاست های تحریم نفتی به منظور کاستن از سهم ایران در بازارهای جهانی، تحریم دستیابی به فناوری، تطمیع و تهدید مشتریان نفت ایران برای کاستن از خرید نفت از ایران، تحریم سرمایه‌گذاری، دور زدن مسیرهای ترانزیت انرژی با تحریم و یا تهدید پروژه های انتقال انرژی مانند خط لوله صلح، یا خط لوله باکو جیهان و ده‌ها پروژه پر هزینه دیگر بدون حضور ایران

-کاستن از اتکا کشورهای نفتی خلیج فارس به استفاده از تنگه هرمز برای صدور نفت و گاز از طریق احداث لوله‌های نفتی به خارج از خلیج فارس

-افزایش تولید نفت در ایالات متحد آمریکا و تبدیل آن از یک وارد کننده به صادر کننده نفت

پیگیری مستمر سیاست کنار زدن ایران از بازار انرژی در طول 40 سال گذشته فارغ از هر دولتی که در آمریکا بر سر کار بوده و تکیه بیش از حد و ظرفیت سیاست مداران ایرانی بر سلاح نفت به تدریج ایران را از گردونه تجارت نفت و انرژی حذف کرده به گونه ای که با وجود تنش و بحران در منطقه خلیج فارس بین آمریکا و عربستان با ایران، توقیف نفتکش‌ها، جنگ یمن، عدم حضور ونزوئلا در بازار نفت به دلیل تحریم‌های آمریکا، بحران و درگیری های مستمر در لیبی و جلوگیری از فروش نفت ایران از سوی آمریکا شاهد تلاطم و افزایش قیمت در بازارهای نفتی در اثر این رویدادهای منفی در بازار های بین الملل نبودیم.  این در حالی است که رشد اقتصادی چین، هند و کره جنوبی مشتریان نفت ایران بدون نفت ایران نیز ادامه دارد و کاهش رشد اقتصادی چین ربطی به تحریم نفت ایران ندارد.

واقعیت های بازار نفت و انرژی از جمله تولید نفت شیل و همچنین سرمایه گذاری های عظیم بر روی انرژی های تجدیدپذیر و پاک به ویژه در چین و کاهش مستمر تولید نفت و گاز در طول 40 سال گذشته در ایران این کشور را به تدریج در معادلات انرزی کم اثر کرده و در نتیجه تیغ نفت برش گذشته خود را از دست داده است.

حمله به تاسیسات نفتی عربستان پس از تنش‌ها پیرامون عبور نفتکش ها از تنگه هرمز که باعث باز کردن پای نیروهای نظامی کشورهای نه چندان دوست در خلیج فارس زیر عنوان ائتلاف دریایی شده است نشان می دهد که نفت همواره تیغی در دست انحصارهای سرمایه‌داری جهانی بوده و نوبت آن  است که کشورهای نفت‌خیز خواهان بین المللی کردن حق استفاده از نفت و گاز برای همه کشورها اعم از صادرکنندگان و مصرف کنندگان و تبدیل آن از یک اسلحه به یک کالای استراتژیک در خدمت صلح و پیشرفت اقتصادی بشوند.

الگوی سیاست اقتصادی دکتر مصدق: دولت ملی ، اقتصاد ملی

فریبرز مسعودی- روزنامه‌نگار شرق

اقتصاد ایران تا میانه‌های حکومت قاجار اقتصادی کشاورزی بر پایه مناسبات فئودالی و نسبتا خودکفا بود که به علت‌های گوناگون از جمله خشکی فلات ایران و دست اندازی‌های گاه و بی‌گاه شاه و حاکمان و فئودال ها بر اموال رعیت و خرده مالکان و دریافت مالیات‌های سنگین در اقتصادی رانتیر از برآوردن نیازهای روزمره ملت نیز ناتوان بود و رعیت در فقر و گرسنگی همیشگی به سر می‌برد. رشد سرمایه‌داری جهانی و تشکیل انحصارات سرمایه‌داری جهانی اقتصاد ایران را به مانند اقتصاد بیشتر جامعه‌های پیرامونی دچار استحاله کرد و آن را به تامین کننده مواد اولیه و نیازهای صنایع کشورهای صنعتی تبدیل کرد و به این ترتیب انحصارهای سرمایه‌داری جهانی به سیستم غارت داخلی شاه، دربار، دیوان‌سالاران و قوای نظامی و حاکمان محلی افزوده گردید. در سال‌های پایانی حکومت دودمان قاجار جمعیت کشور تقریبا دو برابر شد و جمعیت شهرنشین با کمی افزایش به حدود 20 درصد جمعیت کشور رسید. تغییر مناسبات جهانی باعث تغییر در الگوی تجاری کشور به سود واردات کالاهای ساخته شده و مصرفی در برابر صادرات مواد اولیه و کشاورزی شد که ضربه‌های سنگینی بر پیکر نحیف تولید صنعتی و صنایع دستی داخلی زد. اگرچه داده‌های کمی از آمار صادرات و واردات و درآمدهای گمرکی در دوران قاجار در دست است، اما برپایه همان آمارهای جسته گریخته، چارلز عیسوی در کتاب تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد که صادرات ایران در سال 1285 خورشیدی حدود 5/1 میلیون لیره استرلینگ در برابر 5/2  میلیون لیره واردات بود. ولی حدود 10 سال بعد ارزش صادرات ایران به 3/2 میلیون لیره و واردات ایران به  6/4 میلیون لیره رسید. در این دوره صادرات ایران عمدتا فرآورده‌های کشاورزی، دامی و برخی صنایع دستی مانند فرش بود.

 پس از انقلاب ناکام مشروطه و روی کار آمدن دولت شبه‌مدرن رضاشاه و تشکیل سیستم دیوان‌سالاری مدرن روندهای اقتصادی که در میانه‌های دوران قاجار به زیان اقتصاد ملی و به سود اقتصاد انحصارهای سرمایه‌داری جهانی شکل گرفته بود سمت و سوی آشکارتری یافت. در این دوره صنایعی در داخل کشور توسط بورژوازی ملی پدید آمد و دولت به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و آموزشی از قبیل تاسیس دانشگاه تهران، احداث راه آهن، بهره برداری از معادن پرداخت که هزینه‌های آن از محل مالیات و مقدار کمی از محل عایدی نفت که میزان آن پس از تمدید قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس ( خرداد 1312) اندکی افزایش یافته بود تامین می‌شد. نگاهی به صنایع و زیرساخت‌های ایران در دوره رضاشاه نشان می‌دهد که عمده این صنایع نه به عنوان نیازهای جامعه برای تولید و بهره وری صنعتی بلکه عمدتا در جهت تامین نیازهای مصرفی جامعه و تغییر الگوی مصرف و تولید محصولاتی برای صادرات بود که الگوی توسعه ایران را به سمت نزدیکی و ادغام در صنایع انحصارهای سرمایه‌داری جهانی می‌برد. در این دوره برای نخستین بار دولت روی درآمدهای نفتی حساب ویژه ای باز کرد و چانه زنی‌های رضاشاه و هیئت اقتصادی ایران در آن دوران با نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس پیرامون افزایش سهم ایران از درآمدهای نفتی در همین جهت خلاصه می‌شد.

اقتصاد در دولت ملی مصدق

با اشغال ایران توسط متفقین ضربه‌های سختی بر پیکر اقتصاد نیمه جان ایران وارد آمد. تورم به‌ویژه در نیازهای غذایی مردم به بیش از هزار درصد رسید و قحطی و گرسنگی مردم شهرها و روستاها را فراگرفت. در پایان حکومت رضاشاه همچنان بیش از 80 درصد جمعیت ایران در روستاها با زندگی بخور و نمیر در زیر سلطه فئودال ها دست و پنجه نرم می‌کردند. تولید صنعتی منحصر به تولید برخی اقلام مانند صابون، پارچه و جوراب بافی و برخی فرآورده‌های کشاورزی و دامی بود که یا در ارتباط با صادرات و یا تامین نیازهای مصرفی داخل عمل می‌کرد. ارزش پول ملی در برابر لیره استرلینگ به کمتر از نصف رسیده بود و بدون این که در این سال‌ها بنیه اقتصادی کشور تقویت شده باشد به تدریج اقتصاد ایران در کام اقتصاد آمریکا، قدرت نوظهور جهانی فرو رفته به گونه ای که این کشور پس از پایان جنگ به سومین شریک اقتصادی ایران تبدیل شد. در باره این وابستگی همین بس که امور مالی و اقتصادی ایران در سال 1322 به میلسپو آمریکایی و از دست اندرکاران و تنظیم کنندگان برنامه اصل چهار ترومن به عنوان مدیر کل دارایی سپرده شد. در دو سال خدمت! میلسپو در این سمت درآمد دولت ایران از 83  میلیون دلار در سال 1321 به 23 میلیون دلار در سال بعد کاهش یافت و موازنه صادرات و واردات ایران به منفی 27 برابر رسید! دخالت‌های گسترده آمریکا و بریتانیا و عوامل آن ها در امور داخلی ایران از یک سو و سهم‌خواهی و دخالت‌های نابه‌جای دربار موجب کشمکش‌های سیاسی در داخل کشور و وخیم تر شدن اوضاع بد اقتصادی ایران می‌شد. در این میان ادامه سیاست‌های خشن استعماری بریتانیا در ایران زخم ناسور امتیاز نفت ایران و انگلیس را که در دوره رضاشاه نیز سر باز کرده و با تسلیم وی در برابر کنسرسیوم (تقی زاده، سال‌های توفانی)  موقتا فیصله یافته بود به خونریزی افتاده و موجب انفجار خشم مردم ایران از بریتانیا و امتیاز نفت شده بود. سرانجام پس از بارها دست به دست شدن پست نخست وزیری در اثر فشارهای دربار و دخالت‌های بی پرده بریتانیا و آمریکا در ایران، سرانجام دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی با حمایت گسترده مردم به نخست وزیری رسید. کشمکش‌های ایران و بریتانیا با این انتخاب وارد مرحله تعیین کننده‌ای گردیدو با ملی شدن صنعت نفت دولت‌های هار سرمایه‌داری و در راس آن‌ها بریتانیا، آمریکا و هلند به مردم و دولت ملی چنگ و دندان نشان داده و ضمن بلوکه کردن حساب‌های ایران در بانک ها و شرکت نفت ایران و انگلیس فروش نفت ایران را تحریم و ایران را محاصره نظامی کردند. در چنین شرایطی دولت ملی بایستی حمیت و اهلیت ایران را برای اداره کشور با وجود دشمنی ها و رفتارهای ضد انسانی غرب نشان می‌داد. مصدق با تشکیل هیئتی مرکب  از اقتصاددانان و صنعتگران ملی و خوشنام چون میرمصطفی عالی نسب هدایت امور اقتصادی دولت را به دست گرفت و با اجرای سیاست‌های هدفمند برپایه سازماندهی و تقویت تولید ملی به ساماندهی اوضاع وخیم اقتصادی که پیش از آن با تورم بالا و گرانی و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کرد پرداخت. رئوس سیاست‌های اقتصاد دولت ملی دکتر مصدق را می‌توان این گونه خلاصه کرد:

1-      انضباط مالی: با توجه به ریخت و پاش‌هایی که از دوره‌های پیش در سیستم دیوانسالاری ایران وجود داشت و در این سال‌ها با دخالت ها و فساد دربار چند برابر نیز شده بود، دولت نخستین وظیفه خود را صرفه جویی و در پیش گرفتن سیاست انضباط مالی در دولت قرار داد و توانست هزینه‌های دولت را از 11 میلیارد و دویست میلیون ریال به 9 میلیارد و هفتصد میلیون برساند.

2-       اصلاح سیستم مالیاتی و گمرک: دولت ضمن بالا بردن قیمت کالاهای مصرفی چون تنباکو، تریاک و برخی اقلام دیگر عوارض و حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین برخی کالاهای صادراتی را اصلاح کرد، اگرچه این سیاست‌های می‌توانست موجب نارضایی مردم بشود اما اجرای این سیاست‌ها در اصلاح الگوی اقتصادی بسیار موثر و در دراز مدت کارایی اقتصاد ایران را در برابر رقبا افرایش می‌داد.

3-      انتشار اوراق قرضه: برخلاف پیشنهاد دکتر “شاخت” اقتصاددان آلمانی مبنی  بر چاپ و انتشار اسکناس به دولت برای برون رفت از فشارهای تحریم غرب، دکتر مصدق به انتشار اوراق قرضه دست زد که بایستی  توسط سرمایه‌داران و تاجران خریداری می‌شد ولی با عدم استقبال آنان این سیاست تاثیر چندانی در بهبود اوضاع نداشت.

4-      تغییر الگوی صادرات و واردات و سیاست جایگزینی واردات: همان گونه که اشاره شد الگوی بازرگانی خارجی ایران از میانه‌های دوران قاجار به زیان اقتصاد ملی و مولد دستخوش تغییر شده و در دوران سلطنت رضاشاه این مساله شدت یافته و از عوارض ساختاری اقتصاد ایران درآمده بود که بدبختانه همچنان این عوارض گریبان گیر اقتصاد ایران هست. دولت ملی دکتر مصدق اگرچه در این برهه به شدت نیازمند درآمدهای حاصل از صادرات و عوارض بر واردات بود با شناخت نقیصه اقتصاد ایران دست به تغییر اصولی و عمیق این الگو به سود اقتصاد ملی زد. وی واردات را به کالاهای ضروری و تجملی و کالاهای صادراتی را به دو گروه کالاهای کمتر و بیشتر قابل فروش تقسیم کرد. بنابراین تقسیم بندی بازرگانانی می‌توانستند کالاهای تجملی وارد کنند که موفق به صدور کالاهای کمتر قابل فروش شده باشند و کالاهای ضروری را می‌شد در برابر صدور کالای بیشتر فروش وارد کرد. هیئت اقتصادی دولت واردات برخی کالاها مانند مرغ و گوشت و اقلام و ادوات نظامی ‌و کالاهایی که در کشور تولید می‌شد را به کلی ممنوع کرد. سیاست اقتصادی دولت مصدق نه صرفا کاهش واردات و افزایش صادرات بلکه تغییر الگوی بازرگانی به سود تولید ملی با اجرای سیاست جایگزینی واردات بود. سیاستی که سال ها بعد توسط برخی کشورها از جمله کره جنوبی در پیش گرفته شد و با حمایت آمریکا در رقابت با اتحاد شوروی و کره شمالی موجب رشد خیره کننده صنعتی و اقتصادی این کشور گردید.

5-      سازماندهی صنایع ملی: دکتر مصدق می‌توانست با باز گذاشتن دست بازرگانان برای صدور مایحتاج و قوت روزانه مردم و همچنین مواد اولیه معدنی و کشاورزی خزانه دولت را پر کند و حمایت این قشر با نفوذ را برای خود بخرد، یا با پول پاشی به شیوه دولت احمدی‌نژاد برای خود رای جمع کند، یا به شیوه دولت‌های بعد از جنگ با شوک درمانی صورت مساله را پاک کند تا در این سال‌ها از سوی توپخانه اقتصاددانان نولیبرال و ضد اقتصاد ملی در مظان تهمت ندانم کاری قرار نگیرد، اما بررسی سیاست‌های اقتصادی دکتر مصدق نشان می‌دهد که دستاوردهای دولت ملی نه تنها تصادفی نبوده اند، بلکه وی تلاش داشت با تغییر ریل اقتصادی ایران از رانت خواری و مفت خواری به اقتصاد مولد برپایه نیروهای کار، نهادهای مورد نیاز را ایجاد کند. همان گونه که دکتر فرشاد مومنی در کتاب «اقتصاد ایران در دوران دولت ملی» عنوان می‌کند بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت ملی دکتر مصدق نشان می‌دهد که دستاوردهای آن تماما بر اساس سلسله مبانی و اصول مشخصی است که در مکتب تاریخی آلمان مورد تاکید قرار گرفته و برنامه ها براساس نظریات “فردریک لیست” اقتصاددان بزرگ و کلاسیک آلمانی صورت بندی شده بوده اند. دکتر مصدق در کنار دکترای حقوق تحصیلاتی در رشته مدیریت اقتصادی و مالی داشت. کتاب مالیه نامبرده که در سال 1304 منتشر شده به اعتراف اقتصاددانان یکی از معتبرترین کتاب‌های مالی است که در ایران نگاشته شده است.

برندگان و بازندگان افزایش بهای نفت

منبع: روزنامه شرق

روند صعودی بهای نفت در بازارهای جهانی با توجه به این که نرخ رشد اقتصادی کشورهای مهم جهان روند معمول خود را طی می کند نظر بیشتر کارشناسان نفتی را برای واکاوی علت آن به سمت فرا رسیدن زمستان و زمزمه های تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا جلب می کند. 

اما برندگان و بازندگان احتمالی افزایش بهای نفت چه کشورهایی هستند؟ http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/197514

گام گازی

یادداشت روز

روزنامه وقایع اتفاقیه روز 28فروردین 1396

گام گازی

فریبرز مسعودی

ایران پس از سال ها فرصت سوزی سرانجام توانست در یکی از میدان های مهم مشترک با همسایگان (میدان پارس جنوبی) در برداشت گاز از این منبع عظیم به پای کشور همسایه برسد. این که چگونه و با چه سرمایه گذاری ها و پایداری های کارگران و مهندسان  ایرانی توانسته این دستاورد را کسب کند بحثی دیگر می طلبد و مجالی دیگر.

همان گونه که می دانیم میدان گازی پارس جنوبی بزرگ ترین میدان گازی خشک جهان است که در بین آب های سرزمینی ایران و قطر قرار گرفته است. در حالی که همسایه جنوبی ایران از سال های دور برداشت خود را از میدان «گنبد شمالی» با سرمایه گذاری مشترکت «قطر پترولیوم» و «اگزون موبیل»، «شورون» و «کنکو فیلیپس» آمریکا و شرکت هلندی- انگلیسی «شل» و «توتال» فرانسوی آغاز کرد که توتال و شل و برخی شرکت های خارجی حاضر در بخش میدان جنوبی متعلق به ایران ابتدا در اثر شایعه پراکنی هایی از سوی برخی مقام های رسمی و غیر رسمی و عمدتا غیر اجرایی مورد فشار قرارگرفته  و در نهایت با گسترش تحریم ها علیه ایران و سوء مدیریت ها این شرکت ها از ایران رخت بربسته و کار به پیمانکارانی سپرده شد که هرگز نتوانستند از پس طرح های توسعه ای بربیایند و کار در بخش ایرانی این میدان به تدریج دچار رکود کامل شد. در همین سال ها قطر که خود را در برداشت گاز از این میدان بدون رقیب می دید برنامه های توسعه فعالیت های استخراج گاز از این میدان را متوقف کرد و در عوض توجه خود را روی فناوری تبدیل گاز استخراج شده به گاز مایع معطوف کرد. طرف ایرانی در زمانی توانست خود را در استخراج به پای شریک قطری برساند که این کشور با همکاری «شل» و برخی دیگر از شرکت های فراملیتی توانسته است ضمن دارا بودن عنوان بزرگ ترین تولید کننده گاز مابع جهان، با احداث بزرگ ترین کارخانه تبدیل گاز به فراورده های نفتی GTL (Gas To Liquid (  به بزرگ ترین تولید کننده GTLنیز تبدیل شود.  

به بهانه قراردادهای نفتی جدید

این یادداشت به تازگی در روزنامه وقایع اتفاقیه منتشر شده است.

نفت و میثاق ملی

با وجود زمان کوتاهی که از کشف نفت در ایران می‌گذرد اما سیاست، اقتصاد، جغرافیا و روابط ایران با سایر کشورها به این ماده بد بو آغشته شده به‌گونه‌ای که می‌توان تاریخ ایران را به دو دوره پیش از کشف نفت و پس از آن تقسیم کرد. اگرچه تا پیش از نفت نیز ایران دارای موقعیت سوق‌الجیشی مهمی بود که همواره مورد نظر قدرت‌های استعماری جهانی آن روزگار بود اما نفت باعث شد که حرکت سیاست‌مداران ایرانی راه رفتن روی لبه تیغ باشد. رقابت قدرت‌های استعماری برای تسلط بر نفت ایران و اهمیت استراتژیک این کالای با ارزش که چرخ‌های سرمایه‌داری جهانی را می‌چرخاند چنان است که می‌توان تغییر معادلات قدرت جهانی را در آینه نفت به خوبی دید. چنان چه نهضت بزرگ ملی شدن نفت در ایران تیر خلاصی شد بر هژمونی نصفه نیمه استعمار انگلیس و جابه‌جایی تاریخی آن با آمریکا.

اما در تأمین معیشت مردم نیز این اقتصاد بود که سایه‌نشین نفت شد و به‌جای آن‌که نفت با ایجاد ارتباط مناسب با صنعت، پیشران اقتصاد کشور باشد و بر قدرت سیاسی ایران بیفزاید تله‌ای شد برای اقتصاد رانتی سودازده و کم جان کشور. پس نفت جز این که حرص و طمع قدرت‌های استثماری را برانگیزد تا سیاست ایران را تحت تأثیر سوء خود قرار بدهد، با وابستگی به فناوری و سرمایه خارجی عملاً تله‌ استقلال کشور نیز شد. اکنون دیگر این رازی سر به مهر نیست که آمریکا منافع ملی خود را بر حفظ هژمونی جهانی خود تعریف کرده و یکی از پایه‌های اصلی این هژمونی سیادت بر نفت و جریان انرژی جهان است؛ و چون استقلال عمل سیاسی ایران را مانع این امر می‌پندارد برای به زانو درآوردن آن با هر ترفندی از تطمیع شرکای اقتصادی ایران گرفته تا تهدید و اقدام‌های تنبیهی و احداث خط لوله‌هایی  برای دور زدن ایران و ایجاد جنگ در پیرامون کشور ما، اگرچه به طور موقت، ایران را از معادلات انرژی کنار می زند. عود کردن بیماری اقتصاد ایران به دلیل اعتیاد به دلارهای نفتی و قطع این شریان حیاتی که با ماجراجویی‌ها و خودزنی‌های دولت احمدی‌نژاد و برخی گروه‌های تندرو داخلی مکمل اقدام‌های تندروهای خارجی و لابی صهیونیستی می‌شود، اقتصاد کشور را به تنگی نفس می‌اندازد و دولت دوباره برای دمیدن روح در کالبد اقتصاد نیمه جان شده دست به دامن خارجی ها می شود.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد حربه انرژی که سال‌ها در دست ایران و کشورهای نفت‌خیز قرار داشت با تغییر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهانی و تسلط بی‌رقیب آمریکا بر عمده منابع نفتی خاورمیانه و بی نیازی نسبی این کشور به نفت خارجی کند شده و برعکس این اقتصاد، سیاست و آینده خاورمیانه و بلکه آرایش سیاسی بخش‌های گسترده‌ای از جهان کنونی و مراوده‌های سیاسی و بین‌المللی است که متأثر از نفت شده است. جنگ‌های خلیج‌فارس که عراق را به اشغال آمریکا در آورد، جنگ خانمان‌سوز سوریه و لیبی که این دو کشور را به فروپاشی کشانده است، و آرایش سیاسی و نظامی منطقه خاورمیانه و حتی آسیای صغیر، اوراسیا و اکرایین همگی تحت تأثیر مستقیم نفت و مناقشه‌های نفتی است که کلید آن در جیب آمریکا است.

دستیابی به سرمایه مورد نیاز خارجی و فناوری پیشرفته دو عاملی هستند که همواره از سوی مدیران و مسئولان نفتی برای انعقاد قراردادهای دست و دل بازانه با شرکت‌های فراملی پیش کشیده می‌شود. اما هیچ‌گاه کسی پاسخ نداده که چرا در همه این سال‌ها به ویژه در سال‌های پس از انقلاب فناوری و سرمایه مورد نیاز کشور جذب نشده است. چه عامل و عواملی در این ناکامی‌ها دخیل بوده و قراردادهای جدیدی که هرازگاهی رونمایی می‌شوند چگونه می‌تواند بر این دور باطل وابستگی شریان حیاتی اقتصاد ایران به سرمایه جهانی مهر پایان بزنند! چرا هیچ‌گاه دولت‌های ما نتوانسته‌اند سیاست‌های خود را در ارتباط با دست‌یابی به فناوری مورد نیاز نفت و سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی هم‌وزن و هم گن با اهمیت نفت در پیش بگیرند! چگونه است که در تمام این سال‌ها نه تنها نفت نتوانسته است به عنوان پیشران اقتصاد ایران عمل کند و با صنعت ایران ارتباط سازنده و دوطرفه برقرار کند، برعکس با خام فروشی و تزریق دلارهای نفتی به پیکر کم جان اقتصاد ایران و گسترش تدریجی وابستگی اقتصاد به نفت عملاً کشور به گروگان نفت تبدیل شده است! 

واقعیت این است که در جهان کنونی و با سرعتی که فناوری و علم در حال پیشرفت است نمی توان انتظار داشت از نظر فناوری نفتی کشورمان بی نیاز از تکنولوژی جهانی باشد؛ اما یافتن راه کارهایی برای مراوده با شرکت های پیشرو در این زمینه دور از ذهن نیست. نگاهی به رشد و پیشرفت شرکت های ایرانی در عرصه نفت و گاز به ویژه در دو دهه اخیر این نگرانی را دامن می زند که شاید دستیابی به فناوری و سرمایه پوششی باشد بر تامین منافع شرکت های فراملی نفتی.

ما در این جا به دنبال استقلال از جهان نیستیم و گمان نمی کنیم در جهان کنونی چنین امری شدنی باشد، اما آن چه در این میان نگران کننده به نظر می رسد به نوعی دور زدن قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان و انقلاب است باشد که موجب بیم و احساس خطر کارشناسان مخالف این قراردادها شده است. شاید بهتر بود به جای جذاب کردن شرایط برای بیگانگان در فضای پر ابهام و حدس و گمان داخلی دولت و همه جناح‌های سیاسی اعم از آن‌هایی که کرسی و تریبونی در اختیار دارند یا ندارند حول میثاق ملی قانون اساسی استراتژی اقتصاد و سوگیری آن را نسبت به سرمایه‌داری جهانی مشخص کرده و به ترسیم سایر خطوط اقتصاد از جمله قراردادهای نفتی، خودرو، سیاست‌های مالی و پولی و سایر رشته‌های اقتصاد دست می‌یازیدند.

نفت پس از تحریم!

این یادداشت حدود 2ماه پیش در ماهنامه تخصصی انرژی منتشر شده بود. با توجه به این که این یک ماهنامه با توزیع عمومی نیست با توجه به رویدادهای اخیر فکر کردم باز انتشار ان در نت بد نباشد.  متاسفانه ماهنامه مزبور سایت ندارد. 

نفت پس از تحریم!

فریبرز مسعودی

چه بخواهیم چه نخواهیم منابع نفت خام بخش مهم و اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد که سال‌ها است بدون ارتباط ارگانیک با اقتصاد کشور تأمین کننده اصلی نیازهای مالی دولت‌های مختلف ایران است. با این‌که بر کسی پوشیده نیست که وابستگی به درآمدهای نفتی چشم اسفندیار اقتصاد ایران است، امریکا و کشورهای غربی با انگشت گذاشتن بر روی این موضوع اهرم فشاری بر اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند. دولت روحانی در مقطع کنونی قصد دارد تا با رفع تحریم از صنعت نفت و گاز ایران موقعیت اقتصادی و هژمونی نفتی و گازی ایران را احیا کند. موضوعی که عمیقاً با مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 گره خورده است.

ایران با داشتن حدود 9 درصد از ذخیره‌های نفت و 17 درصد کل ذخایر شناخته شده گازی جهان موقعیت ممتازی در میان کشورهای نفت‌خیز جهان دارد. قرار داشتن منابع انرژی فسیلی ایران در ساحل خلیج‌فارس و جزیره‌های آن و دارا بودن مالکیت حدود هزار کیلومتر یعنی کل ساحل شمالی خلیج‌فارس و قرار داشتن بر سر کریدورهای شمالی و جنوبی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، اروپا و آسیای میانه و عبور بیش از 40 درصد از منابع نفت و گاز جهان در خلیج‌فارس، ایران را در قلب هاب انرژی جهان قرارداده و دسترسی آن را به بازارهای جهانی آسان و سهل کرده است. 

عوامل موثر بر تغییبر قیمت نفت

این یادداشتی است در باره تغییر قمیت نفت که از سال های دور آن را بررسی کرده ام. این را نوید نو باز انتشار داده که من هم لینک همان را میگذارم.