مذاکرات هسته‌ای و تاثیر آن بر فرایند سیاسی ایران
اردشیر زارعی قنواتی- فریبرز مسعودی 2/1/1394
مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 به روزهای حساس خود نزدیک می‌شود و تصمیم گیری نهایی برای تمامی بازیگران این عرصه و به خصوص واشینگتن – تهران اجتناب ناپذیر شده است. این مذاکرات بسیار فراتر از یک مذاکره تاکتیکی در مورد یک موضوع خاص و بیشتر در چارچوب تغییر در مناسبات قدرت در حوزه ژئوپلتیک خاورمیانه، روابط دوجانبه ایران – آمریکا و حتی تغییرات اساسی در بین جریان‌های سیاسی – اقتصادی در فضای داخلی دو کشور قابل تعریف خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران هم اکنون وارد یک مسیر تاریخی در تونل تاریکی شده است که هر چند افق خاکستری آن از دور نمایان است ولی به نظر می‌رسد تا سال‌های درازی سرنوشت ایران و منطقه در گرو خروج ایران از این مسیر پر گردنه باشد. از یک سو مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 وارد مرحله حساسی شده که ممکن است ایران و آمریکا را پس از 35 سال دشمنی که در برهه‌هایی تا رویارویی نظامی نیز پیش رفته و دست کم در ایران اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر آن بنا شده و بسیاری از موضع گیری‌های سیاسی و فرهنگی و نظامی که به نوعی در رابطه با این رویارویی تعریف شده است، را دست‌خوش تغییر می‌کند. از سوی دیگر جنگ‌های داخلی، تروریسم بنیادگرا و منازعات فرقه‌ای در منطقه خاورمیانه از عراق تا سوریه، لبنان، یمن و تا حدودی صلح خاورمیانه که به نوعی سمت و سو و مرزبندی‌های خاورمیانه آینده را تعیین می‌کند در هم‌سویی اجتناب ناپذیر دولت دمکرات آمریکا و "دولت روحانی - سپاه پاسداران ایران" قرار گرفته است. چنان‌چه در چارچوب دیپلماتیک این انطباق منافع در اهداف دولت حسن روحانی با دولت دمکرات "باراک اوباما" برای کاهش تنش‌های تاریخی چند دهه اخیر و نقش آفرینی بیشتر تهران در عرصه بین‌المللی مشاهده می‌شود، در چارچوب نظامی – امنیتی به خصوص پس از ظهور دولت اسلامی "داعش" این دشمن مشترک، نظامیان آمریکایی را در میادین جنگ هم‌دوش پاسداران و مستشاران نظامی ایران قرار داده است. این هم‌سویی که اسراییل را به وحشت انداخته و موجب واکنش‌های غضب آلود ترکیه و عربستان، بازیگران بزرگ منطقه در قبال این تحولات گردیده صف بندی‌های نوینی را در کشورهای منطقه پدید آورده و یا آبستن یک تغییرات اساسی در موازنه قدرت منطقه‌ای است.
این مذاکرات بسیار فراتر از روابط خارجی دو کشور، در توازن قدرت بین جناح‌های موجود در تهران – واشینگتن نیز تأثیر‌های بنیادین و حداقل در کوتاه مدت دگردیسی‌های تاکتیکی خود را خواهد گذاشت. در این میان به نظر می‌رسد که آینده جناح بندی‌ها و تا حدودی تفکرات سیاسی درون نظام به شدت به روابط آینده ایران و آمریکا پیوند خورده است. اصلاح طلبان و میانه روهای درون و برون نظام در پشت سر روحانی قرار گرفته و با همه انتقادهایی که به عملکرد یک ساله وی دارند با شکیبایی تلاش می‌کنند روابط ایران با امریکا و به طور کلی غرب را در کانال دیپلماتیک بیندازند. برای آنان به نتیجه رساندن مذاکرات تازه آغاز راه است تا بتوانند از کانال ارتباطات جهانی و بازیگری متفاوت در عرصه‌هایی چون مبارزه با خشونت، تروریسم و فرقه‌گرایی کنونی، به همگرایی منطقه‌ای و تقویت سازمان‌ها و ارگان‌های جهانی یاری رسانده و در داخل با تقویت قدرت سازمان‌های کارفرمایی خصوصی و جامعه مدنی بار دیگر خود را در قدرت ببینند. آنان از تقویت نقش آتی خود در جهت تثبیت مدل لیبرال حکومت‌داری در چارچوب حاکمیت اسلامی نظام استفاده می‌کنند و به جد خواهان ادغام سیاسی – اقتصادی ایران در نظم نوین بین‌الملل و سیستم نولیبرال اقتصادی هستند. در جناح اصولگرا و نومحافظه کار مرتبط با نظامیان نیز به خلاف شعارهای مرسوم رویکرد واقعی بیش از آن‌چه حول تقابل عینی با واشینگتن دور بزند بحث اصلی چگونگی مدیریت روابط و در دست داشتن هژمونی داخلی و منطقه‌ای در خصوص شکل بخشی به موازنه‌های جدید خواهد بود. هم اکنون تقریباً برای هر دو جناح سیاسی کشور از تکنوکرات‌های اصلاح طلب تا تندروهای اصولگرا دوران دشمنی با شیطان بزرگ تقریباً به تاریخ پیوسته است و هر کدام از این طیف‌ها از مسیر مورد نظر خود در پی تغییر در موقعیت گذشته می‌باشند. دولت روحانی نیز که همه تخم مرغ‌هایش را در سبد مذاکره و توافق با آمریکا چیده در صورت عدم موفقیت در این مذاکرات با دشواری‌های ناشی از تحریم‌های گسترده غرب و دشواری‌های اقتصادی داخلی به زنجیره‌ای از چالش‌های جدی کشیده خواهد شد که ممکن است بقای دولت او را برای دو سال آینده نیز به اما و اگر بکشاند. زیرا توده‌های مردمی که به روحانی برای مخالفت با سیاست‌های افراط‌گرایانه و فاجعه آمیز هشت ساله دولت احمدی نژاد و اصول‌گرایان تندرو و هم چنین برای برون رفت از اوضاع بد اقتصادی رای داده‌اند، نه تنها گشایش قابل لمسی در اوضاع اقتصادی ندیده‌اند بلکه در سپهر سیاسی و مدنی نیز شاهد پیش‌رفت چندانی نبوده‌اند و در صورت ادامه تحریم‌ها به قول هاشمی رفسنجانی پدر معنوی اعتدال‌گرایان، "ملت و دولت روحانی اوضاع سختی در سال آینده در پیش خواهند داشت" و دولت در اثر اوضاع بد اقتصادی در تنگنای مضاعفی گرفتار خواهد شد. تندروهای داخلی در این مدت با تنگ‌تر کردن حلقه محاصره به دور رئیس جمهور از جمله در بحث آزادی‌های مدنی نه تنها اجازه ندادند که حصر موسوی و کروبی برداشته شود، بلکه خاتمی را که هم اکنون بزرگ‌ترین تکیه گاه و محور اصلاح طلبان و یکی از حامیان اصلی دولت روحانی است در محاصره قرار داده‌اند و در زمینه آزادی‌های مدنی عملاً اجازه پیش روی به روحانی نداده و او را به گوشه رینگ رانده‌اند. در این صورت به نظر می‌رسد صف بندی نیروهای داخلی و خارجی و بلوک بندی‌های جدید قدرت تا حدود زیادی به نتیجه مذاکرات وابسته است. چنان‌چه مذاکرات با آمریکا شکست بخورد، سپاه و نیروهای امنیتی دست بالا را می‌یابند و در آتش جنگی که این بار و از قضا (!) خیلی آشکارتر از گذشته گره خوردگی منافع غرب با سپاه را نشان می‌دهد، این نظامیان و نیروهای تندرو هستند که نه تنها در عرصه سیاست داخلی ایران بلکه در سیاست‌های منطقه‌ای خود را بالا می‌کشند. از سوی دیگر جناح‌های تندرو غرب آشکارا این سیگنال را دریافت می‌کنند که طرف آن‌ها در روابط با ایران نه سیاستمداران از هر دسته از جمله اصلاح طلبان ومعتدل ها و حتی لاریجانی‌ها و احمدی نژادی‌ها بلکه نیروهای نظامی و امنیتی هستند که بر اوضاع داخلی ایران سوار هستند و در هماوردهای منطقه ای نیز سخنی برای گفتن دارند. این به نوعی تکرار سناریویی است که از دهه‌ها قبل در پاکستان اجرا شده و هم‌چنان ادامه دارد. در شرایطی که سپاه آشکارا از قدرت اقتصادی خود در کشور سخن می‌گوید شکست دولت در مذاکرات، در برابر برد سپاه در میدان‌های جنگ در سوریه و عراق و منازعات ضد تروریستی علیه دولت اسلامی (داعش) کار را به سود سپاه یک سره خواهد کرد.
از سوی دیگر جناح نو محافظه کار آمریکا که در کنگره دست بالا را یافته‌اند از این چرخش جمهوری اسلامی استقبال خواهند کرد. زیرا آن چه که در فضای دو قطبی نظامی در منطقه خاورمیانه هم چون سم عمل خواهد کرد نقض تنش‌زدایی و هم‌زیستی مسالمت آمیز خلق‌ها و ملت‌های خاورمیانه است. تندروهای اسراییلی و آمریکایی در فضای خشونت و دشمنی خواهند توانست تا سال‌های نامعلوم در منطقه جولان دهند و پول و اسلحه و مزدور به منطقه سرازیر کنند و هر گونه رشد جامعه مدنی و عقلانیت سیاسی را در منطقه و خلق‌های ساکن آن تا اطلاع ثانوی در محاق فرقه گرایی و جنگ‌های خانمان برانداز قرار داده و چه بسا با تغییر مرزهای جغرافیایی بر جا مانده از سیاست‌های استعماری غرب (سایکس – پیکو) شاهک‌ها و مستبدهای کوچک را بر سر منابع زیر زمینی مورد نیاز غرب گماشته و تا مدت‌های مدید به جریان امن انرژی و منابع زیرزمینی منطقه مطمئن باشند. در چنین سناریویی و با فروپاشی دولت‌های ملی در منطقه خاورمیانه و تحمیل آنارشی و جنگ‌های داخلی – فرقه ای به جای آن، هم‌چون شرایطی که هم اکنون در عراق، سوریه و لیبی و احتمالاً یمن می‌گذرد اسراییل را نیز در اجرای سیاست‌های ضد فلسطینی و نژادپرستانه خود فارغ بال سازد! به همین دلیل بحث مذاکرات هسته‌ای و تغییر در موازنه قدرت منطقه‌ای زیان‌بران و ذی‌نفعان متعددی در عرصه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دارد که در حوزه تحلیل شرایط باید سود و زیان این معادلات به درستی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
تفاهم حول پرونده هسته‌ای ایران و پیش‌برد سیاست تنش زدایی در حوزه روابط خارجی برای ایجاد یک موازنه مثبت در عرصه منطقه‌ای و همراه با ایجاد تحول در حوزه سیاست داخلی، هم زمان حامل یک تصویر سیاه و سفید خواهد بود. به همین دلیل حامیان جنبش چپ و عدالت اجتماعی با توجه به حلقه اقتصاددانان نولیبرال پیرامون دولت روحانی و اشتیاق آنان برای تبدیل رسیدن به تفاهم هسته‌ای به یک فرصت جهت تحمیل بیشتر سیستم اقتصاد بازار، ضمن استقبال از تنش زدایی از عرصه سیاست خارجی نگران آینده اقتصاد و نظام سیاسی در چارچوب سیاست‌های خصوصی سازی و تشدید فساد می‌باشند. در کنار این نگرانی به حق، بعضی از دوستان چپ با رجوع انتزاعی به تاریخ و مشابهت سازی تجریدی با پروسه‌های شوک سیاسی – اقتصادی در دهه‌های پایانی قرن بیستم در اندونزی، شیلی، آرژانتین، برزیل، اروگوئه و السالوادور که اقتصاددانان مکتب شیکاگو در همکاری با کودتاهای نظامی یک نئولیبرالیسم افسارگسیخته را جایگزین دولت‌های رفاهی و مدل توسعه مستقل کردند، نسبت به تبعات جانبی تفاهم نهایی هسته‌ای به شدت بدبین هستند. این در حالی است که اصولاً در ایران هم اکنون اقتصاد کشور هیچ عنصری از مدل مترقی توسعه و رفاه اجتماعی را درون خود نداشته و تقریباً می‌توان مبارزه را در هرم قدرت سیاسی – اقتصادی بیشتر بین الیگارشی به شدت فاسد، رانت خوار و قاچاقچی با تکنوکرات‌های سیاسی و بخش خصوصی خواهان همگرایی با اقتصاد نولیبرال جهانی دانست که "نه" در نظم گذشته و "نه" در نظم احتمالی آتی نسبت به از دست دادن دستاوردهای مثبت قبلی جای چندانی برای نگرانی (نسبت به از دست دادن امتیازهای رفاهی گذشته) ترقی‌خواهان و چپ‌گرایان وجود ندارد. حاملان اندیشه چپ به جای ترس از آینده اقتصاد کشور در فردای تفاهم هسته‌ای می‌بایست بیشتر بر وضعیت فلاکت‌بار اقتصاد کنونی تمرکز کنند که از یک طرف به جهت تشدید تحریم‌های اقتصادی ده‌ها میلیارد دلار سرمایه ملی هر ساله به هدر می‌رود، هیولای یک جنگ احتمالی همیشه بر فضای کشور حاکم است، به بهانه مبارزه با استکبار هرگونه فضای حرکتی از احزاب مترقی و نهادهای مدنی سلب می‌شود، در شرایط انزوای کنونی قطب بندی‌های منطقه‌ای موجب تنزل جایگاه ژئوپلتیک کشور می‌شود و مهم‌تر از همه با نظامی گری جدیدی که در منطقه راه افتاده است شانس صلح به همان اندازه کاهش می‌یابد که هر روزه باید شاهد همای شانس بر سر کلاه خود گروه‌بندی‌های نظامی داخلی و نئوکان های خارجی بود.
در شرایط کنونی فاجعه اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی و انزوای سیاسی فعلی جدا از وضعیت نامطلوبی که ایجاد کرده است به نوعی موجب عدم مسئولیت پذیری دولت‌مداران حاکم و گسترش فساد در بروکراسی کشور شده است. این آنارشی و از هم گسیختگی در نظام سیاسی – اقتصادی حاکم نه تنها موجب تقویت اقتصاد ملی و تداوم حیات مدل توسعه اقتصادی (که هرگز در دهه‌های اخیر در ایران وجود خارجی نداشته است) نمی‌شود که روز به روز بر عمق فاجعه می‌افزاید. مسئولیت پذیری جناح‌های مترقی داخلی و به خصوص جنبش چپ در این شرایط در وهله اول می‌بایست حول خروج از این سیکل معیوب و چارچوب فاجعه آمیز کنونی ترسیم شود که تفاهم هسته‌ای با حفظ منافع ملی اصلی‌ترین قطعه این پازل سیاسی – اقتصادی خواهد بود. استقبال از یک تفاهم جامع هسته‌ای هرگز نافی ادامه مبارزه برای حقوق و مطالبات طبقات زیرین اجتماعی و به خصوص طبقه کارگر به شدت لاغر شده کنونی ایران نخواهد بود. هرگونه امیدی به موقعیت بسته کنونی برای تداوم مخاصمه هسته‌ای و احتمال این‌که با ادامه وضعیت کنونی شاید در آینده نیروهای مترقی و چپ امکان تأثیرگذاری اساسی بر فضای سیاسی – اقتصادی ایران را بیابند به صورت اساسی یک "آرمان‌گرایی فضایی" است که جایی در "زمین سیاست" کشور ندارد. در شرایطی که منافع جناح‌های تندرو و افراطی در ایران و آمریکا همسو با منافع دولت راست‌گرای "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل و محور محافظه کار عربی – ترکی در منطقه به شدت برای به شکست کشاندن مذاکرات هسته‌ای بین تهران و گروه 1+5 به تکاپو افتاده است، چپ‌گرایان پراگماتیست بیش از هر زمان دیگری می‌بایست جبهه مبارزه خود را از میادین جنگ دشمنان تاریخی، طبقاتی و ژئوپلتیک خود جدا کنند. استقبال از سیاست تنش زدایی و توافق احتمالی حول پرونده هسته‌ای کشور نه تنها هیچ منافاتی با مبارزه در چارچوب منافع طبقاتی کارگران و اقشار متوسط جامعه ندارد که حتی می‌تواند موجب بسترسازی بهتر جهت تعمیق و تشدید این مبارزه در یک فضای نرمال سیاسی – اجتماعی شود.