فریبرز مسعودی- روزنامه نگار شرق
برخی دولت‌ها در دوره‌های رکود به سرمایه گذاری در بخش مسکن و املاک به عنوان محملی برای جذب اضافه نقدینگی بانک‌ها و کلان سرمایه‌داران نگاه می کنند، تا به این وسیله از خروج سرمایه‌های بزرگ از کشور جلوگیری شده و با جذب آن‌ها در بخش مسکن به علت گستردگی دامنه آن و اشتغالزایی هرچند کوتاه مدت با جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی شرایط رشد را رقم زند. از سوی دیگر با ایجاد رونق ساخت و ساز با جذب و هدایت نقدینگی‌های سرگردان در دست مردم از افزایش تورم نیز تا حدودی جلوگیری کند و فرصت تنفسی به دولت برای سازماندهی تولید و بازگشت اقتصاد به شرایط طبیعی آن بدهد.
در برخی از اقتصادها مانند ترکیه کنونی و امارات رونق‌دهی بخش مسکن با سرمایه‌گذاری دولت در احداث زیرساخت‌های آن مانند شهرسازی، جاده و خیابان کشی، آب و فاضلاب و برق و سوخت رسانی این بخش را به یکی از عرصه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرده است که البته با ریسک‌های بسیار بالایی نیز روبروست. سرمایه‌گذاری گسترده بانک‌ها در ایالات متحده آمریکا در سال‌های 2008 و 9 و همچنین ژاپن در دهه 1990 باعث ترکیدن حباب مسکن و در نتیجه ورشکستگی بانک‌های بزرگ این کشور و بحرانی شدن اقتصاد آمریکا شد که تا سال‌ها اثار آن پابرجا ماند.
تولید برای احتکار
سرمایه گذاری گسترده در بخش مسکن به علت نیاز آحاد مردم به سرپناه همواره موجب تحریک اشتهای سودجویان بوده است. در ایران به دلیل ساختار رانتی اقتصاد، بانک‌ها و سرمایه‌داران دانه درشت در بخش مسکن سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند که بر خلاف ادعای تئوریسین‌های نولیبرال این افزایش تولید مسکن نه تنها باعث کاهش قیمت نشده بلکه قیمت آن روز به روز بالا رفته تا حدی که خرید مسکن برای اکثریت مردم کشور تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده است.
طبق اطلاعاتی که از مراجع رسمی منتشر می‌شود در حدود 500 هزار خانه خالی در تهران یا به عبارتی حدود 13 درصد خانه‌های تهران و حدود 2 میلیون و ششصد هزار واحد خالی در سراسر کشور وجود دارد. خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 28 اردیبهشت 98 به نقل از علوی نماینده سنندج در مجلس آمار خانه‌های خالی را بیش از 3 میلیون 400 هزار واحد اعلام می‌کند خانه هایی که به علت گرانی و خروج طبقه زحمتکش و لایه‌های میانی جامعه از بازار مسکن در اثر ایجاد حباب عملا هیچ خریداری ندارند.
به گفته زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 70 درصد معامله‌های مسکن برای مصرف نیست. به گفته وی یک نفر در شهرری مالک 700 خانه خالی است و نفر دیگری در تهران مالک 2هزار و 500 خانه است که این خانه‌ها را وارد بازار نکرده‌اند. به گفته این نماینده از 10 میلیون و 500 هزار خانه که از سال 1385 تا 86 در ایران ساخته شده تنها 2 میلیون و 500 هزار دستگاه آن برای مصرف و بقیه در دست افراد تاثیر گذار در بازار یا به عبارتی در دست محتکران مسکن و سرمایه‌گذارانی است که از مسکن به عنوان کالا استفاده کرده و با بالا بردن بهای مسکن به ایجاد حباب در بازار مسکن دست می زنند.
میلیاردها دلار سرمایه حبس شده
سایت تابناک با احتساب 2 میلیون واحد خالی برآورد کرده که سرمایه‌های گیر کرده در بازار مسکن در حدود 91 میلیارد دلار است. البته مراجع دیگر این مبلغ را تا میزان 477 میلیارد دلار تخمین زده اند. به گزارشی که به تازگی انتشار یافته بانک سرمایه به تنهایی بیش از 411 میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده و به علت نبود مشتری در اثر گرانی شدید مسکن زیان انباشته آن در سال جاری با 50 درصد افزایش به بیش از 583 میلیارد تومان رسیده و در آستانه ورشکستگی است. کمال اطهاری در گفتگو با روزنامه آرمان در سال 97 بانک‌ها را سرمایه‌گذاران عمده بازار مسکن می‌داند. این رویکرد بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نه تنها از ورود اعتبار به بخش‌های مولد اقتصادی جلوگیری می کند بلکه باعث رکود اقتصادی و ایجاد حباب مسکن شده است. این حباب‌ها در شرایطی که سیاست‌های کلان اقتصادی به زیان اقتصاد مولد و در جهت برآوردن منافع دلالان و رانت خواران سیر کند باعث ترکیدن حباب مسکن خواهد شد.
ترکیدن حباب مسکن دور نیست
شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که ترکیدن حباب مسکن دور از انتظار نیست. وجود حدود 2 و نیم تا 3 و نیم میلیون خانه خالی در کشور با وجود تورم و گرانی دم افزون قوت روزانه که دارایی‌های طبقه زحمتکش جامعه را بلعیده، سیاست‌های ضد تولیدی، مقاومت دولت در برابر طرح‌هایی مانند دریافت مالیات از خانه‌های خالی، گرانی سرپناه که باعث مهاجرت‌های گسترده به حاشیه شهرها و کانکس نشینی و چادرنشینی شده و تحریم‌های آمریکا که مزید برعلت شده، ترکیدن حباب مسکن باعث بروز بحرانی گسترده در سیستم مالی و پولی کنونی کشور که اوضاع شکننده‌ای دارد خواهد شد و هست و نیست سپرده گذاران را برباد خواهد داد. به نظر می‌رسد برخی از بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری ورشکسته که سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بخش مسکن انجام داده‌اند با لجاجت و ایستادگی بر سر قیمت‌های سرسام‌آور خانه قصد دارند تا با بالا نشان دادن ارزش دارایی‌های خود پس از ادغام در بانک‌های دولتی مانند بانک سپه بدهی‌ها و زیان‌های انباشته خود را به دولت منتقل کرده و همان گونه که در بحث پرداخت سپرده‌گذاران موسسه ثامن دیدیم دولت بدهی‌های این موسسه‌ها و بانک‌ها را از کیسه مردم پرداخت کند و بحران موسسه‌ها و بانک‌های سودجو و سیاست‌های ضد تولیدی آنان را به بخش عمومی منتقل کند.
منتشر شده در روزنامه شرق
یادداشت روزنامه وقایع اتفاقیه یکشنبه 26 دی
به تازگی، گزارش بانک جهانی درباره پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان منتشر شد و در بخشی از این گزارش که به پیش‌بینی اوضاع اقتصادی ایران در سال 2017 پرداخته شده است، رشد اقتصادی 5,2 درصدی را برای ایران پیش‌بینی می‌کند. نرخ رشدی که برای سال جاری، حدود 4,9 درصد برآورد شده بود. چنین نرخ رشدی، نشان می‌دهد ایران در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگانش، عملکرد بهتری داشته است اما چرا آثار این رشد در زندگی مردم لمس نمی‌شود؟
درباره چراییِ ملموس‌نبودن رشد اقتصادی ایران در زندگی مردم باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران در مرحله گذار از تحریم‌های سخت قرار دارد که در آن سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، بانکداری، خودروسازی، زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی، حمل‌و‌نقل (ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی)، صادرات نفت و بیشتر از همه تولیدگران از این تحریم‌ها آسیب دیده‌اند اما آنچه مسلم است، رشد اقتصادی به‌دست‌آمده در سال جاری در سایه رفع یا کاهش نسبی این تحریم‌ها به‌دست آمده که عمدتا در زمینه تولید و صادرات نفت ایران بوده که توانسته بازماندن اقتصاد از رشد طبیعی را در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد جبران کند ولی به دلایلی که از مجال این بحث خارج است، دولت نتوانسته از برجام، لقمه دندان‌گیری برای اقتصاد بی‌رمق ایران به چنگ آورد. ادامه مطلب ...