لیشقه

یادداشت‌های فریبرز مسعودی

لیشقه

یادداشت‌های فریبرز مسعودی

کرونا و اقتصاد غارت زده ایران

فریبرز مسعودی

کرونا یا بیماری‌های واگیردار شبیه آن بیماری‌های منزوی کننده‌ای هستند. نخستین اقدامی که افراد جامعه برای پیشگیری از آلوده شدن توسط این ویروس انجام می‌دهند فرورفتن در انزوایی تلخ و محصور کردن خویش است. گسترش این ویروس باعث بدگمانی به دیگران و درنتیجه دوری کردن از افراد جامعه است؛ اما این‌ همه مشکل ویروس نیست. گسترش و همه‌گیری ویروس کرونا به‌سرعت بر روی کسب‌وکار و اقتصاد جامعه تأثیر منفی می‌گذارد. این روزها در تهران شاهد خیابان‌ها و اتوبان‌های خلوت، متروهای خالی از مسافر، پایانه‌های مسافری زمینی و فرودگاه‌هایی که پرنده در آن پر نمی‌زند، مال‌های سوت‌وکور، سالن‌های بسته سینما و تئاتر و کنسرت؛ باشگاه‌ها و در یک‌کلام کسادی هزار و یک کسب‌وکار دیگر هستیم. تأثیر منفی این ویروس سرانجام به کل اقتصاد سرایت خواهد کرد زیرا اقتصاد جزیره‌هایی جدا از یکدیگر نیست و چون زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته هم در درون کشور و هم با دنیا عمل می‌کند. از یکدیگر توان و قدرت می‌یابند. بااین‌حال مسئولان کشوری پس از پنهان‌کاری‌های اولیه (طبق معمول) و منع رسانه‌ها از اطلاع‌رسانی درباره این ویروس زمانی که راز کرونا از پرده بیرون افتاد سعی کردند آن را یک موضوع معمولی جلوه داده و با بی‌تفاوتی از کنار آن بگذرند و حتی رئیس‌جمهور با خنده ملیح همیشگی خود به مردم نوید داد از روز شنبه همه‌چیز به روال عادی بازخواهد گشت!
اما دیر یا زود این ویروس گسترش می‌یافت و آن گاه که این واقعیت تلخ از پس پرده خنده ملیح رئیس‌جمهور و مقاماتی که اعلام می‌کردند ویروس کرونا بر اقتصاد ایران تأثیر ندارد خودی نشان داد و چون بختکی بر روی اقتصاد نیمه‌جان کشور افتاد مقامات با طرح شعارهای هیجانی و هشتک‌های کرونا را شکست می‌دهیم و رژه خودروها یگان ویژه در خیابان‌ها این بار با شعار سرکوب کرونا و تشکر از سربازان جان‌برکف صف مقدم مبارزه با کرونا یعنی پرستاران توجه‌ها را از تلخی واقعیتی که بر اقتصاد کشور می‌رود منحرف کنند. درحالی‌که همین پرستاران بارها و بارها با تجمع و اشکال دیگر اعتراض خود را برای درخواست‌های به‌حق صنفی خود در سال‌های گذشته بیان کرده بودند و البته گوش شنوایی نیافته بودند اکنون در شعارهای هیجانی و احساسی عزیز دل مسئولان شدند. البته فقط در ظاهر؛ زیرا وقتی وزیر بهداشت در نامه به وزیر صمت عجز از تأمین ماسک و لباس برای پرستاران را مطرح کرد دست‌های پشت پرده‌ای که هر تهدیدی را به فرصت تبدیل می‌کنند بیرون افتاد. دست‌هایی که در نبود و سرکوب رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات هر کاری بخواهند می‌کنند.
درحالی‌که مردم برای یک ماسک یا یک جفت دستکش و مواد گندزدایی فروشگاه‌ها را زیر پا می‌زدند، وزیر بهداشت به کسانی اشاره کرد که توانایی آن را دارند که به راحتی 200 میلیون ماسک را از مرز خارج کنند یا آن را به چندین برابر قیمت بفروشند و بیمارستان‌ها و بیماران را در تنگنا قرار دهند. این چه دست‌هایی است که حتی وزیر بهداشت از بردن نام آن‌ها وحشت دارد؟ کسانی که می‌توانند با ارز دولتی میلیون‌ها ماسک را وارد کرده و دوباره همان‌ها را به کشورهای اروپایی بفروشند! پس از روزها اعتراض مردم و عرضه چندین برابری قیمت مواد ضروری برای جلوگیری از سرایت ویروس سرانجام نامه تند وزیر بهداشت به وزیر صمت خبرساز شد و طبق معمول رئیس‌جمهور آخرین کسی بود که از دست‌های پشت پرده خرید ماسک‌های تولیدی و صدور آن‌ها به خارج از کشور و حتی از صدور دوباره ماسک‌های وارد شده توسط یک نهاد خاص آگاه می‌شد و وزیر اطلاعات را مأمور بررسی این موضوع کرد!
Fatf و ویروس کرونا
هم‌زمانی سرایت ویروس کرونا به کشور و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه Fatf اتفاق مبارکی بود برای نهادهای خاصی که می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند. درحالی‌که رئیس‌جمهور از این موضوع ابراز نگرانی کرد، رئیس‌کل بانک مرکزی با بی‌اهمیت شمردن این موضوع به نکته مهمی اشاره کرد. وی گفت: «در دوران تحریم‌های ظالمانه نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم ناپذیری خارج از چارچوب Fatf برقرار کند، چنین وقایعی مشکلی برای تجارت خارجی ایران ایجاد نخواهد کرد».
 به‌راستی عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی کدام دولت است؟ دولت تدبیر و امید یا دولت نهادهای خاصی که می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند! آیا همان نهادها که خارج از هرگونه نظارتی عمل می‌کنند قدرت آن را ندارند که بیمارستان‌ها را از دسترسی به نیازهای اولیه مانند ماسک، گان یا مواد ضدعفونی کنده محروم کنند؟!
همان‌گونه که بخش‌هایی از حکومت و شخصیت‌های انقلابی از خروج ترامپ از برجام به شادمانی پرداختند و اجازه ندادند علیرغم خواست نمایندگان مجلس و دولت Fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و انزوای نظام اقتصادی ایران در جهان را بی‌اهمیت خواندند، از ویروس کرونا و انزوای اقتصاد و معیشت مردم در داخل کشور نیز نگران نشدند، بلکه این دو اتفاق میمون که در همدستی آشکار سرمایه‌داری غارتی داخل با غارتگران خارج حاصل شده بود را به فرصتی برای غارت آخرین اندوخته‌های مردم تبدیل کردند.

سرنخ‌هایی از بحران ارزی


اجرای سیاست‌هایی با عنوان خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی با وجود ظاهر مردمی آن در همه جای جهان پیامدهای دهشتناکی برای مردم آن کشورها داشته که اغلب با شورش‌های عمومی و اعتصاب‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی همراه بوده و به فروپاشی اقتصاد این کشورها و در مواردی نیز به فروپاشی ملی منجر شده است. به عبارتی اجرای سیاست‌های اقتصادی بنیادگرایی بازار در کشورهایی مانند ایتالیا، پرتغال، یونان و اسپانیا عملا این کشورها را به اقتصادهای درجه دو اروپا تبدیل کرده و در فرانسه و ایرلند موجی از فقر و بی‌کاری ایجاد کرد که تنش‌های شدید سیاسی و اجتماعی به همراه آورد. کره‌جنوبی، تایلند، اندونزی و ژاپن که در دهه 1980 و 90 اجرای سیاست‌های مالی و پولی مدنظر صندوق بین‌المللی پول را به اجرا گذاشته بودند، با بروز نخستین نشانه‌های دردناک این نوع سیاست‌ها فورا اجرای آنها را متوقف کردند؛ اما در آرژانتین ویترین اقتصاد نولیبرالی، شیلی، برزیل، مکزیک، مجارستان، لهستان، قبرس، کشورهای بالکان و روسیه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و بنیادگرایی بازار با نابودی اقتصاد این کشورها و درگیری و تنش‌های سیاسی و اجتماعی همراه بود. در موزامبیک، مصر، غنا، زیمبابوه، آفریقای جنوبی و یک دوجین دیگر از کشورهای آفریقایی اجرای این سیاست‌ها دستاوردی جز فقر، بدهی خارجی، تنش‌های شدید سیاسی و اجتماعی تا مرز کودتا، جنگ داخلی و فروپاشی کامل نظام سیاسی و اجتماعی و تجزیه این کشورها به بار نیاورد. در ایالات متحد آمریکا بحران سال 2009 بانک‌های بزرگ این کشور را یکی پس از دیگری به ورشکستگی کشاند که در نتیجه آن هزاران نفر بی‌خانمان به خیابان‌ها رانده شدند؛ اما اجرای سیاست‌های موسوم به اقتصاد نولیبرال در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد آنها بر مبنای تأمین منابع کشورهای صنعتی شکل گرفته و در کانون کشمکش‌ها و نزاع‌های منطقه‌ای و جهانی قرار دارند، آثار سیاسی و اقتصادی به‌مراتب گسترده‌تری بر جای خواهد گذاشت. اعلام جنگ اقتصادی علیه نظام از سوی جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، دقیقا در همین راستاست. اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی یا اقتصاد بازارگرا در ایران و کشورهای مشابه به لحاظ بافت و ساختار بوروکراتیک آن به‌سرعت به غلبه اقتصاد غیررسمی خارج از نظارت ارگان‌ها و نهادهای قانونی بر اقتصاد رسمی منجر شده و با شکل‌گیری مافیاهای گوناگون نهادهای جامعه که در دولت متجلی شده، تهدید می‌شود. در کشورهایی مانند ایران از‌آنجایی‌که نقش و موقعیت دولت مرکزی تا حدود زیادی با زندگی روزمره مردم و نسل‌های بعدی ارتباط مستقیم دارد و دولت نقشی به‌مراتب فراتر از جامعه‌های کانونی، چه به لحاظ اقتصادی و سیاسی و حتی اجتماعی بازی می‌کند، فروپاشی دولت می‌تواند فروپاشی اقتصاد و جامعه را در پی داشته باشد.

اجرای سیاست‌های بنیادگرایی بازار با نام سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی دقیقا منجر به افزایش ناگهانی و لگام‌گسیخته ارزی، بحران تورم و بدهی‌های خارجی و بروز آشوب‌هایی در برخی از شهرهای کشور شد که در نهایت دولت را وادار به عقب‌نشینی از آن سیاست‌ها کرد؛ اما با روی‌کار‌آمدن دولت احمدی‌نژاد، او با سردادن چپ‌ترین شعارهای عدالت‌خواهانه، راست‌ترین سیاست‌های اقتصادی مد نظر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را اجرا کرد که بارها از سوی صندوق بین‌المللی پول تشویق و تمجید شد.
بهمن نقدینگی و بانکداری خصوصی
سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد موجب فربه‌شدن بیش‌ازپیش بخش غیررسمی اقتصاد شد که بارها از سوی دولت و کارشناسان اقتصادی به‌عنوان مافیاهای اقتصادی نام برده شد؛ ادامه این سیاست‌ها در دولت روحانی مافیاهای اقتصادی را که در بخش‌های گوناگون اقتصاد لانه کرده بودند، در موقعیت برتری قرار داد. بحران بانک‌های خصوصی، تعطیلی کارخانه‌ها، رکود تورمی در برخی بخش‌های اقتصادی مانند مسکن از سرنخ‌هایی بود که کارشناسان اقتصادی مخالف سیاست‌های خصوصی‌سازی درباره آنها به دولت هشدارهای لازم را داده بودند. در جریان بحران ارزی که به‌سرعت اقتصاد کشور را درنوردید، جای پای برخی بانک‌های خصوصی به‌خوبی دیده می‌شود. این بانک‌ها با خرید سکه‌های آتی و همچنین خرید و جمع‌آوری ارز از بازار کشور به‌سرعت هرگونه اقدام اقتصادی دولت برای کنترل بازار را خنثی کرده و با قدرت مالی بسیار بالا توانستند تأثیر خود را در بحران اخیر بگذارند. همچنین گروه‌های مافیایی که از حمایت‌های آشکار و پنهان رسانه‌ای پرقدرتی نیز برخوردارند و به‌ویژه از دولت نهم توانسته‌اند سهمی از قدرت اقتصادی و سیاسی را به دست آورند، با به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل در بخش‌های مسکن، خودرو، ارز و سکه سیاست‌های اقتصادی خود را بر بازار دیکته کرده و عملا دولت در دولت تشکیل داده‌اند. همچنین بحران اقتصادی اخیر به‌خوبی نشان‌دهنده همسویی این گروه‌های اقتصادی با سیاست‌های تحریمی آمریکاست.

لینک مستقیم روزنامه شرق


فروپاشی ملی، ترامپ یا نولیبرالیسم ایرانی

پرتو اقتصاد

فروپاشی ملی، ترامپ یا نولیبرالیسم ایرانی 

اجرای سیاست های اقتصاد آزاد و خصوصی سازی صنایع و بانک ها که از دولت سازندگی آغاز شده و به عنوان سیاست غالب دولت های پس از جنگ کمابیش اجرا شده و می شود نتیجه ای جز ورشکستگی صنایع داخلی (که آخرین نمونه آن ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های ارج و هپکو را شاهد هستیم که به تدریج دامن شرکت های خدماتی کوچک و بزرگ، خرده فروشی ها و هر آن چه که از آن به عنوان کسب و کارهای کوچک یاد می شود نیز کشیده شده است)، فساد سازمان یافته دامن گستر، خروج منابع ارزی و سرمایه های ملی انسانی و مالی از کشور، بیکاری گسترده، فقر مطلق، حاشیه نشینی، عدم دسترسی به بهداشت و مراقبت های پزشکی، بیسوادی و بی خانمانی، گسترش انواع بزه های اجتماعی، نزاع، عصبیت، بیماری های واگیر و بی ثباتی زندگی زناشویی نداشته او نخواهد داشت. اجرای این سیاست ها تحت هر عنوان در همه جای جهان پیامدهای دهشتناکی برای توده مردم و کارگران و زحمت کشان داشته که اغلب با شورش های عمومی و اعتصاب ها و ناآرامی های اجتماعی همراه بوده و به فروپاشی اقتصاد این کشورها و در مواردی نیز به فروپاشی ملی منجر شده است.  ادامه مطلب ...

ابهام و انتظار در اقتصاد ایران

یادداشت زیر درباره شرایط ویژه اقتصاد ایران در بحبوحه افزایش نرخ ارز و وعده ترامپ مبنی بر خروج از برجام دردتاذبخ 15/2/97 نگاشته شده است.

پرتو اقتصاد

ابهام و انتظار

فریبرز مسعودی- روزنامه نگار اقتصادی

اخیرا نوبخت رئیس سازمان برنامه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد دولت خود را برای شرایط متفاوت در صورت خروج ترامپ از برجام آماده کرده است که به زودی به اطلاع خواهد رسید. وی در جلسه 20 فروردین با اعلام نارضایتی از اوضاع ارز در کشور قول داده بود تا به زودی فعالیت های تیم اقتصادی دولت برای سامان  دادن به بازار ارز به اطلاع مردم رسانده شود و با استفاده از ظرفیت های "نظام"  تعادل به بازار برگردد. قولی که تا کنون اثرات آن در بازار دیده نشده است. ایما و اشاره های رئیس جمهور، معاون اول و مشاور فرهنگی مبنی بر دست های پشت پرده  نیز نتوانست تحول نرخ ارز را که به سرعت سایه سنگینش را بر اقتصاد تحمیل کرد رمز گشایی کند و بر ابهامهای اقتصادی افزود، تا دراین فضای رازآلود و پیچیده بازیگرانی که یا از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند یا به کانون های ناشناخته و غیر پاسخگو متصل هستند ابتکار عمل را به دست گیرند و سایر فعالان اقتصادی را در حالتی از بیم و انتظار نگاه دارند. نتیجه نهایی چنین فضایی شکل گیری مافیاهای اقتصادی و رواج فعالیت های دلالی و وارونه شدن جریان سرمایه از درون  به بیرون کشور و ضعف روزافزون دولت و ایجاد مشکلات اقتصادی روزافزون برای مردم بوده است. 

ابهام و پیچیدگی فضای اقتصادی کشور که اصطلاحا تو در تویی نهادی نامیده می شود ناشی از حضور بازیگران متعدد بدون شناسنامه ای است که با فعالیت هایی سوای ساز و کارهای اقتصاد رسمی و در جهت تامین منافع گروه های خاص اقتصادی وسیاسی عمل کرده و در جریان اقتصاد رسمی و ملی اختلال ایجاد می کنند. در واقع فضای رازآلود اقتصادی و فعالیت گروه های مافیایی  لازم و ملزوم یکدیگرند و حضور گروه های مافیایی که خود معلول فضای مبهم موجود هستند در تشدید این فضا موثرند. در اقتصاد تحت سیطره این گروه ها عملا قاچاق کالا، پولشویی و فعالیت های مالی و پولی کلان شکل گرفته، بازی با پول و سفته بازی اقتصاد مولد را از نفس انداخته و باعث خروج سرمایه های کلان از کشور شده و اساس اقتصاد ملی را منهدم می کند. در اقتصادی با این ویژگی دولت تنها بازیگر عرصه اقتصاد کشور نبوده و اساسا اقتصاد رسمی تحت سیطره اقتصاد غیر رسمی قرار گرفته و نهادهای غیر مسئول و غیر رسمی دست بالا را در فعالیت های اقتصادی می یابند که به فعالیت های اقتصادی از کشاورزی و دامداری گرفته تا تولید صنعتی و خودروسازی و خدمات مالی و پولی و بیمه ای مشغول بوده با حمایت های آشکار و پنهان سیاسی وبرخورداری از رانت های اطلاعاتی بر روند اقتصاد کشور تاثیر می گذارند. سومین عامل که خود می تواند تا حدودی معلول فعالیت و حضور گروه های مافیایی و اقتصاد غیر رسمی باشد چند صدایی تیم اقتصادی دولت است. شاید همین چند صدایی عاملی شد که دولت نتواند دلایل افزایش ناگهانی نرخ ارز را به اطلاع عموم برساند. در دو یادداشت اخیر که یکی توسط آخوندی وزیر راه و شهر سازی دولت ودیگری توسط ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی در زمینه افزایش اخیر نرخ ارز منتشر شد حتی در زمینه تاثیرگذاری جریان های داخلی یا خارجی بر افزایش نرخ ارز اتفاق نظر وجود نداشت. به طور قطع این چند صدایی را می توان ناشی از سهم خواهی نهادهای خارج از دولت قلمداد کرد. 

ذکر این یادآوری نه کالبد شکافی چرایی افزایش نرخ ارز- که قطعا بایستی از سوی دولت و پژوهشگران اقتصادی مستقل  به صورت شفاف منتشر شود- بلکه توجه به سخن نوبخت در زمینه خروج آمریکا از برجام در چند روز آینده است. نوبخت ضمن این که خروج آمریکا از برجام را تا حدود زیادی قطعی می داند (شاید بتوان گفت خروج آمریکا از برجام عملا روی داده است) دولت را آماده رویارویی با شرایط متفاوت پس از برجام اعلام کرده و قرار است تصمیم های دولت را در این زمینه به اطلاع عموم برساند. 

از قضا سرکنگبین سردی فزود

به نظر می رسد زبان الکن دولت در افشای خرابکاری های گروه های مافیایی و فاسد در اقتصاد کشور در چند سال اخیر عملا به گروه های مافیایی و نهادهای غیر مسئول کمک کرده تا در این فضای راز آلود آن چه می خواهند بکنند و اقتصاد را به بیراهه سیاست های ویرانگر اقتصادی بکشانند. اعلام نوبخت برای آمادگی دولت در صورت خروج آمریکا از برجام در واقع نگاه داشتن کشور در شرایط انتظار است. انتظاری که با سرمایه گذاری همین دولت بر سر برجام و امیدواری باز شدن گره های کور اقتصاد کشور در صورت توافق برجام همخوانی نداشته وشاید پیام بی اعتمادی به آینده اقتصادی را در خود دارد.  فراموش نکنیم که بخشی بزرگی از موفقیت های اقتصادی دولت به ویژه در سال های نخست عمر دولت یازدهم یکی انتظار به حق عموم برای جلوگیری از سیاست های ویرانگر اقتصادی دولت دهم و مهم تر از آن ایجاد فضای اعتماد و امید به آینده بود. درحالی که  سیاست های اقتصادی دولت دهم توسط نهادهای خارج از دولت کنونی به شدت و حدت ادامه دارد، تشدید فضای بی اعتمادی به آینده به علت تحرکات دشمنان خارجی و مخالفان داخلی عملا دولت را خلع سلاح می کند. شاید وقت آن رسیده باشد تا دولت سیاست لابی گری و مماشات با نیروهای پشت پرده و جلو پرده کلان سرمایه داران مالی و پولی را کنار گذاشته( زیرا که بحران های متعدد اقتصادی نشان داده مخالفان از این سیاست در جهت بحران آفرینی و فلج کردن دولت استفاده بهتری کرده اند) و به طور شفاف و روشن مشکلات اقتصادی را با مردم در میان بگذارد، با تغییر ریل اقتصادی دولت  در  حمایت کلان سرمایه های مالی و پولی داخلی و خارجی به اقتصاد درونزا و مردمی فضای مناسبی را برای فعالان اقتصادی ملی فراهم کند تا در پرتو حمایت و همدلی عموم مردم به اقتصاد کشور سرو سامان بدهد. 


دور برگردان بیکاری

@iranidevelopment

این روزها دور، دور آمارهای اقتصادی و بحث بر سر دستاوردها و ناکامی‌های اقتصادی است که رسانه‌های مجازی و واقعی را پر کرده است. همین‌جور که داشتم کانال‌های تلگرام را از توی گوشی بالا و پایین می‌کردم، گوشم به حرف‌های دو تا جوان بود که بالای سر من ایستاده و درحال بحث کردن بودند. آن یکی که منتقد بود به آن یکی که از میله بالای سرش آویزان بود، گفت: «آخر چطور ممکن است آمار بانک مرکزی با مرکز آمار این همه اختلاف داشته باشد. بالاخره یکی آمارسازی می‌کند.» بعد از روی گوشی‌اش خواند: «رشد اقتصادی ٩ماهه ‌سال ١٣٩۵ براساس اعلام بانک مرکزی ١١/٦‌درصد و طبق اعلام مرکز آمار ٧/٢‌درصد است.» جوان دیگر پاسخ داد: «خب باید ببینیم مبنای آمار چی بوده، وگرنه بانک مرکزی که از خودش آمار درنمی‌آورد!» جوان مدعی گفت: «در مورد همین بیکاری. دولت آمار داده که الان در کشور ٩/٢‌میلیون بیکارداریم. واقعا یک نگاه به دور و بر خودت بینداز. بین همکلاسی‌ها ببین چند نفرشان بیکار هستند!» جوان دیگر گفت: «چرا آن موقع که فرمول برای اشتغال اختراع می‌کردید که هرکس هفته‌ای یک ساعت کار کند شاغل است به این آمارسازی‌ها اعتراض نداشتید؟ خب اگر من در یک آزمایشگاه هفته‌ای یک روز هم کار کنم شاغل محسوب می‌شوم. این تفاوت‌ها می‌تواند از تعریف اشتغال سرچشمه بگیرد. ولی بالاخره باید یک چیزی را مبنا قرار داد. نمی‌شود در این دولت مبنای اشتغال یک چیز باشد و در دولت دیگر تفاوت کند!»

توضیح: این یادداشت در صفحه آخر روزنامه شهروند 12 اردیبهشت 96 منتشر شده است.

جوان مدعی گفت: «ببین تغییر اقتصادی را مردم باید لمس کنند. با حلواحلوا گفتن که دهان مردم شیرین نمی‌شود! دو، سه ماه پیش یک آمارگیر دم دانشگاه از خود من پرسید: شاغلی! می‌گویم نه، بیکارم. می‌پرسد روزها چه‌کار می‌کنی. می‌گویم در دانشگاه در مقطع دکترا درس می‌خوانم. آمارگر جلوی اسمم در کادر شاغل علامت می‌زند. می‌گوید: بگو شاغلی دیگر. می‌گویم مگر دانشجو شغل است. من برای فرار از بیکاری دارم دکترا می‌خوانم وگرنه دکترا می‌خواهم چه‌کار! آمارگر می‌گوید: پدربیامرز خود من برای یک هفته به استخدام فلان موسسه درآمدم شاغل محسوب می‌شوم. تو که دانشجویی! آخر در کجای دنیا دانشجو شغل است!» جوان دیگر دستش را از میله ول می‌کند تا به دستفروشی که به‌زحمت از لای جمعیت رد می‌شود راه بدهد. در همین حال می‌گوید: «خب زمان دولت خودتان در یک جلسه آقای رئیس‌جمهوری و وزیر آموزش عالی در یک چشم به هم زدن ظرفیت دکترای دانشگاه‌ها را ١٠ برابر کردند، آن موقع یادت نبود اعتراض کنی؟ الان دولت هرچه اشتغال ایجاد کند باز هم در برابر سیل دانشجویان دکترا و ارشد که منتظر ورود به بازار هستند کم می‌آورد. ٥‌میلیون دانشجو خودش یک سونامی واقعی است! رئیس دولت محبوب شما آن موقع که شهردار بود به ‌جای پل و دسترسی‌های ناهم‌سطح در اتوبان‌ها دوربرگردان را اختراع کرد که درواقع کارکردش به تأخیر انداختن ترافیک و سرگرم کردن مردم در ترافیک بود، وقتی هم که رئیس‌ دولت شد همین کار را در ارتباط با اشتغال کرد. درواقع دانشگاه‌ها تبدیل شدند به دوربرگردان اشتغال. تازه پزش را هم می‌داد!»

یک دستفروش جوان از لابه‌لای جمعیت به‌زحمت رد شد، انواع و اقسام کابل او.تی.جی و یو.اس.بی به خودش آویزان کرده بود. با خودم فکر کردم این روزها هیچ خبری از بگیروببند دستفروش‌ها در مترو نیست. شهرداری چقدر با دستفروش‌ها مهربان شده!           

این یادداشت             درتاریخ 12 اردیبهشت در روزنامه شهروند منتشر شده است.                                                                                                     

پاسخی بر : مذاکرات هسته‌ای و تاثیر آن بر فرایند سیاسی ایران

این نظر را یکی از دوستان ارجمند به نام مسعود امیدی فرستاده که بنا به اهمیت و البته طولانی بودن آن تصمیم گرفتم آن را به صورت یادداشت ایشان در یک پست کار کنم. 

دوستان عزیز

یادداشت مهم، شفاف و چالش برانگیزتان را با عنوان " مذاکرات هسته ای و تاثیر آن بر آینده سیاسی ایران " در رم خواندم. از یک سو موضوع مقاله مسئله مذاکرات هسته ای در پیوند با شرایط سیاسی وامنیتی منطقه و اوضاع سیاسی و صف بندی داخلی نیروها در ایران و آمریکا ، توجهم را جلب نمود و از سوی دیگر پرسشهایی را برانگیخت که برآن شدم آنها را با شما دوستان در میان گذارم:

1-      در ابتدای مطلب در جهت جلب توجه به حساسیت مذاکرات 1+5 با ایران آمده است:

" مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ وارد مرحله حساسی شده که ممکن است ایران و آمریکا را پس از ٣۵ سال دشمنی که در برهه هایی تا رویارویی نظامی نیز پیش رفته و دست کم در ایران اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر آن بنا شده و بسیاری از موضع گیری های سیاسی و فرهنگی و نظامی که به نوعی در رابطه با این رویارویی تعریف شده است، را دستخوش تغییر کند."

پرسش این است که چرا فکر می کنیم که تفاهم هسته ای کلید تغییر اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؟ مگر همانگونه که در یکی از یادداشتهای مرتبط با مقاله آمده است، جمهوری اسلامی ایران سالها قبل در ارتباط با مسئله طالبان در افعانستان عملاً با ایالات متحده آمریکا همکاری نکرد؟ و نیز مگر جمهوری اسلامی ایران از اقدام ایالات متحده آمریکا دربراندازی دولت لیبی استقبال ننمود؟ مگر جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مشترکاً به شکل گیری دولت مالکی در عراق توافق نکردند؟

نکته بعدی این است که آیا خواننده مقاله باید دستخوش تغییر شدنِ آمریکا ستیزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به فال نیک بگیرد چرا که گویا بسیاری از موضع گیری های سیاسی و فرهنگی و... جمهوری اسلامی ایران ناشی از این آمریکایی ستیزی بوده و گویا با تفاهم هسته ای ،این موضع گیری های سیاسی،فرهنگی و نظامی نیز مآلاً دستخوش تغییرات خوشایند خواهد گردید؟ چگونه است که در کشوری مانند عربستان که متحد استراتژیک آمریکا در منطقه است، شاهد جهت گیری های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بمراتب بدتری نسبت به ایران کنونی قرار داریم؟ توجه داشته باشیم که از عربستانی صحبت می کنیم که مانند جمهوری اسلامی ایران  از سابقه 35سال تنش و دشمنی با آمریکا نیزبرخوردار نبوده است. برای حکام عربستان نیز هیچگاه آمریکا شیطان بزرگ نبوده است، اما مواضع سیاسی و فرهنگی این کشور نیز هنوز بشدت ارتجاعی، به دور از عقلانیت و ضد دموکراتیک است. چرا فکر می کنیم بهبود ارتباط با آمریکا می تواند فضای سیاسی و فرهنگی کشور را تلطیف نماید؟ چقدر به این احتمال می اندیشیم که ممکن است تفاهم هسته ای و دستخوش تغییر گردیدنِ سیاست آمریکاستیزی و غرب ستیزی در سیاست خارجی ایران ممکن است از پتانسیلِ انسداد سیاسی و فرهنگی بیشتر در داخل کشور نیز برخوردار باشد؟  در شرایطی که در نتیجه بهبود مناسبات ایران و آمریکا برخی فشارهای حقوق بشری ای که هم اکنون از سوی غرب بر ایران وارد می شود، از سوی غرب کاهش یافته ومسکوت گذاشته شود، چرا مسئولان حکومتی نباید در جهت گیری ها و اقدامات سیاسی و فرهنگی لجام گسیخته تر در داخل کشور احساس راحتی بیشتری کنند؟

طرح این مسائل از آن رو نیست که مخالفت با تفاهم هسته ای را درست بدانم. بلکه به نظر می رسد قدری ساده کردن موضوع به نظر می رسد چنانچه تفاهم هسته ای را همچون شاه کلیدی ببینیم که گویا مانند کلید آقای روحانی قرار است هر دری باز کند.

از یک موضع تحلیلی به نظر می رسد واقعیت این است که چه تفاهم هسته ای امضا بشود یانه، دلیلی بر شکل گیری چشم اندازهای تغییر(تغییردموکراتیک)در فضای سیاست داخلی نخواهد بود. و این نکته ای است که نه تنها در مقاله به آن اشاره ای نشده است، بلکه فضای کلی مقاله چنین توهمی را در خواننده ایجاد نیز می کند.

2-      در بخش دیگری از مقاله آمده است:

" ...و در چارچوب نظامی – امنیتی به خصوص پس از ظهور دولت اسلامی "داعش" این دشمن مشترک، نظامیان آمریکایی را در میادین جنگ همدوش پاسداران و مستشاران نظامی ایران قرار داده است. این همسویی دوسویه که اسراییل را به وحشت انداخته و موجب واکنش های غضب آلود ترکیه و عربستان، بازیگران بزرگ منطقه در قبال این تحولات گردیده و صف بندی های نوینی را در کشورهای منطقه پدید آورده یا آبستن یک تغییرات اساسی در موازنه قدرت منطقه یی است. "

تعجب آور این است که در این مقاله هیچ اشاره ای به آنچه بارها در نوشته های مختلف تحت عنوان طرح "خاورمیانه نوین" ایالات متحده آمریکا از آن صحبت می شود، نشده است . و بدون هر گونه اشاره ای به شکل گیری داعش و جریانات اولترا ارتجاعی مشابه توسط ایالات متحده آمریکا(بنا به گفته هیلاری کلینتون)در منطقه در راستای تحقق این طرح، به مبارزه دوشادوش نظامیان آمریکایی و پاسداران و مستشاران نظامی ایران با دولت اسلامی اشاره می شود که مایه وحشت دولت اسرائیل گردیده است.

آنچه که در این سطور و به دنبال آن با اشاره به ترکیه و عربستان و تحولات بزرگ منطقه ای دارای ابهام است،این است که به نظر می رسد در اینجا به نوعی موضع گیری های سیاسی دولت ها از ریشه طبقاتی و منافع اقتصادی آنها منفک گردیده و با نوعی روش شناسی لیبرالی، موجود موهومی به نام منافع ملی کشورها مبنای تحلیل قرارگرفته است. ریشه های طبقاتی و اقتصادی و همبستگی تاریخی-سیاسی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و نیز نقش مهم ترکیه در ناتو و کیفیت ارتباط عربستان با آمریکا به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

موضوع آن نیست که تغییر و تحولات منطقه ای تاثیری در موازنه قدرت های سیاسی منطقه بر جا نمی گذارد. موضوع آن است که به نظر می رسد در میزان این تاثیر گذاری نوعی بزرگنمایی در مقاله احساس می شود.

3-      در بخشی از مقاله در باره نگرانی برخی از دوستان چپ در ارتباط با تفاهم هسته ای آمده است :

" اصولا در ایران هم اکنون اقتصاد کشور هیچ عنصری از مدل مترقی توسعه و رفاه اجتماعی را درون خود نداشته و تقریبا می توان مبارزه را در هرم قدرت سیاسی – اقتصادی بیشتر بین الیگارشی به شدت فاسد، رانت خوار و قاچاقچی با تکنوکرات های سیاسی و بخش خصوصی خواهان همگرایی با اقتصاد نئولیبرال جهانی دانست که "نه" در نظم گذشته و "نه" در نظم احتمالی آتی نسبت به از دست دادن دستاوردهای مثبت قبلی جای چندانی برای نگرانی (نسبت به از دست دادن امتیازهای رفاهی گذشته) ترقیخواهان و چپگرایان وجود ندارد."

آیا می توان گفت که چون ساختار اقتصادی،مدیریتی و سیاسی فعلی فاسد،رانت خوار و... است و اقتصاد کشور ما دربردارنده هیچگونه آثاری از مدل مترقی و مردمیِ توسعه و دربردارنده رفاه اجتماعی توده های مردم نیست، اشکالی ندارد که تفاهم هسته ای بسترهمگرایی با اقتصاد نئولیبرال جهانی را هموارنموده و اقتصاد کشور را در تقسیم کار بین المللی به زائده سرمایه داری جهانی تبدیل نماید؟ آیا اندیشیده ایم که در چشم انداز دورتر فردای لغو احتمالی تحریم ها و شاید پیوستن به سازمان تجارت جهانی، درهمین اقتصاد دچار تورم رکودی ما در خوشبینانه ترین حالت ممکن است بیش از 40 درصد صنایع در نتیجه ورود کالاهای خارجی تعطیل تعطیل شوند؟

به نقل قول زیر از مقاله توجه کنید:

" حاملان اندیشه چپ به جای ترس از آینده اقتصاد کشور در فردای تفاهم هسته یی می بایست بیشتر بر وضعیت فلاکتبار اقتصاد کنونی تمرکز کنند که از یک طرف به جهت تشدید تحریم های اقتصادی ده ها میلیارد دلار سرمایه ملی هر ساله به هدر می رود، هیولای یک جنگ احتمالی همیشه بر فضای کشور حاکم است، به بهانه مبارزه با استکبار هرگونه فضای حرکتی از احزاب مترقی و نهادهای مدنی سلب می شود، در شرایط انزوای کنونی قطب بندی های منطقه یی موجب تنزل جایگاه ژئوپلتیک کشور می شود و مهم تر از همه با نظامی گری جدیدی که در منطقه راه افتاده است شانس صلح به همان اندازه کاهش می یابد که هر روزه باید شاهد همای شانس بر سرکلاهخود گروهبندی های نظامی داخلی و نئوکان های خارجی بود. "

مقاله، حاملان اندیشه چپ را بر سر این دوراهی قرار می دهد که یا باید به دلیل ترس از همپیوندی اقتصاد کشور با اقتصاد نئولیبرال جهانی، با تفاهم هسته ای مخالفت کنند و یا باید به دلیل وجود فساد شدید و رانت و قاچاق و... در اقتصاد کنونی، و نیز مشکلات ناشی از تحریم، شبح جنگ، انسداد سیاسی و...از تفاهم هسته ای استقبال نمایند.

چرا فکر می کنیم که تنها دو رویکرد وجود دارد که فقط یکی از آنها درست است و باید آن را به جای دیگری برگزید؟ آیا نمی شود هم نسبت به ترویج آگاهی طبقاتی در صورت تبدیل شدن کشور به زائده سیستم جهانی سرمایه داری نئولیبرال هشدار داد و هم با نقد ماجراجویی های هسته ای و سیاست خارجی تنش زا از یک سو و مداخلات نظامی امپریالیستی در امور کشورها از سوی دیگر که صلح را در منطقه و جهان با تهدید مواجه می کند، به اتخاذ موضع مستقلی پرداخت؟

در مقاله آمده است:

"چپگرایان پراگماتیست بیش از هر زمان دیگری می بایست جبهه مبارزه خود را از میادین جنگ دشمنان تاریخی، طبقاتی و ژئوپلتیک خود جدا کنند. استقبال از سیاست تنش زدایی و توافق احتمالی حول پرونده هسته یی کشور نه تنها هیچ منافاتی با مبارزه در چارچوب منافع طبقاتی کارگران و اقشار متوسط جامعه ندارد که حتی می تواند موجب بسترسازی بهتر جهت تعمیق و تشدید این مبارزه در یک فضای نرمال سیاسی – اجتماعی شود."

واقعیت آن است که چپ ها در "زمین سیاست" از آنچنان وزنی برخوردار نیستند که موضع گیری و استقبال یا عدم استقبال آنها بتواند درشکل گیری توافق احتمالی هسته ای یا عدم شکل گیری آن تاثیرگذار باشد. گرچه به لحاظ نظری و تحلیلی چپ ها نمی توانند مخالف فضای صلح و طرفدار فضای تنش زا و دربردارنده تهدید جنگ باشند، اما فراموش نکنیم که چپ هویت خود را بیش از هرچیز از تعلقش به نیروی کار و زحمت  و تلاش جهت افزایش آگاهی طبقاتی و سازماندهی آنها در مبارزه علیه سیستم سرمایه داری در جلوه های مختلف آن( اعم از مدرن وپست مدرن و نئولیبرالی یا الیگارشی های مبتنی بررانت،فساد و...) می گیرند و "دشمنان تاریخی ، طبقاتی" خود را قبل از هر چیز در مناسبات کار و زندگی واقعی خود (ونه منحصراً در مناسبات ژئوپولیتیک کشور" جستجو می کنند. و همین "وضعیت فلاکتبار اقتصاد کنونی" که به آن اشاره شده است، شاید واقعی ترین"زمین سیاست" برای بازی و نقش آفرینی و تاثیرگذاری چپ بر روندهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ... باشد.

من نتوانستم چشم انداز و تصوری روشن از "فضای نرمال سیاسی-اجتماعی" که در مقاله از آن صحبت می شود و گویا قرار است بعد از توافق هسته ای درکشور شکل بگیرد، پیدا کنم. هیچ دلیلی هم برای آن نمی توانم تصور کنم. حتی احتمال بدتر شدن آن را نیز دور از ذهن نمی دانم. 

به نظر می رسد که مقاله چنان فضا و چشم اندازی را در صورت توافق هسته ای ترسیم می کند که گویا چپ ها با امضای تفاهم نامه باید به خیابان ها بریزند و مانند صعود تیم ملی به جام جهانی شادی کنند؟!

واقع بینی حکم می کند که بپذیریم که تفاهم هسته ای ممکن است فضای تنش در فضای سیاست خارجی و تهدید جنگ را کاهش دهد،اما دلیلی ندارد که بتواند"موجب بسترسازی بهتر جهت تعمیق و تشدید" مبارزه دموکراتیک و طبقاتی در کشور گردد. دلیلی ندارد که منجر به تغییر نگرش حاکمیت به دموکراسی، فرهنگ و حقوق دموکراتیک مردم وحقوق بشر گردد.

مشکل اساسی من با این تحلیل آن است که :

1-   بدون اینکه تعریف روشنی از منافع ملی ارائه دهد، توافق هسته ای را در راستای منافع ملی و مآلاً منافع مردم معرفی می کند و از این رهگذر این توهم را ایجاد می کند که گویا لزوماً تفاهم هسته ای می تواند فضای سیاسی و فرهنگی کشور را تلطیف نماید.

2-   با تمرکز بر همین مفهوم مبهم به نام منافع ملی، به موضع گیری های سیاسی و نظامی دولتهای منطقه پرداخته و از تبیین طبقاتی آنها سرباز می زند.

3-   به دلیل وجود فضای شدید فساد و رانت و قاچاق و ...در ساختار اقتصادی و حوزه های مدیریتی و تصمیم گیری در کشور، به این نتیجه می رسد که تبدیل شدن به زائده سرمایه داری جهانی و اقتصاد نئولیبرالی در نتیجه تفاهم هسته ای گویا می تواند به شکل گیری بسترهای بهتری جهت تعمیق و تشدید مبارزه طبقاتی بیانجامد.

4-   برابر سنت رایج دهه های اخیر در بسیاری از تحلیل های سیاسی که بویژه در مقاطع انتخابات به دنبال پاسخ فازی به مسائل و گزینه ای کردن تصمیم گیری بین صفر و یک هستند، با محوری کردن توافق هسته ای در مبارزه دموکراتیک و طبقاتی، خواننده را در موقعیت موافقت یا مخالفت با توافق هسته ای قرار می دهد. در حالی که ارتباط موضوع با مبارزه طبقاتی بسیار پیچیده تر به نظر می رسد و چپ می تواند با تحلیل دیالکتیک این ارتباط رویکرد سومی را مطرح کند که لزوماً از منشور دوقطبی استقبال و یا عدم استقبال از توافق نمی گذرد.

5-      ارتباط بین طرح"خاورمیانه نوین" ایالات متحده آمریکا با مذاکرات هسته ای و انتظارش از نقش ایران در این ارتباط را مسکوت می گذارد.

6-   چپ را به دست کشیدن از کار سیاسی و آگاهگرانه در نقد تبدیل کشوربه زائده سیستم جهانی سرمایه داری در تقسیم کار بین المللی فراخوانده و ترجیح می دهد تنها به نقد فضای فساد، رانتی و وضعیت فلاکتبار کنونی متمرکز کند.

7-   علی رغم آنکه بر واقع بینی تاکید دارد، در مورد پیامدهای تفاهم هسته ای، نه واقع بین بلکه بشدت خوشبینانه است که به دور از واقع بینی به نظر می رسد.

8-      بیش از حد متاثر از ریل پولیتیک بوده و با پرهیز از نقد انقلابی به نوعی دارای روح سوسیال دموکراتیک به نظر می رسد.

9-      به لحاظ روش شناسی و محتوی به تحلیل های لیبرالی بیشتر شباهت دارد.

 


07/01/94

مذاکرات هسته‌ای و تاثیر آن بر فرایند سیاسی ایران

مذاکرات هسته‌ای و تاثیر آن بر فرایند سیاسی ایران

اردشیر زارعی قنواتی- فریبرز مسعودی 2/1/1394

مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 به روزهای حساس خود نزدیک می‌شود و تصمیم گیری نهایی برای تمامی بازیگران این عرصه و به خصوص واشینگتن تهران اجتناب ناپذیر شده است. این مذاکرات بسیار فراتر از یک مذاکره تاکتیکی در مورد یک موضوع خاص و بیش‌تر در چارچوب تغییر در مناسبات قدرت در حوزه ژئوپلتیک خاورمیانه، روابط دوجانبه ایران آمریکا و حتی تغییرات اساسی در بین جریان‌های سیاسی اقتصادی در فضای داخلی دو کشور قابل تعریف خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران هم اکنون وارد یک مسیر تاریخی در تونل تاریکی شده است که هر چند افق خاکستری آن از دور نمایان است ولی به نظر می‌رسد تا سال‌های درازی سرنوشت ایران و منطقه در گرو خروج ایران از این مسیر پر گردنه باشد. از یک سو مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 وارد مرحله حساسی شده که ممکن است ایران و آمریکا را پس از 35 سال دشمنی که در برهه‌هایی تا رویارویی نظامی نیز پیش رفته و دست کم در ایران اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر آن بنا شده و بسیاری از موضع گیری‌های سیاسی و فرهنگی و نظامی که به نوعی در رابطه با این رویارویی تعریف شده است، را دست‌خوش تغییر می‌کند. از سوی دیگر جنگ‌های داخلی، تروریسم بنیادگرا و منازعات فرقه‌ای در منطقه خاورمیانه از عراق تا سوریه، لبنان، یمن و تا حدودی صلح خاورمیانه که به نوعی سمت و سو و مرزبندی‌های خاورمیانه آینده را تعیین می‌کند در هم‌سویی اجتناب ناپذیر دولت دمکرات آمریکا و "دولت روحانی - سپاه پاسداران ایران" قرار گرفته است. چنان‌چه در چارچوب دیپلماتیک این انطباق منافع در اهداف دولت حسن روحانی با دولت دمکرات "باراک اوباما" برای کاهش تنش‌های تاریخی چند دهه اخیر و نقش آفرینی بیشتر تهران در عرصه بین‌المللی مشاهده می‌شود، در چارچوب نظامی امنیتی به خصوص پس از ظهور دولت اسلامی "داعش" این دشمن مشترک، نظامیان آمریکایی را در میادین جنگ هم‌دوش پاسداران و مستشاران نظامی ایران قرار داده است. این هم‌سویی که اسراییل را به وحشت انداخته و موجب واکنش‌های غضب آلود ترکیه و عربستان، بازیگران بزرگ منطقه در قبال این تحولات گردیده صف بندی‌های نوینی را در کشورهای منطقه پدید آورده و یا آبستن یک تغییرات اساسی در موازنه قدرت منطقه‌ای است.

این مذاکرات بسیار فراتر از روابط خارجی دو کشور، در توازن قدرت بین جناح‌های موجود در تهران واشینگتن نیز تأثیر‌های بنیادین و حداقل در کوتاه مدت دگردیسی‌های تاکتیکی خود را خواهد گذاشت. در این میان به نظر می‌رسد که آینده جناح بندی‌ها و تا حدودی تفکرات سیاسی درون نظام به شدت به روابط آینده ایران و آمریکا پیوند خورده است. اصلاح طلبان و میانه روهای درون و برون نظام در پشت سر روحانی قرار گرفته و با همه انتقادهایی که به عملکرد یک ساله وی دارند با شکیبایی تلاش می‌کنند روابط ایران با امریکا و به طور کلی غرب را در کانال دیپلماتیک بیندازند. برای آنان به نتیجه رساندن مذاکرات تازه آغاز راه است تا بتوانند از کانال ارتباطات جهانی و بازیگری متفاوت در عرصه‌هایی چون مبارزه با خشونت، تروریسم و فرقه‌گرایی کنونی، به همگرایی منطقه‌ای و تقویت سازمان‌ها و ارگان‌های جهانی یاری رسانده و در داخل با تقویت قدرت سازمان‌های کارفرمایی خصوصی و جامعه مدنی بار دیگر خود را در قدرت ببینند. آنان از تقویت نقش آتی خود در جهت تثبیت مدل لیبرال حکومت‌داری در چارچوب حاکمیت اسلامی نظام استفاده می‌کنند و به جد خواهان ادغام سیاسی اقتصادی ایران در نظم نوین بین‌الملل و سیستم نولیبرال اقتصادی هستند. در جناح اصولگرا و نومحافظه کار مرتبط با نظامیان نیز به خلاف شعارهای مرسوم رویکرد واقعی بیش از آن‌چه حول تقابل عینی با واشینگتن دور بزند بحث اصلی چگونگی مدیریت روابط و در دست داشتن هژمونی داخلی و منطقه‌ای در خصوص شکل بخشی به موازنه‌های جدید خواهد بود. هم اکنون تقریباً برای هر دو جناح سیاسی کشور از تکنوکرات‌های اصلاح طلب تا تندروهای اصولگرا دوران دشمنی با شیطان بزرگ تقریباً به تاریخ پیوسته است و هر کدام از این طیف‌ها از مسیر مورد نظر خود در پی تغییر در موقعیت گذشته می‌باشند. دولت روحانی نیز که همه تخم مرغ‌هایش را در سبد مذاکره و توافق با آمریکا چیده در صورت عدم موفقیت در این مذاکرات با دشواری‌های ناشی از تحریم‌های گسترده غرب و دشواری‌های اقتصادی داخلی به زنجیره‌ای از چالش‌های جدی کشیده خواهد شد که ممکن است بقای دولت او را برای دو سال آینده نیز به اما و اگر بکشاند. زیرا توده‌های مردمی که به روحانی برای مخالفت با سیاست‌های افراط‌گرایانه و فاجعه آمیز هشت ساله دولت احمدی نژاد و اصول‌گرایان تندرو و هم چنین برای برون رفت از اوضاع بد اقتصادی رای داده‌اند، نه تنها گشایش قابل لمسی در اوضاع اقتصادی ندیده‌اند بلکه در سپهر سیاسی و مدنی نیز شاهد پیش‌رفت چندانی نبوده‌اند و در صورت ادامه تحریم‌ها به قول هاشمی رفسنجانی پدر معنوی اعتدال‌گرایان، "ملت و دولت روحانی اوضاع سختی در سال آینده در پیش خواهند داشت" و دولت در اثر اوضاع بد اقتصادی در تنگنای مضاعفی گرفتار خواهد شد. تندروهای داخلی در این مدت با تنگ‌تر کردن حلقه محاصره به دور رئیس جمهور از جمله در بحث آزادی‌های مدنی نه تنها اجازه ندادند که حصر موسوی و کروبی برداشته شود، بلکه خاتمی را که هم اکنون بزرگ‌ترین تکیه گاه و محور اصلاح طلبان و یکی از حامیان اصلی دولت روحانی است در محاصره قرار داده‌اند و در زمینه آزادی‌های مدنی عملاً اجازه پیش روی به روحانی نداده و او را به گوشه رینگ رانده‌اند. در این صورت به نظر می‌رسد صف بندی نیروهای داخلی و خارجی و بلوک بندی‌های جدید قدرت تا حدود زیادی به نتیجه مذاکرات وابسته است. چنان‌چه مذاکرات با آمریکا شکست بخورد، سپاه و نیروهای امنیتی دست بالا را می‌یابند و در آتش جنگی که این بار و از قضا (!) خیلی آشکارتر از گذشته گره خوردگی منافع غرب با سپاه را  نشان می‌دهد، این نظامیان و نیروهای تندرو هستند که نه تنها در عرصه سیاست داخلی ایران بلکه در سیاست‌های منطقه‌ای خود را بالا می‌کشند. از سوی دیگر جناح‌های تندرو غرب آشکارا این سیگنال را دریافت می‌کنند که طرف آن‌ها در روابط با ایران نه سیاستمداران از هر دسته از جمله اصلاح طلبان ومعتدل ها و حتی لاریجانی‌ها و احمدی نژادی‌ها بلکه نیروهای نظامی و امنیتی هستند که بر اوضاع داخلی ایران سوار هستند و در هماوردهای منطقه ای نیز سخنی برای گفتن دارند. این به نوعی تکرار سناریویی است که از دهه‌ها قبل در پاکستان اجرا شده و هم‌چنان ادامه دارد. در شرایطی که سپاه آشکارا از قدرت اقتصادی خود در کشور سخن می‌گوید شکست دولت در مذاکرات، در برابر برد سپاه در میدان‌های جنگ در سوریه و عراق و منازعات ضد تروریستی علیه دولت اسلامی (داعش) کار را به سود سپاه یک سره خواهد کرد.

از سوی دیگر جناح نو محافظه کار آمریکا که در کنگره دست بالا را یافته‌اند از این چرخش جمهوری اسلامی استقبال خواهند کرد. زیرا آن چه که در فضای دو قطبی نظامی در منطقه خاورمیانه هم چون سم عمل خواهد کرد نقض تنش‌زدایی و هم‌زیستی مسالمت آمیز خلق‌ها و ملت‌های خاورمیانه است. تندروهای اسراییلی و آمریکایی در فضای خشونت و دشمنی خواهند توانست تا سال‌های نامعلوم در منطقه جولان دهند و پول و اسلحه و مزدور به منطقه سرازیر کنند و هر گونه رشد جامعه مدنی و عقلانیت سیاسی را در منطقه و خلق‌های ساکن آن تا اطلاع ثانوی در محاق فرقه گرایی و جنگ‌های خانمان برانداز قرار داده و چه بسا با تغییر مرزهای جغرافیایی بر جا مانده از سیاست‌های استعماری غرب (سایکس پیکو) شاهک‌ها و مستبدهای کوچک را بر سر منابع زیر زمینی مورد نیاز غرب گماشته و تا مدت‌های مدید به جریان امن انرژی و منابع زیرزمینی منطقه مطمئن باشند. در چنین سناریویی و با فروپاشی دولت‌های ملی در منطقه خاورمیانه و تحمیل آنارشی و جنگ‌های داخلی فرقه ای به جای آن، هم‌چون شرایطی که هم اکنون در عراق، سوریه و لیبی و احتمالاً یمن می‌گذرد اسراییل را نیز در اجرای سیاست‌های ضد فلسطینی و نژادپرستانه خود فارغ بال سازد! به همین دلیل بحث مذاکرات هسته‌ای و تغییر در موازنه قدرت منطقه‌ای زیان‌بران و ذی‌نفعان متعددی در عرصه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دارد که در حوزه تحلیل شرایط باید سود و زیان این معادلات به درستی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

تفاهم حول پرونده هسته‌ای ایران و پیش‌برد سیاست تنش زدایی در حوزه روابط خارجی برای ایجاد یک موازنه مثبت در عرصه منطقه‌ای و همراه با ایجاد تحول در حوزه سیاست داخلی، هم زمان حامل یک تصویر سیاه و سفید خواهد بود. به همین دلیل حامیان جنبش چپ و عدالت اجتماعی با توجه به حلقه اقتصاددانان نولیبرال پیرامون دولت روحانی و اشتیاق آنان برای تبدیل رسیدن به تفاهم هسته‌ای به یک فرصت جهت تحمیل بیشتر سیستم اقتصاد بازار، ضمن استقبال از تنش زدایی از عرصه سیاست خارجی نگران آینده اقتصاد و نظام سیاسی در چارچوب سیاست‌های خصوصی سازی و تشدید فساد می‌باشند. در کنار این نگرانی به حق، بعضی از دوستان چپ با رجوع انتزاعی به تاریخ و مشابهت سازی تجریدی با پروسه‌های شوک سیاسی اقتصادی در دهه‌های پایانی قرن بیستم در اندونزی، شیلی، آرژانتین، برزیل، اروگوئه و السالوادور که اقتصاددانان مکتب شیکاگو در همکاری با کودتاهای نظامی یک نئولیبرالیسم افسارگسیخته را جایگزین دولت‌های رفاهی و مدل توسعه مستقل کردند، نسبت به تبعات جانبی تفاهم نهایی هسته‌ای به شدت بدبین هستند. این در حالی است که اصولاً در ایران هم اکنون اقتصاد کشور هیچ عنصری از مدل مترقی توسعه و رفاه اجتماعی را درون خود نداشته و تقریباً می‌توان مبارزه را در هرم قدرت سیاسی اقتصادی بیشتر بین الیگارشی به شدت فاسد، رانت خوار و قاچاقچی با تکنوکرات‌های سیاسی و بخش خصوصی خواهان همگرایی با اقتصاد نولیبرال جهانی دانست که "نه" در نظم گذشته و "نه" در نظم احتمالی آتی نسبت به از دست دادن دستاوردهای مثبت قبلی جای چندانی برای نگرانی (نسبت به از دست دادن امتیازهای رفاهی گذشته) ترقی‌خواهان و چپ‌گرایان وجود ندارد. حاملان اندیشه چپ به جای ترس از آینده اقتصاد کشور در فردای تفاهم هسته‌ای می‌بایست بیشتر بر وضعیت فلاکت‌بار اقتصاد کنونی تمرکز کنند که از یک طرف به جهت تشدید تحریم‌های اقتصادی ده‌ها میلیارد دلار سرمایه ملی هر ساله به هدر می‌رود، هیولای یک جنگ احتمالی همیشه بر فضای کشور حاکم است، به بهانه مبارزه با استکبار هرگونه فضای حرکتی از احزاب مترقی و نهادهای مدنی سلب می‌شود، در شرایط انزوای کنونی قطب بندی‌های منطقه‌ای موجب تنزل جایگاه ژئوپلتیک کشور می‌شود و مهم‌تر از همه با نظامی گری جدیدی که در منطقه راه افتاده است شانس صلح به همان اندازه کاهش می‌یابد که هر روزه باید شاهد همای شانس بر سر کلاه خود گروه‌بندی‌های نظامی داخلی و نئوکان های خارجی بود.

در شرایط کنونی فاجعه اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی و انزوای سیاسی فعلی جدا از وضعیت نامطلوبی که ایجاد کرده است به نوعی موجب عدم مسئولیت پذیری دولت‌مداران حاکم و گسترش فساد در بروکراسی کشور شده است. این آنارشی و از هم گسیختگی در نظام سیاسی اقتصادی حاکم نه تنها موجب تقویت اقتصاد ملی و تداوم حیات مدل توسعه اقتصادی (که هرگز در دهه‌های اخیر در ایران وجود خارجی نداشته است) نمی‌شود که روز به روز بر عمق فاجعه می‌افزاید. مسئولیت پذیری جناح‌های مترقی داخلی و به خصوص جنبش چپ در این شرایط در وهله اول می‌بایست حول خروج از این سیکل معیوب و چارچوب فاجعه آمیز کنونی ترسیم شود که تفاهم هسته‌ای با حفظ منافع ملی اصلی‌ترین قطعه این پازل سیاسی اقتصادی خواهد بود. استقبال از یک تفاهم جامع هسته‌ای هرگز نافی ادامه مبارزه برای حقوق و مطالبات طبقات زیرین اجتماعی و به خصوص طبقه کارگر به شدت لاغر شده کنونی ایران نخواهد بود. هرگونه امیدی به موقعیت بسته کنونی برای تداوم مخاصمه هسته‌ای و احتمال این‌که با ادامه وضعیت کنونی شاید در آینده نیروهای مترقی و چپ امکان تأثیرگذاری اساسی بر فضای سیاسی اقتصادی ایران را بیابند به صورت اساسی یک "آرمان‌گرایی فضایی" است که جایی در "زمین سیاست" کشور ندارد. در شرایطی که منافع جناح‌های تندرو و افراطی در ایران و آمریکا همسو با منافع دولت راست‌گرای "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل و محور محافظه کار عربی ترکی در منطقه به شدت برای به شکست کشاندن مذاکرات هسته‌ای بین تهران و گروه 1+5 به تکاپو افتاده است، چپ‌گرایان پراگماتیست بیش از هر زمان دیگری می‌بایست جبهه مبارزه خود را از میادین جنگ دشمنان تاریخی، طبقاتی و ژئوپلتیک خود جدا کنند. استقبال از سیاست تنش زدایی و توافق احتمالی حول پرونده هسته‌ای کشور نه تنها هیچ منافاتی با مبارزه در چارچوب منافع طبقاتی کارگران و اقشار متوسط جامعه ندارد که حتی می‌تواند موجب بسترسازی بهتر جهت تعمیق و تشدید این مبارزه در یک فضای نرمال سیاسی اجتماعی شود.

رحیمی و افسانه اقتصاد آزاد


اگر اعتقاد به ثنویت یا دوگانه پرستی در ایران باستان رااز دیدگاه نوعی ساده سازی برای دریافت آن چه در پیرامون و برنیاکان ما می‌گذشته است معنی کنیم،در عصر کنونی این گونه ساده سازی راهی است برای شانه خالی کردن از یافتن پاسخ واقعی برای پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی. مثلا اقتصاددانان نوکلاسیک درمان هر دردی را فقط در یک نسخه خلاصه می‌کنند و آن کوتاه کردن دست دولت و نظارت عمومی بر اقتصاد و یله کردن اقتصاد به ساز و کار بازار است.از تورم گرفته تا بیکاری، فقر، فساد، بیماری و عدم بهره‌وری! به همین دلیل لازم می‌دانمپیش از ورود به بحث تکلیف خود را با موضوع اقتصاد دولتی و بخش خصوصی یا تقسیم بندی دوگانه اقتصاددانان نوکلاسیکبرپایه اقتصاد آزاد (بازارگرا) و اقتصاد دولتی روشن کنم و پس از آن به موضوع رحیمی و فساد اقتصادی دولت نهم و دهم بپردازم.

همان گونه که اشاره کردم اقتصاددانان نوکلاسیک منشاء همه شرها و گرفتاری‌هارا به اقتصاد دولتی وصل کرده و از این گزاره چنین نتیجه می‌گیرند که اگر اقتصاد خصوصی شود همه چیز دراثر رقابت بازار و کارکرد ساز و کار بازار بهبود خواهد یافت و به سخن دیگر بازار حلال مشکلات اقتصادی بشریت است. در این گونه بحث‌ها که درگفتگوهای درون تاکسی از دهان هر اقتصاد خوانده و نخوانده‌ای هم شنیده می‌شود و متاسفانه صفحه‌هایروزنامه‌ها و مجله‌ها را پر کرده استوجود افرادی از قبیل بابک زنجانی، رحیمی، کردان، مه آفرید و دیگران زاییده نظام اقتصاد دولتی هستند ولاغیر! اما واقعیت این تقسیم بندی سر راست و صاف و سادهدوگانه اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد چیست؟ در ادامه خواهیم دید این ایده ساخته و پرداخته همان اقتصاددانان نوکلاسیک استکه بر پایه آن طرفداران عدالت اقتصادی از طریق دخالت دولت در اقتصاد چپ و در نتیجه دزد پرور هستند و به طریق اولی طرفداران عدم دخالت دولت در اقتصاد آزاداندیش و ضد فساد! اما موضوع بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از این گونه ساده‌سازی‌ها است؛ و چه بسا این گونه ساده سازی‌ها باعث شود ریشه و دلیل واقعی فساد اقتصادی نادیده و ناشناخته مانده و جرثومه‌های فساد با خیال راحت به فعالیت در لایه‌های اقتصادی مشغول باشند.

افسانه عدم دخالت دولت در اقتصاد

ایده‌ای که از حدود 4 دهه پیش به جد از سوی اقتصاددانان وابسته به مکتب شیگاگو و اتریش در ذیل اقتصاد نولیبرالی مطرح شده و به طور خیلی کلی اقتصاد بازارگرا یا اقتصاد آزاد خوانده می‌شود؛ براین پایه بنا شده که گویا هر گونه دخالت دولت در تنظیم اقتصاد باعث به بی راهه رفتن آن شده ودر نتیجه اقتصاد نخواهد توانست راه خود را از طریق سازوکارهای خودسامان بازار به درستی بیاید. این گروه که معروف‌ترین نماینده فکری آن میلتون فریدمن است با حضور مستقیم وی در سمت مشاور اقتصادی پینوشه دیکتاتورو کودتاچی شیلیایی و ریگان رئیس جمهور محافظه آمریکا سیاست‌های بازارگرا را مستقیما اجرا کرد. برخی از شاگردان فریدمن، معروف به پسران شیکاگو نیز در اکثر دولت های کودتایی آمریکای جنوبی راه استاد را ادامه دادند که در اثر اجرای سیاست‌های این اقتصاددانان شیوه اقتصاد نولیبرالیستی بر پایه بازار پدید آمد.دراین دیدگاه اقتصادی دولت نبایستی در اقتصاد دخالت کرده و همه وظایف ذاتی دولت‌ها از بهداشت و آموزش تا تامین آب و غذای مردم به عنوان یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شده و به دست بخش خصوصی سپرده شود. سیاست‌مداران طرفدار این گروه برای هموار کردن راه اقتصاد بازار یورش به دستاوردهای کارگران و کارمندان را که از طریق اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل طی سالیان دراز به دست آورده بودند کلید زدند و بسیاری از این دستاوردها از جمله روزانه 8 ساعت کار، حق کار در برابر حق اخراج، بیمه و بازنشستگی و قرار دادهای دائمی ملغی شد. دراین دوره که سیاست‌های مکتب نولیبرالیستی به تمام و کمال اجرا شد اقتصاد کشورهای آمریکا، روسیه، کل قاره اروپا، آرژانتین و بسیاری از این کشورها دچار بحران‌های عظیمی شدند. در آخرین بحران اقتصادی در آمریکا در سال‌های 2006 که تا کنون نیز ادامه دارد، میلیون‌ها صاحب خانه ملک‌های خود را از دست دادند و سهام‌داران خرد بورس‌های آمریکا و اروپا هستی خود را در چشم به هم زدنی از دست دادند. چندین بانک بزرگ آمریکایی از جمله لمن برادرز سقوط کرد و بورس وال استریت در معرض فروپاشی قرار گرفت. اما جالب است بدانید که با وجود یکه تاز بودن دولت جرج بوش خلف ریگان در اجرای سیاست‌های اقتصادی بازارگرا دولت وی در سال 1989 سازمان Resolution Trust Corporation (RTC) را برای پرداخت دیون بانکی گسترده مؤسسه‌های پس انداز و وام آمریکا درحالی که هنوز آن‌ها درگیر بحران جدی نبودند ایجاد کرد. در یک رقم کنگره آمریکا به درخواست فوری جرج بوش برای اختصاص 700 میلیارد دلار کمک به بانک‌ها و موسسه‌های بیمه، آن را تأیید کرد. در سال 9و 2008 در دولت اوباما خزانه‌داری آمریکا و فدرال رزرو ده‌ها بانک و موسسه مالی و بیمه را با بازپرداخت بدهی‌هایآن‌ها نجات داد. هم چنین دولت فدرال با پرداخت‌وام‌های کلان و پرداخت بدهی‌هایشرکت‌های جنرال موتورز و کرایسلر، آن‌ها را به عنوان سمبل‌های خودرو سازی دنیای غرب از ورشکستگی نجات داد. خزانه‌داری و فدرال رزرو آمریکا بدهی‌های بیش از 157 بانک و موسسه بیمه را پرداخت کردند که این رقم تا سال 2010 طبق اطلاعات خزانه‌داری آمریکا به بیش از 135 میلیارد دلار رسیده بود. از سوی دیگر دولت برای خروج اقتصاد بازارگرا از رکود بسته محرک اقتصادی به ارزش 600 میلیارد دلار را به این امر اختصاص داد تا اقتصاد فروپاشیده شده آمریکا را نجات بدهد.[1] دخالت دولت در اقتصاد برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های آمریکا آن چنان گسترده بود که برخی به طعنه آن را به سوسیالیستی کردن اقتصاد تعبیر کردند.[2]

سیاست‌های مداخله دولت در اقتصاد در دوران بحران اقتصادی اخیر غرب منحصر به آمریکا نبوده بلکه آلمان، انگلیس و فرانسه و سایر دولت‌های اروپایی میلیاردها یورو را برای نجات شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی از خزانه دولت پرداخت کردند. در آلمان فقط بانک خصوصی رهنی به نام "هیپو ریل استیت" مبلغ 100 میلیارد یورو برای جلوگیری از ورشکستگی از خزانه دولت دریافت کرد تا ورشکست نشود. در انگلیس "رویال بانک" میلیاردها پوند کمک مالی از دولت انگلیس دریافت کرد که در نهایت 30 درصد از سهام آن به نام دولت انگلیس و باقی به مردم عادی منتقل شد. بانک "اچ باس"نیز که تا مرز ورشکستگی پیش رفته بود توسط دولت و با کمک بیمه لویدز نجات یافت. این نوع دخالت‌های دولت در اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا نیز به صورت گسترده در این سال‌ها در جریان است.

این‌هانمونه‌های بسیار کوچکی بود از افسانه عدم دخالت دولت در اقتصاد بزرگ‌ترین کشورهای غربی.جالب این که در حالی اقتصاددانان نولیبرال ظاهرا ساز مخالفت با هرگونه دخالت دولت در اقتصاد را برای کشورهای در حال توسعه و پیرامونی کوک می‌کنند هستند که دراین گونه موارد کمک‌های دولتی فقط شامل حال گروه بسیار کوچکی از سرمایه‌دارانو سهام داران کلان در کشورهای غربی می‌شود.[3] برای مثال در آخرین ورشکستگی بانک‌ها و کمک دولت به شش بانک بزرگ خصوصی آمریکا کمک‌ها فقط به صاحبان و سهامداران اصلی بانک‌ها که هریک از انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد پرداخت شد در حالی که میلیون‌ها نفر از مردم خانه‌های خود را از دست داده بودند ولی هیچ کمکی از دولت دریافت نکردند. برپایه گزارشی که اخیراً منتشر شد شاهد هستیم که پس از بحران عظیم اقتصادی در غرب دارایی ابر ثروتمندان یا همان یک درصدی‌هابه‌شدت افزوده شده و از دارایی 99درصدی‌ها کاسته شده است که نتیجه اجرای همین سیاست‌های به اصطلاح اقتصاد آزاد است. هم چنین افزایش شدید ثروت در کشورهایی روی داده که مجری سیاست های اقتصاد بازار هستند.[4]

البته کمک‌های دولتی فقط منحصر به دوران بحران نبوده بلکه صدها نمونه از دخالت دولت برای حمایت از برخی شاخه‌های صنعتی و غیره در کشورهای آمریکا (به آخرین موارد آن در قضیه تعرفه‌های واردات کالاهای چینی به آمریکا و تعیین ارزش دلار، روابط اقتصادی آلمان و یونان که به بروز بحران در روابط یونان با این کشور منجر شده، یا افزایش بهای فرانک سوئیس، عدم ورود انگلیس به حوزه یورو برای حمایت از ارزش پول ملی و اقتصاد کشور، حمایت کره جنوبی از شرکت‌های بزرگ صادارتی این کشور، عدم اجرای اصلاحات پولی لازم الاجرا توسط دولت های فرانسه و ایتالیا در ارتباط با سیاست های اتحادیه اروپا و ده‌ها نمونه دیگر می‌توان اشاره کرد) از سوی دیگر دراقتصادهایی که اصطلاحاً اقتصاد دولتی نامیده می‌شود هم چون چین، ویتنام، ونزوئلا، هند، برزیل، آرژانتین و ده‌ها کشور دیگر شاهد حضور جدی سرمایه گذاران بخش خصوصی در کنار بخش دولتی هستیم. از این دو شاهد خواستم به این نتیجه برسم که بایستی تقسیم بندی قلابی اقتصاد به دوگانه اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی را که از سوی اقتصاددانان نولیبرال برای گمراهی کنشگران اجتماعی و سیاسی اختراع شده است کنار گذاشته و آن را به دو نوع اقتصاد یعنی اقتصاد مبتنی بر توسعه پایدار برای تمام گروه‌های اجتماعی و برای تمام جامعه‌ها و اقتصاد تک قطبی به‌شدت غیر عادلانه مبتنی بر سودورزی برای یک اقلیت کوچک اجتماعی در جامعه‌های مرکزی معنی کرد.

رابطه رانت با فساد اقتصادی

اکنون و با این مقدمه می‌توانیم به بررسی پدیده‌هایی هم چون رحیمی، کردان و بابک زنجانی بپردازیم.

اقتصاد در همه کشورها معمولاً با مقوله‌ای به نام رانت در آمیخته است. مفهومی که اقتصاددانان نئوکلاسیک هرگز نتوانستند برای آن مفهومی بیابند. در واقع کسانی مانند فریدمن با جایگزینی مفهوم رانت با قیمت گذاری یا "انگاشتن قیمت بر اساس فرصت از دست رفته" و قیمت گذاری عوامل تولید یا "تعادل جامع"[5] رانت را به جز تحت عنوان "ناقض رقابت خیالی" به کلی نادیده گرفتند. من در این بحث بدون این که وارد مقوله بسیار گسترده و پیچیده رانت و تأثیر آن در اقتصادهای جامعه‌های گوناگون بشوم از رانت نفتی در دیدگاه ایجاد قدرت اقتصادی و در همین رابطه درایجاد فساد در ارتباط با شرایط کنونی کشور خودمان نگاهی خواهم انداخت.

در جوامع مبتنی بر رانت‌ نفتی- اعم از تفاوت‌های بیرونی، ساختار حکومت با توجه به درآمد رانتی تعریف شده و شکل یافته است. یعنی ساختار حکومتی به شکل هرم نوک تیزی است، به گونه‌ایکه بخش بزرگی از درآمد رانتی توسط بخش بسیار کوچکی در رأس هرم تصاحب می‌شود. در این مدل اقتصادی هرگونه فعالیت اقتصادی در پرتو این رانت شکل می‌گیرد. یعنی آن بخش از حکومت که به رانت دسترسی دارد به راه‌های گوناگون، رانت را در جامعه توزیع می‌کند. از این رو است که این‌گونه دولت‌ها را دولت تحصیل‌دار یا توزیع کننده نیز می‌خوانند. در این ساختار لایه‌های گوناگونی از افراد و گروه‌های اجتماعی پیرامون دولت تحصیل‌دار شکل می‌گیرد، به گونه‌ای که کل اقتصاد به صورت سلسله مراتبی از لایه‌های رانتیر سازماندهی می‌شود. دولت در رأس این هرم سلسله مراتبی عنوان حامی نهایی را ایفا می‌کند. دولت است که بنا به تشخیص خود به هر دستگاه بودجه اختصاص می‌دهد یا اصلاً نمی‌دهد. دولت است که تعیین می‌کند سود بهره بانکی چقدر باید باشد و به طور کلی گروه‌ها و افراد بنا به نزدیکی یا دوری با رأس هرم است که از مرحمت‌های دولت بهره‌مند می‌شوند. دولت حتی می‌تواند هم‌چون دوران پیشامدرن مستقیماً در میان ملت - رعیت - پول توزیع کند. دولت رانتیر در ذات خود حامی پرور است. این دولت از دریافت مالیات مستقیم جز در مواردیکه منابع رانت دریافتی کاهش می‌یابد دوری می‌کند ولی به عنوان‌های گوناگون مالیات‌های غیرمستقیم از تولیدکننده و مردم دریافت می‌کند. دولت رانتیر برای بی نیازی خود از مردم و طبقات مولد داخلی رو به تجارت آورده و در را به روی تولید می‌بندد. در بهترین حالت سرمایه‌گذاری‌های این دولت‌ها در خارج از کشور بوده و منافع آن نیز به خزانه نزدیکان و وفاداران سرازیر می‌شود. دولت رانتیر به جای ایجاد کار و تولید به تزریق مستقیم پول به اقتصاد می‌پردازد و از اسکناس به عنوان دم دست‌ترین و موثرترین ابزار استفاده می‌کند. دولت های نهم و دهم نمونه مجسم دولت‌های رانتیر بودند. ساختار بودجه بندی در این دولت‌ها، پرداخت وام با مبالغ گوناگون به نزدیکان به درجات مختلف نزدیکی و دوری یا پافشاری بر کاهش بهره بانک‌ها و طرح‌های زودبازده و به طور خاص تاکید بر نقش مرحمت‌های خصوصی دولت به مردم بر مبنای احسان از جمله این ویژگی‌ها بودند. اقدام‌هایی که در نهایت موجب ورشکستگی و افلاس بخش مول اقتصاد چه در بخش خصوصی و دولتی شده و کل ملت را به نوعی وابسته به احسان دولت می کند. این است آن نقش ویژه‌ایکه دولت‌های رانتیر چه در دوران پیشامدرن و چه اکنون به ایفای آن می‌پردازند.

در چنین ساختارهایی است که افرادی که نزدیک‌تر به مرکز هستند فرصتسوءاستفاده را می‌یابند. در دولت‌هایبه‌شدت رانتیر نهم و دهم امثال بابک زنجانی‌ها و مه آفریدها می‌توانند با نزدیکی به مرکز قدرت یک‌شبه ره صدساله را به‌پیمایند و میلیاردها تومان ثروت به چنگ آورند. کسانی چون رحیمی همان‌گونه که با زبان بی زبانی در قالب نامه یک مریددل سوخته وفادار به مرشد خود نوشته هرآن‌چه را که کرده بود با اذن مرشد خود بوده. رحیمی و امثال او در یک دولت رانتیر برای رسیدن به حلقه‌های مرکزی تن به یک مسابقه وقفه ناپذیر می دهند. در این میان برخی سقوط کرده وبرخی خود را بالا می کشند. مهم رانتی است که چون پله‌های نربان عمل می‌کند. نردبانی که در دولت کنونی به ویژه در ساختار بودجه امسال آن هم چنان خود را نشان می‌دهد. تا چه کسانی قدرت و اجازه بالا رفتن از آن را بیابند!



[1]ن.ک:طرح نجات مالی. ویکی پدیا فارسی و هم چنین

http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/10/13/campaign.wrap

The Case Against the Bernanke-Obama Financial Rescue:http://www.nytimes.com/

 

 

[2]ن.ک: سایت تابناک. 9 اسفند 1387

[3]ن.ک: مقاله پایان سیاست پول آسان. نویسنده محمد طبیبیان. http://mtabibian.com

[4]ن.ک: سایت b.b.c 15 اکتبر 2015 و هم چنین سایت الف. 5 بهمن 1393

[5]ن.ک: http://hoohila.stanford.edu/