گفتگو با دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و کارشناس مسایل مالی و پولی
http://vaghayedaily.ir/fa/News/61516
فریبرز مسعودی: سیاستگذاریهای مالی و پولی در ایران همواره از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مورد نقد بوده و متأسفانه واقعیتهای زندگی حقانیت انتقادها را نشان داده است، یعنی اجرای سیاست های مالی و پوبی نه تنها در جهت توسعه نبوده بلکه وارونه عمل کرده است. تورم مزمن، رکود سختجان، گرانی، و بدتر و مذمومتر از همه نرخ بهره که با نرم نرخ بهره جهانی فاصله بسیار بالایی دارد، و فساد که هر روز ابعاد تازهای میباید از شاخصههای اقتصاد ایران شده است. نتیجه و پیامد منطقی چنین اقتصادی نرخ رشد ناچیز صنعت، بالا بودن سهم تجارت به معنی واردات بیشتر از صادرات، ورشکستگی صنایع تولیدی، مافیاهای رنگارنگ واردات، و بدتر و آزاردهندهترین آن یعنی رشد نابرابریها اقتصادی و شکاف طبقاتی و درآمدی برخی از شاخصههای چنین اقتصادی است. اگر کاپیتالیسم در کشورهایی چون آمریکا و اروپا در مسیر رشد خود به مالی سازی و در نتیجه سروری سیاستهای مالی بر اقتصاد انجامیده است، این رشد در مسیر حرکت طبیعی این کشورها به دست آمد، البته ناگفته نماند که نصیب اقتصاد این کشورها از برتری و آقایی مالی گرایی بحرانهای جدی اقتصادی بود که آخرین آنها بحران 2008 آمریکا بود که پیامدهای ناگواری برای مردم و صنایع این کشور داشت. دولتهای آمریکا و اروپا با تکیه بر اندوختههای مالی بسیار پرقدرت و همچنین مراودات اقتصادی گسترده با جهان توانست به سرعت بر این بحران چیره شود اما این موضوع برای اقتصاد کشوری مانند ایران به معنی پدید آمدن دشواریهای جدی برای مردم خواهد بود که یک نتیجه فوری آن رکود و قفلشدگی اقتصادی، و به تبع آن بیکاری، فقر و درماندگی مردم خواهد بود. متأسفانه رکود شدید یا به قول اقتصاددانان منتقد قفلشدگی اقتصادی در کنار نرخ بهره عجیب و دور از خرد بانکها نشان میدهد در اقتصاد ایران منافع مالی عده کمی از سوداگران بر منافع ملی برتری دارد.
دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و کارشناس مسائل مالی و پولی در یک گفتگوی کوتاه به گوشهای از مشکلات برنامهریزی و توسعه مالی در ایران اشاره میکند که در ادامه میخوانیم.
پس از انقلاب یک سری سیاستهای مالی و پولی را دولتها در پیش گرفتند که همواره با انتقادهایی از سوی کارشناسان روبهرو بود. از سوی دیگر میبینیم این سیاستها دستاوردهایی برای جامعه نداشته و نتوانسته بحرانها را کاهش دهد که این نشان دهنده درست بودن انتقادها است. سیاستهای مالی و پولی دولت کنونی را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر بخواهیم این موضوع را از دیدگاه تاریخی بررسی کنیم میبینیم در اوایل انقلاب انگیزههای عقیدتی خاصی در اتخاذ سیاستهای پولی و در ارتباط با سیاستهای مالی همچنان مدنظر مسئولان اقتصادی کشور بوده. ولی آن چیزی که نتیجه این انگیزههای عقیدتی بود عملاً مسائل و مشکلات عدیدهای را در کشور ایجاد کرد. برای مثال در عملیات پولی، حذف ربا از قانون بانکداری کشور مسئله بسیار مهمی بود. زیرا قانون بانکداری مصوب 1351 بر اساس بانکداری متعارف که در آن نرخ بهره نقش اساسی داشت تعریف شده بود. خوب این موضوع (یعنی ربا در بانکداری) در اوایل انقلاب مدنظر مسئولان آن دوره قرارگرفت و به شدت مورد انتقاد بود؛ به طوری که نظام بانکداری کشور را از شکلی که پیش از انقلاب داشت به شکل جدید تغییر دادند؛ هم از لحاظ موضوعیت آن و هم از لحاظ سیاستهای آن. اگر دقت کنیم میبینیم در آن تاریخ بانکداری به عنوان یک حرفه دولتی شناخته میشد و بانک خصوصی هیچ نقشی نداشت. بعد از آن بود که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، ادامه مطلب ...